محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان، به شبکه «العربی» گفت که در حملات ۹ اسفند به دفتر رهبری، مجتبی خامنه‌ای مجروح شد. او افزود: «حتی زمانی که فهمیدند او مجروح شده و به بیمارستان رفته، سه بیمارستان در تهران بمباران شد. مجتبی خامنه‌ای در بیمارستان سوم بود و او را از زیر آوار بیرون کشیدند.»
حیدری ادامه داد: «ما اطلاعاتی به دست آوردیم که مجتبی خامنه‌ای سالم است و توانایی رهبری را دارد و ما فقاهت، عدالت و کفایت او را برای مدیریت کشور احراز کردیم.»
اطلاعاتی که به‌تازگی درباره خراسان شمالی به ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد یک شبکه مذهبی با محوریت حسینیه عزاداری و فعالان مذهبی مرتبط با نهادهای دولتی و نظامی، در سرکوب اعتراضات دی‌ماه در بجنورد نقش‌آفرینی کردند.
خراسان شمالی؛ آغاز زودهنگام اعتراض و سرکوب
استان خراسان شمالی با جمعیتی بیش از ۹۰۰ هزار نفر و بافتی متشکل از قومیت‌های گوناگون نظیر کردهای کرمانج، ترک‌ها، فارس‌ها، تات‌ها و ترکمن‌ها، اعتراضات دی‌ماه را حدود یک هفته پیش از ۱۸ و ۱۹ دی آغاز کرده بود.
این استان با بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی، از جمله حاشیه‌نشینی یک‌سوم جمعیت و نرخ فزاینده طلاق با سقوط اعتماد به حاکمیت و مشارکت سیاسی در دو دهه گذشته مواجه بوده است.
مشارکت انتخاباتی در خراسان شمالی از حدود ۸۵ درصد در سال ۱۳۸۸ به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است.
در دی‌ماه، هم‌زمان با شکل‌گیری موج اعتراضات، شش شهرستان مختلف در این استان شامل بجنورد، اسفراین، شیروان، گرمه، جاجرم، و مانه و سملقان شاهد تجمع شهروندان بود.
این شهرستان‌ها غالب جمعیت استان و دوسوم پهنای آن را شکل می‌دهند.
معترضان از ۱۱ دی‌ماه در این تجمع‌ها با سردادن شعارهای ضدحکومتی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، اعتراضات را آغاز کردند و با فراخوان او در ۱۸ و ۱۹ دی به اوج رساندند.
واکنش نهادهای امنیتی در این شهرها از روزهای نخست با حضور نیروهای انتظامی، لباس‌شخصی‌ها و یگان‌های ویژه همراه بود.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد حکومت برای سرکوب از همان روزهای نخست دست به کشتار و شلیک مستقیم به مردم زد.
نقش شبکه مذهبی؛ فعالیت سازمان‌یافته برادران نظم بجنوردی
بررسی روایت افراد مطلع و شاهدان عینی سرکوب حاکی از آن است که روند شناسایی و مقابله با معترضان در بجنورد، فراتر از نیروهای رسمی، متکی بر یک شبکه شبه‌نظامی و مذهبی سازمان‌یافته بوده است.
در کانون این ساختار، نهادهای مذهبی محلی و دست‌کم یک حسینیه به‌عنوان مکان سازماندهی و استقرار نیروهای لباس‌شخصی عمل کردند.
در این میان، نقش دو برادر به نام‌های حمید و محمود نظم بجنوردی به‌عنوان سرشاخه‌های اصلی کاملا برجسته روایت شده است.
حمید نظم بجنوردی دستیار فرماندار بجنورد در دولت ابراهیم رئیسی بود و سابقه انتشار مقالاتی درباره ابعاد امنیتی بحران اقتصادی دارد.
محمود نظم بجنوردی نیز در قرارگاه‌های بسیج و مراکز حراست و گزینش فعالیت و همکاری کرده است.
طبق روایت افراد مطلع، ریشه فعالیت‌های این شبکه مذهبی و سازماندهی آنها به پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد، اما انسجام و فعالیت‌های تهاجمی آنها از سال ۱۴۰۱ به بعد به صورت یک واحد کاملا مستقل و خودسر شدت گرفت.
این شبکه زیرمجموعه‌ای بالغ بر ۳۰ نفر را شامل می‌شود که اعضای آن به‌جز برادران نظم بجنوردی، با ماسک و پیراهن‌های مشکی، با استفاده از موتورسیکلت، باتون، سلاح گرم و دستبندهای مستقل در مسیرهای اصلی اعتراضات مردمی دست به عملیات سرکوب می‌زدند.
یک فرد مطلع گفت محمود نظم بجنوردی از طریق ارتباط با یک نماینده بجنورد در مجلس، در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مشغول به کار بوده است.
این تیم سرکوب در هماهنگی با عناصر انصار حزب‌الله بجنورد، وظیفه ضرب‌وجرح شدید معترضان و شناسایی آنها را بر عهده داشت.
حمید نظم بجنوردی نیز در سرکوب شهروندان به‌ویژه در مناطق نزدیک به فرمانداری که از مراکز اصلی اعتراضات و شلیک به مردم بود، حضور داشت.
روش‌های نفوذ، رصد و سازماندهی شبکه مذهبی
شاهدان عینی در اعتراضات گفتند این شبکه مذهبی و امنیتی، شیوه‌های پیچیده‌ای را برای در دام انداختن معترضان به کار بست.
نیروهای لباس‌شخصی با حضور در میان تجمع‌کنندگان یا در پوشش راهپیمایی‌های ساختگی، با استفاده از مواد رنگی پنهانی، لباس معترضان را علامت‌گذاری می‌کردند تا در زمان یورش موتورسواران، شناسایی و بازداشت آنها در کوچه‌های فرعی تسهیل شود.
علاوه بر این، با همکاری مدیران بخش‌های مرتبط از جمله مخابرات استان، داده‌ها و تصاویر دوربین‌های پایش شهری برای رصد ترددها به‌طور مستقیم در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفت.
از حسن دهقانی مقدم، مدیر مخابرات خراسان شمالی، در زمینه همکاری با نهادهای امنیتی برای شناسایی از طریق دوربین‌ها نام برده شده است.
استفاده از پهپادها برای پایش هوایی جمعیت و مسدود کردن مسیرهای خروجی از دیگر اقداماتی بود که برای کنترل اعتراضات به کار گرفته شد.
سرکوب در دیگر مناطق استان
خشونت در برخورد با اعتراضات در خراسان شمالی تنها به مرکز استان محدود نماند و سایر شهرستان‌ها نیز شاهد ابعاد گوناگون سرکوب بودند.
در اسفراین، این درگیری‌ها با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه و یگان‌های اعزامی با سلاح‌های جنگی و تیربار از بالای ساختمان‌ها همراه شد که به گزارش منابع محلی و کادر درمان، به کشته شدن ده‌ها نفر انجامید.
در این میان، رانندگان تراکتور و ماشین‌های آتش‌نشانی هم که برای گشودن مسیر کلانتری تلاش می‌کردند، هدف گلوله مستقیم قرار گرفتند.
پنهان‌سازی اجساد و اخاذی مالی از دیگر ابعاد این سرکوب بود، به گونه‌ای که پیکر جان‌باختگان با کامیون و اتوبوس از مراکز درمانی به بجنورد منتقل شد و نهادهای حکومتی برای تحویل هر پیکر مبالغی بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان مطالبه کردند.
آنها همچنین خانواده‌ها را تحت فشار گذاشتند تا کشته‌شدگان را «بسیجی» معرفی کنند.
در شهرستان شیروان، نیروهای یگان ویژه از اواسط دی‌ماه با بیرون راندن پرسنل مرکز بهداشت، این مکان را به استقرارگاه شبانه‌روزی خود تبدیل کردند و با مانور در سطح شهر و شکستن شیشه مغازه‌ها به ایجاد رعب و وحشت دست زدند.
هم‌زمان، به‌دلیل حاکم شدن فضای شدید امنیتی و حکومت نظامی، مجروحان از مراجعه به بیمارستان‌ها پرهیز کردند و پزشکان و پرستاران با راه‌اندازی شبکه‌های درمان زیرزمینی و خانگی به یاری شهروندان شتافتند؛ اقدامی که با شناسایی و بازداشت کادر درمان همراه شد.
روزنامه لوموند گزارش داد تصمیم امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، برای اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی، با هدف حفاظت از زیرساخت‌های انرژی این کشور در برابر حملات حوثی‌های یمن، نشانه چرخش در سیاست ژئوپلیتیک پاریس است.
این روزنامه شنبه چهارم مهر نوشت همکاری دفاعی فرانسه و عربستان سعودی همواره با «پنهان‌کاری، ابهام و ملاحظات فراوان در اطلاع‌رسانی عمومی» همراه بوده است.
به گزارش لوموند، تشدید حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی و تاثیر آن بر افزایش قیمت نفت و کاهش قدرت خرید شهروندان فرانسوی، مکرون را بر آن داشته است تا ملاحظات دیپلماتیک پیشین را کنار بگذارد.
مکرون دوم مهر از اعزام قریب‌الوقوع «نیروهای نظامی، رادارها و سامانه‌های دفاعی» به عربستان سعودی خبر داد. با این حال، هنوز جزییاتی درباره شمار نیروهای اعزامی، نوع تجهیزات یا زمان ورود آنها به عملیات احتمالی اعلام نشده است.
هدف از این اقدام، حفاظت از پایانه نفتی ینبع در انتهای خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی است. با بسته ماندن تنگه هرمز، این خط لوله به اصلی‌ترین مسیر جایگزین برای صادرات نفت خام عربستان سعودی تبدیل شده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.
محدودیت‌های دفاعی فرانسه و ابهام درباره ماموریت نظامی
ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه سوم مهر اعلام کرد حضور این کشور در منطقه همواره در چارچوب «رویکردی کاملا دفاعی» و به‌منظور حفظ ثبات منطقه‌ای و حفاظت از منافع و شرکای پاریس بوده است.
این نهاد افزود فرانسه در گفت‌وگو با مقام‌های سعودی، نیازها و امکانات لازم برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را بررسی می‌کند.
لوموند نوشت ابهام درباره چگونگی اجرای تصمیم مکرون، علاوه بر ملاحظات امنیتی، با محدودیت امکانات نظامی فرانسه نیز ارتباط دارد.
بر اساس این گزارش، ماهیت جنگ ایران بیش از هر چیز مستلزم برخورداری از سامانه‌های پدافند زمین به هواست؛ حوزه‌ای که فرانسه در آن با کمبود تجهیزات مواجه است.
هرچند پاریس برنامه‌هایی را برای جبران این کمبود در دستور کار قرار داده، تحویل رادارهای جدید و نسخه‌های تازه سامانه پدافندی سمپ/تی برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.
اعزام تجهیزات به عربستان سعودی، دومین اقدام مشابه فرانسه در خاورمیانه از زمان آغاز جنگ ایران به شمار می‌رود.
فرانسه پیش‌تر در ماه مارس، برای عمل به تعهدات دفاعی خود در قبال امارات متحده عربی، تجهیزات پدافندی به این کشور ارسال کرده بود.
بریتانیا نیز اعلام کرده است یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان وویجر به عربستان سعودی اعزام می‌کند تا توان عملیاتی جنگنده‌های این کشور را افزایش دهد.
ادامه تهدیدها علیه عربستان سعودی
عربستان سعودی در هفته‌های اخیر با تشدید حملات حوثی‌ها و ادامه تهدیدها علیه زیرساخت‌های انرژی خود روبه‌رو بوده است.
خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی که بخشی از نفت صادراتی این کشور به اروپا از آن عبور می‌کند، ۱۹شهریور از سوی گروه‌های عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت و از مدار خارج شد.
خبرگزاری رویترز ۳۱شهریور گزارش داد عربستان سعودی فعالیت خط لوله شرق-غرب را از سر گرفته است.
در این شرایط، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، بارها از آمریکا، مهم‌ترین شریک امنیتی ریاض، درخواست کمک کرده است.
با وجود استقرار تجهیزات پدافندی آمریکا در عربستان سعودی، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر تمایلی به مداخله نظامی مستقیم نشان نداده و حمایت واشینگتن را به همکاری اطلاعاتی محدود کرده است.
هشام الغنام، پژوهشگر مرکز خاورمیانه کارنگی، تلاش ریاض برای گسترش همکاری دفاعی با فرانسه را «پاسخی منطقی و نه نشانه‌ای از گسست روابط» با آمریکا توصیف کرد.
او گفت اطلاعات امنیتی می‌توانند مبدا تهدید را مشخص کنند، اما قادر به رهگیری موشک نیستند.
به اعتقاد الغنام، عربستان سعودی دقیقا از فرانسه می‌خواهد این کمبود را جبران کند؛ موضوعی که اعزام رادارها و سامانه‌های دفاعی به‌جای جنگنده‌ها را توضیح می‌دهد.
آندریاس کریگ، پژوهشگر کینگز کالج لندن، نیز تاکید کرد هدف ریاض جایگزین کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست، بلکه ایجاد شبکه‌ای از مشارکت‌های امنیتی با توانمندی‌های متفاوت است.
فرصتی برای گسترش همکاری دفاعی پاریس و ریاض
لوموند نوشت مقام‌های فرانسوی مدت‌هاست می‌کوشند روابط دفاعی مستحکم‌تر و پایدارتری با عربستان سعودی برقرار کنند.
اگرچه همکاری نظامی دو کشور به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد، این روابط عمدتا به آموزش نظامی، رزمایش‌های مشترک محدود و فروش تسلیحات منحصر بوده است.
پاریس و ریاض تاکنون توافق دفاعی رسمی مشابه توافق فرانسه و امارات متحده عربی امضا نکرده‌اند.
کامی لون، کارشناس شورای روابط خارجی اروپا، معتقد است فرانسه مدت‌هاست خواهان کاهش تمرکز همکاری‌های منطقه‌ای خود بر امارات و گسترش روابط با عربستان سعودی است.
با این حال، تصمیم مکرون در فرانسه با مخالفت احزاب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و «اجتماع ملی» مواجه شده است.
هم‌زمان، تنش‌های منطقه‌ای ادامه دارد و رشاد العلیمی، رییس شورای ریاست‌جمهوری یمن، سوم مهر خواستار بسیج عمومی برای مقابله با حوثی‌های مورد حمایت تهران شد.
گاردین گزارش داد لیگ برتر انگلیس، لالیگا، سری آ و بوندس‌لیگا با افزایش فشار بر جیانی اینفانتینو، خواستار اصلاحات اساسی در ساختار مدیریتی فیفا شدند. چهار لیگ بزرگ اروپا، او را متهم کرده‌اند که به جای محافظت از بنیان‌های فوتبال جهان، «ایده‌های استثمارگرانه» را ترویج کرده است.
آنها همچنین با اشاره به پرونده فولارین بالوگان خواستار افزایش سازوکارهای کنترل و نظارت شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که «پرونده‌های انضباطی افراد به شکلی آشکار و قابل اثبات از دخالت سیاسی مصون می‌ماند».
مدت‌هاست میان لیگ‌های بزرگ اروپا و فیفا تنش وجود دارد؛ به‌ویژه بر سر تقویم روزبه‌روز فشرده‌تر فوتبال. راه‌اندازی و گسترش رقابت‌های جدیدی مانند جام جهانی باشگاه‌ها نیز به این اختلاف‌ها دامن زده است.
گروه «لیگ‌های اروپایی» دو سال پیش با ارایه شکایتی به کمیسیون اروپا، فیفا را به اقدامات سو استفاده‌گرانه متهم کرد. دامنه این شکایت از آن زمان به فوتبال زنان نیز گسترش یافته است.
در بیانیه چهار لیگ آمده است: «بنیان‌های دیرینه فوتبال در سال‌های اخیر با یک مشکل اساسی در حکمرانی روبه‌رو شده است؛ مشکلی که در آن رییس فیفا به جای مقابله با ایده‌های استثمارگرانه، فعالانه آنها را ترویج کرده است. هرچند ذی‌نفعان فوتبال در نهایت فیفا را وادار کردند طرح فیفا فوروارد اینترپرایز را کنار بگذارد، شرایطی که زمینه شکل‌گیری FFE را فراهم کرد همچنان پابرجاست.»
در بخش دیگری از بیانیه این چهار لیگ آمده است: «رییس فیفا اکنون ضرورت اصلاحات را پذیرفته است، اما پس از ماجرای FFE، بررسی تغییرات سطحی و صرفا فرایندی کافی نیست. اصلاحات بنیادین در ساختار حکمرانی ضروری است تا حدود و اختیارات قانونی در فیفا بار دیگر به شکلی روشن مشخص شود؛ از جمله اینکه اطمینان وجود داشته باشد پرونده‌های انضباطی افراد به شکلی آشکار و قابل اثبات از دخالت سیاسی مصون هستند.»
در ادامه بیانیه آمده است: «آینده فیفا برای همه کسانی که به فوتبال اهمیت می‌دهند مهم است، زیرا اگر بنیان‌های این ورزش تضعیف شود، فوتبال نمی‌تواند در سطح جهانی رشد کند.»
چهار لیگ بزرگ اروپا علاوه بر انتقاد از اینفانتینو، از رییس آینده فیفا خواسته‌اند سه اصلاح اساسی را بپذیرد: نخست، ایجاد یک نهاد دایمی تصمیم‌گیر در فیفا که نمایندگان فدراسیون‌های ملی، لیگ‌ها، باشگاه‌ها و بازیکنان در آن حضور داشته باشند؛ دوم، تعهد به انتشار دلایل و استدلال‌های پشت تصمیم‌های مهم پیش از اتخاذ آنها؛ و سوم، جداسازی وظایف مقررات‌گذاری فیفا از فعالیت‌های تجاری این نهاد.
در بیانیه آمده است: «ساختار حکمرانی فیفا که قدرت مقررات‌گذاری، تجاری و سیاسی را بدون کنترل و نظارت در یک دفتر متمرکز می‌کند و در همان حال، ذی‌نفعانی را که از این تصمیم‌ها تاثیر می‌پذیرند صرفا به جایگاهی مشورتی تنزل می‌دهد، دیگر پاسخگوی نیازهای موجود نیست.»
این لیگ‌ها همچنین از نامزدهای انتخابات ریاست فیفا خواسته‌اند این اصول را بپذیرند و رییس بعدی فیفا در ۱۰۰ روز نخست دوره خود، نشستی برای اصلاح ساختار حکمرانی برگزار کند؛ نشستی با ریاست فردی مستقل که فدراسیون‌های عضو و دیگر بخش‌های جامعه فوتبال در آن نماینده داشته باشند و موظف باشد ظرف شش ماه گزارش خود را به صورت عمومی منتشر کند.
در ادامه بیانیه آمده است: «همه نامزدهای ریاست فیفا باید برنامه اصلاحی خود را منتشر کنند، درباره محتوای آن به بحث بپردازند و به قواعد انتخاباتی عادلانه پایبند باشند. منابع مالی، حقوقی، ارتباطی و بازاریابی فیفا و همچنین بودجه‌های توسعه فوتبال باید کاملا بی‌طرف باقی بمانند و هرگز برای هیچ نامزدی مزیت انتخاباتی ایجاد نکنند.»
مهلت نامزدهای انتخابات ریاست فیفا برای اعلام رسمی حضورشان ۱۸ نوامبر است و انتخابات در ماه مارس برگزار خواهد شد.
اینفانتینو تاکنون تنها فردی است که نامزدی خود را اعلام کرده است. گاردین پیش‌تر گزارش داده بود که در فوتبال اروپا نگرانی‌ها درباره این احتمال افزایش یافته که او بدون هیچ رقیبی دوباره به ریاست فیفا انتخاب شود.
هم‌زمان با تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر هنرمندان و تلاش حکومت برای تحمیل هنجارهای مورد نظر خود بر جامعه، قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه عوامل یک نمایش به‌دلیل «رفتار خلاف عرف و شئون دو بازیگر» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، شامگاه جمعه سوم مهر گزارش داد دادستانی تهران در واکنش به انتشار تصاویری از نمایش «تهران پاریس تهران/ پل»، علیه عوامل این اثر اعلام جرم کرده است.
این رسانه حکومتی نوشت: «با توجه به رفتار صورت‌گرفته در اجرای این تئاتر، دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده قضایی برای عوامل این تئاتر، علیه آنها اعلام جرم کرد.»
در روزهای اخیر، انتشار ویدیوها و تصاویری از یکی از صحنه‌های این نمایش به کارگردانی سعید دشتی و نویسندگی سینا شفیعی، خشم رسانه‌های حکومتی را برانگیخت.
فاطمه مسعودی‌فر، مهرداد صدیقیان، امیر جعفری و سینا ساعی بازیگران این نمایش هستند که از شهریور ۱۴۰۵ در مجموعه باغ کتاب تهران روی صحنه رفته است.
در تصاویر منتشرشده، مسعودی‌فر سر خود را به سینه صدیقیان نزدیک می‌کند و بازیگر مرد نیز سر او را لمس می‌کند.
این صحنه که بازنمایی موقعیت‌های مشابه آن در آثار نمایشی امری رایج است، با واکنش رسانه‌های حکومتی روبه‌رو شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، سوم مهر در مطلبی انتقادی نوشت: «در صحنه‌های تئاتر، مساله دیگر یک دیالوگ، رفتار یا حتی یک نمایش خاص نیست. مساله، تغییر تدریجی مرزهایی است که باید میان آزادی هنری، جذابیت گیشه و ملاحظات فرهنگی در صحنه عمومی ایران فاصله بگذارند.»
فارس افزود: «این مرزها حالا بیش از همیشه در حال درنوردیده شدن هستند؛ گویی هیچ نظارتی روی صحنه‌های تئاتر وجود ندارد.»
برخورد قضایی با عوامل این نمایش در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر، به‌ویژه هم‌زمان با سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فشار بر فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و زنان مخالف حجاب اجباری را افزایش داده است.
در همین زمینه، محمد سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در قم، سوم مهر در خطبه‌های نماز جمعه، «کشف حجاب» را «حرام شرعی و حرام سیاسی» خواند و خواستار «برخورد قاطع قانونی و امنیتی با بی‌حجاب‌ها» شد.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه در میانه تنش‌های اخیر با آمریکا قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
واکنش عوامل نمایش
گروه اجرایی نمایش «تهران پاریس تهران/ پل» شنبه چهارم مهر با انتشار بیانیه‌ای، حاشیه‌ها را ناشی از «سوءتفاهم» دانست و اعلام کرد تصاویر منتشرشده «فاصله واقعی» میان دو بازیگر را نشان نمی‌دهند.
در این بیانیه آمده است تصویر مورد بحث «صرفا حاصل ثبت از یک زاویه بسته و خطای دید دوربین گوشی تلفن همراه یک مخاطب» بوده و «فاصله واقعی بازیگران را پنهان کرده است».
عوامل نمایش همچنین خبر دادند برای «پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت احتمالی»، تغییراتی در زاویه قرار گرفتن بازیگران روی صحنه ایجاد کرده‌اند.
گروه اجرایی در عین حال تاکید کرد دو شخصیت حاضر در این صحنه، بر اساس متن نمایشنامه، خواهر و برادر هستند و در موقعیتی «بحرانی» قرار دارند.
ادامه برخورد قضایی با هنرمندان
اعلام جرم علیه عوامل این نمایش تنها نمونه برخورد قضایی با هنرمندان و برگزارکنندگان رویدادهای فرهنگی و ورزشی در روزهای اخیر به شمار نمی‌رود.
در پرونده‌ای دیگر، دادگاه تجدیدنظر استان قم سوم مهر حکم صادرشده علیه پرستو احمدی، خواننده، و هفت تن از نوازندگان و دست‌اندرکاران «کنسرت کاروانسرا» را تایید کرد.
بر اساس این حکم، هر یک از محکومان به ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت فعالیت سمعی و بصری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌اند.
پیش‌تر نیز دادستانی تهران علیه عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقه دوی ماراتن ۱۰ کیلومتر تهران به‌دلیل «رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل داده بود.
روزنامه جهان صنعت در گزارشی با بررسی مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ایرانی نوشت افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها، بحران انرژی، دشواری تامین مالی و بی‌ثباتی مقررات، تولید را با «بحرانی چندلایه» روبه‌رو کرده و ادامه فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به خطر انداخته است.
بر اساس این گزارش که شنبه چهارم مهر منتشر شد، تولیدکنندگان ایرانی هر روز با افزایش نرخ ارز، بخشنامه‌های تازه، قطعی برق و رشد هزینه‌ها مواجه هستند و ناچارند بهای تمام‌شده محصولات خود را بارها محاسبه کنند.
این روزنامه هشدار داد مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و شوک‌های بیرونی، امکان پیش‌بینی هزینه‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
۳۱ شهریور، وب‌سایت قلمرو رفاه به نقل از گزارش جدید مرکز آمار ایران نوشت اقتصاد کشور در بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کوچک‌تر شده است؛ کاهشی که عمدتا ناشی از «انقباض بخش صنعت و نفت» بوده است.
افزایش هزینه مواد اولیه و دستمزدها
جهان صنعت نوشت مواد اولیه گاه تا ۷۰ درصد هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد، اما مشکل تولیدکنندگان تنها محدود به گرانی نیست و نوسان مداوم قیمت‌ها نیز فعالیت آنها را مختل کرده است.
در این گزارش آمده است: «واردکننده‌ای که امروز مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد خریداری می‌کند، فردا با جهش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده‌اش از قیمت فروش محصول پیشی می‌گیرد.»
این مشکل به‌ویژه در صنایع پلاستیک، داروسازی، خودروسازی و نساجی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، شدیدتر است.
بر اساس این گزارش، جنگ و محاصره بنادر جنوبی ایران در سال جاری به جهش چندبرابری هزینه مواد اولیه انجامیده‌اند.
جهان صنعت همچنین به افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر اشاره کرد و نوشت هرچند این موضوع برای حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی ضروری است، اما بدون بهبود بهره‌وری، فشار مالی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
فرسودگی ماشین‌آلات و شیوه‌های سنتی مدیریت نیز به کاهش بهره‌وری دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان که توان نوسازی تجهیزات خود را ندارند، ناچار به اخراج نیروی انسانی یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شوند.
در ماه‌های اخیر، ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریم‌ها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب می‌کند.
این عدم قطعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینه‌های زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
بحران انرژی، تسهیلات گران و مقررات ناپایدار
جهان صنعت در ادامه به بحران تامین انرژی پرداخت و نوشت ایران که زمانی به پشتوانه انرژی ارزان در صنایع انرژی‌بر مزیت رقابتی داشت، اکنون با قطعی مکرر برق و گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند.
تعطیلی اجباری کارخانه‌ها در تابستان و محدودیت تامین گاز در زمستان، علاوه بر کاهش تولید، هزینه‌های تازه‌ای مانند خرید ژنراتور، تامین سوخت جایگزین، تعمیر تجهیزات آسیب‌دیده و تاخیر در تحویل سفارش‌ها به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، چالش دیگر در این مسیر دشواری تامین منابع مالی در شرایط تورمی است. تولیدکنندگانی که برای خرید مواد اولیه یا تامین سرمایه در گردش به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، با سود بالای تسهیلات و محدودیت دسترسی به منابع بانکی مواجه می‌شوند.
افزایش هزینه‌ها نیاز به نقدینگی را بیشتر می‌کند و دریافت تسهیلات گران‌قیمت نیز فشار مالی مضاعفی به بنگاه‌ها وارد می‌آورد.
به نوشته این روزنامه، این «چرخه معیوب» با کاهش سودآوری و دشواری بازپرداخت وام‌ها، خطر ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای تولیدی را شدت می‌بخشد.
داده‌های تازه مرکز آمار حاکی از آن است که کاهش تولید و عرضه گاز می‌تواند با نزدیک شدن زمستان، جمهوری اسلامی را در برابر انتخاب دشواری میان تامین مصرف داخلی و ادامه صادرات گاز قرار دهد.
به گزارش جهان صنعت، تغییر مداوم مقررات صادراتی، ارزی، مالیاتی و بیمه‌ای از دیگر موانعی است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار می‌کند.
این روزنامه هشدار داد بحران تولید در ایران از حوزه اقتصاد فراتر رفته و با اشتغال، معیشت و ثبات اجتماعی گره خورده است.
جهان صنعت تاکید کرد بدون امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، رونق صادرات، حفظ اشتغال پایدار و بهبود کیفیت محصولات با مانع مواجه خواهد شد.
بر اساس آمار گمرک، تجارت خارجی ایران از زمان آغاز درگیری نظامی با ایالات متحده به‌شدت کوچک شده و صادرات غیرنفتی و واردات کشور حدود یک‌چهارم یا بیشتر کاهش یافته است.
