نهادهای امنیتی مانع سفر کاک حسن امینی به قم برای سخنرانی در سالگرد آیتالله منتظری شدند
در آستانه سالگرد درگذشت آیتالله حسینعلی منتظری، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از سفر و سخنرانی کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، در شهر قم جلوگیری کردند.
در آستانه سالگرد درگذشت آیتالله حسینعلی منتظری، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از سفر و سخنرانی کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، در شهر قم جلوگیری کردند.
شورای «مکتب قرآن کردستان»، گزارش داد که نهادهای امنیتی ضمن تماس با متولیان مراسم، تهدید کردند که امینی نباید در این مراسم شرکت کند و در صورت حضور و سخنرانی او در این مراسم، مانع از برگزاری آن خواهند شد.
در ادامه این گزارش آمده است که دعوتکنندگان ضمن عذرخواهی از حاکم شرع مردمی کردستان، اعلام کردند که از سر ناچاری و با توجه به تهدیدهای صورت گرفته، دعوت خود را از ایشان منتفی میکنند.
شورای مکتب قرآن کردستان این اقدام نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را «خلاف شرع و قانون» دانست و با محکوم کردن آن، خواستار برخورد جدی با آمران و عاملان چنین برخوردهای «نسنجیده و نامعقول» شد.
امینی در سالهای اخیر بهدلیل مواضع انتقادی و دفاع از حقوق اهلسنت و آزادیهای دینی، با محدودیتها و فشارهای متعددی از سوی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه بوده است.
او از چهرههای شناختهشده و تاثیرگذار در میان جامعه اهلسنت ایران به شمار میرود. امینی ششم اردیبهشت سال جاری در بیانیهای «توهین به مقدسات اسلام و اهلسنت» در صداوسیما را بهشدت محکوم کرد و این اقدام را «شنیع و تفرقهافکنانه» خوانده بود.
سایت کلمه به نقل از منابع نزدیک به برگزارکنندگان مراسم و فعالان فضای مجازی، نوشت این ممانعت در آخرین مراحل برنامهریزی و پیش از حرکت امینی به قم اعمال شده و به برگزارکنندگان نیز نسبت به برگزاری مراسم هشدار داده شده است.
بر اساس این گزارش، امینی قرار بود به دعوت محافل نزدیک به جریان فکری و شاگردان آیتالله منتظری در نشستی مذهبی–فکری سخنرانی کند؛ نشستی که هرساله با حساسیت ویژه نهادهای امنیتی مواجه بوده است.
آیتالله حسینعلی منتظری از منتقدان جدی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بود که بهدلیل اعتراض به اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از قائممقامی رهبری کنار گذاشته شد و سالهای پایانی عمر خود را در حصر خانگی گذراند.
در تابستان ۱۳۹۵، سایت رسمی آیتالله منتظری فایل صوتی جلسه او با اعضای «هیات مرگ»، از جمله حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی را منتشر کرد؛ فایلی که در آن منتظری اعدامهای سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و هشدار داد عاملان آن در آینده بهعنوان «جنایتکار» شناخته خواهند شد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، نهادهای امنیتی و مقامهای جمهوری اسلامی واکنشی به این خبر نشان ندادهاند و امینی نیز موضعگیری مستقیمی درباره این ممانعت منتشر نکرده است.
با این حال، بازتاب این خبر در شبکههای اجتماعی بار دیگر موضوع نقض آزادی بیان رهبران و چهرههای مذهبی اهلسنت، تبعیض مذهبی و برخورد امنیتی با فعالیتهای مسالمتآمیز دینی را به یکی از محورهای اصلی گفتوگوها در فضای مجازی تبدیل کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
