خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد بانک دولتی صنعت و معدن، حسابهای شرکت ملی نفت را به دلیل بدهی مسدود کرده است. فارس افزود این اقدام در شرایطی انجام شده که بدهیهای شرکت ملی نفت تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال شده و این شرکت تا پایان اسفند برای بازپرداخت بدهی مهلت دارد.
در بیانیه دفتر خامنهای که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است: «مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رییسجمهور محترم مطرح کرده، از اساس کذب و خلاف واقع است.»
روابط عمومی دفتر خامنهای افزود: «مطالبی که برخلاف توصیههای موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینهساز نسبتهای نادرست به مسئولان محترم میشود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسمخورده ملت ایران است.»
در این بیانیه تنها به «نامه» پزشکیان اشاره شده و هیچ توضیحی درباره ماهیت یا محتوای آن ارائه نشده است.
با این حال، اشاره رسمی به وجود چنین نامهای در شرایطی که پیشتر گزارشهایی درباره درخواست کنارهگیری پزشکیان منتشر شده بود، بار دیگر گمانهزنیها درباره موضوع استعفای او را برجسته کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر ۱۰ خرداد به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود پزشکیان در نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، خواستار کنارهگیری از سمت خود شده است.
بر اساس این گزارش، پزشکیان دلیل تصمیم خود را «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور» عنوان کرده بود.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
روایتهای متناقض از استعفای پزشکیان
بحث استعفای پزشکیان پس از اظهارات اخیر محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفت.
خرازی ۱۲ مرداد گفت مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، با آن موافقت خواهد کرد.
خرازی برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای، است.
پس از این اظهارات، حمید رسایی، نماینده مجلس، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا دهد تا مشخص شود ادعای خرازی درست است یا خیر.
پزشکیان ۱۳ مرداد در مصاحبهای که تنها بخشهایی از آن منتشر شده، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد... اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادم.»
ایراناینترنشنال ۱۲ مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رییس دولت جمهوری اسلامی پیشتر در مکانی نامعلوم در تهران و در صندلی عقب خودرویی با شیشههای دودی، تنها چند دقیقه با مجتبی خامنهای دیدار کرده است.
بر اساس این گزارش، دفتر رهبر جمهوری اسلامی پس از درخواستهای مکرر پزشکیان برای ملاقات و تهدید او به استعفا، با این دیدار موافقت کرد.
شکافهای سیاسی و ابهام درباره نقش خامنهای
در ماههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوها با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و چشمانداز تنگه هرمز، حکایت دارند.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهمنامه اسلامآباد داشته، بهدلیل تعهد پزشکیان در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
در بیانیه این کارزار که سهشنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، از احزاب، سازمانها، نهادهای حقوقبشری، صنفی و مدنی و شخصیتهای داخلی و بینالمللی خواسته شده است در دفاع از «حق حیات» و مخالفت با اعدام، «بدون اما و اگر» عمل کنند و از همه امکانات خود برای واکنش عملی به اجرای احکام اعدام استفاده کنند.
اعضای کارزار نوشتند زندانیان طی ۱۳۲ هفته این کارزار را متحدانه پیش بردهاند و اعضای آن به سلول انفرادی منتقل شده، مورد ضربوشتم قرار گرفته یا اعدام شدهاند. آنان از مخالفان اعدام خواستند گامهای موثری برای توقف این مجازات بردارند.
در ادامه این بیانیه آمده است مخالفت با اعدام باید همه محکومان، اعم از سیاسی با هر گرایش و غیرسیاسی با هر اتهام، را در بر گیرد.
همزمان، جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در فرانکفورت آلمان مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در اعتراض به اعدام معترضان از سوی جمهوری اسلامی تجمع کردند.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در اوین، نیز ۱۲ مرداد خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه ۱۴۰۴ شد و از همه جریانهای سیاسی و اجتماعی خواست مخالفت خود را با این مجازات صریح اعلام کنند.
او با اشاره به ابهامهای موجود در روند رسیدگی به پروندهها، اعدام شتابزده معترضان را ناعادلانه و ناسازگار با عقل و اخلاق دانست و خواستار تشکیل کمیتهای مستقل، دسترسی متهمان به وکیل و برگزاری دادگاه علنی شد.
افزایش اعدامها و اعتصاب غذای زندانیان
اعضای کارزار در ادامه بیانیه اعلام کردند جمهوری اسلامی از ابتدای مرداد تاکنون ۳۵ نفر، از جمله یک کودک و یک زن، را اعدام کرده است.
به نوشته این بیانیه، ۲۸ مورد از این اعدامها از ششم مرداد تاکنون انجام شده و سه نفر از اعدامشدگان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودهاند.
اعضای کارزار نوشتند جمهوری اسلامی به بهانه جنگ، زندگی و معیشت مردم را زیر فشار قرار داده و «با اقلیتی معلومالحال خیابانها را شبانه اشغال کرده و به ابتذال کشانده و یگانهای زرهی و ایستهای بازرسی را در معابر اصلی مستقر کرده است».
در ادامه این بیانیه آمده است جریانهای مختلف حاکمیت، با وجود اختلافهایشان، بیش از هر چیز از شکلگیری اعتراضات داخلی هراس دارند و مجتبی خامنهای با عمل به وصیت پدرش «خدای دهه شصت را فرا میخواند و جرثقیلهای اعدام را به خیابان میآورد».
اعضای کارزار همچنین نوشتند اعدام به معنای «سلب حیات» و شکلی از خشونت دولتی است و هر اعدام در ایران با هدفی سیاسی و برای ایجاد رعب و وحشت انجام میشود.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۵۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
اعضای کارزار با اشاره به ادامه اعدام معترضان، بهویژه بازداشتشدگان دیماه، تاکید کردند طرح مساله اعدام برای افکار عمومی ضروری است.
آنها همچنین نوشتند در کنار مخالفت با اعدام، با جنگ و هرگونه مداخله خارجی نیز مخالفاند و آزادی، برابری و نفی هر شکل از استثمار و استبداد را تنها با اتکا به مردم و قدرت جمعی آنان ممکن میدانند.
در بخش دیگری از بیانیه، به اعتصاب غذای بیش از دو هفتهای حدود هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو زندان قزلحصار کرج اشاره شده و آمده است این زندانیان تا زمانی که مقامهای زندان و دادستانی به توقف اجرای احکام اعدام متعهد نشدند، به اعتصاب غذای خود پایان ندادند.
سایت هرانا ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض در زندان قزلحصار پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردند.
اعضای کارزار تهدید دادستانی تهران به مجازات مخالفان اعدام را نشانه گسترش جنبش «نه به اعدام» دانستند و تاکید کردند مخالفت با اعدام باید همه محکومان سیاسی و غیرسیاسی را در بر گیرد.
در پایان این بیانیه آمده است: «قدرت ما در همبستگی ماست و با مقاومت و متشکل شدن، سد استبداد و اعدام را در هم خواهیم شکست.»
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از نقاط مختلف ایران در پیامهایی گفتند بستههای اینترنتی که پیشتر چند هفته یا یک ماه دوام میآورد، اکنون گاه ظرف چند روز یا حتی چند ساعت به پایان میرسد.
این شهروندان تاکید کردند با اینترنت همراه خود حتی از اینستاگرام، یوتیوب یا تلگرام استفاده نمیکنند اما این بستهها «به سرعت برق و باد» تمام میشوند.
کاربران به ریز دقیق و قابل راستیآزمایی مصرف اینترنت خود دسترسی ندارند و اپراتورها نیز تاکنون در این زمینه به شکلی دقیق و شفاف اظهار نظر نکردهاند.
مهدی صارمیفر، روزنامهنگار علم و تکنولوژی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، فرض تخلف و کمفروشی اپراتورها را «محتمل و جدی» خواند.
شش گیگ در سه روز تمام میشود
یک شهروند گفت سرعت اینترنت بهشدت پایین آمده و حتی باز کردن تلگرام نیز به سختی انجام میشود.
او افزود بسته شش گیگابایتی یکماهه همراه اول، با وجود اینکه بیشتر ساعات روز از اینترنت وایفای استفاده میکرده، تنها در سه روز تمام شده است.
مخاطبی دیگر گفت سرعت تمام شدن بستههای اینترنت بهقدری افزایش یافته که یک بسته چهار گیگابایتی تنها هفت تا هشت ساعت دوام میآورد.
یکی دیگر از کاربران نیز گفت او و خانوادهاش پیشتر حداکثر ماهی دو بار بسته شش گیگابایتی خریداری میکردند، اما اکنون ناچارند هر سه روز یک بار بسته جدید بخرند.
شماری از کاربران، این وضعیت را به تغییر شیوه محاسبه ترافیک داخلی و بینالمللی مرتبط دانستند.
یکی از مخاطبان گفت ترافیک سایتهای داخلی پیشتر با تعرفه نیمبها محاسبه میشد، اما اکنون تصور میکند مصرف اینترنت بینالمللی با ضریبی بیشتر از میزان واقعی از بسته او کسر میشود.
یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اپراتورها ترافیک بینالمللی را با ضریب ۲.۷ محاسبه میکنند و به همین دلیل بستههای کاربران بسیار زودتر از گذشته تمام میشود.
او به کنایه نوشت: «صد رحمت به داروغه ناتینگهام!»
شهروندی دیگر با اشاره به همین ضریب، گفت: «اگر حس میکنید اینترنت شما خیلی سریعتر از حد معمول تمام میشود، اشتباه نمیکنید؛ چون رسما در سر گردنه زندگی میکنیم!»
تکرار این برداشت در میان کاربران، نشاندهنده ابهام در نظام تعرفهگذاری و بیاعتمادی گسترده به شیوه محاسبه مصرف از سوی اپراتورهاست.
افت سرعت و قطعیهای طولانی
اعتراض شهروندان تنها به تمام شدن سریع بستهها محدود نیست. شماری از شهروندان از افت شدید سرعت و قطع طولانیمدت اینترنت نیز خبر دادند.
یکی از مخاطبان از ایرانشهر گفت اینترنت شرکت مخابرات هر روز از ساعت ۱۲ ظهر تا حدود نیمهشب بهطور کامل قطع میشود.
به گفته او، سرعت دانلود نیز از حدود ۱۶ مگابیت بر ثانیه به نزدیک ۱۰۰ کیلوبیت کاهش یافته است.
یکی دیگر از مخاطبان از تهران، افزایش هزینه بستههای اینترنت و تمام شدن سریعتر حجم آنها را در کنار افزایش قبوض و دیگر هزینههای روزمره، بخشی از فشار اقتصادی حکومت بر مردم توصیف کرد.
فرضیه کمفروشی اپراتورها
فرضیه کمفروشی اپراتورها، یکی از پرتکرارترین موارد مطرح شده در پیامهای شهروندان است.
مخاطبی از تهران گفت: «همین که جمهوری اسلامی برای تامین مخارجش مجبور شده از حساب بانکی مردم پول برداشت کند، پول قبضها را چند برابر حساب کند، قیمت بستههای اینترنت را بالا ببرد و حجمشان را پایین بیاورد و در کل، خرج کشور را از جیب مردم بدهد، نشان میدهد محاصره دریایی آمریکا جواب داده.»
صارمیفر در گفتوگو با ایراناینترنشنال به بررسی دلایل مختلفی پرداخت که باعث شده ترافیک اینترنت شهروندان، «بیش از حد نرمال کنتور بیندازد».
به گفته او، همیشه این اعتراض وجود داشته که اپراتور حجم بسته را طور دیگری محاسبه میکند.
اما با وجود تردیدهای منطقی و قابل درک کاربران، تاکنون اندازهگیری مستقل و دقیقی که بتواند شیوه محاسبه مصرف از سوی اپراتورها را ارزیابی کند، منتشر نشده و جز گزارشهای مردمی، داده دیگری در دست نیست.
صارمیفر تاکید کرد یکی از فرضیههای اصلی و مهم، «کمفروشی و دزدی اپراتورها» از کاربران است؛ اینکه همراه اول و ایرانسل، پس از کاهش درآمد ناشی از قطع گسترده و چند ماهه اینترنت، تلاش کردهاند زیان هنگفت خود را از طریق افزایش دفعات خرید بسته از سوی کاربران جبران کنند.
بنابراین یکی از فرضیههای منطقی این است که اپراتورها برای جبران کاهش درآمد، حجم واقعی کمتری در اختیار کاربر قرار میدهند تا او در بازههای زمانی کوتاهتر ناچار به خرید بستهای تازه شود.
صارمیفر در عینحال تاکید کرد دلایل فنی دیگری هم میتواند در این ماجرا موثر باشد.
بهروزرسانیهای معوق و مصرف پنهان اینترنت
این روزنامهنگار توضیح داد بسیاری از کاربران در دوره قطعی ۸۸ روزه اینترنت، امکان بهروزرسانی سیستمعامل و برنامههای تلفن همراه خود را نداشتند. با بازگشت نسبی اینترنت و دسترسی به فیلترشکنهای کارآمد، ممکن است بهروزرسانیهای معوق بهطور خودکار آغاز شده و بدون اطلاع کاربر، بخش قابل توجهی از حجم بسته را مصرف کرده باشد.
بهروزرسانی برنامهها، پشتیبانگیری خودکار عکسها و ویدیوها، همگامسازی فایلها با سرویسهای ابری و پخش خودکار ویدیو در شبکههای اجتماعی، از جمله مواردی است که میتواند مصرف اینترنت را بدون دخالت مستقیم کاربر افزایش دهد.
صارمیفر عامل موثر دیگر را ماهیت و کارکرد نامشخص برخی فیلترشکنها خواند و گفت بعضی از آنها ممکن است مصرف اضافه ایجاد کنند یا حتی به ابزاری برای جاسوسی، نصب بدافزار و سوءاستفاده از منابع فنی دستگاه تبدیل شوند.
به گفته او، هکرها در برخی موارد ممکن است از توان پردازشی و اینترنت دستگاه کاربران برای فعالیتهایی مانند استخراج رمزارز یا انتقال داده استفاده کنند؛ هرچند محدودیت پهنای باند در ایران، امکان برخی از این سوءاستفادهها را کاهش میدهد.
صارمیفر در عین حال تاکید کرد در شرایط فعلی نمیتوان بهطور دقیق تعیین کرد تمام شدن غیرعادی بستههای اینترنت صرفا ناشی از کمفروشی اپراتورهاست یا بهروزرسانیهای خودکار، فعالیت برنامهها در پسزمینه، استفاده از فیلترشکن یا ترکیبی از این عوامل.
کاربران معمولا تنها میتوانند میزان کلی حجم باقیمانده بسته خود را مشاهده کنند و به اطلاعاتی دقیق، مستقل و قابل راستیآزمایی درباره زمان مصرف، نوع ترافیک و شیوه محاسبه آن از سوی اپراتور دسترسی ندارند.
پزشکیان در بخشی از تیزر گفتوگوی تلویزیونی خود که قرار است اولین قسمت آن شامگاه سهشنبه ۱۳ مرداد از صداوسیما پخش شود، گفت: «من استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد.»
او در بخش دیگری از این گفتوگو افزود: «اگر من استعفا بدهم، رسما اعلام میکنم که استعفا دادهام.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که خرازی گفت پزشکیان تاکنون ۲۸ بار استعفا داده یا تهدید کرده است از مقام خود کنارهگیری کند.
خرازی همچنین گفت که مجتبی خامنهای «رسما و علنا» هشدار داده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، استعفای او را خواهد پذیرفت.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، معتقد است نپذیرفتن استعفای پزشکیان و مطرح شدن این هشدار به معنای افزایش قدرت او در ساختار حکومت نیست.
به گفته بهرنگ، پیام مجتبی خامنهای به پزشکیان این است که دولت او اختیارات بیشتری نخواهد داشت و رییس دولت حتی دیگر نمیتواند از نداشتن اختیار گلایه کند.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ۱۳ مرداد با انتشار تصویری از نوشته حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، در شبکه ایکس، به سخنان خرازی واکنش نشان داد.
زارعی نوشت: «از ۹۰ میلیون ایرانی فقط یک شاهد برای تهمت خرازی به امام سید مجتبی شهادت داد؛ سرکرده شریان. از خ (...) پرسیدن شاهدت کیه؟! گفت دُمم! ... بله! دوران بزندررو علیه ولی فقیه و فرامینش گذشت؛ یکی بزنی، ۱۰ تا میخوری.»
رسایی شامگاه ۱۲ مرداد در شبکه اجتماعی «ویراستی»، با اشاره به تکذیب سخنان خرازی، از پزشکیان خواست بار دیگر استعفا کند تا روشن شود سخنان خرازی درست بوده است یا تکذیب مشاور پزشکیان.
او نوشت: «برای اینکه مشخص بشه آقای خ درست نگفته، آقای پ یک بار دیگه استعفا بده و شما هم خبری کنید. اینطوری مشخص میشه کی راست میگه؛ خ یا پ.»
نوشته رسایی در واکنش به اظهارات علیاصغر شفیعیان، مشاور نهاد ریاستجمهوری در ایران، منتشر شد که در شبکه ایکس نوشته بود: «آقای خ نه رهبری را دیده و نه ارتباطی دارد و به روایتهای عجیب هم مشهور است. شایعه نسازید، توهم هم نزنید.»
شفیعیان در ادامه نوشت: «ناراحتی جریان آن یک رای مخالف در شعام، از آن امضاست و البته اعتماد رهبری به او (پزشکیان) و تصمیم در حال انجام، همچنین از تعریف و تمجید رهبر شهید و رهبر حاضر از رییسجمهور.»
این مشاور نهاد ریاستجمهوری پس از واکنش رسایی، بار دیگر او را خطاب قرار داد و نوشت: «آقای رسایی! دندان به جگر بگذارید تا دو سال دیگر که باز آرزوهایتان را به رای مردم بگذارید.»
او افزود: «جریانی از همان مرداد ۱۴۰۳ میگفتند که [ریاستجمهوری پزشکیان] به یک سال نمیکشد؛ ولی تا همین جا دو سال شده با مقادیری دستاورد. کمی به فکر رفع مشکلات مملکت باشید در کنار حاشیهبافی.»
ایراناینترنشنال ۱۲ مرداد گزارشی اختصاصی درباره جزییات دیدار پزشکیان با مجتبی خامنهای منتشر کرد.
این اطلاعات نشان میدهد پزشکیان، رهبر سوم جمهوری اسلامی را در صندلی عقب یک خودرو و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است.
پزشکیان در میانه اردیبهشت ماه، در نشستی با نمایندگان اصناف، گفت دیداری دو ساعت و نیمه با مجتبی خامنهای داشته است.
یک منبع آگاه در ایران ۱۰ خرداد به ایراناینترنشنال گفت پزشکیان با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای خواستار کنارهگیری از سمت خود شده است.
این منبع افزود پزشکیان در این نامه هشدار داده بود اداره کشور از مسیرهای رسمی خارج و بخشهای اصلی حاکمیت در کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
این خبر بعدا از سوی نزدیکان پزشکیان، شماری از مقامها و رسانههای حکومتی تکذیب شد.
با این حال، این نخستین بار نبود که گزارشهایی درباره تصمیم او برای استعفا از ریاست دولت منتشر میشد.
پزشکیان ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ نیز در سخنرانی خود در بوشهر خبر استعفایش را تکذیب کرد.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی ریاستجمهوری هم ۳۰ آبان ۱۴۰۴ گزارشها درباره استعفای پزشکیان از ریاست دولت را «شایعه» خواند و تکذیب کرد.
