تب اینفلوئنسری و قربانی شدن حریم خصوصی کودکان در شبکههای اجتماعی
عابده بهمنپور، پژوهشگر حوزه آموزش، با انتقاد از «فرزندپروری نمایشی» در شبکههای اجتماعی هشدار داد انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای کودکان از سوی خانوادهها، حریم خصوصی آنها را قربانی میکند و میتواند پیامدهای جدی برای آینده کودکان در پی داشته باشد.
یادداشت تحلیلی بهمنپور با عنوان «کودکان ویترینی؛ وقتی حریم خصوصی بچهها قربانی لایک و فالوئر میشود» پنجشنبه ۱۱ تیر در وبسایت خبرآنلاین منتشر شد.
در این یادداشت آمده است: «امروز خصوصیترین لحظات زندگی یک کودک، از حمام کردن و غذا خوردن تا اولین قدمها و حتی لحظات لجبازی و گریه، بیرحمانه در مقابل چشمان هزاران یا میلیونها غریبه به اشتراک گذاشته میشود.»
او افزود بسیاری از والدین، آگاهانه یا ناآگاهانه، فرزندان خود را به «ویترینی» برای نمایش در شبکههای اجتماعی تبدیل کردهاند. روندی که با وجود ظاهر سرگرمکننده و تصاویر پرزرق و برق، در عمل به معنای نقض خصوصیترین جنبههای زندگی کودک است.
به گفته این پژوهشگر، در چنین الگویی از فرزندپروری، کودک دیگر بهعنوان فردی مستقل و دارای حقوق شخصی دیده نمیشود، بلکه «یک اکسسوار یا ابزار تزیینی برای صفحه والدینش» به شمار میرود.
در حالی که استفاده ابزاری از کودکان در شبکههای اجتماعی در ایران همچنان بدون چارچوب قانونی و نظارتی مشخص ادامه دارد، حفاظت از کودکان در فضای مجازی به یکی از موضوعات اصلی سیاستگذاری در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.
برخی دولتها برای کاهش آسیبهای ناشی از شبکههای اجتماعی، محدودیتها و ممنوعیتهایی برای کودکان و نوجوانان وضع کردهاند.
در تازهترین نمونه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۵ خرداد از برنامه دولت این کشور برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی خبر داد.
استارمر با تشریح این سیاستها گفت: «تدابیر حفاظتی گستردهتری را به اجرا میگذاریم تا کودکی را به کودکان بازگردانیم.»
گسترش پدیده «کودکان کار مجازی»
بهمنپور در ادامه یادداشت خود، نسبت به گسترش پدیده «کودکان کار مجازی» هشدار داد و این کودکان را «کارگران بیمزد معدن اینستاگرام» توصیف کرد.
او نوشت بسیاری از صفحات موسوم به «مامیبلاگر» و «فمیلیبلاگر» با انتشار ویدیوهای کودکان خود، درآمدهای میلیاردی از تبلیغات کسب میکنند و کودک، بدون آگاهی یا رضایت، به ابزاری برای تولید ثروت والدین تبدیل میشود.
این پژوهشگر حوزه آموزش با انتقاد از نبود حمایتهای قانونی افزود در حال حاضر چارچوب موثری برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد.
این یادداشت در شرایطی منتشر شده که در هفتههای اخیر، بحث نقض حقوق کودکان در ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان و کنشگران با اشاره به استفاده جمهوری اسلامی از کودکسربازها و همچنین حضور سازمانیافته کودکان در تجمعها و برنامههای حکومتی، این اقدامات را مصداق بهرهبرداری ابزاری از کودکان دانسته و از نقض حقوق آنها انتقاد کردهاند.
آسیبهای پنهان دوربین بر عزت نفس کودکان
بهمنپور در ادامه هشدار داد انتشار مداوم تصاویر و ویدیوهای کودکان پیش از آنکه توانایی تصمیمگیری درباره هویت اجتماعی خود را داشته باشند، «ردپای دیجیتال عظیمی» از آنها بر جای میگذارد.
او نوشت ثبت تصاویر لحظات خصوصی، اشتباهها یا موقعیتهای خجالتآور کودکان در عمل «حق رضایت» و «حق فراموش شدن» را از آنها سلب میکند و میتواند در آینده زمینه را برای تمسخر یا قلدری همسالان فراهم آورد.
به گفته این پژوهشگر، کودکانی که تنها هنگام ضبط ویدیو یا تولید محتوا مورد توجه و تشویق خانوادهها قرار میگیرند، ممکن است بهتدریج این تصور را پیدا کنند که ارزش آنها به دیده شدن مقابل دوربین وابسته است؛ باوری که میتواند آثار منفی و ماندگاری بر عزت نفس آنها در بزرگسالی بر جای بگذارد.
بهمنپور در پایان تاکید کرد: «دنیای کودکی حق مسلم فرزندان ماست ... کودکان ما پروژههای روابط عمومی ما برای فخرفروشی به دیگران نیستند؛ آنها انسانهایی هستند که حق دارند کودکی خود را در امنترین و خصوصیترین حالت ممکن تجربه کنند.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.