صدای خیابان، سایه زندان؛ نظارت بر رپرها در ایران
سامان رحمتیان
ایران‌اینترنشنال
هشدار، تعهد، بازداشت، زندان و در چند پرونده حتی حکم اعدام؛ برخورد با رپرهای ایران تنها به محدودیت انتشار موسیقی ختم نمی‌شود.
ایران‌اینترنشنال
هشدار، تعهد، بازداشت، زندان و در چند پرونده حتی حکم اعدام؛ برخورد با رپرهای ایران تنها به محدودیت انتشار موسیقی ختم نمی‌شود.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد برخی نهادهای امنیتی فعالیت رپرهای پرمخاطب را زیر نظر دارند و به شماری از آنها درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار داده‌اند.
برخی نیز پس از بازداشت، با تعهد یا به شکل مشروط آزاد شده‌اند.
این فشارها در شرایطی ادامه دارد که خیابان و شبکه‌های اجتماعی، رپرها را بیش از گذشته از سالن، ناشر و رسانه رسمی بی‌نیاز کرده‌اند؛ استقلالی که امکان شنیده شدن را بیشتر کرده، اما خطر شناسایی و برخورد را هم افزایش داده است.
خیابان؛ صحنه‌ای که به سالن نیاز ندارد
در نسل نخست رپ فارسی، «زیرزمینی بودن» بیشتر به شیوه تولید و انتشار اشاره داشت؛ اتاق خواب، استودیوی خانگی و فایل‌هایی که دست‌به‌دست می‌شدند.
امروز بخشی از رپ از همان فضاهای بسته بیرون آمده و خیابان را به صحنه تبدیل کرده است.
رپ خیابانی دیگر به تهران محدود نیست. بررسی ویدیوها، صفحات برگزارکنندگان و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، در دست‌کم ۱۸ شهر ایران شواهدی از برگزاری میتینگ، رپ‌بتل یا اجرای گروهی خیابانی وجود داشته است؛ از کرج و رشت تا نیشابور،شیراز، اراک، ارومیه، اردبیل، آبادان، لردگان و نهبندان.
این تجمع‌ها همیشه بدون مداخله برگزار نشده‌اند. به‌عنوان مثال، مرداد ۱۴۰۵، یک میتینگ رپ در لردگان با حضور نیروهای انتظامی متوقف شد؛ نمونه‌ای از محدودیت‌هایی که اجرای خیابانی رپرها با آن روبه‌روست.
این گسترش فقط جغرافیایی نیست. در برخی شهرها، رپرها به کردی، ترکی، عربی و دیگر زبان‌های مادری می‌خوانند و تجربه‌های محلی را وارد موسیقی می‌کنند.
یکی از رپرهایی که در این میتینگ‌ها حضور دارد، به ایران‌اینترنشنال گفت: «رپ یعنی صدای اعتراض. از همان ابتدا در همه جای دنیا زبان اعتراض بوده. اصلا ماهیت رپ اعتراض است.»
رپ البته می‌تواند عاشقانه، رقابتی یا تجاری هم باشد؛ اما برای بخشی از رپرها و مخاطبان، استقلال همچنان یکی از معیارهای اعتبار آن است.
وقتی زنان هم وارد صحنه می‌شوند
زنان نیز بخشی از این صحنه تازه‌اند. در شرایطی که خوانندگی زنان در فضای عمومی با محدودیت‌های گسترده روبه‌روست، میتینگ‌های رپ و شبکه‌های اجتماعی مسیر دیگری برای شنیده شدن باز کرده‌اند.
اما این حضور بدون هزینه نیست. در خرداد ۱۴۰۴، صفحه فروشگاه اینترنتی «خانومی» پس از انتشار ویدیویی از رپ‌خوانی چند زن جوان با دستور قضایی مسدود شد؛ محتوایی که لزوما سیاسی نبود.
چند ماه بعد نیز «اِوی»، رپر جوان ایرانی، گفت نهادهای امنیتی ۲۴ ساعت به او فرصت داده‌اند صفحه‌اش را حذف و فعالیتش را متوقف کند.
او نپذیرفت و یک روز بعد صفحه‌اش با حدود ۲۶ هزار دنبال‌کننده از دسترس خارج شد.
نوجوانان هم وارد این فضا شده‌اند. ویدیوهای منتشرشده از میتینگ‌ها اجراکنندگانی ۱۳ و ۱۶ ساله را نشان می‌دهند؛ هرچند آمار مشخصی از تعداد رپرهای زیر ۱۸ سال وجود ندارد.
وقتی رپر فقط خواننده نیست
تغییر فقط در محل اجرا نیست؛ نقش رپر هم عوض شده است.
در اعتراضات سال‌های اخیر، نام‌ها، اتفاق‌ها و تجربه‌های روزمره وارد ترانه‌ها شدند و شبکه‌های اجتماعی به رپرها امکان دادند روایت خود را بدون عبور از رسانه‌های رسمی منتشر کنند.
به این ترتیب، یک صفحه پرمخاطب دیگر فقط محل انتشار موسیقی نیست و می‌تواند به رسانه‌ای برای روایت اتفاق‌ها تبدیل شود.
تلفن همراه این فاصله را کوتاه‌تر کرده است؛ یک اتفاق می‌تواند همان روز
وارد ترانه شود و در قالب یک ویدیو به هزاران مخاطب برسد.
اما همین دسترسی مستقیم، رپر را آسیب‌پذیرتر هم کرده است. چهره‌ها در میتینگ‌ها ثبت می‌شوند، محل اجرا قابل شناسایی است و صفحه‌ها و ویدیوهایی که برای دیده شدن ساخته شده‌اند، می‌توانند به شناسایی رپرها و ارتباطاتشان هم کمک کنند.
زیر نظر
یک رپر ایرانی که سابقه بازداشت دارد و به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی نامش منتشر نمی‌شود، در گفت‌وگویی اختصاصی گفت: «به‌شدت تحت نظریم. از ما خواسته‌اند به هیچ عنوان مطلب سیاسی یا اعتراضی نگوییم و منتشر نکنیم.»
او ادامه داد: «گفته‌اند اگر چیزی منتشر کنیم، خیلی زود بازداشت می‌شویم و عواقب خطرناکی در انتظارمان است. واقعا می‌ترسیم.»
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، برخی نهادهای امنیتی، از جمله ادارات اطلاعات در استان‌ها و پلیس اطلاعات و امنیت، فعالیت شماری از رپرها، به‌ویژه چهره‌های پرمخاطب را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کنند.
به گفته منابع آگاه، به برخی درباره انتشار محتوای سیاسی و اعتراضی هشدار داده شده، برای تعدادی پرونده تشکیل شده و بعضی پس از بازداشت، با دادن تعهد یا به شکل مشروط آزاد شده‌اند.
مهر ۱۴۰۴، عباس دغاغله، رپر عرب اهوازی معروف به «رشاش»، پس از بازداشت با وثیقه آزاد شد. به گفته منبعی نزدیک به خانواده‌اش، از او تعهد گرفته‌اند که «افکار عمومی را تحریک نکند».
در همان دوره، پس از بازداشت دانیال فرجی، معروف به «مشکی»، و امیر اردلان آقاشاهی، معروف به «دالو»، ویدیوهای عذرخواهی در صفحات شخصی آنها منتشر شد.
مرداد امسال نیز آرمین نورانی، مشهور به «خجسته»، برای مدتی بازداشت و پس از دادن تعهد، آزاد شد.
هم‌زمان، ویدیویی از او منتشر شد که در آن از مواضع قبلی خود درباره اعتراضات ابراز پشیمانی می‌کرد.
یکی از تازه‌ترین پرونده‌ها به حسین افراسیاب، ترانه‌سرا و خواننده رپ زندانی در دستگرد اصفهان، مربوط است.
او ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها، حکم نهایی سه سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس برایش صادر شده است.
در برخی پرونده‌ها، مقام‌های انتظامی بازداشت رپرها را به «اخلال در نظم عمومی»، «نزاع» یا «استفاده از الفاظ رکیک» نسبت داده‌اند. اما سابقه فعالیت اعتراضی بعضی از آنها و نوع برخورد پس از بازداشت، این احتمال را مطرح می‌کند که در مواردی این اتهام‌ها پوششی برای برخورد با فعالیت‌های سیاسی یا اعتراضی بوده باشد.
وقتی مجازات به اعدام می‌رسد
سنگین‌ترین شکل برخورد ثبت‌شده با رپرهای معترض در ایران صدور حکم اعدام بوده است.
توماج صالحی و سامان یاسین، هر دو پس از بازداشت در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در مقاطعی به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام هر دو بعدا نقض شد؛ صالحی در آذر ۱۴۰۳ آزاد شد و یاسین هم پس از نقض حکم و دوره‌ای طولانی در زندان، از ایران خارج شد.
اما پرونده اعدام رپرها به اعتراضات ۱۴۰۱ محدود نمانده است. مهنام نواب صفوی، رپر ۲۲ ساله اهل اصفهان و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
اتهام اعلام‌شده علیه او شامل «تبلیغ علیه نظام» است. او در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود و تا زمان تنظیم این گزارش، خبری از نقض این حکم منتشر نشده است.
در یکی از تازه‌ترین پرونده‌ها، عرفان میرزایی، رپر ۲۱ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در زندان دستگرد اصفهان جان باخت.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که او بر اثر شکنجه شدید جان خود را از دست داده و پیکرش هنگام خاکسپاری، آثار متعدد جراحت داشته است.
هزینه مستقل ماندن
یکی از رپرهایی که این روزها در خیابان اجرا می‌کند، به ایران‌اینترنشنال گفت رپرهای مستقل و معترض، مثل بسیاری از مردم، با فشار شدید معیشتی روبه‌رو هستند و هزینه تولید آثارشان را اغلب از درآمد شغل‌های دیگر تامین می‌کنند.
داشتن مخاطب زیاد هم لزوما به درآمد پایدار منجر نمی‌شود، به‌ویژه وقتی امکان کنسرت رسمی و فعالیت آزادانه محدود باشد.
در مقابل، شواهد نشان می‌دهد برخی رپرهای نزدیک یا وابسته به حکومت، به تریبون و حمایت مالی دسترسی دارند.
«شب‌زده»، رپری که خود را «انقلابی» معرفی می‌کند، در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم دریافت پول برای برخی تولیدات و حمایت نهادهای وابسته به سپاه پاسداران از شماری از آثارش را تایید کرده است. برخی آثار او هم از صداوسیما پخش شده‌اند.
این شکاف پس از پخش برنامه «گنگ» با اجرای علی ضیا و حضور محمدرضا شایع دوباره پررنگ شد.
منتقدان حضور شایع را نشانه‌ای از نزدیک شدن بخشی از رپ به حکومت دانستند. شایع بعدتر عذرخواهی کرد و گفت با این تصور در برنامه حاضر شده که بتواند برای رپ، قدمی بردارد.
هم‌زمان، برخی رپرها او را به دریافت پول متهم کردند و در واکنش به این برنامه، قطعه منتشر کردند.
بعدتر، محمدامین حسام، از مدیران تولید صداوسیما، فاش کرد گنگ به سفارش یک نهاد حاکمیتی ساخته شده و ضیا، برای آن دستمزد گرفته است.
برای بخشی از جامعه رپ همین تفاوت در دسترسی به پول و تریبون، مرز میان استقلال و نزدیکی به حکومت را پررنگ کرده است؛ در حالی که رپرهای مستقل از فشار اقتصادی، محدودیت اجرا و برخورد امنیتی می‌گویند.
تبعید؛ ادامه صدا بیرون از ایران
برای برخی رپرها، خروج از ایران تنها راه ادامه فعالیت بوده است. «هیچکس» پس از فشارهای دوره اعتراضات ۱۳۸۸ ایران را ترک کرد، بهرام نورایی پس از بازداشت و فشار به سوئد رفت و یاسین نیز پس از زندان، نقض حکم اعدام و مرخصی درمانی، ایران را ترک کرد.
این در حالی است که شاهین نجفی در آلمان با تهدید و فتوای قتل روبه‌رو شد.
اما مهاجرت ارتباط این رپرها را با مخاطبان داخل ایران قطع نکرد. بخشی از رپ اعتراضی امروز بیرون از ایران تولید می‌شود و از طریق شبکه‌های اجتماعی دوباره به داخل کشور برمی‌گردد؛ صدایی که جغرافیایش عوض شده، اما مخاطبش همچنان در ایران است.
صدایی که مسیرش را عوض می‌کند
از هشدار و تعهد تا زندان و حکم اعدام، شواهد نشان می‌دهد هزینه رپ اعتراضی در ایران می‌تواند سنگین باشد.
اما هم‌زمان، راه‌های انتشار هم بیشتر شده‌اند. رپ از زیرزمین به شبکه‌های اجتماعی و خیابان رسیده و برای بعضی از رپرها حتی خروج از ایران هم ارتباط با مخاطبان داخل کشور را قطع نکرده است.
امروز برای شنیده شدن دیگر به سالن، ناشر یا رسانه رسمی نیاز نیست و یک تلفن، یک صفحه شخصی یا چند متر خیابان می‌تواند کافی باشد. راه‌های برخورد هم تغییر کرده‌اند و رپ نیز هر بار راه تازه‌ای برای رساندن صدا پیدا کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دادگاه انقلاب کرمانشاه پنج تن از برگزارکنندگان و فعالان مرتبط با مراسم نوروز در منطقه ناودار گیلانغرب را به مواردی مانند «تشکیل اجتماع علیه امنیت ملی» متهم کرده است.
پیش‌تر تصاویری از اسناد قضایی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، ۲۳ اردیبهشت برای نعیم نجفی، محسن اسفندیاری‌تبار، لطف‌الله پرویز، حمیدرضا رحیمیان و سلمان پروان، قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
در این قرار، اتهام‌هایی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار»، «توهین»، «تهدید»، «افترا» و «نشر اکاذیب» درباره نجفی مطرح شده بود.
چهار متهم دیگر نیز با اتهام‌هایی از جمله «معاونت» در «توهین، تهدید، افترا، نشر اکاذیب و تحریک مردم به جنگ و کشتار» روبه‌رو شدند.
در بخشی از این قرار، بازپرس پرونده با استناد به «گزارش ضابطان، بررسی تلفن‌های همراه و فعالیت‌های منتسب به متهمان در فضای مجازی»، دلایل موجود را برای فرستادن این بخش از پرونده به دادگاه «کافی» تشخیص داده بود.
تصویر یک ابلاغیه قضایی دیگر که به ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کرمانشاه به ریاست قاضی صفری، برای ۱۸ مرداد وقت رسیدگی تعیین کرده بود.
در این ابلاغیه، موضوع پرونده «تهدید به نحو معاونت، نشر اکاذیب به نحو معاونت، افترا به نحو معاونت، توهین به اشخاص عادی و معاونت در توهین» عنوان شده است.
پرونده قضایی برای دست‌اندرکاران مراسم نوروز
پرونده این فعالان در پی فشارهای امنیتی مرتبط با مراسم نوروز ۱۴۰۳ گیلانغرب شکل گرفته است.
گزارش‌های منتشرشده در همان زمان نشان می‌دهد پیش از برگزاری مراسم نوروزی گیلانغرب در ناودار، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از آن به برگزارکنندگان فشار آورده بودند.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده بود با وجود بسته شدن مسیرهای منتهی به محل مراسم، این برنامه با حضور گسترده شهروندان برگزار شد.
هه‌نگاو نیز همان زمان از بازداشت پرویز، یکی از برگزارکنندگان، و احضار چند هنرمند و فعال مدنی خبر داد.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، پرویز، اسفندیاری‌تبار، رحیمیان و پروان، از جمله بانیان برنامه بودند که به‌ترتیب در حوزه آموزش، ارتش، کار فنی و کسب‌وکار فعالیت داشتند.
چند ماه پس از مراسم، موج دیگری از بازداشت‌ها شکل گرفت.
شبکه حقوق بشر کردستان همان زمان گزارش داد اسفندیاری‌تبار هشتم مرداد ۱۴۰۳ و پرویز، رحیمیان، پروان و چند فعال دیگر، ۲۳ مرداد بازداشت شدند.
بر اساس این گزارش، شماری از آنان بعدا با وثیقه آزاد شدند و بازداشت اسفندیاری‌تبار و پرویز برای مدتی ادامه یافت.
این شبکه همچنین گزارش کرده بود اتهام مطرح‌شده علیه شماری از بازداشت‌شدگان در آن مرحله، «تشویش اذهان عمومی» بود.
در پرونده پرویز، آمده است که او پس از چند هفته بازداشت، با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.
علی زینتی، علی‌رضا نامی و حسین زارع، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به ۳۰، ۳۰ و ۲۱ سال حبس محکوم شدند. هم‌زمان حکم ۱۸ سال حبس منوچهر بختیاری، پدر دادخواه پویا بختیاری از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
سایت هرانا یکشنبه ۲۹ شهریور گزارش داد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، علی زینتی و علی‌رضا نامی را بابت اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» هر یک به ۳۰ سال حبس محکوم کرد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده زینتی گفت او از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است. نامی نیز پس از ابلاغ حکم در زندان، به رای صادرشده اعتراض کرده است.
زینتی و نامی دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برند.
پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، سرکوب معترضان تشدید شده و برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
پرونده حسین زارع نیز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری و با اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» رسیدگی شد و او به ۲۱ سال حبس محکوم شد.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده زارع به هرانا گفت وکیل او در جریان رسیدگی به پرونده تسخیری بوده و نسبت به حکم صادرشده درخواست تجدیدنظر ثبت شده است.
زارع در دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شد و این حکم اخیرا در زندان تهران بزرگ به او ابلاغ شده است.
کنشگران حقوق بشر تشدید فشارها بر معترضان را تلاشی برای ایجاد رعب و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات در بحبوحه بحران‌های معیشتی و سیاسی می‌دانند.
تایید حکم ۱۸ سال حبس منوچهر بختیاری
هرانا گزارش داد شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تجدیدنظرخواهی منوچهر بختیاری را ۲۵ شهریور رد و حکم ۱۸ سال حبس او را با اصلاحاتی در عناوین اتهامی و مجازات‌ها تایید کرد. مجازات ۷۴ ضربه شلاق او نیز از حکم حذف شد.
بر اساس رای نهایی، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور» با اتهام «همکاری با گروه تندر» ادغام و بختیاری بابت آن به پنج سال حبس محکوم شد.
دادگاه همچنین برای اتهام «تشکیل و اداره گروه در بستر فضای مجازی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» ۱۰ سال حبس، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» دو سال حبس و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یک سال حبس تعیین کرد.
این پرونده به وقایع سال ۱۳۹۹ در جزیره کیش بازمی‌گردد. یک منبع نزدیک به خانواده بختیاری به هرانا گفت پرونده پس از برافراشتن یک پرچم از سوی او در این جزیره تشکیل شد و دادگاه کیش پیش‌تر حکم برائت صادر کرده بود.
بختیاری اوایل شهریور امسال نیز در پرونده‌ای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب بندرعباس به مجموع ۱۰ سال حبس محکوم شد.
این پدر دادخواه که مهر ۱۴۰۴ پس از تحمل بیش از چهار سال حبس، از زندان چوبیندر قزوین آزاد و برای اجرای حکم تبعید به بندرعباس اعزام شد، ۲۹ دی همان سال دوباره بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد.
بختیاری در سال‌های گذشته بارها به دلیل دادخواهی برای کشته شدن فرزندش بازداشت و با احکام حبس و تبعید روبه‌رو شده است.
خانواده‌های دادخواه نیز در سال‌های اخیر از احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی و فشارهای امنیتی بر خود و نزدیکانشان خبر داده‌اند.
منابع آگاه از وضعیت شهروندان بهائی در ایران به ایران‌اینترنشنال گفتند ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش خانه‌های پنج عضو یک خانواده بهائی در شیراز، وسایل و اسنادشان را ضبط کردند و پنج نفر از آنها را به بازداشتگاه این نهاد احضار کردند.
مینا، مهشید، محبوبه، پژمان و پرهام زارع خواهر و برادرند و نازنین نیکوسرشت همسر پژمان زارع است.
منابع ایران‌اینترنشنال یکشنبه ۲۹ شهریور گفتند این یورش‌ها به‌صورت هماهنگ و هم‌زمان انجام شد و ماموران علاوه بر خانه‌های این شهروندان، انبار مرتبط با محل کار پرهام زارع را نیز بازرسی کردند.
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در هفته‌های گذشته افزایش یافته است.
جامعه جهانی بهائی سوم شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد ماموران حکومتی از ۳۱ مرداد تا سوم شهریور به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شخصی و ابزارهای کار شماری از خانواده‌ها را با خود بردند.
پس از آن نیز شماری از شهروندان بهائی در شهرهایی از جمله شیراز و کرج به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
۱۳ کارشناس سازمان ملل نیز ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ده‌ها شهروند بهائی در ایران، درباره افزایش سرکوب این اقلیت دینی و گزارش‌های مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری هشدار دادند
ماموران اعضای خانواده را «نجس» خطاب کردند
در جریان یورش به ساختمان محل سکونت پژمان و مینا زارع، هشت مامور وزارت اطلاعات با دو خودرو در محل حاضر شدند. چهار مامور خانه پژمان زارع و نازنین نیکوسرشت و چهار مامور دیگر خانه مینا زارع در طبقه بالای همان ساختمان را تفتیش کردند.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند ماموران هنگام تفتیش خانه پژمان زارع و همسرش، اعضای خانواده را به دلیل بهائی بودن «نجس» خطاب کردند.
به گفته این منابع، هنگام ورود ماموران، نیکوسرشت لباس خواب به تن داشت و یکی از ماموران زن او را به اتاقی برد و وادار کرد در حضورش لباس خود را عوض کند.
ماموران تلفن همراه نیکوسرشت، تعدادی کتاب و تصویر مرتبط با آیین بهائی، اسناد مربوط به شکایت‌ها و پیگیری‌های حقوقی زارع و نامه پزشکی قانونی او را ضبط کردند.
بخشی از این اسناد به بازداشت پیشین زارع مربوط بود. او ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شد و پس از دوره‌ای بازجویی که با ضرب‌وشتم همراه بود، ۲۴ مرداد سال جاری با سپردن وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.
زارع در دوران بازداشت و پس از آزادی موقت، در اعتراض به نحوه برخورد ماموران، ضرب‌وشتم و تخلفات در روند رسیدگی به پرونده‌اش، نامه‌هایی به دفتر ریاست‌جمهوری، رییس قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کرده بود.
او همچنین در ارتباط با رفتار خشونت‌آمیز و ضرب‌وشتم از سوی بازجویان، در دادسرای نظامی استان فارس شکایت کرده بود.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند ماموران در یورش ۲۹ شهریور، با اشاره به این نامه‌ها و پیگیری‌های حقوقی، با لحنی تمسخرآمیز به زارع گفتند: «نامه‌هایی که نوشتی سلام می‌رسانند.»
ضبط وسایل شخصی و احضار پنج شهروند به «پلاک ۱۰۰»
هم‌زمان، ماموران در خانه مینا زارع تلفن همراه، تصاویر و کتاب‌های مرتبط با آیین بهائی و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کردند.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، تلفن همراه زارع از ابزارهای مورد نیاز او برای کار بود، اما ماموران با وجود توضیح او درباره نیاز شغلی‌اش به این وسیله، آن را با خود بردند.
در یورش به خانه پرهام زارع نیز ماموران سه تلفن همراه و دو لپ‌تاپ را ضبط کردند. آنها همچنین انبار محل کار او را بازرسی کردند و دوربین نصب‌شده در محل را با خود بردند.
ماموران در خانه محبوبه زارع چند تلفن همراه و تعدادی کتاب مرتبط با آیین بهائی را ضبط کردند.
در جریان تفتیش خانه مهشید زارع نیز دو لپ‌تاپ، سه تلفن همراه، طلا، مقداری دلار، هارد اکسترنال، گذرنامه و مدارک شناسایی او ضبط شد.
منابع ایران‌اینترنشنال گفتند بازرسی این خانه‌ها بر اساس حکمی انجام شد که نشانی منازل مورد یورش در آن درج نشده بود.
در پایان این یورش‌ها، به نازنین نیکوسرشت، مینا زارع، مهشید زارع، محبوبه زارع و پرهام زارع احضاریه ابلاغ شد.
بر اساس این احضاریه‌ها، این پنج شهروند بهائی باید چهارشنبه اول مهر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به «پلاک ۱۰۰» حاضر شوند.
برآوردهای غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران را بیش از ۳۰۰ هزار نفر نشان می‌دهد، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی اسلام را دین رسمی و مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده می‌داند و آیین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد.
بهائیان، بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با سرکوب سیستماتیک و نفرت‌پراکنی حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دادستانی تهران علیه عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقه دوی ماراتن ۱۰ کیلومتر تهران به دلیل «رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی» اعلام جرم کرده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.
این مرکز شنبه ۲۸ شهریور خبر داد: «در پی برگزاری مسابقه دوی مارتن در بوستان ولایت که در این رقابت موازین قانونی و شرعی رعایت نشده بود، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.»
مسابقه دوی ۱۰ کیلومتر تهران صبح جمعه ۲۷ شهریور در جنوب غربی پایتخت برگزار شد و هزاران زن و مرد در این مسابقه حضور پیدا کردند.
نکته قابل توجه حضور زنان بدون حجاب اجباری در این مسابقه بود.
این مسابقه هم‌زمان با راهپیمایی سازمان‌یافته حکومتی «رزمایش جان‌فدایان» برگزار شد.
حبیب ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، ۲۸ شهریور به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت با ورزشکارانی که «خاطی» شناخته شوند، برخورد قانونی و انضباطی خواهد شد.
به گفته او، مجوز برگزاری این رویداد از سوی شورای تامین استان صادر شده بود و پیش از آغاز مسابقه، از شرکت‌کنندگان «تعهد رعایت شئونات اسلامی» گرفته شده بود.
ستوده‌نژاد گفت عوامل اجرایی برگزارکننده و نیروهای حراست در طول مسیر حضور داشتند و هر زمان که لازم بود، به شرکت‌کنندگان تذکر می‌دادند و «حتی از حضور برخی زنان در مسابقه جلوگیری شده» است.
همچنین غلامرضا کریمی، رییس هیات دوومیدانی تهران، به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت که این مسابقه «تمام مجوزهای لازم» را داشته است و «ما به‌عنوان متولی، قبل از برگزاری مسابقه از تمام شرکت‌کنندگان تعهد کتبی مبنی بر رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی گرفتیم و روسری هم داده شده بود».
او گفت: «تصاویر زیادی داریم که اکثر شرکت‌کنندگان باحجاب در حال دویدن هستند. انتشار بخشی از تصاویر و نحوه بازتاب آن در برخی رسانه‌ها با هدف تخریب این مسابقه و ایجاد حواشی بوده است.»
پیش‌تر حضور زنان بدون حجاب اجباری در ماراتن کیش و شیراز، باعث واکنش مقام‌های امنیتی، سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان شده بود.
فارس با اشاره به مارتن‌های قبلی، از برگزاری ماراتن تهران انتقاد کرد: «در سال‌های گذشته نیز مسابقات دوومیدانی در جزیره کیش و شیراز با حاشیه‌هایی در زمینه نحوه برگزاری و پوشش شرکت‌کنندگان مواجه شد؛ اتفاقاتی که در مقطعی حتی به تغییر رییس وقت فدراسیون دوومیدانی انجامید. جالب آنکه اسپانسر هر دو برنامه هم یک صرافی ارز دیجیتال است.»
هفته گذشته نیز مسابقه نیمه ماراتن ماهان‌ران که قرار بود در شهر کرمان برگزار شود، با اعتراض حوزه علمیه استان کرمان به دویدن زنان و مردان در کنار هم روبه‌رو شد و این مسابقه با فشار نهادهای حکومتی لغو شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسین پدران پس از محکومیت به «جاسوسی برای اسرائیل» و «انتقال اطلاعات مراکز نظامی و موشکی اصفهان و کارکنان آنها به موساد»، اعدام شده است. خبرگزاری میزان زمان بازداشت، شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخ اجرای حکم را اعلام نکرد.
این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۲۸ شهریور نوشت که پدران «با انگیزه مالی» ابتدا از طریق «وب‌سایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت».
بر اساس این روایت دستگاه قضایی، «او سپس به موساد پیام داد» و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فردی که خود را «بن» معرفی می‌کرد، با شماره‌ای متعلق به هلند در واتس‌اپ با او تماس گرفت.
قوه قضاییه مدعی شد پدران پس از تایید هویتش، اطلاعات مراکز نظامی، کارکنان و مقررات داخلی محل کار را ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و سپس به‌صورت فایل‌های رمزگذاری‌شده از طریق ایمیل می‌فرستاد: «به او استفاده از سیم‌کارت‌هایی با هویت دیگر، طراحی پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات و پاک کردن پیام‌ها نیز آموزش داده شده بود.»
در ماه‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
در اطلاعیه ۲۸ شهریور قوه قضاییه آمده است ماموران از منزل پدران دفترچه‌ای با مطالب «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی، چند حافظه رمزگذاری‌شده و «وسیله‌ای با قابلیت تصویربرداری مخفی» کشف کردند.
میزان همچنین نوشت پدران چند بار مبالغی به یورو دریافت کرده بود: «پول‌هایی که در نقاطی از تهران و اصفهان برای او گذاشته شده بودند.»
این گزارش مدعی شد شماری از اماکنی که پدران درباره آنها اطلاعات فرستاده بود، در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند و تعدادی از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند.
قوه قضاییه نام این مراکز، هویت قربانیان و شواهد رابطه مستقیم میان اطلاعات و حملات را منتشر نکرد.
برای پدران با اتهام‌های «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل»، تلاش برای همکاری با آمریکا و چند عنوان دیگر، کیفرخواست صادر شد.
میزان نوشت دادگاه با حضور وکیل برگزار شد و دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی وکیل را رد کرد، اما شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخ‌های بازداشت، صدور حکم و اعدام را اعلام نکرد.
درباره این پرونده پیش از این نیز اطلاع‌رسانی نشده بود و هیچ متن دادنامه، کیفرخواست یا سند قابل بررسی‌ای نیز منتشر نشده است.
ابهام درباره دادرسی پرونده‌های موسوم به امنیتی همواره محل اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. برای نمونه، عفو بین‌الملل در پرونده بابک شهبازی که شهریور ۱۴۰۴ با اتهام مشابه اعدام شد، از محرومیت طولانی از وکیل، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بود.
افزایش اعدام‌ها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی
اعدام پدران در ادامه موجی از اجرای احکام مرگ با اتهام‌های سیاسی و امنیتی انجام شده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد طی حدود چهار ماه‌ونیم دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند.
در یکی دیگر از پرونده‌های مرتبط با اسرائیل، قوه قضاییه ۱۲ مرداد از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» خبر داد.
نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند شتاب گرفتن رسیدگی‌های امنیتی، اتکا به اعترافات اجباری و مورد مناقشه و محدودیت دسترسی به وکیل، خطر اجرای احکام برگشت‌ناپذیر پس از دادرسی‌های ناعادلانه را افزایش می‌دهند.
