گزارشها از آزادی موقت امیرمحمد خوشاقبال، از متهمان پرونده اکباتان، از زندان حکایت دارد. همزمان پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی، متهم دیگر این پرونده، گفت خانواده موکلش قادر به تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی برای آزادی موقت او نیست.
کانال تلگرامی امتداد شنبه ۲۲ آذر خبر داد خوشاقبال «پس از ماهها تلاش برای تامین وثیقه»، بهطور موقت از زندان آزاد شد.
این در حالی است که نعمتی همچنان در زندان به سر میبرد. درفشان، وکیل متهمان پرونده شهرک اکباتان، درباره وضعیت او به امتداد گفت خانواده نعمتی با کمک بستگان «تنها توانستهاند تا سقف ۲۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی آماده کنند و توان تامین مابقی وثیقه وجود ندارد».
به گفته او، خانواده سه نفر از متهمان پرونده اکباتان، از جمله علیرضا کفایی، توانستهاند وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی را تهیه کنند و آنها به قید وثیقه آزاد شدهاند.
درفشان ادامه داد: «گرچه وکلا نسبت به مبلغ وثیقه اعتراض کرده و خواستار کاهش آن شدهاند، اما دادگاه اعلام کرده که کاهش مبلغ با توجه به شرایط پرونده ممکن نیست.»
او همچنین خبر داد اولین جلسه دادرسی پس از نقض رای قبلی از سوی دیوان عالی کشور، ۱۲ آذر برگزار شد.
ابهامها درباره مرگ آرمان علیوردی
درفشان در ادامه مصاحبه خود، در مورد مرگ آرمان علیوردی، عضو بسیج، در شهرک اکباتان گفت: «مطابق دستور دیوان عالی و ارجاع دادگاه کیفری یک، از کمیسیون پزشکی قانونی استعلام رفع ابهامات شد. اما پاسخ کمیسیون تکرار همان مطالب پیشین بود؛ یعنی علت فوت را مجموعه ضربات نامشخص بر جمجمه توسط افراد متعدد عنوان کرد و تشخیص ضاربین را امری قضایی دانست.»
او اضافه کرد افزون بر این، شبهات جدید دیگری درباره «امکان وقوع فوت» نیز از سوی کمیسیون مطرح شده است.
به گفته درفشان، دادگاه در نخستین جلسه دادرسی با حضور متهمان و وکلا اعلام کرد «نیازمند برگزاری جلسات بیشتر، تحقیقات تکمیلی و استماع دفاعیات وکلا» خواهد بود.
چهارم آبان سال ۱۴۰۱ و در جریان «جنبش زن، زندگی، آزادی»، علیوردی در شهرک اکباتان مجروح شد و پس از دو روز جان باخت.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد. در نهایت، شش نفر از بازداشتشدگان از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به اعدام محکوم شدند.
از زمان بازداشت این گروه، گزارشهای زیادی درباره شکنجه آنها برای اخذ اعتراف اجباری بهقصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین منتشر شده بود.
سرانجام درفشان ۲۲ شهریور گفت فرجامخواهی در مورد همه متهمان پرونده از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی احکام اعدام این پرونده نقض شده است.
در این بیانیه که جمعه ۲۱ آذر منتشر شده، آمده است که حزباوی پس از انتقال به زندان، از حقوق اولیه و قانونی خود، از جمله حق دسترسی به درمان و داشتن وکیل، محروم بوده و همزمان تحت فشارهای شدید روانی و امنیتی قرار دارد.
سازمان حقوق بشر اهواز تاکید کرده که این زندانی سیاسی پیشتر به اتهاماتی با ماهیت سیاسی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و روندهای قضایی اعمالشده علیه او «کمترین معیارهای دادرسی عادلانه» را رعایت نکردهاند.
این سازمان حقوق بشری اعلام کرد که فشارهای امنیتی علیه حزباوی همزمان با صدور احکام سنگین علیه همسر و دختر اعمال شده و این همزمانی نشاندهنده بخشی از یک «کارزار سازمانیافته» علیه «خانوادههای بازداشتشدگان عرب در اهواز» است.
دیوان عالی کشور، ۲۱ آبان احکام «دو بار اعدام» صادر شده برای مسعود جامعی (باوی)، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادیفر، سه زندانی سیاسی در اهواز را تایید کرد.
در این پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد پیشتر بهترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
همچنین ناهید جامعی، دختر ۲۴ ساله مسعود جامعی و زینب حزباوی، با حکم دادگاه انقلاب اهواز به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در ادامه بیانیهاش نوشت تداوم این فشارها، مصداق نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و نشانهای روشن از بهکارگیری سیاست «مجازات خانوادگی» بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار است.
در این بیانیه از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و سازمانهای بینالمللی مرتبط با بازداشتهای خودسرانه، خواسته شده اقدامات فوری برای حفاظت از جان و سلامت این زندانی سیاسی انجام دهند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این درخواستها با هدف انجام تحقیقات بینالمللی، مستقل و شفاف درباره شرایط بازداشت حزباوی، بررسی مستقیم وضعیت سلامت او و تضمین دسترسی بیقیدوشرط به خدمات تخصصی پزشکی و نیز اعمال فشار جدی بر مقامهای جمهوری اسلامی برای توقف اقدامات خودسرانه علیه او و اعضای خانوادهاش مطرح شده است.
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد که بر اساس دادنامه صادر شده، فیضالله آذرنوش به تحمل ۲۳ سال حبس، میلاد کریمینسب به ۱۱ سال زندان، امیرحسین محسنیپور به هشت سال زندان، مهدی کرمی به پنج سال حبس و حمید دستوانه به یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «تشکیل گروه و تهیه سلاح با قصد مقابله با نظام، توهین به مقدسات و رهبری، پولشویی از طریق ارتکاب جرایم علیه نظام و حمل سلاح غیرمجاز» عنوان شده است.
همچنین از «ارتباط با دولتهای متخاصم با هدف اقدام علیه نظام، همکاری با گروههای معاند خارجنشین، تشویق شهروندان و نیروهای نظامی و امنیتی به شورش و برنامهریزی برای حمله مسلحانه به پایتخت با حمایت گروههای خارجی» بهعنوان دیگر اتهامات مطرحشده نام برده شده است.
ایراناینترنشنال هشتم آذر گزارش داد که آذرنوش در این پرونده به ۲۳ سال حبس محکوم شده و در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
آذرنوش ۱۸ آبان از سوی اطلاعات سپاه پاسداران یاسوج احضار و پس از حضور در این نهاد امنیتی، به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. او اواخر خرداد نیز در یاسوج بازداشت و پس از بازجویی، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد و پس از مدتی از زندان آزاد شد.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
کریمینسب، کرمی، محسنی و دستوانه نیز در بازه زمانی ۲۱ خرداد تا دوم تیرماه بهدست نیروهای امنیتی در دهدشت بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار، بازداشت و زندانیکردنِ منتقدان و فعالان مدنی و سیاسی را به یکی از ستونهای سرکوب بدل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، برخورد امنیتی با معترضان و کنشگران مدنی و سیاسی شدت گرفت و این روند همچنان ادامه دارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل نیز فشارها افزایش یافت و گزارشهایی از بازداشت شماری از شهروندان معترض منتشر شد.
در همین زمینه، دهها نهاد و کنشگر مدنی ۲۶ تیر در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و مقامهای ارشد حقوق بشری این سازمان هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بیسابقه تشدید کرده است.
در متن این کارزار آمده است: «بیتا شفیعی کودکی است در زندان، جدا افتاده از مادری که او نیز زندانی است .... ایران بهعنوان عضو "پیماننامه حقوق کودک" و "میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" وظیفه دارد اصول بنیادین حقوق بشر را رعایت کند.»
برخی منابع سن شفیعی را ۱۷ سال و برخی دیگر ۱۹ سال ذکر کردهاند.
امضاکنندگان این کارزار خواستار پیگیری فوری برای آزادی شفیعی و عباسینیکو و اعلام شفاف وضعیت حقوقی و سلامت این دو زندانی سیاسی شدند.
آنها همچنین بر ضرورت فراهم کردن دسترسی بیدرنگ به وکیل و خانواده، جلوگیری از هرگونه پنهانکاری یا تعلل در ارائه رسیدگیهای پزشکی و روانی، و بررسی بیطرفانه و مستقل درباره هرگونه رفتار نامناسب با این دو، تاکید کردند.
این کارزار یادآور شد: «پاسداری از حقوق کودک و کرامت انسانی، وابسته به باورهای سیاسی افراد نیست. هر شهروند، بیاعتنا به دیدگاه یا گرایش خانوادگی، سزاوار پشتیبانی قانونی، دسترسی به وکیل و مصونیت از بازداشت خودسرانه است.»
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۲ آبان، شفیعی، شهروند ساکن شاهینشهر و زندانی سیاسی پیشین، را بازداشت کردند.
مادر او هم پیش از او، در ۱۹ آبان به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
عباسینیکو تیرماه ۱۴۰۱ نیز به اتهام «سبالنبی» دستگیر شده بود که در نهایت از آن تبرئه شد.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران را شدت بخشیده است.
لزوم همبستگی فرامرزی برای آزادی شفیعی و عباسینیکو
امضاکنندگان «کارزار حمایت از بیتا شفیعی» در ادامه بر لزوم «همبستگی فرامرزی» برای پیگیری وضعیت این نوجوان و مادرش تاکید کردند و نوشتند: «پشتیبانی جهانی و فشار نهادهای حقوق بشری، انجمنهای صنفی و شبکههای آموزشی میتواند هزینه سرکوب را کاهش دهد و امکان پشتیبانی عملی از کسانی را که در معرض خطر قرار دارند، فراهم آورد.»
آنها از همه سازمانهای مدافع حقوق کودک، نهادهای آموزشی و انجمنهای صنفی خواستند با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و رسانهای خود، برای شفافسازی وضعیت و تضمین امنیت این دو زندانی سیاسی اقدام کنند.
در ادامه این متن آمده است: «نیروی ما در یکپارچگی صدای همگانی ماست؛ در مطالبه شفافیت، در پیگیری حقوقی، در آگاهیرسانی مسئولانه و در پیوند دادن این موضوع با جنبش جهانی پاسداری از حقوق کودک و آزادیهای بنیادی.»
اکثریت امضاکنندگان این کارزار را شهروندان داخل کشور تشکیل میدهند و در کنار آنان، شماری از ایرانیان مقیم سوئد، کانادا، آلمان و بریتانیا نیز در فهرست امضاکنندگان حضور دارند.
روزنامه اورشلیمپست هفتم آذر با اشاره به تغییر رویکردهای سرکوب در ایران نوشت جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه به جای اتکا به درگیریهای خیابانی برای مقابله با مردم، به سمت پروندهسازی، گسترش نظارت دیجیتال، اعمال جریمه و محرومسازی شهروندان حرکت کرده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۲۲ آبان از گسترش دامنه سرکوب سیاسی در ایران خبر داد و با استناد به اظهارات برخی فعالان افزود این روند در ماههای اخیر شدت کمسابقهای یافته است.
به گزارش هرانا، رستمی چهارشنبه ۱۹ آذر، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس جلایر، به ظن عضویت در گروههای مخالف نظام با اتهام «بغی» مواجه شد.
او پس از پایان جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
اتهام بغی از جمله سنگینترین اتهامات در قوانین جمهوری اسلامی است که میتواند به مجازاتهایی چون اعدام، صلب، قطع دست و پا، یا «نفی بلد» [تبعید] منتهی شود.
رستمی، ناشر، مترجم و فعال حوزه کتاب، ۲۹ مرداد در منزل خود در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شده بود. همزمان با دستگیری او، چهار فعال فرهنگی دیگر —حسن توزندهجانی، مرجان اردشیرزاده و نیما مهدیزادگان و رامین رستمی— به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند.
پیشینه و وضعیت پرونده
خانواده رستمی در ماههای گذشته بارها نسبت به بلاتکلیفی پرونده، عدم دسترسی او به وکیل، نبود تماس منظم و عدم اجازه ملاقات حضوری اعتراض کردهاند.
رامین رستمی، از فعالان فرهنگی کردستان و پسر عموی احسان رستمی نیز در حال حاضر در زندان است.
خانواده رستمی در پیامی درباره احسان و رامین نوشته بودند: «فرزندانمان ۵۰ روز است در اعتصاب غذا هستند و هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم.»
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، احسان و رامین رستمی مدتی در بند ۲۰۹ اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند و خانواده آنها بهشدت نگران وضعیت جسمیشان بود.
سایت حقوق بشری ههنگاو پیشتر گزارش داده بود که این دو از حداقل حقوق قانونی زندانیان —از جمله دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات— محروم ماندهاند.
سایت بیدارزنی نیز نوشته بود که رستمی از ناشران مستقل فعال در زمینه اقتصاد، فلسفه و جنبشهای سیاسی-اجتماعی بوده است.
ابعاد گستردهتر پرونده و فشار بر خانواده
در کنار رستمی، چهار فعال فرهنگی دیگر نیز همچنان در وضعیت نامعلوم قرار دارند. پیش از این برخی منابع گزارش داده بودند که بازداشتشدگان تحت فشار برای اعترافگیری اجباری مقابل دوربین قرار گرفتهاند و تاکنون تنها مرجان اردشیرزاده و پرنیا رستمی بهطور موقت آزاد شدهاند.
این پرونده زمانی ابعاد گستردهتری پیدا کرد که گزارش شد جهانگیر رستمی، پدر احسان و معلم بازنشسته هرسینی، نیز در اقدامی که فشار برخانواده تعبیر شد، بهدست مأموران امنیتی در خانهاش بازداشت و به اوین منتقل شده است؛ اقدامی که با واکنش دستکم سه تشکل صنفی معلمان مواجه شد. بازنشستگان کرمانشاه نیز در تجمعی خواستار آزادی او شدند.
دو روز بعد، ماموران امنیتی، او را با چهرهای خونآلود و وضعیتی وخیم، در برابر دیدگان فرزندش قرار دادند تا از طریق گروگانگیری خانوادگی، پروژه اعترافگیری اجباری را پیش ببرند. این رفتار، مصداق آشکار شکنجه، گروگانگیری و جنایت علیه بشریت توصیف شده است.
واکنش جامعه فرهنگی و ناشران خارج از کشور
پیش از این جمعی از ناشران برگزارکننده نمایشگاههای کتاب بدون سانسور در خارج از ایران نیز در بیانیهای مشترک، این بازداشتها را «نمونه روشنی از دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ، کتاب و آگاهی» دانستند و اعلام کردند سه نفر از بازداشتشدگان همچنان در بند ۲۰۹ تحت فشار برای اعترافگیری هستند.
با تفهیم اتهام سنگین «بغی» علیه رستمی، نگرانیها درباره فرآیند قضایی، احتمال صدور احکام سنگین و ادامه بازداشتهای فراقضایی فعالان فرهنگی شدت گرفته است.
