خبرگزاری رویترز گزارش داد وی سونگ-لاک، مشاور امنیت ملی ریاستجمهوری کره جنوبی، چهارشنبه در یک نشست خبری گفت هنوز مشخص نیست انفجار دوشنبه در یک کشتی باری تحت مدیریت شرکت کشتیرانی کرهای اچامام در آبهای منطقه خلیج فارس، ناشی از حمله بوده است یا نه.
وی سونگ-لاک گفت آتشسوزی در این کشتی از موتورخانه آغاز شد و در این حادثه کسی آسیب ندید.
با این حال، دونالد ترامپ این حادثه را به حملهای از سوی جمهوری اسلامی نسبت داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد همزمان با تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شرکت چینی «شیامن ویکتوری تکنولوژی» در ایمیلی تبلیغاتی به مشتریان خود اعلام کرد: «ما از تجاوز علیه ایران عمیقا شوکه و خشمگین هستیم و قلبهایمان با شماست.»
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد ایمیل شرکت چینی بهطور تصادفی به «دیدهبان ایران» رسیده است؛ نهادی وابسته به پروژه ویسکانسین برای کنترل تسلیحات هستهای که شبکههای گسترش تسلیحاتی جمهوری اسلامی را رصد میکند.
در این ایمیل، پیشنهاد فروش موتورهای طراحیشده در آلمان موسوم به «لیمباخ ال۵۵۰» مطرح شده؛ موتورهایی که آمریکا فروش آنها به ایران و روسیه را ممنوع کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، این موتور از اجزای اصلی پهپاد انتحاری شاهد-۱۳۶ جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ سلاحی که روسیه نیز در جنگ اوکراین بهطور گسترده از آن استفاده کرده است.
در وبسایت این شرکت، تصویر پهپادی شبیه شاهد همراه با شعار «نوآوری در راهکارهای موتور هوانوردی» منتشر شده است.
چالش فزاینده واشینگتن در برابر صادرات دو منظوره
بازاریابی علنی یک شرکت کوچک و کمتر شناختهشده چینی در بحبوحه جنگ، نشانهای از چالش فزاینده پیشروی واشینگتن است؛ چالشی که همزمان با تلاش آمریکا برای جلوگیری از انتقال کالاهای دو منظوره به رقبایش شدت گرفته است.
به نوشته والاستریت ژورنال، دادههای گمرکی چین نشان میدهد شرکتهای این کشور صدها کانتینر حاوی کالاهای دو منظوره مانند موتور، تراشه رایانهای، کابل فیبر نوری و ژیروسکوپ را به ایران و روسیه ارسال کردهاند.
برخی صادرکنندگان پیشتر برای دور زدن تحریمها، محمولهها را با برچسب نادرست ثبت میکردند، اما به گفته مقامهای پیشین وزارت خزانهداری آمریکا، در بسیاری موارد دیگر حتی چنین تلاشی نیز انجام نمیشود.
مسیر تامین قطعات پهپاد شاهد
پهپاد شاهد که بردی تا حدود ۱۶۰۰ کیلومتر دارد و هزینه تولید آن بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد میشود، یکی از نگرانیهای اصلی آمریکا به شمار میرود.
بررسی بقایای پهپادهای سرنگونشده در اوکراین نشان میدهد نسخههای اولیه این پهپاد حاوی قطعات ساخت آمریکا و اروپا بودهاند که از مسیر توزیعکنندگان مجاز به چین یا هنگکنگ منتقل و سپس به ایران یا روسیه ارسال شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا سال ۲۰۲۴ شبکهای از شرکتهای پوششی مستقر در هنگکنگ را که با حامد دهقان، تاجر مستقر در تهران و تامینکننده برنامههای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، مرتبط بودند، تحریم کرد.
یک سال بعد نیز شبکه جدیدی از شرکتهای مشابه شناسایی و تحریم شد.
واکنش چین
وزارت امور خارجه چین در بیانیهای اعلام کرد این کشور محدودیتهای صادراتی کالاهای دو منظوره را مطابق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی خود اجرا میکند.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که صادرات کابل فیبر نوری و باتریهای لیتیوم-یون از چین به روسیه و ایران افزایش یافته است.
این روند پس از استفاده روسیه از پهپادهای هدایتشونده با کابل برای مقابله با اخلال سیگنالی اوکراین رخ داده است.
محدودیتهای واشینگتن
به گفته کارشناسان، بسیاری از این مبادلات از سوی شرکتهای کوچک چینی انجام میشود که بهدلیل استفاده نکردن از دلار، نگرانی کمتری از تحریمهای آمریکا دارند.
در عین حال، مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند هدف واشینگتن افزایش هزینههای تامین تجهیزات برای ایران و روسیه و کاهش کیفیت قطعات در دسترس آنها است.
به گفته مقامهای کنونی و پیشین ایالات متحده، واشینگتن قادر به توقف کامل این تجارت نیست، اما تلاش میکند با تحریم خریداران نفت ایران و شبکههای واسطه، منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
سایت حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت در این بندها که با کمبود امکانات اولیه روبهرو هستند، زندانیان با مشکلاتی از جمله نبود تهویه مناسب، وضعیت نامناسب بهداشتی، کمبود تخت و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی مواجهاند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر دستکم ۲۳ زن در بند آرامش و هفت زن دیگر در واحد قرنطینه زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
شماری از این افراد از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هستند و برخی دیگر در پی آغاز درگیریهای نظامی و تشدید فضای امنیتی اخیر بازداشت شدهاند.
ایراناینترنشنال ۲۸ فروردین گزارش داد محبوبه شعبانی، سیما انبایی فریمانی و آذر یاهو، سه زن زندانی سیاسی، پس از بازداشت در ماههای اخیر بهصورت بلاتکلیف در بند شش (بند زنان) زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند.
در پرونده این سه زن اتهامهایی از جمله «محاربه»، «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه زن در ارتباط با اعتراضات دیماه یا فعالیتهای فردی و مدنی بازداشت شدهاند و با گذشت هفتهها، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پروندههای خود بیاطلاعاند و از دسترسی به وکیل محروم ماندهاند.
هرانا در ادامه گزارش داد روند نگهداری بازداشتشدگان به این صورت است که زنان بازداشتشده ابتدا به «بند شش» منتقل میشوند و تا پایان مرحله بازجویی در وضعیت ممنوعالملاقات و ممنوعالتماس قرار دارند. پس از پایان این مرحله، زندانیان بالای ۱۸ سال به بند آرامش یا قرنطینه منتقل میشوند.
در این گزارش آمده است بند آرامش ساختاری سولهمانند دارد و در سطحی پایینتر از سایر بندها و روبهروی بند یک قرار گرفته است.
این بند حالتی زیرزمینی دارد و یکی از شهروندان معترض که به تازگی آزاد شده، آن را به «لانه مورچه» تشبیه کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، سقف کوتاه، کمبود پنجره و نقص در سیستم تهویه باعث دشواری در تنفس شده و مواردی از تنگی نفس و حملات پنیک در میان زندانیان گزارش شده است.
همچنین در ورودی این بند جز در موارد ضروری بسته نگه داشته میشود و تردد سایر زندانیان به آن ممنوع است.
از دیگر مشکلات این بند میتوان به کمبود ملافه و بالش، اختلال در سیستم گرمایش و سرمایش و وضعیت نامناسب بهداشتی از جمله نبود سرویسهای بهداشتی و حمام متناسب با جمعیت محبوس در آن اشاره کرد.
در خصوص بخش قرنطینه نیز یک منبع مطلع به هرانا گفته است این واحد فاقد استانداردهای لازم برای اسکان بوده و از نظر امکانات و نظافت در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
به گفته این منبع آگاه، بوی فاضلاب به دلایل نامشخص به این بخش سرایت میکند و نبود تهویه مناسب، این وضعیت را تشدید کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است امکانات درمانی در بند آرامش محدود است و در صورت بروز مشکل پزشکی، زندانیان به بهداری منتقل میشوند، اما به دلیل کمبود امکانات، درمان موثری انجام نمیشود و فرد بیمار دوباره به بند بازگردانده میشود.
بررسیها نشان میدهد بند آرامش پیشتر بهعنوان بند تنبیهی یا انضباطی یا محل نگهداری زندانیان با جرایم مرتبط با مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت و اکنون به یکی از محلهای نگهداری بازداشتشدگان با اتهامات سیاسی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، در ۵۰ روز گذشته، دستکم ۲۸ زندانی با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند که ۱۳ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودند.
۶۳ نماینده مجلس، ۱۴ اردیبهشت در بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی بابت اعدام معترضان دیماه تشکر کردند و از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستند با «عوامل اصلی و دانهدرشت» این اعتراضات برخوردی «قاطع، علنی و عبرتآموز» انجام دهد.
همزمان، صدها زندانی سیاسی و شهروند معترض بازداشتشده دیگر در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
این وضعیت در کنار تهدیدهای مکرر مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره تداوم چرخه اعدام و استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی را افزایش داده است.
