گزارشها از آزادی موقت امیرمحمد خوشاقبال، از متهمان پرونده اکباتان، از زندان حکایت دارد. همزمان پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی، متهم دیگر این پرونده، گفت خانواده موکلش قادر به تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی برای آزادی موقت او نیست.
کانال تلگرامی امتداد شنبه ۲۲ آذر خبر داد خوشاقبال «پس از ماهها تلاش برای تامین وثیقه»، بهطور موقت از زندان آزاد شد.
این در حالی است که نعمتی همچنان در زندان به سر میبرد. درفشان، وکیل متهمان پرونده شهرک اکباتان، درباره وضعیت او به امتداد گفت خانواده نعمتی با کمک بستگان «تنها توانستهاند تا سقف ۲۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی آماده کنند و توان تامین مابقی وثیقه وجود ندارد».
به گفته او، خانواده سه نفر از متهمان پرونده اکباتان، از جمله علیرضا کفایی، توانستهاند وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی را تهیه کنند و آنها به قید وثیقه آزاد شدهاند.
درفشان ادامه داد: «گرچه وکلا نسبت به مبلغ وثیقه اعتراض کرده و خواستار کاهش آن شدهاند، اما دادگاه اعلام کرده که کاهش مبلغ با توجه به شرایط پرونده ممکن نیست.»
او همچنین خبر داد اولین جلسه دادرسی پس از نقض رای قبلی از سوی دیوان عالی کشور، ۱۲ آذر برگزار شد.
ابهامها درباره مرگ آرمان علیوردی
درفشان در ادامه مصاحبه خود، در مورد مرگ آرمان علیوردی، عضو بسیج، در شهرک اکباتان گفت: «مطابق دستور دیوان عالی و ارجاع دادگاه کیفری یک، از کمیسیون پزشکی قانونی استعلام رفع ابهامات شد. اما پاسخ کمیسیون تکرار همان مطالب پیشین بود؛ یعنی علت فوت را مجموعه ضربات نامشخص بر جمجمه توسط افراد متعدد عنوان کرد و تشخیص ضاربین را امری قضایی دانست.»
او اضافه کرد افزون بر این، شبهات جدید دیگری درباره «امکان وقوع فوت» نیز از سوی کمیسیون مطرح شده است.
به گفته درفشان، دادگاه در نخستین جلسه دادرسی با حضور متهمان و وکلا اعلام کرد «نیازمند برگزاری جلسات بیشتر، تحقیقات تکمیلی و استماع دفاعیات وکلا» خواهد بود.
چهارم آبان سال ۱۴۰۱ و در جریان «جنبش زن، زندگی، آزادی»، علیوردی در شهرک اکباتان مجروح شد و پس از دو روز جان باخت.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد. در نهایت، شش نفر از بازداشتشدگان از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.
از زمان بازداشت این گروه، گزارشهای زیادی درباره شکنجه آنها برای اخذ اعتراف اجباری بهقصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین منتشر شده بود.
سرانجام درفشان ۲۲ شهریور گفت فرجامخواهی در مورد همه متهمان پرونده از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی احکام اعدام این پرونده نقض شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
