جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی، وکیل جانباخته دادگستری و زندانی سیاسی پیشین اعلام کرد بعد از جان باختن برادرش پیامکهای تهدیدآمیز از سوی افراد نزدیک به حاکمیت دریافت کرده است.
علیکردی در حاشیه مراسم یادبود برادرش این پیامها را نشانهای از فشار امنیتی و موید احتمال نقش نهادهای حکومتی در مرگ این وکیل دانست.
به گفته فعالان مدنی در خراسان، نهادهای امنیتی در ساعات پس از انتشار خبر جانباختن این وکیل دادگستری با چند نفر از آنها تماس گرفته و خواستهاند استوریهای اینستاگرامی درباره او را حذف کنند؛ استوریهایی که فقط شامل ابراز ناراحتی از مرگ این وکیل و اشاره به شرافت حرفهای او بوده است.
جمعآوری دوربینهای محل کار علیکردی نیز به گفته نزدیکانش بر شائبه دخالت حکومتی افزوده است.
برادر این وکیل جانباخته ۱۷ آذر با اعلام این که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کردهاند، هشدار داد اگر تصویر همه دوربینها بدون کموکاست در اختیار خانواده قرار نگیرد، فریاد خونخواهی برادرش را در مجامع بینالمللی مطرح خواهد کرد.
نامه محرمانه به هیات حقیقتیاب سازمان ملل
سایت خبری ایرانوایر ۱۶ آذر در گزارشی نوشته بود که علیکردی پیش از مرگ در نامهای خطاب به هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد، تهدیدهایی را که در سالهای اخیر از سوی نهادهای امنیتی با آن روبهرو بوده شرح داده و از این هیات خواسته بود بهعنوان «وکیلی در معرض خطر» حمایتهای لازم را از او انجام دهد.
علیکردی در این نامه توضیح داده یود که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و بهدلیل وکالت معترضان، وزارت اطلاعات علیه او پروندهسازی کرده و چندین بار او را احضار کرده است.
او تاکید کرده بود که در سال ۱۳۸۹ با وجود قبولی در مقطع کارشناسی ارشد، به دستور وزارت اطلاعات از تحصیل محروم شده و حتی پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری نیز از ادامه تحصیل بازمانده است.
در بخش دیگری از نامه، علیکردی به نقش خود در وکالت بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و نیز وکالت امضاکنندگان بیانیه «استعفای خامنهای» اشاره کرده و تاکید کرده بود که همین فعالیتها باعث تشکیل پنج پرونده امنیتی و صدور چند حکم زندان، تبعید، محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور برای او شده است.
او در پایان این نامه از هیات حقیقتیاب خواسته بود «بهعنوان وکیلی در معرض خطر، حمایتهای لازم» از او انجام شود.
مرگ پرابهام علیکردی بار دیگر نگرانیها درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی را تشدید کرده است؛ پروندهای که خانواده او، نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان سیاسی خواستار رسیدگی به آن از مسیرهای مستقل و بینالمللی شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
