مقایسه واشینگتنپست؛ تفاهم ترامپ با جمهوری اسلامی چه تفاوتها و شباهتهایی با برجام دارد
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد تفاهم تازه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی با وجود انتقادهای تند او از برجام، در موضوعاتی مانند کاهش تحریمها، آزادسازی داراییها و کنار گذاشتن پرونده موشکی تهران، شباهتهایی با توافق هستهای دولت باراک اوباما دارد.
واشینگتنپست جمعه ۲۹ خرداد نوشت ترامپ طی سالهای گذشته بارها از رویکرد اوباما در قبال پرونده هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برجام را «فاجعهبار»، «اساسا معیوب»، «یکطرفه»، «مسیر دستیابی ایران به سلاح هستهای» و «یکی از بدترین و احمقانهترین توافقهای تاریخ آمریکا» خوانده است.
اکنون ترامپ به تفاهمی با جمهوری اسلامی دست یافته که بهنوعی توافق مورد نظر خود او به شمار میرود.
بهنوشته واشینگتنپست، مقایسه این تفاهمنامه با برجام چندان آسان نیست، زیرا برجام توافقی جامع و با جزییات روشن بود، اما توافق ترامپ همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و بسیاری از موضوعات کلیدی و سرنوشتساز آن هنوز مشخص نشده است.
همچنین شرایط کنونی با زمان انعقاد برجام تفاوتهای اساسی دارد؛ دانش هستهای تهران افزایش یافته و جمهوری اسلامی پس از ماهها درگیری نظامی وارد روند مذاکرات شده؛ جنگی که به تضعیف توان نظامی حکومت ایران انجامیده و شماری از مقامهای ارشد آن را از پا درآورده است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای ترامپ و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
محدودیتهای جمهوری اسلامی در قالب برجام
بر اساس برجام، جمهوری اسلامی متعهد شده بود به مدت ۱۵ سال، اورانیوم را تنها تا سطح ۳.۶۷ درصد غنیسازی کند.
این سطح برای استفاده در راکتورهای هستهای مناسب است و با غنای ۲۰ درصدی (اورانیوم با غنای بالا) و سطح حدود ۹۰ درصدی مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای فاصله زیادی دارد.
این توافق همچنین تهران را ملزم میکرد ۹۸ درصد از ذخایر اورانیوم غنیشده خود را از بین ببرد. علاوه بر این، تعداد، نوع و محل استقرار سانتریفیوژهایی که حکومت ایران میتوانست در اختیار داشته باشد، محدود و تحت نظارت قرار میگرفت.
ترامپ سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و گفت ادامه حضور آمریکا در این توافق، جمهوری اسلامی را «در آستانه دستیابی به خطرناکترین سلاحهای جهان» قرار میدهد.
واشینگتنپست در ادامه انتقادهای ترامپ از برجام را با مفاد یادداشت تفاهم جدید میان تهران و واشینگتن، مقایسه کرده است.
لغو تحریمها و آزادی داراییهای بلوکهشده
ترامپ سال ۲۰۱۸ در شبکههای اجتماعی نوشت اوباما و دموکراتها ۱۵۰ میلیارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادهاند.
این در حالی است که مقامهای وقت وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه آمریکا میزان واقعی منابع مالی قابل استفاده حکومت ایران را نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برآورد کردند.
واشینگتنپست نوشت تفاهمنامه ترامپ نیز شامل برنامهای برای کاهش تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده تهران است.
بر اساس ماده هفتم یادداشت تفاهم، ایالات متحده متعهد میشود تمامی انواع تحریمها علیه جمهوری اسلامی، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تمامی تحریمهای یکجانبه آمریکا اعم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی توافق نهایی لغو کند.
یک مقام ارشد آمریکایی که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، پیشتر گفته بود در صورت اجرای مفاد این یادداشت تفاهم از سوی رهبران جمهوری اسلامی، تهران به داراییهای مسدودشده خود دسترسی خواهد یافت.
روزنامه واشینگتنپست نوشت همانند برجام، ماده ۱۱ تفاهمنامه ترامپ تصریح میکند آمریکا داراییها و منابع مالی مسدود یا محدودشده ایران را «بهطور کامل» در دسترس جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
ترامپ هنگام خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ گفته بود: «پس از لغو تحریمها، حکومت دیکتاتوری [ایران] از منابع مالی جدید خود برای توسعه موشکهای دارای قابلیت حمل کلاهک هستهای، حمایت از تروریسم و ایجاد بیثباتی در خاورمیانه و فراتر از آن استفاده کرد.»
با این حال، به نظر میرسد مفاد یادداشت تفاهم اخیر او با مواضعی که ترامپ در زمان خروج از برجام مطرح کرده بود، همخوانی ندارد.
واشینگتنپست افزود اگرچه بهدلیل نبود جزییات کامل، مقایسه ابعاد مالی دو توافق دشوار است، اما به نظر میرسد ترامپ نیز اکنون رویکردی مشابه برجام را در زمینه آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی دنبال میکند.
طبق ماده ششم یادداشت تفاهم اخیر، ایالات متحده آمریکا متعهد میشود همراه با شرکای منطقهای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند.
کاخ سفید تاکید کرده است این منابع از محل مالیات شهروندان آمریکایی تامین نخواهد شد.
ماجرای ارسال پولهای نقد به ایران
ترامپ طی سالهای گذشته بارها دولت اوباما را متهم کرده که در چارچوب برجام، ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد را با هواپیما به ایران منتقل کرده است.
واشینگتنپست نوشت اظهارات ترامپ به توافقی در سال ۲۰۱۶ اشاره دارد که بر اساس آن، ۴۰۰ میلیون دلار اصل پول و ۱.۳ میلیارد دلار سود آن به ایران بازگردانده شد. این مبلغ مربوط به حلوفصل یک اختلاف مالی چند دههای میان تهران و واشینگتن بود.
در دهه ۱۹۷۰، حکومت وقت ایران ۴۰۰ میلیون دلار برای خرید تجهیزات نظامی آمریکایی پرداخت کرد، اما پس از قطع روابط دو طرف، این تجهیزات هرگز تحویل داده نشد.
بازگرداندن نخستین بخش این پول، یعنی ۴۰۰ میلیون دلار، در همان روزی انجام شد که جمهوری اسلامی چهار شهروند آمریکایی، از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی-آمریکایی، را آزاد کرد.
برخی منتقدان این اقدام را «باجدادن» توصیف کردند، اما مقامهای آمریکایی تاکید داشتند همزمانی این دو رویداد تصادفی بوده است.
فعالان حقوق بشر اقدامات جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
توانمندیهای هستهای تهران
واشینگتنپست نوشت برجام یک سند فنی ۱۸ صفحهای بود که به جزییات دقیقی درباره محدودیتهای غنیسازی اورانیوم، نحوه استفاده از تاسیسات هستهای، تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته، فعالیت راکتورها و همچنین سازوکارهای بازرسی و نظارت بینالمللی میپرداخت.
در مقابل، در تفاهمنامه اخیر تنها دو اشاره کلی به موضوع هستهای دیده میشود و جزییات آن به مذاکرات بعدی موکول شده است.
بر اساس ماده هشتم این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی تاکید میکند سلاح هستهای تولید یا تحصیل نخواهد کرد؛ همچنین تهران و واشینگتن متعهد میشوند درباره سرنوشت مواد غنیشده تصمیمگیری کنند.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، حداقل استاندارد مورد نظر واشینگتن این است که ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران از طریق «رقیقسازی» از بین برود.
پایگاه خبری اکسیوس ۲۲ خرداد گزارش داد ترامپ در چارچوب تلاشها برای حلوفصل اختلافات هستهای، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل، رقیقسازی شود.
برنامه موشکی و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی
ترامپ همچنین از سکوت برجام در قبال برنامه موشکی جمهوری اسلامی، ناکافی بودن سازوکارهای بازرسی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی، وجود بندهای موسوم به «غروب» که محدودیتهای توافق را پس از مدتی منقضی میکردند و نیز بیتوجهی به فعالیتهای منطقهای تهران و حمایت از گروههای مسلح، بهعنوان مهمترین کاستیهای این توافق یاد کرده بود.
با این حال، واشینگتنپست گزارش داد در چارچوب توافق مورد نظر ترامپ، هنوز مشخص نیست آیا تهران ملزم به پذیرش محدودیتهایی برای برنامه موشکهای بالستیک خود خواهد بود یا خیر.
ترامپ بهتازگی در نشست سران گروه هفت اعلام کرد ایالات متحده در قالب یک «مسیر موازی» و با مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس، درباره مسائل غیرهستهای از جمله موشکهای بالستیک متعارف گفتوگو خواهد کرد.
او افزود: «موشکها مشکل اصلی نیستند. موشکها شاید بتوانند به یک نقطه کوچک آسیب وارد کنند، اما دنیا را منفجر نمیکنند.»
خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد نوشت دو موضوعی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از آنها بهعنوان دلایل آغاز جنگ نام میبردند، یعنی حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی و برنامه موشکی تهران، ظاهرا در دستور کار مذاکرات آینده قرار ندارند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.