آمریکا تحریمهای جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرد
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۹ شهریور مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه افراد و نهادهایی در عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و امارات متحده عربی اعلام کرد که «با جمهوری اسلامی، حزبالله لبنان و کتائب حزبالله ارتباط دارند».
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، نام ۱۴ فرد و پنج نهاد را به فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم خود اضافه کرد. شماری از افراد تحریمشده شهروندان عراقی مرتبط با شرکتهای این کشور یا کتائب حزبالله هستند.
شرکت «شمس و بحر» در دبی، شرکت «عین العراق» و «البروج» در بغداد و دو نهاد مالی در لبنان از جمله نهادهایی هستند که در این دور از تحریمها هدف قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سیاست صدور مجوزهای مرتبط با ایران را تغییر داد و اعلام کرد درخواستهای جدید، جز در موارد الزام قانونی یا شرایطی مانند خطر جانی و ایمنی محیط زیست، با فرض رد شدن بررسی خواهند شد.
«کمی نور» ادامهای است بر فیلمهای پیشین علی عسگری، از «ناپدید شدن» تا «کمدی الهی» که با همان سبک و سیاق به شکل زیرزمینی سعی دارد چهره نادیدهای از اجتماع امروز ایران را ثبت کند؛ در این فیلم تهران پس از کشتار دی ماه برای اولین بار در فیلمی ایرانی روایت میشود.
فیلم بیتوجه به سانسور و محدودیت های رایج، تصویری عریان از تهران بین دو جنگ (جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه) را روایت میکند که در آن یکنواختی، انفعال و بلاتکلیفی به اوج میرسد و دوربین فیلمساز سعی دارد از دل نومیدی به جستوجوی امید بپردازد.
فیلم داستان پزشکی است به نام آرش که در مطبش به درمان معترضان زخمی دی ماه پرداخته، اما با حمله نیروهای دولتی مطب او تعطیل شده و آرش دستگیر شده است. حالا که او با وثیقه آزاد شده، قصد دارد به زندگی خودش پایان دهد، اما برای این کار عملی غیرمعمول را انتخاب میکند: مطلع کردن دو خواهر و برادرش از قصد خودکشی و کمک خواستن از آنها برای اطلاع دادن به مادرشان.
فیلم همانطور که خود فیلمساز اشاره دارد ادای دینی است به «طعم گیلاس» ساخته عباس کیارستمی. اینجا هم قرار است با مواجههای با مفهوم زندگی روبرو باشیم که در اثر برخوردهای ساده روزمره شکل میگیرد.
فیلم یک روز از زندگی آرش را روایت میکند و بدون بازگشت به گذشته، مختصری درباره اتفاقات پیش از آن، از جمله حمله به مطبش و دستگیری او، توضیح میدهد و جز آن به روایت حال اکتفا میکند؛ حال سادهای که در آن گویی همه چیز متوقف شده و در انتظار مردم برای حمله دوم با چسب زدن به شیشههای پنجره متلور میشود و نوعی بلاتکلیفی را روایت میکند.
فیلم اما میخواهد از این سکون و سکوت به امید برسد. برای این منظور اما از سبک و سیاق معمول استفاده نمیکند.
مانند فیلمهای قبلی این فیلمساز با دوربین عمدتا ثابت و ساکنی روبهرو هستیم که فقط به نظاره مینشیند. غالب نماها بلند هستند و دوربین گویی قصد و قدرت دخالت در احوال صحنه را ندارد. صحنهها و اتفاقات سرد و تخت تصویر شدهاند و تنها چند حرکت دوربین در طول فیلم توجه تماشاگر را به خود جلب میکند: یک بار زمانی که آرش برای اولین بار از هجوم نیروهای امنیتی به مطبش میگوید، دوربین آرام به صورت او نزدیک میشود و بار دیگر زمانی است که سرش را روی پای مادرش میگذارد. این دو حرکت احساسی عامدانه در تضاد با سبک و سیاق بقیه فیلم به نظر میرسد، همینطور حرکت دوربین از روی صورت آرش به روی صورت پر اشک مهسا، زمانی که برای اولین بار از تصمیم او مطلع میشود.
اما سبک و سیاق دوربین ایستا و نماهای بلند اجراهایی بسیار قوی را در جلو دوربین میطلبد تا بتواند سادگی نما را جبران کند و تماشاگر را با خودش همراه کند.
اینجا جایی است که فیلم گاه کم میآورد و به ویژه در اواسط فیلم، برخی صحنهها خشک و بیروح میشوند. هر چند بخشی از این کار عامدانه صورت میگیرد و طبیعتا قرار نیست که با نوعی ملودرام روبرو باشیم، اما گاه نوع اجرای بازیگر اصلی طبیعی به نظر نمیرسد و نمیتواند باورپذیر باشد.
در واقع قرار است با نوعی رئالیسم خشک روبهرو باشیم که تنها به ثبت و ضبط واقعیت میپردازد، اما کار در جاهایی که اجرا واقعی به نظر نمیرسد با مشکل روبهرو میشود.
اما فیلم با یک پایان هوشمندانه تمام میشود، جایی که از شعار و نتیجهگیری فاصله میگیرد و به یک صحنه ساده پناه میبرد که میتواند سرنوشت شخصیت اصلی را با تعبیرهای مختلفی روبهرو کند، هرچند کماکان در همه تعبیرها فیلم معنای زندگی را در لحظههای کوچک آن جستوجو میکند؛ حتی در لحظات نومیدی و بلاتکلیفی.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی در ادامه تلاش برای بازسازی توان موشکی خود، تولید موشکهای بالستیک را با استفاده از قطعات ذخیرهشده در تاسیسات زیرزمینی از سر گرفته است، اما این تولید هنوز در حجمی محدودتر از پیش از جنگ انجام میشود.
این روزنامه پنجشنبه ۱۹ شهریور به نقل از مقامهای آمریکایی و خاورمیانهای آگاه از موضوع نوشت تهران با وجود حملات سنگین به سایتهای موشکی و تاسیسات صنعتی خود در مرحله نخست جنگ، اکنون هم موشکهای سوخت مایع و هم موشکهای سوخت جامد مونتاژ میکند.
موشکهای سوخت مایع باید اندکی پیش از پرتاب سوختگیری شوند، اما موشکهای سوخت جامد را میتوان در حالت آماده شلیک نگهداری کرد.
والاستریت ژورنال نوشت ازسرگیری تولید موشک، حتی در مقیاسی محدود، میتواند توان جمهوری اسلامی برای ادامه جنگ فرسایشی را افزایش دهد. به نوشته این روزنامه، یکی از مولفههای تعیینکننده در ادامه درگیری، رقابت میان ذخایر موشکی و پهپادی تهران و ذخایر رو به کاهش موشکهای رهگیر آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
در چنین شرایطی، توانایی جمهوری اسلامی برای جایگزین کردن حتی بخشی از موشکهای مصرفشده یا منهدمشده میتواند بر مدت زمانی که قادر به حفظ فشار نظامی است تاثیر بگذارد.
اطلاعات مورد استناد والاستریت ژورنال از فعالیت در چند مرکز زیرزمینی، از جمله تاسیسات موشکی خجیر در جنوبشرق تهران، حکایت دارد.
مقامهای مطلع همچنین گفتهاند جمهوری اسلامی در تلاش است مراکز زیرزمینی تازهای برای مونتاژ موشک ایجاد کند تا این بخش از زنجیره تولید در برابر حملات احتمالی آینده آسیبپذیری کمتری داشته باشد.
تال اینبار، تحلیلگر ارشد «ائتلاف حمایت از دفاع موشکی»، گفت توقف حملات به تاسیسات نظامی به جمهوری اسلامی فرصت میدهد زیرساختهای آسیبدیده را جایگزین کند، قطعات تازه از خارج بخرد و در مراکز امن ذخیره کند.
او گفت تصور اینکه تهران برای بازسازی ظرفیت تولید موشکی خود اقدام نکند، «بهشدت سادهلوحانه» است و پراکندگی تاسیسات و شبکه زیرزمینی، نابودی کامل این برنامه را دشوار میکند.
به نوشته والاستریت ژورنال، با وجود ازسرگیری مونتاژ موشک، بازگشت جمهوری اسلامی به ظرفیت تولید پیش از جنگ با موانع جدی روبهرو است.
مقامهای عرب گفتند تاسیسات شیمیایی مورد نیاز برای سوخت مایع و میکسرهای صنعتی تولید سوخت جامد آسیب دیدهاند. محاصره دریایی نیز واردات مواد و قطعات را دشوار کرده است؛ به همین دلیل، تهران فعلا بیشتر به قطعات ذخیرهشده پیش از جنگ متکی است.
وضعیت بقایای توان نظامی جمهوری اسلامی و سرعت بازیابی آن پس از هر دو جنگ، همواره محل مناقشه و گمانهزنی بوده است. آمریکا و اسرائیل بارها از نابودی بخش بزرگی از ظرفیت تولید موشکی و پهپادی تهران سخن گفتهاند، در حالی که تصاویر ماهوارهای و ارزیابیهای اطلاعاتی در ماههای بعد، از بازگشایی پایگاههای زیرزمینی، تعمیر مراکز تولیدی و ازسرگیری بخشی از تولید تسلیحات حکایت داشتهاند.
تولید با استفاده از ذخایر قطعات موشکی که در جنگ سالم ماندند
بر اساس گزارش تازه والاستریت ژورنال، جمهوری اسلامی در شرایط کنونی عمدتا موشکهای تازه را با استفاده از قطعاتی مونتاژ میکند که پیش از جنگ ذخیره شده بودند و میزان تولید هنوز از سطح پیش از جنگ پایینتر است.
جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سیا و پژوهشگر مهمان کینگز کالج لندن، گفت تهران پیش از جنگ قطعاتی از جمله کلاهکهای تکمیلشده، بدنه موشک و سامانههای هدایت و کنترل را ذخیره کرده بود. تصاویر و ویدیوهایی که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی منتشر شدهاند نیز شمار زیادی از این قطعات را در تاسیسات زیرزمینی نشان میدهند.
به گفته یک مقام آمریکایی، جمهوری اسلامی احتمالا پس از توافق مقدماتی اواخر خرداد با دولت دونالد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ، تولید در مقیاس پایین را از سر گرفت.
برآورد این مقام این است که تهران با قطعات موجود توان مونتاژ دستکم چند صد موشک را دارد. لمسون گفت شمار واقعی میتواند، بسته به میزان ذخایر قطعات و تعداد سایتهای زیرزمینی فعال، از صدها تا احتمالا هزاران موشک متغیر باشد.
والاستریت ژورنال نوشت جمهوری اسلامی همچنان از ذخایر موشکی باقیمانده خود علیه مواضع آمریکا در منطقه استفاده میکند. این رسانه به استفاده از موشک خیبرشکن، که متحرک، نسبتا دقیق و کمهزینه ارزیابی میشود، اشاره کرد. تهران چهارشنبه ۱۸ شهریور نیز موج سنگینی از موشکها را به پایگاهی هوایی در اردن شلیک کرد که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند؛ برخی پرتابهها کلاهک خوشهای داشتند.
این ارزیابی ادامه روندی است که پیش از جنگ ۴۰ روزه نیز نشانههای آن دیده شده بود. نیویورک تایمز ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داد تصاویر ماهوارهای نشان میدهند جمهوری اسلامی دهها تاسیسات موشکی آسیبدیده در جنگ ۱۲روزه، از جمله مراکز تولید، را تعمیر کرده و بازسازی برنامه موشکی با سرعت بیشتری از تاسیسات هستهای پیش میرود.
با آغاز جنگ دوم در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ارزیابیها بار دیگر بهشدت تغییر کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پنجم فروردین اعلام کرد ارتش ایالات متحده بیش از ۱۰ هزار هدف را در ایران منهدم کرده، دو سوم تاسیسات تولید نظامی جمهوری اسلامی را نابود کرده و میزان حملات موشکی و پهپادی تهران را ۹۰ درصد کاهش داده است.
با این حال، تنها چند هفته بعد نشانههای بازیابی ظاهر شد. سیانان ۲۷ فروردین گزارش داد تصاویر ماهوارهای از بازسازی پایگاههای زیرزمینی و بازگشایی ورودی تونلهای شهرهای موشکی آسیبدیده حکایت دارند.
در هفتههای بعد، ارزیابیهای اطلاعاتی تازه نشان دادند روند بازیابی برخی توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی سریعتر از برآوردهای اولیه پیش میرود. سیانان ۳۱ اردیبهشت به نقل از چهار منبع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داد تهران در دوره آتشبس بخشی از تولید پهپادهای خود را از سر گرفته و در حال جایگزین کردن سایتهای موشکی، پرتابگرها و ظرفیت تولید سامانههای تسلیحاتی آسیبدیده یا نابود شده است.
نشانههای بازسازی توان موشکی سریعتر از انتظار ناظران
شواهد منتشرشده در ماههای بعد، بیش از پیش از بازسازی بخشی از زیرساختهای نظامی حکایت داشت. والاستریت ژورنال اول مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی بخشهایی از پایگاههای موشکی، بنادر و مراکز تولیدی آسیبدیده را سریعتر از انتظار برخی مقامهای اسرائیلی بازسازی کرده است.
تصاویر ماهوارهای از چند پایگاه موشکی نیز نشان میداد تهران جادههای دسترسی را تعمیر و عملیات خاکبرداری برای بازگشایی ورودی تونلهایی را آغاز کرده که در حملات آمریکا و اسرائیل مسدود شده بودند.
همان گزارش به احتمال سالم ماندن ذخایر قطعات موشکی نیز اشاره کرده بود. جیم لمسون، تحلیلگر پیشین سیا، گفته بود ممکن است جمهوری اسلامی پیش از جنگ بخشی از قطعات مورد نیاز برای ساخت موشک را در مراکز زیرزمینی ذخیره کرده باشد و این قطعات بتوانند در کوتاهمدت برای مونتاژ دهها یا صدها موشک و پهپاد تازه به کار روند.
گزارش تازه والاستریت ژورنال این ارزیابی را یک گام جلوتر میبرد. آنچه اول مرداد بهعنوان احتمال استفاده از قطعات ذخیرهشده مطرح شده بود، اکنون بر اساس اطلاعات مورد استناد این روزنامه به مونتاژ عملی موشکهای بالستیک در چند تاسیسات زیرزمینی تبدیل شده است.
تفاوت مهم این است که تولید کنونی همچنان محدودتر از سطح پیش از جنگ ارزیابی میشود و شواهدی از بازگشت کامل ظرفیت صنعتی موشکی جمهوری اسلامی وجود ندارد.
همزمان با بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده، نشانههایی از ادامه توسعه توانمندیهای هستهای جمهوری اسلامی نیز منتشر شده است.
تحلیل تصاویر ماهوارهای که ۱۹ شهریور منتشر شد، از افزایش بیسابقه فعالیتهای عمرانی و استفاده از مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز حکایت دارد. کلنگ گزلا در ماههای اخیر بارها هدف تهدیدهای دونالد ترامپ قرار گرفته است؛ او از جمله ۱۳ شهریور گفت اگر فعالیتی در این مجموعه مشاهده شود، آمریکا ممکن است بهزودی آن را هدف قرار دهد و پیشتر نیز از حمله شدید و از بین بردن این تاسیسات سخن گفته بود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز پیشتر خواستار دسترسی بازرسان آژانس به این مجموعه شده بود، در حالی که جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعات طراحی این سایت را در اختیار آژانس قرار نداده و اجازه بازرسی از آن را نیز نداده است.
نشست «عدم اشاعه و کمیته شورای امنیتِ تشکیلشده بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)»، نیویورک، عکس از وبسایت سازمان ملل / مانوئل الیاس
روسیه و چین در نشست شورای امنیت مشروعیت بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را رد کردند، اما دستور کار این نشست با ۱۱ رای موافق، دو رای مخالف و دو رای ممتنع تصویب شد. مسکو و پکن هشدار دادند احیای سازوکارهای تحریمی، شکاف در شورا را عمیقتر میکند.
شورای امنیت سازمان ملل پنجشنبه ۱۹ شهریور برای بررسی گزارش دورهای فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و اجرای تحریمهای مرتبط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی تشکیل جلسه داد.
روسیه و چین در این جلسه با قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مخالفت کردند و بار دیگر بازگشت تحریمها و احیای کمیته ۱۷۳۷ را فاقد اعتبار حقوقی خواندند. در مقابل، آمریکا و کشورهای اروپایی تاکید کردند با فعال شدن سازوکار ماشه، قطعنامههای تحریمی پیشین و سازوکارهای مرتبط با آنها دوباره لازمالاجرا شدهاند.
کمیته ۱۷۳۷، نهاد تحریمی زیرمجموعه شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریمهای سازمان ملل مرتبط با برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی است. فعالیت این کمیته پس از اجرای برجام متوقف شد و اکنون اعتبار احیای آن، در پی اقدام سه کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار بازگشت تحریمها، به یکی از محورهای اختلاف در شورای امنیت تبدیل شده است.
روسیه در آغاز این نشست با اصل برگزاری آن مخالفت کرد و خواستار رایگیری آییننامهای درباره دستور کار شد. نماینده مسکو گفت قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ منقضی شده است و در همان روز موضوع «عدم اشاعه» مرتبط با پرونده هستهای جمهوری اسلامی نیز باید از فهرست موضوعات در دست بررسی شورای امنیت خارج میشد.
مسکو همچنین تاکید کرد سازوکار پیشبینیشده در قطعنامه ۲۲۳۱ برای بازگرداندن قطعنامههای تحریمی پیشین، به دلایل حقوقی و آییننامهای بهطور معتبر فعال نشده است و در نتیجه، مبنایی برای از سرگیری فعالیت کمیته ۱۷۳۷ وجود ندارد.
نماینده روسیه گفت این کمیته که پس از اجرای برجام در سال ۱۳۹۴ فعالیتش پایان یافته بود، نمیتواند دوباره احیا شود و مسکو به مخالفت با اقداماتی که بازگشت تحریمها و فعالیت دوباره این کمیته را مشروع جلوه دهد، ادامه خواهد داد.
چین نیز از موضع روسیه حمایت کرد و گفت اختلافهای جدی میان اعضای شورای امنیت درباره اعتبار بازگشت تحریمها همچنان ادامه دارد.
نماینده چین هشدار داد اصرار بر اعمال دوباره تحریمهای شورای امنیت و برگزاری نشستها ذیل موضوعی که پکن آن را پایانیافته میداند، شکافها در شورا را عمیقتر میکند و به حلوفصل سیاسی پرونده هستهای جمهوری اسلامی آسیب میزند.
او گفت چین با چنین اقداماتی «بهشدت مخالف» است و از اعضای شورا خواست مفاد مربوط به «روز خاتمه» در قطعنامه ۲۲۳۱ را رعایت کنند و شرایط را برای بازگشت پرونده هستهای ایران به مسیر سیاسی و دیپلماتیک فراهم آورند.
آمریکا و اروپا: تحریمها بهطور قانونی بازگشتهاند
در مقابل، بریتانیا موضع روسیه و چین را رد کرد و گفت لندن همراه با فرانسه و آلمان، سازوکار بازگشت تحریمها را در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ و در واکنش به «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی فعال کرده است.
نماینده بریتانیا گفت این روند ششم مهر ۱۴۰۴، پس از آن پایان یافت که شورای امنیت نتوانست ادامه تعلیق تحریمهای ایران را تصویب کند و در نتیجه شش قطعنامه پیشین شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷، بار دیگر لازمالاجرا شدند.
او تاکید کرد بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷، کمیته مربوطه موظف است دستکم هر ۹۰ روز یکبار درباره فعالیت خود به شورای امنیت گزارش دهد و اعضای شورا نباید از بررسی اجرای قطعنامههای الزامآور آن منع شوند.
ایالات متحده نیز روسیه و چین را متهم کرد که با جلوگیری از ارائه گزارش کمیته ۱۷۳۷، در اجرای تصمیمات شورای امنیت اخلال میکنند.
نماینده آمریکا گفت گزارش دورهای کمیته صرفا شرحی از فعالیتهای آن در دوره مورد بررسی بوده، اما مخالفت دو عضو شورا مانع ارائه آن شده است.
واشینگتن تاکید کرد از نظر آمریکا، کمیته ۱۷۳۷ فعال است و وظیفه دارد بر اجرای شش قطعنامهای که در پی سازوکار بازگشت تحریمها دوباره برقرار شدهاند، نظارت کند.
آمریکا همچنین روسیه و چین را متهم کرد که با مخالفت با سازوکارهای نظارتی، در پی حمایت از جمهوری اسلامی و شرکایی هستند که تحریمهای سازمان ملل را نقض میکنند.
اختلاف درباره وضعیت حقوقی پرونده ایران و نقش شورای امنیت پیشتر نیز در نشستهای این شورا آشکار شده بود.
محور اصلی اختلاف، اعتبار حقوقی بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی است. آمریکا و سه کشور اروپایی معتقدند با فعال شدن سازوکار ماشه، تحریمها و قطعنامههای پیشین شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۷۳۷، دوباره لازمالاجرا شدهاند، اما روسیه و چین این روند را فاقد مبنای حقوقی میدانند و میگویند با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، نه تحریمهای قبلی و نه کمیته ۱۷۳۷ نمیتوانند احیا شوند.
این اختلاف پیشتر نیز در مواضع آمریکا در شورای امنیت درباره ادامه دیپلماسی با تهران و واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی و اظهارات سفیر آمریکا درباره اقدامات تهران و تاثیر آن بر اقتصاد و امنیت بینالمللی بازتاب یافته بود.
کمیته ۱۷۳۷؛ بدون رییس و بدون برگزاری جلسه
بحرین در این نشست اعلام کرد کمیته ۱۷۳۷ از پنجم مهر ۱۴۰۴ دوباره فعال شده، اما بهدلیل اختلاف اعضای شورای امنیت بر سر انتصاب روسای کمیتههای تحریمی و نهادهای فرعی، هنوز رییسی برای آن تعیین نشده است.
نماینده بحرین گفت از زمان احیای کمیته، گزارشهای دورهای آن در موعدهای مقرر ارائه نشده و کمیته نیز در دوره مورد بررسی هیچ جلسهای برگزار نکرده است.
با این حال، به گفته او، کمیته در این مدت درخواستها و اطلاعیههایی درباره معافیت از مسدود شدن داراییها دریافت و بررسی کرده و همچنین با پیشنهادی برای بهروزرسانی فهرست تحریمها روبهرو بوده است.
بحرین همچنین گفت موضوع انتصاب هشت کارشناس برای «هیات کارشناسان» پشتیبان کمیته، بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹، در دستور کار قرار گرفته و خواستار تکمیل هرچه سریعتر ساختار این نهاد شد.
ارجاع دوباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت
نشست شورای امنیت تنها یک روز پس از آن برگزار شد که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۱۸ شهریور، با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع، قطعنامهای درباره عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی تصویب و موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد.
بریتانیا در نشست پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی همچنان به تعهدات خود بر اساس موافقتنامه جامع پادمان با آژانس عمل نمیکند و بازرسان، بهجز دسترسی محدود به نیروگاه بوشهر، از خرداد ۱۴۰۴ به بعد نتوانستهاند به تاسیسات هستهای ایران دسترسی لازم داشته باشند.
نماینده بریتانیا گفت گزارش مدیرکل آژانس نشان میدهد همکاری تهران با این نهاد نهتنها از سر گرفته نشده، بلکه وضعیت عدم همکاری وخیمتر شده است و آژانس در دوره گزارشدهی اخیر نتوانسته به هیچیک از تاسیسات هستهای ایران برای انجام راستیآزمایی میدانی دسترسی داشته باشد.
آمریکا نیز به آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، اشاره کرد و گفت این نهاد اطلاعاتی از جمهوری اسلامی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هستهای اعلامشده دریافت نکرده و قادر به انجام وظایف راستیآزمایی خود نبوده است.
فرانسه هم گفت نبود دسترسی باعث شده آژانس نتواند وضعیت تاسیسات هستهای و مواد هستهای ایران را راستیآزمایی کند.
نماینده فرانسه به ذخیره بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد اشاره کرد و گفت این میزان از دید پاریس فاقد توجیه معتبر غیرنظامی است.
بر اساس تصمیم تازه شورای حکام، رقم ۴۴۰.۹ کیلوگرم آخرین برآورد آژانس از ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی در آستانه حملات خرداد ۱۴۰۴ است. آژانس پس از آن، بهدلیل نبود اطلاعات و دسترسی کافی، نتوانسته اندازه، ترکیب یا محل کنونی این ذخایر را مشخص یا تایید کند.
شورای حکام نیز در قطعنامه ۲۰ خرداد امسال از ادامه رفع نشدن موارد عدم پایبندی ابراز تاسف کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود اطلاعات کامل درباره موجودی مواد هستهای را در اختیار آژانس قرار دهد.
روسیه و چین آمریکا را «عامل بحران» خواندند
در بخشی از این جلسه نماینده روسیه کشورهای غربی را به تحریف گزارشهای آژانس متهم کرد و گفت خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ زمینه بحران کنونی را فراهم کرد و واشینگتن سپس همراه با اسرائیل به تاسیسات هستهای تحت پادمان ایران حمله کرد.
چین نیز خروج آمریکا از برجام، سیاست فشار حداکثری و استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی را از عوامل اصلی وضعیت کنونی دانست. پکن تاکید کرد ایران بهعنوان کشور غیرهستهای عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را دارد و خواستار حل اختلافات تهران و واشینگتن از طریق گفتوگو و فراهم شدن امکان نظارت کامل آژانس شد.
با وجود اختلاف شدید اعضای شورای امنیت بر سر اعتبار حقوقی بازگشت تحریمها، علاوه بر چین، دیگر کشورها نیز بر ضرورت حل دیپلماتیک پرونده هستهای تاکید کردند.
یونان خواستار دستیابی به توافقی جامع و قابل راستیآزمایی شد و از جمهوری اسلامی خواست بهطور جدی وارد مذاکرات شود. بحرین نیز گفت تحریمها هدف نهایی نیستند، بلکه ابزاری برای اجرای تعهدات بینالمللیاند و همزمان از تلاشهای دیپلماتیک حمایت کرد.
فرانسه نیز ضمن حمایت از تمدید ماموریت هیات کارشناسان کمیته ۱۷۳۷، اجرای قطعنامههای بازگشته را عاملی برای ترغیب جمهوری اسلامی به همکاری با آژانس و ورود به مذاکرات دانست.
پاریس همچنین خواستار جلوگیری از تشدید تنش، بازگشایی کامل تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات برای صلح در منطقه شد؛ موضوعی که در هفتههای اخیر در چارچوب هماهنگی آمریکا و کشورهای اروپایی درباره ایران و امنیت تنگه هرمز نیز مطرح بوده است.
شبهنظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، پس از تصرف شهر ساحلی مخا به جزایر حنیش در دریای سرخ رسیدهاند؛ تحولی راهبردی و چشمگیر که میتواند تنگه بابالمندب، یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان، را تهدید کند.
درگیری میان حوثیها و نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان سعودی در روزهای اخیر شدت گرفته است و این گروه شبهنظامی به جای تمرکز صرف بر شمال یمن، توجه خود را به کنترل خط ساحلی طولانی این کشور معطوف کرده است؛ تغییری که میتواند موقعیت آنها را برای ایجاد اختلال در تجارت دریایی تقویت کند.
منابع یمنی پنجشنبه ۱۹ شهریور به رویترز گفتند این گروه حملاتی را علیه حنیش آغاز کرده و نیروهای دولتی و متحدان آنها را به سمت جنوب، به سوی ذُباب، عقب رانده است؛ شهری که مستقیماً در کنار تنگه و روبهروی جزیره پریم قرار دارد.
آنها گفتند کنترل ذُباب و این جزیره برای در اختیار گرفتن تنگه نقشی کلیدی دارد.
تشدید درگیری میان متحدان یمنی عربستان سعودی در دولت به رسمیت شناختهشده بینالمللی و حوثیها، جبهه دومی از جنگ در مناقشه ایران ایجاد کرده است که عرضه جهانی انرژی و کالاها را تهدید میکند.
چهار منبع نظامی دولتی به رویترز گفتند شبهنظامیان حوثی پیشتر کنترل شهر بندری تاریخی مخا را به دست گرفتهاند.
قیمت نفت خام برنت روز پنجشنبه بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی ماند، زیرا مسیرهای عرضه از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ هر دو همچنان با اختلال شدید روبهرو بودند.
عربستان سعودی برای اجتناب از تنگه هرمز، روزانه میلیونها بشکه نفت را از بندر ینبع خود که در بخش شمالیتر ساحل دریای سرخ قرار دارد، بارگیری کرده است.
با وجود نگرانیها درباره احتمال ایجاد مشکلات تازه برای کشتیرانی جهانی در پی آشفتگیهای خاورمیانه، محمد عبدالسلام، یک سخنگوی حوثیها گفت آزادی کشتیرانی و تجارت بینالمللی در دریای سرخ و این تنگه همچنان امن است و عملیات این گروه تنها اهداف مشخصی را در بر میگیرد.
با این حال، او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که این عملیات تنها زمانی متوقف خواهد شد که «تجاوز» علیه یمن پایان یابد.
مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه تحت کنترل حوثیها که برای ارتباط میان نیروهای حوثی و شرکتهای کشتیرانی تجاری ایجاد شده است، اعلام کرد کشتیرانی در دریای سرخ برای همه شرکتهای کشتیرانی امن است، به استثنای کشتیهای سعودی که همچنان مشمول ممنوعیتی هستند که پیشتر اعلام شده بود.
اهمیت تنگه بابالمندب
کنترل تنگه بابالمندب توسط حوثیها خطر ایجاد اختلالات بیشتر در جریان صادرات نفت عربستان به آسیا را افزایش میدهد. این گروه شبهنظامی پیشتر علیه عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، محاصره دریایی اعلام کرده است.
آتشبس سال ۲۰۲۲ در یمن با میانجیگری سازمان ملل تا حد زیادی به سالها جنگ پایان داد، اما به یک توافق پایدار منجر نشد و درگیریهای اخیر خطر بازگشت به یک جنگ تمامعیار را افزایش داده است.
این تنگه که به دلیل شرایط خطرناک کشتیرانی در آن «دروازه اشکها» نام گرفته است، در انتهای جنوبی دریای سرخ و میان یمن در شبهجزیره عربستان و جیبوتی و اریتره در سواحل آفریقا قرار دارد.
بابالمندب در سمت مقابل شبهجزیره نسبت به تنگه هرمز قرار گرفته است؛ تنگهای که در جریان جنگ آمریکا و ایران یکی از کانونهای اصلی توجه بوده است.
عرض این آبراه در باریکترین نقطه خود ۱۸ مایل (۲۹ کیلومتر) است و همین امر تردد را به دو کانال برای کشتیهای ورودی و خروجی محدود میکند که جزیره پریم یمن، که در عربی «میون» نامیده میشود، میان آنها قرار دارد.
در شمال، جزایر حنیش قرار دارند که میان شهرهای بندری حدیده و مخا واقع شدهاند و به هر طرفی که کنترل آنها را در اختیار داشته باشد، دیدی مسلط بر کشتیهای در حال نزدیک شدن میدهند. حوثیها کنترل حدیده را در اختیار دارند و از آن بهعنوان پایگاهی برای کارزار گستردهتر خود در حمله به کشتیها در دریای سرخ استفاده کردهاند.
بابالمندب یکی از مهمترین مسیرهای جهان برای انتقال نفت خام و سوخت خلیج فارس به مقصد مدیترانه از طریق کانال سوئز یا خط لوله سوئز ـ مدیترانه در ساحل دریای سرخ مصر است. همچنین کالاهایی که به مقصد آسیا میروند، از جمله نفت روسیه، از این مسیر عبور میکنند.
شبکه تلویزیونی الجمهوریه گزارش داد طارق صالح یک فرمانده نظامی متحد نیروهای دولتی یمن روز پنجشنبه اعلام کرد به نیروهای تحت فرمان خود در ساحل غربی دستور داده است یک مرکز فرماندهی جایگزین در مکانی امن ایجاد کنند؛
دستور طارق صالح، برادرزاده علی عبدالله صالح، رییسجمهوری ترورشده یمن، نشانه دیگری است از اینکه حوثیها نیروهای مقاومت ملی تحت فرمان او را از غرب عقب میرانند.
گروهی از جنگجویان حوثی که به تفنگ مسلح بودند و قات ــ برگ سبزرنگ مخدری که بخش مهمی از زندگی روزمره در یمن را تشکیل میدهد ــ میجویدند، در ساختمان اداره امنیت در منطقه حیس در جنوب حدیده، پیشرویهای خود را جشن گرفتند.
آنها در ویدیویی که رویترز صحت آن را تأیید کرده است، شعار میدادند:«مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.»
منابع سعودی، پاکستانی و ایرانی گفتند پاکستان هشدار عربستان سعودی را به جمهوری اسلامی منتقل کرده است تا متحدان حوثی خود در یمن را پس از تشدید حملات آنها علیه عربستان مهار کند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از خارج شدن درگیری از کنترل انجام شده است.
یک مقام ارشد ایرانی جمهوری اسلامی تایید کرد که پاکستان سهشنبه ۱۷ شهریور این پیام را به تهران منتقل کرده و پاسخ ایران این بوده است که «ما حوثیها را کنترل نمیکنیم.»
با این حال، دو منبع جمهوری اسلامی گفتند تهران هفته گذشته به حوثیها گفته بود که حملاتی را علیه عربستان سعودی انجام دهند و در مقابل، وعده تامین منابع مالی و تسلیحات بیشتر را داده بود. همچنین چند فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یمن سفر کرده بودند تا به هماهنگی این حملات کمک کنند.
حوثیها در سال ۲۰۲۳ کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کردند و گفتند این اقدامات را در حمایت از فلسطینیان در جریان جنگ اسرائیل در غزه انجام میدهند.
حملات به کشتیرانی در دریای سرخ و همچنین حملات علیه عربستان سعودی امسال در واکنش به جنگ آمریکا علیه ایران، متحد نزدیک حوثیها، از سر گرفته شد.
حوثیها چهارشنبه اعلام کردند عربستان سعودی به استانهای الجوف، مأرب و صعده در یمن را که با عربستان هممرز هستند، و همچنین تعز در جنوب و شهر حدیده در امتداد ساحل دریای سرخ حمله کردهاند.
حدیده یکی از پایگاههای اصلی حوثیهاست که این گروه از آن بهعنوان پایگاهی برای کارزار گستردهتر خود در حمله به کشتیرانی در این آبراه استفاده کرده است. عربستان سعودی انجام این حملات را تأیید نکرد.
عربستان سعودی اعلام کرد حملات حوثیها به این کشور در روزهای اخیر، پس از هدف قرار گرفتن تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی در جنوب، ۷۳ نفر، از جمله زنان و کودکان، را زخمی کرده است.
حوثیها در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کردند و دولت به رسمیت شناختهشده بینالمللی را به سمت جنوب و عدن عقب راندند.
عربستان سعودی که از افزایش نفوذ ایران در یمن و گسترش هرجومرج در مرزهای خود نگران بود، در سال ۲۰۱۵ رهبری مداخله نظامی علیه حوثیها را بر عهده گرفت.
جنگ داخلی حاصل از آن، یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان را رقم زد و به سالها نبرد شدید و حملات هوایی ویرانگر عربستان سعودی و شرکای ائتلافی آن منجر شد.
با حمایت ایران، عبدالملک الحوثی، رهبر این گروه، جناح خود را که در ابتدا متشکل از جنگجویان مناطق کوهستانی بود، به نیرویی با دهها هزار جنگجو تبدیل کرد که تواناییهای قابل توجهی در زمینه موشکی و پهپادی از خود نشان داده است و در جریان این مناقشه، تاسیسات نفتی و زیرساختهای حیاتی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی را هدف قرار داده است.
ناوگان دوچرخههای برقی پلیس متروپولیتن در لندن، بریتانیا، ۱۲ اوت ۲۰۲۶. پلیس متروپولیتن/ارسالی از طریق رویترز.
پلیس متروپولیتن لندن از دستگیری یک زن ۴۲ ساله و یک مرد ۶۰ ساله به ظن همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد. بهگزارش پلیس آنها در چارچوب یک پرونده تحقیقاتی امنیتی تازه درباره نقض احتمالی قانون امنیت ملی بریتانیا مرتبط با حکومت ایران بازداشت شدند.
پلیس لندن پنجشنبه ۱۹ شهریور اعلام کرد هر دو مظنون به ظن ارتکاب جرم بر اساس ماده سه قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳، یعنی کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی، بازداشت شدهاند.
ماموران پلیس مبارزه با تروریسم لندن این زن و مرد را چهارشنبه ۱۸ شهریور در دو مکان متفاوت در لندن بازداشت و برای بازجویی به یک مرکز پلیس منتقل کردند. هر دو نفر پس از بازجویی، با قرار وثیقه و تحت شرایطی سختگیرانه، تا اواخر اکتبر آزاد شدند.
این بازداشتها در ادامه بازرسیهایی انجام شد که ماموران پلیس مبارزه با تروریسم سوم تیر از دو محل در شمالغرب لندن انجام داده بودند. پلیس همچنین ۱۸ شهریور محل سومی را در همان منطقه بازرسی کرد.
پلیس لندن پیشتر اعلام کرده بود کشور مرتبط با این تحقیقات ایران است و این عملیات را بخشی از تلاش گستردهتر نهادهای امنیتی بریتانیا برای مقابله با فعالیتهای خصمانه دولتهای خارجی توصیف کرده بود.
پلیس همچنین تاکید کرد تحقیقات کنونی با هیچیک از حوادث یا حملات اوایل سال جاری میلادی به اماکن و ساختمانهای مرتبط با جوامع ایرانی و یهودی در لندن ارتباط ندارد.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت خبر بازداشتها ممکن است باعث نگرانی برخی از مردم شود، اما پلیس بر این باور نیست که در ارتباط با این پرونده تهدید قریبالوقوعی متوجه عموم مردم باشد.
او گفت: «در یک سال گذشته شاهد افزایش محسوسی در سرعت و حجم فعالیتهای خود در ارتباط با امنیت ملی و تهدیدهای دولتی بودهایم و این تحقیقات نیز ادامه همین روند است.»
او همچنین با اشاره به اینکه سطح کلی تهدید تروریستی در بریتانیا همچنان در وضعیت «شدید» قرار دارد، از مردم خواست هوشیار باشند و موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند.
افزایش پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا
بازداشتهای تازه در شرایطی انجام میشود که نهادهای امنیتی بریتانیا در ماههای اخیر بارها درباره افزایش تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی، از جاسوسی و عملیات شناسایی تا طرحهای ترور، آدمربایی و استفاده از عوامل نیابتی، هشدار دادهاند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا تیرماه اعلام کرد از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۰ طرح مرتبط با جمهوری اسلامی را مختل یا متوقف کرده است. به گفته مقامهای امنیتی این طرحها شامل ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی بودهاند. پلیس همچنین گفته بخش مهمی از منابع خود را صرف مقابله با تلاشهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا میکند.
یکی از برجستهترین نمونههای این تهدیدها، حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، در لندن بود. زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در ویمبلدون با چاقو هدف حمله قرار گرفت. دو شهروند رومانیایی که در این حمله نقش داشتند، در دادگاهی در لندن مجرم شناخته و به ۱۲ و هشت سال زندان محکوم شدند.
مقامهای پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پس از رسیدگی به این پرونده نیز تاکید کردند استفاده دولتهای خارجی از مجرمان و عوامل نیابتی برای هدف قرار دادن روزنامهنگاران و مخالفان در بریتانیا یکی از محورهای اصلی نگرانیهای امنیتی این کشور است.
این پرونده تازه همچنین چند هفته پس از آن مطرح میشود که پلیس بریتانیا وحید عابری، مردی ۳۹ ساله و ساکن لیورپول، را به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی در پروندهای مرتبط با جمهوری اسلامی متهم کرد. عابری نیز بر اساس همان ماده سه قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ که در پرونده تازه مورد استناد قرار گرفته، متهم شده است.
نگرانی از انتقال عوامل و استفاده از شبکههای نیابتی در بریتانیا
همزمان با افزایش تحقیقات پلیس، گزارشهایی نیز درباره شیوه ورود و فعالیت عوامل مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در بریتانیا منتشر شده است.
ساندی اکسپرس در مردادماه به نقل از راجر مکمیلان، رییس پیشین بخش امنیت ایراناینترنشنال، گزارش داد جمهوری اسلامی از مسیرهای قانونی مهاجرت، از جمله ویزاهای کاری و تحصیلی، برای انتقال ماموران اطلاعاتی، تیمهای شناسایی و حتی عوامل ترور به بریتانیا استفاده میکند.
بهگفته او، برخی عوامل جمهوری اسلامی سالهاست بهطور قانونی در بریتانیا زندگی میکنند و شماری از آنان در جامعه این کشور جا افتاده و حتی تابعیت بریتانیا گرفتهاند.
بر اساس همان گزارش، تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی در بریتانیا عمدتا روزنامهنگاران و رسانههای مستقل از جمله ایراناینترنشنال، مخالفان حکومت و اهداف یهودی و اسرائیلی را در بر گرفته است.
پیش از آن، روزنامه تلگراف نیز از شناسایی افرادی مظنون به ارتباط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هنگام ورود به بریتانیا و استفاده احتمالی تهران از شبکههای قاچاق انسان خبر داده بود.
این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت برخی افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش با قایقهای کوچک شناسایی شدهاند؛ ادعاهایی که در زمان انتشار بهطور مستقل تایید نشده بودند.
تلگراف همچنین به نقل از منابعی در ایران گزارش داد برخی شبکههای انتقال افراد به بریتانیا به یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبطاند؛ یگانی که شاخه لجستیکی نیروی قدس، واحد مسئول عملیات برونمرزی سپاه، شناخته میشود.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که ادامه مجوز مرکز اسلامی انگلیس برای حمایت از صدور ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی، همزمان با تحقیقات درباره ارتباط احتمالی این مرکز با حکومت ایران، با انتقادهایی روبهرو شده است. مرکز اسلامی انگلیس وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و خود را یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی معرفی کرده است.
پروندههای مشابه در دیگر کشورها
نگرانی درباره فعالیتهای اطلاعاتی و عملیات برونمرزی منتسب به جمهوری اسلامی به بریتانیا محدود نیست.
در یکی از تازهترین پروندهها، مقامهای قبرس رشاد سلطانف، شهروند بریتانیا و جمهوری آذربایجان، را در ارتباط با اتهام انتقال اطلاعات یک پایگاه نظامی بریتانیا به سپاه پاسداران بازداشت کردند.
در آلمان نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پرونده یک شهروند دانمارکی افغانستانیتبار متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و شناسایی اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را آغاز کرده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی آلمان، اطلاعات جمعآوریشده میتوانست برای حملات احتمالی، از جمله قتل و آتشسوزی، مورد استفاده قرار گیرد. یک متهم دیگر نیز به کمک به آمادهسازی احتمالی عملیات تروریستی متهم شده است.
