امامجمعه تهران: تا انتقام خون رهبر از دشمن گرفته نشود، به ایستادگی ادامه خواهیم داد
محمدجواد حاجعلیاکبری، امامجمعه موقت تهران جمعه ۱۶ مرداد اعلام کرد تا زمانی که انتقام خون علی خامنهای از «دشمن غدار» گرفته نشود، جمهوری اسلامی به ایستادگی ادامه خواهد داد.
حاجعلی اکبری افزود فهرست «جنایتهای» آمریکا و اسرائیل بسیار طولانی است و «تا زانو زدن دشمن را در برابر نگاههای جهانی نبینیم، دست از سرش برنمیداریم.»
امام جمعه موقت تهران گفت: «تنگه هرمز و بابالمندب، تقویت همهجانبه نیروهای مسلح، ضربههای سخت و ویرانگر، دیپلماسی همسایگی، وحدت ملی، جهاد صرفهجویی، اقتصاد مقاومتی و صیانت از خیابان، از محورهای مورد توجه جمهوری اسلامی است.»
حاجعلیاکبری از حضور زنان در خیابانهای ایران با پوشش اختیاری به عنوان «بیحیایی، بیعفتی، هرزگی و ترویج برهنگی» یاد کرد و گفت: «متاسفانه ترویج برهنگی و رفتارهای سخیف را ملاحظه میکنیم. با سوءاستفاده از موقعیت جنگ، این جلوی چشم ما در حال اتفاق افتادن است.»
رییس دولت جمهوری اسلامی در ادامه یک گفتوگوی تلویزیونی که بخشی از آن شامگاه ۱۵ مرداد پخش شد، گفت: «ما ایرانخودرو را واگذار کردیم و بهدنبال آن، وزیر اقتصاد ما را استیضاح کردند.»
او افزود واگذاری سایپا و چند شرکت دیگر نیز در برنامه دولت قرار دارد.
پزشکیان تاکید کرد منظور دولت از واگذاری، انتقال شرکتها به «بخش خصوصی واقعی است، نه سپردن آنها به مجموعههای خصولتی».
به گفته او، بسیاری از خصوصیسازیهای گذشته شرکتها را به «حیاطخلوت عدهای» تبدیل کردهاند و اصلاح این روند به خریداران واقعی و بازاری آزاد نیاز دارد.
او مدیریت دولتی را یکی از عوامل زیاندهی شرکتها دانست و گفت: «راه درست این است که کارخانهها و شرکتهای ما واقعا توسط بخش خصوصی مدیریت شوند.»
پزشکیان همچنین مقاومت گروههای ذینفع را از موانع آزادسازی و خصوصیسازی معرفی کرد.
آیا ایرانخودرو واقعا واگذار شده است؟
توصیف پزشکیان از «واگذاری ایرانخودرو» همه ابعاد مالکیت این شرکت را منعکس نمیکند.
آنچه در بهمن ۱۴۰۳ رخ داد، انتقال کنترل هیاتمدیره و مدیریت ایرانخودرو به کنسرسیومی از سهامداران غیردولتی بود، اما سهام مستقیم دولت و سهام چرخهای یا «تودلی» شرکت، همچنان تعیین تکلیف نشده بود.
در گزارش روزنامه اعتماد در خرداد ۱۴۰۴ تاکید شد ساختار سهام تودلی نزدیک به دو دهه به دولت امکان داده بود با وجود سهم مستقیم محدود، مدیریت ایرانخودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد. شرکتهای زیرمجموعه با خرید سهام شرکت مادر، در مجامع به مدیران و سیاستهای مورد حمایت دولت رای میدادند.
بنابراین، انتقال مدیریت ایرانخودرو را نمیتوان لزوما معادل خروج کامل دولت از مالکیت و نفوذ بر این شرکت دانست.
خود سازمان خصوصیسازی نیز در خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد همچنان خود را موظف به واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایرانخودرو و سایپا میداند.
نامه محرمانه واگذاری را متوقف کرد
مسیر واگذاری در خرداد ۱۴۰۴ با انتشار نامهای منسوب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دچار آشفتگی شد. ایرانخودرو و سایپا در اطلاعیههای منتشرشده در سامانه کدال اعلام کردند تا زمان تهیه گزارش نهایی ساماندهی صنعت خودرو، هرگونه واگذاری یا تغییر در سهام آنها متوقف شده است.
قوه قضاییه ساعاتی بعد اعلام کرد توقف واگذاری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و تصویب نشده است. سازمان خصوصیسازی نیز بر ادامه تکلیف قانونی خروج دولت از دو خودروساز تاکید کرد.
انتشار این مواضع متناقض، نمادهای ایرانخودرو و سایپا را برای مدتی متوقف و سهامداران را با ابهام روبهرو کرد.
بر اساس گزارش اعتمادآنلاین، در روز انتشار نامه، ارزش معاملات خرد کاهش یافت، حدود ۷۸ درصد نمادهای سهامی و صندوقهای سهامی در محدوده منفی بسته شد و فشار فروش افزایش یافت.
این رسانه ابهام در روند واگذاری را یکی از عوامل تشدید بیاعتمادی در بازار سرمایه دانست.
گزارش اعتماد از افت بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس و تشکیل صف فروش چندمیلیارد سهمی، برای سایپا خبر داد.
این گزارش احتمال داد بخشهایی از دولت و مدیران سایپا تا زمان یافتن خریدار مورد نظر خود، تمایل چندانی به تسریع واگذاری نداشته باشند.
فشار ارزی اهرم تازه دولت شده است
پزشکیان پیشتر نیز به ایرانخودرو و سایپا یک سال فرصت داده بود مصرف سوخت محصولاتشان را کاهش دهند و به سمت تولید خودروهای ایمن و برقی حرکت کنند.
او هشدار داده بود در صورت اجرا نشدن این تغییرات، دولت میتواند سهمیه ارزی یا اجازه تولید را محدود کند.
وبسایت فرارو در گزارشی تحلیلی در آبان ۱۴۰۴ نوشت صنایع حملونقل و خودرو تا ۲۶ آبان ۱۴۰۴ حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ معادل نزدیک به ۱۵ درصد کل ارز تخصیصیافته در آن دوره.
به ارزیابی این رسانه، وابستگی خودروسازان به ارز وارداتی، محدود کردن سهمیه ارزی را به ابزاری موثر برای فشار بر آنها تبدیل میکند.
فرارو در عین حال تعطیلی ناگهانی ایرانخودرو و سایپا را بعید دانست، زیرا اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از کارگران و فعالیت زنجیره قطعهسازی به این دو شرکت وابسته است.
این گزارش احتمال داد خودروسازان برای اجرای الزامات دولت به خرید فناوری یا گسترش همکاری با شرکتهای چینی روی آورند؛ مسیری که ممکن است به افزایش مونتاژ و کاهش عمق داخلیسازی منجر شود.
اظهارات تازه پزشکیان نشان میدهد دولت همچنان بر انتقال مدیریت شرکتها به بخش خصوصی تاکید دارد، اما سرنوشت سایپا به اعلام برنامهای شفاف درباره خریدار، قیمت، اهلیتسنجی و سهام تودلی وابسته است.
تا زمانی که این جزییات منتشر نشود، وعده واگذاری سایپا بیش از آنکه یک معامله قطعی باشد، ادامه سیاستی است که نزدیک به دو دهه میان تصمیم دولت، مقاومت ذینفعان و دستورهای متناقض، متوقف مانده است.
در میان محکومان، احمد سیفی به پنج سال و سه ماه، میلاد اشکانی به چهار سال، پیمان درولیزاده، علی احمدی و عباس کوثری هر کدام به سه سال و شش ماه و تیمور غزنوی به سه سال حبس محکوم شدهاند.
همچنین یاشار صوفی، امیرمحمد زادهخاک، علیرضا حسینی، یاور فرحمند، مهرام آذرم، مسعود نوروزی، سینا فرزانهوش، امیرحسین حبیبی و فرشاد سلطانی، هر کدام دو سال، رضا نبیدوست، امیررضا شریفی و امیرحسین باقرملکی هر کدام یک سال و شش ماه و مهدی شیرانی، یک سال حبس گرفتهاند.
حسین نعمتی، اهورا جعفرزاده، فرید حمزهزاده، میلاد صبری، بهزاد ماجدی و مهران عباسی نیز هر کدام با حکم شش ماه حبس روبهرو شدهاند.
یک منبع مطلع به هرانا گفت جلال آفاقی، دادستان اردبیل، احکام ۱۰ تن از محکومان را «خفیف» دانسته و از دیوان عالی کشور خواستار تشدید مجازات آنها شده است.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، زندانی و در موارد متعدد شکنجه کرده است. از زمان آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی طی هفت ماه گذشته برای هزاران تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران احکامی از جمله اعدام، حبس، مصادره اموال و محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی، بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر، با ایجاد فضای رعب و وحشت میکوشد مانع از فوران دوباره خشم عمومی در واکنش به تشدید بحرانهای معیشتی و سیاسی شود.
۲۹ بازداشتشده همچنان بلاتکلیف ماندهاند
هرانا اسامی شماری از معترضان بازداشتشده بلاتکلیف در زندان اردبیل را فرهاد جعفری، رضا جاوید، محمدرضا اثری، آرمین ندیری، آرین حمیدی، سینا حسنزاده، علی بشارتی، محمد جلیلالقدر، فرامرز نشاط، کیوان برام، فرامرز تقیزاده، حشمت رسولی، عوض راستگویان، محمدرضا آگاه و رضا میرزاده اعلام کرد.
مهرداد زودفکر، مهیار پورابراهیم، علی عبداللهوند، محمد قلیزاده، میرمحمد محمدی، محمد رهبری، محسن نجفی، علی نوبخت، میثم عبداللهی، بهمن زهری، امید گنجه، علیرضا کریمی، احمد خدایی و میثم علیزاده نیز هنوز بدون برگزاری جلسه رسیدگی به پروندهشان در بازداشت به سر میبرند.
شماری از این افراد از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم ماندهاند و خانوادههایشان نیز برای پیگیری پرونده و درخواست آزادی موقت، با محدودیتهایی روبهرو هستند.
به نوشته هرانا، در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ نفر در استان اردبیل بازداشت شدند که حدود ۵۰۰ نفر در ۱۰ روز نخست و نزدیک به ۲۵۰ نفر دیگر در ادامه با تودیع قرار تامین آزاد شدند.
هنوز اطلاعات کاملی درباره اتهامهای مطرحشده علیه بازداشتشدگان، روند رسیدگی به پروندهها و مراجع صادرکننده احکام منتشر نشده است.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در ایران را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با این اعتراضات خبر دادهاند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
در ماههای گذشته، گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی، بارها درباره افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری این روند شدهاند.
خبرگزاری آناتولی جمعه ۱۶ مرداد به نقل از منابع امنیتی گزارش داد اردوغان برای سفری یکروزه وارد جده شده است.
هنوز جزییات رسمی برنامهها و محورهای گفتوگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار میرود توافق دفاعی سهجانبه از مهمترین موضوعهای رایزنی باشد.
منابع منطقهای مطلع به خبرگزاری رویترز گفتهاند این پیمان قرار است ۱۶ مرداد در جده امضا شود.
بر اساس این گزارش، اردوغان و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، به همراه عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، برای امضای توافق، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار خواهند کرد.
یک مقام ترکیهای برنامه امضای توافق را تایید کرده، اما جزییات تعهدات نظامی سه کشور هنوز اعلام نشده است.
دولت عربستان سعودی و مقامهای نظامی و دولتی پاکستان نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
توافق تازه پس از نزدیک به یک سال مذاکره حاصل شده است.
رویترز نخستین بار در ماه ژانویه از مذاکرات سه کشور برای دستیابی به یک پیمان دفاعی خبر داده بود.
این پیمان میتواند همکاریهای امنیتی میان سه قدرت عمده مسلمان سنی را گسترش دهد.
ترکیه عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی، ناتو، است و عربستان سعودی نیز یکی از متحدان اصلی آمریکا و از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار میرود.
پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای است.
عربستان سعودی و پاکستان پیشتر نیز یک توافق دفاعی دوجانبه امضا کردهاند که بر اساس آن، حمله به هر یک از دو کشور، حمله به دیگری تلقی میشود.
یک مقام سعودی پیشتر گفته بود این توافق «همه ابزارهای نظامی» را در بر میگیرد.
هنوز مشخص نیست پیمان سهجانبه تازه نیز تعهدی مشابه برای دفاع متقابل ایجاد خواهد کرد یا صرفا همکاری در حوزههایی مانند آموزش، تبادل اطلاعات و صنایع دفاعی را گسترش خواهد داد.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در ماه ژانویه گفته بود آنکارا از ایجاد یک سازوکار امنیتی گستردهتر در منطقه برای تقویت همکاری و ثبات حمایت میکند.
این تحولات در بحبوحه تنشهای فزاینده منطقهای صورت میگیرد. حمله آمریکا و اسرائیل به اهداف نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی و واکنش تهران، آسیبپذیریهای امنیتی کشورهای خلیج فارس را برجسته کرده و جنگ، انتقال نفت و دیگر کالاهای مهم از مسیر تنگه هرمز را نیز با اختلال روبهرو کرده است.
طبق این گزارش که جمعه ۱۶ مرداد منتشر شد، بر اساس ارزیابی مقامهای آمریکایی، سناریوهای احتمالی مسکو میتواند از حملات سایبری تا ورود محدود نیروهای زمینی را در بر بگیرد؛ تغییری معنادار در دیدگاه اطلاعاتی آمریکا که پیشتر معتقد بود تا زمان استمرار جنگ اوکراین، پوتین از تحریک مستقیم اعضای ناتو خودداری خواهد کرد.
همزمان با این هشدارها، انتشار گزارشهایی درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی پنتاگون، به جنجالی سیاسی در واشینگتن تبدیل شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۵ مرداد در کاخ سفید این گزارشها را رد کرد و گفت: «ایالات متحده همچنان به افزایش ذخایر خود ادامه میدهد.»
او افزود شرکتهای صنایع دفاعی آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال ساخت کارخانههای جدید، از جمله برای تولید موشکهای پاتریوت و تاماهاوک هستند و تاکید کرد وضعیت ذخایر مهمات آمریکا «بسیار خوب» است، اما این کشور همچنان باید برای بحرانهای احتمالی آینده ذخایر خود را افزایش دهد.
دستور ترامپ برای تحقیق درباره افشای اطلاعات پنتاگون
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای دولت آمریکا گزارش داد ترامپ پس از هفتهها انتشار گزارشهای رسانهای درباره کاهش ذخایر مهمات پنتاگون در پی جنگ با جمهوری اسلامی، دستور انجام تحقیقات جدید درباره افشای اطلاعات مربوط به این ذخایر را صادر کرده است.
پیشتر نیز کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در این باره اعلام کرد: «ایالات متحده قدرتمندترین ارتش در تاریخ جهان را دارد و بیش از اندازه کافی قدرت آتش برای اجرای هر عملیاتی که رییسجمهوری در هر زمان و مکانی دستور دهد، در اختیار دارد.»
لیویت همچنین گفت هر فردی که به اطلاعات محرمانه نظامی دسترسی دارد و آن را در اختیار رسانهها قرار میدهد، «به این اعتماد خیانت کرده و قانون فدرال را نقض کرده است و باید با بیشترین شدت قانون، تحت پیگرد قرار گیرد».
تقویت جناح شرقی ناتو در برابر تهدیدهای بلندمدت مسکو
در پی افزایش نگرانیهای آمریکا از حمله نظامی روسیه به اعضای ناتو، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آگاه گزارش داد که این سازمان قصد دارد با ایجاد یک ساختار جدید، دفاع از جناح شرقی خود را تقویت کند؛ ساختاری که امکان استقرار سریع نیروها را در لتونی و استونی در صورت وقوع جنگ با روسیه، فراهم میکند.
در این گزارش که پیشتر منتشر شده است، به نگرانی ناتو درباره افزایش تهدید از سوی روسیه اشاره شده و آمده است مسکو ممکن است از سال ۲۰۲۹ به بعد، توان انجام یک حمله گسترده به خاک کشورهای عضو این پیمان را داشته باشد.
چالشهای مالی دولت ترامپ در کنگره و درخواست بودجه دفاعی
دولت ترامپ از ماه آوریل در چند نوبت از کنگره درخواست بودجه برای مهمات کرده است، اما این درخواستها همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
دولت خواستار اختصاص بیسابقه یک و نیم تریلیون دلار بودجه سالانه برای وزارت جنگ شده است که ۳۵۰ میلیارد دلار آن قرار است از طریق فرایند تطبیق بودجه تامین شود.
این درخواست شامل ۵۲.۹ میلیارد دلار برای مهمات است.
علاوه بر این، دولت آمریکا درخواست ۶۷ میلیارد دلار دیگر را نیز ارائه کرده است که بخش عمده آن برای هزینههای جنگ ایران در نظر گرفته شده است.
حدود ۲۱ میلیارد دلار از این مبلغ قرار است برای جایگزینی ذخایر مهمات کاهشیافته اختصاص یابد.
