علیرضا آخوندی، نماینده ایرانیتبار پارلمان سوئد، با اشاره به ادامه اقدامات مجرمانه روا مجید، از عوامل جمهوری اسلامی و رهبر فراری گروه تبهکار «فاکستروت»، در خاک این کشور، از دولت سوئد خواست «دیپلماسی خاموش» خود را در برابر حکومت ایران کنار بگذارد.
آخوندی پنجشنبه چهارم دی در مصاحبه با پایگاه خبری نشنال گفت بر اساس اطلاعات موجود، مجید اکنون در ایران زندگی میکند و دولت سوئد بهجای «مذاکرات محرمانه» با جمهوری اسلامی، باید بهصورت علنی از تهران بخواهد او را به استکهلم تحویل دهد تا بهدلیل اقدامات خود محاکمه شود.
او افزود: «فکر میکنم این تنها راه پیش رو است. همیشه معتقدم داشتن صدایی روشن و شفاف مهم است و دیپلماسی خاموش سوئد، آنطور که خودشان به آن میگویند، به نظر من کارساز نیست.»
به گفته آخوندی، جمهوری اسلامی حضور مجید در خاک ایران را انکار خواهد کرد، اما اگر سوئد بهصورت علنی حکومت ایران را به پناه دادن به یک تبهکار تحت تعقیب متهم کند، این موضوع به اعتبار تهران آسیب میزند.
ایراناینترنشنال اردیبهشتماه گزارش داد مجید اکنون در ایران به سر میبرد و با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکند.
خرداد ۱۴۰۳، سرویس امنیتی سوئد (سپو) و موساد اعلام کردند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
بر پایه اعلام سپو، این فعالیتها در درجه اول ایرانیان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور را هدف قرار داده، اما به منافع کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
به گفته سازمانهای اطلاعاتی اسرائیلی، دو شبکه جنایتکار فاکستروت و رومبا در «چندین حمله تروریستی در خاک اروپا» دست داشتهاند.
آخوندی: حمید نوری را عملا مجانی به جمهوری اسلامی واگذار کردیم
آخوندی در ادامه اظهارات خود درباره احتمال استرداد مجید از ایران گفت: «سوئد هر کاری از دستش برمیآید انجام میدهد، اما همهچیز وابسته به اهرم فشار است. ما اهرم فشار حمید نوری را در اختیار داشتیم، اما از نگاه من، او را عملا مجانی واگذار کردیم و حالا کار بسیار دشوار شده است.»
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی نوری اجازه یافتند خرداد ۱۴۰۳ خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
نشنال در گزارش خود نوشت سوئد زمانی در زمره کشورهایی با پایینترین نرخ قتل در اروپا قرار داشت، اما اکنون با آماری مواجه است که دو و نیم برابر میانگین این قاره را نشان میدهد. رقمی نگرانکننده که بخش مهمی از آن به فعالیتهای مجرمانه مجید نسبت داده میشود.
مجید که به «روباه کُرد» معروف است، در کرمانشاه به دنیا آمد. جایی که والدینش پس از جنگ صدام حسین علیه کردها در اقلیم کردستان عراق به آنجا گریخته بودند. این خانواده در نهایت در سوئد ساکن شد.
نشنال افزود پدر و مادر مجید اکنون به عراق بازگشتهاند و در سلیمانیه زندگی میکنند.
درگیری مجید با اسماعیل عبدو، همدست سابق او که رومبا، شبکه رقیب فاکستروت، را اداره میکند، به سلسلهای از قتلهای تلافیجویانه منجر شده است.
به گزارش نشنال، مجید شبکه جنایتکار خود را از طریق خشونت در شهر اوپسالا گسترش داد. بخش عمده اقدامات خشونتآمیز را کودکانی انجام میدادند که از طریق شبکههای اجتماعی جذب شده بودند.
این رسانه افزود گروههای جنایتکار از کودکان برای حمله به رقبای خود استفاده میکنند، زیرا بر اساس قانون سوئد، برای افراد زیر ۱۵ سال محکومیت کیفری قابل اعمال نیست و برای افراد زیر ۱۸ سال نیز معمولا مجازاتهای خفیفتری اعمال میشود.
پلیس سوئد هفته جاری خبر داد کشف یک محموله بزرگ کوکائین در جنوبغرب کشور به وزن دستکم ۲۰۰ کیلوگرم، به شبکه فاکستروت مرتبط بوده و در جریان این پرونده یک نفر بازداشت شده است.
مجید همچنین مشمول اعلان قرمز اینترپل است. بر اساس این اعلان، او از سال ۲۰۲۰ به اتهام قتل، اقدام به قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر تحت پیگرد بینالمللی قرار دارد.
دولت بریتانیا فروردینماه مجید و شبکه فاکستروت را در فهرست تحریمهای خود علیه جمهوری اسلامی قرار داد و دلیل آن را مشارکت در فعالیتهای خصمانه با پشتیبانی حکومت ایران اعلام کرد.
مانه گرل، جرمشناس دانشگاه مالمو در سوئد، در مصاحبه با نشنال هشدار داد الگوی فعالیت باندهای تبهکار بهطور اساسی تغییر کرده است.
او گفت در گذشته، هر باند یکی از افراد شاخص خود را برای تیراندازی اعزام میکرد، اما امروز بهجای آن، فردی را بهعنوان مسئول پروژه به کار میگیرند که شبکهای از افراد را برای امور لجستیکی، جمعآوری اطلاعات و اجرای حملات، سازماندهی میکند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
