علی مطهری: راهی جز بازگشت به تفاهمنامه با آمریکا نداریم
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، در گفتوگو با روزنامه شرق گفت که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی و آمریکا راهی جز تفاهم و توافق ندارند و بهترین گزینه، بازگشت به تفاهمنامه است. او افزود که آمریکا را باید وادار به بازگشت به تفاهم کرد.
مطهری گفت: «حتی اجرای ۹۰ درصد تفاهمنامه میتواند بخش مهمی از منافعمان را تامین کند. نباید با اصرار بر اجرای موبهموی همه بندها، اصل تفاهمنامه را از بین ببریم.»
مطهری با اشاره به موضع دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره عبور از تفاهمنامه گفت: «حرفهای او را نباید جدی بگیریم.» او افزود جمهوری اسلامی باید از طریق گفتوگو با میانجیها و همچنین «مقاومت و پاسخ قاطع به تجاوزات آمریکا» تلاش کند واشینگتن را به بازگشت به تفاهمنامه وادار کند.
عباسیان پنجشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت در آمار کلی مبتلایان به اچآیوی، بیش از ۵۰ درصد افراد سابقه اعتیاد تزریقی داشتهاند، اما اجرای برنامههای کاهش آسیب در سالهای گذشته باعث کاهش بروز اچآیوی در میان مصرفکنندگان تزریقی مواد مخدر شده است.
او افزود توزیع سرنگهای یکبار مصرف، هدایت مصرفکنندگان تزریقی به درمان نگهدارنده با متادون و راهاندازی مراکز کاهش آسیب و درمان با متادون، از جمله اقداماتی بوده که در کنترل انتقال اچآیوی در این گروه موثر بوده است.
عباسیان گفت با وجود سهم بالای اعتیاد تزریقی در آمار کلی مبتلایان، الگوی موارد جدید تغییر کرده و در سالهای اخیر عمده موارد جدید از طریق انتقال جنسی رخ داده است.
او افزود بخشی از موارد در گروه «انتقال ناشناخته» ثبت میشوند و احتمال دارد شماری از آنها نیز ناشی از انتقال جنسی باشند.
آمار منتشرشده در آذر ۱۴۰۴ نیز نشان میداد حدود ۶۴ درصد موارد ابتلا به اچآیوی در شش ماه نخست آن سال از طریق روابط جنسی بوده و در ۲۸ درصد موارد، راه انتقال گزارش نشده بود.
در همان مقطع، شمار مبتلایان شناساییشده ۲۵ هزار و ۸۷۰ نفر اعلام شد، در حالی که تعداد واقعی مبتلایان حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد میشد.
عباسیان در ادامه گفت در بسیاری از موارد مسیر دقیق انتقال مشخص نمیشود، زیرا افراد معمولا جزییات کامل را بیان نمیکنند.
به گفته او، بخش قابل توجهی از موارد انتقال اچآیوی از طریق روابط جنسی مرد با مرد رخ داده و داشتن شرکای جنسی متعدد نیز خطر انتقال را افزایش میدهد.
او با اشاره به پایین بودن سطح آگاهی عمومی درباره اچآیوی گفت شناخت جامعه از میزان شیوع، راههای انتقال و روشهای پیشگیری همچنان کافی نیست.
ناظران میگویند بخش عمده ترس از این بیماری که در اقدام نکردن برای آزمایش نقش دارد، بهدلیل رفتار حکومت و جامعه با مبتلایان است.
از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان هشدار دادهاند محدودیتهای حکومتی برای استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری و جلوگیری از توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت برخی نقاط، باعث افزایش ابتلا به ایدز خواهد شد.
عباسیان گفت علاوه بر استفاده از کاندوم، داروهای پیشگیری پیش از مواجهه، موسوم به PrEP، و پیشگیری پس از مواجهه، موسوم به PEP، نیز برای کاهش خطر ابتلا وجود دارند، اما بسیاری از افراد از این روشها اطلاع ندارند.
او افزود افراد برای دریافت اطلاعات، مشاوره و خدمات پیشگیری میتوانند به کلینیکهای تخصصی اچآیوی و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری مراجعه کنند.
رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران تاکید کرد اچآیوی امروز بیماری قابل کنترلی است، اما کنترل به معنای حذف کامل ویروس از بدن نیست و در صورت قطع درمان، بیماری دوباره فعال میشود.
او افزود داروهای تزریقی جدیدی نیز عرضه شدهاند که بیمار میتواند هر دو ماه یا حتی هر شش ماه یکبار تزریق انجام دهد و بیماری خود را تحت کنترل نگه دارد.
عباسیان از افرادی که رفتار پرخطر داشتهاند یا احتمال میدهند در معرض ویروس قرار گرفته باشند خواست برای انجام آزمایش اقدام کنند و گفت مراجعه به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری، «داوطلبانه و محرمانه» است.
او همچنین گفت در صورت مثبت بودن آزمایش، داروهای اچآیوی رایگان در اختیار بیماران قرار میگیرد.
این رسانه پنجشنبه ۱۲ شهریور نوشت مجموعهای از مشکلات شامل کمبود ارز و مواد اولیه، بدهی بیمهها، دشواری انتقال پول، اختلال در واردات و افزایش هزینههای تولید، به نگرانیها درباره آینده بازار دارو دامن زده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۸۰۰ قلم دارو در فهرست کمبود قرار دارند که «دهها قلم داروی حیاتی» در میان آنها دیده میشود.
احمدی اعلام کرد کمبود مواد اولیه، تولید دارو در داخل را با مشکل مواجه کرده و همزمان روند واردات نیز مختل شده است.
به گفته او، مسیرهای جایگزین تامین مواد اولیه و واردات زمانبر هستند و میتوانند هزینه دارو را تا سه برابر افزایش دهند.
رویداد۲۴ بحران کنونی را محدود به یک دارو یا داروخانه ندانست و نوشت اختلال سراسر زنجیره تامین را در بر گرفته و در نهایت، بیمار باید هزینه آن را بپردازد.
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفتهاند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر پایه تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
وابستگی تولید داخلی به مواد و تجهیزات وارداتی
رویداد۲۴ در ادامه نوشت «خودکفایی» در تولید دارو به معنای «بینیازی» از واردات نیست. طبق آمارها، نزدیک به ۹۹ درصد داروها از نظر تعداد در داخل تولید میشوند، اما سهم واردات از ارزش ریالی بازار حدود ۱۳.۸۶ درصد است.
این ارقام نشان میدهد تولید داروهای داخلی به واردات مواد اولیه، تجهیزات و برخی اقلام تخصصی وابسته است.
از همین رو، اختلال در انتقال ارز یا ورود مواد اولیه ممکن است ابتدا فعالیت کارخانههای داخلی را مختل کند و آثار آن چند هفته یا چند ماه بعد در داروخانهها نمایان شود.
سازمان غذا و دارو اعلام کرده بهدلیل شرایط جنگی و اختلال در حملونقل، تامین مواد اولیه و انتقال دارو از «مسیرهای جایگزین» انجام میشود.
با این حال، سخنگوی انجمن داروسازان تاکید کرد این راهها علاوه بر طولانی بودن، هزینه بیشتری دارند.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند.
تامین تنها نیمی از ارز مورد نیاز دارو
احمدی خبر داد نیاز ارزی دارو و مواد اولیه در سال جاری حدود ۲.۲ میلیارد دلار اعلام شده، اما تاکنون تنها نیمی از این مبلغ تامین شده است.
همزمان، تغییر سیاست ارزی و تناقض در روایتهای رسمی بر نگرانیها افزوده است.
سازمان غذا و دارو میگوید حذف کامل ارز ترجیحی دارو در سال جاری در دستور کار نیست، هرچند ارز ترجیحی اختصاصیافته به برخی داروها، از جمله انسولین، کاهش یافته است.
این سازمان تاکید کرده تغییرات اخیر به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج تازهای از گرانی نیست.
در مقابل، احمدی گفت حذف این ارز برای برخی گروههای دارویی، قیمت مواد اولیه آنها را ظرف چند ماه بیش از پنج برابر کرده است.
ایراناینترنشنال تیرماه گزارش داد هزینه پرداختی بیماران برای خرید انسولین طی حدود ۵۰ روز بیش از ۲۴ برابر شده است.
گرانی کمرشکن و بازار سیاه دارو
رویداد۲۴ در ادامه نوشت: «اگر دارو در بازار موجود باشد، اما قیمت آن چند برابر شود، برای بیماری که مصرف دارویش ماهانه و دائمی است، افزایش قیمت میتواند عملا به همان اندازه کمبود مشکلساز باشد. اگر بیمه نتواند متناسب با افزایش قیمتها سهم خود را افزایش دهد، بخشی از هزینه از جیب بیمار پرداخت خواهد شد.»
بر اساس این گزارش، ترکیب گرانی، کمبود برخی اقلام و پوشش ناکافی بیمه، بهویژه بیماران مزمن، سالمندان، بیماران خاص و مصرفکنندگان داروهای گرانقیمت یا وارداتی را تحت فشار قرار میدهد.
این رسانه همچنین از شکلگیری بازار سیاه برخی داروهای کمیاب و فروش آنها با قیمتهای گزاف خبر داد و افزود بازار غیررسمی ممکن است از خود گرانی خطرناکتر باشد، زیرا در آن، اصالت، شیوه نگهداری و سلامت دارو نیز محل تردید است.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچار هستند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
پژوهشی تازه به سرپرستی کالج دانشگاهی لندن نشان میدهد تداوم فشارهای مالی ممکن است افت تواناییهای شناختی ناشی از افزایش سن را تسریع کند.
یافتههای این پژوهش که در نشریه «نوآوری در سالمندی» منتشر شده، از بررسی اطلاعات ۲۷۵۹ نفر در بریتانیا به دست آمده است.
این افراد در مطالعه ملی سلامت و رشد شورای پژوهش پزشکی بریتانیا، معروف به مطالعه متولدین سال ۱۹۴۶، شرکت داشتند و طی چند دهه به پرسشنامههای گوناگون پاسخ دادند.
ردپای مشکلات مالی در عملکرد ذهنی و سلامت مغز
به گزارش وبسایت «ساینسدیلی»، افرادی که در جوانی و میانسالی با مشکلات مالی مداوم یا درآمد همواره پایین زندگی کرده بودند، در ۵۳ سالگی عموما عملکرد ضعیفتری در آزمونهای شناختی داشتند.
در میان شرکتکنندگانی که سالها بعد تحت تصویربرداری مغزی قرار گرفتند، پایین بودن مداوم درآمد با نشانههای سلامت ضعیفتر مغز، از جمله تحلیلرفتگی بیشتر آن در ۶۹ تا ۷۱ سالگی، ارتباط داشت.
این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عواملی مانند توانایی شناختی، سطح تحصیلات و محرومیتهای دوران کودکی همچنان پابرجا بود.
چه کسانی بیشتر از فشار مالی آسیب میبینند؟
ژاک ولز، نویسنده مسئول پژوهش از واحد سلامت و سالمندی کالج دانشگاهی لندن، گفت دادههای چند دهه نشان میدهد انباشته شدن مشکلات مالی در گذر زمان، نه دورههای کوتاه و پراکنده دشواری، با نامطلوبترین پیامدهای شناختی ارتباط دارد.
ارتباط میان مشکلات مالی و سلامت ضعیفتر مغز در سالهای پایانی زندگی، بهویژه در مردان، افرادی که در دوران کودکی محرومیت را تجربه کرده بودند و حاملان گونه ژنتیکی APOE-ε4 قویتر بود. این گونه ژنتیکی با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر مرتبط است.
مردانی که مشکلات مالی مداوم داشتند، در ۵۳ سالگی نسبت به زنان دارای شرایط مشابه، عملکرد شناختی ضعیفتری نشان دادند.
پژوهشگران احتمال میدهند گرایش بیشتر مردان محروم این نسل به رفتارهای ناسالم، از جمله سیگار کشیدن و مصرف زیانبار الکل، در این تفاوت نقش داشته باشد.
فشار ناشی از جایگاه سنتی مردان این نسل بهعنوان نانآور اصلی خانواده نیز یکی دیگر از توضیحهای احتمالی است.
استرس مالی چگونه بر مغز اثر میگذارد؟
چند سازوکار زیستی و روانشناختی ممکن است ارتباط میان مشکلات مالی و پیری شناختی را توضیح دهند.
استرس مزمن میتواند التهاب را افزایش دهد؛ عاملی که با تسریع پیری مغز ارتباط دارد. همچنین نگرانی همیشگی درباره پول و پرداخت صورتحسابها بخشی از توان ذهنی فرد را درگیر میکند و ظرفیت کمتری برای دیگر فعالیتهای شناختی باقی میگذارد.
پژوهشگران حافظه کلامی و سرعت پردازش اطلاعات را سنجیدند و با استفاده از امآرآی، شاخصهایی مانند تحلیلرفتگی مغز و گشاد شدن بطنهای آن را بررسی کردند.
گشاد شدن بطنها به معنای بزرگتر شدن حفرههای مملو از مایع درون مغز است و نشانهای از افت سلامت مغز به شمار میرود.
مطالعه متولدین سال ۱۹۴۶ در بریتانیا طولانیترین مطالعه همگروهی تولد در جهان است که بدون وقفه ادامه دارد.
شرکتکنندگان در این پژوهش اوایل سال جاری میلادی ۸۰ ساله شدند.
بر اساس حکم صادرشده، ساعدینیا همچنین به دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافهداری پس از پایان حبس محکوم شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۱۲ شهریور اعلام کرد ساعدینیا در این پرونده به «فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» متهم شده بود.
در این گزارش از انتشار استوری و فعالیت در فضای مجازی، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافهها و فروشگاههای متعلق به ساعدینیا در سراسر کشور و تشویق شماری از کارکنان او به حضور و فعالیت در «جرایم علیه امنیت کشور» به عنوان مصادیق اتهام «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام» نام برده شده است.
میزان نوشت این اقدامات در راستای فراخوانهای منتشرشده از سوی گروههای مخالف جمهوری اسلامی و با هدف «بر هم زدن امنیت کشور» انجام شده است.
بازداشت ساعدینیا پس از حمایت از اعتراضات دیماه
ساعدینیا دیماه ۱۴۰۴ بهدلیل حمایت از اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد. با دستور قضایی، همه شعب کافههای ساعدینیا نیز پلمب شدند.
میزان نوشت استوریهای مورد استناد در پرونده در صفحات اینستاگرامی متعلق به فروشگاهها و کافههای ساعدینیا و همزمان با فراخوانهای مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده بود و در آنها از اعتراضات و تعطیلی کافهها حمایت شده بود.
در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او که اردیبهشتماه در دادگاه انقلاب قم برگزار شد، نماینده دادستان موارد دیگری را نیز به عنوان مصادیق اتهامات این شهروند حامی معترضان مطرح کرد.
از جمله این موارد، تهیه کلیپی از یکی از کارکنان ساعدینیا با نوشته «جاوید شاه» روی دست، ایجاد و مدیریت یک گروه واتساپی برای کارکنان کافهها، انتشار پیام صوتی درباره خاموش کردن گوشیهای تلفن همراه برای جلوگیری از ردیابی، حضور برخی کارکنان در اعتراضات و برنامهریزی برای تعطیلی کافهها و کارخانهها همزمان با فراخوانهای اعتراضی بود.
رسانه قوه قضاییه در گزارش تازه خود نوشت ممنوعیت دو ساله ساعدینیا از فعالیت در حوزه کافهداری به عنوان جبران خسارت واردشده به اموال عمومی در قم در نظر گرفته شده است؛ خسارتی که در پرونده، تحریک به ایجاد آن به ساعدینیا نسبت داده شده است.
میزان همچنین اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی را «کودتا» توصیف کرد و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت داد. این رسانه نوشت در جریان این اعتراضات به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد شد و شماری از افراد کشته شدند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
مصادره اموال و ادامه پلمب شعب کافه ساعدینیا
سخنگوی قوه قضاییه ۱۷ مرداد گفته بود تمام اموال منقول و غیرمنقول ساعدینیا مشمول مصادره قرار گرفته است و تا زمان بررسی فرجامخواهی و اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور، او رسما از فعالیت در حوزه کافهداری محروم است.
رسانه قوه قضاییه نیز دوم مرداد در پی انتشار تصاویری در شبکههای اجتماعی از فعالیت و بازگشایی شعب کافه ساعدینیا نوشت: «هیچگونه مجوز بازگشایی و یا فعالیت مجدد برای شعب ساعدینیا صادر نشده است و شعبات این برند تجاری همچنان پلمب هستند.»
در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و پیش از آن، همزمان با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، شماری از کسبوکارهایی که در اعتصابها شرکت کرده یا از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بودند، پلمب شدند.
پس از اعتراضات دی نیز سرکوب معترضان شدت گرفته و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر شده است.
کنشگران میگویند تشدید این فشارها با هدف ایجاد رعب و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات در پی بحرانهای معیشتی و سیاسی صورت میگیرد.
موسسه راهبرد امنیت ملی، وابسته به سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی، پنجشنبه ۱۲ شهریور گزارش داد این اصلاحات اختیارات کیم را افزایش داده و سلطه حزب بر دولت و ارتش را تقویت کرده است.
بر اساس مقررات جدید، دبیرکل حزب، سمتی که در اختیار کیم است، میتواند نشستهای دفتر سیاسی و کمیته دائمی آن را تشکیل دهد، مقامهای کلیدی را منصوب یا برکنار کند، درباره عضویت یا اخراج افراد از حزب تصمیم بگیرد و سازمانها و ادارات حزب را منحل کند.
به گفته این موسسه، اختیارات تازه به کیم اجازه میدهد بدون اتکای گسترده به نهادهای تصمیمگیری جمعی حزب، کنترل مستقیمتری بر ساختار قدرت اعمال کند.
دیگر تغییرات نیز با هدف نظم بخشیدن به فعالیتهای حزب و تشدید نظارت مرکزی بر امور دولت و ارتش صورت گرفتهاند.
این اصلاحات در نهمین کنگره حزب حاکم کارگران کره در زمستان ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
این گزارش در شرایطی منتشر شد که تاکید مداوم کیم بر گسترش زرادخانه هستهای کره شمالی، به نگرانیها درباره پیامدهای امنیتی آن برای منطقه دامن زده است.
تقویت توان هستهای کره شمالی و چین همراه با افزایش تردیدها درباره تضمینهای امنیتی آمریکا، بحث و جدل در کره جنوبی درباره ضرورت برخورداری این کشور از بازدارندگی مستقل را شدت بخشیده است.
بر پایه نتایج یک نظرسنجی که ششم شهریور منتشر شد، ۶۵ درصد مردم کره جنوبی موافق دستیابی به سلاح اتمی هستند.
افزایش اختیارات حزب در شرایط جنگی
نهاد امنیتی کره جنوبی در ادامه گزارش داد بر اساس مقررات اصلاحشده، نشستهای عمومی کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی باید دستکم هر شش ماه یکبار برگزار شوند.
همچنین دفتر سیاسی میتواند با مجوز کمیته مرکزی، درباره مسائل مهم دوران جنگ تصمیم بگیرد.
این تغییر با هدف جلوگیری از تاخیر در تصمیمگیریها انجام شده و به گروه کوچکتری از مقامهای ارشد اجازه میدهد بدون تشکیل نشست کامل کمیته مرکزی، اقدام کنند.
در متن جدید، آخرین اشارهها به دستاوردهای کیم ایل سونگ، بنیانگذار کره شمالی و پدربزرگ کیم، و کیم جونگ ایل، رهبر پیشین و پدر او، حذف شده است و در مقابل، بر نقش محوری کیم جونگ اون تاکید بیشتری شده است.
کیم ایل سونگ از زمان تاسیس کره شمالی در سال ۱۹۴۸ تا زمان مرگش در ۱۹۹۴، بهمدت ۴۶ سال بر این کشور حکومت کرد.
پس از او، پسرش کیم جونگ ایل ۱۷ سال در قدرت بود و کیم جونگ اون نیز از دسامبر ۲۰۱۱ تاکنون، نزدیک به ۱۵ سال رهبری کره شمالی را بر عهده داشته است.
تثبیت سیاست «دو کشور متخاصم»
مقررات تازه همچنین کنار گذاشتن سیاست دیرینه پیونگیانگ برای اتحاد با کره جنوبی را تثبیت کرده است.
پیونگیانگ در سال ۲۰۲۴ در چارچوب رویکرد «دو کشور متخاصم»، عبارات مربوط به اتحاد دو کره را از مقررات حزب حذف کرده بود.
افزایش حداقل سن عضویت در حزب از ۱۸ به ۲۰ سال و گسترش اقدامات انضباطی علیه اعضا، از دیگر تغییرات صورتگرفته است.
موسسه راهبرد امنیت ملی اصلاحات جدید را بخشی از «دوران دوم کیم جونگ اون» توصیف کرد که قدرت را بیش از پیش در دستان رهبر کره شمالی متمرکز میکند.
طی سالهای اخیر، بارها گزارشها و گمانهزنیهایی درباره وضعیت سلامتی کیم منتشر شده، اما بهدلیل انزوای کره شمالی و محدود بودن دسترسی به اطلاعات، تایید مستقل این گزارشها ممکن نبوده است.
خبرگزاری رویترز ۱۷ فروردین به نقل از سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی گزارش داد بر اساس «اطلاعات موثق»، دختر رهبر کره شمالی بهعنوان جانشین پدرش و رهبر آینده کشور انتخاب شده است.
