شورای انقلابی زنان، شبکهای متشکل از شماری از کنشگران زن ایرانی در حوزههای سیاسی، مدنی، رسانهای، حقوق زنان و حقوق بشر ، با هدف آنچه تبدیل نقش محوری زنان در جنبشهای اعتراضی به حضوری پایدار و اثرگذار در ساختارهای تصمیمگیری سیاسی خوانده شده، اعلام موجودیت کرد.
این شورا در بیانیهای که شنبه ۲۴ مرداد منتشر شد، خود را شبکهای «دموکراتیک، متکثر، فراگیر و فمینیستی» معرفی کرده و هدف تاسیس خود را تقویت قدرت سیاسی زنان و سازماندهی حضور مستقل، موثر و تعیینکننده آنان در عرصه عمومی و سیاسی ایران دانسته است.
اعضای شورا میگویند زنان ایران دههها در صف اول مبارزه با جمهوری اسلامی، تبعیض جنسیتی و مناسبات مردسالارانه حضور داشتهاند، اما این نقش محوری هنوز به سهم واقعی و تعیینکننده آنان در ساختارهای قدرت و فرایندهای تصمیمگیری سیاسی تبدیل نشده است.
به گفته شورا، این شبکه برای به چالش کشیدن همین شکاف میان حضور گسترده زنان در جنبشهای اجتماعی و دسترسی محدود آنان به قدرت سیاسی شکل گرفته است.
شورای انقلابی زنان ۱۲ فروردین ۱۴۰۵، با ابتکار پنج بنیانگذار، سمانه سوادی، صنم دولتشاهی، مینا خانی، نعیمه دوستدار و یاسمین فهبد، فعالیت اولیه خود را شروع کرد.
مینا خانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در پاسخ به این پرسش که چه تجربه مشخصی تشکیل این شورا را در مقطع کنونی ضروری کرده است، گفت: «اگر بخواهیم آن را در یک جمله خلاصه کنیم، دلیل تشکیل شورای انقلابی زنان شکاف میان حضور گسترده زنان در مبارزه و جامعه، و حضور بسیار محدود آنان در قدرت و تصمیمگیری سیاسی است.»
به گفته خانی، زنان در جنبشهای اجتماعی ایران، و بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی/ ژن، ژیان، ئازادی»، در مرکز تحولات قرار گرفتند؛ اما این مرکزیت اجتماعی هنوز به قدرت سیاسی سازمانیافته تبدیل نشده است: «زنان همچنان در بسیاری از ساختارهای سیاسی، ائتلافها و فرایندهایی که درباره آینده ایران تصمیم میگیرند، نه تنها در نظر گرفته نشدهاند بلکه اگر حضوری دارند نیز حضورشان نمادین است.»
او تاکید کرد: «برای ما مساله همین بود: اگر زنان سازمان مستقل خود را برای تولید قدرت سیاسی نداشته باشند، ممکن است بار دیگر در لحظه شکلگیری نظم سیاسی آینده به حاشیه رانده شوند. شورای انقلابی زنان برای پر کردن همین خلاء با سهمخواهی جدی از فضای سیاسی ایران شکل گرفته است.»
هما هودفر، نیره توحیدی، مهرانگیز کار و شادی صدر بهعنوان مشاور در کنار شورای انقلابی زنان حضور دارند و در دوره تاسیس ۱۴ کنشگر دیگر نیز به این شورا پیوستند.
شورا گفته است حضور این چهار چهره، تجربه چند دهه فعالیت فمینیستی، حقوقی، دانشگاهی، پژوهشی و دادخواهانه را به شبکهای پیوند میدهد که یکی از اهداف اصلی آن ایجاد ظرفیت سیاسی پایدار برای زنان ایران است.
اعضای شورا ترکیب دوره تاسیس را تلاشی برای گرد هم آوردن نسلها، تجربهها و صداهای متفاوت در جنبش زنان ایران توصیف کردهاند. اعضای این شبکه در حوزههایی چون کنشگری سیاسی و مدنی، روزنامهنگاری، پژوهش، محیط زیست، حقوق بشر، حقوق اتنیکی و حقوق افراد الجیبیتیکیوآیایپلاس فعالیت داشتهاند.
با این حال، یکی از پرسشهای پیش روی این شبکه آن است که تکثر مورد تاکید آن چگونه در ساختار داخلی، اولویتهای سیاسی و سازوکارهای تصمیمگیری شورا بازتاب خواهد یافت و زنان داخل ایران و گروههایی که معمولا در ساختارهای سیاسی کمتر نمایندگی میشوند، چه جایگاهی در آن خواهند داشت.
ملیکا زر، از اعضای دوره تاسیس شورای انقلابی زنان، درباره میزان بازتاب تنوع جامعه زنان ایران در ترکیب فعلی شورا گفت: «ما در این مرحله ادعا نمیکنیم که ترکیب فعلی شورا نماینده کامل جامعه متکثر زنان ایران است. چنین ادعایی هم غیرواقعی است و هم با نگاه ما به مفهوم نمایندگی سیاسی سازگار نیست.
او در ادامه تاکید کرد: «با این حال یکی از اصول شورا، تکثر است؛ یعنی حضور زنانی با تجربهها، موقعیتهای اجتماعی، جغرافیایی، اتنیکی، مذهبی، سیاسی، جنسی و جنسیتی متفاوت. این تنوع باید در روند گسترش شورا بهطور آگاهانه دنبال شود؛ بهویژه صدای زنانی که معمولا در سازمانهای سیاسی کمتر شنیده میشوند.»
زر، درباره سازوکارهای مورد نظر شورا برای تضمین حضور و اثرگذاری زنان متعلق به گروههای کمتر برخوردار از قدرت و نمایندگی نیز افزود: «سازوکار عضویت برای همین باز است: اعضا میتوانند افراد تازه را پیشنهاد کنند، درخواستها بر اساس معیارهای عضویت و ارزشهای شورا بررسی میشود و عضویت به یک حلقه ثابت از بنیانگذاران محدود نیست.»
او تاکید کرد: «البته ما هنوز در مرحله تثبیت نهادمندی خود هستیم و تکثر برای ما یک هدف قابل ارزیابی است، نه ادعایی درباره وضع موجود. اگر یک سال دیگر ترکیب شورا همچنان عمدتا بازتاب یک طبقه، یک جغرافیا یا یک تجربه سیاسی باشد، باید آن را یک ضعف سازمانی بدانیم.»
پیوند با جنبش «زن، زندگی، آزادی»
شورای انقلابی زنان شکلگیری خود را در امتداد افق سیاسی ایجادشده با جنبش «زن، زندگی، آزادی» تعریف کرده است؛ جنبشی که شعار محوری آن ریشه در شعار کردی «ژن، ژیان، ئازادی» دارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از جانباختن ژینا، مهسا، امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت و زنان و دختران در اعتراضات سراسری پس از آن نقشی محوری داشتند.
از آن زمان، چگونگی تبدیل سرمایه سیاسی و اجتماعی این جنبش به سازماندهی پایدار و همچنین جایگاه زنان در احزاب، ائتلافها و ساختارهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث میان کنشگران بوده است.
شورای انقلابی زنان میگوید تداوم افق سیاسی ایجادشده با این جنبش، به سازماندهی سیاسی زنان و حضور مستقل و موثر آنان در ساختارها و فرایندهای تصمیمگیری نیاز دارد.
قدرت سیاسی زنان
یکی از مفاهیم محوری در بیانیه اعلام موجودیت این شبکه، «قدرت سیاسی زنان» است.
شورا تاکید کرده است که این مفهوم به افزایش نمادین تعداد زنان در احزاب، ائتلافها یا نهادهای سیاسی محدود نمیشود.
بر اساس تعریف شورا، قدرت سیاسی زنان به معنای توانایی آنان برای اثرگذاری واقعی و پایدار بر تصمیمها، نهادها، قوانین، سیاستها و نحوه توزیع منابع است؛ بهگونهای که زنان نهفقط موضوع سیاستگذاری، بلکه از سازندگان، تصمیمگیرندگان و جهتدهندگان سیاست باشند.
یکی از موضوعاتی که میتواند این تعریف کلی را روشنتر کند، موضع شورا درباره سازوکارهایی چون برابری عددی زنان و مردان، سهمیهبندی جنسیتی، ریاست مشترک و حضور تضمینشده زنان در نهادهای احتمالی دوران گذار است.
نعیمه دوستدار، از بنیانگذاران شورای انقلابی زنان، در توضیح معنای عملی «قدرت سیاسی زنان»، به ایراناینترنشنال گفت: «قدرت سیاسی زنان برای ما صرفا به معنای افزایش تعداد زنان در عکسهای دستهجمعی یا اضافه کردن چند زن به ساختارهایی که دیگران ساختهاند نیست. منظور از قدرت سیاسی، توانایی واقعی زنان برای تعیین دستور کار، تصمیمگیری، رهبری، تخصیص منابع و اثرگذاری بر ساختارهای سیاسی است.»
او تاکید کرد: «از این منظر، ما از حضور موثر و تضمینشده زنان در نهادها و فرایندهای مربوط به آینده و دوران گذار حمایت میکنیم. اصل برابری برای ما یک اصل سیاسی است و سازوکارهای تضمینکننده، از جمله سهمیه، میتوانند در شرایطی که نابرابری ساختاری وجود دارد، ابزار ضروری رسیدن به آن باشند.»
به گفته دوستدار، در شورای انقلابی زنان بر اصل حضور برابر زنان و مردان، یعنی حداقل ۵۰ درصد حضور زنان در نهادهای تصمیمگیری و ساختارهای دوران گذار، توافق وجود دارد: «از نظر ما این برابری باید از طریق سازوکارهای تضمینشده در ساختارها تثبیت شود و به اراده یا حسننیت جریانهای سیاسی وابسته نباشد. درباره شکل اجرایی این اصل، از جمله الگوهایی مانند ریاست مشترک، هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است؛ اما اصل حضور حداقل ۵۰ درصدی زنان، بنا بر وزن واقعیشان در جامعه موضع روشن شوراست.»
او تاکید کرد: «موضع قطعی ما این است: هیچ ساختار سیاسی مدعی دموکراسی نباید بتواند بدون مشارکت واقعی و تضمینشده زنان درباره آینده ایران تصمیم بگیرد.»
اعضای شورا واژه «انقلابی» در نام این شبکه را ناظر به ضرورت دگرگونی بنیادین مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه قدرت دانستهاند.
این شورا فمینیسم متکثر، دموکراسی مشارکتی، تمرکززدایی از قدرت، برابری جنسیتی، حقوق بشر، عدالت انتقالی و حقوق فرهنگی و زبانی را از ارزشهای بنیادین خود معرفی کرده است.
حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام، همراه با نقد نظامیگری و امنیتیسازی جامعه، از دیگر اصول اعلامشده این شبکه است.
عضویت و ساختار تصمیمگیری
همزمان با اعلام موجودیت عمومی شورای انقلابی زنان، فرایند عضویت در آن نیز برای زنانی که به اهداف، اصول و ارزشهای شورا پایبند باشند، آغاز شده است.
ساختار تصمیمگیری داخلی شورا، حدود اختیارات بنیانگذاران، نحوه انتخاب مسئولان و امکان اثرگذاری اعضای تازه بر رهبری و سیاستهای شبکه، از عواملی خواهد بود که میزان مشارکتی بودن این تشکل را در عمل مشخص میکند.
پروانه حسینی، عضو دوره تاسیس شورای انقلابی زنان، درباره ساختار قدرت و شیوه تصمیمگیری در این شورا گفت: «این موضوع برای ما خیلی مهم است، چون اگر درباره توزیع قدرت در جامعه حرف میزنیم باید بتوانیم ساختار قدرت خودمان را هم توضیح دهیم. در شورا، بنیانگذار بودن به معنای داشتن حق حاکمیت دائمی یا حق وتو نیست. ساختار بر عضویت و سازوکارهای انتخابی استوار است.»
به گفته حسینی، مجمع اعضا پایه اصلی مشروعیت سازمانی است و کمیته هماهنگی از طریق انتخابات اعضا شکل میگیرد: «در ساختاری که تا اینجا برای شورا تعریف شده، کمیته هماهنگی منتخب است و دو عضو علیالبدل نیز دارد؛ در صورت خالیشدن یک کرسی، فرد علیالبدل بر اساس نتیجه رایگیری جایگزین میشود. دبیر و سخنگو نیز از درون کمیته انتخاب میشوند.»
او در پاسخ به این پرسش که اعضای تازه چگونه میتوانند در تعیین سیاستها یا تغییر مسئولان و رهبری شورا نقش داشته باشند، گفت: «هر عضو واجد شرایط میتواند در سازوکارهای انتخابی مشارکت کند و بنیانگذاران مالک شورا یا صاحبان کرسی دائمی نیستند. بنابراین با ورود اعضای تازه، آنان نیز در تعیین ترکیب نهادهای منتخب و در نتیجه در تغییر رهبری شورا نقش خواهند داشت.»
اعلام موجودیت این شورا در عین حال پرسشهایی را درباره جایگاه زنان در صورت آغاز یک فرایند گذار سیاسی در ایران مطرح میکند؛ از جمله اینکه زنان چه سهمی در نهادهای دوران گذار، تدوین قانون اساسی، طراحی ساختارهای آینده و تصمیمگیری درباره توزیع قدرت خواهند داشت.
رابطه شورای انقلابی زنان با دیگر گروهها، احزاب و ائتلافهای سیاسی و همچنین توانایی آن برای تبدیل اصول اعلامشده به برنامهها و نتایج عملی، از دیگر موضوعاتی است که جایگاه آینده این شبکه را مشخص خواهد کرد.
شورا هنوز در آغاز فعالیت عمومی خود قرار دارد و میزان اثرگذاری آن به عواملی چون جذب اعضا، ایجاد سازوکارهای پاسخگو، ارتباط با زنان داخل ایران، تولید پیشنهادهای سیاسی مشخص و حضور موثر در گفتوگوها و ائتلافهای مربوط به آینده ایران وابسته خواهد بود.
سمانه سوادی، از بنیانگذاران شورای انقلابی زنان، در پاسخ به این پرسش که موفقیت شورا در نخستین سال فعالیت آن چگونه قابل سنجش خواهد بود، گفت: «در پایان سال اول باید بتوانیم نشان بدهیم که شورا از یک شبکه اولیه فراتر رفته و به یک نهاد مستقل، پایدار و اثرگذار تبدیل شده است. نهادی که بتواند زنان را سازماندهی کند، مطالبه سیاسی تولید کند و برای افزایش قدرت و حضور زنان در فرایندهای تصمیمگیری مداخله کند.»
سوادی تاکید کرد: «باید بتوانیم نشان دهیم که شبکه شورا از نظر تعداد اعضا و تنوع جغرافیایی، اجتماعی، نسلی و سیاسی گسترش یافته است. ما درباره حضور و سهم زنان در ساختارهای سیاسی و دوران گذار پیشنهادها و سازوکارهای مشخصی تولید کردهایم و با احزاب، ائتلافها و نهادهای سیاسی وارد گفتوگو شدهایم تا این مطالبات به تعهد یا تغییر عملی منجر شود.»
او در ادامه تاکید کرد: «همزمان باید گامهای اولیه را برای شناختهشدن شورا در عرصه بینالمللی به عنوان یکی از صداهای سازمانیافته زنان و فعالان سیاسی ایرانی برداشته باشیم و برای زنان ایرانی ارتباط، دسترسی و قدرت سیاسی بیشتری ایجاد کنیم.»
سوادی گفت: «موفقیت ما زمانی است که بتوانیم نشان دهیم یک نهاد قابل اتکا ساختهایم، زنان بیشتری را سازمان دادهایم و به موقعیتهای رهبری و تصمیمگیری متصل کردهایم.»
ماجرا از مراسم امضای توافقی میان وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز شد. در تصاویر، عراقچی در کنار محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دیده میشد، اما در زیرنویس به جای «وزارت امور خارجه»، عبارت «وزارت امور خوارجه» نوشته شده بود؛ تفاوتی به اندازه یک حرف «واو».
تصویر زیرنویس به سرعت در شبکههای اجتماعی پخش شد و یک کاربر نوشت که عباس دیگر وزیر خارجه نیست بلکه وزیر خوارج است.
دیگری عراقچی را با محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، مقایسه کرد که مخالفانش سالها او را «وزیر خارجه آمریکا» میخواندند.
روزنامه اعتماد نیز پرسید: «اشتباه یا شیطنت؟»
خوارج؛ برچسبی فراتر از یک غلط تایپی
«خوارج» در تاریخ اسلام به گروهی گفته میشود که در جریان جنگ صفین در سال ۳۷ هجری قمری، علی، نخستین امام شیعیان، را به پذیرش حکمیت با معاویه وادار کردند.
بر اساس روایتها، پس از شکست فرایند حکمیت، همان افراد علی را بهدلیل پذیرش مذاکره محکوم کردند، از سپاه او جدا شدند و علیه او جنگیدند. علی آنان را در نبرد نهروان شکست داد، اما سه سال بعد به دست یکی از اعضای همین جریان کشته شد.
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، «خوارج» برچسبی با بار منفی بسیار سنگین است: خائنانی درون حکومت که ظاهری مذهبی دارند، از رهبر مشروع جدا میشوند و جامعه را به فتنه میکشانند.
حامیان حکومت پس از اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ نیز بارها از این واژه برای توصیف مخالفان استفاده کردند.
همین پیشینه سبب شد یک اشتباه املایی به جدالی سیاسی و تاریخی تبدیل شود.
گروهی گفتند خوارج واقعی همان «جناح مذاکره»اند. عدهای دیگر پاسخ دادند خوارج کسانی بودند که ابتدا «امام» را به مذاکره واداشتند و پس از شکست، مسئولیت تصمیم خود را انکار کردند.
این تفسیر با مناقشه کنونی بر سر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پیوند خورده است.
رسانههای تندرو در هفتههای اخیر کوشیدهاند مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را مخالف روند مذاکرات منتهی به توافق اسلامآباد معرفی کنند.
مخالفان این روایت میگویند تندروها خود در تصمیمهای نظام نقش داشتهاند، اما اکنون میخواهند هزینه نتایج آن را بر دوش دولت مسعود پزشکیان و مذاکرهکنندگان بگذارند.
دفاع زبانی از زیرنویس نیز کم نبوده است. در فارسی، حرف «واو» در برخی واژههای قدیمی مانند «خواهر» نوشته میشود، اما تلفظ نمیشود. به لحاظ نظری، ممکن است نویسنده زیرنویس، این الگو را به اشتباه در کلمه «خارجه» به کار برده باشد. برخی کاربران آن را خطایی ساده دانستند و برخی دیگر نوشتند وجود چندین ویراستار، ناظر و مدیر در سازمانی با بودجه گسترده، پذیرش توضیح «اشتباه تایپی» را دشوار میکند.
سابقه صداوسیما و جنگ با دیپلماتها
بدبینی به این زیرنویس بیش از خود حرف «واو»، از سابقه صداوسیما ناشی میشود. این سازمان زیر نظر پیمان جبلی و معاون فرهنگی او، وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، چهرههای تندرو در سیاستورزی جمهوری اسلامی، اداره میشود و در ماههای اخیر درگیری آشکاری با دولت و تیم مذاکرهکننده داشته است.
صداوسیما افشاگری پزشکیان را درباره دستور محرمانه علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، برای مذاکره با واشینگتن، سانسور کرد، مصاحبه زنده محمدباقر قالیباف را نیمهتمام گذاشت و دستور شورای نظارت برای توقف سانسور مقامهای ارشد را نادیده گرفت.
این سازمان در پاسخ به اعتراض عراقچی نیز اعلام کرد نمیتواند «شبانهروز» در اختیار او باشد.
زمان پخش زیرنویس نیز به تردیدها دامن زده است. دوره پنجساله ریاست جبلی بهزودی پایان مییابد و تصمیم رهبر جدید جمهوری اسلامی درباره ابقا یا برکناری رییس صداوسیما، آزمونی برای سنجش موازنه قدرت میان جناح جنگ و جناح مذاکره خواهد بود.
با این حال، اختلاف دو جناح نباید به معنای تفاوت بنیادین آنها تلقی شود. هر دو در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و تهدید تندروها گاه به ابزاری برای چانهزنی دیپلماتها تبدیل شده است.
عمدی بودن زیرنویس قابل اثبات نیست، اما همین ابهام آن را به سلاحی مناسب برای یک جنگ جناحی بدل کرد: «واوی» که نوشته شد و به زبان نیامد، اما بلندتر از تمام زیرنویس سخن گفت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به افزایش نقدینگی و تشدید کسری بودجه، خواستار تشکیل «کمیته اضطرار» برای مقابله با تورم و گرانی شد.
او گفت حجم نقدینگی ایران به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان، رسیده و رکوردی بیسابقه از زمان تشکیل بانک مرکزی ثبت شده است.
پوردهقان همچنین به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، گفت رشد اقتصادی کشور در پنج ماه گذشته به منفی سه درصد رسیده است؛ رقمی که در صورت تایید رسمی، نشاندهنده تعمیق رکود و کوچکتر شدن اقتصاد ایران در ماههای اخیر است.
جمهوری اسلامی اکنون تحت فشار حداکثری ایالات متحده قرار دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پنجشنبه ۲۲ مرداد گفت واشینگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او، در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور «بیسابقه» خواهد بود.
بسنت در گفتوگو با شبکه نیوزمکس اعلام کرد جزییات اقدامات بیشتر هفته آینده منتشر خواهد شد.
او گفت این سیاست ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود؛ محاصرهای که به گفته بسنت، مانع ورود هرگونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر میشود.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به راهبرد محاصره دریایی بنادر ایران، به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای اقتصادی به خودی خود به تغییر در جمهوری اسلامی منجر نمیشوند، اما اقتصاد اکنون یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر حکومت است.
به گفته او، تجربه دورههای گذشته نشان داده است فشار اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را به دادن امتیاز وادار کند: «محدود شدن صادرات نفت، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه واردات، منابع ارزی دولت را کاهش میدهد و همزمان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینههای جاری را دشوارتر میکند.»
از کسری بودجه تا فشار خارجی
پوردهقان اما بخش عمده افزایش نقدینگی را ناشی از استقراض دولت و تلاش برای تامین کسری بودجه دانست و هشدار داد اگر دولت هزینههای خود را همچنان از مسیر ایجاد پول جبران کند، اقتصاد ایران به سمت ابرتورم حرکت خواهد کرد.
او پیشتر نیز در گفتوگو با وبسایت تابناک گفته بود بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده دولت، از جمله درآمدهای مالیاتی و نفتی، در پی جنگ و بحران اقتصادی آسیب دیده است.
با این حال، دولت همچنان باید هزینههایی مانند حقوق، یارانه نقدی و کالابرگ را تامین کند.
اقتصاد ایران پیش از دور تازه درگیریهای نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، بحران انرژی، رکود تولید و افت قدرت خرید روبهرو بود. جنگ و محدودیتهای تازه بر صادرات و واردات، این مجموعه بحرانها را تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان کاهش هزینهها، افزایش مالیات، استقراض و ایجاد پول بیشتر گرفتار میشود. کاهش هزینههای عمومی و افزایش مالیات فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی وارد میکند و تامین کسری بودجه از مسیر نظام بانکی نیز میتواند به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمتها بینجامد.
کارگران در انتهای زنجیره بحران
پیامد این چرخه، اکنون در گسترش معوقات مزدی واحدهای تولیدی و خدماتی دیده میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکتها و واحدهای تولیدی که پیشتر نیروهای خود را تعدیل کرده بودند، پس از راهاندازی دوباره فعالیتها کارگران سابق را به کار فراخواندهاند. این کارگران پس از بازگشت به محل کار، با پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر و انباشت مطالبات مزدی روبهرو شدهاند.
برخی از آنان در دوره بیکاری به مشاغلی مانند رانندگی تاکسی اینترنتی روی آورده بودند، اما با بازگشت به کارخانه، درآمد جایگزین و امکان دریافت بیمه بیکاری را نیز از دست دادهاند.
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، گفته است اکثریت جامعه کارگری در نتیجه سالها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر زندگی میکنند و در برابر فشارهای تازه اقتصادی کمترین تابآوری را دارند.
او هشدار داده است اگر شرایط تغییر نکند، کارگران بیش از دو ماه دیگر توان تحمل وضعیت موجود را نخواهند داشت و کشور در پایان تابستان با «التهابات فراوان» در بخش کارگری روبهرو خواهد شد.
شوکت همچنین گفته است برخی کارفرمایان بهدلیل اختلال در واردات مواد اولیه، صادرات و گردش مالی، واقعا توان پرداخت حقوق ندارند، اما گروهی دیگر با وجود برخورداری از کالا و مواد اولیه در انبار، از شرایط بحرانی برای تعویق دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید سوءاستفاده میکنند.
اعتصاب در واکنش به دستمزدهای پرداختنشده
نشانههای این التهاب پیشتر نیز در اعتراضهای کارگری دیده شده است.
دوم تیر، حدود هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد، دست از کار کشیدند.
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب نیز اول تیر در اعتراض به تاخیر در پرداختها، نابرابری مزدی و دریافتی ناچیز در مقایسه با خط فقر تجمع کردند.
اعتراضها در حالی ادامه دارد که تشکلهای مستقل کارگری در ایران با محدودیتهای گسترده روبهرو هستند و کارگران برای پیگیری مطالبات خود از سازوکارهای قانونی و مستقل موثری برخوردار نیستند.
تشکیل کمیته اضطرار، بدون مهار کسری بودجه، تامین سرمایه در گردش بنگاهها، تضمین پرداخت دستمزدها و کاهش تنشهای خارجی، بعید است بتواند روند موجود را متوقف کند.
آنچه در سطح کلان با عنوان رشد نقدینگی، رکود و کاهش درآمدهای دولت توصیف میشود، در زندگی روزمره به دستمزد پرداختنشده، کوچکتر شدن سفره خانوار و گسترش اعتراضهای معیشتی تبدیل شده است.
حسین طائب، رییس سازمان بسیج، پنجشنبه ۲۲ مرداد در دیدار با احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه تهران، اعلام کرد: «تنگه هرمز تحت مدیریت و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد و کشور ما در کمال امنیت به مسیر خودش ادامه میدهد.»
طائب گفت آمریکاییها پس از مشاهده قدرت انقلاب اسلامی در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، بار دیگر در تنگه هرمز جنگی به راه انداختند و به دنبال «تعرض جدیدی» بودند، اما با وجود اینکه میگویند جمهوری اسلامی نیروی هوایی و دریایی ندارد، بار دیگر شکست خوردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۱ مرداد در شبکه تروثسوشال نوشت آمریکا «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد و آن را حفظ خواهد کرد. او محاصره دریایی آمریکا را «دیوار فولادین» خواند و نوشت حکومت ایران نمیتواند در برابر آن کاری انجام دهد.
در همین حال پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز پنجشنبه گفت ارتش آمریکا قادر است محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشد حفظ کند.
هگست در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد که نیروی دریایی آمریکا میتواند این محاصره را به طور نامحدود ادامه دهد.
بهگفته وزیر دفاع آمریکا، واشینگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه، این کارزار نظامی را مدیریت میکند.
او افزود که ارتش ایالات متحده روند جابهجایی و جایگزینی کشتیهای جنگی را همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ شود.
در حالی که تهران و واشینگتن هر دو میگویند کنترل تنگه هرمز را در دست دارند، دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد تردد از این آبراه به کمتر از یکدهم سطح پیش از جنگ کاهش یافته است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۱ مرداد به نقل از دادههای دادههای گروه بورس لندن (الاسایجی) گزارش داد سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۱ کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ روزانه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی از این مسیر میگذشتند.
دادههای کپلر، شرکت تحلیل دادههای بازار کالاها و حملونقل دریایی، نیز شمار شناورهای ردیابیشده در همان روز را هشت فروند نشان میداد.
قرارگاه خاتمالانبیا: عبور بدون مجوز ممکن نیست
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، فرماندهی مشترک نظامی جمهوری اسلامی، پنجشنبه سخنان آمریکا درباره عبور عادی شناورها از تنگه هرمز را «کذب و دروغ» خواند و اعلام کرد این تنگه «تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران» است.
سخنگوی این قرارگاه در بیانیهای افزود هیچ کشتی تجاری یا نفتکش بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امکان عبور امن از تنگه هرمز را ندارد.
در ادامه این بیانیه، آمریکا عامل «شرارت و ناامنی» در منطقه خوانده شد. قرارگاه خاتمالانبیا همچنین اعلام کرد تحرکات نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در منطقه را زیر نظر دارد و تهدید کرد به هرگونه اقدام نظامی، در هر سطح، «پاسخ کوبندهتر و شدیدتر از قبل» خواهد داد.
رسول سناییراد، معاون سیاسی دفتر عقیدتیـسیاسی فرمانده کل قوا، نیز به خبرگزاری فارس گفت بازگشایی تنگه هرمز موضوعی نیست که آمریکا بتواند یکجانبه درباره آن تصمیم بگیرد و افزود اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند، «اتفاقی در این زمینه رخ نخواهد داد».
او همچنین گفت نیروهای جمهوری اسلامی «دست روی ماشه هستند» و افزود: «ما در جنگ اخیر ایستادیم و به اذن خداوند، در جنگ احتمالی آینده محکمتر و تهاجمیتر خواهیم ایستاد.»
محمد مخبر، دستیار مجتبی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، نیز پنجشنبه ۲۲ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «راهبرد قطعی رهبری مبنی بر تهاجمی شدن جنگ در صورت تحقق نیافتن شرایط ایران، بدون شک معادلات قدرت را در جهان دگرگون میکند.»
مخبر گفت آمریکا در محافظت از متحدان خود در خلیج فارس ناتوان بوده است و افزود: «پایدارترین راه نظم جدید در منطقه، اجرای ساز و کار اقتصادیـامنیتی هرمز، مستقل از تضمین نظامی واشینگتن است.»
توافق موقت و تلاش پاکستان برای میانجیگری
محمد اسحاقدار، وزیر امور خارجه پاکستان، پنجشنبه در نشست خبری مشترک با اسپن بارت ایده، وزیر امور خارجه نروژ، گفت او را در جریان تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد برای پیشبرد گفتوگو، کاهش تنش و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه ایران و آمریکا قرار داده است.
او از وزیر امور خارجه نروژ بهدلیل قدردانی از نقش پاکستان بهعنوان میانجیگر در این مناقشه تشکر کرد و گفت دو کشور بر ضرورت یافتن راهحلهای مسالمتآمیز برای مناقشات بینالمللی، با رعایت کامل حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد، توافق کردهاند.
تهران و واشینگتن اواخر خرداد یک یادداشت تفاهم موقت امضا کردند که برقراری آتشبسی دائمی را اعلام میکرد و بر اساس آن تنگه هرمز دستکم به مدت ۶۰ روز به وضعیت پیش از جنگ باز میگشت.
این توافق در میانه برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، با حملات سپاه به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز لغو شد. سپاه دلیل شلیک به کشتیها را حرکت آنها بر خلاف «سازوکارهای تعیینشده در توافق» اعلام کرد. پس از آن آمریکا در عملیاتی تلافیجویانه به استانهای جنوبی ایران حمله کرد و هدف این حملات را «کاهش توانایی تهران برای هدف قرار دادن شناورها در خلیج فارس» اعلام کرد.
پس از این تحولات، مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم میان مقامهای جمهوری اسلامی که با میانجیگری پاکستان در جریان بود، متوقف شد. بر اساس آنچه در هفتههای گذشته از سوی طرفین منتشر شده است، به نظر میرسد گفتوگوها میان این دو کشور بهصورت انتقال پیام محدود از طریق عمان و پاکستان ادامه دارد.
وزیر دفاع پاکستان، سهشنبه ۲۰ مرداد بدون ارائه جزییاتی از پیشرفت احتمالی مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، گفت دو طرف بر سر تنگه هرمز «به نوعی از توافق» نزدیک شدهاند.
او افزود: «نشانههایی که در چند روز گذشته دیده میشود، حاکی از آن است که آمریکا و ایران به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدهاند و تحولات به نفع صلح در حال شکلگیری است.»
خبرگزاری رویترز، یک روز پس از این اظهارات وزیر خارجه پاکستان، به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد هیچ مذاکرهای میان تهران و واشینگتن برای تمدید آتشبس ۶۰ روزه در جریان نیست، زیرا از دید حکومت ایران، توافق آتشبس تاریخ شروع مشخصی نداشته و در نتیجه، چیزی برای تمدید وجود ندارد.
این منبع چهارشنبه ۲۱ مرداد گفت: «صحبتی از تمدید در میان نیست، زیرا از نظر ایران هیچ دورهای آغاز نشده است که بتوان آن را تمدید کرد. ایالات متحده ۴۸ ساعت پس از دستیابی به توافق موقت، آن را نقض کرد و چند روز بعد نیز از آن خارج شد.»
رضایی در ماههای اخیر بارها با ادامه آتشبس مخالفت کرده و از حمله به پایگاههای آمریکا و گسترش جغرافیای درگیری سخن گفته است. اما این نخستین بار نیست که او در موقعیتی قرار میگیرد که ادامه یا توقف جنگ، بخشی از مساله تصمیمگیری است.
چهار دهه پیش، رضایی در مقام فرمانده سپاه پاسداران، از ادامه جنگ پس از آزادسازی خرمشهر و ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق دفاع کرد. در سالهای بعد نیز در مرکز فرماندهی شماری از پرهزینهترین عملیاتهای جنگ قرار داشت که برخی از این عملیاتها به اهداف اصلی خود نرسیدند و هزاران کشته، مجروح و مفقود بر جا گذاشتند.
رضایی سالها بعد درباره بعضی از همان تصمیمها بازنگری کرد و گفت اگر امکان بازگشت به آن مقاطع را داشت، تصمیم دیگری میگرفت.
اکنون که او بار دیگر به یکی از مهمترین اتاقهای تصمیمگیری امنیتی جمهوری اسلامی بازگشته، کارنامه آن تصمیمها و هزینههایشان میتواند نشان دهد که چرا سابقه فرماندهی دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی، در شرایط کنونی اهمیت دارد.
خرمشهر تا خاک عراق
یکی از مهمترین تصمیمهای جنگ ایران و عراق پس از آزادسازی خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱ گرفته شد: توقف در مرز یا ادامه جنگ در خاک عراق.
روایت مقامهای وقت و اظهارات خود رضایی نشان میدهد فرمانده وقت سپاه پاسداران از مدافعان ادامه عملیات و ورود نیروهای ایرانی به عراق بوده است.
سالها بعد، رضایی در این تصمیم بازنگری کرد و گفت نیروهای ایران نباید بلافاصله پس از آزادسازی خرمشهر وارد خاک عراق میشدند.
نخستین عملیات بزرگ ایران پس از عبور از مرز، عملیات رمضان بود؛ عملیاتی برای پیشروی در شرق بصره که به هدف اصلی خود نرسید.
بر اساس سند قرارگاه مرکزی کربلا، این عملیات یکهزار و ۵۸۰ کشته، ۱۰ هزار و ۲۰۵ مجروح و دو هزار و ۱۰۳ مفقود و اسیر برای ایران بر جا گذاشت.
این نخستین عملیات از مجموعه نبردهایی بود که تصمیمهای فرماندهی در آنها، سالها بعد نیز مورد بحث و بازنگری قرار گرفت.
عملیاتی که رضایی گفت باید متوقف میشد
چند ماه بعد، عملیات والفجر مقدماتی آغاز شد. رضایی بهعنوان فرمانده سپاه پاسداران در طراحی و هدایت عملیات نقشی محوری داشت.
عملیات به اهداف اصلی خود نرسید و بر اساس آمار مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۵۰۱ کشته، هفت هزار و ۳۱۳ مجروح و سه هزار و ۱۱۶ مفقود بر جا گذاشت.
رضایی سالها بعد درباره این عملیات گفت اگر به آن مقطع بازمیگشت، پس از مرحله نخست دستور توقف آن را صادر میکرد.
به این ترتیب، در فاصلهای کمتر از یک سال پس از آزادسازی خرمشهر، دو عملیات بزرگ در خاک عراق بدون دستیابی به اهداف اصلی پایان یافته بود؛ در حالی که فرمانده وقت سپاه پاسداران بعدها، هم درباره اصل ورود سریع به خاک عراق و هم درباره ادامه یکی از این عملیاتها تشکیک کرد.
کربلای چهار؛ عملیات لو رفته
چهار سال بعد، رضایی در مرکز تصمیمگیری یکی دیگر از مناقشهبرانگیزترین عملیاتهای جنگ قرار گرفت.
کربلای چهار در دی ۱۳۶۵ با هدف شکستن خطوط دفاعی عراق و نزدیک شدن به بصره آغاز شد، اما تنها چند ساعت بعد متوقف شد.
روایتهای منتشرشده از فرماندهان دو طرف نشان میدهد نیروهای عراقی پیشاپیش برای مقابله با حمله آماده بودند.
گفتههای فرماندهان ایرانی حاکی از آن است که نشانههایی از هوشیاری عراق پیش از آغاز یا در مراحل نخست عملیات در اختیار فرماندهی قرار گرفته بود.
بر اساس آماری که اکبر هاشمی رفسنجانی از وضعیت عملیات ثبت کرده، حدود هزار نفر کشته، سه هزار و ۹۰۰ نفر مفقود و حدود ۱۱ هزار نفر مجروح شدند.
سالها بعد، رضایی کربلای چهار را در چارچوب فریب عراق برای عملیات بعدی توصیف کرد؛ روایتی که با اعتراض خانوادههای کشتهشدگان و انتقاد برخی فرماندهان جنگ روبهرو شد.
او بعدتر توضیح داد کربلای چهار در ابتدا بهعنوان عملیات اصلی آغاز شده بود و پس از توقف، از نتیجه آن برای فریب عراق استفاده شد.
دو هفته بعد؛ کربلای پنج
تنها دو هفته پس از کربلای چهار، عملیات کربلای پنج در محور شلمچه آغاز شد.
نیروهای ایرانی بخشی از خطوط مستحکم عراق را شکستند و تا نزدیکی بصره پیشروی کردند، اما هدف راهبردی نهایی، یعنی محاصره موثر بصره، محقق نشد.
رضایی در مقام فرمانده سپاه پاسداران، از طراحان و فرماندهان اصلی عملیات بود.
کربلای پنج به یکی از پرهزینهترین نبردهای جنگ تبدیل شد.
یک آمار تفصیلی منتسب به مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، تنها برای یگانهای سپاه پاسداران از هفت هزار و ۶۵۱ کشته، ۵۳ هزار و ۲۹۹ مجروح و سه هزار و ۵۲۹ مفقود سخن میگوید.
بخشی از مواضعی که نیروهای ایران با این هزینه در محور شلمچه به دست آوردند، کمتر از یک سال و نیم بعد در حمله ارتش عراق از دست رفت.
رمضان، والفجر مقدماتی، کربلای چهار و کربلای پنج، عملیاتهایی با شرایط و نتایج متفاوت بودند و نمیتوان تمام تلفات آنها را به تصمیم یک فرمانده نسبت داد. اما در همه آنها یک عامل مشترک وجود داشت: رضایی در مقام فرمانده سپاه پاسداران در مرکز ساختار طراحی و فرماندهی جنگ قرار داشت.
اهمیت این سابقه اکنون بیش از آنکه به ارزیابی دوباره جنگ چهار دهه قبل مربوط باشد، به مواضعی بازمیگردد که رضایی درباره جنگ امروز مطرح میکند.
از بازنگری در گذشته تا مخالفت با آتشبس امروز
رضایی در ماههای اخیر بارها مواضعی در حمایت از ادامه یا گسترش درگیری مطرح کرده است.
او در اظهار نظری در بهمن ماه گفت اگر جنگ آغاز شود، «دیگر آتشبسی در کار نخواهد بود» و در بهار تصریح کرد: «به هیچ وجه موافق ادامه آتشبس نیستم.»
سناریوهای مطرحشده از سوی او تنها به ادامه جنگ محدود نبوده است.
رضایی از گسترش حملات به کشورهای منطقه سخن گفته و ورود زمینی نیروهای آمریکا را فرصتی برای گرفتن هزاران گروگان و مطالبه یک میلیارد دلار در برابر هر نفر توصیف کرده است.
او در گفتوگو با سیانان نیز هشدار داد ادامه جنگ یا محاصره میتواند جغرافیای درگیری را به اقیانوس هند، بابالمندب، دریای سرخ و مدیترانه بکشاند و کشورهای بیشتری را که در کنار آمریکا قرار گیرند، در معرض حمله قرار دهد.
این سخنان اکنون وزن متفاوتی دارند. رضایی دیگر تنها فرمانده سابقی نیست که درباره جنگ اظهارنظر میکند؛ او دبیر شورای عالی امنیت ملی است. نهادی که در تصمیمسازی درباره مهمترین مسائل دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی نقش دارد.
دوباره در اتاق تصمیم
چهار دهه پیش، یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی فرماندهان جمهوری اسلامی این بود که پس از آزادی خرمشهر، جنگ متوقف شود یا به خاک عراق کشیده شود. رضایی از ادامه جنگ دفاع کرد و ایران برای هشت سال درگیر جنگ ماند.
اکنون جغرافیای بحران از بصره و شلمچه به تنگه هرمز و بابالمندب رسیده و پرسش ادامه یا توقف جنگ بار دیگر مطرح است.
رضایی دوباره در اتاق تصمیم نشسته است؛ این بار با تجربه تصمیمهایی که هزینه آنها ثبت شده، تردیدهایی که از زبان خود او بیان شده و مواضعی که بار دیگر از پایان آتشبس و گسترش میدان جنگ میگویند.
