سپهر امیرزاده، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، به اعدام محکوم شد
سایت هرانا گزارش داد سپهر امیرزاده، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان، با اتهام «محاربه» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است و حکم صادرشده اکنون در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی امیرزاده را ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری در خانهاش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از طی مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان به سر میبرد.
هرانا نوشت هنوز جزییات پرونده، از جمله مصداق اتهام «محاربه» علیه امیرزاده، مشخص نشده و بررسیها در این زمینه ادامه دارد.
سپهر امیرزاده، متولد ۱۳۸۲ و اهل رامهرمز خوزستان، مدرس و نوازنده نیانبان و ساکن اصفهان است.
بر اساس این لایحه، کودکان زیر ۱۵ سال از اول سپتامبر اجازه ایجاد حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را نداشتند. حسابهایی که پیش از این ایجاد شده بودند نیز باید ظرف چهار ماه از سوی پلتفرمهای شبکههای اجتماعی بسته میشدند. این شرکتها همچنین موظف بودند از سامانههای تایید سن مورد تایید نهاد ناظر بر حریم خصوصی فرانسه استفاده کنند.
اما شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد این لایحه، با وجود آنکه همه کاربران را ملزم به ارائه مدرکی برای اثبات سن میکند، «شرایط و حدود» ارائه چنین مدارکی را مشخص نکرده و علاوه بر آن، ناقض آزادیهای فردی و حریم خصوصی است.
این شورا اعلام کرد: «شورا بر این باور است که مقررات مورد اعتراض، از یک سو به شکلی نامتناسب آزادی بیان و ارتباطات را محدود میکند و از سوی دیگر، تضمینهای قانونی لازم برای تأمین حق احترام به زندگی خصوصی را فراهم نمیآورد.»
قانونگذاران فرانسوی در ماه ژوئیه این لایحه را تصویب کرده بودند و به این ترتیب فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که در این زمینه از استرالیا پیروی میکرد.
استرالیا بهعنوان نخستین کشور در جهان در ماه دسامبر دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهایی از جمله فیسبوک، اسنپچت، تیکتاک و یوتیوب را ممنوع کرد. قانونگذاران استرالیایی اکنون پس از آنکه دادهها نتایج متفاوتی از موفقیت این طرح نشان دادند، در حال بررسی مجازاتهای سختگیرانهتر هستند.
کشورهای مختلف در سراسر جهان، از جمله چین، امارات متحده عربی و ترکیه، یا اقداماتی برای محدود کردن یا ممنوع کردن دسترسی جوانان به شبکههای اجتماعی به اجرا گذاشتهاند یا اعلام کردهاند که قصد انجام چنین اقداماتی را دارند.
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که قصد دارد برای محافظت بیشتر از کودکان در برابر ویژگیهای آسیبزای شبکههای اجتماعی، تدابیر سختگیرانهتری را دنبال کند.
شرکتهای مادر شبکههای اجتماعی عموما با ممنوعیتهای فراگیر مخالفاند و میگویند از پیش تدابیری برای محافظت از کاربران کمسنوسال، از جمله محدودیتهای سنی، در نظر گرفتهاند.
با این حال، این شرکتها همچنین گفتهاند که از ممنوعیتهایی که دولتها وضع کنند، تبعیت خواهند کرد.
کاخ الیزه با انتشار بیانیهای اعلام کرد مکرون که در ماه آوریل از نوجوانان خواسته بود دستگاههای دیجیتال خود را خاموش کنند و برای تبدیل شدن به شهروندانی بهتر کتاب بخوانند، به سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، دستور داده است پیشنویس این قانون را با در نظر گرفتن ایرادهای مطرحشده از سوی شورای قانون اساسی بازنویسی کند.
کاخ الیزه همچنین گفت مکرون مصمم است این اصلاحات پیش از بهار ۲۰۲۷، زمانی که انتخابات ریاستجمهوری فرانسه برگزار میشود، اجرایی شود. مکرون نمیتواند برای سومین دوره نامزد ریاستجمهوری شود.
اقدامات جهانی برای محدودیت دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی
استرالیا
قانونی سرنوشتساز پلتفرمهای بزرگ را ملزم میکند از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را مسدود کنند. شرکتهای متخلف با جریمهای تا ۴۹٫۵ میلیون دلار استرالیا (۳۵٫۳ میلیون دلار آمریکا) روبهرو میشوند.
اتریش
دولت در ماه مارس اعلام کرد شبکههای اجتماعی برای کودکان تا ۱۴ سال ممنوع خواهد شد. آندریاس بابلر، معاون صدراعظم، و الکساندر پرول، معاون وزیر دیجیتالیسازی، گفتند پیشنویس قانون تا ژوئن نهایی میشود.
برزیل
«آییننامه دیجیتال کودکان و نوجوانان» که افراد زیر ۱۶ سال را ملزم میکند حسابهای شبکه اجتماعی خود را به قیم قانونی پیوند دهند و ویژگیهای اعتیادآوری مانند اسکرول بینهایت را ممنوع میکند، از ۱۷ مارس لازمالاجرا شد.
بریتانیا
بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت به سبک استرالیا و سختگیری بیشتر در قواعد ایمنی چتباتهای هوش مصنوعی برای کودکان زیر ۱۶ سال از همین امسال است. لیز کندال، وزیر فناوری، این موضوع را در فوریه اعلام کرد.
دولت در ماه مارس گفت ممنوعیتها، مقررات منع رفتوآمد ساعتی و محدودیت زمان استفاده از اپها در خانههای ۳۰۰ نوجوان آزمایش میشود تا اثر آن بر خواب، زندگی خانوادگی و تکالیف مدرسه سنجیده شود.
چین
ناظر فضای مجازی چین برنامه «حالت خردسال» را اجرا کرده که نیازمند محدودیتهای سطح دستگاه و قواعد اختصاصی اپها برای محدود کردن زمان استفاده بر اساس سن است.
دانمارک
دانمارک در نوامبر اعلام کرد استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع میشود، در حالی که والدین میتوانند به برخی پلتفرمها برای کودکان تا ۱۳ سالگی دسترسی بدهند.
آلمان
نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ ساله تنها با رضایت والدین مجاز به استفاده از شبکههای اجتماعی هستند. اما مدافعان حقوق کودک میگویند کنترلها ناکافی است.
یونان
یونان دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع خواهد کرد. این خبر را کیریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر، در ۸ آوریل اعلام کرد.
هند
ایالت کارناتاکا، محل استقرار قطب فناوری بنگالورو، در مارس نخستین ایالت هند شد که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. ایالتهای همسایه گوا و آندرا پرادش نیز در حال بررسی محدودیتها هستند.
مشاور ارشد اقتصادی هند در ژانویه خواستار محدودیت سنی برای پلتفرمهای شبکه اجتماعی شد و آنها را در شیوه حفظ درگیری کاربر «شکارگرانه» توصیف کرد.
اندونزی
وزارت ارتباطات و دیجیتال اندونزی در مارس اعلام کرد دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به پلتفرمهای شبکه اجتماعی محدود میشود. از ۲۸ مارس، حسابهای متعلق به کودکان زیر ۱۶ سال در «پلتفرمهای پرخطر»، از جمله TikTok، فیسبوک، اینستاگرام و Roblox، بهتدریج غیرفعال خواهد شد.
ایتالیا
ثبتنام کودکان زیر ۱۴ سال در شبکههای اجتماعی نیازمند رضایت والدین است؛ بالاتر از این سن، رضایت لازم نیست.
مالزی
مالزی در نوامبر گفت از سال ۲۰۲۶ شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد شد.
نروژ
دولت اقلیت کارگری نروژ در ۲۴ آوریل اعلام کرد تا پایان ۲۰۲۶ لایحهای به پارلمان ارائه میکند که استفاده از شبکههای اجتماعی را تا ۱۶ سالگی ممنوع میکند و مسئولیت راستیآزمایی سن را بر عهده شرکتهای فناوری میگذارد.
لهستان
حزب حاکم در فوریه گفت در حال تدوین قانونی برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال و مسئولکردن پلتفرمها در تایید سن است.
پرتغال
پارلمان پرتغال در فوریه لایحهای را تصویب کرد که مستلزم رضایت صریح والدین برای دسترسی کودکان ۱۳ تا ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است. شرکتهای فناوری که این محدودیتها را نادیده بگیرند با جریمهای تا دو درصد از درآمد جهانی خود مواجه میشوند.
اسلوونی
اسلوونی در حال تدوین قانونی است که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکند. این خبر را ماتِی آرتسون، معاون نخستوزیر، در فوریه اعلام کرد.
اسپانیا
اسپانیا دسترسی به شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد کرد و پلتفرمها ملزم به اجرای سامانههای تایید سن میشوند. این خبر را پدرو سانچس، نخستوزیر، اوایل فوریه اعلام کرد.
ترکیه
پارلمان ترکیه در ۲۳ آوریل لایحهای را تصویب کرد که شامل محدودسازی دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به پلتفرمهای شبکه اجتماعی است. بر اساس این قانون که مقرراتی برای پلتفرمها نیز دارد، فضاهای دیجیتال امن برای افراد زیر سن تعیینشده ایجاد میشود و استفاده کنترلشده تشویق میشود.
ایالات متحده
قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان، شرکتها را از جمعآوری دادههای شخصی کودکان زیر ۱۳ سال بدون رضایت والدین منع میکند. چندین ایالت قوانینی گذراندهاند که برای دسترسی افراد نابالغ به شبکههای اجتماعی رضایت والدین را الزامی میکند، اما این قوانین با چالشهای قضایی بر مبنای آزادی بیان روبهرو شدهاند.
پارلمان اروپا
پارلمان اروپا در نوامبر با قطعنامهای غیرالزامآور موافقت کرد که خواستار حداقل سن ۱۶ سال برای حضور در شبکههای اجتماعی است.
پارلمان اروپا همچنین خواستار یک حد سنی هماهنگ ۱۳ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و ۱۳ سال برای خدمات ویدئویی و «همدمهای هوش مصنوعی» شد.
صنعت فناوری
پلتفرمهایی از جمله تیک تاک، فیسبوک و اسنپچت میگویند حداقل سن ثبتنام ۱۳ سال است.
مدافعان حقوق کودک میگویند این کنترلها ناکافی است و دادههای رسمی در چندین کشور اروپایی نشان میدهد شمار زیادی از کودکان زیر ۱۳ سال نیز حساب کاربری دارند.
بسنت ساعاتی پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوزمکس اعلام کرده بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد.
هدف از این اقدامات، افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیریها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده است.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «منتظر اعلام خبرهای بیشتری در هفته آینده باشید، زیرا قصد داریم اقداماتی را به اجرا بگذاریم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بیسابقه بوده است.»
او از دستور ترامپ به وزارت خزانهداری برای وارد آوردن «فشار حداکثری» بر حکومت ایران خبر داد و افزود این تدابیر مرحله تازهای از تلاشهای ایالات متحده برای قطع جریان منابع مالی جمهوری اسلامی خواهد بود.
بسنت در مصاحبه خود با نیوزمکس به جزییات این اقدامات اشارهای نکرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که سپاه پاسداران همچنان کشتیهای تجاری را در تنگه هرمز هدف قرار میدهد و مذاکرات بر سر بازگشایی این گذرگاه راهبردی تاکنون به توافقی منجر نشده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
خبرگزاری رویترز جمعه اعلام کرد که پس از حمله جمهوری اسلامی به دو کشتی اماراتی، رفتوآمد در تنگه هرمز عملا متوقف شده است.
دونالد ترامپ در روزهای اخیر بارها تاکید کرده بود که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رهبران جمهوری اسلامی این اظهارات را رد و تاکید کردهاند تنگه هرمز تا برآورده نشدن شروط تهران بسته خواهد ماند.
در همین حال جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، ۲۲ مرداد اعلام کرد اولویت نخست واشینگتن «پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای آمریکاییها» و اولویت دوم آن جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای است.
او اضافه کرد: «اطمینان دارم که در دستیابی به هر دو هدف موفق هستیم، اما شرایط ذاتا پیشبینیناپذیر است، زیرا خود ایرانیها پیشبینیناپذیرند و گاهی به تعهداتی که در قبال ما پذیرفتهاند، عمل نمیکنند.»
از محاصره دریایی تا محدودیتهای رمزارزی
وزیر خزانهداری ایالات متحده در ادامه مصاحبه خود گفت: «ترکیبی از انزوای اقتصادی در ابعادی که جهان تاکنون شاهد آن نبوده است و ادامه محاصره در تنگه هرمز، مانع ورود یا خروج هر چیزی از بنادر ایران خواهد شد.»
بسنت افزود از زمان صدور دستور ترامپ، دولت آمریکا حسابهای بانکی، کیف پولهای ارز دیجیتال و داراییهای جمهوری اسلامی را در سراسر جهان هدف قرار داده و برای قطع منابع مالی حکومت و نیروهای نیابتی آن تلاش کرده است.
در هفتههای اخیر و پس از فروپاشی آتشبس میان تهران و واشینگتن، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و همزمان، بستههای تحریمی جدیدی را به اجرا گذاشته است.
واشینگتن همچنین فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال شدت بخشیده است.
مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، تامین مالی گروههای نیابتی و پرداخت به عوامل خود برای انجام عملیات جاسوسی در کشورهای مختلف، از جمله اسرائیل، استفاده کرده است.
پایگاه خبری بلومبرگ جمعه ۲۳ مرداد در گزارشی به نقل از اقتصاددانان هشدار داد تداوم جنگ میتواند ایران را به یکی از وخیمترین بحرانهای اقتصادی تاریخ خود بکشاند.
بر اساس این گزارش، تبلیغ خرید اعتباری بدون بهره و طرحهای «اکنون بخر، بعدا پرداخت کن» اکنون در ویترین بسیاری از فروشگاههای تهران به چشم میخورد.
بلومبرگ افزود خرید اقساطی که پیشتر عمدتا به کالاهایی مانند مبلمان و لوازم آشپزخانه محدود بود، از آغاز جنگ به کالاهای ضروری گسترش یافته و اکنون حتی مواد غذایی را دربر میگیرد.
۱۹ مرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد تشدید فشارهای معیشتی، بهویژه بر کارگران، خرید اقساطی از پلتفرمهای آنلاین را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل کرده است.
پیشتر در پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند.
شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، جمعه ۲۳ مرداد اعلام کرد دو شناور این شرکت هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند.
این حملات تلفات جانی در پی نداشت و امارات متحده عربی حکومت ایران را مسئول آن دانست.
وزارت امور خارجه کویت ضمن محکوم کردن این حملات، خواستار احترام به آزادی کشتیرانی و بازگشایی کامل و بیقید و شرط تنگه هرمز شد.
کویت همچنین بر حمایت از اقدامات امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و منافع خود تاکید کرد.
وزارت امور خارجه اردن حملات اخیر جمهوری اسلامی را نقض آشکار قوانین بینالمللی و تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی خواند.
امان تاکید کرد از همه اقدامات امارات برای حفظ امنیت و ثبات این کشور حمایت میکند.
وزارت امور خارجه قطر ضمن محکوم کردن این حملات، بار دیگر استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار را قاطعانه مردود دانست.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز هدف قرار گرفتن دو کشتی اماراتی را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد حکومت ایران مسئول تداوم این حملات است.
طی هفتههای گذشته، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تنشها در منطقه دامن زده است.
در سوی دیگر، ایالات متحده پس از فروپاشی آتشبس، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
ادامه واکنشهای منطقهای به تهدید امنیت کشتیرانی
مصر حمله به دو کشتی اماراتی در تنگه هرمز را بهشدت محکوم کرد و خواستار توقف همه اقداماتی شد که امنیت کشتیرانی بینالمللی را به خطر میاندازد.
وزارت امور خارجه بحرین نیز حمله جمهوری اسلامی به این نفتکشها را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «این حمله نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل، کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۸۱۷، و قطعنامههای سازمان بینالمللی دریانوردی است.»
منامه تاکید کرد امنیت و ثبات امارات متحده عربی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی نیز ضمن محکوم کردن «حمله خصمانه» حکومت ایران هشدار داد سپاه پاسداران با استفاده از تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی، امنیت منطقه و جریان جهانی انرژی را به خطر میاندازد.
همزمان با ادامه تنشها، چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن بر سر بازگشایی تنگه هرمز در هالهای از ابهام قرار دارد و گمانهزنیها درباره احتمال گسترش دامنه و شدت درگیریها در منطقه بالا گرفته است.
تداوم تهدیدات مقامهای حکومت ایران
در روزهای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر شدت لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه افزودهاند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۳ مرداد تهدید کرد حکومت ایران «آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهد کرد».
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، نیز در خطبههای نماز جمعه گفت ایالات متحده «زبان مذاکره سرش نمیشود و زبان زور را میفهمد».
در سوی دیگر، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، ۲۳ مرداد تاکید کرد تفاهمنامه اسلامآباد تنها مسیر حلوفصل مناقشه کنونی است.
دار در دیدار با ناتالی بیکر، کاردار سفارت آمریکا در پاکستان، بر اهمیت گفتوگو و دیپلماسی برای دستیابی به صلح پایدار تاکید کرد و افزود اجرای تفاهمنامه اسلامآباد «هم در متن و هم در روح آن» تنها راه پیشرو است.
تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشهای منطقهای پس از آن ادامه یافت.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
ماجرا از مراسم امضای توافقی میان وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز شد. در تصاویر، عراقچی در کنار محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دیده میشد، اما در زیرنویس به جای «وزارت امور خارجه»، عبارت «وزارت امور خوارجه» نوشته شده بود؛ تفاوتی به اندازه یک حرف «واو».
تصویر زیرنویس به سرعت در شبکههای اجتماعی پخش شد و یک کاربر نوشت که عباس دیگر وزیر خارجه نیست بلکه وزیر خوارج است.
دیگری عراقچی را با محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، مقایسه کرد که مخالفانش سالها او را «وزیر خارجه آمریکا» میخواندند.
روزنامه اعتماد نیز پرسید: «اشتباه یا شیطنت؟»
خوارج؛ برچسبی فراتر از یک غلط تایپی
«خوارج» در تاریخ اسلام به گروهی گفته میشود که در جریان جنگ صفین در سال ۳۷ هجری قمری، علی، نخستین امام شیعیان، را به پذیرش حکمیت با معاویه وادار کردند.
بر اساس روایتها، پس از شکست فرایند حکمیت، همان افراد علی را بهدلیل پذیرش مذاکره محکوم کردند، از سپاه او جدا شدند و علیه او جنگیدند. علی آنان را در نبرد نهروان شکست داد، اما سه سال بعد به دست یکی از اعضای همین جریان کشته شد.
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، «خوارج» برچسبی با بار منفی بسیار سنگین است: خائنانی درون حکومت که ظاهری مذهبی دارند، از رهبر مشروع جدا میشوند و جامعه را به فتنه میکشانند.
حامیان حکومت پس از اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ نیز بارها از این واژه برای توصیف مخالفان استفاده کردند.
همین پیشینه سبب شد یک اشتباه املایی به جدالی سیاسی و تاریخی تبدیل شود.
گروهی گفتند خوارج واقعی همان «جناح مذاکره»اند. عدهای دیگر پاسخ دادند خوارج کسانی بودند که ابتدا «امام» را به مذاکره واداشتند و پس از شکست، مسئولیت تصمیم خود را انکار کردند.
این تفسیر با مناقشه کنونی بر سر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پیوند خورده است.
رسانههای تندرو در هفتههای اخیر کوشیدهاند مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را مخالف روند مذاکرات منتهی به توافق اسلامآباد معرفی کنند.
مخالفان این روایت میگویند تندروها خود در تصمیمهای نظام نقش داشتهاند، اما اکنون میخواهند هزینه نتایج آن را بر دوش دولت مسعود پزشکیان و مذاکرهکنندگان بگذارند.
دفاع زبانی از زیرنویس نیز کم نبوده است. در فارسی، حرف «واو» در برخی واژههای قدیمی مانند «خواهر» نوشته میشود، اما تلفظ نمیشود. به لحاظ نظری، ممکن است نویسنده زیرنویس، این الگو را به اشتباه در کلمه «خارجه» به کار برده باشد. برخی کاربران آن را خطایی ساده دانستند و برخی دیگر نوشتند وجود چندین ویراستار، ناظر و مدیر در سازمانی با بودجه گسترده، پذیرش توضیح «اشتباه تایپی» را دشوار میکند.
سابقه صداوسیما و جنگ با دیپلماتها
بدبینی به این زیرنویس بیش از خود حرف «واو»، از سابقه صداوسیما ناشی میشود. این سازمان زیر نظر پیمان جبلی و معاون فرهنگی او، وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، چهرههای تندرو در سیاستورزی جمهوری اسلامی، اداره میشود و در ماههای اخیر درگیری آشکاری با دولت و تیم مذاکرهکننده داشته است.
صداوسیما افشاگری پزشکیان را درباره دستور محرمانه علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، برای مذاکره با واشینگتن، سانسور کرد، مصاحبه زنده محمدباقر قالیباف را نیمهتمام گذاشت و دستور شورای نظارت برای توقف سانسور مقامهای ارشد را نادیده گرفت.
این سازمان در پاسخ به اعتراض عراقچی نیز اعلام کرد نمیتواند «شبانهروز» در اختیار او باشد.
زمان پخش زیرنویس نیز به تردیدها دامن زده است. دوره پنجساله ریاست جبلی بهزودی پایان مییابد و تصمیم رهبر جدید جمهوری اسلامی درباره ابقا یا برکناری رییس صداوسیما، آزمونی برای سنجش موازنه قدرت میان جناح جنگ و جناح مذاکره خواهد بود.
با این حال، اختلاف دو جناح نباید به معنای تفاوت بنیادین آنها تلقی شود. هر دو در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و تهدید تندروها گاه به ابزاری برای چانهزنی دیپلماتها تبدیل شده است.
عمدی بودن زیرنویس قابل اثبات نیست، اما همین ابهام آن را به سلاحی مناسب برای یک جنگ جناحی بدل کرد: «واوی» که نوشته شد و به زبان نیامد، اما بلندتر از تمام زیرنویس سخن گفت.
