خبرگزاری میزان نوشت «بخشی» از تاسیسات پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه هدف قرار گرفته است. یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال نوشت: «عسلویه را ساعت ۱۴:۱۰ بهشدت بمباران کردند. مخازن را نزدند، لولههای انتقال را زدند.» شهروند دیگری نوشت: «کارمندان و کارگران از فازهای عسلویه فرار کردند.»
ارتش اسرائیل چهارشنبه ۲۷ اسفند در بیانیهای با اشاره به کشته شدن خطیب در عملیات اخیر این کشور در تهران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «یکی از ساز و کارهای اصلی سرکوب و ترور» در ایران معرفی کرد.
در این بیانیه آمده است که خطیب «نقش قابل توجهی در هدایت بازداشتها و کشتار معترضان و نیز شکلدهی به برآوردهای وضعیتی در جریان اعتراضات داخلی اخیر در ایران» و همچنین سرکوب جنبش مهسا ژینا امینی ایفا کرد.
ارتش اسرائیل تاکید کرد که خطیب «هدایت فعالیتهای تروریستی وزارت اطلاعات ایران علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در سراسر جهان و علیه اهدافی در داخل خاک اسرائیل» را بر عهده داشت.
خطیب که بود؟
وزیر اطلاعات در دو دولت سیزدهم و چهاردهم، فقط یک وزیر نبود، بلکه از معدود چهرههایی بود که همزمان سابقه عملیاتی طولانی در وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه، بیت رهبری و حتی آستان قدس رضوی داشت.
این موقعیت منحصربهفرد، او را به برجستهترین «نقطه اتصال» میان نهادهای مختلف امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تبدیل کرده بود.
حذف او فراتر از یک ترور فردی، ضربهای جدی به سازوکار هماهنگی و تعادل درونی دستگاه اطلاعاتی-امنیتی حکومت ایران است.
کردستان دهه ۶۰ تا وزارت اطلاعات؛ مسیری که «یک امنیتی تمامعیار» رفت
سید اسماعیل خطیب، متولد ۱۳۴۰ در قائنات خراسان جنوبی، روحانی شیعهای بود که از اوایل دهه ۶۰ به سپاه پاسداران پیوست. او بهوسیله محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، جذب شد و در سرکوب مخالفان، بهویژه در مناطق کُردنشین، نقش میدانی مستقیم داشت.
او آسیبدیده جنگ ایران و عراق بود و برادر و برادرزنش در این جنگ کشته شدند.
پس از تاسیس وزارت اطلاعات، خطیب به این نهاد منتقل شد و در دهه ۷۰، در اداره اطلاعات قم برای کنترل مخالفان درون حوزه علمیه فعالیت کرد. سپس مسیرش به حلقههای محرمانهتر قدرت رسید: ورود به حوزه حفاظت دفتر رهبر جمهوری اسلامی (۱۳۸۹-۱۳۹۰)، ریاست مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه (۱۳۹۱-۱۳۹۸)، مشاور عالی تولیت و سرپرست حراست آستان قدس رضوی (۱۳۹۸-۱۴۰۰).
این تنوع بینظیر سمتها، ویژگی کلیدی او بود: دسترسی به بالاترین سطوح قدرت و اعتماد پایدار به او از سوی آنها.
سال ۱۴۰۰، خطیب با حمایت مستقیم علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، علیرغم برخی مقاومتهای داخلی، به عنوان وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی منصوب شد. انتخابی که نشان میداد حکومت ایران بهدنبال یک چهره «عملیاتی-امنیتی» تمامعیار به جای یک مدیر تکنوکرات بود.
وزیر اطلاعاتی که وزن برونمرزی و سایبری را بالا برد
دوره وزارت خطیب با تغییر راهبرد وزارت اطلاعات همراه بود. او که شاگرد درس «خارج فقه» خامنهای هم بود، بر مفهوم «جنگ ترکیبی» تاکید ویژه داشت و وزارتخانه تحت نظرش را عملا به سمت عملیات برونمرزی، سایبری و هماهنگی بیشتر با سپاه قدس سوق داد.
در این دوره همکاری با شبکههای نیابتی منطقهای گسترش یافت و نقش وزارت اطلاعات در حملات سایبری از جمله حمله به آلبانی و باجافزارها پررنگتر شد.
آمریکا در سال ۲۰۲۲ دقیقا به همین دلیل، خطیب را تحریم کرد.
او چند روز پیش از کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس که ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، بهدنبال حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان چهاردهمین رییس دولت جمهوری اسلامی، در تهران کشته شد، گفت: «ما شبکه موساد را متلاشی کردهایم.»
این سخن خطیب حالا با مرگ خودش، وجه طنز بیشتری پیدا کرده است.
چرا حذف خطیب اهمیت استراتژیک دارد؟
خطیب در عمل نقش «برقرارکننده تعادل» میان نهادهای رقیب امنیتی شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت قوه قضاییه و حراستهای ویژه را ایفا میکرد و تنها چهرهای بود که تعارض تاریخی بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را واقعا کاهش داده بود.
مرگ او این تعادل را بر هم میزند و احتمال تشدید رقابت پنهان میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را افزایش میدهد.
از نظر سازمانی، وزارت اطلاعات که سالهاست تحت سایه اطلاعات سپاه قرار دارد، با از دست دادن چنین پلی که در چندین نهاد کلیدی سرکوب در جمهوری اسلامی تجربه داشت، بیش از پیش تضعیف میشود و پیدا کردن فردی با همان شبکه روابط و تجربه عملیاتی چندجانبه، در شرایطی که جمهوری اسلامی زیر حملات سنگین آمریکا و اسرائیل است، بسیار سخت خواهد بود.
در سطح عملیاتی نیز، هماهنگی شبکههای برونمرزی و ضدجاسوسی احتمالا دچار وقفه میشود؛ هرچند احتمالا سپاه قدس تلاش خواهد کرد این خلأ را پر کند.
کشته شدن خطیب ادامه همان الگویی است که در آن چندین فرمانده ارشد نظامی مانند غلامرضا سلیمانی، رییس کشتهشده سازمان بسیج مستضعفین هدف قرار گرفتهاند.
هدف اسرائیل ظاهرا نه فقط تضعیف توان نظامی، بلکه تخریب کامل «زنجیره فرماندهی و تصمیمسازی امنیتی» در سطوح مختلف است.
پیام سیاسی و روانی: پایان مصونیت
مهمترین بُعد این رویداد، وجه نمادین آن است. وزیر اطلاعات مسئول اصلی شناسایی و خنثیسازی تهدیدها علیه جمهوری اسلامی بود و کشته شدن او این پیام را به بدنه حکومت میفرستد که حتی بالاترین سطوح دستگاه امنیتی نیز مصون از حملات نیستند.
برای حاکمیت این هشداری جدی درباره آسیبپذیری ساختار و برای جامعه، نشانهای از عمق ضعف امنیتی است.
از آن سو، برای اسرائیل و غرب، حذف خطیب تاییدی بر امکان ادامه عملیات هدفمند در قلب ایران است.
این حذف نشان میدهد جنگ در عمق «مغز اطلاعاتی» و معماری سرکوب داخلی جمهوری اسلامی نفوذ کرده و ادامه دارد.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری گفت این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر تاکید کرد وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام گفت موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
اعدامهای قبلی به اتهام جاسوسی
پیش از این و در هشتم بهمن، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود.
ثابت، «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی شده بود که به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» متهم بود.
رسانه حکومتی میزان درباره او نوشته بود که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیتهای پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
در این گزارش همچون خبر اعدام کیوانی، هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نشد و توضیحی وجود نداشت که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
پیش از اعدام ثابت و در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز بهترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی ماه گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام برای متهمان به «جاسوسی» را افزایش داده است.
این روزنامه نوشت: «پس از آن که جنگ ۱۲ روزه ضعفهای حکومت ایران را آشکار ساخت، جمهوری اسلامی که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد، شمار اعدامها را سه برابر کرد.»
تلگراف با اشاره به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا افزود جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام مظنونان به «جاسوسی» را تشدید کرده و بیشترین شمار اعدامها را دستکم در ۲۰ سال گذشته انجام داده است.
روزنامه ساندیتایمز نیز شهریور ماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
ماریا مالمر استنرگارد با ابراز تاسف عمیق از اجرای این حکم، بر همدردی دولت سوئد با خانواده این فرد در سوئد و ایران تاکید کرد.
او مجازات اعدام را «غیرانسانی، بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» توصیف کرد و تاکید کرد سوئد همراه با اتحادیه اروپا در هر شرایطی با استفاده از این مجازات مخالف است. در این جوابیه همچنین نسبت به روندهای حقوقی طیشده در این پرونده ابراز نگرانی شده است.
وزارت امور خارجه سوئد ساعاتی قبل از محکوم کردن این اعدام در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال، در بیانیهای اعلام کرده بود که یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است که به نظر میرسد این بیانیه در ارتباط با اعدام کیوانی باشد.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، پیش از انتشار این بیانیه، درباره این اعدام در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «کوروش کیوانی، زندانی سیاسی که امروز صبح اعدام شد، اقامت دائم سوئد را داشت و ساکن شهر تیرینگه بود. آپارتمان او در این شهر تا تابستان امسال همچنان به نام او ثبت بوده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی به ایران بازگشته اما با توجه به زمان بازداشتش در جریان جنگ ۱۲ روزه، به نظر میرسد او بهار امسال به ایران سفر کرده بود.»
او در ادامه تاکید کرد: «اعدام کیوانی نشانه تداوم ماشین مرگی است که جمهوری اسلامی سالهاست علیه شهروندان به کار گرفته است. این ماشین باید متوقف شود.»
میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
بر اساس این خبر، کیوانی در چهارمین روز از آغاز جنگ ۱۲ روزه در شهرستان ساوجبلاغ دستگیر شده بود.
اعدام این شهروند در خلال حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده است، به اعتبار نظر دهها تن از شهروندان و کاربران رسانههای اجتماعی در مورد اعدامهای مشابه، «گرفتن انتقام شکست از جاسوسهای واقعی، از مردم بیگناه» است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، ۲۸ آذر در یک نشست خبری گفت این کشور در پی گزارشهایی درباره محکومیت یک شهروند سوئدی در ایران به اعدام، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را احضار کرده است.
مالمر تاکید کرد وزارت خارجه سوئد اطلاعاتی دریافت کرده که نشان میدهد «این مرد» که به جاسوسی متهم است، در مرحله نخست دادرسی به مجازات اعدام محکوم شده، اما این گزارشها هنوز تایید نشدهاند.
او بدون اشاره به هویت شهروند سوئدی محکوم شده به اعدام گفت موضع سوئد و اتحادیه اروپا در قبال مجازات اعدام «کاملا روشن» است و این کشور «در همه جا و بدون استثنا» با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۵ آذر از بازداشت و محاکمه یک شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد و گفت رای این پرونده بهزودی صادر خواهد شد.
اصغر جهانگیر گفت این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج رسیدگی شده و فرد بازداشتشده در سال ۲۰۲۰، تابعیت سوئد را دریافت کرده و از آن زمان در این کشور اقامت داشته است.
به گفته جهانگیر، این فرد «چندین بار» به اسرائیل رفته و حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج اقامت داشته است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، ۱۷ آذر اعلام کرده بود رسیدگی به پرونده یک ایرانی دوتابعیتی متهم به «جاسوسی» برای اسرائیل در کرج آغاز شده است.
اعدامهای قبلی به اتهام جاسوسی
پیش از این و در هشتم بهمن، قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام حمیدرضا ثابت اسمعیلپور، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داده بود.
ثابت، «عامل پشتیبانی عملیات» موساد معرفی شده بود که به «ارتباط با افسر اطلاعاتی و واگذاری اسناد و مدارک و اطلاعات طبقهبندیشده» متهم بود.
رسانه حکومتی میزان درباره او نوشته بود که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی «با بررسی فعالیتهای پنهان» ثابت «در بستر فضای مجازی» دریافتند او اسنادی را برای «افسر اطلاعاتی» اسرائیل ارسال کرده است.
در این گزارش همچون خبر اعدام کیوانی، هیچ مدرکی برای اتهامات مطرح شده علیه این زندانی سیاسی ارائه نشد و توضیحی وجود نداشت که او چگونه و به کدام اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
پیش از اعدام ثابت و در آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، حکم علی اردستانی و عقیل کشاورز بهترتیب ۱۷ دی و ۲۹ آذر به اجرا درآمد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف ششم دی ماه گزارش داد پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام برای متهمان به «جاسوسی» را افزایش داده است.
این روزنامه نوشت: «پس از آن که جنگ ۱۲ روزه ضعفهای حکومت ایران را آشکار ساخت، جمهوری اسلامی که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد، شمار اعدامها را سه برابر کرد.»
تلگراف با اشاره به آمارهای سایت حقوق بشری هرانا افزود جمهوری اسلامی دستگیری و اعدام مظنونان به «جاسوسی» را تشدید کرده و بیشترین شمار اعدامها را دستکم در ۲۰ سال گذشته انجام داده است.
روزنامه ساندیتایمز نیز شهریور ماه گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
