حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و دبیرکل پیشین بورس تهران گفت: «اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن میشود.» او افزود: «این مرحلهای که ممکن است تورم ناگهان از ۶۰ درصد به سه هزار درصد جهش کند.»
باقری یکشنبه ۲۳ آذر در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گفت: «فشار اقتصادی به حدی رسیده است که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تامین زندگی کارگران نیست.»
او با تاکید بر اینکه افزایش قیمتها بهطور مستقیم قدرت خرید کارگران را کاهش داده، افزود: «در چنین وضعی خرید گوشت، مرغ، میوه و لبنیات برای بسیاری از خانوادهها تبدیل به یک کالای لوکس شده و جای خود را به اقلام ارزانتر داده است.»
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده؛ روندی که در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هستهای شدت گرفته است.
در یک سال گذشته، قیمت اقلام خوراکی در ایران بهطور میانگین بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.
شهروندان پیشتر در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از رشد ناگهانی و چشمگیر قیمت لبنیات در روزهای اخیر خبر دادند و گفتند در نبود نظارت موثر بر بازار، فشار معیشتی بر خانوادهها تشدید شده است.
آنها با اشاره به وخامت روزافزون اوضاع هشدار دادند سوءتغذیه برای بسیاری از شهروندان در ایران به امری «عادی» شده است.
تعیین حقوق کارگران
این عضو شورای عالی کار در ادامه مصاحبه خود، درباره برگزاری جلسات کمیته تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: «نامه معرفی نماینده ارسال شده است، اما هنوز دعوتنامهای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.»
هر سال موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار به یکی از محورهای اختلاف میان کارگران، کارفرمایان و دولت جمهوری اسلامی تبدیل میشود.
باقری افزود: «وقتی قیمتها بهسرعت بالا میروند، حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت میکند، ارزش واقعی خود را از دست میدهد. اگر حقوق ۱۰۰ واحد باشد و قیمت نان از ۱۰ واحد به ۲۰ واحد برسد، کارگر دیگر نمیتواند به اندازه قبل خرید کند، حتی اگر حقوقش ثابت مانده باشد.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه و بااحتساب مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساسا نرخ تورم و نیز هزینه زندگی خانوار تعیین شود. تشکلهای مستقل کارگری بارها از شورای عالی کار به دلیل نادیده گرفتن تبصره دوم انتقاد کردهاند.
این تشکلها در سالیان اخیر با انتقاد از تلاش حکومت برای پایین نشان دادن هزینههای زندگی، گفتهاند که این اقدام با هدف افزایش اندک دستمزدها انجام میگیرد. آنها سیاست حکومت در قبال دستمزد کارگران را «سرکوب مزدی» توصیف کردهاند.
یکی دیگر از انتقادهای فعالان و تشکلهای مستقل کارگری، منتخب نبودن اعضای کارگری شورای عالی کار است. آنها خواستار انتخاب این اعضا از سوی کارگران شدهاند.
هشتم آذر، چهار تشکل مستقل صنفی در ایران در بیانیهای مشترک با اشاره به افزایش نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی مزدبگیران تاکید کردند برای تامین هزینههای زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده، دستکم به ۶۰ میلیون تومان در ماه نیاز خواهد بود.
پیامدهای چندشغله بودن
عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه تاکید کرد افزایش قیمتها در ایران تمامی حوزهها، از خوراک و پوشاک تا اجاره مسکن و هزینههای درمان، را در بر گرفته و فشار گستردهای بر معیشت مردم وارد کرده است.
به گفته باقری، پایین بودن دستمزدها سبب شده کارگران برای تامین هزینههای روزمره ناچار به داشتن چند شغل شوند، با این حال حتی چندشغله بودن نیز اکنون پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست.
او اضافه کرد این وضعیت آثار منفی مستقیمی بر سلامت جسمی، آرامش روانی و کیفیت زندگی خانوادههای کارگری دارد.
صدها نفر از کارگران کارخانه «فولاد پاسارگاد» در شهرستان کوار استان فارس شنبه ۲۲ آذر اعتصاب و در مقابل در ورودی کارخانه تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها به «سطح پایین» حقوق و مزایای خود اعتراض کردند و گفتند: «معیشتمان تامین نمیشود.»
بر اساس این گزارش، «بازنگری در ساختار دستمزد، توجه به شایستهسالاری در انتصاب مدیران و رفع نگرانیها درباره تبعیض» از جمله مطالبات کارگران فولاد پاسارگارد بود.
آنها در این تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که از جمله بر روی آنها نوشته شده بود: «کارد به استخوان رسیده»، «بیعدالتی و غم نان تا کی» و «کارگران بیدارند – از استثمار بیزارند.»
به نوشته ایلنا، بهنام ناهید، فرماندار کوار در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: «کارگران این کارخانه حقوق معوق ندارند و خواسته آنها مربوط به برخی مزایایی است که بعلاوه حقوق به آنها پرداخت میشده است.»
او دلیل تاخیر در پرداخت مزایا و پاداش را به «ناترازی برق» کارخانه مرتبط دانست.
در سالیان اخیر، اعتراضات کارگری در مناطق مختلف ایران روندی صعودی داشته است. کارگران در اعتصابها و تجمعهای خود به پایین بودن دستمزدها، پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه، خصوصیسازی، اخراج نیروهای کار، و قراردادهای موقت کار اعتراض کردهاند.
تجمع پرستاران در سنندج
در خبری دیگر، شماری از پرستاران نیز شنبه ۲۲ آذر در مقابل ساختمان منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج تجمع کردند.
به گزارش کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار، پرستاران گفتند که «با وعده نمیشود زندگی کرد».
بر اساس این گزارش، آنها تاکید کردند که تنها راه باقی مانده در پیش رو، اعتراض است.
پرستاران بیمارستانهای دولتی در سالیان اخیر در اعتراض به شرایط معیشتی و سختی کار در شهرهای مختلف ایران بارها دست به اعتصاب و تجمع زدهاند.
از جمله مطالبات مطرح شده در این اعتراضات، «شفافسازی تعرفهها و نحوه تخصیص کارانهها، عدالت در پرداخت تعرفه میان پزشکان و سایر کادر درمان، پرداخت بهموقع معوقات و مطالبات مالی، استخدام نیروهای جدید و کاهش بار کاری کادر درمان» اعلام شده است.
تجمع کارگران خدماتی شهرداری کرمانشاه
در کرمانشاه نیز شماری از کارگران خدماتی شهرداری، شنبه ۲۲ آذر در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران به نداشتن قرارداد کار و پرداخت نشدن سه تا چهار ماه معوقات مزدی خود اعتراض کردند.
آنها گفتند علیرغم «مراجعات مکرر» به مسئولان شهرداری، هیچ پاسخی نگرفتهاند و مشخص نیست چه زمانی قرار است مطالباتشان پرداخت شود.
این کارگران اشاره کردند که به دلیل پرداخت نشدن دستمزدشان، توان پرداخت اجاره خانه و هزینههای روزانه را ندارند و سفرههایشان خالی است.
حمایت چهار تشکل مستقل از اعتراضات کارگری
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان شنبه در بیانیه مشترکی از اعتصاب و تجمع ۱۸ آذر پنج هزار کارگر در منطقه پارس جنوبی و تجمع ۱۹ آذر یک هزار کارگر ارکان ثالث در مقابل مجلس شورای اسلامی حمایت کردند.
این تشکلهای مستقل صنفی با اشاره به شرایط کارگران در پارس جنوبی نوشتند: «عسلویه اردوگاهی است با استثمار مطلق، آلودگی غیر قابل تحمل و حوادث شغلی فراوان که نظام سرمایهداری، سلامت و حتی حیات کارگران را به بهای اندکی به اختیار گرفته است.»
آنها اضافه کردند عسلویه «منطقهای است آزاد که کارفرمایان برحسب اراده خود ساعات کار طولانی و مزدهای اندک و ناهمسان به کارگران تحمیل میکنند.»
این چهار تشکل تاکید کردند که «ستم و سرکوب» کارگران از سوی دولت، حاکمیت و کارفرمایان، هرگز نتوانسته است «تسلیم و اطاعت» را به آنان تحمیل کند.
اشاره بیانیه به برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی بود که در سالیان اخیر، همزمان با رشد اعتراضات کارگری، از سوی جمهوری اسلامی تشدید شده است. با این همه، اعتراضات کارگران و مزدبگیران همواره ادامه داشته است.
تشکلهای امضاکننده بیانیه، اعتراضات کارگری ۱۸ و ۱۹ آذر در پارس جنوبی و تهران را «روز نمایش استمرار اتحاد و مبارزه» کارگرانی دانستند که «منشور مبارزات» خود را بر پایه خواستهایی قرار دادهاند که اکثریت کارگران را پیرامون آنها متحد کرده است.
مطالباتی که در این بیانیه به آنها اشاره شده است، «اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل و نظام همسانسازی دستمزد، اجرای طرح اقماری دو به دو نیروهای اداری و پشتیبانی، تعیین تکلیف رانندگان خودروهای استیجاری، ساماندهی وضعیت نیروهای پشتیبان ایمنی، رعایت قانون کار و شرایط عرف کارگاهی، پرداخت حق کمپ و تأمین ایاب و ذهاب هوایی برای کارگران پیمانکاری» هستند.
فرح ایزدیراد، متخصص زنان و زایمان در گفتوگو با تجارتنیوز که شنبه ۲۲ آذر منتشر شد، گفت: «مشکلات مالی باعث شده بسیاری از زنان علایم هشداردهنده بیماریهای زنان را نادیده بگیرند و تنها زمانی به پزشک مراجعه کنند که بیماری به مراحل پیشرفته رسیده است.»
به گفته او، دردهای مزمن لگنی، خونریزیهای غیرطبیعی و تغییرات پستان از جمله نشانههایی هستند که به دلیل هزینههای بالای معاینات و آزمایشها جدی گرفته نمیشوند و همین تأخیر، روند تشخیص زودهنگام را مختل میکند.
ایزدیراد افزود: «مراجعه دیرهنگام نهتنها درمان را دشوارتر و پرهزینهتر میکند، بلکه شانس بهبودی بیماران را نیز بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد.»
او تاکید کرد که مشکلات اقتصادی مانند نبود حمایتهای کافی، پوشش ناکامل بیمهها و افزایش مداوم هزینههای پزشکی، باعث شده است مسیر حیاتی برای درمان بسیاری از زنان به تعویق بیفتد که بهای آن سنگین است.
تجارتنیوز با اشاره به افزایش قیمت نوار بهداشتی برای زنان به عنوان «نخستین و مستمرترین هزینه بهداشتی»، افزود هزینه ماهانه نوار بهداشتی، بسته به نوع و کیفیت، میتواند بخش قابل توجهی از درآمد زنان کمدرآمد یا خانوادههای پرجمعیت را به خود اختصاص دهد.
این در حالی است که به نوشته این سایت خبری حذف یا کاهش استفاده از این اقلام، مستقیماً سلامت جسمی و حتی روانی زنان را تهدید میکند.
در این گزارش قیمت هر بسته نوار بهداشتی بین ۲۸ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده و آمده است که به طور میانگین، هر زن ماهانه به چهار بسته نوار بهداشتی نیاز دارند.
تجارتنیوز اشاره کرد که به این رقم باید قیمت انواع مسکنهایی که برای تسکین درد مصرف میشود هم اضافه کرد که با توجه به افزایش بیرویه قیمت دارو پرداخت همین مورد هم برای برخی از زنان سخت خواهد بود.
نگاهی به هزینههای درمانی
تجارتنیوز در گزارش خود به برخی هزینههای بهداشتی برای زنان اشاره کرده و از جمله نوشته است کمترین هزینهای که ممکن است هر زن در طول یک سال برای موارد بهداشتی، مراقبت و پیشگیری از بیماریهای زنانه پرداخت کند، نزدیک به هشت میلیون تومان برآورد میشود.
به نوشته این سایت، اما اگر قرار باشد هر زن از تمامی امکانات تخصصی برای این چکاپ سالیانه استفاده کند، باید مبلغی بیش از ۱۵ میلیون تومان پرداخت کند.
بر اساس استانداردهای جهانی، زنان باید بررسیهای پیشگیرانه را هر شش ماه یک بار انجام دهند که هزینه مورد اشاره تجارتنیوز باید دو برابر محاسبه شود.
این گزارش در مورد درمان کیست یا فیبر پیشرفته اشاره کرد که هزینه آن بیش از ۱۲ میلیون تومان است و اگر فرد به سرطان پستان و یا سرطان دهانه رحم مبتلا باشد، این هزینه به بیش از چند صد میلیون تومان خواهد رسید.
این هزینه در شرایطی است که حداقل پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان در ماه است که با احتساب مزایای به حدود ۱۵ میلیون تومان میرسد.
این میزان دستمزد فاصله بسیار زیادی با سبد معیشت ۵۸ میلیون تومان در ماه دارد که از سوی تشکلهای به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت ایران اعلام شده است.
در همین حال، وضعیت زنان خانهدار که با هزینههای درمانی مواجه هستند، سختتر است.
روزنامه شرق شنبه در گزارشی در این مورد نوشت: «زنان خانهدار باید ماهانه چند میلیون تومان حق بیمه پرداخت کنند» و این در شرایطی است که براساس قوانین موجود، «خانهداری شغل محسوب نمیشود، سابقه بیمهپردازی برای آن تعریف نشده و هیچ پشتوانهای برای دوران سالمندی وجود ندارد.»
این روزنامه نوشت: «طرح بیمه زنان خانهدار همچنان به صورت خویشفرمایی اجرا میشود؛ شیوهای که در آن زنان باید شخصا حق بیمه بپردازند، درحالیکه بخش عمده زنان خانهدار، شغل و درآمدی برای پرداخت حقبیمه ندارند و عملا امکان استفاده از این طرح برای آنها فراهم نیست.»
او افزود: «آمریکا در هیچ چیزی صادق نبوده است و به نظر من هیچ کسی نمیتواند به آمریکا اعتماد کند، ولی این نمیتواند مانع از آن شود که دیپلماسی را انتخاب نکنید.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد احتمال رویارویی نظامی با اسرائیل نیز گفت تهران هم «زیاد میشنود» که اسرائیل ممکن است بار دیگر به ایران حمله کند، اما افزود به نظر میرسد تمرکز فعلی اسرائیل بر حوزه «جنگ روانی» قرار دارد.
عراقچی تاکید کرد که هدف از این رویکرد، «ایجاد واهمه» در داخل کشور و القای این تصور [برای عموم] است.
او در ادامه گفت: «این البته بدان معنی نیست که ما احتمال جنگ را نادیده میگیریم؛ ما آمادگی کامل داریم و نیروهای مسلح و مردم ما آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۰ آذر گفته بود برخی مرتب احتمال تکرار درگیری نظامی را مطرح میکنند و «بعضی هم عامدانه در این موضوع میدمند تا مردم را دل به شک نگه دارند و دلهره ایجاد کنند».
خامنهای پیشتر در شهریورماه نیز هشدار داده بود وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که اکنون در ایران وجود دارد، «فضای خوبی نیست» و «ضرر و خطر» دارد.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز برنامه هستهای جمهوری اسلامی افزایش یافته و پافشاری حکومت ایران بر تداوم آن، احتمال واکنش جامعه جهانی، بهویژه آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپایی، را تقویت کرده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بخشی از این مصاحبه درباره اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره تغییر رژیم و «بازگشت ایران به عظمت و شکوه»، گفت: «اینکه الان ایران در یک موقعیت بزرگ و با عظمت هست یا نیست به خود مردم ایران مربوط میشود.»
ترامپ اوایل تیر و پس از حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی با استفاده از عبارت «شکوه را دوباره به ایران بازگردانیم»، گفته بود اگر جمهوری اسلامی نتواند عظمت و شکوه را به ایران بازگرداند، چرا نباید به تغییر رژیم فکر کرد؟
