پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، دستکاری در نظرسنجیهای این سازمان را نادرست خواند و گفت: «به هیچوجه نگفتیم مخاطبان ما جهش پیدا کردهاند، گفتیم شیب روند نزولی که از اوایل دهه ۹۰ شروع شده بود، کمتر شده است.»
او افزود: «کاهش مخاطبان صدا و سیما همچنان ادامه دارد و مخاطب ۶۰-۷۰ درصدی مطلوب ما نیست.»
علیکردی در حاشیه مراسم یادبود برادرش این پیامها را نشانهای از فشار امنیتی و موید احتمال نقش نهادهای حکومتی در مرگ این وکیل دانست.
به گفته فعالان مدنی در خراسان، نهادهای امنیتی در ساعات پس از انتشار خبر جانباختن این وکیل دادگستری با چند نفر از آنها تماس گرفته و خواستهاند استوریهای اینستاگرامی درباره او را حذف کنند؛ استوریهایی که فقط شامل ابراز ناراحتی از مرگ این وکیل و اشاره به شرافت حرفهای او بوده است.
جمعآوری دوربینهای محل کار علیکردی نیز به گفته نزدیکانش بر شائبه دخالت حکومتی افزوده است.
برادر این وکیل جانباخته ۱۷ آذر با اعلام این که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کردهاند، هشدار داد اگر تصویر همه دوربینها بدون کموکاست در اختیار خانواده قرار نگیرد، فریاد خونخواهی برادرش را در مجامع بینالمللی مطرح خواهد کرد.
نامه محرمانه به هیات حقیقتیاب سازمان ملل
سایت خبری ایرانوایر ۱۶ آذر در گزارشی نوشته بود که علیکردی پیش از مرگ در نامهای خطاب به هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد، تهدیدهایی را که در سالهای اخیر از سوی نهادهای امنیتی با آن روبهرو بوده شرح داده و از این هیات خواسته بود بهعنوان «وکیلی در معرض خطر» حمایتهای لازم را از او انجام دهد.
علیکردی در این نامه توضیح داده یود که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و بهدلیل وکالت معترضان، وزارت اطلاعات علیه او پروندهسازی کرده و چندین بار او را احضار کرده است.
او تاکید کرده بود که در سال ۱۳۸۹ با وجود قبولی در مقطع کارشناسی ارشد، به دستور وزارت اطلاعات از تحصیل محروم شده و حتی پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری نیز از ادامه تحصیل بازمانده است.
در بخش دیگری از نامه، علیکردی به نقش خود در وکالت بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و نیز وکالت امضاکنندگان بیانیه «استعفای خامنهای» اشاره کرده و تاکید کرده بود که همین فعالیتها باعث تشکیل پنج پرونده امنیتی و صدور چند حکم زندان، تبعید، محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور برای او شده است.
او در پایان این نامه از هیات حقیقتیاب خواسته بود «بهعنوان وکیلی در معرض خطر، حمایتهای لازم» از او انجام شود.
مرگ پرابهام علیکردی بار دیگر نگرانیها درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی را تشدید کرده است؛ پروندهای که خانواده او، نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان سیاسی خواستار رسیدگی به آن از مسیرهای مستقل و بینالمللی شدهاند.
با مطرح شدن یک پرونده تازه سیاسی-امنیتی در ایران که در آن یک شهروند ایرانی دارای تابعیت اروپایی در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع موساد» محاکمه میشود، بحث درباره جایگاه تابعیت مضاعف و نحوه برخورد قانونی با دوتابعیتیها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
این پرونده که بر اساس گزارشهای رسمی، در جریان جنگ ۱۲ روزه تشکیل و فرد متهم در ویلایی در کرج با «تجهیزات جاسوسی»، بازداشت شده است، در ادامه دورهای از تنشهای منطقهای و امنیتی بررسی میشود.
این موضوع، توجه افکار عمومی را به این پرسشها معطوف کرده که قانون در جمهوری اسلامی با تابعیت دوم چگونه برخورد میکند، روند دادرسی در چنین مواردی چه ساختاری دارد و افراد دارای تابعیت خارجی هنگام حضور در ایران با چه محدودیتها و مخاطراتی روبهرو هستند.
تابعیت مضاعف چیست؟
تابعیت مضاعف به معنی داشتن تابعیت بیش از یک دولت، در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده و شهروندانی که تابعیت بیش از یک کشور را دارند، در هر دو (یا بیشتر) کشور از حقوق معین برخوردارند.
در ایران، بر اساس ماده ۹۷۷ قانون مدنی، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نمیشود و فرد دارای تابعیت ایران، حتی اگر گذرنامه کشور دیگری را نیز داشته باشد، در خاک ایران «صرفا ایرانی» محسوب میشود.
این اصل در قانون مدنی و رویه قضایی، نهادینه شده و پیامدهای مهمی دارد؛ از جمله اینکه ترک تابعیت ایرانی تنها با شرایط سختگیرانهای مانند سن بالای ۲۵ سال، تصویب هیات دولت و انتقال املاک ممکن است (ماده ۹۸۸ قانون مدنی).
بر اساس این قانون، دوتابعیتیها هنگام ورود به ایران یا خروج از آن، باید از گذرنامه ایرانی استفاده کنند.
هر شهروند ایرانی حتی اگر دههها خارج از کشور زندگی کرده باشد، مادامیکه تابعیت ایران را ترک نکرده، در ایران تابع قوانین داخلی است و تابعیت دوم او در محاکم و ادارات جمهوری اسلامی معتبر نیست.
این رویکرد باعث میشود کشور محل تابعیت دوم، مثلا یک کشور اروپایی، نتواند در صورت بازداشت، حمایت کنسولی ارائه دهد؛ زیرا جمهوری اسلامی اساسا وجود تابعیت دوم را لحاظ نمیکند و به رسمیت نمیشناسد.
برآورد میشود که بیش از چهار میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی میکنند و بخش قابل توجهی از آنان تابعیت مضاعف دارند که این امر، مشکلات حقوقی را برایشان دوچندان میکند.
چرا موضوع دوتابعیتیها حساس است؟
در شرایط عادی، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور که تابعیت دوم دارند، بدون مشکل به ایران رفتوآمد میکنند اما در دورههایی که کشور مانند جنگ ۱۲ روزه با تنش امنیتی، بحران سیاسی یا وضعیت فوقالعاده روبهروست، احتمال توجه امنیتی به افراد دارای ارتباط خارجی افزایش مییابد.
این موضوع در سالهای اخیر و در مورد پژوهشگران، روزنامهنگاران، مدیران سازمانهای بینالمللی، فعالان اقتصادی یا حتی شهروندان عادی نیز دیده شده است.
برای مثال، پرونده جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی که در سال ۲۰۲۰ ربوده و به ایران منتقل شد، در سال ۲۰۲۴ با مرگ او که زیر حکم اعدام بود، به اوج جنجال بینالمللی رسید.
رسانههای رسمی ایران پیشتر اعترافات اجباری شارمهد را پخش کرده بودند و آلمان در واکنش به انتشار خبر جان باختن او که با عبارت «به سزای اعمالش رسید» منتشر شد، سه کنسولگری ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را تعطیل کرد.
در این مورد و بسیاری از موارد مشابه، اتهامهایی مانند «ارتباط با دولتهای بیگانه»، «همکاری اطلاعاتی»، «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، برای آغاز تحقیقات مطرح شده است.
در این پروندهها، دستگاه قضایی فرد را نه بهعنوان تبعه کشوری دیگر، بلکه صرفا بهعنوان یک شهروند ایرانی محاکمه میکند. از همین رو، ساختار پروندهها و محدودیتهای حقوقی برای دوتابعیتیها اساسا با پروندههای افرادی که فقط مقیم خارج از کشور هستند، تفاوتی ندارد.
پرونده اخیر نیز در چنین فضایی شکل گرفته است.
مقامهای رسمی اعلام کردهاند بازداشت این فرد با «هماهنگی نهادهای اطلاعاتی» انجام شده و برخی اتهامها از جمله «ارتباط با سرویس اطلاعاتی خارجی» و «گردآوری اطلاعات طبقهبندیشده» مطرح شده است اما همانطور که در پروندههای مشابه نیز رخ داده، هیچ سند یا مدرک مستقلی در مرحله اولیه منتشر نشده و روایت رسمی، تنها منبع اطلاع عمومی است.
این عدم شفافیت، اغلب به انتقادات حقوق بشری از سوی سازمانهایی مانند عفو بینالملل دامن زده است.
روند قضایی پرونده دو تابعیتیها چگونه پیش میرود؟
رسیدگی به اتهامهای امنیتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بر عهده دادگاه انقلاب است.
این دادگاه صلاحیت بررسی اتهامهای مربوط به جاسوسی (ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی)، همکاری با دولتهای بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه را دارد.
روند رسیدگی به این پروندهها بهصورت زیر پیش میرود:
ابتدا با بازداشت اولیه آغاز میشود که معمولا به حکم و با دستور مقام قضایی، از سوی نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، انجام میشود.
سپس وارد مرحله «تحقیقات مقدماتی» میشود که تحت نظارت بازپرس انجام میگیرد و متهم از حق داشتن وکیل محروم است. در این مرحله، بازجوییهای گسترده تحت فشار، اعترافات اجباری زیر شکنجه جسمی و روانی، «بررسی مدارک، ارزیابی گزارشهای ضابطان قضایی و جمعآوری مستندات» انجام میشود.
اعترافات متهمان اغلب در همین مرحله استخراج شده و گاهی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش میشود که خلاف ضوابط قضایی - حتی بر اساس قوانین حکومت ایران - و مبانی حقوق بشر است.
در صورتی که بازپرس «دلایل را کافی بداند»، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه انقلاب ارجاع میشود.
در نهایت، پس از برگزاری جلسات دادگاه که معمولا غیرعلنی است و متهم باز هم امکان داشتن وکیل انتخابی خود را ندارد و باید از وکیل (تسخیری) مورد تایید قوه قضاییه استفاده کند، قاضی دادگاه انقلاب بر اساس «مواد قانونی مربوطه»، حکم صادر میکند.
این حکم میتواند بین مجازاتهای سبک مانند حبس تعلیقی تا مجازاتهای بسیار سنگین مانند اعدام، متغیر باشد.
گفته میشود که در این پروندهها، امکان تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور وجود دارد اما در پروندههای امنیتی، اغلب با محدودیتهای جدی همراه هستند.
پروندههای مشابه؛ الگوهای تکرارشونده
در برخی از پروندههای دوتابعیتیها، اتهامهایی چون «همکاری با دولت متخاصم»، «ارتباط با سازمانهای خارجی»، «گردآوری اطلاعات طبقهبندیشده» یا «جاسوسی» مطرح شده است.
روند رسیدگی در تمام این موارد در دادگاه انقلاب انجام شده و اطلاعرسانی محدود بوده است.
کشور محل تابعیت دوم این افراد اغلب با درخواست «دسترسی کنسولی»، «پیگیری دیپلماتیک» یا «اطلاع از روند دادرسی» وارد موضوع شده اما بهدلیل عدم پذیرش تابعیت مضاعف از سوی جمهوری اسلامی، دسترسی رسمی نداشته است.
در مواردی نیز گزارش شده که صدور حکم، آزادی یا تبادل زندانیان، پس از مذاکرات طولانی میان تهران و کشورهای دیگر انجام شده است؛ مانند آزادی پنج زندانی در سال ۲۰۲۳ در ازای آزادسازی داراییهای مسدود شده جمهوری اسلامی.
این الگو نشان میدهد پروندههای دوتابعیتیها گاهی ماهیت پیچیدهای پیدا میکند و ابعاد حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک در هم تنیده میشود.
در سالهای اخیر سه پرونده شاخص دوتابعیتیها در ایران بازتاب گستردهای یافت.
سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی، مهر سال ۱۳۹۴ بازداشت و یک سال بعد به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از حدود هشت سال، ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ و در چارچوب یک توافق تبادل زندانی میان ایران و ایالات متحده آزاد شد.
مراد طاهباز، شهروند سه تابعیتی ایرانی، بریتانیایی، آمریکایی و از فعالان برجسته محیط زیست، دی ۱۳۹۶ همراه با گروهی از پژوهشگران حیاتوحش بازداشت و به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
او نیز شهریور ۱۴۰۲ در همان سازوکار تبادل زندانیان از ایران خارج شد.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، مهر سال ۱۳۹۹ بازداشت و پس از محاکمه به اتهامهایی از جمله «تشکیل گروه غیرقانونی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد.
او دی سال گذشته آزاد شد و به آلمان بازگشت.
اهمیت پروندههای مرتبط با دوتابعیتیها تنها در اتهامهای امنیتی سنگین خلاصه نمیشود، بلکه این پروندهها برای میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور که بیش از نیمی از آنان دارای تابعیت دوم هستند، پرسشهای جدی درباره سفر به ایران، ارتباط با خانواده و فعالیت حرفهای ایجاد میکند.
کارشناسان حقوقی و سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که رویکرد جمهوری اسلامی، دوتابعیتیها را در معرض «بازداشتهای خودسرانه» و «محاکمههای غیرمنصفانه» قرار میدهد.
