ترامپ: نشست با جمهوری اسلامی سهشنبه در دوحه برگزار خواهد شد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه تروثسوشال نوشت: «جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را داده است و این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد.»
او افزود قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به ۶۹ دلار رسیده و این رقم از میزان قیمت مربوط به پیش از آغاز روند «خلع سلاح هستهای» جمهوری اسلامی نیز پایینتر است.
ترامپ در ادامه بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
مقامهای جمهوری اسلامی از برنامهریزی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین خامنهای، دیکتاتور کشته شده ایران، در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیر خبر دادهاند.
دومین رهبر جمهوری اسلامی صبح روز نهم اسفند و در نخستین ساعات آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا کشته شد.
شهروندان در چهار ماه اخیر، تاخیر در خاکسپاری او را دستمایه شوخی قرار داده و برای آن روزشماری میکردند.
برخی نیز به از بین رفتن کامل جسد او و اینکه «چیزی برای دفن باقی نمانده» اشاره کردند.
شهروندی در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت: «تشییع جنازه یک تابوت خالی، نشانه وحشت تفالههای باقیمانده رژیم غاصب اسلامی است. آنها میدانند که خودشان هم دیگر امنیت ندارند و فعلا با زور اسلحه و کشتار ملت ایران، چند صباحی بیشتر میمانند.»
مخاطبی دیگر از این مراسم با عنوان «سیرک تشییع برای جنازهای که وجود ندارد» یاد کرد و گفت حتی خبری از سومین رهبر جمهوری اسلامی نیست.
او با استناد به طنزهای تصویری که پس از اعلام رهبری مجتبی خامنهای در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت «رهبر مقوایی» حتی قرار نیست در مراسم پدرش شرکت کند.
شماری دیگر هم اشاره کردند نه اثری از «بقایای خامنهای پدر» در کار است و نه خامنهای پسر.
سومین رهبر جمهوری اسلامی از زمان انتصاب به این سمت تاکنون با هوادارانش دیداری نداشته و پیامی به شکل تصویری یا صوتی منتشر نکرده است. آنچه تاکنون از او منتشر شده، منحصر به پیامهای مکتوب است.
در مورد بقایای علی خامنهای نیز ابهاماتی وجود دارد. منصور ارضی، مداح مورد علاقه خامنهای، پیشتر در یکی از تجمعهای شبانه حامیان حکومت، گفت: «بعدها گفته خواهد شد که از بدن رهبر ما چه باقی مانده است.»
شادترین حادثه قرن
شمار دیگری از پیامها، واکنش به اظهارات محمدرضا عارف، معاون مسعود پزشکیان، است که هفتم تیر در صحبتهایی، تشییع خامنهای را «مهمترین رویداد قرن بیستویکم» خواند.
مخاطبی این اظهارات را «چرندیات» دانست و گفت این خاکسپاری برای مردم خود ایران هم اهمیت چندانی ندارد، چه برسد به کشورهای دیگر.
شهروندی عارف را خطاب قرار داد و گفت مشخص است که خاکسپاری یکی از «بزرگترین دیکتاتورهای خونریز قرن» بعد از چهار ماه، آن هم با «نهایت خفت و خواری»، یکی از مهمترین و شادترین حوادث قرن ۲۱ محسوب میشود.
جنازه خامنهای قرار است ۱۳۲ روز پس از مرگش در شهر مشهد به خاک سپرده شود.
پیشتر کاربران شبکههای اجتماعی با استناد به فقه شیعه یادآوری کرده بودند که بر زمین ماندن جنازه، «دارای کراهت» است.
برخی دیگر نیز بارها و بارها تاکید کردند با این حجم از ظلم و قساوتی که خامنهای در سه دهه رهبری خود به خرج داد، حتی خاک هم او را نمیپذیرد.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال گفت بزرگترین رویداد قرن نه خاکسپاری خامنهای که کشتار بزرگ شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه بود که به دستور او اتفاق افتاد.
مخاطبی دیگر در پاسخ به عارف گفت: «نه عزیزم، این مرگ خامنهای بود که بزرگترین رویداد قرن شد.»
پولپاشی برای شلوغ جلوه دادن مراسم
بخشی از پیامها به تلاش حکومت برای «شلوغتر» کردن مراسم خاکسپاری خامنهای با اجبار یا تطمیع اشاره کردند.
برخی گفتند جمهوری اسلامی خودش هم میداند برای تشییع جنازه خامنهای در تهران تعداد کمی قرار است به شکل خودجوش حضور داشته باشند، برای همین میخواهد هرچه نیرو دارد را از همه شهرها جمع کند و در مدارس پایتخت اسکان دهد.
مدیر یک دبیرستان در تهران گفت از دو هفته پیش به آنها بخشنامهای درباره آمادگی اجباری برای پذیرایی از کسانی ابلاغ شده که از شهرها و کشورهای همسایه برای تشییع جنازه خامنهای به پایتخت میآیند.
او افزود: «این در صورتی است که مدرسه تحت مدیریت من کمبرخوردار است و هیچ امکاناتی، حتی فرش نمازخانه و کولر ندارد.»
بر اساس این پیامها و در یک نمونه، معاونت نیروی انسانی اپراتور همراه اول به کارکنان خود پیام داده که طی یک هفته برگزاری مراسم خامنهای تمامی درخواستهای «مرخصی و دورکاری» لغو شده و ۱۰۰ درصد کارکنان باید در محل کار خود حضور داشته باشند.
مخاطبی دیگر گفت بخشنامه حضور کارکنان شهرداری در تشییع خامنهای نشان میدهد حضور میلیونی که مقامهای حکومت ادعایش را میکنند، قرار است با اجبار کارمندانی رخ دهد که باید در خاکسپاری حاضر شوند.
شهروندی به شدت گرفتن «فعالیتهای التماسی-خواهشی» سپاهیها، بسیجیها و ارزشیها در گروههای مجازی برای شرکت در تشییع جنازه خامنهای اشاره کرد. این در حالی است که در سالهای گذشته شهروندان بارها با اشاره به تورم و فقر فزاینده مردم، به برگزاری جشنهای پرهزینه حکومت برای اعیاد مذهبی یا صرف مبالغ بالا برای سالگرد مرگ روحالله خمینی اعتراض کردند.
جمهوری اسلامی پس از تحمیل دو جنگ به ایران، در مدیریت بحران اقتصادی ناتوانتر از قبل شده و این شکافها در ماههای اخیر بیشتر شده است.
شهروندی ساکن تهران به ایراناینترنشنال گفت برای دفن خامنهای به اتوبوسهای سرویس کارمندان و پایانههای مسافربری گفتهاند برای انتقال مردم به روستاها بروند و آنها را بهصورت رایگان و با وعده غذا و امتیازات شورایی به روستا، به مراسم تشییع جنازه بکشانند.
او این رویکرد را «سناریوی تکراری برای شلوغ کردن تجمعات حکومتی» توصیف کرد.
شهروندی از کرج نیز گفت: «برای هماهنگی مهمترین اتفاق قرن، و تشییع رهبر بعد از سه فصل، همین بس که سرباز و کارمند و کارگر و دانشجو مجبور به شرکت در آن هستند.»
تبدیل فضای تشییع جنازه به فرصتی برای اعتراض
برخی شهروندان در پیامهایشان، این مراسم یک هفتهای را فرصتی برای اعتراض دیدهاند.
شهروندی در همین زمینه گفت در شبهای خاکسپاری، مردم میتوانند بدون هزینه سنگین، اقدام اعتراضی انجام دهند؛ مثلا از پشت پنجرههای خانهها با سوت و دست و جیغ، فریاد شادی از مرگ دیکتاتور سر دهند
دستهای از مخاطبان اما خواهان اقداماتی جدیتر شدند.
شهروندی گفت: «به نظر من بهترین فرصت برای فراخوان ملی و سرنگونی رژیم همین مراسم تدفین خامنهای است، چون حکومت بهخاطر کمبود طرفدار مجبور است همه حامیانش را یکجا جمع کند؛ مخصوصا در مشهد.»
در هفتههای اخیر صدها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال از انتظار برای «فراخوان نهایی» شاهزاده رضا پهلوی بهمنظور حضور در خیابان گفتند.
شاهزاده رضا پهلوی هشتم تیر فراخوانی برای ایرانیان خارج از کشور منتشر کرد.
دفتر رسانهای او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت از چهار تا ۹ ژوییه (١٣ تا ١٨ تیر) و همزمان با «برنامههای تبلیغاتی و فریبکارانه رژیم برای دفن بقایای جنایتکار اعظم»، ایرانیان مهینپرست و آزادیخواه در قالب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، به خیابانهای سراسر جهان میآیند.
شماری از شهروندان در واکنش به این فراخوان، از ایرانیان مهاجر خواستند در این تجمعهای اعتراضی حضوری پرشور داشته باشند.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.
فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
