تخریب سنگ مزار جاویدنام علی کرابی در سبزوار
اطلاعات و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است پس از اینکه خانواده جاوید نام علی کرابی در سبزوار بر مزار او شمع روشن کردند سنگ مزار او تخریب شده و برخی اعضای خانواده به نهادهای امنیتی احضار شدهاند.
اطلاعات و تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است پس از اینکه خانواده جاوید نام علی کرابی در سبزوار بر مزار او شمع روشن کردند سنگ مزار او تخریب شده و برخی اعضای خانواده به نهادهای امنیتی احضار شدهاند.
گروهی از خانوادههای جاویدنامان دی ماه در هفتههای اخیر پویشی به نام «یک شمع یک نام یک یاد» را با هدف دادخواهی راهاندازی کردهاند.
به گفته آنان، این مبالغ نه لزوما با عنوان «شهریه»، بلکه با عناوینی چون «کمک به مدرسه»، «مشارکت»، هزینه کتاب یا برنامههای مدرسه مطالبه میشود.
کمک داوطلبانهای که اجباری شده است
یکی از والدین که ساکن تهران است، گفت مدارس دولتی تا «کمک اجباری چندمیلیونی» را دریافت نکنند، کتاب را به دانشآموز تحویل نمیدهند.
به گفته او، این وضعیت موجب تحقیر دانشآموزان شده است.
برخی خانوادهها هم با استناد به سخنان وزیر آموزشوپرورش طی یک ماه گذشته عنوان کردند پرداخت چنین مبالغی باید اختیاری باشد، اما در عمل به شرطی واجب برای ثبتنام یا تحویل کتاب به دانشآموزان بدل شده است.
این روایتها در حالی مطرح میشود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش، ۲۹ شهریور در جمع خبرنگاران اعلام کرد هیچ مدرسه دولتی حق ندارد بابت ثبتنام یا آغاز سال تحصیلی از خانوادهها وجهی دریافت کند.
او افزود دریافت «کمکهای مردمی» در مدارس دولتی باید «کاملا داوطلبانه و اختیاری» باشد و ثبتنام دانشآموزان نبایستی به پرداخت کمک مالی گره زده شود.
مخاطبی از خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مالی فراوان مردم نوشت مدیر مدرسه در روستای محل زندگیشان، تحویل کتابها را منوط به ارائه فیش پرداخت یک میلیون تومانی کرده است.
شهروندی هم خبر داد هنگام ثبتنام در مدرسه دولتی، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به صورت اجباری از والدین گرفته میشود و بدون پرداخت آن، خبری از ثبتنام نیست.
او با ذکر اینکه برخی مدارس دولتی شهریه ۵ میلیون تومانی دریافت میکنند، نوشت: «خانوادههایی که توان پرداخت ندارند، چه کنند؟ تحصیل حق بچههاست، نه امتیازی برای پولدارها.»
برخی والدین هم در رد اظهارات وزیر آموزشوپرورش، از تجربه خود هنگام ثبتنام فرزندانشان سخن گفتند.
شهروندی خبر داد مدرسه ۲۹ شهریور ۱۰ میلیون تومان «با زور و تهدید» از آنها بابت ثبتنام گرفته است.
مخاطبی دیگر از تهران نوشت دبیرستان آزادگان در خیابان حجاب برای ثبتنام هر دانشآموز ۲۵ میلیون تومان دریافت میکند.
پیشتر در هفتم شهریور، موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزشوپرورش، گفته بود مدارس دولتی هیئتامنایی حق دریافت شهریه ندارند و نباید برای ثبتنام پیششرط مالی تعیین کنند.
او تاکید کرده بود دریافت وجه اجباری تحت عنوان شهریه خلاف قانون است.
شهریههای چند ده میلیونی در مدارس سمپاد و نمونهدولتی
گزارشهای مشابهی نیز از مدارس نمونهدولتی و سمپاد رسیده است.
یک دانشآموز ۱۵ ساله نوشت: «شهریه امسال مدرسهام ۴۰ میلیون تومان اعلام شده و هنگام ثبتنام هم ۷ میلیون تومان به زور از خانوادهام گرفتهاند.»
دانشآموز دیگری از مدرسه تیزهوشان ضمن تایید این مبلغ گفت با توجه به وضعیت معیشت و رقم بالای شهریه مدارس، حتی از درخواست خرید دفتر یا خودکار از خانوادهاش خجالت میکشد.
شهروند دیگری عنوان کرد شهریه مدارس فرزانگان دخترانه تهران، از مدارس دولتی وابسته به سمپاد، از ۴۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۸۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده و هزینه سرویس نیز جداگانه دریافت میشود.
۱۹ شهریور، رضا حسینی، رییس باشگاه دانشپژوهان جوان، گفته بود چهار دهک اول درآمدی از پرداخت شهریه مدارس سمپاد معاف هستند.
با این حال، یکی از شهروندان خبر داد هنگام ثبتنام، متولیان مدارس بدون در نظر گرفتن دهک، خانوادهها را برای پرداخت شهریه تحت فشار میگذارند.
فشار هزینههای تحصیل؛ از کتاب تا لوازمالتحریر
فشار مالی بر خانوادهها تنها به مبالغ دریافتی مدارس محدود نیست.
یک دانشآموز ۱۷ ساله در پیامی به ایراناینترنشنال نوشت: «۲۹ شهریور، مدرسه شش میلیون تومان بابت کتاب گرفت.»
پسری ۱۳ ساله هم هزینه لوازمالتحریر و پرداختهای ماهانه مدرسهاش را حدود ۱۵ میلیون تومان عنوان کرد و پرسید: «پدر کارگر من از کجا چنین مبلغی را تامین کند؟»
یک دانشآموز ۱۴ ساله نوشت گرانی وسایل مدرسه چنان نگرانش کرده که گاهی خجالت میکشد هزینههای مورد نیاز تحصیلش را به خانواده بگوید.
مخاطبی با اشاره به قیمت کتابهای تست کنکور گفت: «کتاب تست هرکدام ۲ میلیون تومان است و اگر ۴ کتاب لازم باشد، نزدیک ۱۰ میلیون تومان میشود. چطور درس بخوانم؟»
در پیام دانشآموز دیگری آمده است: «قیمت یک کتاب تست "خیلی سبز" به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. در سن مدرسه، بهجای درس خواندن، دغدغهام جیب پدر کارگرم شده است.»
دوبردانی دوشنبه ۳۰ شهریور گفت: «قاچاق دلار از عراق به ایران یا هر مقصد دیگری همچنان ادامه دارد.»
او با اشاره به احتمال تحریم عراق از سوی آمریکا افزود واشینگتن حدود یک ماه است انتقال دلار به بغداد را متوقف کرده و این اقدام به افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراق منجر شده است.
پیشتر در اردیبهشتماه نیز روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از دلارهای نقدی به عراق را متوقف کرده است؛ اقدامی که حدود ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی بغداد را تحت تاثیر قرار میداد.
در هفتههای اخیر، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند. محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
تهران در جستوجوی مسیرهای جایگزین
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته برای دور زدن تحریمها و تامین ارز به مسیرهای مالی در برخی کشورهای همسایه متکی بوده و امارات متحده عربی در این میان نقشی کلیدی داشته است.
با این حال، امارات ۲۷ مرداد همه مبادلات تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
روزنامه خراسان پیشتر با اشاره به وخامت بحران اقتصادی در ایران، نگرانی از اختلال در حسابهای مرتبط با ایران در امارات را یکی از عوامل افزایش بهای دلار عنوان کرد.
اول شهریور، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار مسدود شود.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی که سالهاست برای دور زدن تحریمها به ابزارهایی از جمله ارزهای دیجیتال روی آورده، تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین بهمنظور تامین ارز و ادامه مبادلات برونمرزی را با فوریت بیشتری دنبال میکند.
هشدار درباره احتمال تحریم عراق بر سر خلع سلاح شبهنظامیان
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کرد آمریکا بر کنترل شبهنظامیان و گروههای مسلح خارج از چارچوب قانون در عراق تاکید دارد و در این زمینه «مماشات نمیکند».
دوبردانی هشدار داد اگر دولت بغداد نتواند سلاح این گروهها را تحت کنترل درآورد و اصل انحصار سلاح در دست دولت را اجرا کند، احتمال اعمال تحریمهای گسترده آمریکا علیه عراق، حتی در بخش نفت، وجود دارد.
ماموریت ائتلاف بینالمللی و روند خروج نیروهای آن از عراق قرار است ۳۰ سپتامبر، هشتم مهر، به پایان برسد، اما تلاشها برای خلع سلاح گروههای مسلح وابسته به تهران هنوز به نتیجهای ختم نشده است.
دولت عراق در ماههای اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارشها از مخالفت و کارشکنی مقامهای حکومت ایران و برخی گروههای مسلح در این زمینه حکایت دارند.
سوم شهریور، شبکه الحدث به نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد برخی گروههای مسلح در عراق از تحویل پهپادها و موشکهای نقطهزنی که از جمهوری اسلامی دریافت کردهاند، خودداری میکنند.
بر اساس این گزارش، گروه عصائب اهل حق نیز بخشی از تسلیحات خود را به مکانهای مخفی منتقل کرده است.
این در حالی است که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرده بود بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
خبرگزاری رویترز ۱۸ شهریور در گزارشی تحلیلی نوشت اگر شبهنظامیان شیعه مورد حمایت تهران به درخواست الزیدی برای تحویل سلاحهای خود توجه نکنند، دولت او ممکن است با بحران اعتبار روبهرو شود.
پیشتر تصاویری از اسناد قضایی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، ۲۳ اردیبهشت برای نعیم نجفی، محسن اسفندیاریتبار، لطفالله پرویز، حمیدرضا رحیمیان و سلمان پروان، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
در این قرار، اتهامهایی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «توهین»، «تهدید»، «افترا» و «نشر اکاذیب» درباره نجفی مطرح شده بود.
چهار متهم دیگر نیز با اتهامهایی از جمله «معاونت» در «توهین، تهدید، افترا، نشر اکاذیب و تحریک مردم به جنگ و کشتار» روبهرو شدند.
در بخشی از این قرار، بازپرس پرونده با استناد به «گزارش ضابطان، بررسی تلفنهای همراه و فعالیتهای منتسب به متهمان در فضای مجازی»، دلایل موجود را برای فرستادن این بخش از پرونده به دادگاه «کافی» تشخیص داده بود.
تصویر یک ابلاغیه قضایی دیگر که به ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به ریاست قاضی صفری، برای ۱۸ مرداد وقت رسیدگی تعیین کرده بود.
در این ابلاغیه، موضوع پرونده «تهدید به نحو معاونت، نشر اکاذیب به نحو معاونت، افترا به نحو معاونت، توهین به اشخاص عادی و معاونت در توهین» عنوان شده است.
پرونده قضایی برای دستاندرکاران مراسم نوروز
پرونده این فعالان در پی فشارهای امنیتی مرتبط با مراسم نوروز ۱۴۰۳ گیلانغرب شکل گرفته است.
گزارشهای منتشرشده در همان زمان نشان میدهد پیش از برگزاری مراسم نوروزی گیلانغرب در ناودار، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از آن به برگزارکنندگان فشار آورده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود با وجود بسته شدن مسیرهای منتهی به محل مراسم، این برنامه با حضور گسترده شهروندان برگزار شد.
ههنگاو نیز همان زمان از بازداشت پرویز، یکی از برگزارکنندگان، و احضار چند هنرمند و فعال مدنی خبر داد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پرویز، اسفندیاریتبار، رحیمیان و پروان، از جمله بانیان برنامه بودند که بهترتیب در حوزه آموزش، ارتش، کار فنی و کسبوکار فعالیت داشتند.
چند ماه پس از مراسم، موج دیگری از بازداشتها شکل گرفت.
شبکه حقوق بشر کردستان همان زمان گزارش داد اسفندیاریتبار هشتم مرداد ۱۴۰۳ و پرویز، رحیمیان، پروان و چند فعال دیگر، ۲۳ مرداد بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، شماری از آنان بعدا با وثیقه آزاد شدند و بازداشت اسفندیاریتبار و پرویز برای مدتی ادامه یافت.
این شبکه همچنین گزارش کرده بود اتهام مطرحشده علیه شماری از بازداشتشدگان در آن مرحله، «تشویش اذهان عمومی» بود.
در پرونده پرویز، آمده است که او پس از چند هفته بازداشت، با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۳۰ شهریور منتشر شد، حوادث کار همچنان یکی از معضلات جدی و پرتکرار در ایران است و معادن زغالسنگ بهدلیل شرایط سخت و پرخطر استخراج، از کانونهای اصلی حوادث مرگبار کار به شمار میروند.
در این گزارش آمده است: «افزایش نرخ ارز، تحریمها و دشواری تامین تجهیزات تخصصی در شرایطی به یکی از چالشهای جدی معادن زغالسنگ تبدیل شده است که بخش قابل توجهی از معادن کشور همچنان با روشهای سنتی یا نیمهمکانیزه فعالیت میکنند؛ وضعیتی که میتواند ایمنی کارگران را تحت تاثیر قرار دهد.»
وقوع چندین حادثه مرگبار در معادن طی سالهای گذشته، بارها ضرورت تامین ایمنی کارگران و کمتوجهی مقامهای مسئول به این موضوع را برجسته کرده است.
در یکی از تازهترین موارد از این رویدادها، ریزش معدن شرکت زغالسنگ پروده طبس در ۹ اردیبهشت به جان باختن یکی از کارگران انجامید.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، انفجار معدن شرکت معدنجوی طبس ۵۳ کشته بر جای گذاشت.
گرانی ارز تامین تجهیزات ایمنی را دشوار کرده است
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس، افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل موثر بر ایمنی کارگران دانست و گفت بسیاری از قطعات مورد استفاده در سامانههای پایش و تجهیزات ایمنی معادن، وارداتی هستند و نمونه داخلی ندارند.
او افزود: «رابطهای معکوس میان نرخ ارز و تامین تجهیزات وجود دارد؛ هرچه ارز گرانتر شود، توان مالی کارفرما برای تامین ایمنی کاهش مییابد.»
رحیمیان در عین حال تاکید کرد اگر کارفرما برای حفظ جان کارگران اراده داشته باشد، راههای دیگری نیز برای تامین تجهیزات وجود دارد و حتی با ارز آزاد میتوان منابع مالی لازم را فراهم کرد.
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر کرده است.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
نیاز کارگران معادن زیرزمینی به سامانههای پیشرفته پایش
دبیر اجرایی خانه کارگر طبس بر ضرورت استفاده از تجهیزات تخصصی در معادن زغالسنگ تاکید کرد و گفت برخلاف معادن سنگ و روباز که بخشی از ایمنی کارگران با تجهیزاتی مانند کفش و دستکش تامین میشود، فعالیت در معادن زیرزمینی زغالسنگ، نیازمند سامانههای پیشرفته پایش است.
او افزود این سامانهها باید بهصورت آنلاین میزان گازها و فشار لایههای بالایی را لحظهبهلحظه رصد کنند؛ موضوعی که بهطور مستقیم با سلامت و جان کارگران زغالسنگ ارتباط دارد.
به گفته رحیمیان، به استثنای یک شرکت، کارگران تمامی شرکتهای معدنی در طبس، کرمان، زرند و جیرفت همچنان با روشهای پرخطر سنتی یا نیمهمکانیزه کار میکنند.
او همچنین آموزش کارگران برای مواجهه با شرایط بحرانی را حیاتی دانست و گفت: «آموزش و بازآموزی مستمر حداقل حق نیروی کار است و نباید به هیچ قیمتی متوقف شود.»
رحیمیان خبر داد بر اساس برخی گزارشها، مرکز تحقیقات و پژوهش ایمنی تبریز وابسته به وزارت کار که بهطور مستمر به کارگران آموزش ارائه میکرد، تعطیل شده است.
با وجود تشدید بحران اقتصادی و ناتوانی حکومت در تامین نیازهای اساسی مردم، جمهوری اسلامی همچنان بر سیاستهای خود، بهویژه رویارویی با آمریکا، تاکید دارد.
به گزارش روزنامه شرق، در آستانه پاییز، توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانههای ایران هنوز آغاز نشده و تولید داخلی آن نیز متوقف شده است. سازمان غذا و دارو از پیگیری تامین واکسن از چین و روسیه خبر داده، اما زمان عرضه عمومی و قیمت نهایی آن همچنان نامشخص است.
شرق در گزارشی درباره وضعیت تامین واکسن در شهریور ۱۴۰۵ نوشت تاخیر در واردات، مشکلات انتقال پول و توقف تولید داخلی، دسترسی به واکسن را با مشکل روبهرو کرده است. همزمان، سازمان غذا و دارو اعلام کرده قیمت ارزی و ریالی محمولههای جدید از سالهای گذشته بالاتر خواهد بود.
اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، گفته است سفارشگذاری و قراردادهای تامین واکسن برای شبکه بهداشت و داروخانهها ماهها پیش انجام شده، اما تولیدکنندگان اصلی واکسنهای «واکسیگریپ» و «اینفلوواک» با تاخیر در تولید و افزایش قیمت مواجه شدهاند. به گفته او، تحریمها و دشواری انتقال پول و حملونقل نیز تامین واکسن برای ایران را پیچیدهتر کرده است.
حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، نیز پیش از این در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود تلاش شرکتهای واردکننده این دو واکسن اروپایی تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است. او با اشاره به «شرایط جنگی» گفت با وجود ثبت سفارش در بهمن ۱۴۰۴، تامین و انتقال واکسن هنوز قطعی نشده است.
در مقابل، هادیپور، داروساز و داروخانهدار ساکن تهران، به شرق گفت: «هیچ خبری از توزیع واکسن نیست و به نظر نمیرسد به این زودیها هم خبری برسد.»
تامین یک میلیون دوز برای شبکه بهداشت پیگیری میشود
به گفته عبداللهیاصل، حدود یک میلیون دوز واکسن برای شبکه بهداشت از منابع مختلف، از جمله چین و روسیه، در حال تامین است. او پیشبینی کرده این واکسنها از اواخر شهریور و اوایل مهر در اختیار گروههای واجد شرایط قرار گیرند.
برای عرضه در داروخانهها نیز پیشنهادهایی از چین، روسیه و شمار محدودی از کشورهای اروپایی دریافت شده، اما به گفته این مقام، در زمان اعلام خبر هنوز همه آنها قطعی نشده بودند.
این برنامه به معنای آغاز توزیع عمومی نیست؛ محمولههای پیشبینیشده برای شبکه بهداشت و واکسنهایی که قرار است در داروخانهها عرضه شوند، مسیرهای تامین جداگانهای دارند و زمان دسترسی مردم به واکسن در داروخانهها هنوز روشن نیست.
قیمت یکونیم میلیون تومانی فعلا برآورد است
در کنار تاخیر در عرضه، افزایش هزینه خرید واکسن نیز مطرح است. هادیپور در گفتوگو با شرق قیمت احتمالی واکسن امسال را حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرده، اما سازمان غذا و دارو هنوز قیمت رسمی مصرفکننده را اعلام نکرده است.
بر اساس ارقام گردآوریشده در گزارش شرق، قیمت واکسن خارجی هلندی در سال ۱۴۰۲، ۲۹۶ هزار تومان بود و قیمت واکسن چهارظرفیتی وارداتی در سال ۱۴۰۴ به ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ بیش از سه برابر در فاصله دو سال.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، افزایش قیمت در سال گذشته را به واردات با ارز آزاد نسبت داده بود. اکنون سازمان غذا و دارو از افزایش دوباره قیمت محمولههای جدید خبر میدهد، بیآنکه میزان آن مشخص شده باشد.
تولید داخلی نیز متوقف شده است
شرق گزارش داده تولید داخلی واکسن آنفلوانزا نیز امسال متوقف شده است؛ ظرفیتی که قرار بود بخشی از وابستگی به واردات را کاهش دهد.
در سال ۱۴۰۱، سازمان غذا و دارو برنامه تامین دو میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن را اعلام کرده بود که قرار بود حدود یک میلیون دوز آن از تولید داخل تامین شود. بر اساس گزارش شرق، استقبال بازار از واکسن ایرانی از چالشهای تولید داخلی بوده است، اما جزئیات بیشتری درباره علت و مدت توقف تولید در سال جاری ارائه نشده است.
فاصله میان وعده تامین و عرضه تکرار شده است
سابقه گردآوریشده در گزارش شرق نشان میدهد فاصله میان برنامههای اعلامشده و عرضه واکسن پیشتر نیز تکرار شده است.
در سال ۱۳۹۹ و همزمان با همهگیری کرونا، مسئولان از برنامه واردات ۱۰ تا ۱۲ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا خبر داده بودند، اما بنا بر این گزارش، در نهایت حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار دوز به شبکه بهداشت اختصاص یافت و حدود ۶۰۰ هزار دوز برای داروخانهها در نظر گرفته شد. مقامهای وقت، مشکلات بانکی ناشی از تحریمها را از موانع اجرای سفارشها عنوان کرده بودند.
در سال ۱۴۰۴ نیز برنامه واردات پنج میلیون دوز اعلام شد، اما تا اوایل مهر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز وارد کشور شده بود.
امسال هم وعده تامین واکسن برای اواخر شهریور و اوایل مهر مطرح شده است، در حالی که هنوز تعداد قطعی واکسنهای قابل عرضه در داروخانهها، تاریخ آغاز توزیع و قیمت نهایی آنها اعلام نشده است.
