شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست اضطراری خود، قطعنامه پیشنهادی درباره پیامدهای حقوق بشری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، اردن، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت را تصویب کرد. این نشست به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس، در ژنو برگزار شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه پنجم فروردین، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرد و خواستار پرداخت کامل و سریع غرامت به همه قربانیان این حملات شد.
در قطعنامه این شورا، اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز نیز محکوم شده است.
این قطعنامهای از سوی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن ارائه شده بود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر هشدار داد جنگ ایران میتواند کشورها در سراسر جهان را بهطور بیسابقهای درگیر کند.
او از جامعه جهانی، بهویژه کشورهای دارای نفوذ، خواست برای پایان دادن به این جنگ، از همه ظرفیتهای خود استفاده کنند.
در این نشست، کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و آسهآن، اقدامات حکومت ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز را محکوم کردند.
محکومیت گسترده اقدامات جمهوری اسلامی
نماینده حکومت ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، به استفاده نمایندگان سایر کشورها از کلمه «رژیم» برای اشاره به جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
در سوی دیگر، نماینده فیلیپین از طرف اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری همه طرفها و احترام به منشور سازمان ملل و حقوق بشر شد.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ کنونی با حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۱۳ کشور را هدف قرار داده است: آذربایجان، اسرائیل، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قبرس، قطر، کویت و لبنان.
نماینده سوئد نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه شد.
او استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام از جمله درباره شهروندان دوتابعیتی را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم را متوقف کند.
دولت سوئد چهارم فروردین صدور و تمدید ویزاهای کوتاهمدت را برای برخی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم متوقف کرد. تصمیمی که به گفته مقامهای سوئدی، در واکنش به پرونده اعدام یک شهروند این کشور در ایران اتخاذ شد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرد این اقدامات «تنها آغاز واکنشهای سوئد» است و دولت این کشور گزینههای بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
نماینده اتحادیه اروپا خواستار پایان سرکوب مردم ایران شد
نماینده اتحادیه اروپا در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کرد.
او بر لزوم پایان جنگ و احترام به منشور سازمان ملل از سوی همه طرفهای درگیر تاکید کرد.
نماینده اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم ایران را متوقف کند.
ابوظبی و ریاض اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند
نماینده امارات متحده عربی در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت حملات جمهوری اسلامی حاکمیت این کشور و قواعد حقوق بشر را نقض میکند.
او تاکید کرد امارات هیچگاه اجازه نداده از آسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده شود.
به گفته این مقام اماراتی، حملات جمهوری اسلامی تهدیدی علیه کشتیرانی به شمار میرود و بر زنجیره تامین و امنیت جهانی تاثیرگذار است.
نماینده عربستان سعودی نیز در این نشست، حملات حکومت ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و افزود این اقدامات نقض آشکار منشور سازمان ملل و تمامیت ارضی این کشورهاست.
او همچنین توقف کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به شناورهای تجاری را «اقدامی غیرقابل قبول» از سوی تهران دانست و آن را محکوم کرد.
این مقام سعودی هشدار داد حملات به زیرساختهای انرژی بر تمام جهان تاثیر منفی میگذارد.
نماینده قطر در شورای حقوق بشر: حملات جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و اقتصاد جهانی است
نماینده قطر در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه پیامدهایی جدی برای صلح و امنیت جهانی و همچنین وضعیت حقوق بشر دارد و منشور سازمان ملل را نقض میکند.
او افزود اقدام حکومت ایران در هدف قرار دادن کشتیها در تنگه هرمز تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت و بر حقوق اجتماعی نیز تاثیرگذار است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
