پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اظهارات مارک کلی درباره کاهش «تکاندهنده» ذخایر موشکی در جنگ با ایران را رد کرد و گفت او درباره گزارشی محرمانه یاوهگویی میکند. کلی هشدار داده بود کاهش ذخایر تاماهاوک و پاتریوت میتواند توان آمریکا در برابر چین را تضعیف کند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، سخنان سناتور مارک کلی، عضو سنای ایالات متحده، مبنی بر اینکه وضعیت ذخایر موشکهای این کشور در میانه جنگ با ایران «تکاندهنده» است و ممکن است سالها طول بکشد تا ترمیم یابد را رد کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کلی «در تلویزیون (به دروغ و احمقانه) در مورد یک گزارش طبقهبندیشده پنتاگون که دریافت کرده است، یاوهگویی میکند.»
هگست اضافه کرد که مشاور حقوقی وزارت جنگ بررسی خواهد کرد که آیا این سناتور «سوگند خود را نقض کرده است یا خیر.»
پیش از این، کلی در پی دریافت گزارش محرمانه پنتاگون درباره تأثیر جنگ ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفته بود: «واقعاً شوکهکننده است که تا چه اندازه از این ذخایر مصرف کردهایم.»
او اشاره کرد که ذخایر موشکهای تاماهاوک، اتکمز، اسام-۳، سامانه تاد و موشکهای پاتریوت به شدت کاهش یافتهاند؛ بهویژه موشکهای رهگیر دفاعی که برای حفاظت از نیروها و پایگاههای آمریکا استفاده میشوند.
به گفته او، بازسازی این ذخایر ممکن است سالها زمان ببرد و این مسئله میتواند توانایی آمریکا را در صورت وقوع یک درگیری احتمالی با چین تحت تأثیر قرار دهد.
گاردین استرالیا، در گزارشی که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، با اشاره به اینکه فرزند ۳۸ ساله محمدباقر قالیباف اقامت بلندمدت استرالیا را دریافت کرده بود اما آن را به اقامت دائم تبدیل نکرد، نوشت بخش مهمی از اطلاعات مرتبط با داراییها و روابط خانواده قالیباف در استرالیا، از اسنادی به دست آمده است که در دادگاه فدرال مرتبط با اقامت اسحاق قالیباف در کانادا و در جریان نبرد حقوقی ناموفق پنجساله او برای دریافت اقامت دائم این کشور، ارائه شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اسحاق شرح مفصلی از رفتوآمدها، سوابق کاری و تحصیلی و وضعیت مالی خود ارائه کرد و گفت نخستین بار در اوایل سال ۲۰۱۴ وارد ملبورن شد و در ابتدا زبان انگلیسی و یک دوره آمادگی را گذراند.»
این گزارش میافزاید: «بر اساس اسناد ارائه شده در دادگاه انتاریو، اسحاق قالیباف در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، هنگام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی در دانشگاه ملبورن، در محله ساوت یارا در مرکز شهر زندگی میکرد و دو ملک اجارهای را بهعنوان نشانی محل سکونت خود ذکر کرده بود.»
پیش از این در اسفند ۱۴۰۲، ایراناینترنشنال در گزارشی تحقیقی ابعاد مختلفی از اسناد دادگاه را بررسی و جزییاتی از روابط مالی فرزند رییسمجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود.
به نوشته گاردین، او همچنین در اسناد دادگاه، صورتحسابهای بانکی حسابهای خود در بانکهای ANZ و NAB را ارائه کرده بود که نشان میداد در اواخر سال ۲۰۱۸ دو پرداخت ماهانه جداگانه، هر یک به مبلغ ۱۳۵۳ دلار و ۶۳ سنت استرالیا، از یک آژانس املاک مستقر در ملبورن دریافت میکرده است. قالیباف در توضیحاتی که به مقامهای مهاجرت کانادا داده و در پرونده دادگاه موجود است، این پرداختها را «اجاره دریافتی از مستاجران» توصیف کرده بود.
این رسانه تاکید کرده است که مشخص نیست اسحاق قالیباف مالکیت کدام یک از ملکها را در اختیار داشته، آنها را چه زمانی خریداری کرده یا چگونه به دست آورده است.
گاردین به نقل از یک منبع در آژانس املاک مورد اشاره مستقر در ملبورن نوشت که سوابق مربوط به آن دوره زمانی مطابق با قوانین ایالات ویکتوریا حذف شده است و اکنون تنها سرنخ باقیمانده برای بررسی فردی به نام «افضلی» در شرح تراکنشهای صورتحساب بانکی است، اما گاردین نتوانسته فردی با این نام را پیدا کند که از آن آژانس املاک ساختمانی اجاره کرده باشد.
در جای دیگری از این گزارش ذکر شده است که در اسنادی که قالیباف در دعوی اقامت کانادا به دادگاه ارائه کرد، کارفرمای او در یک شرکت مهندسی عمران در تهران «سید ابوذر خضرایی افضلی» معرفی شده است. خضرایی افضلی همسر نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، سردار کشتهشده سپاه است.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه فساد و ساختارهای اقتصادی اعلام کرده بود که ابوذر خضرایی افضلی از سال ۱۳۹۱ هدایت خیریه همسر محمدباقر قالیباف را بر عهده داشت و نامش در پرونده فساد مالی هلدینگ یاس مطرح بود. هلدینگ یاس بازوی اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود که در سال ۱۳۹۶ پس از یک رسوایی گسترده منحل شد.
جدیدترین اسناد بانکی استرالیایی ارائهشده به دادگاه مربوط به اوایل سال ۲۰۱۹ بود. با این حال، اسحاق به دادگاه گفت که بیش از چهار سال پس از پایان دوره کارشناسی ارشد خود، ویزای استرالیا را حفظ کرده بود.
اسحاق در شهادتنامهای به تاریخ سپتامبر ۲۰۲۲ که به دادگاه فدرال کانادا ارائه شده و گاردین استرالیا آن را مشاهده کرده، گفت: «به من اقامت موقت استرالیا تا پایان سپتامبر ۲۰۲۲ اعطا شده بود؛ اقامتی که برای تبدیل آن به اقامت دائم اقدام نکردم، چون در سه سال گذشته هر هفته منتظر دریافت اقامت دائم کانادا بودهام.»
وزارت مهاجرت دولت کانادا ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد که درخواست اقامت دائم اسحاق قالیباف رد شده است.
این دومین بار بود که او در دریافت ویزای کانادا ناکام ماند. به نوشته گاردین اسحاق به دادگاه فدرال انتاریو گفته بود که در سال ۲۰۱۳ نیز برای دریافت ویزای تحصیلی در اتاوا موفق نبوده و دلیل آن را نبود مدارک کافی دانست. به نظر میرسد اندکی بعد، توجه خود را به استرالیا معطوف کرده است.
تحصیل در ملبورن و کار در مرکز پژوهشی زیرساختهای دادههای مکانی و اداره زمین
به نوشته گاردین، فرزند این فرمانده سپاه، حین تحصیل در دانشگاه ملبورن بهعنوان دستیار پژوهشی در مرکز زیرساختهای دادههای مکانی و اداره زمین دانشگاه ملبورن، معروف به CSDILA مشغول به کار شد و طبق نامهای از یک مدیر اداری آن بخش که در پرونده درخواست اقامت دائم کانادا ارائه شده، از ژوئیه ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۱۸ در آنجا کار میکرد. بر اساس اسناد، این کار در طول ترمها حدود هفت ساعت در هفته بود.
این روزنامه بر اساس دادههای منتشر شده از سوی دادگاه کانادایی افزود که اسحاق قالیباف در ژانویه ۲۰۱۹ به بیش از ۱۴۸ هزار دلار آمریکا از دو حساب بانکی ایرانی و همچنین بیش از ۱۵ هزار دلار استرالیا در حسابهای بانکی استرالیایی دسترسی داشت.
نگرانی ایرانیان استرالیا درباره شبکه جمهوری اسلامی در این کشور
گاردین در بخشی از این گزارش مفصل به نگرانیهای جامعه ایرانیان استرالیا درباره حضور بستگان مقامهای جمهوری اسلامی در این کشور اشاره کرده و نوشته است: «در گزارشهایی که به تحقیق پارلمانی فدرال در سال ۲۰۲۲ درباره پیامدهای حقوق بشری سرکوب معترضان «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت ایران ارائه شد، نگرانیهایی درباره بستگان مقامهایی مطرح شد که بر سرکوب خشونتبار معترضان نظارت داشتهاند و در استرالیا پناه گرفتهاند.»
دیو شارما، سناتور لیبرال ایالت نیو ساوت ولز، که پیشتر در پارلمان فدرال موضوع ارتباطات قالیباف با استرالیا را مطرح کرده بود، گفت این افشاگریها نشان میدهد چارچوب تحریمهای استرالیا «پر از حفره» است.
او افزود: «بازیگرانی که ارتباط نزدیکی با حکومت ایران دارند، مانند پسر محمدباقر قالیباف، نباید بتوانند آزادانه در استرالیا فعالیت کنند. اینکه آنان قادر به چنین کاری هستند، یک شکست جدی امنیتی است.»
در تابستان ۱۴۰۴ پس از آنکه دولت استرالیا با اعلام اینکه جمهوری اسلامی دستکم دو حمله تروریستی علیه جامعه یهودیان این کشور را هدایت کرده است، سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و فعالیت سفارتخانه خود در تهران را نیز به حالت تعلیق در آورد. چند ماه پس از آن، دولت فدرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریسم دولتی قرار داد.
