عضو هیاترییسه مجلس: انتقام کشتهشدن علی خامنهای باید در سه سطح پیگیری شود
احمد نادری، عضو هیاترییسه مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گفت مجلس باید بستر قانونی لازم را برای «انتقام و خونخواهی» علی خامنهای فراهم کند و این موضوع باید در سه سطح «شخصی، عمومی و حقوقی» پیگیری شود.
نادری گفت مجتبی خامنهای بهعنوان پسر علی خامنهای «ولیدم شخصی» اوست و در مقام رهبر جمهوری اسلامی نیز پیگیری «مطالبه حقوقی» را بر عهده دارد. او افزود همه افراد در هر جایگاهی وظیفه دارند این موضوع را دنبال کنند تا «این انتقام به نتیجه برسد».
این عضو هیاترییسه مجلس گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، «ارزش یک نخ لباس» علی خامنهای را ندارند، اما این موضوع به معنای کنار گذاشتن انتقام نیست و جمهوری اسلامی باید در حوزههای نظامی-امنیتی، بینالمللی-حقوقی و سیاسی برای تحقق آن تلاش کند.
او در بخش دیگری از این گفتوگو گفت جمهوری اسلامی نباید آتشبس را میپذیرفت و حتی در صورت لزوم باید ۱۲ یا ۲۴ ساعت دیگر به جنگ ادامه میداد و «در زیر آتش» مذاکره میکرد.
نادری افزود تبادل آتش در هفتههای اخیر عمدتا بر سر تنگه هرمز بوده و آمریکا با باز کردن مسیر جنوبی، ترتیبات مورد نظر جمهوری اسلامی در تفاهمنامه را نقض کرده است.
نادری همچنین گفت مذاکرات درباره نحوه عبور از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و هدف باید این باشد که «ورودی و خروجی تنگه در اختیار ما باشد». به گفته او، طرف عمانی پذیرفته است «بخش زیادی از مسیر عمانی تعطیل شود» و مسیر مطلوب، ورود از شمال لارک و خروج از جنوب لارک است.
این نماینده مجلس درباره جنگ ۴۰ روزه نیز گفت پروتکلی برای انتقال اختیار شلیک در صورت کشتهشدن یا در دسترس نبودن فرماندهان ارشد تعیین شده بود و زنجیره فرماندهی تا چند رده پایینتر ادامه داشت. به گفته او، این سازوکار باعث شد جمهوری اسلامی کمتر از ۱۵ دقیقه پس از آغاز حمله، نخستین شلیک را به سمت «اهداف منطقهای» انجام دهد.
او یکی از هزاران نفری بود که چند روز پیشتر در یک هجوم ناگهانی و شبانه، وارد این تکه کوچک از خاک اسپانیا در شمال آفریقا شده بودند.
طبق اعلام دولت اسپانیا، حدود ۷۲ هزار نفر ظرف چند روز از مرز گذشتند و بیش از ۸۰ نفر جان باختند.
بیشتر این افراد به مراکش بازگردانده شدند، اما صدها کودک بیهمراه در شهر ماندند و اسپانیا ناچار شد بودجه اضطراری برای نگهداری ایشان در نظر بگیرد.
سئوتا همان تصویری است که معمولا از مهاجرت در ذهن میماند: مرزی که ناگهان از کنترل خارج میشود، مردمی که جانشان را به خطر میاندازند و شهری که یکشبه باید هزاران نفر را در خود جا دهد.
اما بیشتر مهاجرت به اروپا در چنین صحنههایی اتفاق نمیافتد. هر سال دور از دوربینها، جمعیت بسیار بزرگتری از مسیرهای قانونی و از راه فرودگاهها وارد این قاره میشوند.
ترس در مرز، نیاز در کارخانه
در سال ۲۰۲۴، حدود ۴.۲ میلیون نفر از خارج اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو شدند. همه این افراد کارگر یا دانشجو نبودند. برخی برای پیوستن به خانواده آمدند و برخی پناهجو بودند.
در سال ۲۰۲۵ نیز آژانس مرزبانی اروپا حدود ۱۷۸ هزار مورد عبور غیرمجاز از مرزهای اتحادیه را ثبت کرد. رقمی که نسبت به سال پیش از آن حدود یکچهارم کاهش نشان میداد.
این اعداد نکته مهمی را میگویند: جریان قانونی مهاجرت به اروپا از نظر تعداد بهمراتب بزرگتر از عبور غیرقانونی است.
با این حال، همان بخش کوچکتر، چون بینظم، ناگهانی و قابل دیدن است، تصویری که در ذهن مردم میسازد را بیشتر شکل میدهد و اثر سیاسی بزرگتری دارد.
گهوارههای خالی
اروپا دیگر فرزند کافی برای جایگزینی نسلها به دنیا نمیآورد. نرخ باروری اتحادیه اروپا حدود ۱.۳۴ است، در حالی که برای ثابت ماندن جمعیت باید نزدیک ۲.۱ باشد.
به زبان ساده، اگر امروز ۱۰۰ زن داشته باشیم، با ادامه این روند، نسل بعد فقط حدود ۶۷ مادر و نسل پس از آن حدود ۴۵ مادر خواهد داشت.
این یک محاسبه سادهشده است، اما جهت حرکت را نشان میدهد: هر نسل از نسل قبل کوچکتر میشود.
معنای روزمرهاش این است: کارگر کمتر، مالیاتدهنده کمتر، پرستار و معلم کمتر، و در عوض تعداد بیشتری بازنشسته که باید از طریق همان درآمد مالیاتی کوچکتر حمایت شوند.
بیش از یکپنجم اروپاییها حالا بالای ۶۵ سال دارند. ایتالیا نمونهای آشکار از پیر شدن جمعیت اروپاست؛ جایی که میانگین سنی به آستانه ۵۰ سال رسیده است.
این افت فقط نتیجه تغییر سبک زندگی یا بیعلاقگی به فرزند نیست. مسکن گران شده، شغلها ناپایدارند، هزینه نگهداری از کودک سرسامآور است و خیلی از زوجها زمان و پول کافی برای بچهدار شدن ندارند.
مهاجرت میتواند سرعت پیر شدن اروپا را کم کند، اما راهحلی دائمی نیست، زیرا مهاجران هم روزی پیر میشوند.
با این حال، در کوتاهمدت بخش مهمی از کمبود نیروی جوان اروپا را همین مهاجران جبران میکنند.
دستی که محصول را میچیند، مغزی که آینده را میسازد
نیاز اروپا به نیروی مهاجر را از لحاظ اقتصادی میتوان از دو منظر بررسی کرد: در مزرعهای که برای برداشت محصول کارگر ندارد و در آزمایشگاهی که دنبال مهندس و پژوهشگر میگردد.
کشاورزی اروپا به کارگر فصلی وابسته است. وقتی کرونا مرزها را بست، خیلی از مزارع بدون کارگر ماندند و محصولات روی زمین ماندند.
اما این فقط داستان کمبود نیرو نیست.
دستمزد پایین، اسکان نامناسب کارگران فصلی و سرمایهگذاری کم روی ماشینآلات، خودشان بخشی از مسالهاند. کارفرمایانی که به نیروی ارزان عادت کردهاند، کمتر انگیزه دارند شرایط را بهتر کنند.
در آن سو، اروپا برای رقابت در فناوری هم به مغز متفکر نیاز دارد. اتحادیه اروپا حدود ۲.۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تحقیق و توسعه میکند، در حالی که این رقم در آمریکا بیش از ۳.۴ درصد و در کره جنوبی نزدیک به پنج درصد است.
این عقبماندگی فقط به مهاجرت ربط ندارد؛ کمبود سرمایهگذاری خطرپذیر، انرژی گران و بازار پراکنده اروپایی هم در آن نقش دارند.
اگر اروپا این مسابقه علمی را به آمریکا و آسیا ببازد، شغلهای با درآمد بالا و صنایع آیندهساز در این قاره ایجاد نخواهند شد و فرزندان امروز اروپا مجبور خواهند بود برای داشتن یک آینده شغلی درخشان، کشور خود را به مقصد واشینگتن، سئول یا شانگهای ترک کنند.
در آن صورت، تا ۱۵ سال آینده اروپا عملا به یک «موزه بزرگ از دستاوردهای گذشته» تبدیل خواهد شد، نه کارگاه آینده جهان.
حالا سوالی که همیشه پشت این بحث پنهان است: آیا این نیروی تازه هزینهای بر دوش اروپاست یا کمک آن؟
جواب، دستکم در جنوب اروپا، پیچیدهتر از یک بله یا نه ساده است.
کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و یونان جمعیت بومی سالمندتری دارند و بخش بزرگی از هزینههای رفاهی دولتهایشان صرف مستمری بازنشستگی میشود.
مهاجرانی که به این کشورها میروند، بهطور متوسط جوانترند و هنوز سراغ آن مستمریها نرفتهاند.
به همین دلیل، پژوهشی از دانشگاه لیدن نشان میدهد تراز مالی مستقیم مهاجر متوسط در این کشورها سالانه حدود ۱۵۰۰ تا دو هزار یورو بهتر از فرد بومی بوده است.
تراز مالی یعنی مقایسه چیزی که فرد به دولت میدهد با چیزی که از دولت میگیرد.
در ایتالیا تراز مطلق مهاجر متوسط حدود ۷۰۰ یورو و در پرتغال حدود هزار یورو است، در حالی که یونان و اسپانیا به صفر نزدیکتر هستند و در اسپانیا از سال ۲۰۱۰ به بعد وضعیت حتی ضعیفتر هم شده است.
البته این محاسبه فقط مالیاتها و پرداختهای مستقیم را میسنجد و هزینه خدمات عمومی یا اثرات بلندمدت را در بر نمیگیرد.
چرا میلیونها نفر بیرون بازار کار ماندهاند؟
اروپا میگوید به نیروی تازه نیاز دارد، اما همزمان میلیونها مهاجر و بومی در سن کار هنوز بیرون بازار کار ماندهاند.
بخشی از مشکل به مهارت و کمبود شغل مربوط است، بخشی دیگر به خود نظام رفاه که گاهی با یک دست حمایت میکند و با دست دیگر انگیزه کار را میگیرد.
دولت رفاه اروپایی یکی از دستاوردهای بزرگ این قاره پس از جنگ جهانی دوم است. فقر را کاهش داده و از مردم در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی و سالخوردگی محافظت کرده است. اما طراحی همین سیستم گاهی یک اشکال دارد.
تصور کنید کسی مزایای دولتی میگیرد و بعد یک شغل کمدرآمد پیدا میکند. اگر با شروع کار تقریبا همه آن مزایا یکباره قطع شود، عملا کار کردن برایش صرفه ندارد. این یک عیب طراحی است، نه تنبلی افراد، و هم مهاجر را درگیر میکند و هم افراد بومی را.
بخشی از جریانهای چپ اروپا در دفاع از حمایت اجتماعی، یک واقعیت ناخوشایند را دیر پذیرفتند: کمک مالی اگر به راهی برای بازگشت به کار وصل نباشد، میتواند وابستگی ایجاد کند.
دانمارک نشان داده است که میتوان هم از بیکاران حمایت کرد و هم با آموزش و کاریابی، آنها را دوباره وارد بازار کار کرد. اما وقتی این بازگشت اتفاق نمیافتد، پیامد آن فقط بیکاری نیست.
محلههایی که جدا افتادند
نخستین نشانه این موضوع را میتوان روی نقشه شهرها دید. وقتی گروهی از مهاجران دیرتر از بقیه وارد بازار کار میشوند، درآمد پایینترشان آنها را بهسمت محلههای ارزانتر شهر میکشاند.
تمرکز مکانی، خودش زنجیرهای از جداییهای دیگر میسازد: مدرسه محله جدا میشود، دوستیها بیشتر داخل همان گروهها شکل میگیرد، زبان مادری در خانه و محله غالب میماند و حتی رسانهای که خانوادهها دنبال میکنند، فرق میکند.
نتیجه میشود اینکه تماس روزمره میان جامعه مهاجر و جامعه میزبان کمتر و کمتر میشود. دو گروه در یک شهر زندگی میکنند، اما تقریبا همدیگر را نمیبینند.
در پی ناآرامیهای سوئد در سال ۲۰۲۲، نخستوزیر وقت این کشور گفت ادغام مهاجران شکست خورده و «جوامع موازی» شکل گرفتهاند؛ محلههایی که ساکنانشان در یک کشور زندگی میکنند، اما ارتباط روزمره کمی با جامعه میزبان دارند.
با این حال، دیوار میان این دو جامعه فقط از بیکاری و فقر ساخته نمیشود. باورها و ایدئولوژی هم میتوانند بخشی از این فاصله باشند: نگاه به آزادی بیان، برابری زن و مرد، سکولاریسم و این پرسش اساسی که هنگام تعارض، قانون کشور مقدم است یا حکم دینی؟
در سالهای اخیر، بخش بزرگی از این بحث در اروپا پیرامون جوامع مسلمان شکل گرفته است.
حملات تروریستی اسلامگرایانه در سالهای اخیر در اروپا، با وجود تعداد محدودشان، تاثیر سیاسی و روانی بزرگی بر جامعه گذاشتهاند.
اگرچه عاملان چنین حملاتی اقلیتی بسیار کوچکاند و نمیتوان رفتارشان را به میلیونها مسلمان اروپا تعمیم داد، اما این حملات پرسش بزرگتری را وارد جامعه کرده: بیرون از دایره کوچک خشونتطلبان، چه تعداد از مسلمانان اروپا میان قانون کشور و احکام دینی، قانون را در جایگاه نخست قرار میدهند؟
اینجا تفاوت اسلام و اسلامگرایی اهمیت پیدا میکند. اسلام، دین و هویت شخصی میلیونها شهروند عادی اروپاست، اما اسلامگرایی یک ایدئولوژی سیاسی است که میخواهد برداشت خاصی از دین را بر قانون، آموزش و نظم عمومی حاکم کند.
پژوهشگران دانشگاه هامبورگ در پژوهشی در چارچوب طرح پایش افراطی شدن در آلمان (MOTRA)، دیدگاه مسلمانان ساکن آلمان را بررسی کردند.
بر اساس این تحقیق، ۱۱.۵ درصد از مسلمانان زیر ۴۰ سال گرایشهای آشکار اسلامگرایانه داشتهاند.
پژوهشگران در ۳۳.۶ درصد دیگر نیز نشانههای ضعیفتر و پنهانتری از همین گرایشها پیدا کردند.
در مجموع، حدود ۴۵ درصد از افراد این گروه در یکی از این دو دسته قرار گرفتند.
اما این ۴۵ درصد لزوما نمیخواهند شریعت را جایگزین قانون آلمان کنند. پژوهشگران این عدد را از پاسخ افراد به چند پرسش مختلف به دست آوردند.
با این حال، وقتی مستقیمتر از آنها پرسیدند که آیا قواعد دینی از قوانین آلمان مهمتر است، حدود یکچهارم کل مسلمانان شرکتکننده پاسخ مثبت دادند.
این نتیجه بهخودیخود کسی را به تهدید امنیتی تبدیل نمیکند. این تحقیق فقط نظر افراد را پرسیده و رفتار آنها را بررسی نکرده است. نتایج آن نیز فقط به آلمان مربوط میشود و نمیتوان آن را به همه مسلمانان اروپا تعمیم داد.
با این حال، این تحقیق نشان میدهد بخشی از مسلمانان آلمان هنگام روبهرو شدن باور دینی با قانون کشور، همیشه قانون را در اولویت قرار نمیدهند.
شبکهای که پشتپرده کار میکند
پژوهش دانشگاه هامبورگ از باورهای فردی سخن میگوید، اما مساله زمانی جدیتر میشود که یک جریان سازمانیافته بخواهد این باورها را وارد مدرسه، شهرداری و قانونگذاری کند.
در سال ۲۰۲۵، گزارشی به سفارش دولت فرانسه هشدار داد شبکههای نزدیک به اخوانالمسلمین میکوشند از طریق مدارس، مساجد و انجمنهای محلی، بر سیاست و جامعه فرانسه اثر بگذارند.
روشی که در این گزارش آمده، حمله مسلحانه نیست، نفوذی آرام و تدریجی است که از محله آغاز میشود و به موضوعاتی مانند سکولاریسم، آموزش و برابری زن و مرد میرسد.
درباره اندازه و قدرت واقعی این شبکه اختلاف نظر وجود دارد، اما در سیاست، نفوذ یک جریان را فقط با تعداد اعضایش نمیسنجند.
یک گروه کوچک و منظم میتواند از راه مدیریت مدرسه، دریافت کمکهای عمومی، اداره انجمنها و ارتباط با مقامهای محلی، اثری بسیار بزرگتر از شمار اعضای خود بگذارد.
اینجا بخشی از جریانهای چپ اروپا با یک تناقض جدی روبهرو هستند. آنها بهدرستی از حقوق مسلمانان در برابر تبعیض دفاع میکنند، اما گاهی نقد اسلامگرایی را هم حمله به مسلمانان میدانند.
در نتیجه، مرز میان حمایت از آزادی مذهبی و مدارا با یک ایدئولوژی سیاسی کمرنگ میشود.
مسلمانان باید مانند همه شهروندان از آزادی و حقوق برابر برخوردار باشند، اما هیچ گروه مذهبی نباید به نام همین آزادی، برای تغییر قواعد سکولار جامعه مصونیت پیدا کند.
غیرخشونتآمیز بودن یک جریان نیز لزوما به معنای بیخطر بودن آن برای نهادهای دموکراتیک نیست.
خلایی که راست پر کرد
سکوت یا تعارف چپ در برابر این مساله، نگرانی جامعه را از بین نمیبرد، بلکه برای جریانهای چپ هزینه سیاسی دارد.
وقتی احزاب جریان اصلی چپ درباره مرزها، شکست ادغام مهاجران و اسلامگرایی با مردم صریح حرف نمیزنند، رایدهندگان سراغ کسانی میروند که ادعا میکنند حاضرند «بدون تعارف» واقعیت را بگویند.
احزاب پوپولیست راست و راست افراطی دقیقا از همین فرصت استفاده کردند. آنها برای چند مشکل متفاوت، یک پاسخ ساده داشتند: مرزها را ببندید تا مشکل حل شود.
در این روایت، مهاجرت کاری، پناهندگی، اسلام، اسلامگرایی و ...، همگی بخشی از یک تهدید واحد معرفی میشوند.
این پیام ساده میتواند رای جمع کند، اما نیاز اقتصاد اروپا به نیروی کار را از بین نمیبرد و میلیونها مهاجر و شهروند مسلمانی را هم که از سالها قبل در اروپا زندگی میکنند، ناپدید نمیکند.
البته همه جریانهای راست را نباید یکسان دانست. محافظهکاری که خواهان کنترل بیشتر مرزهاست، با پوپولیستی که از ترس مهاجرت رای میگیرد تفاوت دارد؛ همانطور که هر دوی آنها با جریانهای آشکارا نژادپرست و راست افراطی متفاوتاند.
سوخت این سیاست فقط بحرانهای امروز نیست، نگرانی از آینده جمعیتی اروپا نیز به آن نیرو میدهد.
مرکز پژوهشی پیو سهم مسلمانان اروپا را در سال ۲۰۱۶ حدود پنج درصد برآورد کرده بود. در سناریوی مهاجرت متوسط این مرکز، این سهم میتواند تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۱ درصد برسد.
این عدد پیشبینی قطعی نیست و به ادامه روند مهاجرت بستگی دارد، اما برای احزاب راست، همین تصویر کافی است.
از اینجا به بعد، مهاجرت دیگر فقط بحث اقتصاد و نیروی کار نیست، به نبردی بر سر این پرسش تبدیل میشود که «اروپایی بودن» در آینده چه معنایی خواهد داشت.
آلمان، آزمایشی که هنوز تمام نشده
آلمان در سال ۲۰۱۵ صدها هزار پناهجو را پذیرفت که بسیاری از آنها سوری بودند. ورود این جمعیت بزرگ در مدتی کوتاه، شهرها را با کمبود مسکن، شلوغی مدارس و افزایش هزینههای دولتی روبهرو کرد. پیدا کردن کار نیز برای بسیاری از تازهواردان زمان برد.
هفت سال بعد، پژوهش موسسه آیایبی (IAB) نشان داد از هر سه پناهنده موج ۲۰۱۵، حدود دو نفر شاغل شدهاند. بیشتر پناهندگان شاغل نیز کار رسمی و بیمهشده داشتند.
بنابراین این تصور که بیشتر پناهندگان وارد بازار کار نخواهند شد و برای همیشه به کمکهای دولتی وابسته خواهند ماند، درست از آب درنیامد.
با این حال، میزان اشتغال آنها هنوز از میانگین جامعه آلمان پایینتر بود و زنان پناهنده بسیار کمتر از مردان کار میکردند. دولت نیز برای آموزش زبان، تامین مسکن و کمک به ورود آنها به بازار کار، هزینه زیادی پرداخت کرده بود.
تجربه آلمان نه یک شکست کامل و نه یک موفقیت بیهزینه بود. بیشتر پناهندگان سرانجام وارد بازار کار شدند، اما این اتفاق سالها زمان برد.
این تجربه یک پیام روشن دارد: مهاجرت میتواند بخشی از کمبود نیروی کار را جبران کند، به شرط آنکه تعداد ورودیها با ظرفیت کشور هماهنگ باشد و آموزش زبان و آمادهسازی مهاجران برای کار از همان روزهای نخست آغاز شود.
سه راهی که پیش روی اروپاست
به نظر میرسد اروپا از اینجا به بعد سه انتخاب دارد: ادامه وضع موجود، مدیریت سختگیرانه مهاجرت یا بستن هرچه بیشتر مرزها.
در این مسیر، جمعیت اروپا پیرتر میشود، مهاجرت بدون توجه کافی به ظرفیت شهرها ادامه پیدا میکند و محلههای جداافتاده گسترش مییابند.
مهاجر وارد میشود، اما گاهی سالها برای کار، زبان و پیدا کردن جای خود در جامعه منتظر میماند.
نتیجه، هزینه بیشتر برای دولت و نارضایتی بیشتر برای جامعه میزبان خواهد بود.
اروپا ابتدا باید مهاجرت کاری را از پناهندگی جدا کند. در مهاجرت کاری، کشورها حق دارند افرادی را در اولویت قرار دهند که مهارت مورد نیاز، سابقه کار، دانش زبان یا پیشنهاد شغلی دارند.
هدف این مسیر روشن است: جذب کسی که بتواند بخشی از کمبود نیروی کار را جبران کند.
پناهندگی منطق دیگری دارد. پناهجو بهدلیل نیاز اقتصاد اروپا پذیرفته نمیشود، او درخواست حمایت میکند، چون میگوید جان یا آزادیاش در کشور خود در خطر است.
اما این تعهد انسانی به معنای ورود بدون بررسی نیست. هویت، پیشینه و خطرهای امنیتی هر فرد باید بررسی شود، پروندهاش باید سریع تعیین تکلیف شود و اگر درخواستش در نهایت رد شد، تصمیم بازگشت باید بدون اغماض اجرا شود.
پس از بررسیهای اولیه، نگه داشتن یک پناهجو برای سالها بیرون از بازار کار، فقط وابستگی او به دولت را بیشتر میکند.
اما کار و زبان بهتنهایی ادغام نمیآورند. ممکن است فردی شاغل باشد، اما همچنان قانون دینی خود را بالاتر از قانون کشور بداند یا برابری زن و مرد و آزادی بیان را نپذیرد.
به همین دلیل، ادغام باید در کنار زبان و کار، آموزش حقوق شهروندی، جلوگیری از شکلگیری مدارس و محلههای کاملا جدا و اجرای یکسان قانون را هم در بر بگیرد.
دولت نمیتواند عقاید خصوصی مردم را کنترل کند و نباید از مهاجر بخواهد فرهنگ شخصی خود را کنار بگذارد، اما میتواند یک مرز روشن تعیین کند: در زندگی عمومی، قانون کشور از قواعد مذهبی بالاتر است و خشونت، تهدید و تحمیل عقیده به دیگران تحمل نمیشود.
کمکهای رفاهی نیز باید پلی برای رسیدن به کار باشند، نه جایگزینی دائمی برای آن.
این مسیر ساده یا ارزان نیست، اما مهاجرت را از یک جریان بیبرنامه به ابزاری برای تامین نیروی کار تبدیل میکند و همزمان از دولت میخواهد ادغام فرهنگی و امنیتی را بهاندازه ادغام اقتصادی جدی بگیرد.
اروپا میتواند مسیرهای مهاجرت را تا حد زیادی محدود کند. این تصمیم احتمالا ورود مهاجران را کاهش میدهد و در کوتاهمدت به بخشی از جامعه احساس کنترل و امنیت بیشتری میدهد. اما این انتخاب رایگان نیست.
با کاهش مهاجرت، بیمارستانها، خانههای سالمندان، مزارع و شرکتهای فناوری برای پیدا کردن نیروی کار با مشکل بیشتری روبهرو میشوند.
دولتها میتوانند بخشی از این کمبود را با افزایش دستمزد، اتوماسیون یا بالا بردن سن بازنشستگی جبران کنند، اما هزینه آن در نهایت به شکل قیمتهای بالاتر، مالیات بیشتر یا رشد اقتصادی کمتر، به جامعه بازمیگردد.
بستن مرزها یک مشکل دیگر را هم حل نمیکند: میلیونها مهاجر و فرزند مهاجر از قبل در اروپا زندگی میکنند و بسیاری از آنها شهروند این کشورها هستند.
دیوار مرزی نمیتواند به کودکی در حومه پاریس زبان بیاموزد، یک محله جداافتاده در سوئد را به شهر پیوند دهد یا شبکهای افراطی را در آلمان از میان ببرد.
برای حل این مشکلات، اروپا همچنان به ادغام، آموزش و اجرای قاطع قانون نیاز خواهد داشت.
بنابراین انتخاب واقعی اروپا میان «مرز باز» و «امنیت» نیست. انتخاب میان مهاجرت کنترلشده همراه با ادغام سختگیرانه، یا مهاجرت کمتر همراه با پذیرش هزینههای اقتصادی آن است.
هیچکدام از این سه مسیر کمهزینه نیست. سوال اصلی دیگر این نیست که اروپا مهاجرت میخواهد یا نه. سوال این است که چه نوع مهاجرتی، با چه قواعدی و با چه هزینهای.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۹ مرداد منتشر شد، هدف قرار گرفتن مراکز نگهداری و تولید کتاب در کشوری که بسیاری از مردم آن، جنگ را نبردی برای بقا و حفظ هویت ملی میدانند، بازتاب گستردهای داشته است.
حمله پهپادی ۱۰ مرداد روسیه به انبار انتشارات «رانوک» در خارکیف، واقع در شمالشرق اوکراین، حدود هشت میلیون جلد کتاب را نابود کرد.
این حمله بزرگترین ضربه به صنعت نشر اوکراین در چهار سال جنگ به شمار میرود.
آندری بوتنکو، وزیر آموزش اوکراین، این حملات را تلاشی برای نابودی زبان، تاریخ و حافظه اوکراینی دانست.
در سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بارها موجودیت اوکراین را بهعنوان کشوری مستقل زیر سوال برده و اعلام کرده روسها و اوکراینیها یک ملت هستند.
صنعت نشر اوکراین زیر آتش روسیه
به گزارش رویترز، ویکتور کروهلوف، مدیر انتشارات «رانوک»، هنگام تماشای کتابهایی که در برابر چشمانش به خاکستر تبدیل میشدند، بهسختی جلوی اشکهای خود را گرفت.
او که یکی از بزرگترین ناشران کتاب کودک در اوکراین است، تماشای سوختن کتابها را «منظرهای وحشتناک» خواند و گفت اندکی پس از انفجار نخست، انفجار دیگری همان نقطه را هدف قرار داد.
این ناشر تاکید کرد: «این حملهای برنامهریزیشده و عمدی علیه انبار کتاب بود.»
انتشارات رانوک حدود یکسوم کتابهای درسی مدارس اوکراین را چاپ میکند.
اقتصاددانان و مدیران شرکتها میگویند حملات به صنعت نشر، علاوه بر پیامدهای نمادین آن، هزینههای فزاینده جنگی را آشکار میکند که بیش از پیش به نبردی فرسایشی و آزمونی برای سنجش تابآوری دو طرف تبدیل شده است.
یوهن شیرینوس، سردبیر انتشارات «بوکشف»، گفت: «نشانههایی از بحران در بازار دیده میشود. هنوز نمیدانیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. همهچیز به وضعیت کلی اقتصاد اوکراین بستگی دارد.»
این انتشارات در حمله ۱۱ تیر روسیه به کییف بخش عمده موجودی خود، حدود ۸۰۰ هزار جلد کتاب، را از دست داد.
در حملهای دیگر به انبار پشتیبان این شرکت در هفته جاری نیز ۱۰۰ هزار جلد کتاب نابود شدند.
اقتصاد اوکراین در طول جنگ توانسته است خود را با قطعی برق، کمبود نیروی کار و حملات مکرر به زیرساختها سازگار کند. حمایت متحدان غربی نیز به سرپا ماندن اقتصاد این کشور کمک کرده است.
با این حال، تولید اقتصادی سالانه اوکراین که حدود ۲۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود، همچنان نزدیک به ۲۰ درصد پایینتر از سطح پیش از حمله روسیه است.
اوکراین نیز برای کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه، حملات به زیرساختهای اقتصادی این کشور را افزایش داده و تاسیسات نفتی، انبارهای لجستیکی و مراکز تولید تسلیحات را هدف قرار داده است.
اولگا پیندیوک، پژوهشگر موسسه مطالعات اقتصادی بینالمللی وین، گفت: «این نبردی برای بقاست؛ هر طرف که بتواند مدت بیشتری دوام بیاورد، پیروز خواهد شد.»
رشد صنایع دفاعی، رکود دیگر بخشها
اکثر اقتصاددانان انتظار دارند رشد اقتصادی اوکراین در سال ۲۰۲۶، همزمان با تشدید حملات روسیه به زیرساختها و شبکههای لجستیکی، بیش از پیش کاهش یابد.
بر اساس نظرسنجی مرکز راهبرد اقتصادی در کییف که هفته گذشته منتشر شد، میانه پیشبینی رشد اقتصادی سال آینده میلادی از ۲.۴ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته است. اقتصاد اوکراین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ درصد رشد کرد.
صنایع دفاعی بهدلیل تقاضای گسترده جبهههای جنگ، یکی از معدود بخشهای روبهرشد اقتصاد اوکراین محسوب میشوند. حدود ۶۰ درصد هزینههای دولت در سال جاری به امور دفاعی اختصاص یافته است.
بانک مرکزی اوکراین پیشبینی میکند صنایع دفاعی ۱.۴ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی این کشور در سال جاری را تامین کنند. این بدان معناست که دیگر بخشهای اقتصاد عملا در رکود به سر میبرند.
بخش کشاورزی که بیشترین سهم را در صادرات اوکراین دارد، بیش از سایر حوزهها با مشکلات جدی دستوپنجه نرم میکند.
تاراس ویسوتسکی، وزیر کشاورزی اوکراین، گفته است حملات روسیه به زیرساختهای بندری دریای سیاه ممکن است امسال بین ۱.۵ تا سه میلیارد دلار به این بخش خسارت وارد کند.
پایان رونق صنعت نشر اوکراین؟
صنعت نشر اوکراین با چالشهای گوناگونی مواجه است، زیرا تولید و عرضه یک کتاب ممکن است بین ۶ تا ۱۸ ماه زمان ببرد.
ناشران اوکراینی در آغاز جنگ، بهدنبال افزایش تقاضا برای آثار اوکراینیزبان و ممنوعیت واردات کتاب از روسیه، دورهای از رونق را تجربه کردند.
اکنون اما افزایش هزینهها، طولانی بودن روند جایگزینی کتابهای نابودشده و خسارتهای مکرر ناشی از حملات، ادامه فعالیت آنها را دشوار کرده است.
هزینه چاپ در دو سال گذشته حدود ۴۰ درصد بیشتر شده و توان خرید کتاب در میان شهروندان اوکراینی کاهش یافته است.
شیرینوس پیشبینی کرد صنعت نشر اوکراین وارد دورهای از رکود شود: «همه بخشهای اقتصاد ما تا پایان جنگ راکد خواهند ماند و کوچکتر خواهند شد. جنگ ورطهای عظیم و بیانتهاست که هر میزان منابع مالی را به آن اختصاص دهید، میبلعد.»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته تاکنون بارها پیامهایی درباره ارائه نامه «عدم نیاز» به کارمندان و کارگران، خودداری کارفرما از افزایش حقوق و حتی پرداخت دستمزد نیروها، برای ایراناینترنشنال ارسال شده است.
پیشتر چند کارگر در پیامهایی یادآوری کرده بودند اداره کار رسیدگی موثری به شکایتها نمیکند.
وضعیت نابهسامان کارگران و کارکنان شاغل در معادن
شهروندی، همسرش را کارمند معدن سنگان خواف با ۲۴ سال سابقه کار معرفی کرد و گفت با وجود اینکه تا آخر خرداد صورت وضعیتش را دریافت کرده، اما سه ماه است حقوقی نگرفته است.
مخاطب دیگری در پیامی گفت معدن مس چاه فیروزه در شهر بابک کرمان هنوز حقوق خردادماه کارکنان را پرداخت نکرده و هیچ جوابی هم به پیگیریها داده نمیشود.
پیشتر نیز شهروندان بارها تاکید کرده بودند تعطیلی کارخانهها و کسب و کارهای خرد و تاخیر در پرداخت دستمزدها، فشار معیشتی بر خانوادهها را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت کارکنان معدن گلگهر سیرجان هشت ماه است حقوق نگرفتهاند و به جای اینکه حقوقها را پرداخت کنند، یکسری را بیدلیل از کار اخراج کردهاند.
فعالان کارگری در ایران هزینه واقعی سبد معیشت خانوادههای کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد میکنند؛ در حالیکه پایه مزد مصوب در محدوده ۱۶.۶ میلیون تومان قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، کارکنان شرکت مپنا لکوموتیو کرج چهار ماه حقوق معوقه دارند و در ماههای اخیر تنها بخش محدودی از حقوقشان پرداخت شده است.
به گفته یکی از کارکنان، ماه گذشته تنها ۲۰ درصد حقوق پرداخت شده و این وضعیت از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این کارمند افزود کارکنان بهدلیل نگرانی از تعدیل نیرو، امکان اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق را ندارند و تحت فشار مالی قرار گرفتهاند.
زندگیهای قسطی با حقوقهای معوقه
با افزایش بیسابقه قیمتها و تشدید فشار اقتصادی، بحران مشاغل نیز فشار بر خانوادهها را بیشتر کرده است.
بر اساس گزارشها، حقوق کارمندهای شرکتی ایرانایر بعد از جنگ کاهش یافته و با تاخیر پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «حتی الان که برخلاف دوره جنگ، شرکت درآمدی نرمال دارد، حقوقهای کارکنان به وضعیت قبلی برنگشته. اعتراضی هم بکنیم، با تعدیل تهدید میشویم.»
مخاطبی دیگر از ساری گفت کارکنان و کارگران شهرداری این شهر سه ماه است که حقوق نگرفتهاند.
او افزود: «واقعا نمیدانیم به کجا پناه ببریم.»
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد در گزارشی نوشت بسیاری از خانوارها حتی در تامین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند که باعث شده خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، حقوق بسیاری از شهروندان با پرداخت اجاره خانه، خوراک، قبوض و دیگر هزینهها، به نیمه ماه نرسیده تمام میشود و برای همین، خرید اعتباری نه یک انتخاب مصرفی، بلکه بخشی از مدیریت روزمره زندگی شده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت بعد از ۱۴ سال کار در واحد مهندسی، بیکار شده و بیمه بیکاری، پرداخت ماهانه ۱۸ میلیون تومان را تایید کرده اما از او تعهد گرفته است که در اسنپ و تپسی هم کار نکند.
او افزود: «همین مبلغ حداقلی را هم بعد از سه ماه پرداخت کردند و الان ۵۰ روز است واریزی جدیدی نداشتهام.»
شماری از بازنشستگان نیز تاکید کردند به روال ماههای اخیر، حقوقها با تاخیر قابل توجهی پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «چرا معوقات فروردین و اردیبهشت ماه مستمریبگیران تامین اجتماعی پرداخت نمیشود؟ مگر ما زندگی نداریم؟»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه تاکید کرد: «ما کارگران چه گناهی کردهایم که تامین اجتماعی با این اوضاع بد اقتصادی حقوقها را دیر میدهد؟ بهخدا دیگر رویمان نمیشود در روی صاحبخانه نگاه کنیم.»
پیشتر شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفته بودند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند.
این خانوادهها تاکید کرده بودند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
بر اساس بیانیه خانواده فورمن که دوشنبه ۱۹ مرداد منتشر شد، کریگ پس از ۹۳ روز و لیندزی پس از ۸۴ روز، یکشنبه ۱۸ مرداد اعتصاب غذای خود را شکستند.
این زوج در اعتراض به رفتار مقامهای جمهوری اسلامی با خود و دیگر زندانیان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
به گفته خانواده فورمن، شرایط حبس در زندان اوین آسیبهای جسمی شدیدی به آنها وارد کرده است.
لیندزی و کریگ پنج روز پایانی اعتصاب غذای خود را به حرکتی با عنوان «روزه برای نیکی» اختصاص دادند؛ اقدامی با محوریت پنج ارزش حقیقت، عدالت، مهربانی، صلح و وحدت.
بر اساس بیانیه خانواده فورمن، شماری از زندانیان اوین و همچنین دوستان، بستگان و حامیان این زوج در نقاط مختلف جهان به این کارزار پیوستند.
پس از پایان این دوره، لیندزی و کریگ به اعتصاب غذای خود خاتمه دادند.
هدف از این اقدام، تبدیل مرحله پایانی اعتصاب غذا از اعتراضی فردی به حرکتی «سازنده و جمعی» بود که افزون بر بازداشت لیندزی و کریگ، توجه افکار عمومی را به حقوق و کرامت انسانی دیگر زندانیان در ایران جلب کند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشهای نظامی با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان در ایران افزوده است.
احضار گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین حبس و افزایش صدور و اجرای احکام اعدام، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت در این دوره بوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
پایان اعتصاب، ادامه تلاش برای آزادی
جو بنت، پسر لیندزی، گفت: «مادرم و کریگ ماهها در اعتصاب غذا بودند و حتی هنگامی که تصمیم گرفتند به آن پایان دهند، میخواستند این حرکت را به موضوعی فراتر از خودشان تبدیل کنند.»
او تاکید کرد پایان اعتصاب غذا به معنای پایان تلاش خانواده برای آزادی این زوج نیست.
بنت افزود: «یکشنبه نخستین بار در سه ماه گذشته بود که مادرم و کریگ نشستند و غذا خوردند. تا زمانی که نتوانند در خانه و کنار ما غذا بخورند، از تلاش دست نخواهم کشید.»
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر به گردشگری»، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
خانواده این زوج اتهام جاسوسی را «ساختگی» خواندند و گفتند این حکم از سوی قاضیای صادر شده که در فهرست تحریمهای بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
اکنون بیش از ۱۸ ماه از بازداشت لیندزی و کریگ میگذرد.
درخواست از لندن برای اقدام عملی
در ادامه بیانیه خانواده فورمن آمده است تعطیلی دوباره سفارت بریتانیا در تهران از ۳۱ تیر و فعالیت آن از راه دور، پیگیری پرونده آنها را دشوارتر کرده است.
بر اساس این بیانیه، خانواده فورمن با حمایت تونی وان، نماینده پارلمان بریتانیا، و تیم حقوقی خود، بهتازگی با آلیستر برت، نماینده ویژه بریتانیا در پروندههای پیچیده کنسولی و استیون دوتی، وزیر جدید امور خاورمیانه، دیدار کردند.
جو گفت: «این دیدارها مثبت و سازنده بود. اکنون زمان آن رسیده است که مقامها وعدههای امیدوارکننده خود را عملی کنند، برای جلب حمایت با کشورهای دیگر تماس بگیرند، با حکومت ایران وارد گفتوگو شوند و این پرونده را بهصراحت بازداشت خودسرانه بنامند.»
خانواده فورمن همچنین اعلام کردند درخواستهای رسمی مربوط به پرونده بازداشت این زوج به سازمان ملل متحد ارائه شده است.
در پایان بیانیه آمده است: «سازمان ملل اقدام کرده است و اکنون بریتانیا نیز باید دست به اقدام بزند.»
پیشتر در ۳۱ تیر، خانواده این زوج هشدار داده بودند وضعیت جسمانی لیندزی و کریگ پس از بیش از دو ماه اعتصاب غذا بهشدت رو به وخامت گذاشته و آنها در معرض آسیبهای «جبرانناپذیر» قرار گرفتهاند.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
