اگر اطلاعاتی درباره پرونده هرکدام از بازداشتشدگان انقلاب ملی دیماه و به خصوص معترضان محکومشده به اعدام در شهرهای ایران دارید، برای اطلاعرسانی درباره آن به مدیابات ایران اینترنشنال پیام بدهید.
بر اساس اطلاعاتی که چهارشنبه ۱۴ مرداد در وبسایت وزارت خزانهداری ایالات متحده منتشر شد، دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه (اوفک) سه مدخل مربوط به شرکت فلای بغداد را از فهرست تحریمها حذف کرد.
این سه مدخل به نامهای «فلای بغداد»، «فلای بغداد ایرلاینز» و «عراق اکسپرس» به یک شرکت واحد اشاره دارند.
دو فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ این شرکت با شماره ثبت YI-BAF و YI-BAN نیز از فهرست تحریمها خارج شدند.
تاکنون توضیحی از سوی مقامهای آمریکایی درباره دلایل اتخاذ این تصمیم ارائه نشده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد نام بشیر عبدالکاظم علوان الشبانی، شهروند عراقی، همچنان در فهرست تحریمها باقی خواهد ماند، اما مبنای تحریم او تغییر کرده است.
او که پیشتر بهدلیل ارتباط با شرکت هواپیمایی «فلای بغداد» تحریم شده بود، اکنون بابت ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمها قرار دارد.
تاکنون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا، اکوادور، کاستاریکا، اوکراین، آرژانتین، هندوراس و شماری دیگر از کشورها سپاه را سازمانی «تروریستی» اعلام کردهاند.
نام شرکت فلای بغداد در حالی از فهرست تحریمهای مرتبط با تروریسم حذف میشود که آمریکا هشتم مرداد شبکه بینالمللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهانایر ایران را تحریم کرد.
بر پایه اطلاعیه وزارت خزانهداری ایالات متحده، اگرچه ماهانایر خود را یک شرکت هواپیمایی غیرنظامی معرفی میکند، اما سالها نقشی محوری در پشتیبانی از سپاه پاسداران ایفا کرده است؛ از جمله با جابهجایی اعضای نیروی قدس، تسهیل آموزشهای نظامی و حمایت از تامین و انتقال تسلیحات و سامانههای پهپادی.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در آن زمان گفت: «افرادی که به سپاه پاسداران یا ماهانایر خدمات مالی، لجستیکی یا تجاری ارائه میکنند، در تداوم فعالیت یک سازمان تروریستی نقش دارند. وزارت خزانهداری به شناسایی این افراد، افشای فعالیتهایشان و قطع دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا ادامه خواهد داد.»
در هفتههای اخیر و پس از فروپاشی آتشبس میان تهران و واشینگتن، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و همزمان، دور تازهای از تحریمها را به اجرا گذاشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
همزمان، کاربران شبکههای اجتماعی نیز این پرسش را مطرح کردند که چرا محصولی با چنین قدرت اعتیادآوری، آشکارا در دسترس کودکان قرار دارد.
او سهشنبه ۱۳ مرداد گفت مصرف ناس در میان دانشآموزان، بهویژه در مقطع متوسطه، بهشکل محسوسی افزایش یافته است و در برخی موارد حتی دانشآموزان سالهای پایانی دبستان نیز به مصرف آن روی آوردهاند.
او گفت: «آنچه امروز در میان دانشآموزان رایج شده و زمینهساز گرایش به مواد مخدر است، از مصرف ناس آغاز میشود. متاسفانه کودکان بهراحتی به آن دسترسی دارند، زیرا فروش آن جرم محسوب نمیشود و در رده مواد مخدر قرار نگرفته است.»
ناس که در بسیاری از کشورهای منطقه با نام نسوار (Naswar) نیز شناخته میشود، ترکیبی مرطوب و سبزرنگ از تنباکو است که زیر لب یا زیر زبان قرار داده میشود. این ماده قرنهاست در شرق ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی مصرف میشود و از آنجا که دود تولید نمیکند، دانشآموزان میتوانند بدون جلب توجه حتی در کلاس درس نیز از آن استفاده کنند.
«چرا جلو فروش آن را نمیگیرند؟»
هشدار این مقام بهزیستی با موجی از واکنش کاربران در فضای مجازی روبهرو شد؛ بسیاری از آنان این پرسش را مطرح کردند که چرا با وجود سالها هشدار درباره خطرات ناس، فروش آن همچنان آزاد است.
یکی از کاربران نوشت: «چرا جلو توزیع آن را نمیگیرند؟»
کاربر دیگری معتقد است راهحل، تنها ممنوعیت نیست، بلکه باید امکانات جایگزین برای نوجوانان فراهم شود: «شهرداریها باید در هر منطقه دستکم سه مجموعه ورزشی رایگان برای دانشآموزان بسازند. امکانات مدارس هم باید تقویت شود تا دانشآموزان سرگرم باشند و به سمت ناس نروند.»
برخی دیگر نیز بیتفاوتی مسئولان را هدف انتقاد قرار دادند.
یکی از کاربران نوشت: «اصلا برایشان مهم است که چه بر سر جوانها میآید؟»
برخی نیز موضوع را به مسائل سیاسی گره زدند. یکی از کاربران شبکه ایکس نوشت که حکومت اجازه میدهد اعتیاد در میان نسل جوان گسترش پیدا کند تا فعالیت سیاسی آنان کاهش یابد. او همچنین نوشت ناس «بهسرعت اعتیاد ایجاد میکند»، «باعث سرطان دهان میشود» و «به دندانها آسیب میزند» و ادعا کرد که محصولات عرضهشده در ایران حاوی آرسنیک هستند؛ ایراناینترنشنال نتوانسته است بهطور مستقل این موضوع را تایید کند.
در دسترس هر کودک
به گفته محمدپور، چون ناس در دسته مواد مخدر غیرقانونی قرار ندارد، بهراحتی در مغازههای کوچک عرضه میشود و دانشآموزان بدون دشواری آن را تهیه میکنند.
او گفت مصرف این ماده بیش از همه در استان خراسان رضوی رواج دارد، اما دیگر محدود به این منطقه نیست و اکنون در بسیاری از نقاط کشور بهآسانی قابل تهیه است.
تهران نیز از این وضعیت مستثنی نیست. رسانههای ایران گزارش دادهاند که فروشندگان در محدوده بازار مولوی تهران، ناس را بهصورت آشکار و در بستهبندیها و برندهای مختلف عرضه میکنند.
بازار مولوی بهدلیل قیمت پایینتر و تنوع بیشتر، خریداران زیادی را جذب میکند، هرچند ناس در بسیاری از عطاریهای شهر نیز فروخته میشود.
برای کودکان، جذابیت این محصول روشن است: قیمت پایین، پنهان کردن آسان و دسترسی گسترده.
فراتر از یک عادت مصرف تنباکو
پزشکان هشدار میدهند که خطرات ناس تنها به وابستگی به نیکوتین محدود نمیشود.
مطالعات علمی مصرف ناس را با افزایش خطر سرطان دهان، سرطان مری، سرطان لوزالمعده (پانکراس) و همچنین بیماریهای قلبیوعروقی مرتبط دانستهاند.
کارشناسان سلامت همچنین این تصور رایج را که تنباکوی بدون دود جایگزینی کمخطر برای سیگار است، رد میکنند و تاکید دارند که هیچ محصول دخانی بدون خطر نیست.
بهگفته متخصصان، مصرف ناس در سنین پایین خطر دیگری نیز به همراه دارد: قرار گرفتن زودهنگام مغز در معرض نیکوتین میتواند احتمال وابستگی به انواع دیگر مواد اعتیادآور را در سالهای بعد افزایش دهد؛ همان موضوعی که محمدپور از آن بهعنوان نقش ناس در تبدیل شدن به «دروازه ورود» به اعتیاد یاد کرده است.
تصویری از تغییر الگوی اعتیاد در ایران
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که الگوی مصرف مواد مخدر در ایران نیز در حال تغییر است.
بر اساس گزارشی که سال گذشته روزنامه شرق منتشر کرد، بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایران بهطور دائم یا گهگاه مواد مخدر مصرف میکنند و با احتساب اعضای خانواده آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با پیامدهای اعتیاد درگیر هستند.
مقامهای رسمی و کارشناسان حوزه سلامت همچنین از افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی، کاهش سن شروع مصرف و افزایش شمار زنان و نوجوانان مصرفکننده خبر دادهاند؛ تحولاتی که نشان میدهد اعتیاد در ایران به سمت سنین پایینتر در حال گسترش است.
در این چارچوب، کودکانی که بستههای سبزرنگ ناس را در جیب خود حمل میکنند، نه یک استثنا، بلکه نشانهای از روند گستردهتر و نگرانکننده کاهش سن گرایش به اعتیاد در ایران به شمار میروند.
تورک در بیانیهای که چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، نوشت اعدامهای مورد اشاره از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون و در پروندههای مرتبط با اتهامهای امنیت ملی اجرا شدهاند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدامها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مجازات اعدام همچنان برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشود.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای همه اعدامها را فورا متوقف کنند و به سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند.
تورک همچنین هشدار داد اعدامها در پروندههای مرتبط با مواد مخدر نیز با نرخی نگرانکننده ادامه دارد.
افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر موجی از اعتراض نهادهای حقوقبشری، خانوادههای دادخواه، زندانیان و شماری از تشکلهای مدنی و صنفی را به دنبال داشته است.
در تازهترین واکنشها، کانون نویسندگان ایران اعدام زندانیان سیاسی را «یکی از هولناکترین شیوههای سرکوب معترضان» خواند و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز خواستار اقدام عملی نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و حقوقبشری برای توقف اعدامها شد.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز با انتقاد از افزایش اعدامها، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام معترضان دیماه، دسترسی متهمان به وکیل و برگزاری دادگاههای علنی شد.
نگرانی از دادرسیهای ناعادلانه
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تداوم نبود تضمینهای دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد.
او اعلام کرد بر اساس گزارشها، اعترافهایی تحت شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری گرفته شده و چندین اعدام نیز در ملأ عام انجام شده است.
تورک افزود بر اساس گزارشها، در برخی پروندهها تنها چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده و ۱۲ متهم نیز پس از برگزاری تنها یک جلسه غیرعلنی سهساعته به اعدام محکوم شدهاند.
او تاکید کرد مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی غیرقابل جمع است.
تورک افزود: «چنین مجازاتی در جهان ما جایی ندارد.»
همزمان، خبرگزاری رویترز نوشت هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو تا زمان انتشار این گزارش به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
اظهارات تورک در حالی مطرح میشود که در ماههای گذشته گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی نیز بارها نسبت به افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
این وبسایت در گزارشی، فعالیت این شبکه را به برخورداری از رانت در صنایع خودروسازی، مترو، نهادهای شهری، املاک، پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی مرتبط دانست و نوشت اعضای آن پس از انباشت سرمایه، فعالیتهای خود را به حوزه نفت و انرژی گسترش دادهاند.
به نوشته بولتننیوز، هدف این شبکه تنها کسب منافع اقتصادی نیست و اعضای آن میکوشند از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات شوراها، مجلس و ریاستجمهوری، قدرت سیاسی نیز به دست آورند.
این رسانه تسلط بر وزارتخانههای اقتصادی، بهویژه وزارت نفت، و نفوذ در بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را از دیگر اهداف این جریان برشمرد.
در این گزارش آمده است که اعضای این شبکه برای محافظت از منافع مالی خود، نفوذ در نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار دادهاند.
بولتننیوز نوشت این نهادها که باید از منابع عمومی و بیتالمال حفاظت کنند، «بر اثر لابیگری و صرف هزینه»، از وظایف اصلی خود فاصله گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، استخدام صدها نفر با توصیه برخی صاحبان قدرت و نمایندگان مجلس، یکی از ابزارهای این شبکه برای ایجاد وابستگی و اعمال فشار بوده است.
بولتننیوز همچنین افزایش بودجه برخی نهادهای نظارتی را بخشی از تلاش برای تثبیت این نفوذ دانست.
این رسانه افزود طرحی برای اصلاح قوانین ناظر بر عملکرد دستگاههای نظارتی و محدود کردن نفوذ گروههای قدرتمند تهیه و در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در پی رایزنیهای گسترده و برگزاری جلساتی خارج از روال معمول، از دستور کار خارج شد.
بخش دیگری از این گزارش به موضوع اعمال فشار بر مدیران صنعت نفت اختصاص یافته است.
بولتننیوز نوشت اعضای این جریان کوشیدهاند با احضار مدیران، گرفتن تعهدنامه و استفاده از ابزارهای نظارتی، خواستههای خود را بر مدیریت شرکت ملی نفت تحمیل کنند.
به نوشته این رسانه، دسترسی به اطلاعات محرمانه درباره همکاری شرکت ملی نفت با نیروهای مسلح، شناسایی خریداران نفت، آگاهی از میزان تخفیفها و اطلاع از مسیرهای دور زدن تحریمها، از جمله خواستههای مطرحشده بوده است.
بولتننیوز همچنین تاکید کرد این شبکه برای برکناری معاون امور بینالملل و مدیر مالی شرکت ملی نفت و جایگزینی مدیران مورد نظر خود فشار وارد کرده است.
در گزارش آمده است که این اقدامات همزمان با انتشار گزارشهایی درباره فساد در شرکتهای واسطه فروش نفت، موسوم به «تراستیها»، و بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد ارزی صورت گرفته است.
سازمان بازرسی کل کشور پنجم مرداد اعلام کرده بود یک واسطه انتقال پول نفت، ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ایران را بازنگردانده و از کشور خارج شده است.
این پرونده بخشی از بحران گستردهتر شبکههای غیررسمی انتقال ارز در شرایط تحریم است که برای دهها مدیر و واسطه، پرونده قضایی ایجاد کرده است.
به نوشته بولتننیوز، فعالیت این شبکه به داخل ایران محدود نیست و برخی چهرههای آن یا بستگانشان با انتقال سرمایه به آلمان، قطر و امارات متحده عربی، مجموعهای از شرکتهای خدماتی، تجاری و نفتی ایجاد کردهاند.
این رسانه از شرکتهایی با نامهای «Mehdi's Limousinen und Taxi Service»، «Digital System Consulting»، «DPH Petro Handel» و «KOMAcons» نام برد و نوشت تغییر پیاپی مدیران و سهامداران این شرکتها با هدف پنهان کردن مالکان اصلی و منشا سرمایهها انجام شده است.
این رسانه همچنین فردی به نام مالک برازجانی، مشهور به «مالک الهی» و با نام مستعار «ابوخلیل»، را به ایجاد یک شبکه نفوذ در امارات متحده عربی متهم کرد.
در گزارش آمده است که او با جمعآوری اطلاعات خصوصی مدیران و عوامل شرکتهای تراستی و انتقال آن به شبکههای اطلاعاتی مستقر در امارات، در بازداشت افراد یا توقیف داراییهای [مرتبط با حکومت] ایران نقش داشته است.
بولتننیوز تاکید کرد یک مجموعه تراستی مرتبط با بانک شهر نیز هدف این شبکه قرار گرفته و میلیونها درهم از داراییهای آن توقیف شده است.
این رسانه همچنین از انتقال چند ملک در منطقه «سیتیواک» به ارزش میلیونها درهم به افراد مرتبط با شبکه سخن گفت.
در پایان گزارش، از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواسته شده است عملکرد دستگاههای نظارتی، انتصابها در صنعت نفت، فعالیت شرکتهای واسطه و گردش مالی مجموعههای مستقر در خارج از کشور را بررسی کنند.
این درخواست در حالی مطرح شده که در سالهای اخیر گزارشهای مختلفی از نقش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شکلگیری و فعالیت شبکههای فساد در ایران منتشر شده است.
