یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت طاها نظری از سوی دادگاه انقلاب شهرستان شاهرود به پنج سال زندان محکوم شده است. او ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت و پس از یک ماه با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد شد.
این جوان ۱۸ ساله به اتهامهای «اخلال در نظم عمومی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام و همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی و فرهنگی برخلاف امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شده است.
این منبع افزود طاها نظری که داروهای اعصاب و روان مصرف میکند، در دوران بازداشت و در پی فشارهای بازجویی قصد پایان دادن به زندگی خود را داشته است، اما با کمک همبندیهایش نجات یافت.
به گفته این منبع، وضعیت روحی او در روند رسیدگی به پرونده مورد توجه قرار نگرفت. او همچنین فرزند یک جانباز قطع عضو جنگ هشتساله است.
در ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، تعداد زیادی پیکر خونآلود بدون کاور در کف سردخانه یا اتاقی در بیمارستان رها شدهاند. در دهان برخی از آنها لوله اکسیژن و روی بدنشان چسبهای الکتروکاردیوگرافی دیده میشود. نشانههایی که میتواند حاکی از انتقال آنان به بیمارستان در زمانی باشد که هنوز تحت اقدامات درمانی قرار داشتهاند.
در این تصاویر، روی پیشانی برخی پیکرها آثار شلیک مستقیم دیده میشود و بدن شماری دیگر با تعداد زیادی ساچمه پوشیده شده است. تعدادی از جانباختگان نیز از ناحیه سر بهشدت آسیب دیدهاند و بخشی از جمجمه آنان از بین رفته است. آثار خونریزی شدید و جراحت در ناحیه تناسلی برخی پیکرها دیده میشود. بعضی از پیکرها دستهایشان دستنبد دارد در حالی که مشخص است با تیر جنگی کشته شدهاند.
شاهدان عینی به ایراناینترنشنال گفتهاند بیمارستان عشایر در روزهای سرکوب اعتراضها غرق در خون بوده و حیاط و سردخانه آن از پیکر جانباختگان پر شده بود. چند منبع تعداد پیکرهای منتقلشده به این بیمارستان را بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کردهاند.
یکی از پرسنل بیمارستان عشایر به ایراناینترنشنال گفت این مرکز، تنها بیمارستانی بود که اجازه داشت به مجروحان اعتراضات رسیدگی کند. با این حال، بیمارستان از سوی نیروهای مسلح محاصره شد و بالای سر پزشکان و پرستاران هنگام درمان مجروحان، یک یا چند نیروی امنیتی مستقر بودند.
به گفته این شاهد عینی، کادر درمان به مدت سه روز عملا در بیمارستان محبوس بودند، تلفنهای همراهشان ضبط شده بود و اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتند.
او همچنین گفت چند تن از کارکنان بیمارستان بازداشت شدند.
بنا بر اظهارات این شاهد عینی، دستکم ۷۰ معترض نیمهجان که امکان نجات آنها وجود داشت، به جای ادامه درمان به سردخانه منتقل شدند.
به گفته او، شماری از مجروحان پس از ربودهشدن از بخشهای درمانی کشته شدند و پیکر برخی از آنان با آثار شلیک از سینه به بالا یا تیر خلاص به سردخانه بازگردانده شد.
یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی خرمآباد نیز به ایراناینترنشنال گفت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه بارها شاهد انتقال بیمارانی بوده که هنگام ورود به بیمارستان زنده بودند، اما حدود ۲۰ دقیقه پس از انتقال به اتاق عمل، خبر جانباختن آنان اعلام میشد.
به گفته او، این اتفاق محدود به یک یا دو بیمار نبوده است.
این شاهد همچنین از بیماری خبر داد که بر اثر اصابت تعداد زیادی ساچمه و عفونت شدید، دوم بهمن به بیمارستان منتقل شد، اما پیش از تکمیل درمان و با وجود مخالفت پزشک، با فشار نیروهای امنیتی از بیمارستان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
نیروهای انتظامی و امنیتی در بیمارستان مستقر بودند تا مجروحان را شناسایی و بازداشت کنند.
اعتراضات خرمآباد از زبان شاهدان عینی
بر اساس روایتهای رسیده، اعتراضات خرمآباد در روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ دی ماه بسیار گسترده و عمدتا محلهمحور بود.
میدان کیو، خیابان انقلاب، میدان ناصرخسرو، میدان رازی، خیابان مطهری، خیابان ولیعصر، ماسور، میدان علوی و محدوده پشت بازار، از جمله کانونهای اصلی تجمعات گزارش شدهاند.
به گفته یکی از شاهدان، در شامگاه ۱۸ دی، بخشهای گستردهای از شهر در کنترل معترضان قرار داشت و جمعیت شرکتکننده به دهها هزار نفر میرسید.
به گفته او، اعتراضات در برخی محلهها تا دوشنبه ۲۲ دی ادامه داشت، اما بهدلیل قطع اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی، امکان ارسال تصاویر و گزارشها وجود نداشت.
شاهدان از تجمع گسترده مردم در خیابان انقلاب، در مقابل بیمارستان عشایر، و همچنین مناطق جنوبی شهر از جمله ماسور خبر دادهاند.
یک منبع گفت در شب ۱۹ دی، در محله ماسور دهها نفر بر اثر تیراندازی کشته شدند و خون مجروحان و جانباختگان در کوچهها جاری بود.
یک شاهد دیگر گفت ماموران نقابدار و مجهز به سلاحهای سنگین وارد ساختمان بانک سپه در ابتدای کوچه قدس، مقابل بیمارستان عشایر، شدند و از طبقات بالای ساختمان به سوی مردم تیراندازی کردند.
بر اساس یکی دیگر از روایتها، نیروهای حکومتی از داخل فرمانداری نیز به سوی معترضان رگبار بستند.
شاهدان همچنین از آتش گرفتن شماری از فروشگاههای زنجیرهای خبر دادند و گفتند معترضان اجناس را غارت نکردند و مواد غذایی را در خیابان ریختند.
قطع گسترده اینترنت، برقراری محدودیت رفتوآمد و کنترل دوربینهای مداربسته برای شناسایی معترضان، از دیگر مواردی است که شهروندان خرمآباد گزارش کردهاند.
به گفته آنان، نیروهای سپاه پاسداران و بسیج، پس از اعتراضات، رهگذران را متوقف میکردند و حتی تجمع بیش از دو نفر با برخورد نیروهای امنیتی روبهرو میشد.
استقرار تکتیراندازها و شلیک به سر و قلب معترضان
شاهدان عینی گفتهاند نیروهای حکومتی در شامگاه ۱۹ دی ماه روی پشتبام پاساژها، ساختمانهای دولتی، پایگاههای بسیج و بناهای مشرف به محل تجمعات مستقر شدند و با سلاحهای جنگی و تکتیرانداز به سوی مردم شلیک کردند.
یکی از شاهدان گفته است شخصا کشتهشدن دستکم پنج نفر را دیده که از پشت هدف رگبار قرار گرفته و گلولهها به سر یا قلب آنان اصابت کرده است.
منابع دیگر نیز از استفاده گسترده از کلاشنیکف، شاتگان، ساچمه، قمه و سلاحهای سرد از سوی نیروهای لباسشخصی، بسیج، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و یگانهای ویژه خبر دادهاند.
برخی شهروندان گفتند ماموران مانع انتقال زخمیها به بیمارستان میشدند و شماری از مجروحان بر اثر خونریزی در خیابان جان باختند. مجروحانی که به بیمارستان منتقل میشدند نیز در معرض بازداشت، ربودهشدن یا انتقال اجباری قرار داشتند.
شاهدان عینی از انباشتهشدن پیکرها در حیاط بیمارستان عشایر در جمعه ۱۹ دی ماه خبر دادند و گفتند نیروهای بسیج مانع نزدیکشدن خانوادهها و شهروندان به پیکرها میشدند.
شماری از خانوادهها نیز برای جلوگیری از ربودهشدن اجساد، ناچار شدند پیکر بستگان خود را بلافاصله از بیمارستان خارج کنند.
کارزار «کشف حقیقت» تاکنون هویت دستکم ۲۴ جانباخته خرمآباد را شناسایی کرده و بررسی اطلاعات مربوط به دیگر قربانیان ادامه دارد.
از جمله جانباختگانی که اطلاعات آنان به ایراناینترنشنال رسیده، حسین یغمایی است که به گفته نزدیکانش هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به خانه جان باخت.
همچنین سجاد صحراگرد، اهل روستای ریمله و پدر سه فرزند، در جریان اعتراضات با سلاح سرد کشته شد.
حجت احمدیان، بازنشسته شهرداری خرمآباد و پدر سه فرزند، یکی دیگر از جانباختگان است. منابع مطلع گفتهاند خانواده او تحت فشار قرار گرفتند تا برای جلوگیری از قطع حقوق بازنشستگی، علت مرگش را خودکشی اعلام کنند.
کارزار «کشف حقیقت» ایراناینترنشنال بررسی تصاویر، اسناد پزشکی، روایتهای شاهدان و اطلاعات مربوط به جانباختگان، مجروحان و بازداشتشدگان خرمآباد را ادامه میدهد.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنجشنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجامخواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.
به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آنها بهزودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.
او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبهای همعرض دوباره بررسی شود.
سازمان عفو بینالملل دوم مرداد از مقامهای جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.
نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.
اندکی پس از بازداشت او، رسانههای حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.
نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.
این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهامهای «محاربه»، «عضویت در گروههای برهمزننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.
در عین حال، درباره اتهامهای «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.
به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهامهای مطرحشده علیه نقدی را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.
در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابانهای اصفهان، با واکنشهای گسترده شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی روبهرو شد.
بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
