با وجود مخالفت نمایندگان حزبالله، پارلمان لبنان مجازات اعدام را لغو و حبس ابد همراه با «اعمال شاقه شدید» را جایگزین آن کرد. به این ترتیب، لبنان به نخستین کشور عربی تبدیل شد که مجازات اعدام را کنار میگذارد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اکثریت نمایندگان پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان سهشنبه ۲۰ مرداد به لغو مجازات اعدام رای دادند و با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزبالله این طرح به تصویب رسید.
لبنان از ژانویه ۲۰۰۴ تاکنون در عمل اجرای احکام اعدام را متوقف کرده است. با این حال، طی این مدت دهها حکم اعدام صادر شد که اجرای آنها به حالت تعلیق درآمد یا به مجازات دیگری تبدیل شد.
عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، که در جلسه پارلمان حضور داشت، این تصمیم را «گامی تاریخی» برای کشور خواند.
گروههای مدافع حقوق بشر که پیش از این خواستار توقف رسمی و لغو کامل مجازات اعدام در لبنان بودند، از تصویب این قانون استقبال کردند.
رمزی قیس، پژوهشگر امور لبنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، گفت لبنان با این تصمیم «برای همیشه از مجازاتی بیرحمانه که هرگز نباید اعمال شود» فاصله میگیرد.
او ادامه داد: «اعدام بهدلیل بیرحمی و بازگشتناپذیری، مجازاتی منحصربهفرد است و خودسری، پیشداوری و خطا با آن گره خوردهاند.»
حزبالله تاکنون درباره این رای تاریخی اظهارنظر نکرده است و نهادهای مذهبی گوناگون لبنان نیز واکنشی نشان ندادهاند.
حزبالله که از مهمترین گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود، در سالهای اخیر بر اثر حملات اسرائیل تضعیف شده است.
در ماههای گذشته، تلاشهای دولت لبنان و رایزنیهای بینالمللی برای خلع سلاح این گروه ادامه داشته است، اما حزبالله با تحویل سلاحهای خود مخالفت کرده و بر ادامه نبرد با اسرائیل تاکید دارد.
ابهام درباره نحوه اجرای قانون جدید
آسوشیتدپرس نوشت هنوز مشخص نیست مجازات «اَعمال شاقه شدید» چگونه به اجرا در خواهد آمد و شماری از قانونگذاران لبنانی نیز گفتهاند جزییات مجازات جایگزین اعدام همچنان روشن نیست.
هرچند اعمال شاقه در قوانین و احکام قضایی لبنان پیشبینی شده، اما این مجازات در سالهای اخیر بهدلیل کمبود منابع و امکانات در زندانهای پرازدحام این کشور بهندرت به اجرا درآمده است.
لغو مجازات اعدام در حالی صورت میگیرد که پارلمان لبنان مشغول بررسی لایحه جنجالی عفو عمومی است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این بزرگترین طرح عفو از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان در سال ۱۹۹۰ به شمار میرود و ممکن است جز در برخی موارد استثنایی، به کاهش مجازات یا حتی آزادی شبهنظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر بینجامد.
اعضای خانواده سربازان و نیروهای امنیتی لبنان که از سوی گروههای شبهنظامی اسلامگرا هدف قرار گرفته یا کشته شدهاند، بارها به این لایحه اعتراض کردهاند.
برخی از آنها گفتهاند انتظار داشتند عاملان قتل بستگانشان اعدام شوند، نه اینکه مجازات زندان آنها کاهش یابد.
لبنان کشوری کوچک در ساحل دریای مدیترانه است که در سالهای گذشته، با پیامدهای جنگ، بیثباتی سیاسی و بحران عمیق اقتصادی دستوپنجه نرم کرده است.
استقبال اتحادیه اروپا از لغو مجازات اعدام لبنان
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سهشنبه ۲۰ مرداد با انتشار بیانیهای از اقدام لبنان بهعنوان نخستین کشور منطقه در لغو مجازات اعدام تقدیر کرد و این تصمیم را «الگویی اثرگذار» برای دیگر کشورهای خاورمیانه و جهان دانست.
در این بیانیه آمده است: «لغو مجازات اعدام برای همه جرائم و اجرای عطفبهماسبق این قانون، دستاوردی مهم است که توقف عملی اعدامها در لبنان از سال ۲۰۰۴ را تکمیل میکند و نشاندهنده تعهد این کشور به احترام، حمایت و تضمین حق حیات است.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همه کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را اعمال میکنند، خواست آن را لغو کنند و تا آن زمان، بهعنوان نخستین گام، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.
کالاس همچنین «حمایت قاطع» اتحادیه اروپا را از برنامه اصلاحات مقامهای لبنانی و تلاشهای آنان برای تقویت نهادهای دولتی و حمایت از شهروندان اعلام کرد.
تصمیم اخیر لبنان در شرایطی اتخاذ شده است که جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بر شدت سرکوب شهروندان افزوده و روند صدور و اجرای احکام اعدام را شتاب بخشیده است.
روزنامه نیویورکتایمز با استناد به اسناد محرمانه، گفتوگو با مقامهای لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی و همچنین منابع نزدیک به حزبالله، گزارش داد که جنگ با اسرائیل، وضعیت مالی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است.
حزبالله پیش از این جنگ نیز با مشکلات مالی ناشی از درگیریهای قبلی دستوپنجه نرم میکرد.
بر اساس این گزارش، آمریکا و اسرائیل تلاشهای خود را برای مسدود کردن کانالهای تامین مالی حزبالله هماهنگ کردهاند و همزمان فشار بر دولت لبنان را برای حرکت به سوی خلع سلاح این گروه افزایش دادهاند.
پیامدهای این فشار مالی اکنون در شبکه گسترده خدمات اجتماعی حزبالله نیز نمایان شده است. این شبکه که خدمات رفاهی و حمایتی ارائه میدهد، یکی از مهمترین منابع نفوذ حزبالله در میان جمعیت شیعه لبنان محسوب میشود.
با وجود کمبود منابع، حزبالله بخش بیشتری از بودجه موجود را به هزینههای نظامی اختصاص داده و میکوشد تواناییهایی را که در حملات اسرائیل آسیب دیدهاند، بازسازی کند.
این فشارها همزمان با ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل درباره ترتیبات امنیتی پس از جنگ و خلع سلاح حزبالله، افزایش یافته است.
سیانان ۱۹ مرداد گزارش داد هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده، اما گفتوگوها بر عقبنشینی نیروهای اسرائیلی، استقرار ارتش لبنان در جنوب و حل اختلافهای مرزی متمرکز است.
یوسف الزین، سخنگوی حزبالله، تایید کرد که این گروه پرداخت غرامتهای وعده داده شده به حامیان خود را متوقف کرده است.
او کمبود منابع برای کمک به صدها هزار نفری را که در نتیجه جنگ آواره شدهاند، دلیل این تصمیم عنوان کرد.
وزارت خارجه آمریکا پیش از آغاز جنگ اخیر برآورد کرده بود که جمهوری اسلامی سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار حزبالله قرار میدهد. این مبلغ بخش عمده بودجه این گروه را تشکیل میداد.
به نوشته نیویورکتایمز، تهران در ماههای اخیر کمکهای مالی خود را افزایش داده، اما این منابع اضافی همچنان برای پوشش هزینههای جنگ و بازسازی حزبالله کافی نیست.
تشدید نظارت بر شبکههای انتقال پول
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد واشینگتن از انتصاب کریم سعید، رییس جدید بانک مرکزی لبنان، حمایت کرده است.
سعید پس از آغاز به کار، اقداماتی را برای مقابله با شبکههای مالی مرتبط با حزبالله در پیش گرفته است.
مقامهای لبنانی تحقیقات درباره چند شرکت انتقال پول را آغاز کرده و نظارت بر جریانهای مالی را افزایش دادهاند. این محدودیتها، دسترسی حزبالله به شبکه بانکی و مسیرهای رسمی انتقال منابع را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، ۲۵ تیر اعلام کرد قرار گرفتن حزبالله لبنان در فهرست تحریمهای بانکی عراق در چارچوب پایبندی بانک مرکزی این کشور به دستورالعملها و تحریمهای بینالمللی انجام شده است.
بانک مرکزی عراق پیشتر به بانکها و موسسات مالی دستور داده بود تحریمهای مرتبط با حزبالله را در نظام بانکی این کشور اجرا کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ تیر اعلام کرد اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم در اقدامی هماهنگ، پنج نهاد و ۱۶ فرد مرتبط با شبکه مالی حزبالله لبنان را تحریم کردند.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف این تحریمها محدود کردن دسترسی حزبالله به نظام مالی بینالمللی و تضعیف منابع مالی این گروه است.
حزبالله در واکنش به این فشارها، بیش از گذشته به شبکه غیررسمی انتقال پول موسوم به «حواله» متکی شده است. بر اساس این گزارش، منابع مالی جمهوری اسلامی از طریق کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و عراق و با استفاده از این شبکه، جابهجا میشوند.
تحریمهای آمریکا، حملات اسرائیل که بنا بر گزارشها بخشی از ذخایر پول نقد و طلای حزبالله را از بین برده، و محدودیتهای فزاینده علیه موسسه مالی قرضالحسن، فشار کمسابقهای بر این گروه وارد کرده است.
ادامه این شرایط میتواند توان حزبالله را برای حفظ نفوذ سیاسی، شبکه اجتماعی و ظرفیت نظامی در لبنان، با چالش جدی روبهرو کند.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، اعلام کرد اعضایش در صدوسیوسومین هفته فعالیت خود در ۵۹ زندان اعتصاب غذا کردهاند.
اعضای کارزار از هنرمندان و دیگر اقشار اجتماعی که از جنبش «نه به اعدام» و خانوادههای اعدامشدگان حمایت کردهاند، قدردانی کردند.
آنها همچنین از مردم خواستند همانند بازنشستگانی که در تجمعات خود علیه مجازات اعدام شعار دادهاند، در برابر «اعدامهای افسارگسیخته» اعتراض کنند و حمایت خود را از جنبش «نه به اعدام» و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کنند.
بازنشستگان کرمانشاه ۱۸ مرداد مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند و در کنار مطالبات معیشتی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام شدند.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان نیز ۱۷ مرداد گزارش داد نزدیک به صد چهره شناختهشده، از جمله دهها هنرمند و سینماگر، پس از اعتراض به اعدام معترضان و انتشار مطالبی با هشتگ «نه به اعدام» به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه نوشت جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم ۳۴۲ زندانی، از جمله ۱۰ زن و دو نفر را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، اعدام کرده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد طی حدود چهار ماه و نیم گذشته دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
همچنین بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون بیش از ۴۶۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند.
اعضای کارزار همچنین به صدور حکم اعدام برای مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز، در هفته گذشته اشاره کردند و روند دادرسی آنها را «ناعادلانه و غیرشفاف» خواندند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با افزایش اعدامها در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضهاست.
اعضای کارزار همچنین نوشتند شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کردهاند، به سلول انفرادی منتقل شده یا با پروندههای جدید روبهرو شدهاند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت با ادامه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و افزایش احتمال بازگشت اعتراضات، جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام، بهویژه برای معترضان، میکوشد هزینه حضور دوباره مردم در خیابان را افزایش دهد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به پروندههای گروهی میدان علیخانی، میدان «شهدای اصفهان»، شاندیز و اسفراین نوشت صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی برای متهمان با هدف «مرعوب کردن جامعه» انجام میشود، اما خشم عمومی را افزایش میدهد.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدهاند.
سایت ارمنیوز سهشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد این حمله در مسیر کشتیرانی بینالمللی انجام شد و آمار سه کشته، ارزیابی اولیه است. پس از آن وزارت حملونقل دولت یمن که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته میشود، اعلام کرد تعداد کشتهها را به چهار نفر افزایش یافت؛ سه تبعه پاکستان و یک تبعه اندونزی.
منابع «مقاومت ملی» یمن نیز این حمله را تایید کردند.
نام کشتی، پرچم آن، نوع محموله و میزان خسارت واردشده در گزارش ارمنیوز اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، حوثیها در طول شب (شامگاه ۱۹ مرداد و بامداد ۲۰ مرداد) نیز بندر و شهر مخا در غرب یمن را با دهها پهپاد و موشک هدف قرار دادند که شماری از آنها رهگیری شدند.
ارتش دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن، ۱۹ مرداد اعلام کرد حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی به شهر مأرب و بندر مخا حمله کردند. به گفته ارتش یمن، در حمله ۱۸ مرداد به مخا هفت نفر، شامل نظامیان و غیرنظامیان، کشته و ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند.
در ادامه این موج حملات، منابع ارمنیوز گفتند موشکی که گمان میرود از مواضع حوثیها در حومه غربی استان تعز شلیک شده باشد، به یک کشتی در مسیر بینالمللی کشتیرانی اصابت کرد.
شبکه العربیه نیز گزارش داد این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است.
وضاح الدبیش، سخنگوی نیروهای مشترک در سواحل غربی یمن، به ارمنیوز گفت ارزیابی اولیه نشان میدهد موج حملات پهپادی نتوانسته به اهداف خود در شهر مخا برسد و سامانههای پدافند هوایی شماری از پهپادها را رهگیری کردند.
الدبیش افزود افزایش سطح آمادهباش و گسترش پوشش دفاعی در اطراف شهر و تاسیسات آن، امکان رسیدن پهپادها به اهدافشان را محدود کرد؛ هرچند پرواز پهپادها و تلاش برای حمله تا بامداد ادامه داشت.
منابع نظامی یمن به الحدث گفتند پهپادهای حوثی مواضع ارتش در منطقه بیحان در استان شبوه را نیز هدف قرار دادند.
رسانههای دولتی یمن گزارش دادند نیروهای یمنی تلاش حوثیها را برای نفوذ به مواضع آنان در جبهه الکریفات در شرق تعز دفع کردند و شماری از نیروهای حوثی را به اسارت گرفتند.
حمله به این کشتی در شرایطی صورت گرفت که با کاهش شدید تردد در تنگه هرمز، اهمیت بابالمندب برای کشتیرانی منطقه افزایش یافته است.
دادههای کشتیرانی شرکت تحلیل داده کپلر نشان میدهد ۱۹ مرداد ۲۵ کشتی از بابالمندب عبور کردند و طی روزهای ۱۶ تا ۱۸ مرداد نیز ۱۱۶ عبور از این تنگه ثبت شد؛ در حالی که تنگه هرمز در همین مدت تنها ۳۲ عبور داشت.
شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بینالملل، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که تنگه هرمز بهتنهایی اهرم فشار موثری برای امتیازگیری نیست و به همین دلیل از بابالمندب نیز بهعنوان ابزار فشار استفاده میکند.
حمله تازه چهار روز پس از آن صورت گرفت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد ۱۱ غیرنظامی در حملات حوثیها به استان نجران در جنوب این کشور زخمی شدند.
همزمان، یک مقام ارشد سعودی هشدار داده بود گزارشهای اطلاعاتی از هماهنگی حوثیها و شبهنظامیان عراقی با هدایت سپاه پاسداران برای انجام حملات به جنوب و شمال عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته او، زیرساختهای انرژی، بنادر و فرودگاهها، از اهداف احتمالی این حملات هستند.
حوثیها همچنین ۱۳ مرداد مسئولیت حمله به نفتکش سعودی «وفا» در شمال دریای سرخ را بر عهده گرفتند.
این گروه پیشتر از آغاز «محاصره دریایی عربستان سعودی» خبر داده و اعلام کرده بود به هرگونه تشدید تنش با اقدامات متقابل پاسخ خواهد داد.
عربستان سعودی گفته است برای حفاظت از کشتیهای خود از اقدامات مجاز بر اساس حقوق بینالملل استفاده خواهد کرد.
حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی بخشهایی از یمن، از جمله صنعا، پایتخت این کشور، را در کنترل دارند. تشدید حملات این گروه در دریای سرخ و بابالمندب، همزمان با تهدید کشتیرانی تجاری، نگرانیها را درباره گسترش درگیریها و اختلال بیشتر در انتقال انرژی از این مسیر افزایش داده است.
شش محکوم دیگر این پرونده فهد جاسم الفریج، محمد ایمن عیوش، لؤی علی العلی، قصی ابراهیم میهوب، وفیق صالح ناصر و طلال فارس العیسمی هستند که به جرم قتل عمد و شکنجه منجر به مرگ، به اعدام محکوم شدند.
پس از صدور این احکام، دهها نفر از خانوادههای قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه تجمع کردند و به شادی پرداختند.
خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، سهشنبه ۲۰ مرداد گزارش داد این احکام در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده نجیب و دیگر متهمان فراری صادر شد.
ریاست جلسه را فخرالدین العریان بر عهده داشت و دادستان کل سوریه، رییس هیات ملی عدالت انتقالی، نمایندگان سازمانهای حقوقی و بشردوستانه بینالمللی و خانوادههای قربانیان در آن حضور داشتند.
این نخستین محکومیت قضایی بشار اسد از زمان سقوط حکومت او در آذر ۱۴۰۳ است.
اسد پس از شکست در برابر مخالفان مسلح به مسکو گریخت و اکنون بهعنوان پناهنده در روسیه زندگی میکند.
دوران حکومت او با ۱۳ سال جنگ داخلی، بازداشتهای گسترده، شکنجه و اعدامهای بدون محاکمه همراه بود.
پس از سقوط حکومت اسد، خانوادههای بسیاری برای یافتن عزیزان خود به زندانها، بیمارستانها و گورهای جمعی مراجعه کردند، اما در بسیاری از موارد به هیچ سرنخی دست نیافتند.
بر اساس حکم دادگاه، بشار اسد در قتل عمد، شکنجه، بازداشت خودسرانه و ارتکاب جنایت علیه بشریت، مجرم شناخته شد.
العریان گفت اسد بهعنوان عالیترین مقام تصمیمگیرنده در این جنایتها مشارکت داشته و دستگاههای دولتی را برای اجرای آنها به کار گرفته است.
به گفته قاضی پرونده، تحقیقات و شهادت شاهدان نشان داد نجیب، رییس پیشین شعبه امنیت سیاسی در درعا، پس از آغاز اعتراضات در بازجویی از شماری از بازداشتشدگان نقش داشته و عملیات امنیتی علیه غیرنظامیان را در آغاز انقلاب سوریه هدایت کرده است.
شعبه امنیت سیاسی درعا که در آن زمان تحت ریاست نجیب بود، همراه با دیگر نهادهای امنیتی به مسجد عمری یورش برد.
دادگاه اقدامات منتسب به نجیب را مصداق جنایت علیه بشریت دانست و همچنین جنایتهای حکومت سرنگونشده سوریه علیه مردم درعا از سال ۲۰۱۱ را مصداق جنایت جنگی دانست.
رسیدگی به پرونده مقامهای حکومت پیشین سوریه از اواسط آوریل آغاز شده و جلسات آن بهصورت حضوری یا غیابی برگزار شده است.
دادستانی سوریه پیشتر خواستار صدور شدیدترین مجازات برای متهمان شده بود.
با توجه به فراری بودن شماری از محکومان، هنوز مشخص نیست احکام اعدام صادرشده چگونه اجرا خواهد شد.
دادگاه اعلام کرده است این احکام قابل تخفیف نیستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایوان فدوروف، فرماندار منطقه زاپوریژیا، ۲۰ مرداد اعلام کرد نیروهای روسیه این شهر را با موشک و بمبهای پرتابشده از هوا، هدف قرار دادند.
تصاویر منتشرشده از سوی فدوروف، ساختمانها و خودروهایی را نشان داد که بر اثر حملات آتش گرفتهاند.
در زاپوریژیا و کییف، هشدار حمله هوایی به صدا درآمد.
اداره نظامی پایتخت اوکراین اعلام کرد انبارهایی در یکی از مناطق مرکزی کییف دچار آتشسوزی شدند و یک نفر نیز زخمی شده است.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت نیروهای امدادی و کادر درمان به منطقه مرکزی اعزام شدند.
هشدار حمله هوایی در کییف پس از حدود ۴۰ دقیقه لغو شد، اما مدتی بعد و پس از نیمهشب بار دیگر به صدا درآمد.
شاهدان رویترز نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایتخت اوکراین خبر دادند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
حمله پهپادی به منطقه ورونژ روسیه
در همین حال، مقامهای روسیه اعلام کردند حمله پهپادی شبانه به منطقه ورونژ در این کشور یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشته و سقوط بقایای پهپادها موجب آتشسوزی گسترده در تاسیسات انبارداری شده است.
الکساندر گوسف، فرماندار منطقه ورونژ، ۲۰ مرداد در تلگرام نوشت سامانههای پدافند هوایی روسیه ۱۵ پهپاد را بر فراز شهر ورونژ و پنج ناحیه دیگر این منطقه منهدم کردند.
به گفته او، سقوط یک پهپاد باعث آتشسوزی در دو انبار متعلق به یک شرکت بزرگ شده است.
آتشسوزی در یکی از این تاسیسات در محدودهای به وسعت ۱۶ هزار متر مربع، زود مهار شد، اما نیروهای امدادی همچنان در حال خاموش کردن حریقی به وسعت ۲۰ هزار متر مربع در انبار دوم بودهاند.
فرماندار ورونژ نام شرکت مالک این انبارها را اعلام نکرد.
شرکت خردهفروشی اینترنتی «وایلدبریس»، بزرگترین خردهفروشی آنلاین روسیه، پیشتر اعلام کرده بود تاسیسات لجستیکی خود را در منطقه ورونژ مطابق الزامات ایمنی تخلیه کرده است.
در گزارشها مشخص نشده است که آیا انبارهای آسیبدیده متعلق به این شرکت بودهاند یا خیر.
وایلدبریس یکی از ارکان اصلی اقتصاد مصرفی روسیه به شمار میرود و اغلب از آن بهعنوان نسخه روسی شرکت آمازون یاد میشود.
اوکراین برای کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه، حملات به زیرساختهای اقتصادی این کشور را افزایش داده و تاسیسات نفتی، انبارهای لجستیکی و مراکز تولید تسلیحات را هدف قرار داده است.
