پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، وزارت دادگستری تحقیقاتی را درباره چگونگی شکلگیری یک شبکه گسترده سرمایهگذاری جهانی متعلق به مجتبی خامنهای آغاز کرده است.
این تحقیقات بر نقش احتمالی بانکهای والاستریت در ایجاد و توسعه این سبد سرمایهگذاری متمرکز است.
این اقدام در چارچوب یک تحقیق گسترده درباره اتهامات پولشویی و فساد انجام میگیرد. در همین راستا، بازرسان بررسی نقش احتمالی برخی موسسات مالی آمریکایی، از جمله بانکهای جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ، را در دستور کار قرار دادهاند.
پیشتر در ۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
در این پرونده به نام بانکهای اچاسبیسی، استاندارد چارتر، جیپی مورگان چیس، سیتی و نیویورک مِلون اشاره شد.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
جابهجایی مبالغ کلان
سه منبع آگاه به بلومبرگ گفتند تحقیقات وزارت دادگستری بر این موضوع متمرکز است که آیا این موسسات در تسهیل جابهجایی مبالغ کلان پول میان شرکتهای تحت نظارت مجتبی خامنهای دست داشتهاند یا خیر.
به گفته آنها، بازرسان میکوشند ابعاد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی را شناسایی کنند و خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی موسسات آمریکا را که امکان انجام این تراکنشها را فراهم آورده، مورد بررسی قرار دهند.
این منابع بهدلیل حساسیت موضوع و نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، خواستند هویتشان مخفی بماند.
هشتم اردیبهشت، وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی خبر داد؛ شبکهای از واسطههای مالی که با ایجاد شرکتهای صوری در خارج، مسیر دسترسی پنهان بانکهای ایرانی را به نظام مالی جهانی، برقرار میکنند.
بررسی پرداختهای مشکوک به برندهای جهانی
بلومبرگ در ادامه گزارش داد دامنه تحقیقات درباره شبکه مالی مجتبی خامنهای تنها به آمریکا محدود نمیشود و برخی موسسات در اروپا و خاورمیانه نیز تحت بررسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی پرداختهای مرتبط با املاک و مستغلات است که از سوی این شبکه به برخی برندهای بینالمللی، از جمله هولدینگ هیلتون ورلدواید، انجام شده است.
جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند. نماینده وزارت دادگستری آمریکا نیز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد.
بلومبرگ پیشتر در بهمن سال گذشته گزارش داده بود مجتبی خامنهای که از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، «یک امپراتوری جهانی املاک» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، دامنه این شبکه از فعالیتهای کشتیرانی در خلیج فارس تا حسابهای بانکی در سوئیس و املاک لوکس در بریتانیا را در بر میگیرد.
منابع مالی مرتبط با این معاملات نیز از طریق موسسات مالی مستقر در بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات متحده عربی جابهجا شدهاند.
بلومبرگ افزود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا بهدلیل توافق اخیر میان واشینگتن و تهران، از حساسیت دیپلماتیک بالایی است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
روابط نزدیک مجتبی خامنهای و علی انصاری
بلومبرگ در ادامه گزارش داد مجتبی خامنهای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با علی انصاری، بنیانگذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، داشته است.
به نوشته بلومبرگ، گسترش فعالیتهای انصاری در حوزههای بانکداری، ساختوساز و تجارت طی سالهای اخیر، بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال سرمایه به خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته است.
شبکهای از شرکتهای صوری که بسیاری از آنها از سوی انصاری اداره میشوند، برای خرید املاک لوکس و هتلهای پنجستاره در کشورهای مختلف اروپایی مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ از جمله چند هتل که اکنون تحت مدیریت هولدینگ هیلتون فعالیت میکنند.
مولی موزر، رییس بخش مبارزه با پولشویی، مواد مخدر و مصادره اموال در وزارت دادگستری آمریکا، پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی بهطور فعال در تلاش است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی پیدا کند.
ششم بهمن ۱۴۰۴، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد انصاری طی سالهای گذشته املاک لوکسی در اروپا به ارزش صدها میلیون دلار خریداری کرده است.
او بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد.
یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت در ماههای اخیر مالکیت چند نهاد در امپراتوری املاک مجتبی خامنهای «روی کاغذ» تغییر کرده و نام انصاری جایگزین نام دیگر افراد نزدیک به او شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اقدامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر پایه اطلاعاتی انجام گرفته که از طریق تحریمهای پیشین وزارت خزانهداری علیه برخی سرمایهداران ایرانی در امارات به دست آمده است.
ردیابی این شبکههای مالی و مسیرهای انتقال پول در برخی موارد میتواند بازرسان آمریکایی را به روابط بانکی کارگزاری در ایالات متحده برساند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
