مراسم چهلم علی محمدصادقی، کودک دو ساله کشتهشده در انقلاب ملی ایرانیان، در آرامستان شهر دهق اصفهان با سنج و دمام برگزار شد. علی، ۱۹ دیماه و در جریان تجمعات در دهق، در حالی که بر روی شانههای پدرش بود با اصابت گلوله ماموران حکومت به سینه جان خود را از دست داد.
تیراندازی به سوی شهروندان در منطقه چیتگر تهران، تصویری روشن از این سیاست است که در یک سو حامیان حکومت در امنیت کامل راهپیمایی میکنند و در سوی دیگر، صدای شلیک مستقیم گلوله به معترضانی شنیده میشود که تنها سلاح آنها شعارهای ضدحکومتی است.
«همه مسائل جنگی دیده میشوند»
اظهارات اخیر احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، نقطه عطفی در ادبیات سرکوب محسوب میشود. او با صراحت اعلام کرد که از این پس «همه مسائل جنگی دیده میشوند» و هرگونه حضور اعتراضی در خیابان، نه یک کنش مدنی، بلکه «اقدام دشمن» تلقی خواهد شد.
تهدید به اینکه دست نیروها «روی ماشه» است، در واقع چراغ سبز رسمی برای تکرار کشتاری است که پیشتر در دی و بهمنماه در شهرهای مختلف انجام شد.
شهرها در محاصره؛ ایست بازرسی یا سپر انسانی؟
گزارشهای شهروندی حاکی از تغییر چهره شهرها به پادگانهای نظامی است.
استقرار خودروهای حامل تیربار و دوشکا در تقاطعهای اصلی و حضور نیروهای نقابدار که لوله اسلحه را به سمت خودروهای حامل خانوادهها نشانه میگیرند، از یک سو نشاندهنده ترس حکومت از قدرت مردم و از سوی دیگر نمایانگر استراتژی «ایجاد رعب و وحشت» است.
بسیاری از تحلیلگران و شهروندان معتقدند ایجاد ترافیکهای مصنوعی در ایستهای بازرسی تحت شرایط جنگی، تلاشی سیستماتیک برای استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی» در برابر حملات احتمالی هوایی است.
حضور نیروهای بسیار جوان و آموزشندیده (بسیجیان ۱۲ تا ۲۰ ساله) در این ایستها، ریسک وقوع فجایع انسانی و شلیکهای کور و بیضابطه را به شدت افزایش داده است.
باتلاق بقا و سرکوب عریان
جمهوری اسلامی از ترس قیام مردم، عملا علیه ملت خود اعلام جنگ کرده است. از شلیک در چیتگر تا بازداشتهای گسترده در تهران، نشان میدهد که برای نظامی که در تلاطم بقا دستوپا میزند، مرزی میان «دشمن خارجی» و «معترض داخلی» وجود ندارد. اسلحه نظام اکنون از سر استیصال، همزمان کورکورانه به سمت آسمان و سینه شهروندان شلیک میکند.
در این تحلیل که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شده، آمده است: «در حالی که بمبها همچنان در حال فرود آمدن هستند و آینده جمهوری اسلامی نامشخص است، یک موضوع از هماکنون روشن شده است: حکومت ایران در حال آمادهسازی برای جنگ بعدی خود است؛ جنگی علیه شهروندان ایرانی.
واشینگتنپست با اشاره به اعدام سه شهروند معترض در روزهای اخیر، این اعدامها را نشانهای هولناک از آنچه دانسته است که ممکن است در پیش باش.
نویسندگان این تحلیل تاکید کردهاند نمیتوان خطری را که مردم ایران با آن مواجه هستند، اغراقآمیز توصیف کرد.
بهنوشته آنان حکومت که نهتنها با یک درگیری خارجی بلکه با جمعیتی مواجه است که بارها در خیابانها علیه آن به پا خاسته، مصمم است با مخالفان داخلی خود تسویهحساب کند و هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیتش را خاموش سازد.
بهنوشته واشینگتنپست، آمادگی این حکومت برای اعمال خشونت علیه مردم خود بارها طی ۴۷ سال گذشته نشان داده شده است. اما این خشونت هرگز به اندازه اعتراضات سراسری دی ماه شدید نبود، زمانی که نیروهای امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر را در خیابانها به گلوله بستند. اکنون که حکومت خشمگین و مسلح با تهدیدی وجودی روبهرو است، مردم را بهعنوان دشمن خود میبیند.
در این تحلیل گفته شده است که نشانههای هشداردهنده کاملا آشکار هستند. نیروهای مسلح بسیج در محلهها گشتزنی میکنند. سپاه پاسداران پیامکهایی برای شهروندان ارسال کرده و هشدار داده که «ضربهای حتی شدیدتر از ۱۸ و ۱۹ دی» در انتظار معترضان خواهد بود.
بر اساس تحقیقات مرکز حقوق بشر در ایران، که کارن کرامر و اسفندیار آبان نویسندگان مقاله از مسئولان آن هستند، از زمان آغاز درگیری کنونی صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شدهاند. بازداشتشدگان نهتنها شامل معترضان دی ماه هستند که از سوی مقامات امنیتی شناسایی شدهاند، بلکه فعالان، دانشجویان، اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی و شهروندان عادی را نیز در برمیگیرد.
منابع داخل ایران نیز از ایجاد ایستهای بازرسی در تهران، مشهد و دیگر شهرها خبر میدهند؛ جایی که نیروهای امنیتی افراد را متوقف میکنند، تلفنهای همراهشان را ضبط میکنند و بهدنبال محتوای «مشکوک» میگردند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز موضع حکومت را بهصراحت بیان کرده است: «افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری کنند، بخشی از نیروهای دشمن محسوب میشوند و بر همین اساس با آنها برخورد خواهد شد.»
بهگفته نویسندگان، حکومت در عمل مفهوم «همکاری» را چنان گسترده تعریف میکند که تقریبا شامل هر نوع مخالفتی میشود: فعالان، وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند، پزشکانی که مجروحان اعتراضات را درمان کردهاند، اعضای اقلیتهای مذهبی یا قومی، یا حتی افرادی که پیامهای خصوصی یا پستهای شبکههای اجتماعیشان با خط مشی دولت همخوانی ندارد.
برای بسیاری نتیجه، قابل پیشبینی و تلخ است: بازداشت، بهاحتمال زیاد شکنجه، و محاکمه سریع بدون دسترسی به وکیل مستقل یا روند دادرسی عادلانه در دادگاههای ویژه انقلاب، بهدست قضاتی که بهطور گزینشی انتخاب شدهاند. بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامات جاسوسی یا امنیت ملی مواجه خواهند شد؛ اتهاماتی که میتواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، خطر بازداشتهای گسترده و خودسرانه بسیار بالاست. حتی نگرانکنندهتر، احتمال اعدامهای جمعی است، بهویژه با توجه به اینکه بسیاری از بازداشتشدگان به احتمال فراوان با «اعترافات اجباری تحت شکنجه» روبهرو هستند. صدها مورد از این اعترافات پس از اعتراضات دی ماه از تلویزیون دولتی پخش شده است.
افرادی که در جریان آن اعتراضات بازداشت شدهاند، بهویژه آسیبپذیر هستند؛ همانطور که اعدام علنی صالح محمدی ۱۹ ساله، سعید داوودی ۲۱ ساله و مهدی قاسمی (با سن نامشخص) نشان داد. هر سه نفر تحت شکنجه قرار گرفتند و بدون روند دادرسی عادلانه محاکمه شدند. از میان بیش از ۵۳ هزار بازداشتی، مرکز حقوق بشر در ایران بر این باور است که دهها هزار نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
آنها در معرض خطر جدی محاکمههای سریع و صدور احکام اعدام قرار دارند. تعداد قابلتوجهی نیز بهطور اجباری ناپدید شدهاند و در بازداشت و بیخبری کامل نگهداری میشوند، بدون اینکه اطلاعاتی به خانوادههایشان داده شود؛ امری که خطر شکنجه و قتلهای فراقضایی را بهشدت افزایش میدهد.
در این یادداشت تاکید شده است که تهدید خشونت تلافیجویانه شامل صدها زندانی سیاسی که از پیش در زندان بودهاند نیز میشود. خانوادههای آنها از وضعیت عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در انتقامگیری مرگبار از زندانیان سیاسی در دورههای بحران دارد. این نگرانی جدی وجود دارد که افرادی که هماکنون در صف اعدام هستند، بهطور مخفیانه اعدام شوند.
بهنوشته واشینگتنپست این نگرانیها بیسابقه نیستند. در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت جدید روحانیون تنها از طریق پاکسازیهای خشونتآمیز علیه رقبای خود، از سلطنتطلبان گرفته تا گروههای کرد، چپگرایان و حتی متحدان سابق اسلامی توانست قدرت خود را تثبیت کند.
نویسندگان سپس با مروری بر اعدامهای گسترده سالهای آغازین دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و سرکوبهای خونین سالهای اخیر، افزودهاند که شباهتها با امروز نگرانکننده است.
بهنشته آنها، با حضور نیروهای مسلح در خیابانها، افزایش بازداشتها، وجود دهها هزار زندانی، قطع اینترنت برای پنهان کردن اقدامات حکومت و آغاز اعدامها، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال ادامه همان مسیری است که نیروهای امنیتی و سرکوبگر در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز کردند.
نویسندگان مقاله، در پایان تاکید کردهاند که جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. باید خواستار آزادی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی شد و بهروشنی اعلام کرد که هرگونه خشونت بیشتر علیه غیرنظامیان پیامدهای سنگینی خواهد داشت که با هیچ امتیاز دیگری قابل جبران نیست.
بهنوشته آنها، مردم ایران که در اقدامات این حکومت نقشی نداشتهاند، بارها جان خود را برای تغییر و تحقق مطالبات خود به خطر انداختهاند و هنوز در سوگ کشتهشدگان دی ماه هستند، نباید مجبور شوند چنین بهایی بپردازند.
با این حال، برخی برآوردهای رسانهای مستقل، با توجه به محدودیتهای ارتباطی و فشارهای حکومت بر خانوادهها، شمار واقعی قربانیان زیر ۱۸ سال را تا حدود ۳۰۰ نفر نیز تخمین زدهاند.
در کنار این کشتار، گزارشهای فراوانی از بازداشت دهها کودک و نوجوان منتشر شده است؛ بازداشتهایی که در برخی موارد به تحویل پیکر بیجان به خانوادهها، اعترافات اجباری، بیخبریهای طولانیمدت و حبس در کانون اصلاح و تربیت انجامیده است.
خلاصهای از الگوی کشتار کودکان
ایران از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک است و بر اساس این تعهد بینالمللی، موظف به تضمین حق حیات، منع بازداشت خودسرانه و حفاظت ویژه از افراد زیر ۱۸ سال است.
ماده شش این کنوانسیون بر حق ذاتی کودک به زندگی تاکید دارد و ماده ۳۷ تصریح میکند که بازداشت کودک باید تنها بهعنوان «آخرین راهحل» و برای «کوتاهترین زمان ممکن» اعمال شود.
همچنین در چارچوب اصول پایه سازمان ملل درباره استفاده از زور، کاربرد سلاح مرگبار صرفا در شرایط «ضرورت مطلق» و برای دفع تهدید فوری جانی مجاز است؛ معیاری که در مورد کودکان به بالاترین سطح محدودیت میرسد. با این چارچوب، دادههای مربوط به کودکان جانباخته در دی ۱۴۰۴ تصویری ارائه میدهد که حتی با ابتداییترین استانداردهای بینالمللی حمایت از کودک در تضاد جدی است.
ترکیب سنی
بررسی اسامی منتشرشده نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد قربانیان در بازه سنی ۱۴ تا ۱۷ سال قرار دارند و بالاترین تعداد کشتهشدگان در گروه سنی ۱۶ و ۱۷ سال هستند. چندین کودک در بازه ۱۰ تا ۱۳ سال ثبت شدهاند و حداقل دو کودک خردسال دو و سه ساله در میان جانباختگان دیده میشوند.
این ترکیب سنی نشان میدهد که کانون اصلی کشتار، نوجوانان دبیرستانی بودهاند؛ نسلی که از منظر حقوقی و اجتماعی، همچنان در تعریف «کودک» قرار میگیرند و تحت حمایت ویژه قانونیاند.
پراکندگی جغرافیایی
از نظر جغرافیایی، موارد ثبتشده محدود به یک استان یا یک منطقه خاص نیستند. گزارشهای حقوق بشری حاکی از آن است که استانهای لرستان، کردستان و فارس در میان استانهایی با بالاترین آمار جانباختگان زیر ۱۸ سال قرار دارند.
با این حال، توزیع اسامی در گسترهای از شهرهای کوچک و بزرگ مانند تهران، مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، شیراز، کرج، نیشابور، ایلام، لرستان و کردستان نشان میدهد که با پدیدهای منطقهای مواجه نیستیم، بلکه کشتار در سطح ملی پراکنده شده است.
این پراکندگی از منظر تحلیل داده، نشاندهنده «تمرکز تصادفی در یک نقطه بحران» نیست، بلکه بیانگر تکرار یک الگو در نقاط مختلف کشور است.
الگوی تیراندازی و علت مرگ
بررسی توصیفهای مربوط به علت مرگ نشان میدهد که «شلیک مستقیم گلوله جنگی» عامل اصلی جان باختن کودکان بوده است.
در میان موارد مستند تکرار این الگوی تیراندازی بهطور مکرر دیده میشود:
· اصابت گلوله به سر
· شلیک به قلب و قفسه سینه
· شلیک به شریانهای حیاتی
· در برخی موارد، اصابت دو تا سه یا حتی بیش از پنج گلوله ثبت شده است
· مواردی از شلیک به خودرو حامل کودک
· دستکم یک مورد مرگ ناشی از استنشاق گاز اشکآور
· مواردی از فوت پس از انتقال به بیمارستان و بازداشتگاه
از منظر تحلیل خشونت، تمرکز بر نواحی حیاتی بدن بهویژه سر و قلب نشاندهنده هدفگیری کشنده است و هدف، استفاده از ابزارهای کمخطر برای متفرق کردن جمعیت معترضان نبوده است. همچنین استفاده از گلوله جنگی در مناطق غیر نظامی و غیر جنگی، با اصل احتیاط در عملیات انتظامی در تعارض قرار میگیرد.
بازداشت، اعتراف و ناپدیدسازی
اگر کشتار کودکان در خیابان یکی از تکاندهندهترین وجوه اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ بود، آنچه در هفتههای پس از آن رخ داد، تصویر دیگری از خشونت عریان را آشکار کرد: تعقیب و بازداشت کودکان در فضاهایی که قرار بود امنترین نقاط زندگی آنها باشد: خانه، مدرسه و حتی بیمارستان.
نگهداری در شرایط نامعلوم، محرومیت از دسترسی به وکیل، فشار برای اعتراف و بیاطلاعی طولانی خانوادهها، همگی در تعارض با اصول اولیه حقوق نوجوانان قرار میگیرند.
گزارشهای متعدد حاکی از آن است که موج بازداشت افراد زیر ۱۸ سال تنها محدود به لحظه درگیریهای خیابانی نبوده است. در برخی موارد، نیروهای امنیتی با یورش شبانه به منازل، نوجوانان را در مقابل چشم خانواده بازداشت کردهاند. در مواردی دیگر، بازداشت در محیط مدرسه انجام شده است، جایی که بهطور معمول نماد امنیت و آموزش تلقی میشود.
بازداشت در خانه
محمدحسین خورشیدوند، نوجوان ۱۵ ساله اهل خرمآباد، ۲۴ دی ماه با یورش شبانه نیروهای امنیتی به منزل خانوادگیاش بازداشت شد. او بدون ارائه توضیح رسمی به خانواده، به کانون اصلاح و تربیت تهران منتقل شد و بنابر گزارشها در بخش قرنطینه نگهداری میشود.
در موردی دیگر، آرش عزیزی، نوجوان ۱۶ ساله اهل شهرستان سیروان در استان ایلام، در ۲۴ دی ماه با خشونت بازداشت شد. با گذشت هفتهها، خانواده او از محل نگهداری و وضعیت دقیقش بیاطلاع ماندهاند.
استمرار بیخبری از سرنوشت یک فرد زیر ۱۸ سال، در ادبیات حقوق بشر میتواند مصداق «ناپدیدسازی قهری» تلقی شود؛ وضعیتی که نهتنها نقض حق آزادی، بلکه نقض مستمر حق اطلاع خانواده از وضعیت کودکشان است.
بازداشت در مدرسه
الگوی دیگری که گزارش شده، بازداشت نوجوانان در محیط مدرسه است. آرش محمدیزاده، دانشآموز اهل شیراز، در پنجم بهمن حدود دو هفته پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی، در مدرسه بازداشت شد. خانواده او پس از روزها بیخبری، در چهاردهم بهمن با پیکر بیجان فرزندشان مواجه شدند. صرفنظر از جزییات پرونده، زمان و مکان بازداشت این پیام را منتقل میکند که مدرسه نیز از منطق تعقیب امنیتی مستثنی نمانده است.
دستگیری در بیمارستان
یکی از تکاندهندهترین موارد، مربوط به نیهاد شهریاری است؛ نوجوانی که بهدلیل بیماری قلبی در یکی از مراکز درمانی تهران بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. بنابر گزارشهای منتشرشده، او در حالی که در وضعیت جسمی حساس قرار داشت، بهدست ماموران امنیتی از بیمارستان ربوده شد.
انتقال یک کودک بیمار از تخت بیمارستان بدون شفافیت قضایی، علاوه بر بازداشت، پرسشهایی جدی درباره نقض حق درمان و مراقبت پزشکی ایجاد میکند.
اعتراف اجباری و شکنجه
در کنار این موارد، پیامهایی که ایراناینترنشنال از خانوادهها دریافت کرده و همچنین گزارشهای منتشرشده در رسانههای مختلف حاکی از آن است که برخی از کودکان بازداشتشده تحت فشار برای اعترافات اجباری قرار دارند.
روایتهایی از اعمال فشار روحی، تهدید خانوادهها و در برخی موارد شکنجه جسمی مطرح شده است. اگرچه جزییات همه این موارد بهطور مستقل نیاز به راستیآزمایی حقوقی دارد، اما تکرار این الگو در منابع مختلف، تصویری از روندی نگرانکننده ارائه میدهد.
این الگو در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز دیده شده بود، اما به نظر میرسد در رویدادهای اخیر دامنه گستردهتری یافته است. آنچه این وضعیت را دردناکتر میکند، تجربهای است که بر کودکان و خانوادههایشان تحمیل میشود: ترس دائمی از یورش شبانه، اضطراب بیخبری و مواجهه با این واقعیت که حتی خانه، مدرسه یا بیمارستان نیز تضمینی برای امنیت نیست.
کودکی در میان گلوله و بیخبری
نسلی که در سن مدرسه با خبر کشتهشدن همکلاسی، بازداشت همسنوسالان و بیخبریهای طولانی مواجه میشود، تجربهای متفاوت از کودکی را از سر میگذراند. برای این نسل، مفاهیمی چون «مدرسه»، «خانه» و «امنیت» دیگر معنای پیشین خود را از دست میدهد. مدرسهای که قرار است محل آموزش و آینده باشد، به مکانی بدل میشود که در آن دانشآموزان چه از نظر عقیده و چه از نظر بدنی مورد تفتیش قرار میگیرند و تحقیر، تنبیه و بازداشت میشوند. خانهای که باید امنترین پناهگاه باشد، به صحنه یورش شبانه تبدیل میشود. بیمارستانی که باید محل درمان باشد، به نقطه اتصال به بازداشتگاه و زندان بدل میشود.
وقتی کودک نهتنها در خیابان، بلکه در زیست روزمره خود در معرض تعقیب قرار میگیرد، مفهوم «حفاظت» از یک اصل حقوقی به یک پرسش اجتماعی تبدیل میشود. اینجا مساله دیگر صرفا سرکوب یک اعتراض نیست، بلکه جابهجایی جایگاه کودک در نظم سیاسی است.
