گزارش‌ها از محروم کردن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور از خدمات کنسولی خبر می‌دهند
گزارش‌ها حاکی است سفارت‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور به‌طور فزاینده از خدمات اداری و کنسولی برای اعمال فشار بر ایرانیان مخالف حکومت استفاده می‌کنند.
بر اساس این گزارش، ده‌ها فعال گفته‌اند افرادی که برای خدمات معمولی مانند تمدید گذرنامه یا ثبت تولد مراجعه می‌کنند، با بررسی گرایش‌های سیاسی خود مواجه می‌شوند.
در این گزارش آمده است مخالفان جمهوری اسلامی، هواداران پادشاهی و گروه‌های حامی بازگشت نظام پادشاهی از جمله افرادی هستند که با رد درخواست دریافت خدمات کنسولی مواجه شده‌اند.
این فراخوان هم‌زمان با انتشار گزارش‌های تازه درباره تهدید خبرنگاران فارسی‌زبان و تلاش جمهوری اسلامی برای شناسایی و مجازات مخالفان خارج از کشور مطرح شده است.
بیانیه مشترک که اول مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید می‌کند حقوق بشر در مرزهای کشورها متوقف نمی‌شود و دولت‌ها موظف‌اند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نازلی قانع، گزارشگر ویژه «آزادی دین یا عقیده»، و موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه»، از امضاکنندگان آن هستند. اعضای گروه‌های کاری و کمیته‌های حقوق بشری سازمان ملل نیز به این فراخوان پیوسته‌اند.
کارشناسان، سرکوب فرامرزی را اقداماتی تعریف کرده‌اند که دولت‌ها برای ساکت کردن، ترساندن، مجازات یا کنترل افراد و گروه‌های خارج از کشور، به دلیل عقاید، هویت یا فعالیت‌های واقعی یا منتسب به آنان، انجام می‌دهند. این اقدامات ممکن است به‌طور مستقیم از سوی ماموران دولتی یا از طریق اشخاص و گروه‌های تحت هدایت و کنترل دولت‌ها صورت گیرد.
بیانیه، بدون تمرکز بر کشوری مشخص، طیفی از روش‌ها را برمی‌شمارد: از قتل فراقضایی، ربایش و شکنجه تا تهدید خانواده‌ها، لغو گذرنامه، مسدود کردن دارایی‌ها و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اعلان‌های اینترپل. روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، مهاجران و پناهندگان از گروه‌های در معرض خطر معرفی شده‌اند.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های مرتبط با ایران، رسانه‌ها گزارش دادند که سامانه‌ای به نام «علاج»، با تبلیغ در صداوسیما و خبرگزاری فارس، از مردم می‌خواهد مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را شناسایی و معرفی کنند. بنا بر این گزارش، سامانه اطلاعاتی مانند نام و عکس و در برخی موارد مشخصات هویتی افراد را منتشر می‌کند و از مسدود کردن دارایی‌ها و محرومیت از خدمات کنسولی به‌عنوان اقدام‌های احتمالی علیه آنان نام می‌برد.
این سامانه مدعی شناسایی و رصد هزار و ۶۰۰ نفر شده که اطلاعات ۶۰۰ نفر از آنان از طریق گزارش‌های مردمی به دست آمده است. گردانندگان آن هدف خود را حفاظت از امنیت ملی در برابر افرادی معرفی کرده‌اند که به ادعای آنان، علیه منافع و امنیت کشور فعالیت می‌کنند.
تهدید مستقیم روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان نیز در هفته‌های اخیر واکنش خارجی به همراه داشته است. ایران‌اینترنشنال در گزارشی در ۱۷ شهریور نوشت که وزارت امنیت عمومی کانادا اعلام کرده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور برای مقابله با مداخله خارجی و سرکوب فرامرزی از ابزارهایی از جمله تحقیقات، پیگرد کیفری و مختل کردن فعالیت‌های تهدیدآمیز استفاده می‌کنند.
این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کرد و گفت ممکن است در «بانک اهداف نظامی» قرار گیرند. به گزارش ایران‌اینترنشنال، وزارت خارجه کانادا نیز این اظهارات را محکوم و تاکید کرد که روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون ترس از ارعاب یا اقدامات تلافی‌جویانه کار کنند.
فشار بر ایرانیان خارج از کشور، به تهدید جانی محدود نبوده است. ایران‌اینترنشنال در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ گزارش داد که دادستانی کل جمهوری اسلامی، ایرانیان مقیم خارج را در صورت آنچه «همکاری با دشمن» خوانده، به مصادره دارایی‌ها و مجازات‌هایی از جمله اعدام تهدید کرده است. دادستانی این عنوان را شامل فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا یا دیگر کشورها و گروه‌های متخاصم دانسته بود.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نیز دادستان مشهد اعلام کرد که اموال ۱۷ ایرانی مقیم خارج، به اتهام فعالیت علیه نظام، با دستور قضایی در این استان شناسایی و توقیف شده است.
بیانیه کارشناسان سازمان ملل، فشار مالی و اقدامات اداری خودسرانه را نیز از ابزارهای سرکوب فرامرزی می‌داند. آنان تاکید کرده‌اند که مسئولیت دولت‌ها فقط به خودداری از اجرای چنین اقداماتی محدود نیست؛ دولت‌های میزبان نیز باید در برابر خطرهای واقعی یا قابل پیش‌بینی، از افراد تحت صلاحیت خود محافظت کنند.
یکی دیگر از محورهای بیانیه، استفاده از خانواده‌ها برای اعمال فشار است. به گفته کارشناسان، بستگان، همکاران و نزدیکانی که برای وادار کردن فردی در خارج از کشور به سکوت تهدید یا مجازات می‌شوند، خود نیز قربانی سرکوب فرامرزی محسوب می‌شوند.
امضاکنندگان همچنین درباره گسترش روش‌های دیجیتال، از جمله جاسوس‌افزار، دسترسی غیرمجاز به حساب‌ها، افشای اطلاعات خصوصی و کارزارهای تخریب اعتبار هشدار داده‌اند. آنان گفته‌اند هوش مصنوعی، از جمله ابزارهای تولید تصاویر و ویدئوهای جعلی، می‌تواند دامنه این حملات را گسترش دهد و زنان و دختران به‌طور نامتناسب در معرض تهدیدهای جنسی و جنسیتی قرار دارند.
به گفته کارشناسان، پیامد این اقدامات فراتر از قربانی مستقیم است: ایجاد ترس در جوامع مهاجر و تبعیدی می‌تواند به خودسانسوری، کاهش مشارکت مدنی، انزوای اجتماعی و تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل منجر شود.
بیانیه از دولت‌ها می‌خواهد اتهام‌های سرکوب فرامرزی را به‌سرعت و به‌طور مستقل بررسی کنند، عاملان و آمران را پاسخگو سازند و برای قربانیان، حفاظت فیزیکی، کمک حقوقی و حمایت روانی و اجتماعی فراهم کنند. تسریع رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، صدور روادید بشردوستانه و تسهیل پیوستن اعضای خانواده نیز از پیشنهادهای آن است.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی دقیق‌تر درخواست‌های اینترپل و استرداد، توجه به سابقه سرکوب فرامرزی کشورها در همکاری‌های امنیتی و توقف موقت صادرات جاسوس‌افزارهای نظارتی تا زمان برقراری تضمین‌های کافی حقوق بشری شده‌اند. آنان تاکید کرده‌اند که افراد باید بتوانند بدون تهدید و تلافی‌جویی با سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همکاری کنند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای به تاریخ اول مهر ۱۴۰۵ در ژنو، کولبران و سوخت‌بران را از محروم‌ترین گروه‌های اقتصادی در ایران توصیف کردند؛ افرادی که برای تامین معاش خانواده‌هایشان، با گزینه‌های شغلی اندک، در مناطق مرزی کالا و سوخت حمل می‌کنند. آنان تاکید کردند: «نباید بهای این فقر را با جان خود بپردازند.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه «اعدام‌های فراقضایی، شتاب‌زده یا خودسرانه»؛ النا کارولینا دیاز گالان، گزارشگر ویژه «فقر شدید و حقوق بشر»؛ و نیکولا لورا، گزارشگر ویژه «امور اقلیت‌ها»، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
بر اساس گزارش‌های مورد استناد آنان، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۲ کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی یا سپاه پاسداران کشته شده‌اند. کارشناسان گفته‌اند در دو ماه منتهی به انتشار بیانیه، گزارش‌هایی درباره کشته شدن هفت کولبر با شلیک مستقیم مرزبانان، از فاصله نزدیک و بدون هشدار، دریافت کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، چند نفر از قربانیان هنگام تیراندازی هیچ کالایی همراه نداشتند.
در بیانیه به سرنوشت مادح کرمانی، کولبر ۴۴ ساله، اشاره شده است که ششم مرداد ۱۴۰۵ از خانه‌اش در مریوان خارج شد و دیگر بازنگشت. به گفته کارشناسان، او در حالی هدف گلوله قرار گرفت که باری همراه نداشت و پیکرش از محل منتقل شد. مقام‌ها به خانواده‌اش گفته بودند که بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی جان باخته است، اما اسناد پزشکی قانونی، به روایت بیانیه، نشان می‌داد که گلوله به سر او اصابت کرده است.
میلاد تاباد، کولبر ۲۸ ساله، نیز ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، نزدیک به یک سال پس از آنکه بنا بر گزارش‌ها با شلیک مرزبانان از ناحیه سر زخمی شده بود، درگذشت. او ماه‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود، اما خانواده‌اش که توان پرداخت هزینه‌های ادامه مراقبت را نداشتند، ناچار شدند او را به خانه ببرند و خود از او پرستاری کنند.
گزارشگران سازمان ملل تاکید کردند که حتی ظن به حمل کالا برخلاف مقررات گمرکی، مادامی که تهدیدی متوجه جان افراد نیست، نمی‌تواند استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.
این کارشناسان درباره وضعیت سوخت‌بران بلوچ نیز از الگویی مشابه خبر دادند. بر اساس گزارش‌های مورد استناد بیانیه، در فاصله ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، برابر با ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۳ سوخت‌بر در ارتباط با تیراندازی، تعقیب‌وگریز و دیگر اقدامات نیروهای نظامی و امنیتی کشته شده‌اند.
به گفته آنان، در حالی که توجه داخلی و بین‌المللی بر اعتراضات و اعدام‌های پس از آن متمرکز شده، مرگ‌ومیر در مرزهای ایران تا حد زیادی از نظرها دور مانده است. بیانیه می‌افزاید که مقام‌های حکومت ایران آمار رسمی از مرگ کولبران و سوخت‌بران منتشر نمی‌کنند و ثبت این موارد عملا بر عهده خانواده‌ها و گروه‌های جامعه مدنی افتاده است.
هشدار تازه کارشناسان سازمان ملل در ادامه گزارش‌های پیشین نهادهای حقوق بشری درباره تیراندازی به مرزنشینان منتشر شده است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۱۴۰۳، با استناد به مصاحبه با کولبران و بررسی مدارک پزشکی و قضایی، استفاده نیروهای ایرانی از نیروی بیش از حد و مرگبار علیه کولبران عمدتاً کُرد را مستند کرد. برخی مصاحبه‌شوندگان گفته بودند که بدون هشدار و حتی هنگامی که باری همراه نداشتند، هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند. این سازمان همچنین فقر و نبود فرصت‌های شغلی را از عوامل روی آوردن مردم به کولبری دانست.
وضعیت در سیستان و بلوچستان هم به همین صورت است و کمتر هفته‌ای است که رسانه‌های محلی و نهادهای حقوق بشری از کشته‌شدن سوخت‌بران به‌دست نیروهای امنیتی و انتظامی گزارشی منتشر نکنند.
امضاکنندگان بیانیه تازه، مرگ کولبران و سوخت‌بران را بخشی از الگوی گسترده‌تر کشتارهای غیرقانونی گزارش‌شده به دست نیروهای امنیتی ایران دانستند؛ الگویی که به گفته آنان، کشتار معترضان در بازه آذر تا بهمن ۱۴۰۴، قتل‌های فراقضایی در استان‌هایی با حضور گسترده نیروهای نظامی و مرگ در بازداشت را نیز در بر می‌گیرد.
آنان تاکید کردند که حکومت ایران موظف است درباره هر یک از این مرگ‌ها تحقیقاتی فوری، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد و حقوق خانواده‌ها برای روشن شدن حقیقت، پاسخگو شدن عاملان و جبران خسارت را تضمین کند. به گفته این کارشناسان، جوامع مرزنشین نیز حق دارند از راه‌هایی امرار معاش کنند که آنان را در معرض تیراندازی قرار ندهد.
دیدار واشینگتن، از نفت و تحریم‌های ایران تا عناصر کمیاب، تعرفه‌ها و جنگ اوکراین، آزمونی برای سنجش وزن واقعی چین در برابر آمریکاست.
سفر شی جین‌پینگ به واشینگتن فقط یک دیدار دیگر میان رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان نیست.
رییس‌جمهوری چین پس از حدود یک دهه برای نخستین سفر رسمی خود به پایتخت آمریکا می‌آید، آن هم در هفته‌ای که رهبران جهان برای مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گرد آمده‌اند، جنگ ایران همچنان یکی از بحران‌های اصلی سیاست خارجی واشینگتن است و تنش در جنگ روسیه و اوکراین نیز بار دیگر افزایش یافته است.
اهمیت این دیدار شاید بیش از آنکه در انتظار یک «توافق بزرگ» باشد، در تلاش دو طرف برای جلوگیری از خارج شدن رقابت آمریکا و چین از کنترل باشد.
به‌نوشته آسوشیتدپرس انتظار یک معامله جامع وجود ندارد و نفس ادامه گفت‌وگوی مستقیم میان ترامپ و شی، در شرایطی که رقابت فناوری و اقتصادی تشدید شده، خود یکی از اهداف نشست است.
این نخستین سفر شی به واشینگتن در حدود یک دهه است، اما نخستین دیدار اخیر دو رهبر نیست. ترامپ و شی چهار ماه پیش، در ماه مه، در پکن دیدار کردند و به چارچوبی برای «ثبات راهبردی سازنده» و کاهش تنش تجاری رسیدند.
اجرای توافق‌های آن نشست اما نامتوازن بوده است. آسوشیتدپرس گزارش داده برخی تعهدات، از خرید محصولات کشاورزی تا سفارش هواپیماهای بوئینگ و ایجاد سازوکارهای جدید تجاری، هنوز به‌طور کامل عملی نشده‌اند.
این سابقه، محدودیت سیاست تعرفه‌ای ترامپ را نیز نشان می‌دهد. تعرفه‌ها چین را تحت فشار قرار داده‌اند، اما نتوانسته‌اند پکن را از ابزارهای متقابل محروم کنند. دو کشور پس از دوره‌ای از تعرفه‌های بسیار بالا ناچار به عقب‌نشینی شدند و اکنون بیشتر به اقدامات هدفمند علیه شرکت‌ها، فناوری‌ها و کالاهای مشخص روی آورده‌اند.
مهم‌ترین برگ چین در این میان شاید چیزی باشد که کمتر از تعرفه‌ها دیده می‌شود، و آن عناصر کمیاب است.
چین تا حدود ۷۰ درصد استخراج جهانی، ۸۵ درصد ظرفیت پالایش و نزدیک به ۹۰ درصد تولید آلیاژها و آهن‌رباهای عناصر کمیاب را کنترل می‌کند، موادی که از خودرو و تراشه تا صنایع دفاعی آمریکا به آنها وابسته‌اند.
رویترز می‌گوید محدودیت صادرات این مواد در جریان تنش تجاری گذشته به واشینگتن نشان داد که فشار اقتصادی بر چین بدون هزینه متقابل نیست.
همین واقعیت می‌تواند توضیح دهد چرا این بار فضای پیش از نشست کمتر از دوره‌های قبلی خصمانه بوده است. این به معنای برتری مطلق چین نیست، آمریکا همچنان در فناوری‌های پیشرفته، بازار سرمایه، تراشه‌های سطح بالا و شبکه متحدان خود ابزارهای قدرتمندی دارد.
اما چین امروز طرفی نیست که واشینگتن بتواند بدون محاسبه هزینه پاسخ آن، صرفا با افزایش تعرفه یا محدودیت صادراتی تحت فشار قرار دهد.
دیداری مهم برای جمهوری اسلامی
چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و بزرگ‌ترین شریک تجاری تهران است و دولت ترامپ هم‌زمان تلاش می‌کند ایران را از شرکای اقتصادی باقی‌مانده‌اش جدا کند.
آسوشیتدپرس گزارش داده واشینگتن تاکنون در اعمال فشار گسترده بر چین به دلیل تجارت با ایران محتاط بوده است، هم برای به خطر نینداختن نشست ترامپ و شی و هم به دلیل گسترش سازوکارهای پرداخت چین خارج از نظام مالی تحت رهبری آمریکا.
رویترز نیز گزارش داده موضوع تحریم‌ها یکی از مسائل مورد توجه پیش از نشست است. آمریکا از یک سو احتمال کاهش برخی محدودیت‌های مرتبط با تجارت چین با ایران و روسیه را مطرح کرده و از سوی دیگر به دنبال تحریم ثانویه بانک‌هایی است که تجارت ایران را تامین مالی می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه بانک‌های چینی تاکنون به شکل محسوسی از موج تازه این اقدامات دور مانده‌اند.
در همین حال، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، درست پیش از سفر شی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پکن دیدار کرد.
به‌گفته وو شین‌بو، مشاور سیاست خارجی چین، بخشی از هدف این گفت‌وگو فراهم کردن زمینه برای بحث جدی‌تر ترامپ و شی درباره ایران بوده است. پکن از یک سو نمی‌خواهد شرکت‌ها و بانک‌هایش هدف تحریم‌های آمریکا قرار گیرند و از سوی دیگر از طولانی شدن جنگی که جریان انرژی و تجارت جهانی را مختل می‌کند سودی نمی‌برد.
به این ترتیب، چین برای تهران هم شریک اقتصادی است و هم بالقوه یکی از معدود قدرت‌هایی که می‌تواند هم‌زمان با واشینگتن و تهران گفت‌وگو کند. اما این به معنای هم‌سویی کامل منافع پکن با جمهوری اسلامی نیست. اولویت چین حفظ جریان انرژی، جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده در خلیج فارس و حفاظت از منافع اقتصادی خودش است.
پرونده روسیه و اوکراین لایه دیگری به این دیدار اضافه می‌کند. هم‌زمان با نشست واشینگتن، روسیه حملات پهپادی تازه‌ای علیه کی‌یف انجام داده و جنگ همچنان در حال تشدید است.
رابطه چین و روسیه نیز در سال‌های اخیر از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی عمیق‌تر شده است و ارزیابی شورای روابط خارجی این است که تصور جدا کردن ساده پکن از مسکو واقع‌بینانه نیست.
بنابراین واشینگتن در برابر شی با بازیگری روبه‌روست که هم در پرونده ایران و هم در رابطه با روسیه کانال‌ها و اهرم‌هایی دارد که آمریکا نمی‌تواند نادیده بگیرد.
نشست واشینگتن احتمالا به رقابت آمریکا و چین پایان نخواهد داد. اختلاف بر سر تایوان، تراشه‌ها، هوش مصنوعی، تجارت و ساختار نظم جهانی بسیار عمیق‌تر از آن است که در یک سفر حل شود. اما اهمیت این دیدار دقیقا در همین نقطه است، دو طرف ظاهرا به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه یک رویارویی مهارنشده می‌تواند از منافع فشار حداکثری بیشتر باشد.
برای ایران نیز نتیجه اصلی ممکن است نه یک توافق علنی، بلکه تفاهم‌هایی پشت درهای بسته درباره نفت، تحریم‌ها و مسیر کاهش تنش باشد.
اگر واشینگتن برای پایان دادن به جنگ ایران به همکاری یا دست‌کم عدم کارشکنی پکن نیاز داشته باشد، و اگر چین برای حفظ تجارت و جلوگیری از تحریم شرکت‌ها و بانک‌هایش خواهان ثبات باشد، پرونده ایران می‌تواند از یکی از نقاط اختلاف دو کشور به یکی از معدود حوزه‌هایی تبدیل شود که منافع آنها تا اندازه‌ای با یکدیگر تلاقی می‌کند.
از این منظر، ارزش واقعی سفر شی شاید نه در تعداد قراردادهایی باشد که امضا می‌شود، بلکه در این پرسش است که آیا دو قدرت بزرگ جهان می‌توانند رقابت خود را بدون تبدیل کردن آن به تقابل مدیریت کنند. ایران، روسیه و اوکراین، تایوان، هوش مصنوعی و عناصر کمیاب، هر کدام آزمونی برای همین پرسش‌اند.
