وزارت خزانهداری آمریکا به افشاگرانی که اطلاعاتشان به اقدامات اجرایی علیه دور زدن تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی یا پولشویی منجر شود، تا ۳۰ درصد از جریمههای وصولشده پاداش میدهد.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که واشینگتن در پی کسب اطلاعات درباره شبکههای مالی تهران در خارج از کشور است.
جزئیات این پیشنهاد در اطلاعیهای از شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، موسوم به «فینسن»، آمده که ایراناینترنشنال آن را مرور کرده است. فینسن اعلام کرده از افشاگران آمریکایی و غیرآمریکایی میخواهد اطلاعات خود را درباره اشخاص یا نهادهای مظنون به نقض تحریمهای آمریکا یا «قانون رازداری بانکی» ارائه کنند؛ از جمله نیروهای نیابتی و تسهیلکنندگان فعالیتهای [حکومت] ایران که خارج از این کشور فعالیت میکنند.
به گفته وزارت خزانهداری، اطلاعاتی که به اقدام موفق این وزارتخانه یا وزارت دادگستری و وصول بیش از یک میلیون دلار جریمه منجر شود، میتواند مشمول پاداشی معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ وصولشده باشد. این وزارتخانه افزود که بنا به صلاحدید خود، ممکن است حتی به افرادی پاداش بدهد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت جمهوری اسلامی یا شرکتهای دولتی کار میکنند.
برنامه حمایت از افشاگران فینسن پیش از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» وجود داشته، اما تازهترین اطلاعیه مشخصا خواستار ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ایران شده است. فینسن اوایل امسال نیز اطلاعیه جداگانهای برای افشاگران درباره تخلفات مرتبط با کلاهبرداری در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریمها منتشر کرده و مقرراتی را برای نحوه اجرای برنامه پرداخت پاداش به افشاگران پیشنهاد داده بود.
در اطلاعیه مربوط به ایران، فعالیتهای مرتبط با امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و چین از جمله نشانههای احتمالی دور زدن تحریمها عنوان شدهاند. این اطلاعیه همچنین اسناد مشکوک حملونقل کالا، صرافیها، شرکتهای پوششی و تراکنشهای داراییهای دیجیتال را از حوزههایی معرفی کرده که افراد دارای اطلاع مستقیم میتوانند درباره آنها اطلاعات ارائه کنند.
این اقدام در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» انجام میشود که وزارت خزانهداری آمریکا، دوم شهریور اجرای آن را آغاز کرد. این کارزار دامنه تحریمهای ثانویه را گسترش داد و به شرکتها و موسسات مالی خارجی هشدار داد که تسهیل دور زدن تحریمها یا پولشویی مرتبط با ایران میتواند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را به خطر بیندازد. وزارت خزانهداری میگوید کانالهای مالی مورد استفاده تهران برای فروش نفت، پرداختها، تامین کالا و تجهیزات و دیگر منابع درآمدی را هدف گرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوشنبه ۲۳ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بر تلاش برای جلب همکاری افشاگران تاکید کرد و گفت افراد در هر نقطه از جهان، اگر اطلاعاتی قابل اقدام داشته باشند، میتوانند واجد شرایط دریافت پاداش شوند؛ «فرقی نمیکند کجا زندگی میکنید یا چه کسی حقوقتان را میپردازد.» او افزود: «اگر چیزی میبینید، گزارش کنید.»
افزایش خطر برای شرکتهای خارجی
فراخوان ارائه اطلاعات از سوی افشاگران در پی مجموعه اقدامهایی علیه کانالهای مالی خارجی منتشر شده که به گفته واشینگتن، به حکومت ایران در جابهجایی پول در سطح بینالمللی کمک کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شهریور بانک «گلدن گلوبال» ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. این وزارتخانه مدعی شد این بانک مستقر در استانبول، تراکنشهایی به ارزش دهها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و به انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه کمک کرده است. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرد و گفت مقررات بانکی لازمالاجرا را رعایت کرده است.
واشینگتن در امارات متحده عربی از سازوکار متفاوتی استفاده کرده است. فینسن ۶ شهریور، پس از آنکه فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» را «مایه نگرانی عمده از نظر پولشویی» تشخیص داد، پیشنهاد کرد دسترسی این شعب به خدمات بانکداری کارگزاری آمریکا مسدود شود. فینسن اعلام کرد این شعب از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که احتمالا با شبکههای بانکداری سایه ایران مرتبط بودهاند. این اقدام پیشنهادی فقط فعالیت بانک مصر در امارات متحده عربی را در بر میگیرد و هنوز به مقررات نهایی تبدیل نشده است.
تحقیقی که ایراناینترنشنال اوایل ماه جاری منتشر کرد، نشان داد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار فراتر از موسساتی گسترش یافته که واشینگتن هدف قرار داده است. مکاتبات و سوابق تراکنشهای افشاشده بانک پارسیان نشان میداد این بانک تحریمشده ایرانی در یک دوره هفتماهه، وجوهی را از مسیر ۱۵ بانک در چین و امارات و ۳۳ شرکت دریافتکننده هدایت کرده است.
تا زمان انتشار آن تحقیق، هیچ اقدام اجرایی علنی و ثبتشدهای از سوی آمریکا علیه ۱۳ بانک از این ۱۵ بانک خارجی بابت نقش آنها صورت نگرفته بود. ایراناینترنشنال هیچ مدرکی نیافت که نشان دهد بانکهای اماراتی و چینی آگاهانه تلاشهای ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا را تسهیل کردهاند.
بسنت بارها بر هشدارهای وزارت خزانهداری به موسسات خارجی تاکید کرده است. او پس از تحریم گلدن گلوبال در ایکس نوشت موسسات مالی «با پرداخت هزینهای سنگین درمییابند» که واشینگتن در اجرای عملیات طرد اقتصادی جدی است و افزود: «میدانیم چه کسانی هستید و کجا هستید.» چند روز بعد، او به شبکه «ریل آمریکاز وویس» گفت واشینگتن این کارزار را ادامه خواهد داد «تا زمانی که همه معامله با این حکومت را متوقف کنند» و به کسانی که به همکاری ادامه دهند، درباره پیامدهای مالی بالقوه شدید هشدار داد.
بسنت این هفته به قانونگذاران گفت واشینگتن درباره پیوندهای مالی [حکومت] ایران «گفتوگوهای خصوصی بسیار خوبی» با چین داشته است. او همچنین به موضعگیریهای علنی امارات متحده عربی درباره محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی اشاره کرد. قرار است بسنت آخر این هفته، پیش از گفتوگوهای دونالد ترامپ و شی جینپینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین، با هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، دیدار کند.
اطلاعیه فینسن برای افراد مطلع درون این شبکهها انگیزه مالی ایجاد میکند تا مدارکی ارائه دهند که بتواند مبنای پروندههای آینده قرار گیرد؛ اقدامی که ممکن است اطلاعاتی را از درون همان شبکههای بانکی، تجاری و واسطهای در اختیار مقامهای آمریکایی بگذارد که در پی هدف قرار دادن آنها هستند.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه از این تصمیم گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، از جمله مقامهایی هستند که برای آنها روادید صادر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه، ۲۶ شهریور، گفت صدور مجوز حضور این هیات در چارچوب تعهدات ایالات متحده بهعنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام میشود. او افزود شمار اعضای هیات ایرانی از سال گذشته کمتر است و اعضای آن با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و دیگر کالاها روبهرو خواهند بود.
این محدودیتها سابقه دارد. خبرگزاری رویترز ۲۲ سپتامبر سال گذشته نیز گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دستور داده است رفتوآمد هیات ایرانی به مسیر میان هتل محل اقامت و مقر سازمان ملل، آن هم صرفا برای امور رسمی، محدود شود. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن زمان این اقدام را بخشی از سیاست افزایش فشار بر حکومت ایران توصیف کرده بود.
همچنین، به گزارش آسوشیتدپرس در همان روز، دیپلماتهای ایرانی و افراد تحت تکفل آنها برای عضویت یا خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو»، «سمز کلاب» و «بیجیز» ملزم به دریافت مجوز وزارت خارجه آمریکا شده بودند. خرید کالاهای لوکس با ارزش بیش از هزار دلار و خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار نیز به مجوز نیاز داشت. این مقررات تنها به هیات شرکتکننده در مجمع عمومی محدود نبود و دیپلماتهای ایرانی مستقر در سازمان ملل را در طول سال نیز در بر میگرفت.
پیش از تشدید محدودیتها در سال ۲۰۲۵، اعضای هیات ایرانی اجازه داشتند میان مقر سازمان ملل، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، اقامتگاه سفیر ایران نزد این سازمان و فرودگاه جان اف. کندی نیویورک رفتوآمد کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره تصمیم تازه واشینگتن پاسخ نداد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که دولت دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ دنبال کردهاند که بارها متوقف و از سر گرفته شده است. جنگ ۹ اسفند سال گذشته با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و تهران در پاسخ، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هدف قرار داد.
بر اساس «توافقنامه مقر» سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۷، آمریکا بهطور کلی موظف است امکان دسترسی دیپلماتهای خارجی به این سازمان را فراهم کند. با این حال، واشینگتن میگوید میتواند به دلایل مرتبط با امنیت، تروریسم و سیاست خارجی از صدور روادید خودداری کند.
همزمان، دولت ترامپ چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرده بود ممنوعیت ورود مقامهای فلسطینی برای شرکت در نشست سازمان ملل را که از سال گذشته برقرار است، تمدید میکند.
واشینگتن دلیل این تصمیم را اقدامهای مقامهای فلسطینی برای «بینالمللی کردن مناقشه اسرائیل و فلسطینیها»، از جمله پیگیری پروندههایی علیه اسرائیل در محاکم بینالمللی، عنوان کرد. یک مقام فلسطینی نیز گفت آمریکا در چارچوب همین تصمیم از صدور روادید برای محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خودداری کرده است.
این طرح چهارشنبه ۲۵ شهریور با ۲۶۲ رای موافق در برابر ۱۵۹ رای مخالف تصویب شد. ۲۰۳ جمهوریخواه، ۵۸ دموکرات و یک نماینده مستقل از آن حمایت کردند؛ در مقابل، هفت جمهوریخواه و ۱۵۲ دموکرات رای مخالف دادند.
تاثیر این مصوبه بر تحریمها علیه جمهوری اسلامی
بند مربوط به ایران در این مصوبه، اعتبار «قانون تحریمهای ایران» موسوم به «ایسا» را تا پایان سال ۲۰۳۱ میلادی، برابر با دی ۱۴۱۰، تمدید میکند. ماده ۲۰۱ طرح، سال پایان اعتبار این قانون را از ۲۰۲۶ به ۲۰۳۱ تغییر میدهد؛ بنابراین، تغییر مشخص این بند، تمدید پنجساله چارچوب قانونی موجود است.
قانون ایسا که در سال ۱۳۷۵ تصویب شد و در سالهای بعد اصلاح شد، از مبانی تحریم اشخاص و شرکتهایی است که فعالیتهای مشخصی در ارتباط با بخش انرژی ایران انجام میدهند. سرمایهگذاری در توسعه منابع نفتی، ارائه برخی کالاها و خدمات برای تولید فرآوردههای نفتی و پتروشیمی، و مشارکت در انتقال نفت با پنهانکردن منشا ایرانی آن، از جمله فعالیتهایی است که با تحقق شروط تعیینشده در قانون میتواند مشمول تحریم شود.
مجازاتهای پیشبینیشده در این چارچوب، بسته به مورد، شامل محدودیت در دریافت وام و اعتبار از موسسات مالی آمریکایی، محرومیت از حمایت بانک صادرات واردات آمریکا، محدودیت مجوزهای صادراتی و محرومیت از قراردادهای دولت آمریکاست. این قانون همچنین مقرراتی درباره فعالیتهای مرتبط با دستیابی ایران به سلاحهای کشتارجمعی و تسلیحات متعارف پیشرفته دارد.
پیش از این و در زمان بررسی طرح در ماه ژوئیه، کاخ سفید در بیانیه رسمی حمایت از طرح اعلام کرده بود که تمدید پنجساله ایسا، اختیارات کلیدی رییسجمهوری را برای مقابله با آنچه حمایت حکومت ایران از تروریسم و بلندپروازیهای هستهای این کشور خوانده، حفظ میکند. در همین بیانیه آمده بود که مشاوران ترامپ، در صورت ارائه طرح به شکل مورد حمایت دولت، امضای آن را توصیه میکنند.
کنگره پیشتر در سال ۱۳۹۵، اعتبار ایسا را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۰ دی ۱۴۰۵، تمدید کرده بود. تمدید تازه، پس از تبدیلشدن مصوبه به قانون، از انقضای این مبنای قانونی تحریمها جلوگیری خواهد کرد؛ بااینحال، موعد پایان اعتبار ایسا را نباید موعد پایان همه تحریمهای آمریکا علیه حکومت ایران دانست، زیرا بخشی از این تحریمها بر قوانین و فرمانهای اجرایی دیگری استوارند.
روسیه محور این مصوبه
این طرح از رییسجمهوری آمریکا میخواهد بر واردات از پنج خریدار عمده انرژی روسیه یا کشورهایی که به مسکو در دورزدن تحریمها کمک میکنند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. هدف این اقدام، افزایش فشار اقتصادی بر کرملین بهدلیل ادامه جنگ در اوکراین است.
طرح پیشتر با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنا تصویب شده بود. به نوشته نشریه هیل، این نخستین مصوبه کنگره با حمایت هر دو حزب برای کمک به اوکراین از زمان تصویب بسته کمکهای آوریل ۲۰۲۴ است.
اختلاف اصلی در مجلس نمایندگان بر سر اختیارات تعرفهای ترامپ بود. دموکراتهای مخالف، با وجود حمایت از اوکراین، هشدار دادند که اعطای این اختیارات میتواند هزینههای بیشتری بر مردم آمریکا تحمیل کند.
حکیم جفریز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، با اشاره به گرانی هزینههای زندگی، گفت نمیتواند از اعطای اختیارات گسترده به رییسجمهوری برای وضع تعرفههای بیشتر حمایت کند. در مقابل، دموکراتهای موافق استدلال کردند که اختیارات پیشبینیشده در طرح بهاندازه کافی محدود است تا مانع سوءاستفاده شود.
به گزارش هیل، بررسی این طرح بیش از یکسالونیم طول کشید و مخالفت ترامپ، که خواهان آزادی عمل بیشتری برای مذاکره با ولادیمیر پوتین بود، ماهها تصویب آن را به تاخیر انداخت.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیش از رایگیری خواستار تحریمهای قوی شد و گفت اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست. حامیان طرح نیز تصویب آن را پیامی از تداوم حمایت آمریکا از اوکراین در شرایط تشدید جنگ و کمبود شدید تجهیزات پدافند هوایی این کشور دانستند.
هیات تنظیم و نظارت بانکی ترکیه، چهارشنبه ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر) اعلام کرد حقوق مربوط به سهام سه سهامدار اصلی گلدن گلوبال، به استثنای حق دریافت سود سهام، از این پس از سوی صندوق بیمه سپردههای ترکیه، اعمال خواهد شد.
این تصمیم سهام امیر کایا با سهم ۵۳.۹۸ درصدی، صالح بربراوغلو با ۳۲ درصد و رجب کابا با ۱۴ درصد را در بر میگیرد. مجموع سهام این سه نفر ۹۹.۹۸ درصد سرمایه بانک است. کابا رییس هیاتمدیره گلدن گلوبال نیز هست.
تصمیم هیات نظارت به معنای انتقال مالکیت سهام به دولت یا صندوق بیمه نیست. سهامداران همچنان حق دریافت سود سهام را حفظ میکنند، اما دیگر حقوق ناشی از این سهام، از جمله حقوق مرتبط با رای و مشارکت در تصمیمهای شرکتی، از سوی صندوق اعمال خواهد شد.
نهاد ناظر تصمیم شماره ۱۱۵۶۹ خود را به بند پنجم ماده ۱۸ قانون بانکداری ترکیه مستند کرده است. این بند ناظر به مواردی است که انتقال سهام مشمول مجوز هیات تنظیم و نظارت، بدون دریافت مجوز انجام شده باشد. اطلاعیه منتشرشده توضیح نمیدهد کدام انتقال سهام و در چه زمانی زمینه اجرای این ماده را فراهم کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی تحقیقی، سوابق مدیران ارشد گلدن گلوبال در پاموکبانک و هالکبانک و فعالیت گسترده این بانک در معاملات طلا، اسکناس و بانکداری کارگزاری را بررسی کرده بود.
آن گزارش نشان داد گلدن گلوبال با وجود ترازنامهای نسبتا کوچک، در سال ۲۰۲۵ میلیاردها دلار معامله ارزی، اسکناس و طلا انجام داده و برای ۲۵ بانک خارجی حسابهای کارگزاری نگه داشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه ۱۳ شهریور گلدن گلوبال و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. اوفک این بانک را به تسهیل دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به انتقال درآمد نفتی ایران از چین به ترکیه برای تبدیل به پول نقد و طلا متهم کرده است.
گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرده و گفته است اشخاص و شبکههای نامبردهشده در تصمیم اوفک، مشتری بانک نبودهاند.
تصمیم ترکیه سه روز پیش از پایان اعتبار «مجوز عمومی CC» اوفک گرفته شد. این مجوز محدود، تراکنشهای ضروری برای خاتمه دادن به روابط با گلدن گلوبال و دیگر نهادهای مشمول آن را تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۱۹ سپتامبر به وقت شرق آمریکا مجاز میداند. پس از این مهلت، تراکنشهایی که صرفا به اتکای این مجوز انجام میشدند، دیگر مجاز نخواهند بود.
ورود صندوق بیمه سپردهها حلقهای تازه به سابقهای که در گزارش پیشین ایراناینترنشنال بررسی شد، اضافه میکند.
همین صندوق در سال ۲۰۰۲ کنترل پاموکبانک را به دست گرفت؛ بانکی که دو سال بعد، همراه با دفتر تهران و حسابهایی که بانکهای ایرانی نزد آن داشتند، به هالکبانک منتقل شد. گلدن گلوبال نیز سالها بعد چند بانکدار سابق پاموکبانک و هالکبانک را در سمتهای ارشد خود به کار گرفت.
اکنون پرسش اصلی این است که صندوق بیمه سپردهها، حقوق واگذارشده را چگونه اعمال خواهد کرد، آیا ترکیب هیاتمدیره گلدن گلوبال تغییر میکند و فعالیتهای بینالمللی، بانکداری کارگزاری و معاملات طلا و اسکناس این بانک با چه محدودیتهایی ادامه خواهد یافت.
نگرانی درباره احتمال تلفات گسترده غیرنظامیان در غزه باعث شده بود دولت جو بایدن دو سال پیش تحویل بخشی از این بمبها به اسرائیل را متوقف کند.
بهگزارش آسوشیتدپرس ارزش این معامله ۲.۸ میلیارد دلار است و شامل ۲۰ هزار بمب Mk84 و ۲۰ هزار بمب BLU-117 خواهد بود.
براساس این گزارش کنگره بهطور غیررسمی در جریان فروش در دست بررسی قرار گرفته است. بخش عمده هزینه این معامله قرار است از طریق برنامه تامین مالی نظامی خارجی آمریکا پرداخت شود؛ سازوکاری که براساس آن، این مبلغ در اختیار اسرائیل قرار میگیرد تا این کشور با آن از آمریکا تسلیحات خریداری کند.
این فروش پیشنهادی تازهترین اقدام دولت ترامپ برای تقویت توان نظامی اسرائیل است. این بسته که واشینگتن پست پیشتر درباره آن گزارش داده بود، در شرایطی مطرح شده که اسرائیل بهدلیل جنگ غزه، که در واکنش به حملات مرگبار حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، با انزوای بینالمللی فزایندهای روبهرو شده است.
بهنوشته آسوشیتدپرس، این فروش همچنین نشان میدهد تنشهایی که در روابط ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل وجود داشته، بهویژه از زمان آغاز جنگ دو کشور علیه جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال گذشته، مانع حفظ نزدیکی اتحاد آمریکا و اسرائیل نشده است.
روابط ترامپ و نتانیاهو طی سالهای گذشته فراز و نشیبهایی داشته و ترامپ پیش از آخرین دیدار آنها در کاخ سفید در ماه ژوئیه، از برخی مسائل مرتبط با نتانیاهو و جنگ ایران ابراز نارضایتی کرده بود.
بایدن تحویل بمبها را متوقف کرد؛ ترامپ محدودیت را برداشت
دولت بایدن در سال ۲۰۲۴ ارسال یک محموله از این بمبها را متوقف کرد، اما ترامپ پس از بازگشت به قدرت این توقف را لغو کرد.
دولت ترامپ سال گذشته نیز با دور زدن روند معمول بررسی کنگره، فروش تسلیحاتی به ارزش نزدیک به سه میلیارد دلار به اسرائیل را تصویب کرد که شامل بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ بمب از همین نوع بود.
دولت آمریکا سپس در ژانویه مجموعه دیگری از فروشهای تسلیحاتی به اسرائیل را به ارزش مجموع ۶.۶۷ میلیارد دلار تصویب کرد.
بمبهای دو هزار پوندی انواع مختلفی دارند. برخی از آنها برای نفوذ به اهداف عمیق و زیرزمینی طراحی شدهاند، در حالی که انواع دیگر در بالای سطح زمین منفجر میشوند و میتوانند خسارات گستردهای ایجاد کنند.
ارتش اسرائیل اطلاعات محدودی درباره انواع بمبها و مهمات توپخانهای مورد استفاده خود در غزه منتشر کرده است. با این حال، کارشناسانی که تصاویر حملات و بقایای انفجارها در محل را بررسی کردهاند، معتقدند بمبهای ساخت آمریکا در غزه از جمله برای هدف قرار دادن شبکه تونلهای مورد استفاده حماس مورد استفاده قرار گرفتهاند. استفاده از این بمبها در مناطق پرجمعیت همچنین به کشته شدن افراد منجر شده است.
او سهشنبه ۲۴ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری مهر ابراز امیدواری کرد این مرز در هفته جاری بازگشایی شود.
ملکزاده گفت در دیگر گذرگاههای باز میان ایران و عراق نیز تردد با مشکلاتی همراه است.
او ادامه داد: «مرز مهران و مرز باشماق باز هستند. قصرشیرین بهدلیل اینکه بیشتر حالت بازارچهای دارد، وضعیت متفاوتی دارد، البته این مرز نیز مرز خوبی است. در سایر مرزها تبادل کالا در جریان است، اما حتما ایستایی پشت مرزها وجود دارد.»
به گفته این مقام صنفی، تردد از مرز خسروی ادامه دارد، اما کامیونها در این گذرگاه نیز با توقف و معطلی روبهرو هستند.
در اظهارنظری دیگر، شهلا عموری، رییس اتاق بازرگانی اهواز، خبر داد بر اساس اعلام رسمی طرف عراقی، فعالیت تجاری و جابهجایی کالا از گذرگاه چذابه از ساعت شش صبح پنجشنبه ۲۶ شهریور از سر گرفته میشود.
او افزود بازگشایی این گذرگاه پس از «تکمیل اقدامات فنی، ساماندهی روندهای اجرایی و بهروزرسانی سامانهها» انجام خواهد گرفت.
عراق ۲۱ شهریور برخی گذرگاههای مرزی با ایران را بست و تردد کالا و مسافر از این مسیرها را متوقف کرد.
این تصمیم پس از حمله پهپادی از خاک عراق به خط لوله شرقـغرب عربستان سعودی و کشف پرتابگرهای پهپاد در مناطق مرزی اتخاذ شد.
هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما ریاض و واشینگتن شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق را از مظنونان احتمالی میدانند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ شهریور دست داشتن تهران در این حمله را تکذیب کرد.
بغداد ۲۲ شهریور گذرگاههای شلمچه و شیب را به روی مسافران باز کرد. همچنین طبق اعلام رسمی دولت عراق، قرار بود فعالیتهای تجاری در گذرگاههای شلمچه، مندلی و شیب در هفته جاری از سر گرفته شود.
صف هزاران کامیون در مرزهای ایران
رییس هیاتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در ادامه اعلام کرد تقریبا همه مرزهای زمینی کشور باز هستند و تجارت و تردد جادهای در آنها جریان دارد، اما کامیونها گاه با توقفهای طولانی روبهرو میشوند.
ملکزاده با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا گفت: «در گذشته، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات و واردات ما از طریق دریا انجام میشد، اما اکنون بخش عمدهای از آن به جاده منتقل شده و همین موضوع باعث افزایش قابلتوجه توقفها شده است.»
او درباره تجارت ایران با افغانستان خبر داد کامیونها در مرزهای میلک و دوغارون با معطلی روبهرو هستند و زمان انتظار در دوغارون به حدود ۱۴ تا ۱۵ روز میرسد.
به گفته ملکزاده، اکنون ۴۶۷۱ کامیون در مرز دوغارون در صف ترانزیت ایستادهاند.
این مقام صنفی مشکلات مرزهای تجاری کشور را ناشی از عوامل گوناگون دانست و افزود بخشی از کاستیها به داخل ایران، از جمله اختلال در سامانه نوبتدهی و تعدد سازمانهای تصمیمگیر در مرز، مربوط است.
در هفتههای اخیر و بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، آمریکا کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده است و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
