پیامهای شهروندان به ایران اینترنشنال حاکی از آن است که هوای اراک در روزهای اخیر در وضعیت بهشدت بحرانی و آلوده قرار گرفته است. شهروندان اراک عامل اصلی این فاجعه زیستمحیطی را فعالیت نیروگاه حرارتی شازند میدانند؛ نیروگاهی که آلایندگی آن همواره سلامت مردم منطقه را تهدید کرده است.
بر اساس این پیامها، غلظت آلایندهها در سطح شهر به حدی افزایش یافته که موجب سوزش شدید گلو و چشم ساکنان شده و موجی از کلافگی، نارضایتی و اعتراض عمومی را در میان مردم این کلانشهر به همراه داشته است.
این روزنامه در گزارشی که بامداد سهشنبه ۱۳ مرداد به وقت ایران منتشر شد، نوشت بر اساس جزییات توافقِ در حال شکلگیری، کشتیهای عازم خلیج فارس از مسیری تحت کنترل ایران و در نزدیکی سواحل این کشور عبور خواهند کرد. کشتیهای در حال خروج از خلیج فارس نیز از مسیری نزدیک عمان خواهند گذشت.
مقامهای ایرانی به این روزنامه گفتند هرچند عوارضی دریافت نخواهد شد، اما توافق شامل «هزینه خدمات» برای جبران پیامدهای زیستمحیطی کشتیرانی، تامین امنیت کشتیهای باری و نفتکشها و تامین نیروی انسانی خواهد بود. دو مقام ایرانی نیز گفتند سهم ایران و عمان از درآمد حاصل برابر خواهد بود.
با این حال، یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات روایت ایران را «دقیق» ندانست و گفت ایجاد هرگونه مسیر «موقت» در تنگه مستلزم تایید یا اجازه تهران نخواهد بود و هیچ عوارضی نیز دریافت نخواهد شد.
نیویورکتایمز نوشت در صورت اجرا، این توافق میتواند با ازسرگیری تردد کشتیها یکی از فوریترین مشکلات سیاسی دونالد ترامپ را حل کند. در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی به این رسانه گفتند صرفنظر از دستیابی به توافق، تنگه تا زمانی بسته خواهد ماند که آمریکا به محاصره دریایی بندرهای ایران در خلیج فارس پایان دهد و تهران و واشینگتن به طرح ۱۴ مادهای مندرج در یادداشت تفاهم اسلامآباد بازگردند.
نیویورکتایمز افزود آمریکا میتواند با صدور معافیتهایی از تحریمهای ایران، امکان فروش و تحویل قانونی نفت این کشور را فراهم کند و از فشار موجود بر بازار بکاهد.
ترامپ دوشنبه ۱۲ مرداد درباره توافق در حال شکلگیری گفت: «امروز یا فردا خواهید فهمید. خیلی زود مشخص میشود که کار به کدام سمت میرود. موضوع چندان پیچیده نیست.»
او پیشبینی کرد تنگه هرمز ممکن است «واقعا تا همین فردا» باز شود؛ سخنی که در چند ماه گذشته بارها تکرار کرده است. ترامپ افزود: «مرحله اول بازگشایی تنگه است. مرحله دوم خلع هستهای خواهد بود.»
نیویورکتایمز نوشت با وجود خوشبینی ترامپ، به گفته مقامهای کنونی و پیشین مطلع از نگرانیهای پنتاگون، برخی مقامهای ارشد این نهاد درباره سازوکار در حال شکلگیری میان جمهوری اسلامی و عمان تردید دارند و نگراناند این توافق به معنای تسلیم در برابر تهران باشد.
این مقامها گفتند در مسیر خروج از خلیج فارس از طریق تنگه و آبهای عمان هنوز آنقدر مین وجود دارد که کشتیها برای عبور ایمن ناچار خواهند بود با ایران هماهنگ کنند. حتی برخی مقامهای ایرانی نیز درباره کارآمدی توافق و توانایی آن در رفع خطر موج دیگری از حملات آمریکا ابراز تردید کردند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ششم مرداد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت حکومت ایران طرح عمان برای واگذاری ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی به جمهوری اسلامی را رد کرده است. به گفته او، عمان پیشنهاد کرده بود که ورود و خروج کشتیها در تنگه هرمز بهطور مساوی میان مسیرهایی تحت کنترل جمهوری اسلامی و عمان تقسیم شود اما جمهوری اسلامی با این طرح موافقت نکرد.
غریبآبادی افزود تهران در طرحی جایگزین پیشنهاد کرده است تمام مسیر ورود کشتیها و بخشی از مسیر خروج از آبهای سرزمینی ایران بگذرد. به گفته او، این طرح به جمهوری اسلامی امکان میدهد بر تردد شناورها نظارت موثر داشته باشد و از پایداری صلح و نبود تهدید امنیتی از مسیر تنگه هرمز اطمینان یابد.
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. بر اساس گزارش رویترز، مسیرهای بینالمللی عبور کشتیها که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۳۴۷ تعیین کرده بود، اکنون بهدلیل مینهای کارگذاشتهشده از سوی جمهوری اسلامی قابل استفاده نیستند.
سازمان بینالمللی دریانوردی ششم مرداد اعلام کرد در گفتوگوهای مربوط به طرح عمان مشارکت نداشته است. سخنگوی این سازمان گفت هرگونه پیشنهاد برای ایجاد مسیرهای تازه کشتیرانی یا تغییر نظام ساماندهی ترافیک دریایی باید به این سازمان ارائه شود تا کشورهای عضو آن را بررسی کنند.
سخنان محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران و لحن رسانههایی چون رجانیوز میتواند نشانهای از تشدید اختلاف میان دولت و فرماندهان سپاه پاسداران باشد؛ اختلافی که شاید از تفاوتنظر بر سر شیوه حکمرانی فراتر رفته باشد و این پرسش را مطرح کند که آیا جمهوری اسلامی، زیر فشار بحرانهای انباشته، به مرحلهای حساس در تصمیمگیری درباره مسیر آینده و بقای خود نزدیک شده است.
ایراناینترنشنال ۱۰ خرداد گزارش داد پزشکیان در نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای خواستار کنارهگیری شده است. بر اساس این گزارش، او هشدار داده بود اداره کشور از مجاری رسمی خارج شده و طیفی از فرماندهان سپاه بر بخشهای اصلی حاکمیت مسلط شدهاند. روندی که به نظر میرسد به این اعتراض محدود نیست و در مقاطع دیگری از جمله پیش از مذاکرات اسلام آباد نیز تهدید به استعفا مطرح شده است. حالا محمدباقر خرازی، مدعی شده مجتبی خامنهای اعلام کرده است اگر پزشکیان بار دیگر استعفا کند، این بار با آن موافقت خواهد کرد.
صرف مطرح شدن دوباره احتمال استعفای پزشکیان و واکنش احتمالی مجتبی خامنهای به آن، فارغ از درستی جزییات این روایت، میتواند نشانهای از ورود ساختار تصمیمگیری جمهوری اسلامی به مرحلهای تازه پس از مرگ علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، باشد؛ مرحلهای که به نظر میرسد در آن، حدود اختیار دولت و مناسبات آن با رهبر جدید و فرماندهان سپاه بیش از گذشته محل مناقشه است.
تایید ناخواسته یک بحران
اهمیت تحولات تازه به سخنان خرازی محدود نیست. رجانیوز نیز در حمله به حامیان توافق تهران و واشینگتن، از «استعفا»، «تابآوری مردم»، «عدم امکان اداره کشور» و «خسارات جبرانناپذیر» بهعنوان کلیدواژههای پروژهای نام برد که به نوشته این رسانه، هدف آن واداشتن مجتبی خامنهای به پذیرش توافقی است که رجانیوز آن را «سازش» میخواند.
این رسانه اصل مطرحشدن استعفا در سطوح بالای حکومت را تکذیب نمیکند، بلکه آن را ابزاری برای فشار بر رهبر جمهوری اسلامی میداند. چنین موضعی این احتمال را تقویت میکند که استعفا صرفا یک شایعه بیرون از ساختار قدرت نیست و به بخشی از منازعه بر سر آینده نظام تبدیل شده است؛ آیندهای که حقوق مردم همچنان در آن جایی ندارد و اختلافها عمدتا بر سر چگونگی حفظ جمهوری اسلامی است.
پزشکیان؛ مسئول نتایج، محروم از اختیار
یکی از زمینههای این بحران را میتوان در شکاف میان مسئولیتهای رسمی دولت و دامنه واقعی اختیارات آن جستوجو کرد. دولت پزشکیان باید پاسخگوی بحران اقتصادی، خسارتهای جنگ، نارضایتی عمومی و نتایج مذاکرات باشد؛ با این حال، به نظر میرسد بخش مهمی از تصمیمها در حوزههای امنیتی، نظامی و سیاست خارجی، بیرون از دولت، در دفتر رهبری و میان فرماندهان سپاه گرفته میشود.
در چنین ساختاری، پزشکیان باید پاسخگوی پیامد تصمیمهایی باشد که به نظر میرسد نقش تعیینکنندهای در اتخاذشان ندارد. او چهره غیرنظامی حکومتی است که نهادهای نظامی ظاهرا نقشی فزاینده در ادارهاش یافتهاند.
استعفا احتمالا یکی از آخرین اهرمهای پزشکیان برای بازپسگیری بخشی از اختیارات دولت است. اگر پاسخ منسوب به مجتبی خامنهای درست باشد، میتواند نشانهای از آن باشد که رهبر جمهوری اسلامی، بهجای محدود کردن مداخله فرماندهان، کنار گذاشتن رییس دولتی معترض به این مداخلات را ترجیح میدهد.
چنین رویکردی مساله دولت کماختیار را حل نمیکند، بلکه پزشکیان را در جایگاهی نگه میدارد که باید پاسخگوی شرایطی باشد که امکان چندانی برای تغییر آن ندارد.
جدال بر سر سازش یا ادامه بحران
ادبیات رجانیوز را میتوان از نشانههای اختلاف، فراتر از مناسبات پزشکیان و فرماندهان تعبیر کرد. در یک سوی منازعه، کسانی هشدار میدهند ظرفیت اقتصادی و اجتماعی کشور فرسوده است و ادامه مسیر کنونی میتواند اداره کشور را ناممکن کند. در سوی دیگر، همین هشدارها ابزاری برای واداشتن رهبر جمهوری اسلامی به عقبنشینی تلقی میشود.
در این چارچوب، حتی گزارش خسارتهای واردشده به کشور یا کاهش تابآوری مردم نیز «سازشطلبی» تعبیر میشود. معیار تصمیمگیری دیگر ظرفیت واقعی کشور نیست، بلکه حفظ تصویر تسلیمناپذیری رهبر است؛ حتی اگر مردم از پیشناتوانشده مجبور شوند هزینه آن را بپردازند.
نزاع اصلی را میتوان جدال بر سر دو مسیر دانست: حرکت جمهوری اسلامی بهسوی توافق با پذیرش واقعیتهای میدانی، یا ادامه تقابل با وجود تحلیل رفتن توان داخلی.
پایان مصونیت سیاسی پزشکیان
اگر روایت خرازی درست باشد، اعلام آمادگی برای پذیرش استعفای بعدی پزشکیان، میتواند هشداری درباره کاهش حمایت سیاسی رهبر جمهوری اسلامی از او باشد. در صورت صحت گزارش پیشین درباره استعفا، یکی از دلایل احتمالی نپذیرفتن آن در مرحله نخست میتوانست جلوگیری از علنی شدن شکاف در رأس حکومت و پرهیز از انتخابات زودهنگام و خلاء اجرایی باشد.
در چنین وضعیتی، پزشکیان ممکن است در مقام خود باقی بماند، اما با این انتظار که محدودیتهایش را بپذیرد و بار دیگر از استعفا بهعنوان اهرم فشار استفاده نکند.
چنین وضعیتی اقتدار دولت را بیش از پیش تضعیف میکند. اگر وزیران و مدیران به این نتیجه برسند که رییس دولت از حمایت پایدار رهبر حکومت برخوردار نیست و ممکن است در بحران بعدی کنار گذاشته شود، احتمالا انگیزه بیشتری برای هماهنگی با دفتر رهبری و نهادهای نظامی خواهند یافت. نتیجه ممکن است تمرکز بیشتر قدرت در این نهادها باشد.
در چنین شرایطی، یکی از محتملترین سناریوها ادامه حضور پزشکیان با اختیارات محدودتر است. حکومت احتمالا ترجیح میدهد هزینه انتخابات زودهنگام و علنی شدن شکافهای داخلی را نپردازد. در این سناریو، پزشکیان در مقام خود باقی میماند، اما تصمیمهای اصلی بیش از گذشته به دفتر مجتبی خامنهای، شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان سپاه منتقل می شود.
سناریوی دوم، کنار گذاشته شدن پزشکیان در پی ناکامی مذاکرات با واشینگتن یا یک شکست سیاسی، اقتصادی یا نظامی دیگر است. در این حالت، ممکن است ابتدا دولت او عامل بحران معرفی شود و سپس تغییر رییس دولت بهعنوان راهحل عرضه شود.
سناریوی سوم میتواند پذیرش توافق از سوی مجتبی خامنهای باشد؛ توافقی که روایت رسمی آن را نه نتیجه فشار دولت، بلکه تصمیمی راهبردی و مقتدرانه از سوی رهبری معرفی کند.
احتمال استعفای فوری پزشکیان نیز زمانی افزایش مییابد که اختلاف بر سر ادامه جنگ یا چارچوب توافق از کنترل خارج شود.
این اطلاعات نشان میدهد پزشکیان، مجتبی خامنهای را در صندلی عقب یک خودرو و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است. پزشکیان در میانه اردیبهشت ماه، در نشستی با نمایندگان اصناف، گفت دیداری دو ساعتونیمه با مجتبی خامنهای داشته است.
او گفت این دیدار «در فضایی صمیمی» برگزار شده است.
اما منابع ایراناینترنشنال میگویند پس از درخواستهای مکرر پزشکیان و تهدید او به استعفا، دفتر مجتبی خامنهای با این دیدار موافقت کرد. بااین حال، به پزشکیان اطلاع داده شد که برخلاف روال معمول، ملاقات در اقامتگاه همیشگی رهبر انجام نخواهد شد.
بر این اساس، محافظان پزشکیان او را به مکانی مخفی در نقطهای نامعلوم در تهران بردند تا در صندلی عقب یک خودرو تجاری با شیشههای دودی با مجتبی خامنهای دیدار کند.
بهگفته این منابع گفتوگوی آنها تنها چند دقیقه طول کشید و پس از آن، از رییس دولت چهاردهم خواسته شد محل را ترک کند.
محافظان مجتبی خامنهای در این دیدار به پزشکیان اجازه ندادند با او دست بدهد. ملاقات در شرایطی انجام شد که دو طرف فقط میتوانستند صدای یکدیگر را بشنوند.
بهگفته منابع، این اتفاقها باعث خشم مسعود پزشکیان شد و او چنین رفتاری را تحقیرآمیز تلقی کرد.
بهگفته برخی در دفتر ریاست جمهوری، پزشکیان پس از بازگشت این پرسش را مطرح کرد که آیا فردی که در صندلی عقب خودرو با او ملاقات کرده، واقعا رهبر جمهوری اسلامی بوده است یا خیر؛ زیرا فقط صدای او را شنیده بود.
مشخص نیست این سخن ریشه در خشم پزشکیان داشته یا او واقعا درباره هویت فردی که با او دیدار کرده، دچار تردید شده است.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، پزشکیان اخیرا درخواست دیدار دیگری با مجتبی خامنهای، این بار در اقامتگاه رهبر، را مطرح کرده است؛ اما این درخواست فعلا رد شده است.
از حدود پنج ماه پیش که مجلس خبرگان مجتبی خامنهای را بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، تاکنون هیچ فایل صوتی یا ویدیویی از او منتشر نشده است.
وبسایت روزنامه همشهری یکشنبه ۱۱ مرداد با انتشار ویدیویی کوتاه مدعی شد سرویسهای اطلاعاتی خارجی میتوانند با محاسبه انرژی صوتی، تحلیل فرکانس شبکه برق و بررسی نویزهای پسزمینه، فایل صوتی مجتبی خامنهای را ردیابی و مخفیگاه او را پیدا کنند.
در این ویدیو همچنین گفته شد سازمانهای جاسوسی خارجی میتوانند با تحلیل رزونانس مجرای صوتی، به میزان جراحت یا اضطراب مجتبی خامنهای پی ببرند؛ ادعایی که به تردیدها درباره وضعیت سلامت او دامن زد.
بهرغم آنکه ترامپ سه هفته پیش گفت به احتمال ۹۰ درصد مجتبی خامنهای کشته شده است، نخستوزیر اسرائیل بهتازگی اعلام کرد که او زنده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ تیرماه در مصاحبه با برنامه اینترنتی «ماجرای جنگ» گفت: «در این دوره مجتبی خامنهای را ندیدهام و فقط افراد معدودی با او ملاقات کردهاند.«
یک روز بعد، مسعود پزشکیان در یک سخنرانی گفت شمار دیدارها با مجتبی خامنهای افزایش یافته است.
در همین حال، محمد باقر خرازی، برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای در ویدیویی که دوشنبه ۱۲ مرداد در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت که هبر جمهوری اسلامی رسما و علنا هشدار داده که اگر مسعود پزشکیان بار دیگر استعفا کند، استعفای او را خواهد پذیرفت. خرازی همچنین از قصد مجتبی خامنهای برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
خرازی با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان ۲۸ بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کناره خواهد گرفت، گفت:«رهبر انقلاب (مجتی خامنهای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را میپذیریم. رسما اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند، فتیله را پایین کشیدند و دیگر تهدید به استعفا نکردند.»
یک منبع آگاه در ایران ۱۰ خرداد به ایراناینترنشنال خبر داده بود که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
محمد باقر خرازی در بخش دیگری از صحبتهای خود از قصد مجتبی خامنهای برای اعمال تغییراتی در تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
او گفت رهبر انقلاب میخواهند شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابهجا کنند، آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری.»
خرازی گفت: «ایشان سفت به میدان آمده است. شما حاج آقا مجتبی را نمیشناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلا تعارف ندارد.»
او که برادر همسر مسعود خامنهای، دیگر فرزند علی خامنهای است، در ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، توضیح نداد مجتبی خامنهای که از زمان کشته شدن علی خامنهای در ۹ اسفند و انتخاب بهعنوان جانشین او، هرگز در انظار عمومی دیده نشده و جز چند متن مکتوب، هیچ ویدیو و صدایی از او نیز منتشر نشده چه زمانی و خطاب به چه کسانی بهصورت رسمی و علنی این هشدار را داده است.
خرازی با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان ۲۸ بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کناره خواهد گرفت، گفت:«رهبر انقلاب (مجتی خامنهای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را میپذیریم. رسما اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند، فتیله را پایین کشیدند و دیگر تهدید به استعفا نکردند.»
یک منبع آگاه در ایران ۱۰ خرداد به ایراناینترنشنال خبر داد که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامهای رسمی به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارهگیری از سمت خود شد.
او که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، گفت که پزشکیان در این نامه که ۱۰ خرداد ارسال شده، با لحنی کمسابقه و انتقادی هشدار داده بود که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخشهای اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.
پزشکیان در این نامه تاکید کرده بود که رییسجمهوری و دولت در عمل از روند تصمیمگیریهای کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدهاند و خلاء ناشی از این وضعیت، زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریانهای افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است.
او همچنین تصریح کرده بود که در چنین شرایطی امکان اداره دولت و انجام مسئولیتهای قانونی خود را ندارد و به همین دلیل خواستار کنارهگیری فوری شده است.
خبر استعفای پزشکیان بعدا از سوی نزدیکان او و دیگر مقامات و رسانههای حکومتی تکذیب شد. با این حال این نخستین بار نبود که اخباری مبنی بر قصد پزشکیان برای استعفا از ریاست جمهوری منتشر میشد.
رییس دولت چهاردهم در جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در یک سخنرانی در بوشهر، خبر استعفای خود را تکذیب کرد.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی ریاستجمهوری، نیز در ۳۰ آبان ۱۴۰۴ گزارشها درباره استعفای مسعود پزشکیان از ریاست دولت را «شایعه» خواند و آنها را تکذیب کرد.
جابهجاییهای جدید در شورای عالی امنیت ملی؟
محمد باقر خرازی در بخش دیگری از صحبتهای خود از قصد مجتبی خامنهای برای اعمال تغییراتی در تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
او گفت رهبر انقلاب میخواهند شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابهجا کنند، آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری.»
خرازی گفت: «ایشان سفت به میدان آمده است. شما حاج آقا مجتبی را نمیشناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلا تعارف ندارد.»
از زمان کشته شدن علی خامنهای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان جانشین او، جز در یک مورد استثنایی، هیچ حکمی از سوی رهبر جدید برای انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صادر نشده است.
تنها استثناء در این زمینه به حکمی مربوط میشود که براساس آن محسن رضایی، بهعنوان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است آن هم در شرایطی که یحیی رحیمصفوی، مشاور نظامی علی خامنهای در جریان جنگ کشته نشد و هنوز زنده است.
بهنظر میرسد در غیاب مجتبی خامنهای و حضور موثر او در تصمیمگیریها، روند عزل و نصب فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی در سکوت تغییر کرده است.
اظهارات محمد باقر خرازی درباره تصمیمات مجتبی خامنهای در حالی منتشر شده که روزنامه همشهری در ویدئویی تلاش کرده است منتشر نشدن هیچ فایل صوتی از مجتبی خامنهای را با خطر شناسایی محل اختفای او از سوی سرویسهای اطلاعاتی توجیه کند.
این رسانه وابسته به شهرداری تهران نوشته حتی یک صدای ضبط شده میتواند اطلاعاتی درباره مکان، زمان، تجهیزات و وضعیت جسمانی گوینده در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار دهد.
همشهری این ویدئو را در پاسخ به پرسشی منتشر کرده که چرا از فردی که در آن «رهبر سوم» جمهوری اسلامی خوانده شده، تاکنون هیچ صدایی در دسترس عموم قرار نگرفته است. محور اصلی پاسخ این روزنامه آن است که لایههای پنهان یک فایل صوتی ممکن است به ردیابی گوینده و محل ضبط منجر شود.
طی ماههای گذشته، خیابان سنایی شاهد جنبوجوش شبانه جوانان در پیادهرو و کافهها بود؛ شهروندانی که حق انتخاب پوشش را غیرقابل واگذاری به غیر و از بدیهیات زیست شهری میدانند.
این پدیده تقابلی آشکار میان مردم و ساختار قدرت است. مردم خواهان تولید فضایی دموکراتیک هستند و قدرت، فضا را صرفا بهعنوان ابزاری برای کنترل و بازتولید ایدئولوژی خود میخواهد.
در چند سال اخیر، پوشش اختیاری زنان در ابعاد وسیعی از جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و تا حد زیادی عادیسازی شده است، اما این حضور در جریان سیال روزمرگی، خصلتی گذرا دارد.
زنی که بدون حجاب اجباری در مترو، بازار یا معابر تردد میکند، تصویری از یک مقاومت فردی است که در بافت متکثر شهر حل میشود.
حکومت اگرچه با این تصویر زاویه دارد، اما بهدلیل پراکندگیاش، از توان برخورد فیزیکی و حذف تکتک این قابهای پیشرو در فضای گذرای شهر برخوردار نیست.
اما جغرافیای خیابان سنایی از این تصویر انفرادی گذرا فراتر رفت. این راسته به تبلور عینی مفهوم حق شهروند از شهر یا «حق به شهر» که در کتاب مشهور هنری لفور، فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی، آمده، بدل شد.
«حق به شهر» یعنی حق شهروند برای تغییر، بازآفرینی و تصاحب فضای شهری بر اساس نیازها و سلایق خود.
سنایی صرفا معبر افراد آزاداندیش نیست، بلکه به یک فضای زیسته تبدیل شده که در آن بیاعتنایی به ایدئولوژی رسمی، برای خود صاحب فرم، اقتصاد، شبکه اجتماعی و ساختار است.
صندلینشینیهای طولانی، کافهها در مقام حوزههای عمومی کوچک و طنین موسیقی خیابانی، نافرمانی مدنی را از یک پوشش مجرد به یک جغرافیای همبستگی ارتقا داد.
در واقع، شهروندان با حضور فعال خود، فضا را از معنای دیکتهشده حکومتی تخليه کردند و به آن هویتی مدنی و تکثرگرا بخشیدند.
دقیقا در همین نقطه از تولید فضا است که حساسیت حاکمیت از لایه فرهنگی به لایه امنیتی و سخت، تغییر مکان میدهد.
از منظر جامعهشناسی شهری، حکومتها همواره از فضاهای شهری غیراقتدارگرا که پتانسیل بالایی برای سازماندهی جمعی و تعاملات کنترلنشده دارند، هراسانند.
پلمب کافهها بهصورت متوالی و در نهایت کوبیدن پتک بر جدولها در حقیقت تلاش حکومت برای پاتوقزدایی و سلب مالکیت عمومی از فضا بوده است.
حاکمیت با حذف فیزیکی امکان نشستن، تجمع و گفتوگو، تلاش میکند تا این فضای پویا و روایی را دوباره به همان تصاویر متفرق سیال تقلیل دهد.
ساختار قدرت میخواهد پیادهرو صرفا یک دالان عبوری خنثی باشد، نه بستری برای تمرین زیست جمعی آزادانه.
تجربه خیابان سنایی بهوضوح نشان میدهد که بازپسگیری پیادهروها با پتک، نه جنگ با صندلی و جدول، بلکه تلاشی برای سرکوب روایت حق شهروند از شهر و سبک زندگی ملازم آن بوده است تا اراده شهروندان در بازآفرینی فضای زندگیشان ناکام بماند.
