جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، کشته شدن حمیدرضا رجبزاده، مداح حکومتی، را «سیاسی و امنیتی» ندانست و آن را «اتفاقی فردی» خواند. جسد سوخته رجبزاده در اطراف تهران پیدا شده و پلیس چهار مرد و یک زن را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرده است.
طائب که به حکم علی خامنهای از تابستان ۱۴۰۱ از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران کنار رفته بود، حالا و با حکم پسر دیکتاتور، رییس سازمان بسیج مستضعفین شده، و به هسته سخت قدرت در رژیم ولایت فقیهی بازگشته است.
سرکوب خونین جنبش سبز و اعتراضهای خیابانی دی ۱۳۹۶، مرداد ۱۳۹۷ و آبان ۱۳۹۸ علاوه بر احضار و تهدید و بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامهنگاران و حتی فعالان محیط زیست، بخشی از کارنامه سیاه نقض حقوق بشر در دوران ریاست طائب بر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بسیج است.
طائب با چنین پیشینهای، و متکی بر مناسبات درازمدت با رهبر سوم جمهوری اسلامی، اکنون بهعنوان یکی از معتمدان و بازوهای مهم امنیتی و حکمرانی مجتبی خامنهای، رییس سازمان شبهنظامی و سرکوبگر بسیج شده است؛ موقعیت و مقامی که قرار است همزمان با بحران بیسابقه اقتصادی و تورم و گرانی تاریخی و نیز تشدید نارضایتی و خشم اکثریت از حکومت، تبلور مشت آهنین رژیم باشد.
در حکم مجتبی خامنهای به حسین طائب، علاوه بر انتصاب او، تاکیدهای معنادار و مهمی فهرست شده است: «تقویت شبکه اطلاعات مردمی و افزایش مهارتها و آموزشهای لازم و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مقابله مردمپایه با تهدیدات دشمن»، «گسترش گروههای جهادی» و «ترویج فرهنگ بسیجی و الگوی مقاومت».
این ملاحظات، جز تاکید بر آمادگی برای مقابله خشونتبار با خیزشهای اعتراضی و ضدحکومتی آتی، معنایی ندارد. به تعبیر دیگر، مجتبی خامنهای، و جریان امنیتی و نظامی همراه او در صدر رژیم، تحقق اعتراضهای گسترده خیابانی را مفروض گرفتهاند و جز تقویت نیروی سرکوبگر و شلیک بیپروا به معترضان، راهبردی برای مقابله با بحران ندارند.
احکام مهم مجتبی خامنهای برای محسن رضایی، احمد وحیدی و دیگر مقامهای ارشد نظامی، و بهویژه حسین طائب، نه تنها نشانهای از تداوم وضع جنگی در کشور و تلاش هسته سخت قدرت برای آمادگی و انطباق با جنگ فرسایشی و درازمدت است، بلکه از ادامه و حتی تشدید رویکرد امنیتی و سیاست ارعاب و سرکوب خونین در حکومت، گزارش میدهد.
اینکه رهبر پنهان و تونلنشین رژیم ولایت فقیهی، تا کی زنده خواهد بود و چگونه امکان مدیریت وضع بحرانی را از مخفیگاه خواهد داشت، روشن نیست. همچنانکه رخدادهای منحصربهفردی چون انفجار محتمل خشم و اعتراض شهروندان ناراضی و حمله مجدد و احتمالی اسرائیل و آمریکا، پیشِ روی جمهوری اسلامی و البته ایران است.
اَبَرمولفههایی که میتواند دوران تاریخی جدید ایران پس از قتل عام دیماه، کشتهشدن دیکتاتور و جنگ ۴۰روزه را وارد مدار جدیدی کند.
شماری از شهروندان میگویند اتصال به اینترنت بینالمللی و فیلترشکنها با مشکل جدی مواجه شده و در برخی مناطق، سرعت اینترنت به اندازهای کاهش یافته که حتی استفاده از سرویسهای معمول همچون گوگل نیز دشوار یا ناممکن شده است.
روایتهای رسیده از شهرهای مختلف در روزهای اخیر نشان میدهند اینترنتی که پس از ماهها محدودیت با کیفیت پایین در دسترس شهروندان قرار گرفته بود، بار دیگر با اختلال جدی روبهرو شده است.
برای مردمی که تجربه قطعی ۸۸ روزه اینترنت در اعتراضات و روزهای جنگ را پشت سر گذاشتهاند، کاهش دوباره سرعت و دشوار شدن اتصال به اینترنت تنها یک مشکل فنی نیست؛ برخی از آنان با اشاره به تجربههای گذشته، اکنون این پرسش و نگرانی را مطرح میکنند که این دور تازه اختلالها مقدمه چه محدودیت دیگری میتواند باشد.
مخاطبی از شیراز با اشاره به وضعیت اینترنت در شامگاه نوزدهم دی میگوید: «اینترنت بهشدت ضعیف و مختل شده. نمیدانم باز چه خوابی برای ما دیدهاند.»
مخاطبی از متاع، از توابع استان مازندران، در پیامی به ایراناینترنشنال از کاهش شدید اینترنت در این منطقه خبر میدهد و مینویسد مردم قادر نیستند به هیچ اپلیکیشنی دسترسی داشته باشند.
یکی دیگر از شهروندان ضمن اشاره به اختلال اینترنت و قطع مکرر برق میگوید: «اینترنت بسیار ضعیف است و برخی اوقات به صورت کامل قطع میشود و این ناشی از وضعیت ناپایدار برق است.»
شهروندی از تبریز از «اختلال خیلی شدید» اینترنت همراه اول در این شهر خبر میدهد و میگوید که هیچ یک از فیلترشکنهایش متصل نمیشوند.
یک شهروند در کرمانشاه نیز با اشاره به قطع اینترنت، آب و برق در این شهر میگوید: «با این وجود، مبلغ قبضها به شکل سرسامآوری بالاست.»
از مهرشهر کرج نیز یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال خبر میدهد اینترنت همراه اول به اندازهای ضعیف شده که گاهی به نظر میرسد کاملا قطع است.
به گفته او، حتی دسترسی به گوگل هم امکانپذیر نیست.
مخاطبی دیگر توضیح میدهد: «حدود سه روز است که با این سرعت اینترنت حتی نمیشود به فیلترشکن وصل شد. در واقع فقط کسانی که اینترنت پرو دارند، با صرف هزینههای ۱۰ برابری میتوانند وصل شوند.»
اینترنت پرو، همان اینترنت بدون «محدودیت» شماری از گروهها مانند روزنامهنگاران است که از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «سیمکارت سفید» یاد میشود.
این نوع از اینترنت تنها در دسترس افراد خاص قرار میگیرد و دیگر شهروندان حتی اگر بخواهند به شکل غیرقانونی به آن دسترسی داشته باشند، باید هزینههای میلیونی صرف کنند.
اختلالهای طولانی و کاهش سرعت اینترنت در ماههای گذشته به کسبوکارهای آنلاین و افرادی که درآمدشان به دسترسی پایدار به اینترنت وابسته است، آسیب زده است.
در پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، ارتباط میان قطعی برق و از دست رفتن دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت هم به چشم میخورد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال از تهران مینویسد: «برق که قطع میشود، بعد از مدتی آنتندهی از بین میرود و اینترنت قطع میشود.»
پیشتر نیز شهروندان به ایراناینترنشنال گفته بودند پس از جنگ و دسترسی دوباره به اینترنت، حجم بستههای اینترنت همراهشان با سرعتی غیرعادی تمام میشود.
به گفته کاربران، بهدلیل «دزدی» اپراتورها، آنان برای حجم کمتر، ناچارند در فاصلههای کوتاهتر پول بیشتری بپردازند.
این کارزار در بیانیهای که سهشنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، اعلام کرد اعضایش در صدوسیوسومین هفته فعالیت خود در ۵۹ زندان اعتصاب غذا کردهاند.
اعضای کارزار از هنرمندان و دیگر اقشار اجتماعی که از جنبش «نه به اعدام» و خانوادههای اعدامشدگان حمایت کردهاند، قدردانی کردند.
آنها همچنین از مردم خواستند همانند بازنشستگانی که در تجمعات خود علیه مجازات اعدام شعار دادهاند، در برابر «اعدامهای افسارگسیخته» اعتراض کنند و حمایت خود را از جنبش «نه به اعدام» و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کنند.
بازنشستگان کرمانشاه ۱۸ مرداد مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کردند و در کنار مطالبات معیشتی، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام شدند.
کانال تلگرامی «خبرانهها»، متعلق به مهدی محمودیان نیز ۱۷ مرداد گزارش داد نزدیک به صد چهره شناختهشده، از جمله دهها هنرمند و سینماگر، پس از اعتراض به اعدام معترضان و انتشار مطالبی با هشتگ «نه به اعدام» به نهادهای امنیتی یا دادسراها احضار شدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه نوشت جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم ۳۴۲ زندانی، از جمله ۱۰ زن و دو نفر را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند، اعدام کرده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد طی حدود چهار ماه و نیم گذشته دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
همچنین بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون بیش از ۴۶۰ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند.
اعضای کارزار همچنین به صدور حکم اعدام برای مجتبی دهبندی و کیانوش حمزهای، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شیراز، در هفته گذشته اشاره کردند و روند دادرسی آنها را «ناعادلانه و غیرشفاف» خواندند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی با افزایش اعدامها در پی ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضهاست.
اعضای کارزار همچنین نوشتند شماری از زندانیانی که علیه اعدام اعتراض کردهاند، به سلول انفرادی منتقل شده یا با پروندههای جدید روبهرو شدهاند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، ۱۸ مرداد به ایراناینترنشنال گفت با ادامه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و افزایش احتمال بازگشت اعتراضات، جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام، بهویژه برای معترضان، میکوشد هزینه حضور دوباره مردم در خیابان را افزایش دهد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به پروندههای گروهی میدان علیخانی، میدان «شهدای اصفهان»، شاندیز و اسفراین نوشت صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی برای متهمان با هدف «مرعوب کردن جامعه» انجام میشود، اما خشم عمومی را افزایش میدهد.
کانون نویسندگان ایران، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی، و آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، نیز در هفتههای گذشته در بیانیهها و مواضعی جداگانه افزایش اعدامها را محکوم و خواستار توقف یا بازنگری در اجرای این احکام شدهاند.
بر اساس این پیامها، بیماران و خانوادههایشان گفتند تهیه داروهای پرمصرفی مانند کلونازپام، سرترالین (آسنترا)، ونلافاکسین، ریسپریدون و کلوزاپین طی ماههای اخیر به چالش جدی تبدیل شده است. بسیاری از آنها ناچارند برای یافتن حتی یک ورق از این داروها به چندین داروخانه در شهرهای مختلف سر بزنند و در نهایت با قیمتهایی روبهرو میشوند که گاه چند برابر نرخهای قبلی است.
نمونههای خارجی این داروها که برای برخی بیماران سازگاری بهتری داشتهاند، یا بهطور کامل از بازار حذف شدهاند یا با ارقام نجومی در بازار آزاد عرضه میشوند.
شهروندی از «ناموجود» شدن داروی آلوینتا خبر داد و گفت: «چندین داروخانه را گشتم، ندارند. میگویند موادش خارجی است و دیگر وارد نمیشود. به جای غذا، نان خشک هم شاید بتوان خورد، ولی بدون دارو باید چهکار کنیم؟»
آلوینتا نام تجاری داروی ونلافاکسین است که برای کنترل استرس، اضطراب و درمان افسردگی، از سوی شرکت داروسازی ایرانی اکتوورکو تولید میشود.
مخاطبی دیگر از تهران در پیامی مشابه گفت هیچ کدام از داروهای اعصاب شرکت اکتوور پیدا نمیشود و داروخانهها میگویند «تولید کننده نمیفروشد تا افزایش قیمت بگیرد».
شهروندی دیگر توضیح داد وضعیت دارو در تهران بعد از اربعین، بحرانیتر از قبل شده و حتی داروهای ساخت شرکتهای داخلی، در داروخانههایی مانند ۱۳ آبان، هلالاحمر و ارتش پیدا نمیشود.
پیشتر نیز شهروندان تاکید کرده بودند در ماههای اخیر، داروهای روانپزشکی، از جمله سرترالین، به شدت در شماری از شهرها کمیاب شده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که پوشش بیمهای نیز نتوانسته افزایش هزینهها را جبران کند و بخش عمده بار مالی بر دوش خود بیماران افتاده است.
در این شرایط، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، سهشنبه ۲۰ مرداد «کمبود دارویی» در ایران را تایید کرد و بدون ارائه راهحلی مشخص، گفت دلیل این کمبودها «بسته شدن مسیرها و محدودیتهای انتقال» است.
هزینههای سنگین دارو و درمان
شماری از مخاطبان گفتند بهدلیل گرانی و کمبود، مجبور به تغییر برند دارو یا کاهش دوز مصرفی شدهاند؛ اقدامی که به گفته آنها میتواند عوارض جدی برای وضعیت روانیشان به همراه داشته باشد.
روانپزشکان نیز پیشتر نسبت به پیامدهای قطع درمان یا جایگزینی ناگهانی این داروها هشدار داده و آن را تهدیدی برای سلامت روان جامعه دانستهاند.
مخاطبی با اشاره به هزینههای قابل توجه درمان، گفت مراجعه به پزشک متخصص مغز و اعصاب و خرید یکی از داروهایش دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرج روی دستش گذاشته و داروی دومش هم نایاب بوده و پیدا نشده است.
شهروندی دیگر توضیح داد سه جعبه کلردیازپوكسايد، دو جعبه پروپرانولول، دو جعبه ترانكوپين، دو جعبه کلداکس، یک جعبه فلوکستین ١٠ میلیگرم و یک پماد در مجموع شده است چهار میلیون و ٣٠٠ هزار تومان.
قیمت آسنترا دوز ۵۰ از ۵۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان و دوز ۱۰۰ از ۶۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
آسنترا نام تجاری سرترالین و از داروهای ضدافسردگی گروه اساسآرآی (SSRI) است که برای افسردگی، اضطراب، وسواس و حملات پنیک تجویز میشود.
این دارو با نسخه فروخته میشود و مصرف یا قطع مصرف آن باید با نظر پزشک باشد.
شهروندی دیگر گفت: «چهار سال است که تحت نظر روانپزشک، داروی ضدافسردگی و ضدخشم مصرف میکنم. اخیرا اما داروهایی مثل ترانکوپین، دپاکین و فلوکستین در داروخانهها پیدا نمیشود. سه ماهی میشود که داروهایم را نمیتوانم مرتب مصرف کنم و حالم خوب نیست.»
مخاطب ۲۶ ساله دیگری در پیامی مشابه گفت داروهای ضدافسردگی و اضطراب مصرف میکند و برخی قرصهایش مانند دپاکین بسیار کمیاب و به شدت گران شدهاند: «برای چند عدد از این قرص باید نزدیک پنج میلیون پول بدهیم که خیلی هم شامل بیمه نمیشود. چه کسی میخواهد به داد ما برسد؟»
دپاکین نام تجاری والپروات/سدیم والپروات است؛ دارویی برای کنترل صرع و برخی موارد اختلال دوقطبی و پیشگیری از میگرن.
این دارو مانند اغلب داروهای مرتبط با اعصاب و روان، نسخهای است و بهویژه در بارداری محدودیتهای جدی دارد و باید فقط با نظر پزشک مصرف شود.
بحران کمبود و گرانی دارو در ایران به داروهای اعصاب و روان محدود نیست و طیف گستردهای از اقلام حیاتی از جمله داروهای قلب، دیابت، سرطان و آنتیبیوتیکها را در بر گرفته است.
بیماران در شهرهای مختلف گزارش میدهند که حتی در داروخانههای بیمارستانی نیز بسیاری از اقلام تجویزشده موجود نیست و تهیه آنها از داروخانههای سطح شهر با صرف زمان طولانی و پرداخت هزینههای چندبرابری همراه است.
در عین حال، پوشش بیمههای پایه و تکمیلی هم اغلب ناکافی یا با تاخیرهای چندماهه همراه است و سهم قابل توجهی از هزینهها به شکل مستقیم از جیب بیماران پرداخت میشود.
یک بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ایراناینترنشنال گفت برای دریافت داروهای قلبی به داروخانه بیمارستان میلاد مراجعه کرده، اما از هشت قلم داروی تجویزشده، پنج قلم در این داروخانه موجود نیست و تهیه آنها از داروخانههای بیرون نیز دشوار است.
او با انتقاد از هزینههای درمان و عملکرد بیمه تکمیلی گفت فرزندش ۲۵ میلیون تومان برای پزشک و دارو پرداخت کرده، اما بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ پس از ۹ ماه تنها ۹۰۰ هزار تومان بازپرداخت کرده است.
مخاطبی گفت قرص ۱۰۰ عددی مادوپار برای درمان علائم پارکینسون را سوم مرداد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خریده بوده اما همان دارو روز ۱۸ مرداد با قیمت هفت میلیون تومان فروخته شده است.
مخاطبی دیگر گفت بهدلیل آسیب به زانو به بیمارستان مراجعه کرده، پس از عکسبرداری، برایش زانوبند و قرص گلوکوزامین تجویز کردهاند، اما وقتی به داروخانه مراجعه کرده است، با قیمت یکونیم میلیون تومانی زانوبند و هزینه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی گلوکوزامین مواجه شده و ترجیح داده است به جای آنها، به یک قرص مسکن معمولی بسنده کند.
شهروندی از قصرقند از کمیاب شدن شماری از داروهای عادی و بدون نسخه در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت برخی داروها مثل کلیدینیوم سی برای معده و مسکن و ضدالتهاب مفنامیک اسید، اصلا پیدا نمیشوند.
