سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: «دشمن» هنوز نمیداند بخشی از مراکز تولید موشک ما کجا قرار دارند
به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفت دشمن با وجود همه ابزارهای کشف اطلاعاتی و فناوریهایی که در اختیار دارد، همچنان نمیداند بخشی از مراکز تولید موشک جمهوری اسلامی کجا قرار دارند و در این زمینه سردرگم است.
شکارچی گفت در طول ۴۰ روز جنگ و همچنین پس از آنچه «بدعهدی اخیر پس از امضای تفاهمنامه» خواند، تولید موشکهای راهبردی جمهوری اسلامی هیچگاه متوقف نشد و در جریان جنگ نیز تولید پهپاد و موشک ادامه داشت.
او گفت راهبرد جمهوری اسلامی «اخراج آمریکاییها از منطقه غرب آسیا» است و افزود با اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه، بهطور قطع «اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد».
تا کنون چه رخ داده است؟
واشنگتن و ریاض سالهاست درباره توافق همکاری هستهای گفتوگو میکنند؛ توافقی که دسترسی عربستان به فناوری آمریکا را فراهم میکند و به شرکتهای آمریکایی فرصت میدهد قراردادهایی بزرگ برای ساخت تاسیسات انرژی اتمی عربستان امضا کنند.
با این حال در خاورمیانه همواره در حوزه فناوری هستهای، نگرانیهای امنیتی، اشاعه تسلیحات هستهای و پیچیدگیهای سیاسی در منطقهای ملتهب در کانون توجه بوده است.
عربستان سعودی مانند همه امضاکنندگان معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) پیشاپیش تعهد داده است بمب اتمی تولید نکند و با بازرسیهای بینالمللی موافقت کرده است. اما واشینگتن بهطور سنتی بهدنبال اقدام حفاظتی مضاعف بوده است.
با وجود این، این پیمان شامل «استاندارد طلایی» نیست که عربستان را مانند امارات متحده عربی از غنیسازی اورانیوم و پردازش سوخت مصرفشده، دو مسیر بالقوه برای تولید ماده لازم جهت کلاهک اتمی منع میکند، نیست و همچنین «پروتکل الحاقی» نظارت مضاعف بینالمللی را در بر ندارد.
این کاستیها احتمالا نه تنها رقیبان منطقهای عربستان، بلکه متحدان خاورمیانهای آمریکا از جمله اسرائیل را نگران میکند و پرسشهایی درباره همسویی سیاستهای واشینگتن برمیانگیزد، زیرا یکی از دلایل جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی مخالفت تهران با کنار گذاشتن برنامه غنیسازی بوده است.
ممکن است در کنگره نیز مخالفتهایی مطرح شود، جایی که اعضا پیشتر خواستار سختگیری بیشتری بر هرگونه توافق هستهای بین ریاض و واشینگتن شده بودند.
چرا عربستان سعودی برنامه هستهای میخواهد؟
بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، عربستان شاید نامزدی بدیهی برای داشتن انرژی هستهای به نظر نرسد، اما در چارچوب طرح اقتصادی چشمانداز ۲۰۳۰ محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، هدف از دستیابی به انرژی هستهای کاهش انتشار کربن و آزادسازی نفت خام برای صادرات عنوان شده است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد ۶۸٪ برق عربستان با گاز و ۳۲٪ با نفت تولید شده است و در اوج ماه ژوئن، روزانه ۱٫۴ میلیون بشکه نفت خام برای تولید برق مصرف شده است.
نیروی هستهای میتواند بخشی از برق لازم را از جمله برای نمکزدایی آب و تهویه مطبوع که انرژیبر هستند تامین کند و به عربستان اجازه دهد از فروش نفت درآمد بیشتری کسب کند.
با این حال، عربستان همچنین گفته است اگر رقیب دیرینهاش ایران به سلاح هستهای دست یابد، ناچار خواهد شد همان مسیر را دنبال کند؛ اظهار نظریی که ظاهرا با هدف افزایش فشار بر تهران مطرح شده، اما نگرانیها درباره جاهطلبیهای خود عربستان را نیز برانگیخته است.
بسیاری از کشورهایی که نیروگاه هستهای دارند، غنیسازی اورانیوم را در داخل انجام نمیدهند و بهجای آن بر واردات سوخت اورانیوم غنیشده برای رآکتورهای خود تکیه میکنند.
اما در ژانویه ۲۰۲۵ عربستان سعودی اعلام کرد اورانیوم را برای تولید سوخت «کیک زرد» ویژه تولید برق هستهای که بتواند آن را بفروشد، غنیسازی خواهد کرد. چنین فرایندی میتواند بخشی از یک برنامه نظامی هم باشد.
سهم آمریکا چیست؟
پیمان هستهای با عربستان میتواند دستاوردهای راهبردی و تجاری برای آمریکا داشته باشد.
همکاری هستهای غیرنظامی بههمراه تضمینهای امنیتی، مشوق مهمی در تلاش جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا، برای پیشبرد توافق عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل بود.
با این حال، به گزارش رویترز، این دو موضوع اکنون از یکدیگر جدا شدهاند، هرچند یک توافق هستهای میتواند مشوقی در تلاشهای دیپلماتیک آمریکا با عربستان باشد. ریاض عادیسازی روابط با اسرائیل را بدون تشکیل کشور فلسطین رد کرده است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، سال گذشته با عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، دیدار کرد و گفت دو کشور در «مسیر» رسیدن به توافق هستهای غیرنظامی هستند. او اشارهای به توافقی گستردهتر بر سر موضوعاتی مانند عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان نکرد.
چنین توافقی صنعت آمریکا را در موقعیت برتر برای کسب قراردادهای ساخت نیروگاههای هستهای عربستان قرار میدهد و همچنین دید بهتری نسبت به برنامه اتمی این کشور فراهم میکند که میتواند نگرانیهای واشینگتن درباره اشاعه تسلیحات هستهای را کاهش دهد.
بر اساس بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی ایالات متحده مصوب ۱۹۵۴، آمریکا میتواند برای همکاری مهم هستهای غیرنظامی با دیگر کشورها توافقهایی را امضا کند.
این قانون معیار عدم اشاعه را مشخص نمیکند که کشورها باید رعایت کنند تا از استفاده از فناوری برای توسعه سلاحهای هستهای یا انتقال مواد حساس به دیگران جلوگیری شود.
این توافقها مستلزم بررسی کنگره درباره چنین پیمانهایی است.
گزینههای عربستان سعودی
اگر پیمان آمریکا-عربستان حتی در این مرحله ناکام بماند، چند کشور با صنایع هستهای تثبیتشده علاقه خود را برای همکاری با عربستان ابراز کردهاند یا بهعنوان شرکای بالقوه برای برنامه هستهای عربستان مطرح هستند.
گزارش شده است شرکت دولتی اتمی چینChina National Nuclear Corp (CNNC) در سال ۲۰۲۳ پیشنهادی برای ساخت یک نیروگاه هستهای به عربستان ارائه کرده بود.
شرکت دولتی روسی روساتم، که نیروگاههایی در ایران و مصر ساخته است، نیز توافقهای همکاری اولیهای با ریاض امضا کرده است. دیگر گزینههای بالقوه شامل فرانسه و کره جنوبی است که در امارات متحده عربی رآکتور ساخته است.
انتخاب شریک احتمالا به عرضه فناوری، تامین مالی و همسویی ژئوپلیتیک، از جمله شروط مرتبط با مدیریت سوخت هستهای بستگی خواهد داشت.
غنیسازی اورانیوم
مساله کلیدی این است که آیا واشنگتن ممکن است با ساخت یک تأسیسات غنیسازی اورانیوم در خاک عربستان موافقت کند، چه زمانی چنین کاری انجام شود، و آیا کارکنان سعودی به آن دسترسی خواهند داشت یا این تاسیسات صرفا به دست نیروهای آمریکایی در قالب «جعبه سیاه» اداره خواهد شد.
بدون تضمینهای سختگیرانه در متن توافق، عربستان سعودی که دارای ذخایر سنگ اورانیوم در قلمرو خود است& از نظر تئوریک میتواند از یک تاسیسات غنیسازی برای تولید اورانیوم با غنای بالا استفاده کند که در صورت خلوص کافی، ماده شکافتپذیر مورد نیاز برای ساخت بمب اتم را فراهم میکند.
یک منبع به رویترز گفت توافق پیشنهادی آمریکا و عربستان مسیر حقوقی همکاری در چرخه سوخت هستهای، از جمله غنیسازی اورانیوم، را فراهم میکند اما واشینگتن را ملزم به انتقال هرگونه فناوری یا توانمندی مرتبط به این کشور نمیکند.
مسائل دیپلماتیک نیز مطرح است: متحد اصلی واشنگتن در منطقه، اسرائیل، بارها با ایده برنامه هستهای غیرنظامی عربستان مخالفت کرده است.
منابع نزدیک به خانواده او خبر دادند این روزنامهنگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شده، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است و این روزها «به حدی حالش بد است که به سختی میتواند صحبت کند».
با وجود این شرایط، او از دسترسی به درمان مناسب محروم است و مسئولان زندان با وجود آگاهی از زمینه بیماری قلبی، او را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نمیکنند.
غضنفری با اتهاماتی سنگین مانند «تبانی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ دین بهائیت و مخالفت با اسلام» مواجه است.
ماموران حکومتی ۲۹ دی سال گذشته به خانه این شهروند بهائی رفتند و ضمن تفتیش محل زندگی و ضبط وسایل الکترونیکی و لوازم شخصی، او را بازداشت کردند.
همان زمان، انتشار استوریهایی درباره قطع آب و برق، گرانی و سخت بودن شرایط اقتصادی، دلیل بازداشت او اعلام شد اما در طول بازداشت تحت فشار روانی و آزار جسمی قرار گرفت.
پروندهسازی از طریق تصاویر خصوصی
در طول بازداشت و بازجوییها، «پنج پرونده در زونکنهای قطور» برای او تشکیل دادهاند که عمدتا شامل پرینت تصاویری از جشن تولد، عکس یادگاری با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و زندانی سیاسی پیشین و عکسهای خانوادگی غضنفری است.
منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که در یک نمونه، بازجوها عکسی از اتاق خواب خالی آرتین را مقابلش گذاشتهاند و بعد خودکار و ورقه داده و گفته بودند «برو در سلولات، پشت و روی صفحه درباره تصویر توضیح بده».
همچنین عکس دوستان او را مقابلش میگذاشتهاند و از او میخواستهاند توضیح دهد آنها «چه کارهاند، کجا هستند و چه مشروبی میخورند»؟
اتهامات سنگین و تهدید به اعدام
نزدیکان این شهروند بازداشتشده گفتند او را در طول بازداشت «کتک زدهاند» و تحت فشار روانی قرار دادهاند.
بازجوها این شهروند بهائی را بارها به اعدام تهدید کرده و گفته بودند: «همینجا میکشیمت بالا.»
دومین جلسه دادگاه او به ریاست ابوالقاسم صلواتی قرار است هفتم مرداد برگزار شود.
قرار بازداشت غضنفری از اواخر دی تاکنون هر ماه تمدید میشود و با وجود بیماری، از پذیرش وثیقه برای آزادی موقت او تا زمان دادگاه، مخالفت شده است.
این شهروند بهائی و خانواده او پیش از این نیز تحت فشارهای امنیتی قرار گرفته بودند.
پس از درگذشت پدر آرتین، نهادهای امنیتی برای ۵۰ روز پیکر او را نگه داشتند و تمام اعضای خانواده را چندین بار برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار کردند.
این عکاس خبری پس از عاشورای ۱۳۸۸ همراه با ۹ شهروند بهائی دیگر بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
او فروردین ۱۳۹۰ پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
غضنفری در شش ماه اخیر شرایط بسیار سخت و پرفشاری را در بازداشتگاه و زندان سپری کرده و در وضعیت روحی وخیمی قرار دارد.
این رسانه حکومتی، چهارشنبه ۳۱ تیر در گزارش خود، خانکی را به «عضویت در یکی از گروهکهای تروریستی ضد انقلاب» و «نگهداری اسلحه و مهمات جنگی» متهم کرد و نوشت این زندانی سیاسی ۲۱ بهمن سال گذشته در کرج بازداشت شده بود.
خبرگزاری قوه قضاییه از کشف مقادیری «تسلیحات و مهمات» در جریان بازرسی از منزل خانکی در کرج خبر داد و نوشت بر اساس «بررسیهای فنی و نظریه کارشناسان و آزمایشگاه اسلحه»، با این سلاحها در جریان «اغتشاشات دیماه» تیراندازی شده بود.
این رسانه حکومتی به زمان دقیق اجرای حکم اعدام خانکی و گروهی که به عضویت در آن متهم بوده، اشارهای نکرد.
میزان افزود بر اساس دستورات علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران و غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، «شناسایی و مجازات عاملان اصلی و دخیل» در «کودتای آمریکایی-صهیونی» دی ۱۴۰۴ در دستور کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار دارد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای کشته شدند.
روایت میزان از «اعترافات» خانکی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد خانکی در جریان بازجوییها «اذعان کرد» از سال ۱۴۰۲ به عضویت «یک گروهک تروریستی» درآمده بود.
این رسانه حکومتی نوشت خانکی «نحوه ساخت انواع مواد منفجره را آموزش دید و با تهیه مواد اولیه اقدام به ساخت بمب و مواد منفجره در منزل خود کرد».
بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب کرج با توجه به «اقاریر صریح» خانکی به «حضور فعال» در اعتراضات، این زندانی سیاسی را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها» به اعدام محکوم کرد.
میزان افزود این حکم با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» صادر شد و پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان خیزش دیماه به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
بر اساس بیانیه خانواده که چهارشنبه ۳۱ تیر منتشر شد، شرایط جسمانی لیندزی پس از ۶۶ روز و کریگ پس از ۷۵ روز اعتصاب غذا، وخیم است.
خانواده این دو شهروند بریتانیایی با استناد به اطلاعات بهدست آمده از زندان اوین اعلام کردند لیندزی و کریگ اکنون تنها آب مصرف میکنند و شکر و نمکی را که پیشتر در جریان اعتصاب غذا مصرف میکردند، کنار گذاشتهاند.
آنها از دولت جدید بریتانیا خواستند برای فراهم کردن فوری دسترسی کنسولی و مراقبتهای پزشکی دست به اقدام بزند و هشدار دادند هرگونه تاخیر ممکن است این زوج را با آسیبهای جدی مواجه کند.
به گفته منابع داخل زندان، لیندزی بر ادامه کنش اعتراضی خود تاکید کرده و گفته است: «تا زمان مرگ ادامه خواهم داد تا مطمئن شوم همه میبینند در اینجا چه میگذرد.»
بر پایه این بیانیه، لیندزی و کریگ هیچ گونه درمان وریدی یا مراقبت پزشکی موثری دریافت نکردهاند و همچنان از صحبت کردن با فرزندانشان محروم هستند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا پیشتر گزارش داد لیندزی پس از کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم از وزنش، از سرگیجه، لرزش بدن و ضعف شدید رنج میبرد. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن کم کرده است.
خانواده این زوج همچنین اعلام کردند مسئولان زندان اقلام ارسالی سفارت بریتانیا، از جمله ویتامینها، عینک طبی، کتاب و لوازم بهداشتی را تحویل گرفتهاند، اما هیچ یک از این اقلام در اختیار لیندزی و کریگ گذاشته نشده است.
منابع داخل زندان افزودند لیندزی بارها خواستار امکان صحبت با خانوادهاش شده و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، خشونت و نحوه رفتار با زنان در زندان هشدار داده است.
۱۳ تیر، فرزندان لیندزی به همراه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان نزدیک این زوج، نامهای را امضا کردند و از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
به گفته خانواده، این نامه هنوز به آنها تحویل داده نشده است.
این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت ایران از این افراد بهعنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده میکند.
درخواست خانواده لیندزی و کریگ برای اقدام فوری دولت جدید بریتانیا
جو بنت، پسر لیندزی، ۳۱ تیر با اشاره به اعتصاب غذای این زوج گفت آنها «از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند و اکنون باور دارند این تنها راهی است که برای واداشتن جهان به شنیدن صدایشان باقی مانده» است.
او افزود: «دولت جدید مسئول رسیدگی به این پرونده است. از آنها میخواهیم فوریت این وضعیت را درک و متناسب با آن اقدام کنند. قاطع بودن یعنی اقدام فوری، تا زمانی که هنوز فرصت ایجاد تغییر وجود دارد.»
بنت تاکید کرد تیم کنسولی بریتانیا و یک پزشک مستقل باید فورا با لیندزی و کریگ دیدار کنند و اقلامی که سفارت بریتانیا پیشتر به زندان تحویل داده است، در اختیار آنها قرار گیرد.
او همچنین خواستار فراهم شدن امکان تماس این زوج با خانوادهشان شد و گفت: «اینها خواستههای اولیه و بشردوستانه هستند.»
خانواده آنها در پایان هشدار دادند هر روزی که بدون مداخله موثر سپری میشود، سلامت این زوج را بیش از پیش به خطر میاندازد.
وضعیت نامناسب زندانهای جمهوری اسلامی و محرومیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از مراقبتهای پزشکی و بهداشتی، طی سالهای اخیر انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است.
