سخنگوی وزارت کشور: سازشکار دانستن قالیباف، پزشکیان و عراقچی، خیانت بزرگی است
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری شنبه، ۲۸ شهریور خود گفت: «اگر یک گروهی بیایند رییسجمهور، رییس مجلس، وزیر خارجه و دیپلماتهای ورزیده ما را که بر اساس ساختار رسمی کشور و قواعد تعریفشده در حال تدبیر و تدوین بسته دیپلماسی هستند، سازشکار و خیانتکار بدانند، این خیانت بزرگی است.»
زینیوند اضافه کرد: «اگر یک گروهی بیایند رزمندگان، ارتشیها و سپاهیان دلاور ما را بهعنوان جنگطلب معرفی کنند و خودمان این را تبلیغ کنیم، این هم خیانت است.»
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: «اکثریت مردم خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت مقابل دشمن هستند. هم تعداد زیادی از جامعه ما اکنون خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی هستند، هم تعداد قابل توجهی از جامعه، که اکثریت مردم هم هستند، خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن هستند.»
پرنیان (نام مستعار)، زن حدود ۴۰ ساله ساکن تهران، لحظهای را به یاد میآورد که تصویر نیلوفر آقایی را در اینستاگرام دید؛ مامایی که چهارم آبان ۱۴۰۱ در اعتراض کادر درمان به کشته شدن مهسا امینی با شلیک مستقیم ماموران یگان ویژه، یک چشم خود را از دست داد.
پرنیان میگوید: «این زن چند ماه پس از آن اتفاقها به کار بازگشت و از اولین زایمانی که انجام داد، عکس گذاشت. در لحظهای که پست او را در اینستاگرام دیدم، توجهم به ناخنهای مرتب و لاکزدهاش جلب شد.»
تا آن زمان، مفهوم مبارزه و انسان مبارز در ذهن پرنیان با ظاهر آراسته و لذت بردن از زندگی سازگار نبود: «تا قبل از آن، الگو و قضاوتی درباره دادخواهان و مبارزان سیاسی در ذهن داشتم. فکر میکردم زن مبارز آرایش نمیکند، کتابهای خاصی میخواند و در جمعهای خاصی رفتوآمد دارد. انگار نمیشد هم مبارز باشی، هم به رنگ مو و لاکت برسی. بعد از کشته شدن مهسا تا مدتها نه آرایش میکردم نه به خودم میرسیدم. اینطوری عذاب وجدانم کمتر بود. وقتی عکس نیلوفر را دیدم، ناگهان از خودم پرسیدم چرا فکر میکنی زندگی با مبارزه منافات دارد؟ همان لحظه یک عالمه محدودیت در ذهنم شکست.»
پیوند میان زندگی و مقاومت در روایت سحر، روزنامهنگار ساکن تهران، نیز دیده میشود.
او در آستانه چهارمین سالگرد اعتراضهای ۱۴۰۱ در یک استوری عمومی در اینستاگرام نوشت: «تاریخ گواهینامهام تمام شده، کارت بنزینم گم شده، پاسپورتم تمدید میخواهد و من همه را به تعویق انداختهام تا عکسم بدون مقنعه و روسری در مدارکم ثبت شود. ژینا تو نمردی، نامت اسم رمز ماست.»
این روایتها، در کنار تصاویری که هر روز از شهرهای بزرگ و کوچک و از حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی به اشتراک گذاشته میشود، این پرسش را پیش میکشند: کشته شدن یک دختر ۲۲ ساله کُرد در تهران، چطور رابطه مردم با خودشان و با قدرت را چنان دگرگون کرد که همچنان، چهار سال پس از واقعه، آثارش در جزییترین ساحتهای زندگی روزمره مردم ادامه دارد؛ آن هم با وجود مقاومت حکومت در برابر هر تغییر در ساختار سیاسی، با وجود کشتار جمعی بیسابقه در تاریخ ایران در دیماه ۱۴۰۴ و با وجود تحمیل هزینههای هنگفت به زندگی مردم.
چگونه یک واقعه به تحولی فراتر از سرنوشت فوری اعتراضها انجامید؟
کشتهشدن مهسا؛ شروع گسستی که ترمیم نشد
بخشی از پاسخ این پرسشها را میتوان در دیدگاه ویلیام سوئل به رویدادهای دگرگونساز اجتماعی جُست.
این مورخ و جامعهشناس آمریکایی مفهومی به نام «گسست اجتماعی» را معرفی میکند.
در دیدگاه او شکافهای غافلگیرکننده در روال عادی زندگی هر روز رخ میدهند، اما بیشترشان خنثی و در ساختارهای اجتماعی-سیاسی جذب میشوند؛ یا سرکوب میشوند، یا نادیده گرفته میشوند یا «استثنا» خوانده میشوند.
در میان همه رخدادها، تنها «رویدادهای تاریخی» خاصیت دگرگونسازی دارند و میتوانند زنجیرهای از گسستهایی مرتبط و ترمیمناپذیر بسازند. این زنجیره، ترمیم شبکه ساختاری پیشین را دشوار و دگرگونی پایدار را ممکن میکند.
مرگ مهسا چنین مسیری را طی کرد: از بیمارستان کسری به سقز رسید؛ جمله «ژینا جان تو نمیمیری، نامت رمز میشود» از آرامستان آیچی به سراسر ایران رفت؛ اعتراضها از دانشگاهها به مدارس رسید، در خیابان تکثیر شد و به دنیای آنلاین رسید؛ در رسانههای جهان بازتاب یافت و به خیابانهای شهرهای بزرگ دنیا رسید؛ و از شعارها و اعتراضهای خیابانی به تجربه عمل جمعی رسید و به زندگی روزمره راه یافت.
این گسستها، و بسیار شکافهای ریز و درشت دیگر، یکدیگر را تقویت کردند و نگذاشتند حکومتْ واقعه را به «حادثهای اتفاقی و توضیحپذیر» فرو بکاهد.
اهمیت زنجیره گسستهای ترمیمناپذیر در آن است که تغییر در یک عرصه میتواند به عرصههای دیگر راه یابد و بر آنها اثر بگذارد؛ از رابطه زن با بدنش به رابطه دختر با پدر برسد و پدرسالاری ساختارمند و تاریخمند را تغییر دهد و از آنجا خود را به رابطه شهروند با مامور حکومت برساند و مفهوم اطاعت بهعنوان امر عادیشده را به چالش بکشد.
نظریه رویدادهای دگرگونساز، نکته مهمتری هم دارد: ساختار اجتماعی در نگاه سوئل از سه عنصر درهمتنیده ساخته میشود: طرحوارههای فرهنگی (معناها، باورها و دستورالعملهای کنش اجتماعی)، توزیع منابع و شیوههای اعمال قدرت.
وقتی رویدادی طرحوارهها را تغییر دهد، منابع را جابهجا کند و شیوههای تازه اعمال قدرت بیافریند، حتی بدون تغییر فوری در ساختار سیاسی، آن را دگرگون کرده است.
با این معیار، پابرجایی حکومت نافی وقوع تحول بنیادین نیست.
برای اشکان، تغییری از همین جنس رخ داده است. او که حدود ۳۸ سال دارد، در حوزه سلامت شاغل است و فعالیتش در خیزش ۱۴۰۱ به بازداشت و زندان منجر شد، تغییر در طرحواره را چنین روایت میکند: «پیش از مرگ ژینا پذیرش اینکه خواهرم، مادرم، دخترم و همسرم مجبورند معیارهای این نظام را در مورد پوشش زنان رعایت کنند، برایم عادی شده بود. خودشان هم انگار پذیرفته بودند و تحمل میکردند. بعد از فدا شدن ژینا فهمیدم با وجود اینکه تغییر این سیستم شاید خیلی سخت باشد، میتوانیم در همین شرایط جوری باشیم که به خودمان و ارزشها و آرزوهایمان نزدیک باشیم.»
شوک اخلاقی
سوال دیگری که به فهم دقیقتر واقعه چهار سال پس از وقوع کمک میکند، این است: شهروندانِ محروم از تشکلهای اجتماعی سازمانیافته و نهادهای ریشهدار سیاسی چرا و چطور به خیابان آمدند و یکی از مهمترین بزنگاههای تاریخ سیاسی ایران را رقم زدند؟
برای واکاوی این چرایی میتوان از جیمز جاسپر، جامعهشناس جنبشهای اجتماعی، کمک گرفت.
او برای توضیح چنین وضعیتی مفهوم «شوک اخلاقی» را معرفی میکند.
شوک اخلاقی جهانبینی و هویت ما را به چالش میکشد و چنان شدید و تکاندهنده است که ما را به بازتعریف خودمان و نظام ارزشیمان وا میدارد. چنین شوکی حتی در غیاب سازمانها و منابع بسیج عمومی میتواند افراد را به جستوجوی شبکهها و گروههایی بکشاند که با آنها بیگانهاند.
کشته شدن مهسا برای میلیونها ایرانی یک شوک عمیق اخلاقی بود. بسیاری از شهروندان، بهویژه زنان، با تجربه شخصی تحقیر، ترس و کنترل بدن، میتوانستند خودشان را، خواهرشان یا فرزندشان را بهجای مهسا در ون گشت ارشاد ببینند.
جاسپر توضیح میدهد یک جنبش اجتماعی یا سیاسی چگونه ترس را به امید بدل میکند: دیدن مردمی که دست به کنش زدهاند ناامیدی را پس میزند، پیوستن به آنها هویتی جمعی میسازد که مشارکت را تقویت میکند، و سرکوب هم میتواند افراد بیشتری را از سر خشم به خیابان بیاورد.
روایت اشکان تصویر همین سازوکار است: «شبها که برای اعتراض بیرون میرفتیم، انگار بهشت را میدیدم؛ آن اتحاد و چفت شدن قلبهای جوانها در کف خیابان ….»
او درباره ترس هم میگوید: «حکومت با ترس میخواست بذر ناامیدی در قلب ما بکارد و بگوید ما ماندگار و شکستناپذیریم. اما انگار ما از ترس رد شده بودیم. میدیدیم با بازداشتشدهها چه میکنند، میدیدیم اعدام میکنند، اما کلمه اقتدار دیگر هیچ معنایی برای من و بسیاری مثل من نداشت. اینجا همانجایی بود که سیستم وارد پرتگاه شد.»
صحرا، حدود ۷۰ ساله، ساکن کرج، همان چیزی را میگوید که جاسپر توضیح میدهد؛ تبدیل ترس به نوعی اعتماد به نفس اعتراضی: «من تا ۱۳۸۸ محجبه بودم. همان زمان بود که نگاهم به حجاب عوض شد و در جمعهای خانوادگی و خصوصی دیگر حجاب نداشتم اما بعد از شرکت در اعتراضهای بعد از مرگ مهسا و دیدن جوانهایی مثل نیکا، نگاهم به ترس بابت برداشتن حجاب در خیابان تغییر کرد. حالا فکر میکنم من زنم، زندگی میخواهم، آنطور که دلم میخواهد بیرون میآیم و از چیزی نمیترسم؛ خودم را قدرتمندتر و توانمندتر میدانم.»
تثبیت شدن تغییر مستمر
اعتراض خیابانی چند هفته پس از کشته شدن مهسا، با سرکوب خشن معترضان در خیابان و دستگیریهای گسترده فعالان اجتماعی فروکش کرد، اما آنچه در خیابان آغاز شد به جاهایی رفت که سرکوبش بسیار دشوارتر از اعتراضهای خیابانی است: پیادهرو، مترو، مطب، گالری، فروشگاه، بانک، مدرسه و ….
در چنین ساحتی دیگر خبری از سازمان و رهبری و بیانیه نیست. میلیونها تصمیم کوچک و پراکنده به تنهایی کنش سیاسی به نظر نمیرسند، اما متاثر از هم قاعدهای را جابهجا میکنند که بیش از چهار دهه یکی از ستونهای نظم عمومی جمهوری اسلامی بود.
تحول دقیقا در همین تکرار روزمره تثبیت میشود، نه در لحظه اوج اعتراض.
جمهوری اسلام هم همین را فهمید و مقابله با «بیحجابی» را از خیابان به صحن دادگاه کشاند.
گزارش مارس ۲۰۲۴ سازمان عفو بینالملل که پرونده ۵۴ زن و دختر را در ۱۰ استان با مدارکی مانند احکام دادگاه، دستورهای توقیف خودرو و پیامکهای پلیس مستند کرده است، گستره این نبرد روزانه را نشان میدهد. همین که حکومت برای بازگرداندن هنجار پیشین ناچار شده است تکتک شهروندان را هدف بگیرد، خودْ گواه ماندگاری تغییر است.
زنی که عفو بینالملل با نام مستعار ناجیه از او نقل قول میکند، میگوید: «بابایم راننده بود، کنارش نشسته بودم و طبق معمول روسری نداشتم. برایش پیامک آمد که کشف حجاب شده و اگر سه بار تکرار شود، ماشین را ۱۵ روز میخوابانیم. فکر کردم عصبانی شود، اما گفت فدای تار مویت. قبل از انقلاب ژینا احساس میکردیم روسری جزء لباسمان است. بعد فهمیدیم نه، میشود این را برداشت …. همین که جمهوری اسلامی آنقدر بدبخت شده که از نبودن یک تکه پارچه میترسد، انتهای ذلتشان است.»
در روایت پرنیان، دوام مقاومت با پذیرفتن نیاز مردم به ادامه کار و زندگی پیوند خورده است.
او میگوید در اوج اعتراضهای ۱۴۰۱، بسیاری از فروشگاههای اینترنتی فعالیت خود را متوقف کردند و هنگام بازگشت به کار با اعتراض و توهین روبهرو شدند. اما در نوبت بعدی اعتراضها در دیماه ۱۴۰۴، بازگشت به کار دیگر چنین واکنشی به دنبال نداشت.
او میگوید: «پذیرفتهایم راهی طولانی پیش رو داریم، یکشبه انجام نمیشود و آدمها باید زندگی کنند.»
به باور او، سرزنش مردم بابت بازگشت به زندگی روزمره میتواند توان همان کسانی را تضعیف کند که نیروی پیشبرنده اعتراض، مقاومت و مبارزهاند.
تاریخ کِی ورق خواهد خورد؟
بازگشت به پرسش آغازین: چرا اثر این رویداد با پایان اعتراضهای خیابانی و سرکوب روزافزون ادامه یافت؟
سوئل یک رویداد تاریخی را واجد سه ویژگی میشمارد: زنجیرهای منشعب و گسترده از رخدادها که مردم آن را مهم تشخیص میدهند و به دگرگونی پایدار میانجامد. مرگ مهسا هر سه را دارد.
در تجربه ایران، این مرگِ تکاندهنده با تجربه زیسته میلیونها نفر گره خورد، بر زمینهای از نارضایتی انباشته پیشین فرود آمد و به یک شوک اخلاقی فراگیر منجر شد. چنان شوکی که نگاه بسیاری از شهروندان به مساله زیستن در زمانه سرکوب را تغییر داد، و زیست روزمره را بهتدریج چنان دگرگون کرد که اکنون، حکومتِ مجهز به انواع ابزار سلطه، باید برای بازگشت به نقطه آغاز، با تکتک شهروندان بجنگد.
در ایران امروز، دستکم در شهرهای بزرگ، هر سه عنصر ساختار اجتماعی جابهجا شدهاند: باور عمومی نسبت به مفهوم سلطه و قدرت و دیگر طرحوارهها تغییر کرده؛ سلطه حکومت بر بدنها و اقتدارش در خیابان شکسته و توزیع منابع - دستکم در این دو عرصه - بازتعریف شده؛ و دست آخر اینکه حکومت مجبور شده از شیوههای آسان اعمال قدرت، مثلا گشتهای ارشاد در خیابان، صرفنظر کند و شیوههای اعمال قدرت خود را تغییر دهد.
اشکان این دگرگونی را چنین صورتبندی میکند: «در کلمه ساختار، اعتبار و تشکلی نهفته است. در نگاه من این حکومت دیگر یک ساختار سیاسی نیست؛ یک مه سیاسی است، سایهای از یک شمایل سیاسی و توهمی است از ساختار. و این همان چیزی است که دیگر برگشتپذیر نیست.»
به زبان سوئل، رویداد دگرگونکننده ژینا هنوز تمام نشده است. میان گسست اولیه و دگرگونی ساختاری همیشه فاصلهای وجود دارد و زنجیرهای که از قتل ژینا در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، همچنان مسیرهایی میگشاید که چهار سال پیش قابل تصور نبود.
این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۲۸ شهریور نوشت که پدران «با انگیزه مالی» ابتدا از طریق «وبسایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت».
بر اساس این روایت دستگاه قضایی، «او سپس به موساد پیام داد» و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فردی که خود را «بن» معرفی میکرد، با شمارهای متعلق به هلند در واتساپ با او تماس گرفت.
قوه قضاییه مدعی شد پدران پس از تایید هویتش، اطلاعات مراکز نظامی، کارکنان و مقررات داخلی محل کار را ابتدا در شبکههای اجتماعی و سپس بهصورت فایلهای رمزگذاریشده از طریق ایمیل میفرستاد: «به او استفاده از سیمکارتهایی با هویت دیگر، طراحی پوشش برای جمعآوری اطلاعات و پاک کردن پیامها نیز آموزش داده شده بود.»
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
در اطلاعیه ۲۸ شهریور قوه قضاییه آمده است ماموران از منزل پدران دفترچهای با مطالب «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی، چند حافظه رمزگذاریشده و «وسیلهای با قابلیت تصویربرداری مخفی» کشف کردند.
میزان همچنین نوشت پدران چند بار مبالغی به یورو دریافت کرده بود: «پولهایی که در نقاطی از تهران و اصفهان برای او گذاشته شده بودند.»
این گزارش مدعی شد شماری از اماکنی که پدران درباره آنها اطلاعات فرستاده بود، در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند و تعدادی از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند.
قوه قضاییه نام این مراکز، هویت قربانیان و شواهد رابطه مستقیم میان اطلاعات و حملات را منتشر نکرد.
برای پدران با اتهامهای «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل»، تلاش برای همکاری با آمریکا و چند عنوان دیگر، کیفرخواست صادر شد.
میزان نوشت دادگاه با حضور وکیل برگزار شد و دیوان عالی کشور فرجامخواهی وکیل را رد کرد، اما شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخهای بازداشت، صدور حکم و اعدام را اعلام نکرد.
درباره این پرونده پیش از این نیز اطلاعرسانی نشده بود و هیچ متن دادنامه، کیفرخواست یا سند قابل بررسیای نیز منتشر نشده است.
ابهام درباره دادرسی پروندههای موسوم به امنیتی همواره محل اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. برای نمونه، عفو بینالملل در پرونده بابک شهبازی که شهریور ۱۴۰۴ با اتهام مشابه اعدام شد، از محرومیت طولانی از وکیل، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بود.
افزایش اعدامها با اتهامهای سیاسی و امنیتی
اعدام پدران در ادامه موجی از اجرای احکام مرگ با اتهامهای سیاسی و امنیتی انجام شده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد طی حدود چهار ماهونیم دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند.
در یکی دیگر از پروندههای مرتبط با اسرائیل، قوه قضاییه ۱۲ مرداد از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» خبر داد.
نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند شتاب گرفتن رسیدگیهای امنیتی، اتکا به اعترافات اجباری و مورد مناقشه و محدودیت دسترسی به وکیل، خطر اجرای احکام برگشتناپذیر پس از دادرسیهای ناعادلانه را افزایش میدهند.
به گزارش رویترز، اطلاعیه منتشرشده در روزنامه رسمی ترکیه در روز شنبه ۱۹ سپتامبر، از لغو مجوز فعالیت «شعبه مرکزی ترکیه بانک ملت در استانبول، با دفتر مرکزی در تهران» خبر میدهد. این خبرگزاری تاکید کرده است که اطلاعیه به اقدامات آمریکا یا مشکلات عملیاتی مشخصی در بانک اشاره نمیکند.
تصمیم شماره ۱۱۵۷۲، مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، در فهرست مصوبات سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه، موسوم به BDDK، نیز ثبت شده است. عنوان این مصوبه مشخصاً به لغو مجوز شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول اشاره دارد.
بلومبرگ نیز گزارش داده است که این تصمیم در شماره ۳۳۳۷۵ روزنامه رسمی ترکیه، به تاریخ ۱۹ سپتامبر، منتشر شده و مبنای آن بند «ب» از نخستین بند ماده ۷۱ قانون بانکداری شماره ۵۴۱۱ است.
بر اساس توضیح رویترز، این ماده قانونی اجازه میدهد در صورتی که ادامه فعالیت یک بانک برای حقوق سپردهگذاران یا امنیت و ثبات نظام مالی خطرآفرین تشخیص داده شود، مجوز آن لغو شود. با این حال، اطلاعیه منتشرشده جزئیات ارزیابی نهاد ناظر درباره بانک ملت را بیان نمیکند.
بانک ملت بهدلیل ارتباط ادعایی با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران، با تحریمها و محدودیتهای مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبهرو بوده است. وزارت خزانهداری آمریکا نخستینبار در اکتبر ۲۰۰۷ این بانک را به اتهام ارائه خدمات مالی به سازمان انرژی اتمی ایران در فهرست تحریمها قرار داد.
بانک ملت از اوایل دهه ۱۹۸۰ در ترکیه حضور داشته و فعالیت خود را ابتدا در استانبول آغاز کرده و سپس به ازمیر و آنکارا گسترش داده است. این بانک، فعالیت در ترکیه را بخشی از شبکه خارجی خود برای پشتیبانی از تجارت و پروژههای مشترک دو کشور معرفی میکند.
لغو مجوز این شعبه در شرایطی صورت گرفته که واشینگتن فشار بر شبکههای مالی مرتبط با حکومت ایران را افزایش داده است. وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل سپتامبر یک بانک سرمایهگذاری کوچک ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده بود ترکیه و عمان، در پی گفتوگو با آمریکا درباره رعایت اقدامات تحریمی علیه حکومت ایران، تصمیم به توقف پروازهای ماهانایر به کشورهای خود گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۳ شهریور اعلام کرده بود که در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، شریانهای مالی حیاتی حکومت ایران در ترکیه را قطع کرده است و یک بانک ترکیهای و دو موسسه مالی وابسته به آن را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داده است شرکتها و موسسات مالی خارجی که با نهادهای ایرانیِ تحت تحریم معامله کنند یا از شبکههای دورزدن تحریمهای آنها حمایت کنند، ممکن است خود نیز با تحریمهای ثانویه روبهرو شوند.
پس از آن نیز وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد به افشاگرانی که اطلاعاتشان به اقدامات اجرایی علیه دور زدن تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی یا پولشویی منجر شود، تا ۳۰ درصد از جریمههای وصولشده پاداش میدهد. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که واشینگتن در پی کسب اطلاعات درباره شبکههای مالی تهران در خارج از کشور است.
بر اساس فرمان مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، مصادف با ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، وزارتخانههای خارجه، کار و امنیت داخلی آمریکا باید هنگام رسیدگی به درخواستهای مرتبط با ویزای اچوانبی و ورود دارندگان آن، در نظر بگیرند که آیا کارفرمای حامی در یک سال گذشته، مستقیم یا غیرمستقیم، دست به تعدیل نیرو زده یا برای تعدیل نیرو در آینده، بهگونهای که بر اشتغال کارکنان آمریکایی در موقعیتهای مشابه تاثیر منفی بگذارد، برنامه دارد.
این فرمان، تعدیل نیرو را بهخودیخود به معنای رد درخواست ویزا نمیداند، اما بررسی آن را به یکی از ملاحظات صریح در رسیدگی به پروندهها تبدیل میکند.
ویزای غیرمهاجرتی اچوانبی برای اشتغال موقت نیروی کار خارجی در مشاغل تخصصی در نظر گرفته شده است. ترامپ در متن فرمان استدلال کرده که برخی کارفرمایان، موسسات واسطه تامین نیرو و شرکتهای برونسپاری، از این برنامه برای جایگزینکردن کارکنان آمریکایی با نیروی کار خارجی ارزانتر سوءاستفاده کردهاند.
فرمان همچنین وزارت کار را موظف میکند ظرف ۳۰ روز، از طریق بخش دستمزد و ساعات کار، بررسی دادههای درخواستهای پیشین تایید شرایط کار را آغاز کند. هدف این بررسی، تشخیص ضرورت اقدام بیشتر علیه کارفرمایان حامی بر اساس قانون مهاجرت و تابعیت است.
بخش دیگری از فرمان بر افزایش هماهنگی میان دستگاهها تمرکز دارد. وزارتخانههای خارجه، کار و امنیت داخلی آمریکا باید هنگام بررسی پروندهها با وزارتخانههای بازرگانی و آموزش و سازمان کسبوکارهای کوچک مشورت کنند. این سه نهاد نیز موظفاند اطلاعات مرتبط با دستمزد، اشتغال، تحصیلات، صنعت و دیگر شاخصهای اقتصادی را در اختیار دستگاههای بررسیکننده قرار دهند تا رعایت الزامات قانونی ارزیابی شود.
در توضیح دلایل صدور فرمان، کاخ سفید تاکید کرده است که استفاده از نیروی کار ارزانتر اچوانبی، دستمزدهای داخلی را تحت فشار قرار داده و به فرصتهای شغلی کارکنان ماهر آمریکایی آسیب زده است. متن فرمان شکاف دستمزد میان دارندگان این ویزا و کارکنان همتراز متولد آمریکا را از ۹ هزار تا ۲۰ هزار دلار برآورد میکند، اما منبع این برآورد را مشخص نمیکند.
همچنین در فرمان آمده است که کارفرمایان بخش فناوری، همزمان با درخواست ویزای اچوانبی برای صدها هزار نفر، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارمند آمریکایی را تعدیل کردهاند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع درباره وظایف و شرایط شغلی، معرفی نادرست مشاغل بهعنوان مشاغل تخصصی، کاهش الزامات دستمزدی و استفاده از مدارک تحصیلی مشکوک صادرشده از سوی موسسات مدرکفروش، از دیگر تخلفاتی است که فرمان به آنها اشاره میکند.
کاخ سفید همچنین تاکید کرده است شرکتهای برونسپاری گاه از دارندگان ویزای اچوانبی برای جایگزینی کارکنان آمریکایی استفاده میکنند و سپس بخش عمده همان فعالیتها را به خارج از ایالات متحده انتقال میدهند. در متن، این سوءاستفادهها علاوه بر پیامدهای اقتصادی، تهدیدی علیه امنیت ملی توصیف شدهاند.
این فرمان به وزیران خارجه، بازرگانی، کار و امنیت داخلی، در حدود لازم برای اجرای آن، اختیار تدوین مقررات، سیاستها و دستورالعملهای اجرایی میدهد. اجرای آن نیز به رعایت قوانین موجود و در دسترس بودن اعتبارات مصوب مشروط شده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، ترامپ جمعه ۲۷ شهریور این مصوبه را امضا کرد. او پس از آن با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید پنجساله تحریمهای ایران در متن گنجانده شد. بر اساس توضیحات منتشرشده در وبسایت سناتور دارلین گراهام، این بند مشخصا قانون تحریمهای ایران مصوب ۱۹۹۶ را که اعتبارش در پایان سال ۲۰۲۶ به پایان میرسید، برای پنج سال تمدید میکند.
دارلین گراهام، سناتور جمهوریخواه کارولینای جنوبی، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قانون تحریم روسیه و جمهوری اسلامی ۲۰۲۶ به امضای رییسجمهوری رسیده و اکنون قانون و لازمالاجرا است.
او نوشت تیم کاخ سفید برای نهاییکردن این طرح همکاری فشردهای با کنگره داشته است. به گفته گراهام، این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار میدهد تا به پایان جنگ روسیه و اوکراین کمک کند و فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند.
این بسته، مقامها و بانکهای روسیه و ناوگان سایه نفتکشهایی را هدف قرار میدهد که انتقال حاملهای انرژی این کشور را ادامه میدهند. هدف اعلامشده آن، محدودکردن منابعی است که ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین به آنها نیاز دارد.
قانون همچنین ترامپ را موظف میکند بر واردات از پنج کشور عمده خریدار نفت یا گاز طبیعی روسیه، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد وضع کند. برای کشورهایی که سهمشان از صادرات گاز طبیعی روسیه کمتر از ۱۵ درصد است و اقدامات قابلتوجهی برای کاهش این واردات انجام دادهاند، استثنا در نظر گرفته شده است.
این طرح پس از بیش از یک سال تلاش، با حمایت هر دو حزب و با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنا و ۲۶۲ رای موافق در برابر ۱۵۹ رای مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد.
آسوشیتدپرس این مصوبه را از آخرین میراثهای سیاسی لیندزی گراهام، سناتور فقید جمهوریخواه و از متحدان نزدیک ترامپ، توصیف کرد. او که همراه با ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، در تدوین طرح نقش داشت، در ماه ژوئیه، اندکی پس از بازگشت از اوکراین، بهطور غیرمنتظره درگذشت.
با وجود حمایت گسترده در کنگره، شماری از نمایندگان دموکرات هشدار دادند که اختیارات تعرفهای تازه میتواند به ترامپ امکان دهد عوارض بیشتری بر واردات از اتحادیه اروپا و دیگر کشورها وضع کند.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، در توضیح مخالفت خود گفت کنگره نباید به رییسجمهوری اختیار بیقیدوشرط برای اعمال تعرفههایی بدهد که پیامدهای اقتصادی منفی برای مردم آمریکا دارند.
به گزارش آسوشیتدپرس، جلب موافقت ترامپ با این طرح با فرازونشیبهایی همراه بود؛ زیرا کاخ سفید خواستار اطمینان از حفظ انعطافپذیری رییسجمهوری در اجرای تحریمها بود.
