نیروهای دولت یمن: ابتکار عمل را در چند محور به دست گرفتهایم


نیروهای دولت یمن سهشنبه دامنه پیشروی خود علیه حوثیها را در چند جبهه گسترش دادند و اعلام کردند، کنترل منطقه الیتمه در استان الجوف را به دست گرفتهاند.
همزمان، عملیات گسترده نیروهای دولتی در استان البیضا آغاز شده است و درگیریها در ساحل غربی و غرب تعز هم ادامه دارد.
نیروهای دولت یمن میگویند پس از مهار حملات زمینی چند روز اخیر حوثیها، اکنون اقدام به ضدحمله کرده و ابتکار عمل را در چند محور به دست گرفتهاند.
پیشروی در الیتمه یک روز پس از بازپسگیری منطقه اللبنات در جنوب این منطقه اعلام شده است.






در پی حملات آمریکا به نفتکشهای ایران، نیروی دریایی سپاه در هشداری فوری تهدید کرد که تمامی نفتکشها در محدود اسکلههای کویت و بحرین را مورد حمله قرار خواهد داد. سپاه از خدمه این نفتکشها هم در لنگرگاهها و هم در اسکلهها خواسته است که این شناورها را هرچه زودتر تخلیه کنند.
در بیانیه سپاه که با عنوان هشدار فوری در رسانههای حکومتی منتشر شده، با اشاره به هدف قرار دادن چند فروند از نفتکشهای ایران از سوی ارتش آمریکا، به تمامی خدمه نفتکشها در محدود اسکله های کویت و بحرین اخطار داده شده است که شناور خود را چه در لنگر گاه و چه در اسکلهها سریعا ترک کنند چرا که مورد هدف قرار خواهند گرفت.
این هشدار پس از آن داده شد که گزارشهایی از دور جدید حملات آمریکا به نفتکشهای ایران در سواحل جنوبی ایران منتشر شد.
شبکه خبری سیانان بهنقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد ایالات متحده چندین نفتکش ایرانی را در نزدیکی جزیره خارک در تنگه هرمز هدف قرار داد.
یکی از این مقامها گفت نیروهای آمریکایی در واکنش به تلاشها برای انجام حملات موشکی علیه یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا، نفتکشهای ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران را هدف قرار دادند.
سیانان نوشت: «این حملات در شرایطی انجام شده که آمریکا در چارچوب راهبرد خود در جنگ، تمرکز بیشتری بر هدف قرار دادن یا از کار انداختن اهداف در اطراف تنگه هرمز گذاشته است، عملیات اسکورت کشتیهای تجاری را در این آبراه مهم انجام میدهد و محاصره دریایی بنادر ایران را حفظ کرده است؛ اقداماتی که بخشی از فشار همهجانبه برای افزایش فشار اقتصادی بر رهبران جمهوری اسلامی محسوب میشود.»
رسانههای ایران نیز شامگاه سهشنبه ۱۷ شهریور گزارش دادند صدای انفجارهایی در محدوده جزیره خارک و شهرستان جاسک به گوش رسیده است.
استانداری هرمزگان اعلام کرده است که اصابتی در محدوده شهرستان جاسک رخ نداده و صداهای شنیدهشده مرتبط با درگیریها در دریا بوده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از خبرنگار خود در جزیره خارک نوشت صدای انفجارها از محدوده خلیج فارس به گوش رسیده است، اما نشانهای از دود و آتش مشاهده نمیشود.
به گزارش این رسانه حکومتی، حدود ساعت ۲۱:۴۵ سهشنبه صدای انفجار در شهرستان جاسک شنیده شد.
بهگفته منابع محلی، صدا از سمت دریا و نزدیکی منطقه سنگ سیاه به گوش رسیده و انفجار در دو مرحله و با فاصله کوتاه رخ داده است.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نیز گزارش داد صدای چند انفجار در نقاطی از جزیره خارک شنیده شد.
مهر بر اساس بررسیهای میدانی خبرنگار خود نوشت صداها از محدوده لنگرگاه خارک به گوش رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه، یک نفتکش کوچک ایرانی در چهار مایلی جزیره خارک هدف حمله موشکی ارتش ایالات متحده قرار گرفت.
تسنیم افزود این نفتکش در محدوده لنگرگاه خارک مورد اصابت «پرتابه» نیروهای آمریکایی قرار گرفت.
منابع محلی به تسنیم گفتند این حمله تلفات جانی نداشته و کارکنان نفتکش در حال تخلیه آن هستند.
در سوی دیگر، شبکه آی۲۴نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در حال حمله به نفتکشهای ایرانی است.
این شبکه جزییات بیشتری درباره تعداد نفتکشها، محل حملات یا خسارتهای احتمالی منتشر نکرد.
سابقه حملات اخیر آمریکا به اهدافی در ایران
در روزهای اخیر تنشها میان جمهوری اسلامی و آمریکا شدت گرفته است. سنتکام ۱۴ شهریور اعلام کرد پس از شلیک موشکهای بالستیک سپاه پاسداران به سوی دو ناو جنگی آمریکا، ارتش ایالات متحده سه نفتکش ایران را هدف قرار داد.
شامگاه ۱۰ شهریور نیز نیروهای آمریکا موجی از حملات را علیه مواضع سپاه پاسداران در ایران انجام دادند.
بنا بر اعلام سنتکام، در این حملات مواضع پدافند هوایی، سامانههای راداری، تجهیزات و تاسیسات دریایی، قابلیتهای مینگذاری و مراکز ارتباطی سپاه هدف قرار گرفتند.
تهدید مقامهای جمهوری اسلامی به حملات تلافیجویانه
علی عبداللهی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شامگاه ۱۷ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ارتش آمریکا به نفتکشهای ایران اخطار تخلیه داده است تا آنها را هدف قرار دهد.
او تهدید کرد: «هرگونه تعرض به نفتکشهای ایران موجب هدف قرار گرفتن پایگاههای آمریکا در منطقه توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.»
در موضعی جداگانه، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: «در صورت هرگونه تعرض به کشتیهای ایرانی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه را بهشدت هدف قرار خواهند داد.»
۱۶ شهریور نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، شرکتهای انرژی ایالات متحده در منطقه را به حمله تهدید کرده بود.
دو سارق با ورود به موزه پیر آگوست رنوآر در شهر کانی-سور-مر در جنوب فرانسه، دو تابلوی این نقاش برجسته را به سرقت بردند. سارقان دو اثر دیگر را نیز برداشته بودند، اما هنگام تعقیب پلیس آنها را در باغ موزه رها کردند.
مقامهای محلی سهشنبه ۱۷ شهریور اعلام کردند سارقان کمی پیش از ساعت شش صبح، با بریدن حصار باغ، از پنجره وارد موزه شدند.
دو اثر بهسرقترفته «مادام کولونا رومانو» و «زن جوان کنار چاه» هستند. هر دو تابلو به موزه مشهور اورسی پاریس تعلق دارند و به امانت در موزه رنوآر به نمایش گذاشته شده بودند.
سارقان دو تابلوی دیگر، «مادام پیشون» و «کوکو در حال مطالعه»، را نیز برداشته بودند. اثر دوم تصویری از کلود، پسر رنوآر، است.
به گفته بریان ماسون، شهردار کانی-سور-مر، و دادستانی مارسی، سارقان با به صدا درآمدن آژیرها و رسیدن پلیس، این دو تابلو را در باغ رها کردند و پلیس آنها را تعقیب کرد.
ماسون درباره آثار گفت: «ارزشگذاری این تابلوها ممکن نیست؛ نمیتوان آنها را به همین سادگی فروخت.»
دادستانی مارسی اعلام کرد تحقیقاتی درباره سرقت به دست یک باند سازمانیافته آغاز شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دادستانی منطقهای گزارش داد عملیات سرقت کمتر از سه دقیقه طول کشید و سارقان ارزشمندترین آثار موزه را هدف قرار دادند.
ماسون افزود آژیر موزه ساعت پنج و ۴۸ دقیقه صبح به صدا درآمد و پلیس پنج دقیقه بعد به محل رسید.
او ارزش مجموع چهار تابلویی را که سارقان برداشته بودند، حدود ۹ میلیون یورو برآورد کرد.
به گفته شهردار کانی-سور-مر، سارقان «مجهز» و «آشنا با شرایط موزه» بودند و با استفاده از یک چاقوی برقی یا اره، حصار را بریدند و از طبقه همکف وارد موزه شدند.
آنها سپس بستهای نگهدارنده قاب آثار را بریدند.
ماسون افزود دوربینهای مداربسته ورود سارقان و برداشتن چهار تابلو را ثبت کردند، اما رسیدن سریع پلیس آنها را وادار کرد «با عجله فرار کنند».
دفتر ملی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی فرانسه نیز به تحقیقات پیوسته است.
کریستوفر مارینلو، مدیرعامل موسسه آرت ریکاوری اینترنشنال، به اسکاینیوز گفت فروش تابلوهای بهسرقترفته «بسیار دشوار» خواهد بود.
او پیشبینی کرد سارقان ممکن است در اروپای شرقی یا روسیه به دنبال خریدار بگردند و گفت بعید است این آثار به سفارش فردی مشخص سرقت شده باشند.
نگرانی از امنیت موزههای فرانسه
موزه رنوآر در سال ۱۹۶۰ در عمارت این نقاش بر تپهای نزدیک نیس تاسیس شد؛ جایی که او در سال ۱۹۱۹ درگذشت.
این موزه ۱۳ تابلو از رنوآر و حدود ۴۰ مجسمه، همراه با اثاثیه و عکسها، را به نمایش گذاشته بود.
ماسون خواستار تقویت امنیت موزههای فرانسه شد و گفت: «این حادثه باید زنگ خطری درباره حفاظت از موزههای ما باشد؛ موزههایی که اکنون با شکل تازهای از جرائم علیه آثار هنری روبهرو هستند.»
دولت فرانسه در ماههای اخیر بهدلیل ضعفهای امنیتی موزهها تحت فشار قرار گرفته است.
گزارش پارلمان در تابستان ۲۰۲۶ نشان داد موزهها با کمبود منابع روبهرو هستند و آمادگی کافی برای حفاظت از آثار ارزشمند هنری و فرهنگی ندارند.
بر اساس بررسی وزارت فرهنگ فرانسه در سال ۲۰۲۴، تنها یکچهارم موسسات برنامه اضطراری و پیشگیری از خطر داشتند و نزدیک به نیمی از آنها فاقد هرگونه نظارت تصویری بودند.
یوروپل ماه گذشته اعلام کرد سرقتهای هنری در اروپا خشونتآمیزتر شدهاند و باندهای تخصصی جای خود را به سارقان فرصتطلبی دادهاند که از طریق شبکههای اجتماعی جذب میشوند.
این نهاد به سرقت جواهراتی به ارزش ۸۸ میلیون یورو از موزه لوور پاریس در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ اشاره کرد.
لوک، یکی از همسایگان موزه رنوآر، که با رسیدن پلیس به محل سرقت از خواب بیدار شده بود، به شبکه بیافام تیوی گفت: «حالا به همه موزهها حمله میکنند؛ باید واکنش نشان دهیم.»
ایراناینترنشنال به دو سند محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی دست یافته که از فصل تازهای از فساد در فروش نفت ایران در بازار چین با مدیریت یک چهره جدید حکایت دارد.
در یک نامه محرمانه، واحد حفاظت شورای عالی امنیت ملی به وزارت نفت نوشت در تیرماه سال جاری و پس از استقرار تیم جدید مدیریت فروش نفت در این وزارتخانه، حجم بالایی از نفت ایران «بهصورت یکجا و با تخفیف بالا، آن هم بهصورت اعتباری» به چهار تراستی (واسطههای معتمد برای فروش نفت) سپرده شده که بر اساس اعلام مدیرعامل پیشین شرکت نیکو، بدهیهای سنگینی دارند و میلیاردها دلار پول نفت فروختهشده را برنگرداندهاند.
در این نامه گفته شده که وزارت نفت در این معامله، به ازای هر بشکه ۸.۵ دلار تخفیف برای تراستیها در نظر گرفته که مبلغی نامتعارف و عجیب است.
پس از افشای فساد در معاملات تراستیها در خردادماه گذشته، ابتدا مدیرعامل شرکت نیکو برکنار شد و سپس با حکم محسن پاکنژاد، وزیر نفت، محمدجواد باوند بهعنوان دستیار ویژه وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت منصوب شد تا مدیریت فروش نفت در بازار قاچاق را بر عهده بگیرد.
سند محرمانه دوم، شرح ماوقع جلسهای محرمانه در ساختمان وزارت نفت در هفتم تیرماه ۱۴۰۵ است که در آن درباره نفت صادرشده به چین با سه نفتکش تحریمی حسین شمخانی، معروف به هکتور، دلال مشهور نفت و فرزند علی شمخانی، مشاور پیشین علی خامنهای، تصمیمگیری شد.
بر اساس این سند، چهارم فروردینماه، دو میلیون بشکه نفت با کشتی لیلی، از طریق شرکتی پوششی به بندر دونگجیاکو فرستاده شد؛ اما مالک کشتی لیلی با ادعای اختلاف مالی با شرکت پنل گود هول سیلرز، محموله نفت را تصاحب کرد.
کشتی لیلی عضوی از امپراتوری کشتیرانی و «ناوگان سایه» تحت کنترل حسین شمخانی است که وزارت خزانهداری آمریکا آن را تحریم کرد.
شرکت پنل گود هول سیلرز ثبتشده در دبی هم یکی از شرکتهای پوششی حسین شمخانی برای فروش نفت است.
در جلسه تیرماه وزارت نفت، گفته شده یک دلال نفتی به نام محمدهادی مومنین بنا بر درخواست شرکت نیکو، محموله دو میلیون بشکهای نفت را بازپس گرفته و در مخازنش در بندر دونگجیاکو چین نگهداری میکند.
مومنین از شرکت نفت خواسته به او ۳۳ میلیون دلار خسارت پرداخت کند، از جمله ۲۷ میلیون دلار برای کاهش ارزش کشتی کانوینیو بهخاطر تحریم آمریکا و شش میلیون دلار برای اجارهبهای نفتکش جایا.
در این جلسه، باوند دستور داده مومنین مالکیت محموله نفت را به وزارت نفت برگرداند و از طریق یکی از شرکتهای پوششیاش، نفتکش کانوینیو را به مدت یک سال با اجارهبهای روزانه ۹۰ هزار دلار اجاره کند.
هر دو کشتی کانوینیو و جایا متعلق به ناوگان سایه شمخانی هستند که آمریکا تحریمشان کرده است.
سه هفته پیش، ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی فاش کرد مومنین عضو شبکه فساد وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان است.
او متولد ۱۳۶۸ است و حدود دو میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده.
شبکه باوند؛ چهره ارشد امنیتی کلیددار نفت تحریمی ایران
دو منبع در وزارت نفت به ایراناینترنشنال گفتند مومنین یکی از پنج تراستی شبکهای از دلالان نفتی است که باوند در بازگشت به وزارت نفت تشکیل داده است.
دیگر عضو شبکه، مصطفی نیازآذری نام دارد؛ متهم ردیف پنجم پرونده فساد اکبر طبری که ۱۵ هزار متر زمین به معاون پیشین قوه قضاییه رشوه داده بود.
او که به کانادا گریخته بود، چهار سال پیش به ایران برگشت و حالا بار دیگر با اقامت در یک کشور اروپایی نفت میفروشد. مصطفی فرزند کیومرث نیازآذری، مدیرکل سابق اطلاعات استان مازندران است.
علاوه بر او، دو تاجر مشهور کالاهای اساسی هم که در دوران مدیریت سعید صادقی، مدیرعامل سابق نیکو، وارد فروش نفت شده بودند، حالا به تیم باوند پیوستهاند.
حسن افراشتهپور، مشهور به داریوش، مالک هلدینگ افرا سالهاست انحصار واردات برخی کالاهای اساسی را در اختیار دارد.
سال ۷۶، دادگاه او را به اتهام فساد اقتصادی به ۲۵ سال زندان محکوم کرد، اما چهار سال بعد از زندان آزاد شد.
مسعود مدلل، ابربدهکار بانکی مشهور و واردکننده انحصاری روغن و دان دامی، هم در شبکه باوند فعال است.
او پیشتر ۹۸۵ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده و ۵۷۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه و ۷۸۲ میلیارد تومان به بانک پاسارگاد بدهکار بوده است.
با قطع تخصیص ارز ترجیحی، مدلل تمرکزش را بر فروش نفت گذاشته است.
عضو پنجم شبکه تراستیهای باوند، علی بایندریان است؛ تاجری که شش سال پیش آمریکا او را به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم کرد.
بایندریان با شبکهای از شرکتهای ثبتشده در ایران و جنوب شرق آسیا، نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه میفروشد.
این پنج نفر شبکه تراستیهای محمدجواد باوند را تشکیل میدهند. دو سند محرمانهای که به دست ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد او مسیر فسادآلود فروش نفت را با اعضای شبکهاش ادامه میدهد.
باوند بهدلیل سوابقش از نوعی مصونیت برخوردار است.
فامیل طائب، عضو کمیته پوششی شعام
او که در دانشگاه امام صادق تحصیل کرده، تا پیش از سال ۱۴۰۰، قائممقام مصطفی احدی، معاون اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران بود.
احدی، خواهرزاده علیاکبر حسینی محراب، یکی از امنیتیترین چهرههای نظام است که ردپایش در تمام پروندههای فساد کلان از جمله کرسنت دیده شده.
پس از خروج آمریکا از برجام، باوند در سال ۹۷ وارد یکی از کمیتههای شورای عالی امنیت ملی شد.
این نهاد یک کارگروه برای عملیات اجرایی فروش نفت با دور زدن تحریمها تعیین کرد و یک کمیته پوششی تشکیل داد که وظیفهاش حفاظتی و امنیتی بود؛ کمیتهای متشکل از معاونان سازمانهای اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه پاسداران که قائممقامش، یعنی باوند را به کمیته پوششی فرستاد.
باوند در کمیته پوششی شعام، شبکه فساد تراستیهای مورد اعتمادش را ساخت؛ مجید اعظمی، مدیرعامل شرکت سپهر انرژی جهاننمای پارس، مجید تاج، برادر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و دلالی به نام حامد کچویی اعضای این شبکه بودند.
وقتی در سال ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی به قدرت رسید و دولت به نیروهای مسلح اجازه داد بهطور رسمی وارد بازار نفت شوند، سپاه پاسداران باوند را به وزارت نفت فرستاد تا رسما مسئول تجارت نفت قاچاق کشور شود.
بخش مهمی از فساد تراستیها محصول همین دوران بود. با مرگ رئیسی، وزیر نفت دولت پزشکیان که قبلا در مقام مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی با شایان، مدیرکل سوخت وزارت اطلاعات، کار کرده بود، مدیریت قاچاق نفت تحریمی را به او سپرد.
اما با برکناری شایان، باوند به وزارت نفت برگشت. او حالا به پشتوانه نسبتش با حسین طائب، یکی از نزدیکترین چهرهها به مجتبی خامنهای و سابقه امنیتیاش، تمام تصمیمات کلیدی درباره فروش نفت را میگیرد و شبکه جدید تراستیهایش را شکل داده.
کسانی که میلیاردها دلار پول نفت را برنگرداندهاند، به لطف باوند باز هم میلیونها بشکه نفت را بهطور امانی تحویل میگیرند تا در بازار تحریمی بفروشند.
درخواست کمک مالی شهیار قنبری در ۷۶ سالگی برای تامین هزینههای درمان فرزندش، تنها روایت یک بحران خانوادگی نیست.
پشت این تصویر، سرگذشت نسلی از هنرمندان ایرانی قرار دارد که پس از انقلاب ۵۷، با سرکوب فرهنگی جمهوری اسلامی از وطن و بازار طبیعی آثارشان جدا شدند و دههها در تبعید به خلق آثاری ادامه دادند که بخش مهمی از حافظه جمعی ایرانیان شد.
قنبری، ترانهسرا، شاعر و خوانندهای که نزدیک به شش دهه از زندگیاش با ترانه و ادبیات گره خورده، این روزها با یکی از دشوارترین دورههای زندگی شخصی خود روبهروست.
در روزهای گذشته، کارزاری برای کمک به خانواده او راهاندازی شد. بر اساس توضیحات منتشرشده، لورکا قنبری، تنها فرزند این هنرمند، در شرایطی بسیار وخیم در بیمارستان بستری است.
خانواده همزمان با مشکلات جدی مالی و خطر از دست دادن خانه روبهرو شدهاند. جزییات بیماری لورکا بهصورت عمومی اعلام نشده است.
انتشار این خبر واکنش بسیاری از ایرانیان را در پی داشت. اما آنچه در نگاه نخست یک بحران شخصی و خانوادگی به نظر میرسد، پرسشی بزرگتر را نیز پیش میکشد: چگونه ممکن است خالق بخشی از ماندگارترین ترانههای موسیقی معاصر ایران، پس از دههها فعالیت هنری، در چنین شرایطی قرار گیرد؟
پاسخ را نمیتوان تنها در حساب بانکی یک هنرمند جستوجو کرد.
نسلی که ترانههایش ماند و خودش رفت
قنبری متعلق به نسلی است که انقلاب ۵۷ فقط مسیر سیاسی کشورشان را تغییر نداد؛ جغرافیای زندگی و کارشان را هم از هم گسست.
با استقرار جمهوری اسلامی، فشار بر بسیاری از هنرمندان، خوانندگان و فعالان فرهنگی افزایش یافت.
قنبری حدود دو سال پس از انقلاب، ایران را ترک کرد و ابتدا راهی فرانسه شد. او سالها بعد زندگی و فعالیت خود را در آمریکا ادامه داد.
برای هنرمندی چون او، مهاجرت تنها تغییر نشانی خانه نبود. زبان کارش فارسی بود، مواد خام ترانههایش از جامعه ایران میآمد و مخاطب اصلیاش میلیونها ایرانی بودند؛ اما سرزمینی که باید محل طبیعی انتشار، اجرا و درآمد آثارش میبود، دیگر جایی برای فعالیت آزادانه او نداشت.
قنبری پیش از انقلاب از چهرههای تاثیرگذار ترانه نوین ایران بود. همکاریهای او با آهنگسازان و خوانندگان برجسته آن دوره، مجموعهای از ترانهها را پدید آورد که شماری از آنها دههها بعد همچنان شنیده میشوند.
«بوی خوب گندم» با آهنگسازی اسفندیار منفردزاده و صدای داریوش، حتی برای شاعر و خواننده هزینه سیاسی داشت و به بازداشت آنها انجامید.
او همچنین عضو شورای ترانههای روز رادیو ایران بود و آثاری چون «اگه بمونی»، «حرف»، «هجرت»، «مرد تنها»، «کودکانه» و «آوار» در کارنامه او دیده میشود.
اما انقلاب میان این نسل از هنرمندان و ساختار حرفهای موسیقی ایران دیواری کشید. جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه بسیاری از صداهای موسیقی پیش از انقلاب را از رسانههای رسمی حذف کرد، اما نتوانست آثارشان را از حافظه مردم پاک کند.
تناقض همینجاست: ترانه باقی ماند، مخاطب باقی ماند، اما بسیاری از سازندگان آن از کشور حذف شدند.
ترانههایی که میمانند، درآمدی که به خالقشان نمیرسد
تبعید برای این نسل فقط به معنای از دست دادن خانه و جغرافیا نبود؛ بسیاری از آنها از چرخه اقتصادی طبیعی آثارشان نیز جدا شدند.
ترانههایی که قنبری و همنسلانش دههها پیش نوشته یا ساختهاند، هنوز شنیده میشوند، بازخوانی میشوند، در رسانهها و شبکههای اجتماعی میچرخند و گاه میلیونها بار به گوش نسلهای تازه میرسند؛ اما این محبوبیت لزوما به درآمد مستمر برای ترانهسرا و آهنگساز تبدیل نشده است.
فلسفه کپیرایت دقیقا بر این اصل استوار است که خالق اثر بتواند از تکثیر، اجرا، پخش و استفاده تجاری از اثر خود منفعت اقتصادی ببرد.
حتی قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان ایران که سال ۱۳۴۸ تصویب شد، برای نویسندگان، آهنگسازان و هنرمندان حق انحصاری انتشار، اجرا و پخش اثر و برخورداری از منافع مالی آن را به رسمیت شناخته است.
اما مشکل تنها وجود یک قانون روی کاغذ نیست. ایران همچنان عضو کنوانسیون برن، مهمترین چارچوب بینالمللی حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، نیست و به معاهده کپیرایت سازمان جهانی مالکیت فکری نیز نپیوسته است.
برای نسلی که بخش مهمی از آثارش پیش از انقلاب شکل گرفت و پس از سال ۵۷ در تبعید پراکنده شد، مساله پیچیدهتر هم شد.
هنرمند از بازار اصلی خود جدا شد. بسیاری از قراردادهای قدیمی با سازوکار امروزی حق نشر و حقالامتیاز فاصله داشتند و پیگیری حقوق آثاری که در کشورهای مختلف تکثیر، اجرا یا بازنشر میشوند، دشوارتر شد.
در نتیجه، ممکن است ترانهای پس از نیم قرن همچنان بخشی از حافظه جمعی میلیونها ایرانی باشد، بارها بازخوانی و بازنشر شود و برای دیگران ارزش اقتصادی ایجاد کند، اما سهم مالی خالق آن با میزان حضور و ماندگاری اثرش تناسبی نداشته باشد.
در مورد قنبری، همین مساله به وضعیت امروز او معنایی فراتر از یک بحران مالی شخصی میدهد.
صحبت از هنرمندی است که کلماتش دهههاست در زندگی ایرانیان حضور دارد، اما ماندگاری یک ترانه، برخلاف آنچه شاید تصور شود، الزاما برای کسی که آن را نوشته، امنیت اقتصادی به همراه نمیآورد.
این همان شکاف تلخ میان ماندگاری فرهنگی و امنیت اقتصادی است.
البته تبعید را نمیتوان توضیحی برای تمام تصمیمها یا مشکلات مالی زندگی یک فرد دانست.
هر زندگی مجموعهای از انتخابها و شرایط شخصی خود را دارد. اما در مورد نسلی از هنرمندان ایرانی، نمیتوان نقش ساختاری را نادیده گرفت که آنها را از کشور، بازار اصلی، شبکه حرفهای و امکان بهرهبرداری طبیعی از دههها کارشان جدا کرد.
برای همین وضعیت امروز قنبری فقط داستان یک ترانهسرای ۷۶ ساله نیست.
او نماینده نسلی است که جمهوری اسلامی حضور فیزیکیاش را از ایران گرفت، اما نتوانست آثارش را از ایران بیرون کند.
صدای خوانندگانی که شعرهای او را خواندند، هنوز از خانهها، خودروها، شبکههای اجتماعی و مهمانیهای ایرانی شنیده میشود؛ حتی در کشوری که حکومتش برای دههها کوشیده است بخش بزرگی از همین میراث را به حاشیه براند.
شاید تلخترین تصویر همین باشد: هنرمند هزاران کیلومتر دورتر از سرزمینی زندگی میکند که ترانههایش هنوز در آن زندهاند.
درخواست کمک امروز قنبری، فارغ از میزان پولی که جمع خواهد شد، بار دیگر هزینهای را یادآوری میکند که در محاسبات سیاسی انقلاب و جمهوری اسلامی کمتر دیده میشود: هزینه انسانی تبعید فرهنگی؛ نسلی که آثارش در وطن ماند، اما خودش اجازه نداشت زندگی حرفهای طبیعیاش را در همان وطن ادامه دهد.
و برای هنرمندی که تمام عمر با کلمه درباره وطن، عشق، تنهایی و «هجرت» نوشته است، شاید هیچ تناقضی تلختر از این نباشد که خود نیز بخش بزرگی از زندگیاش را دور از همان سرزمینی بگذراند که زبان ترانههایش از آن آمده است.
اسرائیل اعلام کرد در واکنش به برنامه بریتانیا، فرانسه و کانادا برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی کرانه باختری، کنسولگری بریتانیا در اورشلیم شرقی را تعطیل میکند. بریتانیا همچنین از مشارکت در ماموریت هماهنگی غزه منع خواهد شد.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، سهشنبه ۱۷ شهریور گفت بریتانیا دیگر اجازه مشارکت در ماموریت هماهنگی تحت رهبری آمریکا برای نوار غزه را نخواهد داشت.
به گفته او، آموزش نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری از سوی بریتانیا متوقف میشود و ورود برخی مقامهای منتخب بریتانیایی به اسرائیل ممنوع خواهد شد.
سعار اقدام بریتانیا را «از نظر اخلاقی نادرست» و «دخالت آشکار در امور یک کشور مستقل» توصیف کرد.
او همچنین اظهارات اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، را «دروغهای فاحش» خواند و افزود پاسخ اسرائیل به این اقدامات را با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، هماهنگ کرده است.
کنسولگری بریتانیا در شرق اورشلیم نزد تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری دارای اعتبارنامه است.
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۴، بریتانیا، فرانسه و کانادا در بیانیهای مشترک هشدار دادند در صورت تداوم شهرکسازی در کرانه باختری، برای اعمال اقدامات بیشتر، از جمله تحریمهای هدفمند، تردید نخواهند کرد.
واکنشهای بینالمللی به شهرکسازی
تدابیر تجاری پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و کانادا تازهترین اقدام در مجموعه تدابیری است که سیاست شهرکسازی اسرائیل را هدف قرار داده و بر انزوای دیپلماتیک فزاینده این کشور نزد برخی متحدان سنتیاش تاکید دارد.
میلیبند ۱۷ شهریور اعلام کرد بریتانیا دیگر نمیتواند صرفا «بیعدالتی و رنج» را محکوم کند و باید برای مقابله با گسترش شهرکها دست به اقدام بزند؛ روندی که به گفته او، امکان تشکیل یک کشور فلسطینی را تهدید میکند.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۱۷ شهریور اعلام کرد پاریس روند ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی کرانه باختری را آغاز میکند.
او گفت فرانسه همراه با ۱۱ کشور دیگر به تجارت با این شهرکها پایان خواهد داد.
بارو گسترش شهرکسازی و افزایش خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیها را از دلایل این تصمیم دانست.
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی در نشستی با خبرنگاران پیش از اعلام این تصمیم گفت جزییات اجرایی ممنوعیت هنوز نهایی نشده و زمان اجرای آن مشخص نیست.
به گفته این منبع، این اقدام تحریم تجاری علیه اسرائیل نیست و فرانسه بهدلیل نبود اجماع لازم در اتحادیه اروپا، تصمیم گرفته است در سطح ملی اقدام کند.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، نیز در شبکه ایکس نوشت دولتهای متوالی کانادا راهحل دو کشوری را مسیر دستیابی به صلح پایدار دانستهاند که به نگرانیهای امنیتی مشروع اسرائیل نیز پاسخ میدهد.
او افزود «شهرکهای غیرقانونی» در کرانه باختری این اهداف را بهشدت تضعیف میکنند.
آمریکا ۲۳ مرداد از نتانیاهو خواست اقدام شهرکنشینان افراطی در محاصره خانههای فلسطینیان در کرانه باختری را بهطور علنی محکوم کند.
مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، نیز ۲۲ مرداد در انتقادی کمسابقه، شماری از شهرکنشینان افراطی اسرائیلی را «تروریست» خواند و محاصره خانههای فلسطینیان در کرانه باختری را مصداق «اوباشگری» دانست.
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که خشونت در کرانه باختری همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد نیروهای اسرائیلی ۱۶ شهریور در دو حادثه جداگانه، دو فلسطینی را کشتند.
سازمان ملل متحد، فلسطینیها و بیشتر کشورها شهرکسازی اسرائیل را بر اساس حقوق بینالملل «غیرقانونی» میدانند. اسرائیل این موضع را رد میکند.
رویترز ۱۷ شهریور نوشت دولت اسرائیل به شماری از «تندروترین» شهرکنشینان کرانه باختری کمک مالی میکند؛ افرادی که از مزارع احداثشده در شهرکهای «غیرقانونی» برای بیرون راندن فلسطینیها استفاده میکنند.
خشونت شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیها در کرانه باختری پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس بهشدت افزایش یافته است.