رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه یک گفت‌وگوی تلویزیونی که بخشی از آن شامگاه ۱۵ مرداد پخش شد، گفت: «ما ایران‌خودرو را واگذار کردیم و به‌دنبال آن، وزیر اقتصاد ما را استیضاح کردند.»
او افزود واگذاری سایپا و چند شرکت دیگر نیز در برنامه دولت قرار دارد.
پزشکیان تاکید کرد منظور دولت از واگذاری، انتقال شرکت‌ها به «بخش خصوصی واقعی است، نه سپردن آنها به مجموعه‌های خصولتی».
به گفته او، بسیاری از خصوصی‌سازی‌های گذشته شرکت‌ها را به «حیاط‌خلوت عده‌ای» تبدیل کرده‌اند و اصلاح این روند به خریداران واقعی و بازاری آزاد نیاز دارد.
او مدیریت دولتی را یکی از عوامل زیان‌دهی شرکت‌ها دانست و گفت: «راه درست این است که کارخانه‌ها و شرکت‌های ما واقعا توسط بخش خصوصی مدیریت شوند.»
پزشکیان همچنین مقاومت گروه‌های ذی‌نفع را از موانع آزادسازی و خصوصی‌سازی معرفی کرد.
آیا ایران‌خودرو واقعا واگذار شده است؟
توصیف پزشکیان از «واگذاری ایران‌خودرو» همه ابعاد مالکیت این شرکت را منعکس نمی‌کند.
آنچه در بهمن ۱۴۰۳ رخ داد، انتقال کنترل هیات‌مدیره و مدیریت ایران‌خودرو به کنسرسیومی از سهامداران غیردولتی بود، اما سهام مستقیم دولت و سهام چرخه‌ای یا «تودلی» شرکت، همچنان تعیین تکلیف نشده بود.
در گزارش روزنامه اعتماد در خرداد ۱۴۰۴ تاکید شد ساختار سهام تودلی نزدیک به دو دهه به دولت امکان داده بود با وجود سهم مستقیم محدود، مدیریت ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد. شرکت‌های زیرمجموعه با خرید سهام شرکت مادر، در مجامع به مدیران و سیاست‌های مورد حمایت دولت رای می‌دادند.
بنابراین، انتقال مدیریت ایران‌خودرو را نمی‌توان لزوما معادل خروج کامل دولت از مالکیت و نفوذ بر این شرکت دانست.
خود سازمان خصوصی‌سازی نیز در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد همچنان خود را موظف به واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا می‌داند.
نامه محرمانه واگذاری را متوقف کرد
مسیر واگذاری در خرداد ۱۴۰۴ با انتشار نامه‌ای منسوب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دچار آشفتگی شد. ایران‌خودرو و سایپا در اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال اعلام کردند تا زمان تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودرو، هرگونه واگذاری یا تغییر در سهام آنها متوقف شده است.
قوه قضاییه ساعاتی بعد اعلام کرد توقف واگذاری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب نشده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز بر ادامه تکلیف قانونی خروج دولت از دو خودروساز تاکید کرد.
انتشار این مواضع متناقض، نمادهای ایران‌خودرو و سایپا را برای مدتی متوقف و سهامداران را با ابهام روبه‌رو کرد.
بر اساس گزارش اعتمادآنلاین، در روز انتشار نامه، ارزش معاملات خرد کاهش یافت، حدود ۷۸ درصد نمادهای سهامی و صندوق‌های سهامی در محدوده منفی بسته شد و فشار فروش افزایش یافت.
این رسانه ابهام در روند واگذاری را یکی از عوامل تشدید بی‌اعتمادی در بازار سرمایه دانست.
گزارش اعتماد از افت بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و تشکیل صف فروش چند‌میلیارد سهمی، برای سایپا خبر داد.
این گزارش احتمال داد بخش‌هایی از دولت و مدیران سایپا تا زمان یافتن خریدار مورد نظر خود، تمایل چندانی به تسریع واگذاری نداشته باشند.
فشار ارزی اهرم تازه دولت شده است
پزشکیان پیش‌تر نیز به ایران‌خودرو و سایپا یک سال فرصت داده بود مصرف سوخت محصولاتشان را کاهش دهند و به سمت تولید خودروهای ایمن و برقی حرکت کنند.
او هشدار داده بود در صورت اجرا نشدن این تغییرات، دولت می‌تواند سهمیه ارزی یا اجازه تولید را محدود کند.
وب‌سایت فرارو در گزارشی تحلیلی در آبان ۱۴۰۴ نوشت صنایع حمل‌ونقل و خودرو تا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ معادل نزدیک به ۱۵ درصد کل ارز تخصیص‌یافته در آن دوره.
به ارزیابی این رسانه، وابستگی خودروسازان به ارز وارداتی، محدود کردن سهمیه ارزی را به ابزاری موثر برای فشار بر آنها تبدیل می‌کند.
فرارو در عین حال تعطیلی ناگهانی ایران‌خودرو و سایپا را بعید دانست، زیرا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از کارگران و فعالیت زنجیره قطعه‌سازی به این دو شرکت وابسته است.
این گزارش احتمال داد خودروسازان برای اجرای الزامات دولت به خرید فناوری یا گسترش همکاری با شرکت‌های چینی روی آورند؛ مسیری که ممکن است به افزایش مونتاژ و کاهش عمق داخلی‌سازی منجر شود.
اظهارات تازه پزشکیان نشان می‌دهد دولت همچنان بر انتقال مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی تاکید دارد، اما سرنوشت سایپا به اعلام برنامه‌ای شفاف درباره خریدار، قیمت، اهلیت‌سنجی و سهام تودلی وابسته است.
تا زمانی که این جزییات منتشر نشود، وعده واگذاری سایپا بیش از آنکه یک معامله قطعی باشد، ادامه سیاستی است که نزدیک به دو دهه میان تصمیم دولت، مقاومت ذی‌نفعان و دستورهای متناقض، متوقف مانده است.
