برادر پادشاه بریتانیا به ظن ارتباط با پرونده جفری اپستین بازداشت شد
اندرو مونتباتن-وینزور ، برادر چارلز سوم پادشاه بریتانیا، به ظن «سوءرفتار در مقام عمومی» بازداشت شد. این اقدام در پی بررسی شکایتی درباره ارتباط او با پرونده جفری اپستین صورت گرفت.
اندرو مونتباتن-وینزور ، برادر چارلز سوم پادشاه بریتانیا، به ظن «سوءرفتار در مقام عمومی» بازداشت شد. این اقدام در پی بررسی شکایتی درباره ارتباط او با پرونده جفری اپستین صورت گرفت.
پلیس تیمز ولی بریتانیا اعلام کرد این بازداشت صبح پنجشنبه ۳۰ بهمن انجام شده و خودروهایی که گفته میشود متعلق به پلیس بودهاند در اقامتگاه سلطنتی سندرینگهام در نورفک، محل اقامت موقت مونتباتن-وینزور، مشاهده شدهاند.
این بازداشت همزمان با شصتوششمین سالروز تولد اندرو مونتباتن-وینزور انجام شد. پلیس اعلام کرد طبق دستورالعملهای ملی، نام فرد بازداشتشده را اعلام نمیکند، اما بیبیسی جهانی هویت او را تایید کرده است.
محور اتهام چیست؟
بر اساس گزارش بیبیسی، پلیس تیمز ولی در حال بررسی شکایتی درباره «اشتراکگذاری مطالب محرمانه» از سوی مونتباتن-وینزور با اپستین، مجرم جنسی درگذشته، است. جزئیات دقیق اتهامها هنوز منتشر نشده است.
این بازداشت در حالی انجام شد که در هفتههای اخیر و پس از انتشار پروندههای مربوط به اپستین از سوی کنگره آمریکا، مجموعهای از اتهامهای جدی علیه مونتباتن-وینزور مطرح شد.
اندرو مونتباتن-وینزور همواره هرگونه تخلف را قاطعانه رد کرده است. این نخستین بار است که او در ارتباط با پرونده اپستین بازداشت میشود.
پرونده اپستین از سالها پیش به دلیل ارتباط این سرمایهدار با چهرههای بانفوذ سیاسی و اقتصادی در آمریکا و دیگر کشورها، به یکی از جنجالیترین پروندههای قضایی تبدیل شد. اپستین که با اتهام قاچاق جنسی افراد زیر سن قانونی مواجه بود، سال ۲۰۱۹ در زندان جان باخت و مقامهای قضایی مرگ او را خودکشی اعلام کردند.
شورای اتحادیه اروپا پنجشنبه ۳۰ بهمن اعلام کرد این تصمیم در ادامه توافق سیاسی حاصلشده در نشست شورای امور خارجه در تاریخ ۹ بهمن گرفته شده است.
بر اساس این تصمیم، سپاه پاسداران مشمول اقدامات محدودکننده در چارچوب رژیم تحریمهای مقابله با تروریسم اتحادیه اروپا میشود.
این اقدامات شامل مسدودسازی وجوه، داراییهای مالی و منابع اقتصادی این نهاد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز ممنوعیت در اختیار گذاشتن هرگونه وجوه و منابع اقتصادی از سوی فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا برای آن است.
شورا اعلام کرد در پی این تصمیم، در حال حاضر ۱۳ فرد و ۲۳ گروه و نهاد در چارچوب آنچه «فهرست تروریستی اتحادیه اروپا» خوانده میشود، تحت اقدامات محدودکننده قرار دارند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۹ بهمن توافق کردند که سپاه پاسداران را در کنار گروههایی چون دولت اسلامی (داعش) و القاعده در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار دهند.
همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سرکوب نمیتواند بدون پاسخ بماند. هر رژیمی که هزاران نفر از مردم خود را میکشد، در واقع در مسیر نابودی خود گام برمیدارد.»
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز به ایراناینترنشنال گفت: «در سطح سیاسی توافق لازم برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انجام و تمام شده و حالا فقط روند فنی باقی مانده است.»
پیشتر روزنامه تایمز ۱۶ بهمن گزارش داد دولت بریتانیا نیز در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوعکردن این نهاد نظامی–امنیتی را فراهم میکند.
بر اساس این گزارش، وزارت کشور بریتانیا تایید کرده است که پیشنویس قانونی برای تروریستی اعلام کردن نهادهای دولتی متخاصم، از جمله سپاه در دست تهیه است؛ هرچند این لایحه بهرغم نقش سپاه در سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر در ایران، بهصورت فوری و خارج از روال عادی پارلمان بررسی نخواهد شد.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ۱۰ بهمن تصمیم اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران را محکوم کرد و آن را «واکنشی کینهتوزانه و عجولانه» در برابر شکستهای پیدرپی اروپا در مواجهه با ایران دانست.
این وزارتخانه «جرمانگاری» علیه سپاه پاسداران را «بیمعنی» دانست و گفت: «حاکمیت ملی یکپارچه و غیرقابل تفکیک است و نمیتوان بخشی از آن را تروریستی دانست.»
لیستهایی که سپاه پاسداران در آن تروریست است
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
مقامهای آمریکایی پنجشنبه ۳۰ بهمن همچنین اعلام کردند بمبافکنهای بی-۲ آمریکا که پیشتر برای حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی استفاده شدند، همراه دیگر بمبافکنهای دوربرد مستقر در خاک ایالات متحده، در وضعیت آمادهباش بالاتری قرار گرفتهاند.
بر اساس دادههای ردیابی پرواز و اظهارات مقامهای آمریکایی، استقرار نیروهای ایالات متحده شامل دهها جنگنده اف-۳۵، اف-۲۲ و اف-۱۶ نیز میشود که در روزهای اخیر از آمریکا به اروپا و سپس به خاورمیانه منتقل شدهاند.
یک مقام نظامی به نیویورک تایمز گفت: «ارتش آمریکا اکنون دستکم در چارچوب یک کارزار کوتاهمدت، میتواند از نیروها، متحدان و داراییهای خود در برابر هرگونه اقدام تلافیجویانه ایران در واکنش به حملات آمریکا به اهداف هستهای و نظامی این کشور، دفاع کند.»
با این حال، او افزود این پرسش همچنان مطرح است که آیا ارتش آمریکا برای یک جنگ طولانیتر و گستردهتر آمادگی دارد یا نه.
از سوی دیگر، روزنامه معاریو ۳۰ بهمن در گزارشی درباره نحوه اعلام آمادهباش اسرائیل به شهروندان خود پس از حمله احتمالی آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، نوشت که ارتش این کشور و دستگاههای امنیتی، برآورد کردهاند واشینگتن مدت کوتاهی پیش از آغاز حمله، اسرائیل را در جریان خواهد گذاشت.
با این حال، حتی در صورت دریافت هشدار زودهنگام، اطلاعات بهصورت عمومی منتشر نخواهد شد تا از افشای جزییات و به خطر افتادن عملیات جلوگیری شود.
معاریو به نقل از منابع امنیتی گزارش داد اطلاعرسانی به افکار عمومی همزمان با موج نخست حملات انجام خواهد شد و بر اساس ارزیابیهای بهروز درباره گستره حمله آمریکا، اهداف و توان واکنش ایران، تنظیم میشود.
بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی اسرائیل بر این باورند که روند اطلاعرسانی ممکن است با روند پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه متفاوت باشد، زیرا در سناریوی کنونی، اسرائیل آغازگر اصلی حمله نخواهد بود.
پیش از این وبسایت خبری اکسیوس در گزارشی نوشت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به جنگی بزرگ با ایران نزدیک میشود.
منابع آگاه به این رسانه گفتند حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی و وقوع یک جنگ گسترده، میتواند «زودتر و در ابعادی بسیار فراتر از آنچه تصور میشود»، آغاز شود.
بر اساس این گزارش که ۲۹ بهمن منتشر شد، دو مقام اسرائیلی به اکسیوس گفتهاند دولت اسرائیل که خواهان «سناریویی حداکثری شامل تغییر حکومت» و هدف قرار دادن برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی است، خود را برای احتمال وقوع جنگ «ظرف چند روز آینده» آماده میکند.
به نوشته معاریو، در فاصله هشدار تا آغاز حمله، ارتش اسرائیل میتواند اقدامهای عملیاتی را بدون جلب توجه عمومی اجرا کند.
در این چارچوب، ممکن است حلقههای محرمانه افزایش یابد و شمار محدودی از مسئولان در شرکتهای هواپیمایی یا بخش انرژی برای خروج هواپیماهای غیرنظامی یا حفاظت از زیرساختهای حیاتی، آماده شوند.
همچنین احتمال دارد پیش از آغاز حمله، برخی یگانها از جمله گردانهای امداد فرماندهی جبهه داخلی جابهجا شوند و سطح آمادهباش در مرزها، بهویژه در مرزهای شمالی، افزایش یابد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۳۰ بهمن گزارش داد دادستانها در این پرونده که در فضایی از شکاف عمیق سیاسی دنبال میشد، خواستار مجازات اعدام بودند.
دادگاه اعلام کرد یون بهدلیل سوءاستفاده از اختیارات و هدایت اقداماتی که مصداق شورش تلقی شده، مسئول بحران سیاسیای است که با اعلام حکومت نظامی آغاز شد و یکی از جدیترین آزمونهای دموکراتیک کره جنوبی در دهههای اخیر را رقم زد.
درخواست اعدام؛ صدور حکم حبس ابد
دادستانها ماه گذشته گفته بودند که «حکومت نظامی اضطراریِ غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» اعلام شده از سوی رییسجمهوری مخلوع کره جنوبی، «عملکرد مجلس ملی و کمیسیون انتخابات را تضعیف کرد ... و نظم قانون اساسی دموکراسی لیبرال را در عمل نابود ساخت.»
بر اساس قوانین کره جنوبی، «طراحی و رهبری شورش» میتواند با مجازات اعدام یا حبس ابد همراه باشد.
دادستانها با استناد به همین قانون، خواستار صدور حکم اعدام برای یون شده بودند.
کره جنوبی آخرین بار در سال ۲۰۱۶ حکم اعدام صادر کرد، اما از سال ۱۹۹۷ تاکنون هیچ اعدامی در این کشور اجرا نشده است.
حضور گسترده نیروهای پلیس در برابر ساختمان دادگاه مرکزی منطقه سئول که رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، دیده میشد و اتوبوسهای پلیس با ایجاد کمربند امنیتی، اطراف ساختمان را محاصره کرده بودند.
دادگاه همچنین درباره اتهام سوءاستفاده از اختیارات ریاستجمهوری علیه یون تصمیم گرفت؛ از جمله اینکه او به نیروهای نظامی دستور داده بود به پارلمان یورش ببرند، مخالفانش را بیرون بکشند و بازداشت کنند، و نیز نیروهای نظامی و پلیس را برای مسدود کردن، بازرسی و کنترل دسترسی به مراکزی از جمله ساختمان حزب مخالف اعزام کرده بود.
یون ۶۵ ساله این اتهامها را رد کرده و استدلال کرده است که اختیار اعلام حکومت نظامی را داشته و هدفش هشدار دادن درباره آنچه «کارشکنی احزاب مخالف در امور دولت» میخواند، بوده است.
روند قضایی ادامه دارد؛ احتمال تجدیدنظر
رییسجمهوری برکنارشده که در مرکز بازداشت سئول نگهداری میشود، صرفنظر از رای صادرشده احتمالا در همانجا باقی خواهد ماند.
در صورت تایید محکومیت، انتظار میرود او به حکم اعتراض کند و میتواند رای دادگاه تجدیدنظر را نیز در دیوان عالی به چالش بکشد.
بر اساس دستورالعملهای قضایی کره جنوبی، رسیدگی در دادگاه بدوی باید ظرف شش ماه پایان یابد و کل روند، شامل مراحل تجدیدنظر، طی دو سال تکمیل شود؛ هرچند در عمل بسیاری از محاکمات فراتر از این بازه زمانی ادامه مییابند.
حتی اگر دادگاه منطقهای سئول او را تبرئه کند، مشکلات حقوقی یون پایان نخواهد یافت.
او که با هشت روند قضایی روبهروست، ماه گذشته میلادی در پروندهای جداگانه به پنج سال حبس محکوم شد؛ از جمله به اتهام جلوگیری از تلاش مقامها برای بازداشت او پس از اعلام حکومت نظامی.
او به آن حکم اعتراض کرده است.
ماجرا چه بود و عاقبت چه شد؟
تلاش یون برای اعمال حکومت نظامی تنها حدود شش ساعت دوام آورد و با اعتراضهای گسترده خیابانی و رای منفی پارلمان متوقف شد، اما همین اقدام، شوکی سیاسی را در کره جنوبی - چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و متحد کلیدی امنیتی ایالات متحده - ایجاد کرد. در کشوری که سالها یکی از مقاومترین دموکراسیهای جهان قلمداد میشد.
لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کنونی کره جنوبی که ۱۴ خرداد، پس از برکناری یون در انتخابات زودهنگام پیروز شد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از اقدام مردم برای ناکام گذاشتن تلاش یون بهمنظور اعمال حکومت نظامی تمجید کرد.
او نوشت: «این ممکن شد، چون اینجا جمهوری کره است.»
لی افزود مردم کره جنوبی الگویی برای تاریخ بشریت خواهند بود.
پیام او به گزارشی رسانهای پیوست شده بود که در آن برخی دانشگاهیان پیشنهاد داده بودند مردم کره جنوبی بهدلیل ایستادگی بدون خشونت در برابر نیروهای نظامی و پلیس برای جلوگیری از اجرای حکومت نظامی، نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شوند.
گروسی پنجشنبه ۳۰ بهمن در مصاحبه با شبکه فرانسوی السیآی گفت که «نشانههایی از شکلگیری گفتوگوی واقعی» درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی مشاهده میکند.
او تاکید کرد بیشتر مواد هستهای انباشتهشده در ایران هنوز در همان محل قبلی قرار دارد و نیاز فوری به دستیابی به توافق برای جلوگیری از اقدام نظامی بیشتر، وجود دارد.
ساعاتی پیش از انتشار این مصاحبه، خبرگزاری رویترز با استناد به تصاویر ماهوارهای جدید گزارش داد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با افزایش تنشها با ایالات متحده، در چندین سایت حساس نظامی و هستهای اقدام به بازسازی، تقویت و استحکامبخشی تاسیسات خود کرده است.
رویترز ۲۹ بهمن به نقل از کارشناسان نوشت که حکومت ایران در یک سایت نظامی حساس، روی تاسیساتی جدید سپر بتنی احداث کرده و آن را با خاک پوشانده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که واشینگتن در حال مذاکره با تهران بر سر برنامه هستهای ایران است و در عین حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی روی میز خواهد بود.
آمریکا طی هفتههای اخیر حضور نظامی خود را در منطقه بهشکلی کمسابقه افزایش داده است.
تهران، ماجراجوییها و تهدیدهایش
جمهوری اسلامی تهدید کرده است در صورت حمله آمریکا، اسرائیل و منافع ایالات متحده در منطقه را هدف قرار خواهد داد.
تهران همچنین بارها، از جمله در مذاکرات اخیر با آمریکا، تلاش خود را برای دستیابی به سلاح هستهای رد کرده است.
با این حال، ایران اورانیوم را تا سطحی غنیسازی کرده که کاربرد صلحآمیز شناختهشدهای ندارد، دسترسی بازرسان بینالمللی به برخی تاسیسات را محدود کرده و توانمندیهای موشکهای بالستیک خود را گسترش داده است.
گروسی اما در پاسخ به این پرسش که آیا تاسیسات هستهای ایران در صورت آغاز جنگ در دسترس حملات آمریکا قرار دارند، گفت: «همهچیز در دسترس بمبارانهای آمریکا است و ما این را دیدهایم. به همین دلیل باید از تکرار آن جلوگیری کرد، زیرا ممکن است با پیامدهای شدیدتر و مشارکت کشورهای ثالث همراه باشد.»
او هشدار داد اگر فعالیتهای نظامی دوباره آغاز شود، این خطر وجود دارد که درگیری گسترش یابد و کشورهای دیگر را نیز دربرگیرد.
همزمان با این اظهارات، لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در مصاحبه با اسکاینیوز عربی گفت که تصمیم واشینگتن درباره ایران از قبل گرفته شده و این همه کشتی، فقط به این خاطر که هوا در این فصل از سال خوب است، به منطقه نیامدهاند.
گراهام پنجشنبه ۳۰ بهمن در ادامه گفتوگوی خود تاکید کرد پروژه مشترک آمریکا و اسرائیل برای تضعیف توانایی جمهوری اسلامی در کشتن مردم خود، خبر خوبی خواهد بود.
این سناتور جمهوریخواه گفت: «این لحظات تاریخی است و اگر در ۳۰ روز آینده درباره پرونده ایران به راهحلی نرسیم، این فرصت از دست خواهد رفت.»
وضعیت بازداشت و روند قانونی
پلیس اعلام کرد برادر پادشاه در بازداشت به سر میبرد، اما محل انتقال او مشخص نشده است. دنی شاو، تحلیلگر امور پلیسی، به بیبیسی گفت حداکثر مدت بازداشت میتواند ۹۶ ساعت باشد که نیازمند تمدیدهای متعدد از سوی مقامهای ارشد پلیس و دادگاه است.
به گفته شاو، در اغلب موارد مظنونان ۱۲ یا ۲۴ ساعت بازداشت میشوند و سپس یا تفهیم اتهام شده یا تا ادامه تحقیقات آزاد میشوند. او افزود مونتباتن-وینزور در یک سلول بازداشت معمولی با یک تخت و یک توالت نگهداری خواهد شد و «رفتار ویژهای» با او نخواهد شد.
پلیس تیمز ولی همچنین اعلام کرد همزمان با بازداشت او، در حال بازرسی از نشانیهایی در برکشایر و نورفک است. گزارشها حاکی است ماموران در نزدیکی «رویال لاج» در ویندزور گریت پارک حضور دارند؛ ملکی که تا همین اواخر محل سکونت مونتباتن-وینزور بوده است. همچنین اقامتگاه فعلی او در سندرینگهام، در حالی که خانه دائمیاش «مارش فارم» در حال بازسازی است، تحت نظر قرار دارد.
واکنش پادشاه بریتانیا
در این ارتباط چارلز سوم در بیانیهای اعلام کرد: «قانون باید مسیر خود را طی کند.» او گفت این موضوع باید از طریق «روندی کامل، عادلانه و مناسب» از سوی مراجع ذیصلاح بررسی شود و خانواده سلطنتی «حمایت و همکاری کامل» خود را اعلام میکند. پادشاه افزود تا ادامه روند، اظهار نظر بیشتری نخواهد کرد.
پیشتر کاخ باکینگهام در بیانیهای در هشتم آبان اعلام کرد پادشاه روند رسمی برای سلب عناوین و افتخارات شاهزاده اندرو را آغاز کرده است. کاخ باکینگهام افزود او از این پس با نام اندرو مونتباتن-وینزور شناخته خواهد شد.
