بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل و سرویس اطلاعاتی موساد»، اعدام شدند.
میزان شنبه ۱۲ اردیبهشت با اعلام این خبر نوشت که این دو زندانی سیاسی، «پس از رسیدگی قانونی به پروندههایشان و تایید احکام از سوی دیوان عالی کشور» به دار آویخته شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۰ اردیبهشت اعلام کرد بکرزاده، کریمپور و محراب عبداللهزاده، سه زندانی سیاسی محکوم به اعدام، بهصورت جداگانه از زندان ارومیه به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند.
بنا بر این گزارش، انتقال ناگهانی این سه زندانی محکوم به اعدام به مکانهای نامعلوم، نگرانیها را درباره احتمال اجرای قریبالوقوع احکام آنها افزایش داده بود.
پیش از این، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در خصوص بکرزاده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ۳۰ فروردین، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور درست برخلاف تصمیمات قبلی خود در «دو بار نقض حکم اعدام شعب بدوی» و بدون برطرف شدن ایرادات مدنظر، این بار، سومین حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب ارومیه را تایید کرد.
در روزهای گذشته، پدر و مادر بکرزاده، پس از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور، خواستار توقف اجرای حکم شده بودند.
آنان با تاکید بر بیگناهی فرزندشان، اعلام کرده بودند که «ناصر هیچ گناهی مرتکب نشده» و خواستار آن شده بودند که: «به داد ناصر برسید و نگذارید اعدام شود.»
میزان اما همچون موارد مشابه قبل، بدون ارائه شواهد، نوشت که «بر اساس مستندات موجود در پرونده»، کریمپور «در ایام جنگ تحمیلی، به همکاری موثر با سرویس موساد ادامه داده و اطلاعات حساس کشور را برای افسر موساد ارسال کرده» است.
این خبرگزاری حکومتی درباره بکرزاده نیز نوشت که او «در مناطق حساس ترددهای مشکوک داشته» و با توجه به این «تردد و ارتباط مشکوک سوژه در آن بازه زمانی»، نهادهای امنیتی وارد عمل شده و متهم را دستگیر کردند.
میزان مدعی شد که بکرزاده «به دستور افسر موساد، مشخصات افراد مهم دولتی، مذهبی و استانی و همچنین مراکز مهم مثل منطقه نطنز را جمعآوری و برای عامل سرویس ارسال کرده» است.
ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
این سازمان با اشاره به اینکه ۱۵ مورد از اعدامها که عمدتا با جرائم سیاسی مرتبط بودهاند، ظرف سه هفته گذشته به ثبت رسیده است، تاکید کرد تداوم قطع اینترنت جهانی در ایران و فقدان شفافیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مستندسازی آمار اعدام را دشوارتر کرده و نرخ واقعی اعدامها احتمالا بسیار بالاتر از موارد راستیآزمایی و ثبت شده است.
طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۲۱ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که تعداد قابل توجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
طبق تازهترین خبرها، ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، عرفان کیانی، از معترضان بازداشتشده در اصفهان در اعتراضهای دیماه، و سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، چهار زندانی سیاسی بودند که بهترتیب در روزهای دهم، ششم، پنجم و سوم اردیبهشت اعدام شدند.
مهدی فرید، که در رسانههای ایران «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی شد، نیز دوم اردیبهشت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دار آویخته شد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ اخیر در نهم اسفند سال گذشته، و بهطور ویژه پس از آغاز آتشبس، سرکوب فعالان اجتماعی و سیاسی را شدت بخشیده و اجرای سریع احکام اعدام را برای رعبافکنی هرچه بیشتر تسریع کرده است.
دو سازمان حقوق بشری «حقوق بشر ایران» و «با هم علیه مجازات اعدام»، پیشتر از رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵ خبر دادند و اعلام کردند جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را در سال گذشته میلادی گرفت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
