دو سناتور دموکرات آمریکایی از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواستهاند به همه مکاتبات احتمالی میان دو بازداشتگاه خصوصی مهاجران و دیپلماتهای جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کنند. این درخواست پس از شکایت پناهجویان ایرانی درباره افشای اطلاعات محرمانه پروندههایشان به حکومت ایران مطرح شد.
آسوشیتدپرس سهشنبه ۲۰ مرداد با استناد به دو نامهای که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت، گزارش داد ریچارد بلومنتال و آدام شیف این درخواست را مطرح کردهاند.
گروهی از پناهجویان ایرانی ۱۶ تیر در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا دادخواستی ثبت کردند که دولت آمریکا را به در اختیار گذاشتن غیرقانونی اطلاعات محرمانه پروندههای پناهندگی آنان به حکومت ایران متهم میکند.
وکلای گروه دعاوی عمومی «پابلیک سیتیزن» در این پرونده نمایندگی صندوق دفاع حقوقی ایرانی-آمریکایی را بر عهده دارند.
در دادخواست آمده است دولت آمریکا از سال ۲۰۲۵ سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن، اطلاعات محرمانه پروندههای مهاجرتی شهروندان ایرانی متقاضی پناهندگی در آمریکا را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد.
بر اساس اسناد دادگاه، شماری از این پناهجویان گفتند در دوران بازداشت وادار شدند با مقامهای دفتر حافظ منافع ایران دیدار کنند. به گفته آنان، این مقامها به اطلاعات محرمانه مربوط به دلایل درخواست پناهندگیشان، از جمله آزار و تعقیب بهدلیل گرویدن به مسیحیت، گرایش جنسی یا شرکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دسترسی داشتند.
در دادخواست تاکید شده است بسیاری از افراد متاثر از این سیاست، معترضان حامی دموکراسی، اعضای اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان انجیلی و اعضای جامعه رنگینکمانی هستند که بازگشت به ایران میتواند جانشان را به خطر اندازد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا، که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا زیرمجموعه آن است، با انتشار بیانیهای این اتهام را رد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «این ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواستهای پناهندگی را با حکومت ایران به اشتراک گذاشته، کاملا نادرست است.»
این وزارتخانه افزود اداره مهاجرت و گمرک آمریکا متعهد است اطمینان حاصل کند اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت از حق خود برای ارتباط با نمایندگان کنسولی کشورشان آگاه باشند.
جمهوری اسلامی در آمریکا سفارت یا کنسولگری ندارد و دفتر حافظ منافع ایران، مستقر در سفارت پاکستان در واشینگتن دیسی، امور کنسولی مربوط به شهروندان ایرانی را انجام میدهد.
شاکیان از دادگاه خواستهاند با انتصاب یک ناظر مستقل، از افشای اطلاعات محرمانه پناهجویان به حکومت ایران جلوگیری و هرگونه تبادل احتمالی این اطلاعات را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اکثریت نمایندگان پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان سهشنبه ۲۰ مرداد به لغو مجازات اعدام رای دادند و با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزبالله این طرح به تصویب رسید.
لبنان از ژانویه ۲۰۰۴ تاکنون در عمل اجرای احکام اعدام را متوقف کرده است. با این حال، طی این مدت دهها حکم اعدام صادر شد که اجرای آنها به حالت تعلیق درآمد یا به مجازات دیگری تبدیل شد.
عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، که در جلسه پارلمان حضور داشت، این تصمیم را «گامی تاریخی» برای کشور خواند.
گروههای مدافع حقوق بشر که پیش از این خواستار توقف رسمی و لغو کامل مجازات اعدام در لبنان بودند، از تصویب این قانون استقبال کردند.
رمزی قیس، پژوهشگر امور لبنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، گفت لبنان با این تصمیم «برای همیشه از مجازاتی بیرحمانه که هرگز نباید اعمال شود» فاصله میگیرد.
او ادامه داد: «اعدام بهدلیل بیرحمی و بازگشتناپذیری، مجازاتی منحصربهفرد است و خودسری، پیشداوری و خطا با آن گره خوردهاند.»
حزبالله تاکنون درباره این رای تاریخی اظهارنظر نکرده است و نهادهای مذهبی گوناگون لبنان نیز واکنشی نشان ندادهاند.
حزبالله که از مهمترین گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود، در سالهای اخیر بر اثر حملات اسرائیل تضعیف شده است.
در ماههای گذشته، تلاشهای دولت لبنان و رایزنیهای بینالمللی برای خلع سلاح این گروه ادامه داشته است، اما حزبالله با تحویل سلاحهای خود مخالفت کرده و بر ادامه نبرد با اسرائیل تاکید دارد.
ابهام درباره نحوه اجرای قانون جدید
آسوشیتدپرس نوشت هنوز مشخص نیست مجازات «اَعمال شاقه شدید» چگونه به اجرا در خواهد آمد و شماری از قانونگذاران لبنانی نیز گفتهاند جزییات مجازات جایگزین اعدام همچنان روشن نیست.
هرچند اعمال شاقه در قوانین و احکام قضایی لبنان پیشبینی شده، اما این مجازات در سالهای اخیر بهدلیل کمبود منابع و امکانات در زندانهای پرازدحام این کشور بهندرت به اجرا درآمده است.
لغو مجازات اعدام در حالی صورت میگیرد که پارلمان لبنان مشغول بررسی لایحه جنجالی عفو عمومی است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این بزرگترین طرح عفو از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان در سال ۱۹۹۰ به شمار میرود و ممکن است جز در برخی موارد استثنایی، به کاهش مجازات یا حتی آزادی شبهنظامیان و قاچاقچیان مواد مخدر بینجامد.
اعضای خانواده سربازان و نیروهای امنیتی لبنان که از سوی گروههای شبهنظامی اسلامگرا هدف قرار گرفته یا کشته شدهاند، بارها به این لایحه اعتراض کردهاند.
برخی از آنها گفتهاند انتظار داشتند عاملان قتل بستگانشان اعدام شوند، نه اینکه مجازات زندان آنها کاهش یابد.
لبنان کشوری کوچک در ساحل دریای مدیترانه است که در سالهای گذشته، با پیامدهای جنگ، بیثباتی سیاسی و بحران عمیق اقتصادی دستوپنجه نرم کرده است.
استقبال اتحادیه اروپا از لغو مجازات اعدام لبنان
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سهشنبه ۲۰ مرداد با انتشار بیانیهای از اقدام لبنان بهعنوان نخستین کشور منطقه در لغو مجازات اعدام تقدیر کرد و این تصمیم را «الگویی اثرگذار» برای دیگر کشورهای خاورمیانه و جهان دانست.
در این بیانیه آمده است: «لغو مجازات اعدام برای همه جرائم و اجرای عطفبهماسبق این قانون، دستاوردی مهم است که توقف عملی اعدامها در لبنان از سال ۲۰۰۴ را تکمیل میکند و نشاندهنده تعهد این کشور به احترام، حمایت و تضمین حق حیات است.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همه کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را اعمال میکنند، خواست آن را لغو کنند و تا آن زمان، بهعنوان نخستین گام، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.
کالاس همچنین «حمایت قاطع» اتحادیه اروپا را از برنامه اصلاحات مقامهای لبنانی و تلاشهای آنان برای تقویت نهادهای دولتی و حمایت از شهروندان اعلام کرد.
تصمیم اخیر لبنان در شرایطی اتخاذ شده است که جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بر شدت سرکوب شهروندان افزوده و روند صدور و اجرای احکام اعدام را شتاب بخشیده است.
روزنامه نیویورکتایمز با استناد به اسناد محرمانه، گفتوگو با مقامهای لبنانی، آمریکایی و اسرائیلی و همچنین منابع نزدیک به حزبالله، گزارش داد که جنگ با اسرائیل، وضعیت مالی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است.
حزبالله پیش از این جنگ نیز با مشکلات مالی ناشی از درگیریهای قبلی دستوپنجه نرم میکرد.
بر اساس این گزارش، آمریکا و اسرائیل تلاشهای خود را برای مسدود کردن کانالهای تامین مالی حزبالله هماهنگ کردهاند و همزمان فشار بر دولت لبنان را برای حرکت به سوی خلع سلاح این گروه افزایش دادهاند.
پیامدهای این فشار مالی اکنون در شبکه گسترده خدمات اجتماعی حزبالله نیز نمایان شده است. این شبکه که خدمات رفاهی و حمایتی ارائه میدهد، یکی از مهمترین منابع نفوذ حزبالله در میان جمعیت شیعه لبنان محسوب میشود.
با وجود کمبود منابع، حزبالله بخش بیشتری از بودجه موجود را به هزینههای نظامی اختصاص داده و میکوشد تواناییهایی را که در حملات اسرائیل آسیب دیدهاند، بازسازی کند.
این فشارها همزمان با ادامه مذاکرات لبنان و اسرائیل درباره ترتیبات امنیتی پس از جنگ و خلع سلاح حزبالله، افزایش یافته است.
سیانان ۱۹ مرداد گزارش داد هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده، اما گفتوگوها بر عقبنشینی نیروهای اسرائیلی، استقرار ارتش لبنان در جنوب و حل اختلافهای مرزی متمرکز است.
یوسف الزین، سخنگوی حزبالله، تایید کرد که این گروه پرداخت غرامتهای وعده داده شده به حامیان خود را متوقف کرده است.
او کمبود منابع برای کمک به صدها هزار نفری را که در نتیجه جنگ آواره شدهاند، دلیل این تصمیم عنوان کرد.
وزارت خارجه آمریکا پیش از آغاز جنگ اخیر برآورد کرده بود که جمهوری اسلامی سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار حزبالله قرار میدهد. این مبلغ بخش عمده بودجه این گروه را تشکیل میداد.
به نوشته نیویورکتایمز، تهران در ماههای اخیر کمکهای مالی خود را افزایش داده، اما این منابع اضافی همچنان برای پوشش هزینههای جنگ و بازسازی حزبالله کافی نیست.
تشدید نظارت بر شبکههای انتقال پول
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد واشینگتن از انتصاب کریم سعید، رییس جدید بانک مرکزی لبنان، حمایت کرده است.
سعید پس از آغاز به کار، اقداماتی را برای مقابله با شبکههای مالی مرتبط با حزبالله در پیش گرفته است.
مقامهای لبنانی تحقیقات درباره چند شرکت انتقال پول را آغاز کرده و نظارت بر جریانهای مالی را افزایش دادهاند. این محدودیتها، دسترسی حزبالله به شبکه بانکی و مسیرهای رسمی انتقال منابع را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، ۲۵ تیر اعلام کرد قرار گرفتن حزبالله لبنان در فهرست تحریمهای بانکی عراق در چارچوب پایبندی بانک مرکزی این کشور به دستورالعملها و تحریمهای بینالمللی انجام شده است.
بانک مرکزی عراق پیشتر به بانکها و موسسات مالی دستور داده بود تحریمهای مرتبط با حزبالله را در نظام بانکی این کشور اجرا کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ تیر اعلام کرد اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم در اقدامی هماهنگ، پنج نهاد و ۱۶ فرد مرتبط با شبکه مالی حزبالله لبنان را تحریم کردند.
به گفته مقامهای آمریکایی، هدف این تحریمها محدود کردن دسترسی حزبالله به نظام مالی بینالمللی و تضعیف منابع مالی این گروه است.
حزبالله در واکنش به این فشارها، بیش از گذشته به شبکه غیررسمی انتقال پول موسوم به «حواله» متکی شده است. بر اساس این گزارش، منابع مالی جمهوری اسلامی از طریق کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، ترکیه و عراق و با استفاده از این شبکه، جابهجا میشوند.
تحریمهای آمریکا، حملات اسرائیل که بنا بر گزارشها بخشی از ذخایر پول نقد و طلای حزبالله را از بین برده، و محدودیتهای فزاینده علیه موسسه مالی قرضالحسن، فشار کمسابقهای بر این گروه وارد کرده است.
ادامه این شرایط میتواند توان حزبالله را برای حفظ نفوذ سیاسی، شبکه اجتماعی و ظرفیت نظامی در لبنان، با چالش جدی روبهرو کند.
طائب که به حکم علی خامنهای از تابستان ۱۴۰۱ از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کنار رفته بود، حالا و با حکم پسر دیکتاتور، رییس سازمان بسیج مستضعفین شده، و به هسته سخت قدرت در رژیم ولایت فقیهی بازگشته است.
سرکوب خونین جنبش سبز و اعتراضهای خیابانی دی ۱۳۹۶، مرداد ۱۳۹۷ و آبان ۱۳۹۸ علاوه بر احضار و تهدید و بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامهنگاران و حتی فعالان محیط زیست، بخشی از کارنامه سیاه نقض حقوق بشر در دوران ریاست طائب بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بسیج است.
طائب با چنین پیشینهای، و متکی بر مناسبات درازمدت با رهبر سوم جمهوری اسلامی، اکنون بهعنوان یکی از معتمدان و بازوهای مهم امنیتی و حکمرانی مجتبی خامنهای، رییس سازمان شبهنظامی و سرکوبگر بسیج شده است؛ موقعیت و مقامی که قرار است همزمان با بحران بیسابقه اقتصادی و تورم و گرانی تاریخی و نیز تشدید نارضایتی و خشم اکثریت از حکومت، تبلور مشت آهنین رژیم باشد.
در حکم مجتبی خامنهای به حسین طائب، علاوه بر انتصاب او، تاکیدهای معنادار و مهمی فهرست شده است: «تقویت شبکه اطلاعات مردمی و افزایش مهارتها و آموزشهای لازم و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مقابله مردمپایه با تهدیدات دشمن»، «گسترش گروههای جهادی» و «ترویج فرهنگ بسیجی و الگوی مقاومت».
این ملاحظات، جز تاکید بر آمادگی برای مقابله خشونتبار با خیزشهای اعتراضی و ضدحکومتی آتی، معنایی ندارد. به تعبیر دیگر، مجتبی خامنهای، و جریان امنیتی و نظامی همراه او در صدر رژیم، تحقق اعتراضهای گسترده خیابانی را مفروض گرفتهاند و جز تقویت نیروی سرکوبگر و شلیک بیپروا به معترضان، راهبردی برای مقابله با بحران ندارند.
احکام مهم مجتبی خامنهای برای محسن رضایی، احمد وحیدی و دیگر مقامهای ارشد نظامی، و بهویژه حسین طائب، نه تنها نشانهای از تداوم وضع جنگی در کشور و تلاش هسته سخت قدرت برای آمادگی و انطباق با جنگ فرسایشی و درازمدت است، بلکه از ادامه و حتی تشدید رویکرد امنیتی و سیاست ارعاب و سرکوب خونین در حکومت، گزارش میدهد.
اینکه رهبر پنهان و تونلنشین رژیم ولایت فقیهی، تا کی زنده خواهد بود و چگونه امکان مدیریت وضع بحرانی را از مخفیگاه خواهد داشت، روشن نیست. همچنانکه رخدادهای منحصربهفردی چون انفجار محتمل خشم و اعتراض شهروندان ناراضی و حمله مجدد و احتمالی اسرائیل و آمریکا، پیشِ روی جمهوری اسلامی و البته ایران است.
اَبَرمولفههایی که میتواند دوران تاریخی جدید ایران پس از قتل عام دیماه، کشتهشدن دیکتاتور و جنگ ۴۰روزه را وارد مدار جدیدی کند.
شماری از شهروندان میگویند اتصال به اینترنت بینالمللی و فیلترشکنها با مشکل جدی مواجه شده و در برخی مناطق، سرعت اینترنت به اندازهای کاهش یافته که حتی استفاده از سرویسهای معمول همچون گوگل نیز دشوار یا ناممکن شده است.
روایتهای رسیده از شهرهای مختلف در روزهای اخیر نشان میدهند اینترنتی که پس از ماهها محدودیت با کیفیت پایین در دسترس شهروندان قرار گرفته بود، بار دیگر با اختلال جدی روبهرو شده است.
برای مردمی که تجربه قطعی ۸۸ روزه اینترنت در اعتراضات و روزهای جنگ را پشت سر گذاشتهاند، کاهش دوباره سرعت و دشوار شدن اتصال به اینترنت تنها یک مشکل فنی نیست؛ برخی از آنان با اشاره به تجربههای گذشته، اکنون این پرسش و نگرانی را مطرح میکنند که این دور تازه اختلالها مقدمه چه محدودیت دیگری میتواند باشد.
مخاطبی از شیراز با اشاره به وضعیت اینترنت در شامگاه نوزدهم دی میگوید: «اینترنت بهشدت ضعیف و مختل شده. نمیدانم باز چه خوابی برای ما دیدهاند.»
مخاطبی از متاع، از توابع استان مازندران، در پیامی به ایراناینترنشنال از کاهش شدید اینترنت در این منطقه خبر میدهد و مینویسد مردم قادر نیستند به هیچ اپلیکیشنی دسترسی داشته باشند.
یکی دیگر از شهروندان ضمن اشاره به اختلال اینترنت و قطع مکرر برق میگوید: «اینترنت بسیار ضعیف است و برخی اوقات به صورت کامل قطع میشود و این ناشی از وضعیت ناپایدار برق است.»
شهروندی از تبریز از «اختلال خیلی شدید» اینترنت همراه اول در این شهر خبر میدهد و میگوید که هیچ یک از فیلترشکنهایش متصل نمیشوند.
یک شهروند در کرمانشاه نیز با اشاره به قطع اینترنت، آب و برق در این شهر میگوید: «با این وجود، مبلغ قبضها به شکل سرسامآوری بالاست.»
از مهرشهر کرج نیز یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خبر میدهد اینترنت همراه اول به اندازهای ضعیف شده که گاهی به نظر میرسد کاملا قطع است.
به گفته او، حتی دسترسی به گوگل هم امکانپذیر نیست.
مخاطبی دیگر توضیح میدهد: «حدود سه روز است که با این سرعت اینترنت حتی نمیشود به فیلترشکن وصل شد. در واقع فقط کسانی که اینترنت پرو دارند، با صرف هزینههای ۱۰ برابری میتوانند وصل شوند.»
اینترنت پرو، همان اینترنت بدون «محدودیت» شماری از گروهها مانند روزنامهنگاران است که از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «سیمکارت سفید» یاد میشود.
این نوع از اینترنت تنها در دسترس افراد خاص قرار میگیرد و دیگر شهروندان حتی اگر بخواهند به شکل غیرقانونی به آن دسترسی داشته باشند، باید هزینههای میلیونی صرف کنند.
اختلالهای طولانی و کاهش سرعت اینترنت در ماههای گذشته به کسبوکارهای آنلاین و افرادی که درآمدشان به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته است، آسیب زده است.
در پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، ارتباط میان قطعی برق و از دست رفتن دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت هم به چشم میخورد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از تهران مینویسد: «برق که قطع میشود، بعد از مدتی آنتندهی از بین میرود و اینترنت قطع میشود.»
پیشتر نیز شهروندان به ایراناینترنشنال گفته بودند پس از جنگ و دسترسی دوباره به اینترنت، حجم بستههای اینترنت همراهشان با سرعتی غیرعادی تمام میشود.
به گفته کاربران، بهدلیل «دزدی» اپراتورها، آنان برای حجم کمتر، ناچارند در فاصلههای کوتاهتر پول بیشتری بپردازند.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، اعلام کرد اعضایش در صدوسیوسومین هفته فعالیت خود در ۵۹ زندان اعتصاب غذا کردهاند.
اعضای کارزار از هنرمندان و دیگر اقشار اجتماعی که از جنبش «نه به اعدام» و خانوادههای اعدامشدگان حمایت کردهاند، قدردانی کردند.
آنها همچنین از مردم خواستند همانند بازنشستگانی که در تجمعات خود علیه مجازات اعدام شعار دادهاند، در برابر «اعدامهای افسارگسیخته» اعتراض کنند و حمایت خود را از جنبش «نه به اعدام» و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کنند.
بازنشستگان کرمانشاه ۱۸ مرداد مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند و در کنار مطالبات معیشتی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام شدند.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان نیز ۱۷ مرداد گزارش داد نزدیک به صد چهره شناختهشده، از جمله دهها هنرمند و سینماگر، پس از اعتراض به اعدام معترضان و انتشار مطالبی با هشتگ «نه به اعدام» به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه نوشت جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم ۳۴۲ زندانی، از جمله ۱۰ زن و دو نفر را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، اعدام کرده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد طی حدود چهار ماه و نیم گذشته دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
همچنین بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون بیش از ۴۶۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند.
اعضای کارزار همچنین به صدور حکم اعدام برای مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز، در هفته گذشته اشاره کردند و روند دادرسی آنها را «ناعادلانه و غیرشفاف» خواندند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با افزایش اعدامها در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضهاست.
اعضای کارزار همچنین نوشتند شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کردهاند، به سلول انفرادی منتقل شده یا با پروندههای جدید روبهرو شدهاند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت با ادامه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و افزایش احتمال بازگشت اعتراضات، جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام، بهویژه برای معترضان، میکوشد هزینه حضور دوباره مردم در خیابان را افزایش دهد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به پروندههای گروهی میدان علیخانی، میدان «شهدای اصفهان»، شاندیز و اسفراین نوشت صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی برای متهمان با هدف «مرعوب کردن جامعه» انجام میشود، اما خشم عمومی را افزایش میدهد.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدهاند.
