علی زارعی دوزدرهسی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از آسیبدیدگان چشمی جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شد. با توجه به تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور، نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم افزایش یافته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد این زندانی سیاسی دوشنبه ۳۰ شهریور از بند ۳۷ واحد سه زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده و تا زمان انتشار گزارش، علت این انتقال مشخص نشده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و از مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
ایراناینترنشنال ۱۹ شهریور یک فایل صوتی از زارعی منتشر کرد که در آن با اشاره به تایید حکم اعدامش گفت «لحظه به لحظه به طناب اعدام جمهوری اسلامی نزدیکتر میشوم» و از فعالان حقوق بشر و سازمان ملل خواست صدای او باشند و نگذارند اعدام شود.
زارعی در این فایل صوتی تاکید کرد هیچ فعالیت «تروریستی و خشونتباری علیه ملت ایران» نداشته و هدفش «سربلندی ملت و سرزمین مادریمان ایران» بوده است.
هرانا ۱۰ شهریور گزارش داد حکم اعدام زارعی از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر و اول شهریور به او ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، زارعی به اتهام «افساد فیالارض از طریق اقدام گسترده در انجام فعالیتهای سیاسی، ایجاد انعکاس خسارت تصنعی، تهیه اخبار کذب، تبلیغ علیه نظام، برهم زدن امنیت و ورود و خروج غیرمجاز از کشور» به اعدام محکوم شده است.
زارعی که پیشتر در آلمان به سر میبرد، هشتم اردیبهشت سال جاری پس از ورود به ایران از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت و ۹ تیر به زندان قزلحصار منتقل شد.
پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، موسوم به دادسرای امنیت، رسیدگی شده بود.
زارعی حدود ۲۷ سال دارد و در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بر اثر شلیک گلوله ساچمهای از ناحیه یکی از چشمهایش آسیب دید. او پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات احکامی چون اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده است. از ابتدای سال جاری بیش از ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
حسین، دوشنبه ۳۰ شهریور، در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، تازهترین یافتههای این هیات درباره اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حقوق بشر در جریان جنگ را ارائه کرد.
به گفته حسین، گزارش تازه کمیته بر مصاحبه با ۷۳ شاهد، تصاویر ماهوارهای، ویدیوها و عکسها، اطلاعات کارشناسان و بررسی ۷۵ سندی استوار است که از ابتدای سال جاری میلادی از حکومت ایران دریافت شده است.
او افزود چهار سال پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت و شکلگیری اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، هیچ پاسخگویی در قبال موارد نقض حقوق بشر صورت نگرفته و قوانین و رویههای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل سوم بهمن ۱۴۰۴، در پی سرکوب اعتراضات دیماه، با ۲۵ رای موافق و هفت رای مخالف ماموریت کمیته حقیقتیاب درباره ایران را دو سال تمدید کرد.
این شورا همچنین از کمیته خواست درباره موارد نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضات تحقیق فوری انجام دهد و شواهد را برای استفاده احتمالی در روندهای قضایی آینده جمعآوری و حفظ کند.
شمار قربانیان اعتراضات دیماه
رییس کمیته حقیقتیاب گفت جمهوری اسلامی اسامی سه هزار و ۳۸ کشته اعتراضات دیماه را منتشر و شمار زخمیها را ۲۵ هزار نفر اعلام کرده، اما این هیات معتقد است شمار واقعی قربانیان میتواند «بهطور قابل توجهی بیشتر» باشد.
به گفته او، دستکم ۲۲۱ کودک در جریان اعتراضات کشته شدند و شاهدان از تیراندازی به کودکان خبر دادهاند. کمسنترین قربانی گزارششده چهار ماه و نیم داشته است.
به گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند. نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان را نیز بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر دادهاند.
حسین همچنین گفت جمهوری اسلامی از بهمن ۱۴۰۴ تا ۹ شهریور سال جاری دستکم ۲۹ مرد را در ارتباط با اعتراضات اعدام کرده که پنج مورد از این اعدامها در ملا عام انجام شده است.
به گفته او، بیش از ۷۰ نفر، از جمله دستکم پنج زن و سه کودک، همچنان با خطر قریبالوقوع صدور یا اجرای حکم اعدام مواجهاند.
کمیته حقیقتیاب جمهوری اسلامی را مسئول نقضهای فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات دانسته و نتیجه گرفته است بسیاری از این موارد، از جمله قتل، حبس و محرومیت شدید از آزادی فردی، در حد جنایت علیه بشریت بودهاند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده و از ابتدای سال جاری بیش از ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
بررسی حملات در جریان جنگ
بخش دیگری از سخنان حسین به عملکرد طرفهای درگیر در جنگ اختصاص داشت. او گفت کمیته «دلایل معقولی» برای این باور یافته است که حمله موشکی آمریکا به یک دبستان در میناب که به کشتهشدن ۱۵۷ نفر از جمله ۱۲۳ کودک انجامید، میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
او همچنین گفت در حمله هوایی آمریکا به یک مرکز ورزشی در لامرد ۲۲ نفر، شامل ۱۰ زن و ۱۲ مرد، کشته شدند و کمیته دلایل معقولی یافته است که این حمله میتواند مصداق جنایت جنگیِ حمله بدون تفکیک باشد.
حسین در عین حال درباره گزارشهای مربوط به حملات جمهوری اسلامی در منطقه که به ساختمانهای مسکونی، فرودگاههای غیرنظامی و دیگر زیرساختهای غیرنظامی اصابت کرده و موجب کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کارگران مهاجر، شدهاند، ابراز نگرانی کرد.
او با اشاره به تردید قربانیان درباره امکان دستیابی به عدالت در داخل ایران، از کشورهای عضو خواست با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، عاملان موارد نقض حقوق بشر و جرایم را در کشورهای ثالث تحت پیگرد قرار دهند.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در گزارشی که ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله آمریکا به دبستان شجره طیبه در میناب، حملهای بدون تفکیک و مصداق جنایت جنگی بوده است. این کمیته همچنین کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات اهداف را «فراتر از سهلانگاری صرف» دانست.
اظهار نظرها درباره جنگ ایران و اوکراین
علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ حقوق بینالملل و حقوق بشر را نقض کردهاند و جامعه جهانی باید عاملان «جنایات جنگی» را پاسخگو کند.
او همچنین گفت استفاده عامدانه از فشار اقتصادی «علیه یک ملت»، همراه با «دستکاری خارجی و نظامیگری»، مصداق جنایت علیه بشریت است و کمیته حقیقتیاب را بابت نپرداختن به این موضوع متهم کرد.
نماینده روسیه نیز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را نقض منشور سازمان ملل و اصول بنیادین حقوق بینالملل خواند و گفت این اقدامات موجب تشدید وضعیت در منطقه شدهاند.
نماینده عراق گفت ادامه درگیریها پیامدهای امنیتی، اقتصادی و انسانی جدی برای این کشور داشته و با ایجاد اختلال در زنجیره تامین و کشتیرانی، بهرهبرداری از منابع، بهویژه نفت، را محدود کرده است.
نماینده اوکراین ضمن تاکید بر یافتههای کمیته درباره سرکوب اعتراضات، جمهوری اسلامی را به ادامه حمایت نظامی از روسیه متهم کرد و گفت پهپادهای شاهد ساخت ایران در حملات به شهرهای اوکراین به کار رفته و موجب کشتهشدن غیرنظامیان و تخریب زیرساختها شدهاند. او خواستار پایان این حمایت شد.
کاخ سفید ۲۷ شهریور گزارش کمیته حقیقتیاب درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله به ایران را رد کرد. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفت از نظر دولت آمریکا، جمهوری اسلامی «تنها طرف این جنگ است که مرتکب جنایت جنگی شده است».
اعدام و سرکوب؛ محور مواضع کشورهای اروپایی
نماینده اتحادیه اروپا گفت سازمان ملل و کشورهای عضو در حال بررسی راههای بیشتری برای واکنش به وضعیت حقوق بشر و حمایت از مردم ایران هستند و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست حق اعتراض را به رسمیت بشناسند و به خشونت و سرکوب پایان دهند.
او با محکوم کردن مجازات اعدام و شکنجه، خواستار توقف فوری همه احکام اعدام شد و درباره اقدامات تلافیجویانه علیه زنان، وکلا، روزنامهنگاران، اقلیتها و مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. او همچنین یادآوری کرد اتحادیه اروپا دوم مرداد شش نفر را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرده است.
نماینده فرانسه نیز افزایش اعدامها را «بهشدت نگرانکننده» خواند و گفت پاریس با مجازات اعدام در هر مکان و تحت هر شرایطی مخالف است. او همچنین استفاده از نیروی مرگبار علیه شرکتکنندگان در اعتراضهای مسالمتآمیز، شکنجه و اعترافات اجباری را محکوم کرد.
نماینده اسپانیا خواستار پایان ناپدیدسازی قهری، بازداشتهای خودسرانه و اعدامها شد و نمایندگان آلمان، دانمارک و سوئیس نیز به یافتههای کمیته حقیقتیاب درباره موارد نقض حقوق بشر که میتواند در حد جنایت علیه بشریت باشد، اشاره کردند.
نماینده بریتانیا سرکوب اعتراضات دیماه را «مرگبارترین سرکوب» در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و استفاده از نیروی مرگبار علیه افرادی، از جمله کودکان، که تهدید قریبالوقوعی ایجاد نمیکردند، نگرانکننده دانست.
اتحادیه اروپا ۲۵ شهریور روند اجرای احکام اعدام در ایران را «هولناک» خواند و اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، خشونت و بازداشتهای خودسرانه برای خاموش کردن صداهای منتقد استفاده میکند.
زنان، اقلیتها و سرکوب فرامرزی
نماینده بلژیک گفت زنان در جمهوری اسلامی همچنان در قانون و عمل با تبعیض گسترده روبهرو هستند و کمیته حقیقتیاب طی سالهای گذشته الگویی مداوم از نقض جدی حقوق بشر، سرکوب و تبعیض را مستند کرده است.
او همچنین از کشتهشدن غیرنظامیان در حمله به مدرسه میناب ابراز تاسف کرد و از مقامهای آمریکا خواست تحقیقات درباره این حمله را بهصورت سریع، جامع، مستقل، بیطرفانه و شفاف ادامه دهند.
نماینده استرالیا نیز سرکوب جمهوری اسلامی را «فرامرزی» توصیف کرد و خواستار توقف فعالیت نهادهای امنیتی و نیروهای نیابتی برای ارعاب مخالفان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور شد. او همچنین درباره اعترافات اجباری، شکنجه و سرکوب بهائیان، کردها و بلوچها ابراز نگرانی کرد.
نماینده آلمان نیز درباره افزایش سرکوب فرامرزی علیه روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر منتقدان جمهوری اسلامی در خارج از کشور ابراز نگرانی کرد.
ایراناینترنشنال ۲۴ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی سامانه «علاج» را برای جمعآوری اطلاعات، شناسایی و پیگیری مخالفان حکومت در خارج از کشور راهاندازی کرده است؛ سامانهای که امکان گزارش اطلاعات مخالفان از سوی حامیان حکومت را نیز فراهم میکند.
سایت حقوقبشری هرانا دوشنبه ۳۰ شهریور با اعلام این خبر گزارش داد ناظر و چاردولی اکنون بهترتیب در زندان تهران بزرگ و زندان قرچک ورامین نگهداری میشوند.
با نقض احکام اعدام در دیوان عالی کشور، پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رای تازه به دادگاه ارجاع خواهد شد.
هرانا ۲۲ شهریور گزارش داد دستکم هشت زندانی سیاسی زن شامل مهناز چاردولی، مریم هداوند، لیلا ابوالحسنی، ترانه رحیمی، سودا ابراهیمی شمسآبادی، پخشان عزیزی، ارغوان فلاحی و زهرا شهبازطبری با حکم اعدام روبهرو هستند. پرونده چهار نفر نخست به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مرتبط است.
حکم اعدام عزیزی و فلاحی در دیوان عالی کشور تایید شده و شهبازطبری نیز پس از نقض نخستین حکم اعدام، بار دیگر به اعدام محکوم شده است.
پرونده برخی دیگر از زندانیان سیاسی زن، از جمله وریشه مرادی، نیز پس از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب و نقض آن در دیوان عالی کشور، در انتظار رسیدگی مجدد است.
اتهامها و روند صدور حکم اعدام ناظر و چاردولی
ایراناینترنشنال ۱۲ تیر سال جاری گزارش داد ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ناظر و چاردولی را به اعدام و ۱۰ سال حبس و عاطفه ناظر، خواهر مهدی ناظر، را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
یک منبع آگاه از این پرونده به ایراناینترنشنال گفت اتهامهای این سه زندانی سیاسی «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی»، مواد سه، چهار، هفت و هشت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و «اجتماع و تبانی» عنوان شده بود.
گفتههای این منبع آگاه نشان میدهد اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه آنان مطرح شده که در زمان بازداشتشان هیچ گزارشی درباره برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشده بود.
یک منبع دیگر که از وضعیت این سه زندانی آگاه است به ایراناینترنشنال گفته بود صلواتی برای اتهام «اجتماع و تبانی» هر یک از آنها را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده، در حالی که مجازات قانونی این اتهام دو تا پنج سال زندان است.
به گفته این منبع، خانوادههای این سه زندانی سیاسی که ۲۱ دی ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند، برای اطلاعرسانی نکردن درباره پرونده تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و یونس کریمی، وکیل تسخیری آنان، با وجود دریافت دستمزد از خانوادهها، در عمل، خواستههای صلواتی را پیش میبرد.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشتشدگان این اعتراضات احکامی چون اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون دهها زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ تن دیگر با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد نهادهای امنیتی، از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در پی اعتصاب ۲۵ شهریور در شهرهای مختلف کردستان، کسبه و بازاریان را تحت فشار قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، برخوردهای امنیتی در کامیاران و سنندج شامل بازداشت و احضار کسبه، گرفتن تعهد کتبی و در یک مورد ضربوشتم یک کاسب سالخورده بوده است. همچنین در سنندج و سقز، دهها مغازه با دستور قضایی پلمب شدهاند. در کامیاران دستکم شش مغازهدار و در سنندج دستکم چهار بازاری بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۵ شهریور گزارش داد همزمان با چهارمین سالگرد کشتهشدن امینی و در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، اعتصاب گستردهای در دهها شهر کردنشین برگزار شد و کسبه و بازاریان با بستن مغازههای خود به این اعتصاب پیوستند.
همزمان با اعتصاب، حضور و گشتزنی نیروهای امنیتی و یگانهای ضدشورش در شماری از شهرهای کردنشین افزایش یافت و کسبه نیز به پلمب محل کسب، جریمه و بازداشت تهدید شدند.
در سقز نیز گزارشها از حضور گسترده نیروهای امنیتی حکایت داشت. نیروهای امنیتی با بستن مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی، مانع حضور خانواده امینی و دیگر شهروندان بر مزار ژینا شدند.
همزمان، سپاه پاسداران با رهاسازی آب سد چراغویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی را مسدود کرد؛ اقدامی که برای سومین سال پیاپی برای جلوگیری از حضور شهروندان و خانوادههای دادخواه در این محل انجام شد.
شاهد علوی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، اعتصاب در شهرهای کردنشین را نشانه زنده ماندن جنبش «زن، زندگی، آزادی» در حافظه جمعی جامعه و ادامه اراده مقاومت با وجود فشارهای امنیتی دانست.
او گفت اعتصاب بهتنهایی به تغییر حکومت منجر نمیشود، اما میتواند بخشی از روندی باشد که توان و همبستگی جامعه را نشان میدهد و گسترش آن به دیگر نقاط ایران، نشانه شکلگیری ارادهای فراگیر برای اعتراض باشد.
احضار و بازداشت کسبه در کامیاران و سنندج
یک کاسب در کامیاران گفت شامگاه ۲۵ شهریور، پس از اعتصاب بازار در خیابان توبرهریز، سازمان اطلاعات سپاه تعدادی از مغازهداران را تلفنی احضار و تهدید کرد در صورت مراجعه نکردن ظرف چند ساعت، محل کسب آنها پلمب خواهد شد.
به گفته این منبع، تعدادی از کسبه همان شب به ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه رفتند و در آنجا به تشکیل پرونده قضایی تهدید شدند. یک کاسب سالخورده نیز پس از اعتراض به این برخوردها، مقابل دیگران مورد ضربوشتم و توهین قرار گرفت. از افراد احضارشده تعهد کتبی گرفته شد که در اعتصابهای آینده شرکت نکنند.
در ادامه فشارها، نیروهای وزارت اطلاعات دستکم شش مغازهدار را در کامیاران با خشونت بازداشت کردند. دو نفر از آنها ۲۸ شهریور از زندان کامیاران آزاد شدند، اما چهار نفر همچنان در بازداشتاند و با وجود پیگیری خانوادههایشان، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
در سنندج نیز دستکم چهار بازاری از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و شماری دیگر از کسبه پس از احضار به اداره اماکن، با تهدید وادار به امضای تعهد کتبی شدند.
یک روز پیش از اعتصاب، در ۲۴ شهریور، وبسایتها و کانالهای تلگرامی وابسته به نهادهای امنیتی با انتشار اطلاعیهای منتسب به این نهادها هشدار داده بودند همراهی کسبه و اصناف با فراخوانها به پلمب ششماهه مغازه و برخورد قضایی با صاحبان آنها منجر خواهد شد.
پلمب واحدهای صنفی و فشار بر خانواده فعالان حقوق بشر
سازمان حقوق بشری هانا نیز گزارش داد اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی سقز شماری از واحدهای صنفی این شهر را پس از اعتصاب ۲۵ شهریور پلمب کرده است.
بر اساس تصاویر منتشرشده، روی برگههای پلمب عبارت «عدم رعایت قوانین نظام صنفی» درج شده و فعالیت این واحدها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
تخلف مشخص و مستند قانونی این تصمیمها اعلام نشده و شمار دقیق واحدهای پلمبشده، مدت تعطیلی و امکان اعتراض صاحبان آنها نیز مشخص نیست.
هانا همچنین اعلام کرد پس از پوشش اعتصابهای شهرهای کردستان، شماری از خانوادههای اعضای این سازمان در ایران از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند و به دلیل فعالیتهای حقوق بشری بستگانشان مورد تهدید و فشار قرار گرفتند.
این سازمان احضار و تهدید اعضای خانواده برای تاثیرگذاری بر فعالیت بستگانشان را «اقدام تلافیجویانه علیه مدافعان حقوق بشر» خواند و تاکید کرد این فشارها مانع ادامه فعالیتهایش در زمینه مستندسازی و اطلاعرسانی نخواهد شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و به شماری از آنها درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار دادهاند.
برخی نیز پس از بازداشت، با تعهد یا به شکل مشروط آزاد شدهاند.
این فشارها در شرایطی ادامه دارد که خیابان و شبکههای اجتماعی، رپرها را بیش از گذشته از سالن، ناشر و رسانه رسمی بینیاز کردهاند؛ استقلالی که امکان شنیده شدن را بیشتر کرده، اما خطر شناسایی و برخورد را هم افزایش داده است.
خیابان؛ صحنهای که به سالن نیاز ندارد
در نسل نخست رپ فارسی، «زیرزمینی بودن» بیشتر به شیوه تولید و انتشار اشاره داشت؛ اتاق خواب، استودیوی خانگی و فایلهایی که دستبهدست میشدند.
امروز بخشی از رپ از همان فضاهای بسته بیرون آمده و خیابان را به صحنه تبدیل کرده است.
رپ خیابانی دیگر به تهران محدود نیست. بررسی ویدیوها، صفحات برگزارکنندگان و گزارشهای رسانهای نشان میدهد تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در دستکم ۱۸ شهر ایران شواهدی از برگزاری میتینگ، رپبتل یا اجرای گروهی خیابانی وجود داشته است؛ از کرج و رشت تا نیشابور،
شیراز، اراک، ارومیه، اردبیل، آبادان، لردگان و نهبندان.
این تجمعها همیشه بدون مداخله برگزار نشدهاند. بهعنوان مثال، مرداد ۱۴۰۵، یک میتینگ رپ در لردگان با حضور نیروهای انتظامی متوقف شد؛ نمونهای از محدودیتهایی که اجرای خیابانی رپرها با آن روبهروست.
این گسترش فقط جغرافیایی نیست. در برخی شهرها، رپرها به کردی، ترکی، عربی و دیگر زبانهای مادری میخوانند و تجربههای محلی را وارد موسیقی میکنند.
یکی از رپرهایی که در این میتینگها حضور دارد، به ایراناینترنشنال گفت: «رپ یعنی صدای اعتراض. از همان ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلا ماهیت رپ اعتراض است.»
رپ البته میتواند عاشقانه، رقابتی یا تجاری هم باشد؛ اما برای بخشی از رپرها و مخاطبان، استقلال همچنان یکی از معیارهای اعتبار آن است.
وقتی زنان هم وارد صحنه میشوند
زنان نیز بخشی از این صحنه تازهاند. در شرایطی که خوانندگی زنان در فضای عمومی با محدودیتهای گسترده روبهروست، میتینگهای رپ و شبکههای اجتماعی مسیر دیگری برای شنیده شدن باز کردهاند.
اما این حضور بدون هزینه نیست. در خرداد ۱۴۰۴، صفحه فروشگاه اینترنتی «خانومی» پس از انتشار ویدیویی از رپخوانی چند زن جوان با دستور قضایی مسدود شد؛ محتوایی که لزوما سیاسی نبود.
چند ماه بعد نیز «اِوی»، رپر جوان ایرانی، گفت نهادهای امنیتی ۲۴ ساعت به او فرصت دادهاند صفحهاش را حذف و فعالیتش را متوقف کند.
او نپذیرفت و یک روز بعد صفحهاش با حدود ۲۶ هزار دنبالکننده از دسترس خارج شد.
نوجوانان هم وارد این فضا شدهاند. ویدیوهای منتشرشده از میتینگها اجراکنندگانی ۱۳ و ۱۶ ساله را نشان میدهند؛ هرچند آمار مشخصی از تعداد رپرهای زیر ۱۸ سال وجود ندارد.
وقتی رپر فقط خواننده نیست
تغییر فقط در محل اجرا نیست؛ نقش رپر هم عوض شده است.
در اعتراضات سالهای اخیر، نامها، اتفاقها و تجربههای روزمره وارد ترانهها شدند و شبکههای اجتماعی به رپرها امکان دادند روایت خود را بدون عبور از رسانههای رسمی منتشر کنند.
به این ترتیب، یک صفحه پرمخاطب دیگر فقط محل انتشار موسیقی نیست و میتواند به رسانهای برای روایت اتفاقها تبدیل شود.
تلفن همراه این فاصله را کوتاهتر کرده است؛ یک اتفاق میتواند همان روز
وارد ترانه شود و در قالب یک ویدیو به هزاران مخاطب برسد.
اما همین دسترسی مستقیم، رپر را آسیبپذیرتر هم کرده است. چهرهها در میتینگها ثبت میشوند، محل اجرا قابل شناسایی است و صفحهها و ویدیوهایی که برای دیده شدن ساخته شدهاند، میتوانند به شناسایی رپرها و ارتباطاتشان هم کمک کنند.
زیر نظر
یک رپر ایرانی که سابقه بازداشت دارد و بهدلیل نگرانیهای امنیتی نامش منتشر نمیشود، در گفتوگویی اختصاصی گفت: «بهشدت تحت نظریم. از ما خواستهاند به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگوییم و منتشر نکنیم.»
او ادامه داد: «گفتهاند اگر چیزی منتشر کنیم، خیلی زود بازداشت میشویم و عواقب خطرناکی در انتظارمان است. واقعا میترسیم.»
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، برخی نهادهای امنیتی، از جمله ادارات اطلاعات در استانها و پلیس اطلاعات و امنیت، فعالیت شماری از رپرها، بهویژه چهرههای پرمخاطب را با حساسیت بیشتری دنبال میکنند.
به گفته منابع آگاه، به برخی درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار داده شده، برای تعدادی پرونده تشکیل شده و بعضی پس از بازداشت، با دادن تعهد یا به شکل مشروط آزاد شدهاند.
مهر ۱۴۰۴، عباس دغاغله، رپر عرب اهوازی معروف به «رشاش»، پس از بازداشت با وثیقه آزاد شد. به گفته منبعی نزدیک به خانوادهاش، از او تعهد گرفتهاند که «افکار عمومی را تحریک نکند».
در همان دوره، پس از بازداشت دانیال فرجی، معروف به «مشکی»، و امیر اردلان آقاشاهی، معروف به «دالو»، ویدیوهای عذرخواهی در صفحات شخصی آنها منتشر شد.
مرداد امسال نیز آرمین نورانی، مشهور به «خجسته»، برای مدتی بازداشت و پس از دادن تعهد، آزاد شد.
همزمان، ویدیویی از او منتشر شد که در آن از مواضع قبلی خود درباره اعتراضات ابراز پشیمانی میکرد.
یکی از تازهترین پروندهها به حسین افراسیاب، ترانهسرا و خواننده رپ زندانی در دستگرد اصفهان، مربوط است.
او ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ در شاهینشهر بازداشت شد و بر اساس گزارشها، حکم نهایی سه سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس برایش صادر شده است.
در برخی پروندهها، مقامهای انتظامی بازداشت رپرها را به «اخلال در نظم عمومی»، «نزاع» یا «استفاده از الفاظ رکیک» نسبت دادهاند. اما سابقه فعالیت اعتراضی بعضی از آنها و نوع برخورد پس از بازداشت، این احتمال را مطرح میکند که در مواردی این اتهامها پوششی برای برخورد با فعالیتهای سیاسی یا اعتراضی بوده باشد.
وقتی مجازات به اعدام میرسد
سنگینترین شکل برخورد ثبتشده با رپرهای معترض در ایران صدور حکم اعدام بوده است.
توماج صالحی و سامان یاسین، هر دو پس از بازداشت در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در مقاطعی به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام هر دو بعدا نقض شد؛ صالحی در آذر ۱۴۰۳ آزاد شد و یاسین هم پس از نقض حکم و دورهای طولانی در زندان، از ایران خارج شد.
اما پرونده اعدام رپرها به اعتراضات ۱۴۰۱ محدود نمانده است. مهنام نواب صفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان و از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
اتهام اعلامشده علیه او شامل «تبلیغ علیه نظام» است. او در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود و تا زمان تنظیم این گزارش، خبری از نقض این حکم منتشر نشده است.
در یکی از تازهترین پروندهها، عرفان میرزایی، رپر ۲۱ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، در زندان دستگرد اصفهان جان باخت.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که او بر اثر شکنجه شدید جان خود را از دست داده و پیکرش هنگام خاکسپاری، آثار متعدد جراحت داشته است.
هزینه مستقل ماندن
یکی از رپرهایی که این روزها در خیابان اجرا میکند، به ایراناینترنشنال گفت رپرهای مستقل و معترض، مثل بسیاری از مردم، با فشار شدید معیشتی روبهرو هستند و هزینه تولید آثارشان را اغلب از درآمد شغلهای دیگر تامین میکنند.
داشتن مخاطب زیاد هم لزوما به درآمد پایدار منجر نمیشود، بهویژه وقتی امکان کنسرت رسمی و فعالیت آزادانه محدود باشد.
در مقابل، شواهد نشان میدهد برخی رپرهای نزدیک یا وابسته به حکومت، به تریبون و حمایت مالی دسترسی دارند.
«شبزده»، رپری که خود را «انقلابی» معرفی میکند، در گفتوگو با روزنامه جامجم دریافت پول برای برخی تولیدات و حمایت نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از شماری از آثارش را تایید کرده است. برخی آثار او هم از صداوسیما پخش شدهاند.
این شکاف پس از پخش برنامه «گنگ» با اجرای علی ضیا و حضور محمدرضا شایع دوباره پررنگ شد.
منتقدان حضور شایع را نشانهای از نزدیک شدن بخشی از رپ به حکومت دانستند. شایع بعدتر عذرخواهی کرد و گفت با این تصور در برنامه حاضر شده که بتواند برای رپ، قدمی بردارد.
همزمان، برخی رپرها او را به دریافت پول متهم کردند و در واکنش به این برنامه، قطعه منتشر کردند.
بعدتر، محمدامین حسام، از مدیران تولید صداوسیما، فاش کرد گنگ به سفارش یک نهاد حاکمیتی ساخته شده و ضیا، برای آن دستمزد گرفته است.
برای بخشی از جامعه رپ همین تفاوت در دسترسی به پول و تریبون، مرز میان استقلال و نزدیکی به حکومت را پررنگ کرده است؛ در حالی که رپرهای مستقل از فشار اقتصادی، محدودیت اجرا و برخورد امنیتی میگویند.
تبعید؛ ادامه صدا بیرون از ایران
برای برخی رپرها، خروج از ایران تنها راه ادامه فعالیت بوده است. «هیچکس» پس از فشارهای دوره اعتراضات ۱۳۸۸ ایران را ترک کرد، بهرام نورایی پس از بازداشت و فشار به سوئد رفت و یاسین نیز پس از زندان، نقض حکم اعدام و مرخصی درمانی، ایران را ترک کرد.
این در حالی است که شاهین نجفی در آلمان با تهدید و فتوای قتل روبهرو شد.
اما مهاجرت ارتباط این رپرها را با مخاطبان داخل ایران قطع نکرد. بخشی از رپ اعتراضی امروز بیرون از ایران تولید میشود و از طریق شبکههای اجتماعی دوباره به داخل کشور برمیگردد؛ صدایی که جغرافیایش عوض شده، اما مخاطبش همچنان در ایران است.
صدایی که مسیرش را عوض میکند
از هشدار و تعهد تا زندان و حکم اعدام، شواهد نشان میدهد هزینه رپ اعتراضی در ایران میتواند سنگین باشد.
اما همزمان، راههای انتشار هم بیشتر شدهاند. رپ از زیرزمین به شبکههای اجتماعی و خیابان رسیده و برای بعضی از رپرها حتی خروج از ایران هم ارتباط با مخاطبان داخل کشور را قطع نکرده است.
امروز برای شنیده شدن دیگر به سالن، ناشر یا رسانه رسمی نیاز نیست و یک تلفن، یک صفحه شخصی یا چند متر خیابان میتواند کافی باشد. راههای برخورد هم تغییر کردهاند و رپ نیز هر بار راه تازهای برای رساندن صدا پیدا کرده است.
پیشتر تصاویری از اسناد قضایی به ایراناینترنشنال رسیده بود که نشان میداد شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، ۲۳ اردیبهشت برای نعیم نجفی، محسن اسفندیاریتبار، لطفالله پرویز، حمیدرضا رحیمیان و سلمان پروان، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
در این قرار، اتهامهایی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «توهین»، «تهدید»، «افترا» و «نشر اکاذیب» درباره نجفی مطرح شده بود.
چهار متهم دیگر نیز با اتهامهایی از جمله «معاونت» در «توهین، تهدید، افترا، نشر اکاذیب و تحریک مردم به جنگ و کشتار» روبهرو شدند.
در بخشی از این قرار، بازپرس پرونده با استناد به «گزارش ضابطان، بررسی تلفنهای همراه و فعالیتهای منتسب به متهمان در فضای مجازی»، دلایل موجود را برای فرستادن این بخش از پرونده به دادگاه «کافی» تشخیص داده بود.
تصویر یک ابلاغیه قضایی دیگر که به ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به ریاست قاضی صفری، برای ۱۸ مرداد وقت رسیدگی تعیین کرده بود.
در این ابلاغیه، موضوع پرونده «تهدید به نحو معاونت، نشر اکاذیب به نحو معاونت، افترا به نحو معاونت، توهین به اشخاص عادی و معاونت در توهین» عنوان شده است.
پرونده قضایی برای دستاندرکاران مراسم نوروز
پرونده این فعالان در پی فشارهای امنیتی مرتبط با مراسم نوروز ۱۴۰۳ گیلانغرب شکل گرفته است.
گزارشهای منتشرشده در همان زمان نشان میدهد پیش از برگزاری مراسم نوروزی گیلانغرب در ناودار، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از آن به برگزارکنندگان فشار آورده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود با وجود بسته شدن مسیرهای منتهی به محل مراسم، این برنامه با حضور گسترده شهروندان برگزار شد.
ههنگاو نیز همان زمان از بازداشت پرویز، یکی از برگزارکنندگان، و احضار چند هنرمند و فعال مدنی خبر داد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پرویز، اسفندیاریتبار، رحیمیان و پروان، از جمله بانیان برنامه بودند که بهترتیب در حوزه آموزش، ارتش، کار فنی و کسبوکار فعالیت داشتند.
چند ماه پس از مراسم، موج دیگری از بازداشتها شکل گرفت.
شبکه حقوق بشر کردستان همان زمان گزارش داد اسفندیاریتبار هشتم مرداد ۱۴۰۳ و پرویز، رحیمیان، پروان و چند فعال دیگر، ۲۳ مرداد بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، شماری از آنان بعدا با وثیقه آزاد شدند و بازداشت اسفندیاریتبار و پرویز برای مدتی ادامه یافت.
این شبکه همچنین گزارش کرده بود اتهام مطرحشده علیه شماری از بازداشتشدگان در آن مرحله، «تشویش اذهان عمومی» بود.
در پرونده پرویز، آمده است که او پس از چند هفته بازداشت، با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
