ایراناینترنشنال
در روزهای اخیر، روایتهای متعددی از بازداشت خشن کودکان و نوجوانان در تهران و اطراف آن منتشر شده است؛ بازداشتهایی که خانوادهها و معلمان از آن با عنوان «ربایش» یاد میکنند و میگویند با خشونت، ارعاب، بیخبری چندروزه و محرومیت از ابتداییترین حقوق قانونی همراه بوده است.
«اگر شیشه نمیشکست، نمیفهمیدم بچهام را بردهاند»
یکی از مادران به ایراناینترنشنال گفت صبح روز امتحان، فرزندش از مقابل خانه ربوده شده است. به گفته او، اگر شیشه ورودی ساختمان شکسته نمیشد، ممکن بود اصلا متوجه بردن کودکش نشود. این مادر میگوید حدود ۱۰ مرد تنومند که خود را مامور معرفی میکردند، با خشونت فرزندش را بردند.
او افزود: «بچهام گریه میکرد و داد میزد مامان نجاتم بده. پدرش را زدند و به من گفتند خفه شو و تهدید کردند اگر ادامه بدهم، بچه دیگرم را هم میبرند.»
به گفته این مادر، ماموران در پاسخ به این سوال که فرزند ۱۷ سالهاش را کجا میبرند، گفتهاند «اوین». با این حال، این خانواده پس از چهار روز مراجعه به نهادهای مختلف، تنها یک پاسخ شنیدهاند: «اینجا نیست.»
او گفت مقابل زندان اوین از یکی از نگهبانان پرسیده آیا خودش فرزند دارد یا نه و نگهبان پاسخ داده است: «شرمنده، خیلی از ما هم خبر نداریم.»
کودک ۱۴ ساله و وعده «آزادی سریع»
در روایت دیگری، یکی از بستگان یک کودک ۱۴ ساله به ایراناینترنشنال گفت خانواده بهشدت ترسیدهاند و به وعده بازجوها درباره «آزادی سریع» دل بستهاند. او میگوید حتی پس از نشان دادن ویدیوهای اعتراف اجباری، خانواده همچنان امیدوار است که فرزندشان بهزودی آزاد شود.
بهگفته این منبع، این کودک مبتلا به اوتیسم است و فعالیتهای روزمرهاش به بازیهای رایانهای و موسیقی محدود بوده است. مادر این کودک پس از شنیدن خبرهای مربوط به صدور احکام اعدام، دچار اضطراب شدید شده و مدام میپرسد چه باید بکند.
وکیلی که اجازه ورود به پروندهها را ندارد
یک وکیل دادگستری نیز به ایراناینترنشنال گفت بارها برای پذیرش وکالت دانشآموزان و کودکان بازداشتشده مراجعه کرده، اما هیچیک از درخواستهایش پذیرفته نشده است.
بهگفته او، در برخی پروندهها کودکان به اتهامهایی مانند «حمل سلاح سرد» و «تخریب اموال عمومی» متهم شدهاند و در مواردی بدون حضور وکیل و حتی بدون اطلاع خانواده بازجویی شدهاند.
نگهداری در سولهها و آزادی با وضعیت نامناسب
بر اساس اظهارات خانوادهها و وکلا، تعدادی از کودکان نه در زندان یا بازداشتگاههای رسمی، بلکه در سولههایی در اطراف تهران و در شرایط نامناسب نگهداری شدهاند.
بسیاری از آنها نمیدانستند چه اوراقی را امضا میکنند و برخی نیز بدون امضای هیچ سندی به خانواده تحویل داده شدهاند؛ کودکانی که اغلب از نظر روحی و جسمی در وضعیت مناسبی نبودهاند.
روایت رسمی و واقعیت میدانی
در همین حال، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرده است که تعدادی از نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله بازداشتی در «کانون اصلاح و تربیت» نگهداری میشوند. او همچنین مدعی شده عمده کودکان پس از تعیین تکلیف آزاد شدهاند.
با این حال، یکی از خانوادهها گفت فرزند ۱۶ سالهشان پس از یک هفته بیخبری، در سولهای در اطراف تهران پیدا شده و تنها پس از پرداخت بیش از یک میلیارد تومان نقدی آزاد شده است. این دختر نوجوان، دو روز بعد بهدلیل عفونت خونی بیهوش شده و هماکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است.
بازداشت در مدرسه؛ «انگار دنبال قاتل زنجیرهای بودند»
یک معلم پایه یازدهم یکی از مدارس تهران به ایراناینترنشنال ماموران یک دانشآموز را با فریاد و عربدهکشی از داخل مدرسه بازداشت کردهاند.
بهگفته او، اجازه تماس با خانواده داده نشده و ماموران تهدید کردهاند در صورت مقاومت، همه دانشآموزان را بازداشت میکنند؛ رفتاری که باعث حمله عصبی یکی از دانشآموزان شده است.
این معلم پرسید: «براساس کدام قانون، یک کودک را با چشمبند و این میزان خشونت از مدرسه میبرند؟»
نگرانی فعالان حقوق کودک از وضعیت بازداشت و پس از آزادی
فعالان حقوق کودک با ابراز نگرانی جدی نسبت به این بازداشتها تاکید میکنند که شیوه برخورد با کودکان و نوجوانان بازداشتشده، با موازین حقوق کودک—چه در قوانین داخلی و چه در تعهدات بینالمللی ایران—همخوانی ندارد.
به گفته آنها، بازداشت خشن، بیخبری خانوادهها، محرومیت از وکیل و نگهداری در اماکن نامعلوم، نهتنها امنیت کودکان در دوران بازداشت را به خطر میاندازد، بلکه پیامدهای سنگین و ماندگاری بر سلامت جسمی و روانی آنان پس از آزادی برجای میگذارد؛ پیامدهایی که میتواند زندگی این کودکان و خانوادههایشان را برای همیشه تحت تاثیر قرار دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
