دو ماه تاریکی دیجیتال در ایران؛ از خسارتهای میلیاردی تا اینترنت پرو
قطع اینترنت نهتنها زندگی روزمره در ایران را فلج کرده، بلکه سایهای سنگین بر نقض حقوق بشر در سراسر کشور انداخته است.
قطع اینترنت نهتنها زندگی روزمره در ایران را فلج کرده، بلکه سایهای سنگین بر نقض حقوق بشر در سراسر کشور انداخته است.
ایران، دوشنبه هفتم اردیبهشت در آستانه شصتمین روز قطع کامل اینترنت جهانی قرار دارد.
طبق اعلام وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالات اینترنتی، این خاموشی بیسابقه پس از ۱۳۹۲ ساعت قطع ارتباط، وارد پنجاهونهمین روز خود شده و فردا، سهشنبه، پایان دومین ماه از این «تاریکی دیجیتال» است.
در این هشت هفته، اینترنت از یک ابزار ارتباطی به یک سلاح اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
زهرا بهروزآذر، معاون مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در امور زنان، با اشاره به عمق بحران گفت زنان بیشترین آسیب را از این وضعیت دیدهاند و بسیاری از کسبوکارهای خانگی و کوچک آنها نابود شده است. وضعیتی که او آن را «تحمیلشده مانند جنگ» توصیف و تاکید کرد که خسارتهای واردشده را نباید انکار کرد.
آمارها نیز قابل توجه است. رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی، زیان مستقیم روزانه را ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد کرد که با احتساب خسارتهای غیرمستقیم، این رقم به روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار میرسد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی، نیز هشدار داد ادامه این روند، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر را بهطور جدی تهدید میکند؛ چرا که میانگین تابآوری بسیاری از این کسبوکارها تنها ۲۰ روز بوده است.
فراتر از ابعاد اقتصادی، جامعه با گسست عمیق اجتماعی روبهرو است.
برای نسل جوان، اینترنت تنها یک ابزار نیست، بلکه حکم «نفس کشیدن» را دارد.
قطع دسترسی به جهان، هویت دیجیتال، آموزش و حتی سلامت روان جوانان را نشانه گرفته است. این تبعیض اجتماعی زمانی به اوج خود میرسد که مسئولان حکومتی با «سیمکارتهای خونین» در پلتفرمهای فیلترشده حضور دارند، در حالی که دسترسی ۹۰ میلیون نفر را مسدود کردهاند.
در میانه این بحران، طرحی با عنوان «اینترنت پرو» یا «خطهای سفید» مطرح شده که بنزینی بر آتش خشم عمومی شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، از «ملاحظاتی» سخن گفت که بر اساس آن، اینترنت تنها برای کسانی فراهم میشود که بتوانند «صدای حکومت» را منتقل کنند.
این طرح که به معنای طبقاتی کردن رسمی اینترنت است، واکنشهای تندی را برانگیخته است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به گزارشهایی مبنی بر واگذاری این خطوط به افراد غیرمرتبط و دریافت مبالغ چند ۱۰ میلیون تومانی، دستور بررسی این روند را صادر کرد و آن را «مصداق تبعیض و فساد» دانست.
واکنش سازمانها و نهادهای مدنی
واکنش نهادهای مدنی به این تبعیض سیستماتیک نیز تند بوده است.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در بیانیهای، طرح «اینترنت پرو» را توهینآمیز خواند و اعلام کرد از ارائه درخواست جمعی برای دریافت این امتیاز ویژه خودداری میکند.
این انجمن با تاکید بر حق دسترسی آزاد و ارزان برای همه، اعلام کرد هرچند اعضا میتوانند بهصورت فردی برای این اینترنت با تعرفه ۱۰ برابری و مصرف محدود درخواست دهند، اما برای شفافیت، اسامی متقاضیان را منتشر خواهد کرد.
کاربران نیز این طرح را «توهین به شعور انسان در عصر هوش مصنوعی» میدانند.
در حالی که دولت با سرعت پروژه «کلاود ملی» روی پلتفرم هوآوی را دنبال میکند تا امکان قطع دائمی اینترنت جهانی را فراهم سازد، افکار عمومی این اقدام را نه یک ضرورت امنیتی، بلکه «گروگانگیری یک ملت برای انحصار روایتهای رسمی» میبیند.
به گزارش «اقتصاد نیوز»، طرح «اینترنت پرو» در حالی مطرح شده است که گمانهزنیها درباره گردش مالی عظیم آن شدت گرفته است.
با توجه به تعرفههای نجومی و ۱۰ برابری که برای این دسترسی خاص در نظر گرفته شده، پیشبینی میشود این بازار رانتی، گردش مالی هزاران میلیارد تومانی را برای اپراتورهای خاص و نهادهای واسطه فراهم کند.
این گزارش حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این گردش مالی، حاصل استیصال کسبوکارهایی است که برای بقای خود ناچار به پذیرش این تعرفههای ناعادلانه هستند.
اقتصاد نیوز تاکید کرد این مدل درآمدزایی از محدودیت، عملا پاداش دادن به انسداد فضای مجازی است و سود حاصل از آن، انگیزههای اقتصادی برای رفع فیلترینگ و بازگشت به شرایط عادی را بهشدت کاهش میدهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
