دادستانی فدرال نیویورک اعلام کرد ۱۲۹ میلیون دلار از مجموع ۳۱۸ میلیون دلار اختصاصیافته به قربانیان تروریسم مرتبط با جمهوری اسلامی، در چارچوب توافقی درباره پرونده ساختمان ۶۵۰ خیابان پنجم متعلق به بنیاد علوی، پرداخت شده است.
جِی کلایتون، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دوشنبه سوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد: «ما از آغاز پرونده مشهور به ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در سال ۲۰۰۸ طی حدود دو دهه داراییهای پنهان حکومت ایران مرتبط با این آسمانخراش در منهتن را دنبال کردیم تا اطمینان حاصل شود که این منابع در نهایت به قربانیان تروریسم تحت حمایت تهران پرداخت شود، نه به تروریستها و حامیان آنها.»
او همچنین هدف اصلی وزارت دادگستری آمریکا را «دفاع از حقوق قربانیان سیاست دیرینه حکومت ایران در حمایت و ترویج حملات تروریستی در سراسر جهان» خواند.
این پرونده به مصادره داراییهای مرتبط با یک بانک دولتی ایران در ساختمان شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در منهتن مربوط میشود؛ برجی ۳۶ طبقه که بهگفته مقامهای آمریکایی، منافع پنهان حکومت ایران از طریق بانک ملی در آن کشف شده بود.
طبق توافقی که سال گذشته میان دولت آمریکا، گروههای قربانیان و مالکان این ساختمان حاصل شد، آنها توافق کردند که در ازای بسته شدن همه پروندهها، ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان پرداخت شود.
در بیانیه دادستانی نیویورک آمده است: «در ژانویه ۲۰۲۵، دادستانی، گروههای قربانیان و مالک ساختمان به یک توافق نهایی رسیدند که بر اساس آن تمامی دعاوی باقیمانده در ازای پرداخت ۳۱۸ میلیون دلار به قربانیان مختومه شد. این مبلغ شامل ۱۲۹ میلیون دلار پرداخت اولیه و ۱۸۹ میلیون دلار پرداخت معوق طی سه سال بههمراه بهره است. پرداخت اولیه ۱۲۹ میلیون دلاری در روز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ انجام شد.»
بر اساس این توافق، علاوه بر پرداخت به قربانیان، مشارکت مالک ساختمان و شریک اصلی آن منحل و ساختمان به یک نهاد جدید منتقل میشود. این انتقال و دیگر مراحل اجرای توافق با تایید اداره امور خیریه دادستانی کل ایالت نیویورک و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا انجام شده است.
این برج اداری پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بهدستور بنیاد پهلوی ساخته شد تا منبع درآمدی برای این بنیاد باشد. پس از انقلاب نام این نهاد به بنیاد علوی تغییر کرد. طبق برخی گزارشها، بنیاد علوی با هدف گسترش مطالعات فرهنگ ایرانی-اسلامی در ایالات متحده، ابتدا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت اما بعدها به بنیاد مستضعفان منتقل شد و در نهایت بهعنوان یک «موسسه مستقل» به ثبت رسید.
در جریان این تغییرات از سال ۱۳۶۸ بانک ملی مالکیت بخشی از این برج را در اختیار گرفت. سهم بانک ملی در این ساختمان بلندمرتبه از طریق یک شرکت صوری به نام «آسا کورپ» مدیریت میشد. در این شراکت ۶۰ درصد سهام برج شماره ۶۵۰ خیابان پنجم در اختیار بنیاد علوی باقی ماند و ۴۰ درصد آن از طریق شرکت آسا تحت مالکیت بانک ملی در آمد. این شرکت صوری به جمهوری اسلامی اجازه میدادند با پنهان کردن مالکیت خود بر این برج و دور زدن تحریمها، درآمد حاصل از آن را دریافت کند.
دولت ایالات متحده در پرونده مرتبط با این ساختمان، با استناد به تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی و اسناد مرتبط با نقش بانک ملی در برنامههای تسلیحاتی حکومت ایران، بهویژه برنامه هستهای و همینطور ارتباط با تامین مالی تروریسم، استدلال کرد که این ساختار برای دور زدن تحریمها طراحی شده است.
تیر ۱۳۹۶ دادگاهی در نیویورک بنیاد علوی را به نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد و رای داد که دولت آمریکا میتواند برج بنیاد علوی را مصادره کند.
براساس این حکم، «بنیاد علوی» بهعنوان مالک اصلی برج، از اینکه شریکش یعنی «شرکت آسا»، یک شرکت صوری و پوششی است، آگاه بوده و این واقعیت را مخفی کرده بود.
براساس «قانون مصونیت دولتهای خارجی» در آمریکا، قربانیان حملات تروریستی میتوانند در شرایطی داراییهای متعلق به دولتهای متهم به حمایت از تروریسم را در ایالات متحده مصادره کنند.
دیوان عالی آمریکا نیز سال ۱۳۹۵ این موضوع را تایید کرد که دادگاههای این کشور میتوانند در رسیدگی به دادخواهی قربانیان حملات تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی، از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
