شرکت آمریکایی «پاوروس» قراردادی به ارزش حدود ۲۲.۳ میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپادها در تاسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است؛ قراردادی که افزایش نگرانیها درباره آسیبپذیری زیرساختهای انرژی منطقه را بازتاب میدهد.
شرکت آمریکایی پاوروس، سازنده پهپاد و سامانههای راداری، پنجشنبه ۲۹ مرداد اعلام کرد فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساختهای نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک مشتری تجاری قرار میدهد.
این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است؛ موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان آن را ناممکن میکند.
براساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، رهگیری و طبقهبندی کند. اطلاعات گردآوریشده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل میشود تا اپراتورها تصویری یکپارچه از فعالیتهای هوایی منطقه در اختیار داشته باشند.
این قرارداد تامین سختافزار و نرمافزار، نصب و راهاندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری ۲۴ماهه را در بر میگیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است.
پاوروس میگوید معماری این سامانه امکان میدهد در آینده پهپاد رهگیری به نام «گاردین» نیز به آن افزوده شود. به این ترتیب، مجموعهای که در مرحله نخست برای کشف و ردیابی تهدیدها طراحی شده، میتواند در آینده توان رهگیری و مقابله عملی با پهپادهای مهاجم را نیز به دست آورد.
برت ولیکوویچ، یکی از بنیانگذاران و رییس پاوروس، گفت: «این قرارداد تجاری بازتابدهنده مسیری است که به باور ما بازار مقابله با پهپادها در پیش گرفته است؛ حرکت به سوی حفاظت یکپارچه و شبکهای از زیرساختهای حیاتی نفت و گاز.»
حملات منطقهای تقاضا برای پدافند ضدپهپادی را افزایش داده است
این قرارداد در شرایطی منعقد شده که حملات پهپادی و موشکی، نگرانی کشورهای منطقه درباره امنیت پالایشگاهها، پایانههای صادراتی، خطوط انتقال و مسیرهای کشتیرانی را افزایش داده است.
در تازهترین نمونه، امارات متحده عربی در مرداد ماه حکومت ایران را متهم کرد دو نفتکش متعلق به شرکت دولتی نفت و گاز ابوظبی، ادنوک، را هنگام عبور از تنگه هرمز با پهپاد هدف قرار داده است. تهران مسئولیت این حملات را نپذیرفت. تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در آن میتواند بر عرضه و قیمت جهانی نفت و گاز اثر بگذارد.
چند هفته پیش از آن نیز عربستان سعودی اعلام کرده بود پهپادهای شلیکشده از سوی شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران در عراق را که تاسیسات نفتی این کشور را هدف گرفته بودند، سرنگون کرده است. حوثیهای یمن هم مدعی حمله به تاسیسات نفتی عربستان شده بودند.
این تحولات سبب شده است حفاظت از تاسیسات انرژی دیگر تنها به سامانههای متعارف پدافند هوایی متکی نباشد. پهپادهای کوچک و کمهزینه میتوانند در ارتفاع پایین پرواز کنند و شناسایی آنها برای رادارهایی که با هدف مقابله با هواپیماها و موشکهای بزرگتر طراحی شدهاند، دشوارتر باشد. از همین رو، تقاضا برای شبکههایی که رادار، حسگر، نرمافزار فرماندهی و ابزار رهگیری را در یک سامانه واحد ترکیب میکنند، افزایش یافته است.
پاوروس در آستانه ادغام قرار دارد
پاوروس همزمان در حال طیکردن مراحل ادغام با شرکت «اورئوس گرینوی هولدینگز» است. براساس اسناد ثبتشده نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، توافق ادغام دو شرکت در هشتم مارس ۲۰۲۶ امضا شده و پس از تکمیل معامله، شرکت ترکیبی قرار است با نام «پاوروس کورپوریشن» فعالیت کند. انجام معامله همچنان به تحقق شرایط نهایی و دریافت تاییدهای لازم بستگی دارد.
دو شرکت انتظار دارند روند ادغام در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ تکمیل شود. اورئوس پیشتر نماد معاملاتی خود در نزدک را از «AGH» به «PUSA» تغییر داده بود؛ اقدامی که در آستانه ترکیب فعالیتهای دو شرکت انجام شد.
پاوروس در زمینه طراحی و ساخت سامانههای خودکار برای کاربردهای دفاعی و حفاظت از زیرساختها فعالیت میکند. محصولات این شرکت سکوهای حمل بار سنگین، سامانههای بدون سرنشین هوایی و دریایی و فناوریهای پشتیبانی ماموریت را شامل میشود.
قرارداد تازه نخستین نشانه علنی از تبدیل تلاشهای بازاریابی این شرکت در کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک سفارش تجاری عمده است. پاوروس پیشتر اعلام کرده بود برای معرفی پهپادهای رهگیر خود در چند کشور منطقه نمایشهای عملی برگزار میکند، اما جزئیات مشتریان احتمالی را منتشر نکرده بود.
با این حال، ناشناسماندن خریدار، محل استقرار تجهیزات و مشخصات فنی سامانه به این معناست که میزان پوشش عملیاتی و تاثیر قرارداد بر امنیت زیرساختهای انرژی منطقه، تا زمان انتشار اطلاعات بیشتر، قابل ارزیابی مستقل نیست.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) پنجشنبه ۲۹ مرداد در بیانیهای اعلام کرد این شبکه از مسیرهایی خارج از نظام رسمی مالی استفاده میکرد تا حزبالله به ارز خارجی دسترسی پیدا کند و تحریمها را دور بزند.
افراد تحریمشده شامل مسعود موسیفر، شهروند ایرانی، و ۹ شهروند ترکیه هستند. نام همه آنها به فهرست «اتباع ویژه تعیینشده و اشخاص مسدودشده»، مشهور به فهرست اسدیان، افزوده شد.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری، مسعود موسیفر، شهروند ایرانی مقیم ترکیه، بهدلیل ارتباط با حزبالله تحریم شد. وزارت خزانهداری تاریخ تولد او را اول مهر ۱۳۵۹ اعلام کرده است.
شش شهروند ترکیه به نامهای مهمت آکور، مهمت آکیوز، وصفی آکیوز، امره آیاز، فیاض کاراصالح و گولای کایا ساوجی بهدلیل ارتباط با حزبالله در فهرست اسدیان قرار گرفتند. اوفک همچنین اوندر دده، خلیل ابراهیم کاچماز و یونس آلپر ییلماز، سه شهروند ترکیه، را بهدلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
شبکه انتقال پول نقد
وزارت خزانهداری نوشت حزبالله و متحدانش برای تامین و انتقال منابع مالی در منطقه از روشهایی همچون قاچاق نفت، حملونقل غیرقانونی، فروش کالا و جابهجایی مخفیانه حجم زیادی پول نقد استفاده میکنند.
بر اساس این بیانیه، شبکهای که در تحریمهای تازه هدف قرار گرفت، پیشتر با بهنام شهریاری، مسئول مالی کشتهشده نیروی قدس، ارتباط داشت. شهریاری اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی بریتانیا تحریم شده بود. در بیانیه دولت بریتانیا آمده بود که شهریاری از طریق یک گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در فعالیتهای خصمانهای درگیر بوده که سپاه پاسداران با هدف ایجاد بیثباتی در اسرائیل، عراق، یمن و لبنان برنامهریزی کرده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا یونس آلپر ییلماز، بازرگان ترکیهای، را مدیر شبکه پیکهایی معرفی کرد که پول نقد را از کشورهای منطقه به پایگاه حزبالله در لبنان منتقل میکردند. به گفته این وزارتخانه، ییلماز از برخی صرافیهای مستقر در ترکیه پوششی برای فعالیتهای تجاری خود ساخته و شرکتهای پوششی و حسابهای بانکی مورد استفاده در انتقال پول مرتبط با نیروی قدس را فراهم کرده بود.
خلیل ابراهیم کاچماز و اوندر دده، دو همکار ییلماز، پول نقد را از صرافیها تحویل میگرفتند. وصفی آکیوز نیز هماهنگیهای تدارکاتی شبکه را بر عهده داشت و خود در انتقال پول مشارکت میکرد.
وزارت خزانهداری مهمت آکیوز، مهمت آکور، فیاض کاراصالح، مسعود موسیفر، گولای کایا ساوجی و امره آیاز را دیگر پیکهای این شبکه معرفی کرد که پول نقد مورد نظر حزبالله را مخفیانه با پروازهای تجاری به لبنان منتقل میکردند.
این تحریمها در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ آمریکا، مرتبط با مقابله با تامین مالی تروریسم، اعمال شدند.
تحریم دوباره حزبالله
اوفک همزمان حزبالله را بهدلیل آنچه «خدمت به حکومت ایران تحت فرمان نیروی قدس» خواند، بار دیگر تحریم کرد.
وزارت خزانهداری گفت نیروی قدس حملات حزبالله را هماهنگ میکند و در هدایت تصمیمگیریهای سیاسی این گروه نقشی گسترده دارد. اوفک بر همین اساس حزبالله را تحت مالکیت، کنترل یا هدایت نیروی قدس، یا فعال از جانب این نیرو، معرفی کرد.
قرار گرفتن در فهرست اسدیان به معنای مسدود شدن داراییها و منافع مالی افراد تحریمشده در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص آمریکایی است. شرکتهایی که دستکم ۵۰ درصد در مالکیت این افراد باشند نیز مشمول انسداد میشوند و معامله اشخاص آمریکایی با آنان، جز در موارد معاف یا دارای مجوز، ممنوع است.
موسسات مالی غیرآمریکایی نیز در صورت تسهیل آگاهانه معاملات مهم برای افراد تحریمشده ممکن است با تحریمهای ثانویه، از جمله محدودیت در دسترسی به حسابهای بانکی کارگزاری در ایالات متحده، روبهرو شوند.
واشینگتن از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، دستکم ۲۰ دور تحریم تازه مرتبط با حکومت ایران و شبکههای وابسته به آن اعلام کرده است. این تحریمها مقامهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نیروی قدس، شبکههای فروش نفت و ناوگان سایه، صرافیها، شرکتهای پوششی، تامینکنندگان تجهیزات نظامی، ماهانایر و شبکههای مالی حزبالله را هدف قرار دادهاند.
در تازهترین موارد پیش از تحریم شبکه انتقال پول برای حزبالله، آمریکا ۱۶ مرداد یک فرد، دو صرافی ارز دیجیتال و شماری از شرکتهای مرتبط با قمار آنلاین را بهدلیل تامین مالی سپاه و پولشویی تحریم کرد.
واشینگتن هشتم مرداد نیز شبکه پشتیبان ماهانایر و هفتم مرداد ۱۰ نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. چهار فرد و سه شرکت دخیل در تامین تجهیزات نظامی سپاه نیز ۲۴ تیر تحریم شده بودند.
فشار تحریمی علیه جمهوری اسلامی به آمریکا محدود نبوده است. کانادا ۲۳ مرداد پنج مقام ارشد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنان در فعالیتهای بیثباتکننده در تنگه هرمز و «تضعیف صلح و امنیت بینالمللی» تحریم کرد. استرالیا و کشورهای اروپایی نیز طی ماههای گذشته تحریمهایی را علیه مقامها، نهادها و شبکههای مرتبط با حکومت ایران اعمال کردهاند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۹ مرداد با انتشار بیانیهای، تحریمهای اقتصادی آمریکا را مصداق «تروریسم اقتصادی» و «جنایت علیه بشریت» خواند و گفت آمران و عاملان این تحریمها باید محاکمه و مجازات شوند.
همزمان، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در گفتوگو با سیانبیسی گفت آمریکا به متحدان و دیگر کشورهای جهان خواهد گفت باید میان همراهی با واشینگتن و ادامه همکاری با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنند.
او هشدار داد اگر کشورها به انتقال پول، خرید نفت یا حملونقل دریایی برای ایران ادامه دهند، وزارت خزانهداری و دولت آمریکا «تمام توان و قدرت خود» را برای برخورد با آنها به کار خواهند گرفت.
وزیر خزانهداری آمریکا افزود ترکیب محاصره و «سختترین تحریمهای تاریخ» توانایی جمهوری اسلامی برای حمایت مالی از نیروهای نیابتی و پرداخت هزینه نیروهای نظامی را محدود خواهد کرد. او گفت: «اقتصاد این حکومت آدمکش را درهم خواهیم شکست» و سپس افزود: «این حکومت را به فروپاشی خواهیم رساند.»
بسنت با اشاره به تورم مواد غذایی و تورم عمومی در ایران گفت برخلاف ارزیابیهایی که تحریم را بینتیجه میدانند، ترکیب محاصره و فشار اقتصادی موثر خواهد بود. او گفت این سیاست پس از اعمال محاصره در ونزوئلا نتیجه داد، اکنون در کوبا موثر است و در ایران نیز نتیجه خواهد داد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت آمریکا اطلاعاتی در اختیار دارد که بازار از آن بیخبر است و افزود نمیداند چرا بهای نفت در واکنش به اعلام فشارهای اقتصادی تازه افزایش یافته است.
بسنت گفت اعمال فشار حداکثری اقتصادی احتمالا به معنای آن است که عملیات نظامی گسترده علیه ایران از سر گرفته نخواهد شد، اما تاکید کرد این وضعیت فقط «فعلا» برقرار است و تصمیم نهایی در این زمینه در اختیار ترامپ خواهد بود.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین گفت واشینگتن کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و مقادیر زیادی انرژی از این آبراه خارج میشود. او افزود عبور محمولههای انرژی از مسیر جنوبی تنگه میتواند ادامه یابد و بازار نفت برداشت درستی از معنای فشار اقتصادی تازه ندارد.
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات تازه شامل چین، بزرگترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی، نیز خواهد شد، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بسیاری از گفتوگوها بهتر است خصوصی بمانند. او افزود چین ۵۰ درصد انرژی خود را از خلیج فارس تامین میکند و همراهی با برنامه آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش بهای انرژی، «خدمت بزرگی» به پکن خواهد بود.
او همچنین اعلام کرد روز دوشنبه یکم شهریور جزییات اقدامات تازه را در یک نشست خبری با رسانهها در میان خواهد گذاشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد پنجشنبه ۲۹ مرداد به وقت ایران اعلام کرد واشینگتن عملیاتی گسترده را برای تشدید فشار و انزوای اقتصادی حکومت ایران آغاز میکند.
او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این کارزار را «جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بیسابقه» خواند و هشدار داد هر کشوری که به تهران «راه نجات» بدهد، با پیامدهای سنگین اقتصادی روبهرو خواهد شد. ترامپ خواستار توقف قاچاق نفت، خطوط سوآپ، انتقال پول نقد، فعالیت صرافیها، ثبت کشتیها و استفاده از شرکتهای پوششی برای کمک به حکومت ایران شد.
تهران: فشار اقتصادی روی دیگر جنگ است
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، اعلام برنامه تازه آمریکا در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نشانه تداوم «۷۳ سال عناد و دشمنی» سیاستگذاران آمریکایی با مردم ایران دانست.
در این بیانیه آمده است تحریمهای اقتصادی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی را هدف قرار میدهد و فشارهای تازه پس از «جنگهای تحمیلی یک سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی» با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم صورت میگیرد.
این وزارتخانه تحریم و فشار اقتصادی را «روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی» توصیف کرد و از دولتهای پایبند به منشور ملل متحد خواست در برابر آنچه قانونشکنی آمریکا خواند، بیتفاوت نمانند.
وزارت امور خارجه در پایان هشدار داد مسئولیت پیامدهای سیاست فشار بر عهده دولت آمریکا خواهد بود و افزود جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی واشینگتن، از «همه ابزارها و ظرفیتها» برای تامین منافع خود استفاده خواهد کرد.
عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی ایران، شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد در یک گفتوگوی تلویزیونی تایید کرد که صادرات نفت ایران در حال حاضر متوقف شده است.
این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی آشکارا از «توقف» صادرات نفت ایران خبر میدهد.
اظهارات تازه بسنت در ادامه تغییر راهبرد واشینگتن از تلاش برای دستیابی سریع به توافق به اعمال فشار اقتصادی بلندمدت مطرح شد. سیانان ۲۷ مرداد به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ترامپ به فرستادگان ارشد دولت خود دستور داده است گفتوگو با جمهوری اسلامی را متوقف کنند. یک منبع آگاه نیز گفت کاخ سفید از تغییر رویکرد «هرچه سریعتر حکومت ایران را درهم بکوبید» به راهبرد «به مرور آن را خفه کنید» خبر داده است.
تنگه هرمز یکی از عرصههای اصلی اجرای این راهبرد است. آمریکا در کنار گسترش تحریمها، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را نیز از سر گرفته است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۲۲ مرداد گفت نیروی دریایی این کشور میتواند با جابهجایی نوبتی کشتیها، محاصره را برای مدتی نامحدود ادامه دهد.
واشینگتن و تهران هر دو مدعی کنترل تردد در تنگه هستند، اما جمهوری اسلامی بازگشایی کامل آن را به پایان محاصره، لغو تحریمهای نفتی و آزادسازی داراییهای مسدودشده مشروط کرده است.
رویترز ۲۶ مرداد به نقل از سه مقام جمهوری اسلامی، یک مقام پیشین، دو فرد مطلع از محافل سیاسی و ۱۲ شهروند گزارش داد رهبران حکومت نگراناند تشدید فشار اقتصادی، دشواریهای معیشتی را افزایش دهد، بار دیگر به اعتراضات سراسری دامن بزند و مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش فرسوده کند.
جنگ، محاصره و کاهش درآمدهای نفتی نیز بر مشکلات پیشین اقتصاد ایران، از جمله تورم و تضعیف ارزش پول ملی، افزوده و قیمت دلار را تا بیش از ۱۹۱ هزار تومان در ازای هر دلار بالا برده است.
افرا الهاملی، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت امور خارجه امارات، و انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات، هرگونه تجارت دوجانبه، تراکنش مالی یا ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را رد کردند.
امارات پس از آغاز حملات گسترده جمهوری اسلامی به این کشور و بسته شدن تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوایل ماه مارس، روابط تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
این موضع در حالی اعلام شد که محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، پیشتر در ماه ژوئیه گفته بود مبادلات تجاری ایران و امارات از طریق بندر جبلعلی دوباره فعال شده است.
با این حال، تازهترین اظهارات مقامهای اماراتی نشان میدهد که دستکم در کوتاهمدت، چنین مسیری همچنان در دسترس ایران نخواهد بود.
الهاملی همچنین تأکید کرد که امارات همچنان به حفظ یکپارچگی نظام مالی بینالمللی، رعایت قوانین بینالمللی و اجرای بالاترین استانداردهای جهانی متعهد است.
این موضع از آن جهت اهمیت دارد که حتی در صورت کاهش تنشهای سیاسی و ازسرگیری بخشی از تجارت، ایران همچنان با محدودیتهای جدی ناشی از تحریمهای آمریکا و تداوم حضورش در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، روبهرو خواهد بود.
امارات؛ یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران
اهمیت تصمیم امارات برای ایران را میتوان در حجم تجارت دوجانبه در سال مالی گذشته ایران مشاهده کرد.
بر اساس دادههای اتاق بازرگانی ایران، در سال مالی منتهی به ۲۱ مارس، ایران حدود ۶.۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی به امارات صادر کرد و در مقابل، نزدیک به ۱۴.۸ میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرد.
با وجود کاهش ۳۲ درصدی صادرات امارات به ایران، این کشور همچنان حدود ۳۰ درصد از کل واردات ایران را تامین میکرد.
کاهش واردات ایران از امارات نیز تا حد زیادی بخشی از افت کلی واردات ایران در شرایط محدودیت شدید ارزی و مالی بود.
در بخش صادرات نیز امارات مقصد حدود ۱۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران بود.
پیش از جنگ، امارات بزرگترین تامینکننده کالا برای ایران و سومین مقصد بزرگ صادرات غیرنفتی این کشور بود.
اهمیت این رابطه بسیار فراتر از تجارت دوجانبه کالا بود. امارات همچنین بزرگترین بازار نفت کوره یا مازوت ایران و یکی از مهمترین خریداران گاز مایع (LPG) این کشور به شمار میرفت.
ضربه به صادرات مازوت و درآمدهای ارزی
دادههای شرکت اطلاعات کالایی کپلر که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، نشان میدهد ایران در سال گذشته بهطور متوسط روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه مازوت صادر کرده است.
حدود ۷۰ درصد از این محمولهها راهی امارات میشد.
بنابراین، توقف تجارت با امارات صرفا به معنای از دست رفتن بخشی از بازار صادرات غیرنفتی ایران نیست. یکی از مهمترین مقاصد صادرات فرآوردههای نفتی کشور نیز عملا از دسترس خارج شده است.
امارات همچنین یکی از بازارهای عمده گاز مایع ایران است؛ محصولی که سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار درآمد ارزی برای ایران ایجاد میکند.
این تجارت از مارس ۲۰۲۶، همزمان با آغاز حملات گسترده جمهوری اسلامی به امارات، متوقف شده است.
پیامد این وضعیت از آن جهت مهمتر است که بنا بر گزارشها، بخشی از صادرات مازوت ایران ــ بهویژه محمولههایی با میزان گوگرد بسیار بالا، در حد ۳.۵ درصد ــ در قالب معاملات تهاتری با بنزین امارات مبادله میشد.
ایران اکنون همزمان با قطع دسترسی به این مسیر تجاری، با کمبود فزاینده بنزین نیز روبهرو است.
در هفتههای اخیر، مقامهای ایرانی همچنین درباره احتمال بازگشت سهمیهبندی بنزین یا افزایش قابل توجه قیمت سوخت سخن گفتهاند.
بنابراین، از دست رفتن مسیر تجاری امارات میتواند نهتنها بر درآمدهای صادراتی ایران، بلکه بر تامین کالاهای حیاتی و سوختهای پالایششده مورد نیاز بازار داخلی نیز تأثیر بگذارد.
پایان نقش دبی بهعنوان «دروازه تجارت جهانی» ایران؟
اهمیت امارات برای جمهوری اسلامی هرگز به تجارت مستقیم دوجانبه محدود نبوده است.
دبی برای دههها یکی از مهمترین مراکز صادرات مجدد کالا به ایران بوده است. این شبکه به شرکتهای ایرانی امکان میداد کالاهای تولیدشده در کشورهای دیگر را از طریق بازار امارات تهیه کنند.
واردات مستقیم از کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اروپایی برای شرکتهای ایرانی به دلیل تحریمهای آمریکا و محدودیتهای مرتبط با حضور ایران در فهرست سیاه افایتیاف دشوار یا پرهزینه است.
در چنین شرایطی، امارات عملا به یکی از مراکز اصلی تجاری برای واردات و صادرات مجدد کالا به ایران تبدیل شده بود.
همین شبکه در بخش صادرات نیز مورد استفاده قرار میگرفت و به شرکتهای ایرانی امکان میداد از طریق زیرساختهای تجاری و لجستیکی امارات به دیگر بازارهای بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
امارات همچنین یکی از مراکز مهم ثبت و فعالیت شرکتهایی بوده که جمهوری اسلامی و شبکههای تجاری مرتبط با آن برای دور زدن تحریمها از آنها استفاده میکردند.
در چند سال گذشته، شمار زیادی از بستههای تحریمی آمریکا علیه شبکههای دخیل در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و همچنین شبکههای تأمین کالا، شرکتها و افرادی مستقر در امارات را نیز هدف قرار دادهاند.
از این منظر، از دست رفتن یا محدود شدن تجارت با امارات صرفاً به معنای از دست دادن یک شریک تجاری دیگر نیست. این وضعیت میتواند یکی از مهمترین مسیرهای مالی، لجستیکی و تجاری ایران برای ارتباط با اقتصاد جهانی را تضعیف کند.
شکافی بزرگ و تازه در اقتصاد ایران
ایران در شرایطی با این شوک مواجه شده که اقتصادش از پیش زیر فشار تحریمها، محدودیت دسترسی به ارز خارجی، کاهش تجارت خارجی و اختلال در صادرات انرژی قرار دارد.
حجم تجارت کالایی امارات با ایران در سال گذشته حدود ۲۱.۳ میلیارد دلار بود و نقش این کشور بسیار فراتر از یک شریک تجاری متعارف دوجانبه میرفت.
از دست دادن چنین بازاری، همزمان با کاهش دسترسی ایران به شبکههای تجاری و مالی امارات، هزینه تجارت خارجی را افزایش خواهد داد و مسیرهای جایگزین را محدودتر و پرهزینهتر خواهد کرد.
با توجه به موضع صریح مقامهای امارات، ازسرگیری کامل روابط تجاری و مالی تهران و ابوظبی، دستکم در میانمدت، بعید به نظر میرسد.
برای جمهوری اسلامی، مساله صرفا از دست دادن چند میلیارد دلار تجارت با امارات نیست؛ مساله مهمتر از دست رفتن یکی از مهمترین دروازههای ایران به بازارهای جهانی است.
شبکههای العربیه و الحدث پنجشنبه ۲۹ مرداد به نقل از منابع نظامی یمنی از کشته شدن این سه نفر در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر دادند.
هویت آنها و محل دقیق کشته شدنشان اعلام نشده است.
این منابع همچنین گفتند فرمانده تیپ سوم «الویه الفتح» حوثیها در یک حمله پهپادی زخمی شده است.
جزییات بیشتری درباره هویت و وضعیت او منتشر نشده است.
نماینده یمن در سازمان ملل، ۲۲ مرداد گفت حوثیها این کشور را به «سکویی برای خدمت به سپاه پاسداران» تبدیل کردهاند و از شورای امنیت خواست قطعنامههای خود را درباره یمن اجرا کند.
او افزود دولت یمن ادامه «سیاست باجگیری» را نمیپذیرد و حوثیها با هدف قرار دادن بنادر و کمکهای غذایی، رنج مردم را افزایش میدهند.
به گفته این نماینده دولت یمن، این گروه «جنگی سازمانیافته» را پیش میبرد که جان مردم یمن را هدف قرار داده است.
تشدید درگیریها در غرب یمن
العربیه و الحدث گزارش دادند نیروهای دولتی یمن و حوثیها در چند جبهه در ساحل غربی این کشور، از جمله البرح در استان تعز و جبل دوباس در شهرستان حیس در جنوب حدیده، درگیر شدهاند.
به نوشته الحدث، نبردها در حیس و البرح از شدیدترین درگیریهای هفتههای اخیر بوده و در آن از سلاحهای متوسط و سنگین استفاده شده است.
ارتش یمن نیز ۲۷ مرداد اعلام کرد طی ۲۴ ساعت ۱۳۳ عملیات نظامی علیه نیروها و توانمندیهای حوثیها انجام داده است.
نعمان الفاطمی، فرمانده منطقه البرح در نیروهای «مقاومت ملی» وابسته به نیروهای دولتی یمن، گفت نیروهایش در نبردهای اخیر از راهبردهای تازه، از جمله پهپادها، استفاده کردهاند و این عملیات، بر اطلاعات بهدستآمده از واحدهای اطلاعاتی مقاومت ملی متکی بوده است.
طارق صالح، نایبرییس شورای ریاستجمهوری یمن و فرمانده نیروهای مقاومت ملی، نیز گفت حوثیها در جبهههای مختلف متحمل تلفات سنگینی شدهاند.
او افزود تشدید حملات این گروه با دستور سپاه پاسداران انجام شده است.
الحدث در گزارش خود مدرکی مستقل برای این گفته صالح ارائه نکرده است.
حوثیها از مهمترین گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقهاند و تهران طی سالهای گذشته از طریق سپاه پاسداران به آنها در زمینه تسلیحات، آموزش و فناوری موشکی و پهپادی کمک کرده است.
در ماههای اخیر، فشارهای منطقهای و بینالمللی بر حوثیها برای محدود کردن توان نظامی، توقف حملات و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در یمن، افزایش یافته است.
