وزیر دفاع پاکستان، بدون ارائه جزییاتی از پیشرفت احتمالی مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، گفت دو طرف بر سر تنگه هرمز «به نوعی از توافق» نزدیک شدهاند. این تازهترین اظهارنظر رسمی درباره وضعیت مذاکرات بر سر آبراه حیاتی هرمز است.
بلومبرگ در گزارشی که عصر سهشنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، نوشت محمد آصف سهشنبه در یک نشست رسانهای به خبرنگار این رسانه گفت: «نشانههایی که در چند روز گذشته دیده میشود، حاکی از آن است که آمریکا و ایران به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدهاند و تحولات به نفع صلح در حال شکلگیری است.»
همزمان، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. او سهشنبه علاوه بر مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اسکندر مومنی، وزیر کشور، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد.
پیشتر الجزیره به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گزارش داده بود مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز به روی بخشی از ترددهای دریایی، به مرحله پیشرفتهای رسیده است.
سخنان وزیر دفاع پاکستان تازهترین مورد از مجموعه ارزیابیهای متناقض درباره سرنوشت این مذاکرات است. در روزهای گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی از نزدیک بودن توافق سخن گفتهاند، اما در عین حال شروط گستردهای را برای بازگشایی تنگه مطرح کردهاند.
درخواستهای متقابل تهران و واشینگتن برای دریافت غرامت
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۹ مرداد موضع سختتری در برابر تهران در پیش گرفت و در واکنش به اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی به دریافت غرامت از آمریکا بهعنوان یکی از شروط بازگشت به مذاکرات، گفت جمهوری اسلامی باید به خانواده افرادی که به گفته او در حملات، جنگها و سرکوب اعتراضات داخلی کشته شدهاند، غرامت بپردازد.
عراقچی ۱۷ مرداد گفت بازگشایی تنگه هرمز به شروط دیگری، از جمله جبران یکبهیک موارد نقض تفاهمنامه اسلامآباد از جانب آمریکا، وابسته است.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز همان روز نوشت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را «تصحیح» نکند، باز نخواهد شد.
او گفت این تغییر رفتار باید شامل خودداری از تهدید جمهوری اسلامی، پایان دائمی جنگ علیه حکومت ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق، لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی آمریکا از پیرامون ایران، پرداخت کامل خسارتهای دو جنگ، لغو تحریمها و آزادسازی بیقیدوشرط داراییهای مسدودشده ایران باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۰ مرداد بار دیگر تاکید کردند توافق احتمالی با عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نخواهد بود.
محمد مخبر، دستیار مجتبی خامنهای، در شبکه ایکس نوشت هر بار که دشمن تعهدات خود را نقض کند و بار دیگر به جنگ روی آورد، با شرایطی سختتر و استحکامی بیشتر از قبل روبهرو خواهد شد.
او افزود: «این بار هم تنبیه متجاوز ادامه دارد و تنگه هرمز باز نخواهد شد تا شرایط جمهوری اسلامی محقق شود. هرکس از تجربه گذشتگان عبرت نگیرد، خود موجب عبرت آیندگان خواهد بود.»
محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، نیز سهشنبه در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
او افزود توافق احتمالی میان تهران و مسقط درباره عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز، موضوعی جدا از انسداد این آبراه است.
رضایی گفت: «آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پولهای مسدودشده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه، از جمله لبنان و غزه، پایان یابد.»
او افزود دیگر شروط تهران نیز از طریق واسطهها به طرف آمریکایی منتقل شده است. رضایی در بخش دیگری از سخنانش، توافق راهبردی جمهوری اسلامی و چین و عضویت دو کشور در پیمانهای شانگهای و بریکس را ظرفیتی برای گسترش روابط دو طرف خواند.
واکنش بازار نفت به اظهارات وزیر دفاع پاکستان
مطرحشدن شروط جمهوری اسلامی و پاسخ ترامپ، خوشبینی اولیه بازارها به دستیابی سریع به توافقی درباره تنگه هرمز را کاهش داده بود.
قراردادهای آتی نفت برنت عصر دوشنبه در نزدیکی ۸۷ دلار برای هر بشکه بسته شد؛ پس از آنکه قیمت این شاخص طی سه جلسه معاملاتی بیش از پنج درصد افزایش یافته بود. قیمت قراردادهای گاز طبیعی هلند و بریتانیا برای تحویل در نزدیکترین ماه نیز بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت.
با این حال، پس از اظهارات وزیر دفاع پاکستان درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق، قیمت نفت افزایشهای پیشین خود را از دست داد. نفت خام برنت سهشنبه در معاملات بعدازظهر لندن اندکی کاهش یافت و در محدوده کمی بیش از ۸۷ دلار برای هر بشکه معامله شد.
پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. سرنوشت مذاکرات بر سر بازگشایی این آبراه، یکی از عوامل اصلی نوسان قیمت انرژی در بازارهای جهانی است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اکثریت نمایندگان پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان سهشنبه ۲۰ مرداد به لغو مجازات اعدام رای دادند و با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزبالله این طرح به تصویب رسید.
لبنان از ژانویه ۲۰۰۴ تاکنون در عمل اجرای احکام اعدام را متوقف کرده است. با این حال، طی این مدت دهها حکم اعدام صادر شد که اجرای آنها به حالت تعلیق درآمد یا به مجازات دیگری تبدیل شد.
عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، که در جلسه پارلمان حضور داشت، این تصمیم را «گامی تاریخی» برای کشور خواند.
گروههای مدافع حقوق بشر که پیش از این خواستار توقف رسمی و لغو کامل مجازات اعدام در لبنان بودند، از تصویب این قانون استقبال کردند.
رمزی قیس، پژوهشگر امور لبنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، گفت لبنان با این تصمیم «برای همیشه از مجازاتی بیرحمانه که هرگز نباید اعمال شود» فاصله میگیرد.
او ادامه داد: «اعدام بهدلیل بیرحمی و بازگشتناپذیری، مجازاتی منحصربهفرد است و خودسری، پیشداوری و خطا با آن گره خوردهاند.»
حزبالله تاکنون درباره این رای تاریخی اظهارنظر نکرده است و نهادهای مذهبی گوناگون لبنان نیز واکنشی نشان ندادهاند.
حزبالله که از مهمترین گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود، در سالهای اخیر بر اثر حملات اسرائیل تضعیف شده است.
در ماههای گذشته، تلاشهای دولت لبنان و رایزنیهای بینالمللی برای خلع سلاح این گروه ادامه داشته است، اما حزبالله با تحویل سلاحهای خود مخالفت کرده و بر ادامه نبرد با اسرائیل تاکید دارد.
ابهام درباره نحوه اجرای قانون جدید
آسوشیتدپرس نوشت هنوز مشخص نیست مجازات «اَعمال شاقه شدید» چگونه به اجرا در خواهد آمد و شماری از قانونگذاران لبنانی نیز گفتهاند جزییات مجازات جایگزین اعدام همچنان روشن نیست.
هرچند اعمال شاقه در قوانین و احکام قضایی لبنان پیشبینی شده، اما این مجازات در سالهای اخیر بهدلیل کمبود منابع و امکانات در زندانهای پرازدحام این کشور بهندرت به اجرا درآمده است.
لغو مجازات اعدام در حالی صورت میگیرد که پارلمان لبنان مشغول بررسی لایحه جنجالی عفو عمومی است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این بزرگترین طرح عفو از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان در سال ۱۹۹۰ به شمار میرود و ممکن است جز در برخی موارد استثنایی، به کاهش مجازات یا حتی آزادی شبهنظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر بینجامد.
اعضای خانواده سربازان و نیروهای امنیتی لبنان که از سوی گروههای شبهنظامی اسلامگرا هدف قرار گرفته یا کشته شدهاند، بارها به این لایحه اعتراض کردهاند.
برخی از آنها گفتهاند انتظار داشتند عاملان قتل بستگانشان اعدام شوند، نه اینکه مجازات زندان آنها کاهش یابد.
لبنان کشوری کوچک در ساحل دریای مدیترانه است که در سالهای گذشته، با پیامدهای جنگ، بیثباتی سیاسی و بحران عمیق اقتصادی دستوپنجه نرم کرده است.
استقبال اتحادیه اروپا از لغو مجازات اعدام لبنان
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سهشنبه ۲۰ مرداد با انتشار بیانیهای از اقدام لبنان بهعنوان نخستین کشور منطقه در لغو مجازات اعدام تقدیر کرد و این تصمیم را «الگویی اثرگذار» برای دیگر کشورهای خاورمیانه و جهان دانست.
در این بیانیه آمده است: «لغو مجازات اعدام برای همه جرائم و اجرای عطفبهماسبق این قانون، دستاوردی مهم است که توقف عملی اعدامها در لبنان از سال ۲۰۰۴ را تکمیل میکند و نشاندهنده تعهد این کشور به احترام، حمایت و تضمین حق حیات است.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همه کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را اعمال میکنند، خواست آن را لغو کنند و تا آن زمان، بهعنوان نخستین گام، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.
کالاس همچنین «حمایت قاطع» اتحادیه اروپا را از برنامه اصلاحات مقامهای لبنانی و تلاشهای آنان برای تقویت نهادهای دولتی و حمایت از شهروندان اعلام کرد.
تصمیم اخیر لبنان در شرایطی اتخاذ شده است که جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بر شدت سرکوب شهروندان افزوده و روند صدور و اجرای احکام اعدام را شتاب بخشیده است.
روزنامه نیویورکتایمز با استناد به اسناد محرمانه، گفتوگو با مقامهای لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی و همچنین منابع نزدیک به حزبالله، گزارش داد که جنگ با اسرائیل، وضعیت مالی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است.
حزبالله پیش از این جنگ نیز با مشکلات مالی ناشی از درگیریهای قبلی دستوپنجه نرم میکرد.
بر اساس این گزارش، آمریکا و اسرائیل تلاشهای خود را برای مسدود کردن کانالهای تامین مالی حزبالله هماهنگ کردهاند و همزمان فشار بر دولت لبنان را برای حرکت به سوی خلع سلاح این گروه افزایش دادهاند.
پیامدهای این فشار مالی اکنون در شبکه گسترده خدمات اجتماعی حزبالله نیز نمایان شده است. این شبکه که خدمات رفاهی و حمایتی ارائه میدهد، یکی از مهمترین منابع نفوذ حزبالله در میان جمعیت شیعه لبنان محسوب میشود.
با وجود کمبود منابع، حزبالله بخش بیشتری از بودجه موجود را به هزینههای نظامی اختصاص داده و میکوشد تواناییهایی را که در حملات اسرائیل آسیب دیدهاند، بازسازی کند.
این فشارها همزمان با ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل درباره ترتیبات امنیتی پس از جنگ و خلع سلاح حزبالله، افزایش یافته است.
سیانان ۱۹ مرداد گزارش داد هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده، اما گفتوگوها بر عقبنشینی نیروهای اسرائیلی، استقرار ارتش لبنان در جنوب و حل اختلافهای مرزی متمرکز است.
یوسف الزین، سخنگوی حزبالله، تایید کرد که این گروه پرداخت غرامتهای وعده داده شده به حامیان خود را متوقف کرده است.
او کمبود منابع برای کمک به صدها هزار نفری را که در نتیجه جنگ آواره شدهاند، دلیل این تصمیم عنوان کرد.
وزارت خارجه آمریکا پیش از آغاز جنگ اخیر برآورد کرده بود که جمهوری اسلامی سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار حزبالله قرار میدهد. این مبلغ بخش عمده بودجه این گروه را تشکیل میداد.
به نوشته نیویورکتایمز، تهران در ماههای اخیر کمکهای مالی خود را افزایش داده، اما این منابع اضافی همچنان برای پوشش هزینههای جنگ و بازسازی حزبالله کافی نیست.
تشدید نظارت بر شبکههای انتقال پول
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد واشینگتن از انتصاب کریم سعید، رییس جدید بانک مرکزی لبنان، حمایت کرده است.
سعید پس از آغاز به کار، اقداماتی را برای مقابله با شبکههای مالی مرتبط با حزبالله در پیش گرفته است.
مقامهای لبنانی تحقیقات درباره چند شرکت انتقال پول را آغاز کرده و نظارت بر جریانهای مالی را افزایش دادهاند. این محدودیتها، دسترسی حزبالله به شبکه بانکی و مسیرهای رسمی انتقال منابع را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، ۲۵ تیر اعلام کرد قرار گرفتن حزبالله لبنان در فهرست تحریمهای بانکی عراق در چارچوب پایبندی بانک مرکزی این کشور به دستورالعملها و تحریمهای بینالمللی انجام شده است.
بانک مرکزی عراق پیشتر به بانکها و موسسات مالی دستور داده بود تحریمهای مرتبط با حزبالله را در نظام بانکی این کشور اجرا کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ تیر اعلام کرد اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم در اقدامی هماهنگ، پنج نهاد و ۱۶ فرد مرتبط با شبکه مالی حزبالله لبنان را تحریم کردند.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف این تحریمها محدود کردن دسترسی حزبالله به نظام مالی بینالمللی و تضعیف منابع مالی این گروه است.
حزبالله در واکنش به این فشارها، بیش از گذشته به شبکه غیررسمی انتقال پول موسوم به «حواله» متکی شده است. بر اساس این گزارش، منابع مالی جمهوری اسلامی از طریق کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و عراق و با استفاده از این شبکه، جابهجا میشوند.
تحریمهای آمریکا، حملات اسرائیل که بنا بر گزارشها بخشی از ذخایر پول نقد و طلای حزبالله را از بین برده، و محدودیتهای فزاینده علیه موسسه مالی قرضالحسن، فشار کمسابقهای بر این گروه وارد کرده است.
ادامه این شرایط میتواند توان حزبالله را برای حفظ نفوذ سیاسی، شبکه اجتماعی و ظرفیت نظامی در لبنان، با چالش جدی روبهرو کند.
سایت ارمنیوز سهشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد این حمله در مسیر کشتیرانی بینالمللی انجام شد و آمار سه کشته، ارزیابی اولیه است. پس از آن وزارت حملونقل دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته میشود، اعلام کرد تعداد کشتهها را به چهار نفر افزایش یافت؛ سه تبعه پاکستان و یک تبعه اندونزی.
منابع «مقاومت ملی» یمن نیز این حمله را تایید کردند. دولت رسمی یمن ساعاتی پس از اخبار اولیه اعلام کرد حوثیها پس از آغاز عملیات نجات کشتی را دوباره هدف قرار دادند و در جریان دور دوم حملات، دو امدادگر نیز کشته شدند.
بر اساس این گزارش، حوثیها در طول شب (شامگاه ۱۹ مرداد و بامداد ۲۰ مرداد) نیز بندر و شهر مخا در غرب یمن را با دهها پهپاد و موشک هدف قرار دادند که شماری از آنها رهگیری شدند.
سیانان نام کشتی هدف قرار گرفته را «تهامه» اعلام کرد و نوشت این کشتی متعلق به شرکتهایی ثبتشده در مصر و یمن است که با پرچم تانزانیا تردد میکرد. به نوشته سیانان دولت یمن بار این کشتی را مواد غذایی اعلام کرد، اما حوثیها با رد این موضوع مدعی شدند این کشتی حاوی تجهیزات نظامی بود.
بر اساس گزارش سیانان که حدود ۱۰ ساعت پس از خبرهای اولیه منتشر شد، این کشتی بر اثر شلیک سه موشک بالستیک آسیب دید.
ارتش دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن، ۱۹ مرداد اعلام کرد حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به شهر مأرب و بندر مخا حمله کردند. به گفته ارتش یمن، در حمله ۱۸ مرداد به مخا هفت نفر، شامل نظامیان و غیرنظامیان، کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
در ادامه این موج حملات، منابع ارمنیوز گفتند موشکی که گمان میرود از مواضع حوثیها در حومه غربی استان تعز شلیک شده باشد، به یک کشتی در مسیر بینالمللی کشتیرانی اصابت کرد.
شبکه العربیه نیز گزارش داد این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است.
وضاح الدبیش، سخنگوی نیروهای مشترک در سواحل غربی یمن، به ارمنیوز گفت ارزیابی اولیه نشان میدهد موج حملات پهپادی نتوانسته به اهداف خود در شهر مخا برسد و سامانههای پدافند هوایی شماری از پهپادها را رهگیری کردند.
الدبیش افزود افزایش سطح آمادهباش و گسترش پوشش دفاعی در اطراف شهر و تاسیسات آن، امکان رسیدن پهپادها به اهدافشان را محدود کرد؛ هرچند پرواز پهپادها و تلاش برای حمله تا بامداد ادامه داشت.
منابع نظامی یمن به الحدث گفتند پهپادهای حوثی مواضع ارتش در منطقه بیحان در استان شبوه را نیز هدف قرار دادند.
رسانههای دولتی یمن گزارش دادند نیروهای یمنی تلاش حوثیها را برای نفوذ به مواضع آنان در جبهه الکریفات در شرق تعز دفع کردند و شماری از نیروهای حوثی را به اسارت گرفتند.
حمله به این کشتی در شرایطی صورت گرفت که با کاهش شدید تردد در تنگه هرمز، اهمیت بابالمندب برای کشتیرانی منطقه افزایش یافته است.
دادههای کشتیرانی شرکت تحلیل داده کپلر نشان میدهد ۱۹ مرداد ۲۵ کشتی از بابالمندب عبور کردند و طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ مرداد نیز ۱۱۶ عبور از این تنگه ثبت شد؛ در حالی که تنگه هرمز در همین مدت تنها ۳۲ عبور داشت.
شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بینالملل، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که تنگه هرمز بهتنهایی اهرم فشار موثری برای امتیازگیری نیست و به همین دلیل از بابالمندب نیز بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند.
حمله تازه چهار روز پس از آن صورت گرفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد ۱۱ غیرنظامی در حملات حوثیها به استان نجران در جنوب این کشور زخمی شدند.
همزمان، یک مقام ارشد سعودی هشدار داده بود گزارشهای اطلاعاتی از هماهنگی حوثیها و شبهنظامیان عراقی با هدایت سپاه پاسداران برای انجام حملات به جنوب و شمال عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته او، زیرساختهای انرژی، بنادر و فرودگاهها، از اهداف احتمالی این حملات هستند.
حوثیها همچنین ۱۳ مرداد مسئولیت حمله به نفتکش سعودی «وفا» در شمال دریای سرخ را بر عهده گرفتند.
این گروه پیشتر از آغاز «محاصره دریایی عربستان سعودی» خبر داده و اعلام کرده بود به هرگونه تشدید تنش با اقدامات متقابل پاسخ خواهد داد.
عربستان سعودی گفته است برای حفاظت از کشتیهای خود از اقدامات مجاز بر اساس حقوق بینالملل استفاده خواهد کرد.
حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بخشهایی از یمن، از جمله صنعا، پایتخت این کشور، را در کنترل دارند. تشدید حملات این گروه در دریای سرخ و بابالمندب، همزمان با تهدید کشتیرانی تجاری، نگرانیها را درباره گسترش درگیریها و اختلال بیشتر در انتقال انرژی از این مسیر افزایش داده است.
شش محکوم دیگر این پرونده فهد جاسم الفریج، محمد ایمن عیوش، لؤی علی العلی، قصی ابراهیم میهوب، وفیق صالح ناصر و طلال فارس العیسمی هستند که به جرم قتل عمد و شکنجه منجر به مرگ، به اعدام محکوم شدند.
پس از صدور این احکام، دهها نفر از خانوادههای قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه تجمع کردند و به شادی پرداختند.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، سهشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد این احکام در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده نجیب و دیگر متهمان فراری صادر شد.
ریاست جلسه را فخرالدین العریان بر عهده داشت و دادستان کل سوریه، رییس هیات ملی عدالت انتقالی، نمایندگان سازمانهای حقوقی و بشردوستانه بینالمللی و خانوادههای قربانیان در آن حضور داشتند.
این نخستین محکومیت قضایی بشار اسد از زمان سقوط حکومت او در آذر ۱۴۰۳ است.
اسد پس از شکست در برابر مخالفان مسلح به مسکو گریخت و اکنون بهعنوان پناهنده در روسیه زندگی میکند.
دوران حکومت او با ۱۳ سال جنگ داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه و اعدامهای بدون محاکمه همراه بود.
پس از سقوط حکومت اسد، خانوادههای بسیاری برای یافتن عزیزان خود به زندانها، بیمارستانها و گورهای جمعی مراجعه کردند، اما در بسیاری از موارد به هیچ سرنخی دست نیافتند.
بر اساس حکم دادگاه، بشار اسد در قتل عمد، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ارتکاب جنایت علیه بشریت، مجرم شناخته شد.
العریان گفت اسد بهعنوان عالیترین مقام تصمیمگیرنده در این جنایتها مشارکت داشته و دستگاههای دولتی را برای اجرای آنها به کار گرفته است.
به گفته قاضی پرونده، تحقیقات و شهادت شاهدان نشان داد نجیب، رییس پیشین شعبه امنیت سیاسی در درعا، پس از آغاز اعتراضات در بازجویی از شماری از بازداشتشدگان نقش داشته و عملیات امنیتی علیه غیرنظامیان را در آغاز انقلاب سوریه هدایت کرده است.
شعبه امنیت سیاسی درعا که در آن زمان تحت ریاست نجیب بود، همراه با دیگر نهادهای امنیتی به مسجد عمری یورش برد.
دادگاه اقدامات منتسب به نجیب را مصداق جنایت علیه بشریت دانست و همچنین جنایتهای حکومت سرنگونشده سوریه علیه مردم درعا از سال ۲۰۱۱ را مصداق جنایت جنگی دانست.
رسیدگی به پرونده مقامهای حکومت پیشین سوریه از اواسط آوریل آغاز شده و جلسات آن بهصورت حضوری یا غیابی برگزار شده است.
دادستانی سوریه پیشتر خواستار صدور شدیدترین مجازات برای متهمان شده بود.
با توجه به فراری بودن شماری از محکومان، هنوز مشخص نیست احکام اعدام صادرشده چگونه اجرا خواهد شد.
دادگاه اعلام کرده است این احکام قابل تخفیف نیستند.
