کارگران معادن و کارکنان شرکتها ماههاست حقوق نگرفتهاند
شماری از کارمندان و کارگران در پیامهایی به ایراناینترنشنال از تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق و مطالباتشان خبر دادند و گفتند برخی واحدهای صنعتی دست به اخراج نیروهای خود زدهاند.
شماری از کارمندان و کارگران در پیامهایی به ایراناینترنشنال از تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق و مطالباتشان خبر دادند و گفتند برخی واحدهای صنعتی دست به اخراج نیروهای خود زدهاند.
از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته تاکنون بارها پیامهایی درباره ارائه نامه «عدم نیاز» به کارمندان و کارگران، خودداری کارفرما از افزایش حقوق و حتی پرداخت دستمزد نیروها، برای ایراناینترنشنال ارسال شده است.
پیشتر چند کارگر در پیامهایی یادآوری کرده بودند اداره کار رسیدگی موثری به شکایتها نمیکند.
وضعیت نابهسامان کارگران و کارکنان شاغل در معادن
شهروندی، همسرش را کارمند معدن سنگان خواف با ۲۴ سال سابقه کار معرفی کرد و گفت با وجود اینکه تا آخر خرداد صورت وضعیتش را دریافت کرده، اما سه ماه است حقوقی نگرفته است.
مخاطب دیگری در پیامی گفت معدن مس چاه فیروزه در شهر بابک کرمان هنوز حقوق خردادماه کارکنان را پرداخت نکرده و هیچ جوابی هم به پیگیریها داده نمیشود.
پیشتر نیز شهروندان بارها تاکید کرده بودند تعطیلی کارخانهها و کسب و کارهای خرد و تاخیر در پرداخت دستمزدها، فشار معیشتی بر خانوادهها را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت کارکنان معدن گلگهر سیرجان هشت ماه است حقوق نگرفتهاند و به جای اینکه حقوقها را پرداخت کنند، یکسری را بیدلیل از کار اخراج کردهاند.
فعالان کارگری در ایران هزینه واقعی سبد معیشت خانوادههای کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد میکنند؛ در حالیکه پایه مزد مصوب در محدوده ۱۶.۶ میلیون تومان قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، کارکنان شرکت مپنا لکوموتیو کرج چهار ماه حقوق معوقه دارند و در ماههای اخیر تنها بخش محدودی از حقوقشان پرداخت شده است.
به گفته یکی از کارکنان، ماه گذشته تنها ۲۰ درصد حقوق پرداخت شده و این وضعیت از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این کارمند افزود کارکنان بهدلیل نگرانی از تعدیل نیرو، امکان اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق را ندارند و تحت فشار مالی قرار گرفتهاند.
زندگیهای قسطی با حقوقهای معوقه
با افزایش بیسابقه قیمتها و تشدید فشار اقتصادی، بحران مشاغل نیز فشار بر خانوادهها را بیشتر کرده است.
بر اساس گزارشها، حقوق کارمندهای شرکتی ایرانایر بعد از جنگ کاهش یافته و با تاخیر پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «حتی الان که برخلاف دوره جنگ، شرکت درآمدی نرمال دارد، حقوقهای کارکنان به وضعیت قبلی برنگشته. اعتراضی هم بکنیم، با تعدیل تهدید میشویم.»
مخاطبی دیگر از ساری گفت کارکنان و کارگران شهرداری این شهر سه ماه است که حقوق نگرفتهاند.
او افزود: «واقعا نمیدانیم به کجا پناه ببریم.»
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد در گزارشی نوشت بسیاری از خانوارها حتی در تامین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند که باعث شده خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، حقوق بسیاری از شهروندان با پرداخت اجاره خانه، خوراک، قبوض و دیگر هزینهها، به نیمه ماه نرسیده تمام میشود و برای همین، خرید اعتباری نه یک انتخاب مصرفی، بلکه بخشی از مدیریت روزمره زندگی شده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت بعد از ۱۴ سال کار در واحد مهندسی، بیکار شده و بیمه بیکاری، پرداخت ماهانه ۱۸ میلیون تومان را تایید کرده اما از او تعهد گرفته است که در اسنپ و تپسی هم کار نکند.
او افزود: «همین مبلغ حداقلی را هم بعد از سه ماه پرداخت کردند و الان ۵۰ روز است واریزی جدیدی نداشتهام.»
شماری از بازنشستگان نیز تاکید کردند به روال ماههای اخیر، حقوقها با تاخیر قابل توجهی پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «چرا معوقات فروردین و اردیبهشت ماه مستمریبگیران تامین اجتماعی پرداخت نمیشود؟ مگر ما زندگی نداریم؟»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه تاکید کرد: «ما کارگران چه گناهی کردهایم که تامین اجتماعی با این اوضاع بد اقتصادی حقوقها را دیر میدهد؟ بهخدا دیگر رویمان نمیشود در روی صاحبخانه نگاه کنیم.»
پیشتر شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفته بودند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند.
این خانوادهها تاکید کرده بودند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، به خبرگزاری تسنیم گفت مساحت مناطق آسیبدیده با بررسیهای میدانی، دادههای سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای محاسبه شده است. به گفته او، وسعت دو آتشسوزی دیگر پس از دریافت تصاویر بهروز مشخص خواهد شد؛ بنابراین احتمال افزایش رقم اعلامشده وجود دارد.
بیشتر آتشسوزیها در محدودهای مشخص در بخش غربی میانکاله رخ دادهاند. از مجموع حوادث ثبتشده، یک آتشسوزی در آشوراده و دو مورد در خط ساحلی روی داده و باقی حریقها بخش غربی پناهگاه را درگیر کردهاند. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت این تمرکز جغرافیایی از وجود الگویی مشخص در وقوع آتشسوزیها حکایت دارد، اما درباره علت آنها توضیح بیشتری نداد.
پوشش گیاهی سوخته شامل گلستان، سازیل، تمشک و بخشهایی از علفزارهای منطقه بوده است. کنعانی گفت تاکنون تلفات جانوری گزارش نشده و به ادعای او، آسیب جدی به اکوسیستم میانکاله وارد نشده است. از ۱۲ مرداد نیز آتشسوزی تازهای در این منطقه ثبت نشده است.
این مقام محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش درباره آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت برنج هشدار داد و گفت این اقدام بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک جرم است و متخلفان باید تحت پیگرد قرار گیرند. او در عین حال بر آموزش کشاورزان و معرفی روشهای جایگزین برای مدیریت بقایای گیاهی تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از وعده سازمان حفاظت محیط زیست برای جبران ظرفیتهای ازدسترفته میانکاله خبر داد. او ابراز امیدواری کرد امکانات جایگزینشده علاوه بر جبران خسارتها، ظرفیتهای حفاظتی این پناهگاه حیات وحش را نیز افزایش دهد.
میانکاله از مهمترین زیستبومهای ساحلی جنوبشرقی دریای خزر است و مجموعهای از تالابها، سواحل ماسهای، پهنههای گِلی و آبهای کمعمق را در بر میگیرد. این منطقه در سال ۱۹۷۵ در فهرست تالابهای کنوانسیون رامسر قرار گرفت و یک سال بعد بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو ثبت شد. به گفته یونسکو، میانکاله توقفگاه میلیونها پرنده مهاجر و زیستگاه گونههای در معرض خطر، از جمله عقاب دریایی دمسفید، پلیکان پاخاکستری و اردک سرسفید است.
آتشسوزیهای پیدرپی پیشتر نیز میانکاله را تهدید کردهاند. در سال ۱۴۰۰ دستکم ۴۲ حریق در این منطقه ثبت شد و بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی آن در مدت ۱۱ ماه سوخت؛ در حالی که رقم تازه ۵۳۶ هکتار را تنها طی کمتر از ۲۰ روز نشان میدهد. مقامهای مدیریت بحران مازندران، منشأ یکی از نخستین حریقهای تیرماه امسال را خطای انسانی اعلام کردند و بررسیهای اولیه محیط زیست نیز عامل انسانی را منشأ آتشسوزیهای اخیر دانسته است.
خبر قتل او برای اولین بار ۱۷ مرداد توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود.
محمد شهریاری، رییس دادسرای جنایی تهران، یکشنبه ۱۸ مرداد به ایرنا گفت جسد رجبزاده با حضور بازپرس جنایی و تیم تشخیص هویت شناسایی و برای نمونهبرداری و ادامه تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است. او تایید کرد عاملان قتل جسد را سوزاندهاند.
رسانههای ایران گزارش دادهاند رجبزاده بیش از دو هفته ناپدید بود و چند روز پیش ویدیویی از پیکر آسیبدیده او در فضای مجازی انتشار یافت. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ویدیویی از او پس از قتل برای خانوادهاش ارسال شده بود؛ با این حال، جزئیات این گزارش بهطور مستقل تایید نشده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت مظنون اصلی پرونده بازداشت شده و تحقیقات درباره ابعاد حادثه ادامه دارد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز متهم اصلی را یک زن معرفی کرد، اما مقامهای پلیس اطلاعاتی درباره هویت بازداشتشدگان یا انگیزه احتمالی آنها ارائه نکردهاند.
خبرگزاری رکنا، به نقل از اطلاعات منتسب به تحقیقات پلیس، گزارش داد زن بازداشتشده مدعی شده است رجبزاده حدود شش ماه در ارتباطات اینترنتی، او را به رعایت حجاب و پرهیز از اظهارنظر سیاسی دعوت میکرد. بر پایه روایت این رسانه، این زن با طرح قبلی رجبزاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم، زمینه قتلش با ضربات چاقو را فراهم کرده است.
رکنا همچنین مدعی شد متهمان جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کردند، از آن فیلم گرفتند و سپس آن را به آتش کشیدند. بخشهایی از گزارش این رسانه، از جمله شمار همدستان و وضعیت عامل اصلی قتل، با اطلاعات منتشرشده از سوی پلیس و دیگر رسانهها همخوانی ندارد و هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
این پرونده پیش از پایان تحقیقات با روایتهای سیاسی متضادی همراه شد. شماری از رسانهها و حسابهای حامی جمهوری اسلامی، بدون ارائه شواهد قطعی، قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند؛ در مقابل، برخی مخالفان نیز احتمال نقشآفرینی نهادهای حکومتی و زمینهسازی برای تشدید برخوردهای امنیتی را مطرح کردند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا خواستار تحقیقاتی مستقل، شفاف و بیطرفانه درباره این قتل شد. این نهاد همچنین هشدار داد انتشار تصاویر پیکر و اعترافهای منتسب به متهمان پیش از تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه، حریم خصوصی خانواده قربانی، اصل برائت و معیارهای دادرسی عادلانه را نقض میکند.
شهاب ناصری، نایبرییس اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف سنندج، شنبه ۱۷ مرداد در نشستی خبری به ایرنا گفت بانکها با وجود دستور مقامهای استانی، در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. به گفته او، مشکلات مالی کسبوکارها به اندازهای افزایش یافته است که حتی در دوران جنگ نیز چک برخی واحدهای صنفی برگشت خورده است.
هشدار ناصری در شرایطی مطرح میشود که نشانههای رکود در بازار خردهفروشی ایران نیز افزایش یافته است. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دیماه ۱۴۰۴ نشان میداد شاخص مدیران خرید خردهفروشی در مرز ۵۰ متوقف مانده و کاهش سفارشهای جدید، همراه با فشار تورمی، رکود بر فعالیت اصناف را تشدید کرده است. رییس اتاق اصناف تهران نیز اسفند ۱۴۰۴ از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود.
افزایش هزینهها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان از دیگر عوامل فشار بر کسبوکارهای کوچک به شمار میرود. بر اساس دادههای منتشرشده به نقل از مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسید؛ افزایشی که میتواند هم هزینه جایگزینی کالا برای فروشندگان و هم توان خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.
قطعی برق نیز تنها به واحدهای صنفی کردستان محدود نبوده و خسارت گستردهای به بخش تولید ایران وارد کرده است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تیرماه اعلام کرده بود درآمد ازدسترفته صنایع بر اثر خاموشیها از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با این حال، رقم ۹۵ درصدی واحدهای در آستانه ورشکستگی در کردستان، برآورد رییس اتاق اصناف استان است و آمار مستقلی برای تایید آن منتشر نشده است.
ناصری نبود شهرکهای صنعتی مناسب را یکی دیگر از مشکلات اصناف دانست و از آمادگی برای انتقال دو هزار واحد صنعتی از سنندج به خارج از محدوده شهری خبر داد. او این انتقال را به اختصاص زمین مناسب و تامین زیرساختهای ضروری مشروط کرد.
به گفته رییس اتاق اصناف کردستان، حدود سه هزار واحد صنعتی در محدوده شهری سنندج فعالیت میکنند و حضور آنها به افزایش ترافیک دامن زده است. او گفت انتقال این واحدها به شهرکهای صنعتی میتواند بخشی از مشکلات ترافیکی شهر را نیز کاهش دهد.
ناصری همچنین تاکید کرد واحدهای صنفی «عامل گرانی نیستند»، بلکه کالاها را با قیمت بالا خریداری و توزیع میکنند. او خواستار بررسی زنجیره تامین و قیمت تمامشده کالاها شد و گفت قطعیهای مکرر برق نیز با فاسد کردن مواد اولیه، از جمله خمیر نانواییها، خسارت بیشتری به کسبوکارها وارد کرده است.
رییس اتاق اصناف کردستان در ادامه از نحوه ساماندهی دستفروشان انتقاد کرد و گفت برخی افراد چند کارگر را برای فعالیت در این بخش استخدام کردهاند. او خواستار سازوکاری شد که ضمن حمایت از نیازمندان، مانع رقابت ناعادلانه با واحدهای صنفی شود.
در همین نشست، رییس اتحادیه میوه و سبزیفروشان و بارفروشان سنندج نیز تاکید کرد شبکههایی سازمانیافته در زمینه فروش میوه با وانت فعالیت میکنند. حمید رضا گلستانپور گفت یک فرد حدود ۲۰ وانت اجاره کرده و برای هرکدام کارگری به خدمت گرفته است و خواستار ساماندهی این فعالیتها و برخورد با موارد خارج از چارچوب قانونی شد.
