بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، فیضالله آذرنوش، پدر دادخواه پدارم آذرنوش را به ۱۵ سال حبس، میلاد کریمینسب را به شش سال حبس، امیرحسین محسنیپور را به شش سال حبس و مهدی کرمی را به سه سال حبس محکوم کرد.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش داد این شهروندان در یک پرونده مشترک، از سوی ابوالحسن دادگر و سعید جریدهاصل، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، به احکام حبس محکوم شدهاند.
از میان این شهروندان، آذرنوش بابت اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «فعالیت تبلیغی در جهت تایید و تقویت اسرائیل»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» و «توهین به مقدسات اسلام» در مجموع به ۱۵ سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
همچنین کریمینسب به اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
محسنیپور نیز با اتهامهای «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، سه سال آن قابل اجراست.
کرمی هم به اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» به سه سال حبس محکوم شده و تمام این حکم قابل اجراست.
حمید دستوانه، متهم ردیف پنجم این پرونده، که پیشتر در مرحله بدوی به یک سال حبس محکوم شده بود، در مرحله تجدیدنظر از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه پیشتر در آذر ۱۴۰۴، آذرنوش را به ۲۳ سال حبس، کریمینسب را به ۱۱ سال زندان، محسنیپور را به هشت سال زندان، کرمی را به پنج سال حبس و دستوانه را به یک سال حبس محکوم کرده بود.
آذرنوش ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ در یاسوج بازداشت و پس از مدتی از زندان این شهر آزاد شد. او ۱۸ آبان ۱۴۰۴ به دست ماموران اطلاعات سپاه یاسوج احضار شد و پس از حضور در این نهاد امنیتی، چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
کریمینسب ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، کرمی ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ و محسنیپور دوم تیر ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی و کنشگران سیاسی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
