ایران‌اینترنشنال
شماری از شهروندان از نقاط مختلف کشور در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند برای دریافت خدمات عادی در ادارات دولتی، کلانتری‌ها، مراکز درمانی و شرکت‌های خدماتی با درخواست رشوه، «شیرینی» و زیرمیزی مواجه شده‌اند.
روایت‌های رسیده، خرید ملزومات یا پرداخت هزینه‌های نامرتبط، از درخواست پول برای نصب کنتور و پیگیری شکایت تا رشوه چند ده میلیونی در کلانتری و دریافت زیرمیزی برای جراحی را دربرمی‌گیرد.
شهروندی از کرمانشاه گفت دو ماه پس از پرداخت هزینه کنتور برق، برای پیگیری تحویل آن به اداره برق مراجعه کرد، اما «در روز روشن و جلوی چشم همه» از او ۳۰ میلیون تومان «شیرینی» خواستند.
مخاطب دیگری با اشاره به گستردگی این پدیده در ادارات نوشت: «برای هر اقدامی درخواست پول و رشوه می‌کنند؛ به‌زور و علنی.»
ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی فساد جایگاه نامطلوبی دارد. در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۴ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در جایگاه ۱۵۱ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت که بدترین جایگاه ایران در یک دهه گذشته به شمار می‌رود.
گزارش‌های شهروندان نشان می‌دهد نابه‌سامانی و آشفتگی ادارات، بی‌توجهی به شکایات مردم و دریافت رشوه برای انجام امور عادی، از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه شدت گرفته است و بدون نظارت همچنان ادامه دارد.
رشوه برای پیگیری شکایت
بخش قابل توجهی از پیام‌های مردم به ایران‌اینترنشنال به عملکرد کلانتری‌ها مربوط است.
شهروندانی از تهران، کرج و زنجان گفتند درخواست پول یا تامین هزینه‌های جاری در برخی کلانتری‌ها به بخشی از روند مراجعه مردم تبدیل شده است.
یک مخاطب از زنجان نوشت در برخی کلانتری‌های این استان، حتی مراجعه‌کنندگانی که نامه دادگاه یا سایر نهادهای حکومتی دارند، علاوه بر درخواست پول، با تقاضا برای تامین غذا، پرداخت قبض یا هزینه تعمیرات روبه‌رو می‌شوند.
شهروند دیگری از همین استان گفت فهرست خرید ملزوماتی مانند لوازم‌التحریر یا فاکتورهای مختلف به مراجعه‌کنندگان داده می‌شود تا هزینه آنها را بپردازند.
او افزود حفاظت اطلاعات و بازرسی نیز از این وضعیت مطلع هستند.
پیش‌تر شهروندان گزارش داده بودند در پی هدف قرار گرفتن کلانتری‌ها در شماری از شهرها در جریان جنگ ۴۰ روزه، ماموران میز و وسایل خود را در کانکس‌ها و چادرهایی در خیابان چیده‌اند.
همان زمان، گزارش‌هایی از درخواست رشوه برای تامین هزینه‌های کلانتری‌های سیار به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود.
مخاطبی در پیامی جدید به ایران‌اینترنشنال، درباره کلانتری باغ فیض در غرب تهران گفت برای پیگیری شکایت و اقدامات اجرایی ابتدا از مراجعه‌کنندگان رشوه می‌خواهند.
یک شهروند نیز درباره کلانتری ۱۱۶ مولوی تهران نوشت ماموران قصد داشتند پنج میلیون تومان از او بگیرند و پس از انتقالش به کلانتری و ضرب‌وشتم و توهین به خانواده‌اش، در نهایت دو میلیون تومان دریافت و او را آزاد کردند.
مخاطبی از کرج گفت فشار اقتصادی به نیروهای انتظامی رسیده و برخی ماموران «علنی» از مردم رشوه می‌گیرند.
موضوع فساد در نهادهای عمومی در ماه‌های اخیر بارها مطرح شده است.
چهارم شهریور، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد «فساد اداری» یکی از محورهای طرح استیضاح وزیر ورزش است.
تیرماه نیز گزارشی درباره پرونده‌های مالی سازمان تامین اجتماعی، مجموع مبالغ اختلاس و تخلفات نقدی ذکرشده در این پرونده‌ها را بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
«زیرمیزی» در نظام درمان و فساد در خدمات روزمره
روایت‌های رسیده تنها به ادارات و نیروی انتظامی محدود نیست. گروهی دیگر از پیام‌ها به درخواست پول خارج از تعرفه در مراکز درمانی مربوط می‌شود.
یک شهروند گفت جراح قلب برای انجام یک عمل ضروری علاوه بر هزینه بیمارستان، ۱۰۰ میلیون تومان «زیرمیزی» خواسته است؛ در حالی که به گفته او، خانواده‌اش حتی در تامین یک وعده غذای روزانه مشکل دارد.
مخاطب دیگری نوشت هنگام مراجعه به ستاد علوم پزشکی لرستان، برای انجام امور اداری با درخواست رشوه روبه‌رو شده است.
او این وضعیت را نشانه تبدیل فساد اداری به «یک معضل جدی» در این مجموعه توصیف کرد.
پدیده زیرمیزی در نظام درمان پیش‌تر نیز خبرساز شده است.
آذر ۱۴۰۴، جلیل حسینی، معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت، پس از انتشار نامه مادر بیماری که او را به درخواست پنج سکه طلا برای انجام جراحی متهم کرده بود، از سمت خود کناره‌گیری کرد.
شهریور همان سال، سلام ستوده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت زیرمیزی «نظام سلامت را بی‌آبرو کرده است».
مخاطبان یادآوری کردند از مدرسه و بیمارستان تا خدمات آب، برق و گاز، تامین بخشی از هزینه‌ها عملا به مراجعه‌کنندگان منتقل شده و دریافت «کمک مردمی»، «زیرمیزی»، «شیرینی» و رشوه به بخشی از روند دریافت خدمات تبدیل شده است.
شهروندی در توصیف این وضعیت هشدار داد فساد زمانی «سیستماتیک» می‌شود که مدیر مدرسه به‌دنبال تامین هزینه‌ها از طریق «کمک‌های مردمی» باشد، پزشک دستمزد خود را با زیرمیزی بگیرد و مامور آب، برق یا گاز هنگام نصب تجهیزات «شیرینی» بخواهد.
در تازه‌ترین مورد، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، دوشنبه ۱۳ مهر در همایش «کسب‌وکارهای اینترنتی پلیس فتا» درباره استارلینک سخن گفت.
آقامیری تهدید کرد: «اگر از زیرساخت‌های اینترنت ماهواره‌ای به‌عنوان ابزار جنگی استفاده شود، طبیعتا این زیرساخت می‌تواند به یک هدف نظامی مشروع تبدیل شود.»
او با تکرار ادبیات دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، انقلاب ملی ایرانیان را «کودتا» خواند و گفت حکومت در جریان خیزش دی‌ماه «توانست پایانه‌های استارلینک را از کار بیندازد».
آقامیری اینترنت ماهواره‌ای و استارلینک را از جمله «تهدیدات احتمالی» دانست و افزود جمهوری اسلامی «از نظر فنی» از آمادگی لازم برای مقابله با این تهدیدها برخوردار است.
مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.
قطع اینترنت؛ ابزار حکومت برای مهار اعتراضات
جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دست به قطع گسترده اینترنت زد و از آن زمان در مقاطع مختلف، از جمله خیزش مهسا، جنگ ۱۲ روزه و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بارها دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود یا قطع کرده است.
پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه در ۹ اسفند سال گذشته، حکومت بار دیگر دسترسی به اینترنت را قطع کرد؛ محدودیتی که ۸۸ روز ادامه یافت و طولانی‌ترین خاموشی دیجیتال در جهان به شمار می‌رود.
با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، وخامت اوضاع اقتصادی و تشدید نارضایتی‌های داخلی، دسترسی شهروندان به استارلینک به یکی از نگرانی‌های حکومت تبدیل شده است.
داوود سجادی، کارشناس اینترنت و امنیت سایبری، ۹ مهر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت این فناوری به کاربران امکان می‌دهد فیلترها، مکانیسم‌ها و سامانه‌های حکومت برای کنترل اینترنت را دور بزنند و همین موضوع باعث هراس عوامل جمهوری اسلامی شده است.
فشار دیپلماتیک و برخورد امنیتی با استارلینک
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۲ مهر سفیر نروژ در تهران را در اعتراض به ادامه فعالیت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران احضار کرد.
نروژ کشور ثبت‌کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است و تهران می‌گوید اسلو به همین دلیل، مسئول جلوگیری از فعالیت بدون مجوز این شبکه در ایران به شمار می‌رود.
محمد حسن‌نژاد پیرکوهی، از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه، یادداشت اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را به سفیر نروژ تحویل داد و از این کشور خواست برای توقف فعالیت استارلینک در ایران اقدام کند.
هم‌زمان، حکومت به تلاش خود برای مقابله با ورود و توزیع تجهیزات استارلینک شدت بخشیده است.
حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پیش‌تر اعلام کرد در چهار ماه نخست سال جاری، نیروهای انتظامی ۹۹۷ دستگاه استارلینک و تجهیزات مرتبط با آن را کشف و ۱۶۳ نفر را در ارتباط با ورود و توزیع این تجهیزات بازداشت کردند.
او افزود مقابله با ورود و توزیع تجهیزات استارلینک پس از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است.
هراس از استارلینک و تهدید به قطع برق
محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، هشتم مهر با اشاره به گسترش استفاده از اینترنت ماهواره‌ای اذعان کرد: «فراگیری استارلینک میخ آخر را بر تابوت حکمرانی فضای مجازی می‌کوبد.»
او گفت: «دو سال است دلسوزان درباره استارلینک هشدار می‌دهند، اما حتی یک خط سیاست‌گذاری در این زمینه انجام نشده است... ادامه این روند موجب می‌شود که در بحران بعدی ناچار از قطع برق شویم.»
این مقام وزارت ارتباطات هشدار داد گسترش استارلینک و فناوری «دایرکت تو سل» حتی می‌تواند سازوکارهایی چون رجیستری و احراز هویت کاربران را بی‌اثر کند، زیرا «استارلینک به‌عنوان ابزار جدید حاکمیت‌گریز، اساسا دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست».
دایرکت تو سل یک فناوری است که تلفن همراه را بدون نیاز به دکل مخابراتی، مستقیما به ماهواره متصل می‌کند.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن یک دستگاه استارلینک گفت: «جمهوری اسلامی به‌ویژه زمانی می‌ترسد که مردمش این دستگاه را داشته باشند.»
او افزود استارلینک به مردم امکان دسترسی به اطلاعات، انتخاب، آزادی اندیشه و آزادی بیان می‌دهد.
فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای اعلام کرد صبح دوشنبه ۱۳ مهر، «تروریست‌های مسلح» در محور بمپور به ایرانشهر به سوی گشت انتظامی پاسگاه نوکجو تیراندازی کردند.
به گفته این نهاد، در این حمله استوار دوم امیرحسین قاسمی و گروهبان یکم نظام دست‌گشاده کشته شدند و یک مامور دیگر پلیس نیز زخمی شد.
فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود تلاش برای شناسایی و بازداشت مهاجمان ادامه دارد.
رسانه‌های حکومتی و مقام‌های رسمی تاکنون هویت مهاجمان یا وابستگی احتمالی آنها به گروهی مشخص را اعلام نکرده‌اند. تا لحظه تنظیم این گزارش نیز فرد یا گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
بمپور در ۲۲ کیلومتری ایرانشهر و حدود ۳۵۲ کیلومتری جنوب زاهدان واقع است.
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم پنج عضو فاطمیون ۱۰ مهر در حمله افراد مسلح در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند.
لشکر فاطمیون که از شبه‌نظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد الشعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب انقلاب ملی ایرانیان ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به کشتار معترضان پرداخت.
در هفته‌های اخیر، افراد مسلح همچنین چندین بار به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی حمله کرده‌اند.
۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور نیز ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
روایت حال‌وش از جزییات تیراندازی در بمپور
وب‌سایت حال‌وش ۱۳ مهر به نقل از منابع آگاه و شاهدان عینی گزارش داد دو دستگاه خودروی هایلوکس نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در بمپور هدف تیراندازی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، در تیراندازی به یکی از خودروها دست‌کم سه نفر از سرنشینان آن کشته شدند. خودروی دوم نیز پس از تیراندازی واژگون شد، اما اطلاعات دقیقی درباره وضعیت سرنشینان آن در دست نیست.
این رسانه حقوق بشری که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، افزود اطلاعیه پلیس درباره خودروی دوم و سرنوشت سرنشینان آن جزییاتی ارائه نکرده است.
به نوشته حال‌وش، هویت افراد مسلح و انگیزه آنها همچنان مشخص نیست.
۲۱ شهریور، درگیری حدود ۹ ساعته نیروهای حکومتی با اعضای «جبهه مبارزین مردمی» در منطقه بخشان سراوان به کشته شدن سه عضو سپاه پاسداران و چهار فرد مسلح انجامید.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
برخی کارکنان می‌گویند حقوق آنها نه در موعد مقرر، بلکه هفته‌ها یا ماه‌ها بعد پرداخت می‌شود.
شماری دیگر از دریافت قسطی حقوق خبر داده‌اند و گروهی هم می‌گویند برای جبران هزینه‌های زندگی ناچارند پس از پایان ساعت کاری، به شغل دوم همچون رانندگی در اسنپ روی بیاورند.
حقوق نامنظم و مزایای حذف‌شده
دو کارگر شرکت «مگاموتور»، از شرکت‌های زیرمجموعه سایپا، در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال از وضعیت پرداخت دستمزد و مزایا انتقاد کردند.
یکی از آنها گفت پس از جنگ ۴۰ روزه، پرداخت حقوق کارکنان نامنظم شده است. او افزود: «بسیار در عذاب هستیم و نمی‌دانیم چطور جوابگوی خانواده‌مان باشیم.»
کارگر دیگری از همین شرکت نوشت بخشی از حقوق و مزایای کارگران، از جمله اضافه‌کار و هزینه ناهار و شام، پرداخت نمی‌شود، در حالی که مدیران و سرپرستان همچنان از این امکانات و اضافه‌کار برخوردارند.
یکی از کارکنان شرکت «سایپا یدک» در خصوص وضعیت کارکنان این شرکت گفت پرداختی پرسنل به اندازه‌ای پایین است که اکثر آنها از بعدازظهر تا آخر شب مجبورند در اسنپ کار کنند.
او ادامه داد: «بخشی از منابع شرکت صرف مراسم‌های حکومتی یا پرداخت‌های بالا به مدیران ارشد می‌شود.»
کارمند شرکت «بهمن موتور» هم با انتقاد از وضعیت تولید و کارکنان نوشت نیروهای شرکت با «فشار روحی، روانی و بی‌پولی» مواجه‌اند.
به گفته او، این شرکت در حالی از پرداخت به کارکنانش سر باز می‌زند که مدام در حال ساخت سوله است.
در ماه‌های اخیر، ادامه سیاست‌های تنش‌آفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریم‌ها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیق‌تر کرده است.
افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت مردم وارد آورده و تامین کالاهای اساسی را برای بخش گسترده‌ای از جامعه دشوار کرده است.
تهدید کارکنان معترض به اخراج
یکی از کارکنان شرکت «ایمن تک پیشرو» در جاجرود به ایران‌اینترنشنال گفت حقوق کارکنان این شرکت به‌صورت قسطی پرداخت می‌شود و در صورت اعتراض به وضعیت، با تهدید به اخراج روبه‌رو می‌شوند.
پیش‌تر نیز شهروند دیگری به ایران‌اینترنشنال گفته بود شرکت محل کارش حقوق کارکنان را پس از سه ماه در دو مرحله به‌صورت قسطی پرداخت کرده است.
یکی از کارکنان شرکت مپنا نوشت این شرکت ۴۰ روز است حقوق کارکنان ۲۵ نیروگاه را پرداخت نکرده است.
شهروندی که در شرکت داروسازی «آریا تیناژن» مشغول به کار است، خبر داد با گذشت ۱۱ روز از ماه، کماکان حقوق پرسنل پرداخت نشده است.
او نوشت: «شرکت تمامی مزایای پرسنل از وعده غذایی تا بن‌کارت ماهانه را قطع کرده است. اگر هم اعتراض کنیم، می‌گویند استعفا بده و برو.»
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در روزهای گذشته نیز از حقوق‌های معوق، پرداخت نشدن حق بیمه و تهدید کارکنان به اخراج در بخش‌های مختلف حکایت داشت.
ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد این وضعیت از کارخانه‌ها و پروژه‌های عمرانی تا دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و شهرداری‌ها دیده شده و شماری از کارکنان در صورت پیگیری مطالباتشان به اخراج تهدید شده‌اند.
در همان زمان، یکی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفته بود کارکنان این مجموعه سه ماه حقوق نگرفته‌اند و در صورت پیگیری مطالباتشان به اخراج تهدید می‌شوند.
افزایش نگرانی کارکنان از اخراج و بیکاری
برخی پیام‌ها از افزایش نگرانی کارکنان درباره اخراج از محل کار حکایت دارند.
کارمند شرکت هواپیمایی آتا نوشت افزایش تورم، بالا رفتن نرخ ارز و همچنین تحریم‌های هوایی موجب شده تا این شرکت به اخراج نیروها روی بیاورد.
به گفته او، شرکت هواپیمایی آتا پیش‌تر میلیاردها تومان وام گرفته بود تا نیروها را اخراج نکند.
هواپیمایی کیش‌ایر هم بنا به گفته کارمندانش، از آنها خواسته تا اطلاع ثانوی سر کار نروند و حتی کارانه یک سال این کارمندان را پرداخت نکرده است.
مخاطبی هم درباره وضعیت شهرک صنعتی شمس‌آباد گفت شمار زیادی از کارخانه‌های این شهرک تعطیل شده‌اند.
او افزود حدود ۵۰ فرم استخدامی را برای کارخانه‌های این شهرک پر کرده است، اما خبری از استخدام نیست.
به گزارش آسوشیتدپرس، یک مقام پنتاگون یکشنبه، ۱۲ مهر، تایید کرد که بمب‌افکن‌ها به پایگاه‌های اصلی خود در آمریکا بازگشته‌اند. این مقام که اجازه اظهارنظر علنی درباره جابه‌جایی‌های حساس نظامی را نداشت، به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد. در این گزارش، توضیحی رسمی درباره علت خروج بمب‌افکن‌ها یا ارتباط مستقیم آن با تحقیقات امنیتی ارائه نشده است.
در همین زمینه، به گزارش رویترز، ۱۲ فروند بمب‌افکن بی۱ در پایگاه فرفورد مستقر بودند. سخنگوی پنتاگون در پاسخی کتبی به این خبرگزاری تایید کرد که همه بمب‌افکن‌های آمریکایی مستقر در این پایگاه به آمریکا بازگشته‌اند و توضیح داد که ملاحظات امنیت عملیاتی، مانع از اعلام جابه‌جایی هم‌زمان با اجرای آن شده بود.
رویترز همچنین نوشت که وال‌استریت ژورنال نخستین بار خروج این هواپیماها را در ارتباط با نگرانی‌های امنیتی درباره طرح‌های احتمالی حمله تروریستی به فرفورد گزارش کرده است. با این حال، سخنگوی پنتاگون در پاسخ نقل‌شده نیز، علت خروج بمب‌افکن‌ها را مشخص نکرد.
گروه‌های رصد پروازهای نظامی، از جمله «ائتلاف ردیابی پروازهای نظامی»، از نخستین روزهای جنگ با ایران، فعالیت ده‌ها بمب‌افکن بی۵۲ و بی۱ را از فرفورد ثبت کرده‌اند. ناظران یکشنبه نیز خروج شمار زیادی از بمب‌افکن‌های بی۱ از این پایگاه را مشاهده کردند.
پرونده امنیتی فرفورد از بامداد پنجم مهر آغاز شد؛ زمانی که پلیس گزارشی درباره سه خودروی مشکوک دریافت کرد که ظاهرا به‌سوی پایگاه حرکت می‌کردند. به گفته پلیس لندن، ماموران مسلح در منطقه وِلفورد، نزدیک پایگاه، پنج مرد را ابتدا به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کردند. این افراد سپس به ظن تدارک اقدام تروریستی نیز تحت بازجویی قرار گرفتند.
پلیس ۷ مهر اعلام کرد که در سه خودروی مورد بررسی هیچ ماده منفجره‌ای پیدا نشده است. پنج مظنون اولیه با قرار وثیقه آزاد شدند، اما تحقیقات ادامه یافت.
در ادامه تحقیقات، فردی با تابعیت دوگانه بریتانیایی و ایرانی نیز هفته گذشته در مرکز لندن به ظن طراحی حمله تروریستی بازداشت شد. بر اساس گزارش یکشنبه آسوشیتدپرس، شمار بازداشت‌شدگان این پرونده به شش نفر رسیده و همه آنان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
مقام‌های بریتانیایی احتمال نقش‌آفرینی تهران در این پرونده را مطرح کرده‌اند؛ جمهوری اسلامی هرگونه دخالت را رد کرده است.
دونالد ترامپ نیز درباره پرونده امنیتی فرفورد گفته بود افراد دخیل در این طرح قصد داشتند «خسارت بزرگی» وارد کنند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از «دست داشتن یک عامل خارجی» سخن گفته بود، بی‌آنکه در اظهاراتش نام کشوری را ذکر کند.
فرفورد، در حدود ۱۶۰ کیلومتری غرب لندن، متعلق به بریتانیاست و نیروی هوایی آمریکا از آن استفاده می‌کند. این پایگاه پیشینه‌ای طولانی در پشتیبانی از عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی دارد. بنا بر سوابق رسمی نیروی هوایی آمریکا، فرفورد در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، عملیات ناتو علیه یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹ و جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نقش داشته است.
در جنگ کنونی با حکومت ایران نیز فرفورد به یکی از پایگاه‌های پرواز بمب‌افکن‌های آمریکایی تبدیل شد. بریتانیا در آغاز با درخواست واشینگتن برای استفاده از پایگاه‌هایش مخالفت کرد، اما سپس اجازه داد آمریکا از این تاسیسات برای عملیاتی که لندن آن را «دفاعی» و علیه موشک‌ها و سکوهای پرتاب ایران توصیف می‌کرد، استفاده کند.
خروج بمب‌افکن‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، همچنان گزینه‌های ادامه جنگ با حکومت ایران، از جمله حملات تازه، را بررسی می‌کند.
ترامپ روز شنبه، ۱۱ مهر، هنگام ترک کاخ سفید برای شرکت در گردهمایی‌ای در اوهایو، گفت درباره ایران تصمیم‌هایی خواهد گرفت و افزود: «تنها سؤال این است که از راه آسان پیش می‌رود یا از راه سخت.»
هم‌زمان، حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه ادامه دارد. یک مقام آمریکایی پنجشنبه ۹ مهر گفته بود ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» و یک گروه ناوهای آبی‌خاکی در راه منطقه‌اند و این جابه‌جایی‌ها ممکن است شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه را تا پایان اکتبر به سه فروند برساند.
خبر استعفای پاک‌نژاد را ابتدا سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد و حدود یک ساعت بعد، متن حکم رییس دولت منتشر شد. با استعفای پاک‌نژاد، شمار وزارتخانه‌هایی که در دولت پزشکیان با سرپرست اداره می‌شوند و دولت موظف است برای آنها وزیر جدید معرفی کند، به سه وزارتخانه رسید.
پزشکیان در این حکم، با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی، پذیرش استعفای پاک‌نژاد و انتصاب بورد را اعلام کرد و از سرپرست وزارت نفت خواست در چارچوب سیاست‌های کلی، برنامه هفتم و با همکاری هیات وزیران برای تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور فعالیت کند.
طباطبایی، به شبکه خبر صداوسیما گفت پاک‌نژاد پیش از این «به دلایل شخصی» استعفا کرده بود اما این استعفا تاکنون مورد پذیرش رییس دولت قرار نگرفته بود و سرانجام پزشکیان امروز این استعفا را پذیرفت.
این تغییر در پی هفته‌ها مناقشه درباره فروش نفت از طریق واسطه‌های موسوم به «تراستی»، بازنگشتن درآمد محموله‌های نفتی و انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد پاک‌نژاد صورت گرفت. مقام‌های دولت در اعلام این تصمیم، دلیلی برای استعفا ارائه نکرده‌اند و ارتباط مستقیم آن با این مناقشه‌ها تایید نشده است.
محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نهم شهریور از افزایش تعداد تراستی‌ها در دوره وزارت پاک‌نژاد انتقاد کرده و گفته بود پاسخ‌های وزیر درباره بازنگشتن پول نفت، نمایندگان را قانع نکرده است. او همچنین از پیگیری استیضاح پاک‌نژاد پس از ثبات شرایط کشور خبر داد. تراستی‌ها واسطه‌های مورد اعتماد حکومت برای فروش نفت و جابه‌جایی درآمد آن در شرایط تحریم هستند.
ایران‌اینترنشنال نیز ۱۷ شهریور در گزارشی بر پایه دو سند محرمانه از وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی، از واگذاری اعتباری محموله‌های بزرگ نفت با تخفیف بالا به چهار تراستی بدهکار خبر داد. این گزارش به نقش محمدجواد باوند، منصوب پاک‌نژاد در سمت دستیار ویژه نظارت بر تجارت نفت، در مدیریت شبکه تازه واسطه‌ها اشاره می‌کند.
پس از انتشار این انتقادها، بورد ۲۴ شهریور گزارش‌ها درباره واگذاری قرارداد نفتی به حسین آقایاری با تایید وزیر را تکذیب کرد و گفت معاملات نفتی بر اساس ضوابط و زیر نظر نهادهای نظارتی انجام می‌شود.
هادی قوامی، نماینده مجلس، نیز ۱۱ مهر، یک روز پیش از اعلام استعفای پاک‌نژاد، گفت ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت مرتبط با بانک‌های ملی و گردشگری از طریق این واسطه بازنگشته است. پاک‌نژاد پیش از اعلام استعفایش، در پاسخ به پرسشی درباره درآمدهای نفتی گفت: «پول نفت فروخته‌شده در حال وصول است.»
حدود یک ماه پیش، وزارت نفت خبر استعفای وزیر نفت را رد کرده بود. سامان قدوسی، سخنگوی وزارت نفت، ۱۵ شهریور در واکنش به شایعه استعفا و با اشاره به «خبرسازی‌ها و بداخلاقی‌های رسانه‌ای» گفته بود: «وزیر نفت با قدرت پیگیر افزایش تولید و فروش، خنثی‌سازی تحریم‌ها و مدیریت ناترازی انرژی است.»
آغاز وزارت پاک‌نژاد نیز با مخالفت‌هایی در مجلس همراه بود. در مرداد ۱۴۰۳، گزارش‌هایی از رای منفی اولیه کمیسیون انرژی به او منتشر شد؛ اما این کمیسیون در نهایت، همراه با کمیسیون صنایع و معادن، صلاحیت او را تایید کرد. پاک‌نژاد ۳۱ مرداد همان سال با ۲۲۲ رای موافق نمایندگان، وزیر نفت دولت پزشکیان شد.
حمید بورد، متولد ۱۳۴۳، از شهریور ۱۴۰۳ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بوده است. او در رشته‌های مهندسی مکانیک و مدیریت اجرایی تحصیل کرده و در شرکت‌های نفت و گاز مارون، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت فلات قاره ایران مدیرعامل بوده است.
مشارکت در دور زدن تحریم‌ها و تحریم از سوی آمریکا
ایران‌اینترنشنال ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در گزارشی اختصاصی درباره شبکه فروش نفت وزارت اطلاعات، به نقل از منابع مطلع نوشت اعضای این شبکه درمجموع ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده را بازنگردانده‌اند. بر اساس این گزارش، شبکه با مدیریت یکی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات با نام مستعار «شایان» و همکاری محسن پاک‌نژاد و میثم درزی‌نژاد رمی، مدیرکل صندوق بازنشستگی این وزارتخانه، فعالیت می‌کرد.
در این گزارش، به نقل از منابع آگاه آمده بود که پاک‌نژاد در آستانه برکناری است و برای حفظ سمت خود تلاش می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پاک‌نژاد را در ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ تحریم کرده بود. این وزارتخانه اعلام کرد پاک‌نژاد بر صادرات ده‌ها میلیارد دلار نفت نظارت دارد و وزارت نفت تحت مدیریت او، میلیاردها دلار نفت برای فروش و تامین منابع مالی در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، قرار داده است.
این تحریم‌ها در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ و با هدف اعلام‌شده رساندن صادرات نفت ایران به صفر اعمال شد و هم‌زمان، شماری از شرکت‌ها و نفتکش‌های دخیل در انتقال نفت ایران به چین را نیز هدف قرار داد.
وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات نیز پس از کشته‌شدن وزیرانشان در حملات آمریکا و اسرائیل در جریان جنگ ۴۰ روزه، همچنان بدون وزیر اداره می‌شوند. با استعفای پاک‌نژاد، دولت اکنون باید وزیران پیشنهادی هر سه وزارتخانه را برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
