گزارشهای منتشر شده از زندگی مجید آدینه، معترض بازداشتشده در دیماه که اول شهریور اعدام شد، تصویری از نزدیک به دو دهه فعالیت او در حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، خانوادههای کمبرخوردار و افراد بیخانمان ارائه میکند.
بر اساس این گزارشها، آدینه بخش بزرگی از دارایی و درآمد خود را صرف فعالیتهای خیریه کرده است.
به گفته نزدیکان و دوستان او، آدینه ابتدا موسسه «فدک» را در سرآسیاب فردیس و سپس موسسه «آبشار سبز عاطفهها» را در محمدشهر کرج با هزینه شخصی راهاندازی کرد و همراه با نیکوکاران، از دهها خانواده و کودک کمبرخوردار حمایت میکرد.
یکی از روایتها میگوید او برای دانشآموزان کلاسهای تقویتی، ورزشی، شنا، موسیقی، تئاتر، زبان، شاهنامهخوانی، نقاشی و کامپیوتر فراهم کرده بود.
از دیگر فعالیتهایی که دوستان آدینه به آن اشاره کردهاند، برگزاری مراسم عروسی برای زوجهای کمبرخوردار است.
آدینه یکی از خانهباغهای شخصی خود در اطراف کرج را برای برگزاری این مراسم در اختیار زوجهای نیازمند میگذاشت و برای ۱۰ زوج کمتوان و دارای سندرم داون نیز مراسم عروسی برگزار کرده بود.
بازداشت پس از اعتراضات دیماه
آدینه که نظامی بازنشسته بود، شامگاه ۱۹ دی در اعتراضات حضور داشت و پس از پراکنده شدن تجمع، همراه مهدی حصاری، یکی از افراد مرتبط با مرکز خیریه، به سمت محل موسسه میرفت. نزدیکان او میگویند در مسیر با سرنشینان یک خودرو درگیر شدند و تلفن همراه آدینه نیز گم شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد آدینه همان شب در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شد و هنگام بازداشت «یک قبضه سلاح کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر، دو اسپری اشکآور، یک ارهبرقی شارژی و بطری بنزین» همراه او بوده است.
دادگاه انقلاب کرج او را به اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا» به اعدام و مصادره اموال محکوم و دیوان عالی نیز حکم را تایید کرد.
در مقابل، بستگان و دوستان آدینه میگویند ارهبرقی مورد اشاره ماموران از وسایل باغبانی موجود در انبار موسسه بوده و او آن شب، پیاده به تجمع رفته بود.
آنان همچنین گفتند خانواده آدینه و مهدی حصاری تحت فشار قرار گرفتند، او در بازداشت شکنجه شد و با وجود داشتن چهار وکیل، نزدیکانش تنها صبح روز اجرای حکم در یکم شهریور، از اعدام باخبر شدند.
این جوان همسر و فرزندی نداشت و به گفته نزدیکان آدینه، پروندهسازی علیه او با انگیزه تصاحب املاک و داراییهای مرتبط با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران آدینه را بیستونهمین معترض اعدامشده از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به این سو و در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان معرفی کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
جمهوری اسلامی نزدیک به نیم قرن تصویر رهبرانش را در همه جا تکثیر کرده است؛ از دیوار مدارس و ادارهها و تئاتر و سینما و کنسرت گرفته تا جایگاه سخنرانی مقامها و صفحه تلویزیون.
تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، رهبر باید دیده میشد تا حکومت وجود خود را به نمایش بگذارد. اکنون اما همان نظام، پیامهایی از رهبر تازه منتشر میکند بیآنکه بتواند یا شاید بخواهد خود او را نشان دهد.
در نخستین هفتههای پس از انتصاب مجتبی خامنهای، دستگاههای اطلاعاتی و رسانههای داخلی و خارجی منتظر پیام نوروزی او بودند. انتشار یک ویدیو میتوانست نشانهای از زنده بودن، سلامت و تسلط او بر حکومت باشد اما چنین ویدیویی منتشر نشد و غیبت او از یک تدبیر امنیتی فراتر رفته و به بخشی از وضعیت رهبری جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بعدتر روشن شد که این غیبت بر اختلاف میان جناحهای حکومت، بهویژه بر سر جنگ و مذاکره، اثر گذاشته است. غیبت طولانی او نشان داد مقامهایی که در روزهای نخست جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، در نبود «رهبری قابل مشاهده»، بر سر مسیر آینده دچار شکاف شدند.
نبود تصویر، صدا و حتی دستخطی قابل تایید نیز روایت رسمی درباره سلامت مجتبی خامنهای را متزلزل کرده و به فرضیه جراحت شدیدش قوت بخشیده است.
آیا این وضعیت میتواند برای حکومت کارکردی مثبت داشته باشد؟
غیبت به مثابه امکان
اگر مجتبی خامنهای ظاهر شود و آثار جراحت یا ناتوانیاش آشکار شود، جمهوری اسلامی باید ضعف رهبرش را بپذیرد. اگر مرگ او تایید شود، کشمکش جانشینی آغاز خواهد شد و اگر هم سالم و فعال باشد، باید مسئولیت تصمیمهای ماههای گذشته را بر عهده بگیرد.
غیبت، همه این وضعیتها را معلق نگه میدارد. او میتواند زنده، مجروح، ناتوان یا حتی مرده باشد و دستگاه حکومت همچنان به نامش فرمان صادر کند.
به این ترتیب، سیاست ابهام که میتواند مشکل حکومت باشد، به ابزار آن تبدیل میشود.
تا زمانی که تکلیف رهبر روشن نشده، هیچ جناحی نمیتواند جانشینی او را قطعی کند و هیچ مقامی در حکومت نیز اختیار ندارد شکست احتمالی را بپذیرد یا به حیات نظام پایان دهد. فرماندهان و نهادهای مختلف همچنان میتوانند بگویند از «مرکز» فرمان میگیرند؛ مرکزی که ممکن است وجود داشته باشد، اما دیده نمیشود.
در این شرایط حتی اگر ساختار بیرونی حکومت فروبپاشد، شبکهای متشکل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی، منابع مالی و نیروهای وابسته در منطقه میتواند به نام «رهبر غایب» به فعالیت ادامه دهد. اگرچه در چنین وضعیتی، این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی از یک دولت مستقر، به یک سازمان زیرزمینی تبدیل شود.
از دولت مستقر تا شبکه پنهان
غیبت مجتبی خامنهای، مقایسه جمهوری اسلامی با داعش پس از فروپاشی خلافت سرزمینی و القاعده در دوران اختفای اسامه بن لادن را واجد معنا میکند. این سازمانها از نظر سابقه، اندازه و ساختار با جمهوری اسلامی یکسان نیستند اما وجه قابل مقایسه، چگونگی ادامه حیات یک شبکه بهدنبال از دست رفتن قلمرو یا ناپدید شدن رهبر آن است.
ابوبکر البغدادی پس از اعلام خلافت داعش در سال ۲۰۱۴، نزدیک به پنج سال در برابر دوربینها ظاهر نشد؛ گرچه پیامهای صوتی منتسب به او منتشر میشد. داعش در همین مدت بیشتر قلمرو خود را از دست داد، اما به شبکهای از هستههای مخفی تبدیل شد.
پس از کشته شدن بغدادی نیز ارزیابی پنتاگون نشان داد حذف او تاثیر فوری و تعیینکنندهای بر عملیات این گروه نگذاشت.
بن لادن نیز سالها در اختفا بود اما پیامهای تصویری و صوتی منتشر میکرد. دستگیر نشدن او در میان هواداران القاعده به نشانهای از شکستناپذیری تبدیل شد. کشته شدنش این تصور را در هم شکست، اما شبکهای را که پیشتر به شاخههای منطقهای تقسیم شده بود، از میان نبرد.
جمهوری اسلامی برای چنین حیاتی امکانات بیشتری دارد. این نظام نزدیک به نیم قرن حکومت کرده و از نیروهای آموزشدیده، اطلاعات امنیتی، منابع اقتصادی، نهادهای مذهبی و شبکههای برونمرزی برخوردار است.
حکومت فعلی ایران اگر به زیر زمین رانده شود، ماجرا را از نقطه صفر آغاز نخواهد کرد.
الگوی آشنای غیبت
از سوی دیگر، غیبت در فرهنگ مذهبی شیعه معنایی ویژه دارد. در باور شیعیان دوازدهامامی، امام دوازدهم زنده است، اما از دیدهها پنهان شده و روزی باز خواهد گشت. روایت شده است که در دوره «غیبت صغری» نیز فرمانهای منتسب به او «از طریق چهار نایب» به پیروان میرسید.
مجتبی خامنهای برای شیعیان جایگاه امام دوازدهم را ندارد و این مقایسه درباره «منزلت مذهبی» این دو نیست. شباهت در کارکرد غیبت است: فرد غایب میتواند همچنان حاضر تلقی شود. واسطهها به نام او سخن میگویند و انتظار، جای اثبات را میگیرد.
جمهوری اسلامی نیز بر الهیاتی بنا شده که حکومت فقیه را در «دوران غیبت امام زمان» توجیه میکند. بنابراین دستگاه تبلیغاتی آن برای تبدیل غیبت مجتبی خامنهای به نوعی «حضور پنهان»، زبان و سابقهای آماده در اختیار دارد.
البته این امکان همیشگی نیست. هرچه غیبت طولانیتر شود، تشخیص فرمان واقعی از پیام ساختگی دشوارتر خواهد شد، رقابت میان مدعیان نمایندگی رهبر شدت خواهد گرفت و سرانجام این سوال شکل میگیرد که: چه کسی واقعا در تهران فرمان میدهد؟
غیبت مجتبی خامنهای احتمالا جمهوری اسلامی را از شکست نظامی، فروپاشی اقتصادی یا اعتراضات اجتماعی نجات نخواهد داد، اما ممکن است این امکان را فراهم کند که پس از فروپاشی نیز به حیات خود ادامه دهد.
تا زمانی که تکلیف رهبر غایب روشن نشود، پیروان حکومت میتوانند سقوط را موقت، شکست را ناتمام و بازگشت را ممکن تصور کنند زیرا گاهی حکومتها نه به این دلیل که هنوز ایستادهاند، بلکه چون مرگشان هنوز اثبات نشده، ادامه پیدا میکنند.
بیانیه مشترک تهران و مسقط سوم شهریور، پس از دیدار بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تهران منتشر شد. دو کشور اعلام کردند مذاکرات بر ازسرگیری دریانوردی ایمن با حفظ حاکمیت و حقوق حاکمیتی ایران و عمان متمرکز بود.
چارچوب پیشنهادی شامل ایجاد یک گذرگاه موقت مشترک برای عبور کشتیها و اجرای پروژهای مشترک برای مینروبی تنگه هرمز است.
در متن بیانیه، اجرای پروژه مشترک مینروبی تنها موضوعی است که دو کشور بر سر آن توافق کردهاند. ایجاد گذرگاه موقت بخشی از چارچوب پیشنهادی است و هنوز نهایی نشده است.
تهران و مسقط زمان آغاز فعالیت این گذرگاه موقت، مختصات جغرافیایی آن، شرایط ورود کشتیها و جزییات عملیات مینروبی را اعلام نکردند.
دو کشور گفتند مذاکرات فنی برای ایجاد مسیر دائمی، تعیین نحوه اداره تنگه هرمز، تبادل اطلاعات، مدیریت تردد کشتیها و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی ادامه خواهد یافت.
در این بیانیه بر ضرورت رایزنی با کشورهای ساحلی خلیج فارس، رعایت حقوق بینالملل و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تاکید شده است.
ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تکمیل فرآیند مینروبی در آبهای بینالمللی تنگه هرمز خبر داد و جمهوری اسلامی را تهدید کرد که هرگونه تلاش برای مینگذاری مجدد با پاسخی سخت روبهرو خواهد شد.
ترامپ سهشنبه سوم شهریور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «همین حالا نیروی دریایی ایالات متحده به من اطلاع داد که همه مینهای موجود در آبهای بینالمللی تنگه هرمز جمعآوری یا منفجر شدهاند.»
او افزود به جمهوری اسلامی اطلاع داده شده است هر کشتی یا قایقی که مین تازهای کار بگذارد، «بیدرنگ و بهشکلی نظاممند» منهدم خواهد شد.
جزییاتی که فقط تهران اعلام کرد
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از انتشار بیانیه جزییات بیشتری از تفاهم با عمان ارائه کرد که در متن مشترک دو کشور نیامده است.
او گفت جمهوری اسلامی هنوز خود را در وضعیت جنگی میداند و پس از آغاز جنگ، تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی راهبرد تهران تبدیل شده است.
بهگفته غریبآبادی، مسیر ورود به خلیج فارس از آبهای ایران و مسیر خروج از آبهای سرزمینی عمان میگذرد.
او افزود کشتیها در هر دو مسیر از آبهای ایران عبور خواهند کرد.
غریبآبادی این مسیر را موقت خواند و گفت تهران و مسقط باید ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز درباره مسیر دائمی جدید مذاکره کنند. این مسیر قرار است جایگزین طرح پیشین ترافیک دریایی در تنگه هرمز شود.
او افزود تنها شناورهای تجاری اجازه استفاده از مسیر موقت را خواهند داشت و هیچ شناور نظامی نمیتواند از این مسیر عبور کند.
معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت مسیر جنوبی تنگه هرمز بسته خواهد شد و عمان نیز با بستهشدن آن موافقت کرده است.
به گفته او، این تصمیم به سازمان بینالمللی دریانوردی اطلاع داده خواهد شد.
غریبآبادی بازگشایی تنگه را مشروط به «رفع کامل محاصره اقتصادی، پایان پایدار جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان و تعیین تکلیف وضعیت محاصره یمن» دانست.
او گفت اگر شروط جمهوری اسلامی برآورده نشوند، تنگه هرمز بسته خواهد ماند. به گفته غریبآبادی، مذاکرات با عمان درباره اداره آینده تنگه تا ۶۰ روز ادامه خواهد یافت.
با این حال، بیانیه مشترک به ممنوعیت عبور شناورهای نظامی، بستهشدن مسیر جنوبی، موافقت عمان با این تصمیم یا شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه اشاره نمیکند. عمان نیز تاکنون این بخش از اظهارات غریبآبادی را تایید نکرده است.
عمان: گذرگاه موقت هنوز نهایی نشده است
بدر البوسعیدی که برای گفتوگو درباره تنگه هرمز به تهران سفر کرده بود، پس از دیدار با عراقچی گفت: «امیدوارم بهزودی ایجاد یک مسیر موقت در تنگه هرمز و ترتیبات عملی برای ازسرگیری دریانوردی ایمن را اعلام کنیم.»
البوسعیدی افزود نحوه اداره آینده تنگه و دستیابی به راهحلی دائمی، مطابق ماده پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد، بعدا بررسی خواهد شد.
بر اساس بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان، مذاکرات با دیگر کشورهای منطقه نیز با هدف حمایت از صلح، ثبات و آزادی کشتیرانی انجام میشود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی»، آن را با عملیات «روز دی» متفقین در جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و گفت: «امروز با همان رویکرد، حملهای اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم.»
او با تاکید بر نقش «کشورهای ثالث» گفت زمان آن رسیده است که رهبران جهان «میان آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنند».
در مرحله نخست، ۷۸ فرد، شرکت، نهاد و کشتی مرتبط با تجارت و انتقال نفت، تامین تجهیزات نظامی، شبکههای مالی و عملیات سایبری هدف قرار گرفتند. واشینگتن همچنین دامنه بخشهایی را که فعالیت شرکتهای خارجی در آنها میتواند زمینه تحریم را فراهم کند، گسترش داد.
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا این فشارها شامل چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، نیز میشود، گفت: «هیچکس خارج از دسترس تحریمهای آمریکا نیست.»
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، یک روز بعد گفت همکاری پکن با ایران «نباید مختل یا تضعیف شود» و تاکید کرد چین برای حفاظت از حقوق و منافع خود «همه اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
چه چیزی در این کارزار تازه است؟
ایران ۴۷ سال است که با تحریمهای آمریکا روبهروست. پرسش این است که «عملیات طرد اقتصادی» چه چیزی به دههها فشار اقتصادی واشینگتن اضافه میکند؟
پاسخ را باید در تمرکز این کارزار بر طرفهای ثالث جستوجو کرد؛ کشورها، بانکها و شرکتهایی که خارج از ایران به ادامه تجارت و جابهجایی پول برای جمهوری اسلامی کمک میکنند.
آمریکا از زمان بحران گروگانگیری سال ۱۹۷۹ تحریمها علیه حکومت ایران را بهتدریج گسترش داد. در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز بانکهای ایرانی از شبکه پیامرسان مالی سوئیفت کنار گذاشته شدند و واشینگتن خریداران نفت ایران را برای کاهش واردات تحت فشار قرار داد.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بخش بزرگی از این محدودیتها را تعلیق کرد، اما دونالد ترامپ پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ تحریمها را در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» بازگرداند.
با وجود این، دولتهای آمریکا، از جمله دولت نخست ترامپ، از تحریم بانکها و پالایشگاههای چینی که به تداوم درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی کمک میکردند خودداری کردند؛ زیرا نگران واکنش متقابل پکن بودند.
بسنت در توضیح تغییر این رویکرد گفت جمهوری اسلامی دههها بر این محاسبه تکیه کرده است که «واکنش ایران قطعی و اعمال فشار از سوی آمریکا قابل مذاکره است» و افزود: «آن دوران به پایان رسیده است.»
سازوکار تحریمهای تازه چگونه کار میکند؟
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ پنج حوزه داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را بهعنوان بخشهای مشمول این سازوکار تعیین کرده است. این حوزهها به بخشهای مالی، نفت و پتروشیمی که پیشتر مشمول این چارچوب بودند، اضافه میشوند.
این اقدام به معنای تحریم خودکار همه شرکتهای خارجی فعال در این بخشها نیست، بلکه به واشینگتن اختیار میدهد افراد و شرکتهایی را که در این حوزهها فعالیت میکنند یا خدمات پشتیبانی به آنها ارائه میدهند، هدف تحریم قرار دهد.
در اینجا تفاوت میان تحریمهای اولیه و ثانویه اهمیت دارد. تحریمهای اولیه، معاملات مرتبط با ایران را که اشخاص آمریکایی در آنها دخیلاند یا به هر شکل در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار میگیرند، محدود میکنند. تحریمهای ثانویه اما میتوانند اشخاص و شرکتهای غیرآمریکایی را به دلیل معاملاتی که کاملا خارج از آمریکا انجام شدهاند، هدف قرار دهند.
اهرم اصلی واشینگتن در این موارد، دسترسی به نظام مالی آمریکا و دلار است. برای نمونه، یک شرکت در دبی یا بمبئی ممکن است به دلیل معاملهای که هیچ بخشی از آن در آمریکا انجام نشده است، دسترسی خود به نظام مالی دلاری را از دست بدهد.
«عملیات طرد اقتصادی» این اختیار تحریمی را با فشار مستقیم بر دولتهای دیگر همراه کرده است. وزارت خزانهداری اعلام کرد مقامهای آمریکایی با دولتهای خارجی درباره فعالیتهای مرتبط با ایران که واشینگتن خواستار توقف آنهاست، گفتوگو میکنند و برای پایان دادن به این فعالیتها مهلتهای مشخصی تعیین کردهاند. این مهلتها تاکنون بهطور عمومی اعلام نشدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری، این پنج حوزه بر اساس مسیرهای مورد استفاده برای دور زدن تحریمها انتخاب شدهاند؛ جمهوری اسلامی بهطور فزاینده از رمزارزها برای جابهجایی پول استفاده میکند، بخش فناوری دسترسی به تجهیزات پیشرفته و دومنظوره را هدف میگیرد و طلا و هوانوردی نیز در تامین مالی و انتقال تسلیحات، فناوری حساس و پول نقد نقش دارند.
حوزه کشتیرانی نیز میتواند شرکتها و افرادی را که خدماتی مانند مدیریت کشتی، واسطهگری یا سوخترسانی به شبکههای دریایی جمهوری اسلامی ارایه میکنند، در معرض تحریم قرار دهد.
آمریکا در مرحله نخست چه کسانی را هدف گرفت؟
تحریمهای اعلامشده دوم شهریور شبکههایی را در چند کشور هدف قرار دادند که به گفته واشینگتن در تامین تجهیزات، انتقال نفت و فرآوردههای پتروشیمی و دیگر فعالیتهای تجاری جمهوری اسلامی نقش دارند.
در بخش تامین تجهیزات، شبکهای مستقر در هنگکنگ به محوریت شرکت «سوییت اوشن اینداستریال» تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه را به خرید تجهیزاتی از جمله تجهیزات اپتیکی لیزری، شتابسنج با کاربرد در موشک و هواپیما و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت آمریکا برای نهادهای دفاعی جمهوری اسلامی مرتبط دانست.
در بخش نفت و کشتیرانی، محمد احمد سهیل فتوح، تبعه سوریه و ساکن امارات متحده عربی، به همراه شرکتش در دبی، به دلیل واسطهگری برای تامین کشتی برای شرکت ملی نفت ایران و نهادهای مرتبط با بخش نظامی تحریم شدند.
ایوان اوبوخوف، تبعه اوکراین و ساکن امارات، نیز هدف تحریم قرار گرفت. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد او از سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت رمزارزی برای تسهیل فروش نفت نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده است.
تحریمهای تازه همچنین شرکتها و شبکههایی در سنگاپور، هند و ترکیه را دربر میگیرد؛ از جمله یک شرکت ارائهدهنده خدمات انتقال محموله از کشتی به کشتی و شرکتهایی که فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران خریداری کرده بودند.
در بخش تجارت کالا نیز شرکت «ولبرد تریدینگ» مستقر در سوئیس به دلیل ارتباط با محمدحسین شمخانی، تاجر نفت و فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که در جریان جنگ کشته شد، تحریم شد.
شرکت فرانسوی زیرمجموعه ولبرد که یک پالایشگاه روغن خوراکی است و در سال ۲۰۲۴ خریداری شد، نیز به دلیل قرار داشتن تحت کنترل این شرکت هدف تحریم قرار گرفت.
در بریتانیا نیز شرکت «استانیکا تریدینگ»، مالک، گرداننده و مدیر نفتکش «تِلا» با پرچم گامبیا، تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نفتکش صدها هزار بشکه نفت خام ایران حمل کرده است.
تحریمهای تازه چه معنایی برای تنگه هرمز دارند؟
یکی از بخشهای تحریمهای تازه که میتواند پیامد گستردهای برای کشتیرانی بینالمللی داشته باشد، تعامل با نهادهای جمهوری اسلامی در زمینه عبور کشتیها از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا درباره تعامل اشخاص و شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی با سه نهاد جمهوری اسلامی دخیل در عبور کشتیها از تنگه هرمز هشدار داده است: «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس»، «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» و «مرجع خدمات دریایی امن هرمز».
«نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» در سال ۲۰۲۶ برای اداره ساز و کار صدور مجوز جمهوری اسلامی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ایجاد شد. این مجموعه وابسته به جمهوری اسلامی است و نهاد بینالمللی دریانوردی نیست. صلاحیت تهران برای ملزم کردن کشتیهای بینالمللی به دریافت مجوز عبور از این آبراه نیز محل مناقشه است.
خطر تحریم تنها به پرداخت عوارض محدود نمیشود. اوفک اعلام کرده پذیرش بیمه یا دیگر خدمات این نهادها و حتی پاسخ به درخواست اطلاعات در ازای تضمین عبور امن میتواند اشخاص و شرکتها را در معرض خطر تحریم قرار دهد.
پرداخت نیز لزوما به انتقال بانکی محدود نیست و داراییهای دیجیتال، تهاتر، مبادلات غیررسمی، ترتیبات میان دولتها و برخی معاملات غیرنقدی را دربر میگیرد. اوفک از شرکتهای دریایی خواسته است علاوه بر بررسی محموله، مشخص کنند چه شخص یا نهادی عبور کشتی از تنگه را هماهنگ کرده است.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش، کشورهای منطقه را از همراهی با کارزار اقتصادی آمریکا برحذر داشته است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هشدار داد اگر کشورهای پیرامون ایران به این کارزار بپیوندند، «حتی یک قطره نفت» از خلیج فارس و تنگه هرمز خارج نخواهد شد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز سوم شهریور گفت هر کشوری که با تحریمهای ثانویه آمریکا همکاری کند، با پاسخ جمهوری اسلامی در تنگه هرمز روبهرو خواهد شد و این موضع را «هشداری رسمی و عملیاتی» خواند.
این کارزار برای مردم ایران چه معنایی دارد؟
کارزار تازه آمریکا در شرایطی آغاز شده است که اقتصاد ایران پیش از آن نیز با تورم شدید و سقوط ارزش پول ملی روبهرو بود.
قیمت دلار سوم شهریور به حدود ۲۰۵ هزار تومان رسید. با این نرخ، پایه مزد ماهانه کارگران، حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، تنها حدود ۸۱ دلار ارزش دارد. درآمدهای ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نیز معادل حدود ۹۸ تا ۱۴۶ دلار است.
تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است، در حالی که تورم عمومی حدود ۸۸ درصد است.
سرعت کاهش قدرت خرید را میتوان در پیشنهاد بانک مرکزی برای افزایش مبلغ ماهانه کالابرگ مواد غذایی نیز دید. مبلغ پیشنهادی، یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، هنگام اعلام حدود ۶.۴۴ دلار ارزش داشت، اما با نرخ دلار سوم شهریور ارزش آن به حدود شش دلار کاهش یافت.
بخشی از بسته تحریمی تازه نیز میتواند بهطور مستقیم بر ایرانیان اثر بگذارد. اوفک چند مجوز عمومی مربوط به برخی حوالههای شخصی و دسترسی ایرانیان به شماری از برنامههای فرهنگی و دانشگاهی در آمریکا را تعلیق کرده است. برخی انتقالهای غیرتجاری پول که پیشتر مجاز بودند، اکنون ممکن است به مجوز جداگانه نیاز داشته باشند یا دیگر مجاز نباشند.
این اقدام ممنوعیت کامل حوالههای شخصی نیست و تاثیر آن به نوع انتقال و موسسات درگیر بستگی دارد، اما میتواند مسیرهای قانونی انتقال پول را برای خانوادهها و دانشجویان محدودتر کند.
آیا هر شرکتی که با ایران معامله کند تحریم میشود؟
خیر. نزدیک به ۶۰ فرد، نهاد و کشتی که دوم شهریور نام آنها اعلام شد، اکنون مشمول تحریم هستند، اما فعالیت در پنج حوزه تازه بهخودیخود به معنای قرار گرفتن در فهرست تحریمها نیست.
اشخاص و شرکتهای دیگری که در این بخشها فعالیت میکنند، ممکن است در مراحل بعدی هدف تحریم قرار گیرند. برخی معافیتها و مجوزهای اوفک نیز همچنان برقرارند؛ بنابراین خطر تحریم به نوع فعالیت، طرفهای معامله و مبنای حقوقی آن بستگی دارد.
«عملیات طرد اقتصادی» در مقطعی آغاز شد که جنگ ۶ شهریور ششماهه میشود و مذاکرات همچنان متوقف مانده است. واشینگتن در این مرحله تشدید فشار اقتصادی را بر ازسرگیری حملات نظامی ترجیح داده است. بسنت پیشتر گفته بود فشار اقتصادی حداکثری میتواند احتمال آغاز دوباره عملیات گسترده نظامی را کاهش دهد.
معیار اصلی برای سنجش تفاوت این دور از تحریمها با دورههای گذشته، طولانیتر شدن فهرست تحریمها نیست، بلکه این است که واشینگتن تا چه اندازه حاضر است آنها را علیه طرفهایی اجرا کند که توان تحمیل هزینه متقابل به آمریکا را دارند.
آمریکا پیشتر پالایشگاههای چینی و یک بانک کوچک چینی را تحریم کرده است، اما تاکنون هیچیک از بانکهای بزرگ چین را هدف قرار نداده است. اینکه دولت ترامپ حاضر خواهد شد از این خط عبور کند یا نه، یکی از مهمترین آزمونهای «عملیات طرد اقتصادی» خواهد بود.
