رهبران کشورهای عضو گروه هفت صبح چهارشنبه در شهر اویان فرانسه و در آخرین روز نشست امسال این گروه، در یک جلسه کاری شرکت کردند.
این نشست پس از انتشار بیانیه مشترک رهبران گروه هفت درباره مجموعهای از موضوعات ژئوپلیتیک برگزار شد. تحولات مربوط به ایران، جنگ روسیه علیه اوکراین و دیگر بحرانهای بینالمللی از محورهای اصلی این بیانیه و گفتوگوهای رهبران بود.
نشست امسال گروه هفت در حالی به روز پایانی خود رسید که تحولات خاورمیانه، از جمله تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، در کنار جنگ اوکراین از مهمترین موضوعات مورد بحث رهبران کشورهای صنعتی جهان به شمار میرفت.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بر اساس حکمی که ۲۳ خرداد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست غلامرضا اکبریمقدم صادر و به نظری ابلاغ شده، چهار سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و یک سال حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای او در نظر گرفته شده است.
همزمان، سایت دادبان نوشت در متن دادنامه، «سفر از شهرستان سیرجان و حضور در تجمعات در پاسخ به فراخوانهای منتشرشده در فضای مجازی» و همچنین «فعالیت گسترده در شبکههای اجتماعی در حمایت از شعار زن، زندگی، آزادی و سر دادن شعار علیه نظام» از مصادیق اتهامات مطرحشده علیه او عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، در رای دادگاه آمده است که نظری با «قصد قبلی» در این تجمعات حضور یافته و بهدلیل نداشتن نسبت خانوادگی یا آشنایی با فرد متوفی، حضور او ناشی از همراهی با معترضان و مشارکت در شعارهای اعتراضی ارزیابی شده است.
انتقاد از روند رسیدگی قضایی
جلسه رسیدگی به اتهامات نظری ۱۱ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
یک منبع آگاه درباره روند رسیدگی به پرونده او به هرانا گفت در جلسه دادگاه، فرصتی برای ارائه دفاعیات به این مادر دادخواه داده نشد و وکیل او نیز تنها زمان محدودی برای دفاع از موکلش در اختیار داشت.
نظری ۲۲ آذر ۱۴۰۴ در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد بازداشت شد و حدود یک ماه بعد با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
دادستان مشهد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
این مراسم ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و حاضران با سردادن شعارهای اعتراضی یاد علیکردی را گرامی داشتند. وکیلی که پیکرش ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
پروندههای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی
در پروندهای مرتبط، جلسه دادگاه جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد. او که از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در بازداشت است، با اتهامهای «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» روبهروست.
در همین پرونده و بازداشتهای مرتبط با مراسم هفتم علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان نیز پیشتر با احکام سنگین روبهرو شدهاند؛ از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، که بهمن ۱۴۰۴ به هفت سال و شش ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شد.
همچنین محمد زنگنه، از دیگر بازداشتشدگان مرتبط با این پرونده، به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.
سایت دادبان نوشت از منظر حقوقی، انتساب اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بهدلیل شرکت در تجمعات مسالمتآمیز یا حمایت از شعارهای اعتراضی، همواره محل مناقشه بوده است.
بر اساس این گزارش، حق آزادی بیان، آزادی عقیده و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز از جمله حقوق بنیادینی هستند که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند و محدود کردن آنها باید مبتنی بر ضرورت، تناسب و نص صریح قانون باشد.
دادبان همچنین تاکید کرد صرف حضور در یک مراسم یا تجمع یا فعالیت در شبکههای اجتماعی، به تنهایی نمیتواند دلیلی کافی برای انتساب جرایم امنیتی تلقی شود و اثبات چنین اتهاماتی مستلزم ارائه دلایل روشن و احراز تمامی عناصر قانونی جرم است.
صدور احکام سنگین علیه مادران دادخواه و بستگان جانباختگان اعتراضات، نگرانیها را درباره استفاده از سازوکارهای قضایی و پروندهسازیهای امنیتی برای محدود کردن حق دادخواهی، آزادی بیان و فعالیتهای مدنی، افزایش داده است.
این روند در سالهای اخیر بارها علیه خانوادههای جانباختگان اعتراضات سراسری، حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و دیگر کنشگران مدنی و دادخواه در ایران به کار گرفته شده است.
